ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، روز جمعه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تعامل مجدد ایران با این نهاد بین‌المللی، اعلام کرد که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.

مسعود پزشکیان هفته گذشته قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ کرد. این قانون ۷ سال از تصویب در مجلس، روز ۹ مهر ۱۴۰۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام «موافق با مصلحت نظام» تشخیص داده شد.

با این‌حال و با وجود تصویب و ابلاغ «سی‌اف‌تی»، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که رهبری اقدامات جهانی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را بر عهده دارد، اعلام کرد که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است.

بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» در باره ایران

«گروه ویژه اقدام مالی» از تعامل مجدد ایران با «اف‌ای‌تی‌اف» قدردانی می‌کند، زیرا ایران قصد دارد کاستی‌های موجود در رژیم مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند. در ژوئن ۲۰۱۶، ایران تعهد سیاسی سطح بالایی را برای رفع این کاستی‌ها از طریق یک برنامه عملیاتی که در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد، ارائه داد. در اکتبر ۲۰۱۹، با توجه به عدم پیشرفت ایران در برنامه عملیاتی خود، «اف‌ای‌تی‌اف» از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی خواست تا: بررسی نظارتی بیشتری را برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران الزامی کنند؛ سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط پیشرفته یا گزارش‌دهی سیستماتیک از معاملات مالی را معرفی کنند؛ و الزامات حسابرسی خارجی بیشتری را برای گروه‌های مالی در رابطه با هر یک از شعب و شرکت‌های تابعه خود که در ایران مستقر هستند، الزامی کنند. از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به عدم رسیدگی کامل ایران به برنامه عملیاتی خود، FATF از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی خواسته است تا اقدامات متقابل مؤثری را مطابق با توصیه ۱۹ اعمال کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به‌روزرسانی در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به FATF ارائه داد. در حالی که FATF به ارائه و تعامل ایران توجه دارد، در حال حاضر، FATF ارزیابی می‌کند که ملاحظاتی که ایران در مورد پالرمو اعمال کرده است، بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای FATF نیست. FATF همچنین خاطرنشان می‌کند که ایران از سال ۲۰۱۶ به بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود نپرداخته است.

با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با عدم انطباق ایران با تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای، FATF به همه حوزه‌های قضایی، تعهداتشان را تحت استانداردهای FATF برای رسیدگی به خطرات تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران یادآوری می‌کند.

علاوه بر این، با توجه به تأمین مالی تروریسم و ​​تهدیدهای تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران و از آنجایی که برنامه اقدام ایران ناقص است، FATF درخواست خود را از اعضای خود تکرار می‌کند و از همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد که اقدامات متقابل مؤثری را در مورد ایران اعمال کنند، از جمله موارد زیر:

امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور مربوطه یا با در نظر گرفتن این واقعیت که مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که سیستم‌های AML/CFT کافی ندارد؛ و ممنوعیت تأسیس شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی در کشور مربوطه، یا در نظر گرفتن این واقعیت که شعبه یا دفتر نمایندگی مربوطه در کشوری خواهد بود که سیستم‌های کافی AML/CFT ندارد.

ایران تا زمان تکمیل کامل برنامه اقدام، در حوزه‌های قضایی پرخطر FATF باقی خواهد ماند، منوط به بیانیه فراخوان اقدام. همانطور که FATF قبلاً اعلام کرده بود، در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، FATF در مورد مراحل بعدی، از جمله تعلیق اقدامات متقابل، تصمیم خواهد گرفت. اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان دهد، FATF ممکن است مراحل بعدی دیگری را در نظر بگیرد.

«اف‌ای‌تی‌اف» قویاً ایران را تشویق می‌کند تا با FATF همکاری کند تا فوراً پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود برای رسیدگی کامل به موارد زیر داشته باشد:

۱) جرم‌انگاری مناسب تأمین مالی تروریسم، از جمله با حذف معافیت برای گروه‌های تعیین‌شده “که برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند”؛
۲) شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛
۳) تضمین یک رژیم بررسی کافی و قابل اجرا برای مشتری؛
۴) نشان دادن چگونگی شناسایی و تحریم ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات؛
۵) تصویب و اجرای کنوانسیون TF مطابق با استانداردهای FATF و اطمینان از اینکه تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو نیز مطابق با استانداردهای FATF است و روشن کردن قابلیت ارائه کمک‌های حقوقی متقابل؛ و
۶) اطمینان از اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که حواله‌های بانکی حاوی اطلاعات کامل مبدأ و ذینفع هستند.

خروج آفریقای جنوبی و نیجریه از فهرست نظارت

به گزارش خبرگزاری رویترز، دو اقتصاد بزرگ آفریقای سیاه، یعنی آفریقای جنوبی و نیجریه، از فهرست کشورهای تحت نظارت ویژه برای جریان‌های مالی غیرقانونی توسط یک نهاد بین‌المللی نظارتی خارج شدند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در پاریس این خبر را در پایان نشست عمومی روز جمعه اعلام کرد و همچنین کشورهای موزامبیک و بورکینافاسو را که دارای منابع طبیعی غنی هستند، از فهرست خاکستری خود حذف کرد.

آفریقای جنوبی و نیجریه در سال ۲۰۲۳ به فهرست کشورهای تحت نظارت ویژه FATF افزوده شدند، در حالی که موزامبیک از سال ۲۰۲۲ و بورکینافاسو از سال ۲۰۲۱ در این فهرست قرار داشتند.

خبر مثبت برای آفریقا

«اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرد که آفریقای جنوبی ابزارهای خود را برای شناسایی پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقویت کرده، نیجریه هماهنگی بین‌نهادی خود را بهبود بخشیده، موزامبیک در زمینه تبادل اطلاعات مالی پیشرفت داشته و بورکینافاسو نظارت بر نهادهای مالی و عوامل واسط را ارتقا داده است.

الیزا د آندا مادرازو، رئیس FATF، در یک نشست خبری گفت: «در هر نشست عمومی تلاش می‌کنیم دفاع جهانی در برابر مجرمان را تقویت کنیم و در این نشست نیز به‌روزرسانی‌هایی در فهرست خاکستری انجام دادیم.» او افزود: «این نشست بسیار مثبت بود؛ داستانی مثبت برای قاره آفریقا.»

دولت آفریقای جنوبی تصمیم «اف‌ای‌تی‌اف» را یک دستاورد بزرگ دانست، اما تأکید کرد که هنوز نیاز به تقویت نهادهای کلیدی وجود دارد. دولت نیجریه نیز اعلام کرد که این تصمیم اعتماد به اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.

تسهیل ورود سرمایه و کاهش هزینه‌های تأمین مالی

تحلیلگران معتقدند خروج از فهرست خاکستری می‌تواند ورود سرمایه به این چهار کشور آفریقایی را تسهیل کند و همچنین به شرکت‌ها و خانوارها در این کشورها از طریق کاهش هزینه‌های تأمین مالی کمک کند.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که قرار گرفتن در این فهرست، جریان سرمایه خارجی را به‌طور متوسط معادل ۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌دهد.

وینسنت گادل، کارشناس تطابق با مقررات جرایم مالی در شرکت LexisNexis Risk Solutions، گفت: «شرکت‌ها و افراد با موانع کمتری در پرداخت‌های فرامرزی مواجه خواهند شد، به‌ویژه زمانی که حوزه‌های قضایی کلیدی تصمیم FATF را بازتاب دهند. بانک‌ها خدمات کارگزاری خود را گسترش خواهند داد و عملیات تأمین مالی تجاری روان‌تر خواهد شد.»

با توجه به نظر بستیان تایش‌گریبر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Prescient Investment Management، «خروج آفریقای جنوبی از فهرست، باد موافقی ملایم برای بهبود احساسات بازار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.»