انتشار گزارش درباره خشونت‌های سواحل سوریه

یوان وارد، بیروت
نیویورک تایمز / ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵

کمیسیون تحقیق سوریه روز سه‌شنبه نتایج بررسی‌های خود درباره کشتار بیش از ۱۴۰۰ نفر در جریان خشونت‌های فرقه‌ای اوایل امسال در منطقه لاذقیه و طرطوس را منتشر کرد و نتیجه گرفت که این خونریزی‌ها «سازمان‌یافته» نبوده و فرماندهان نظامی کشور مستقیماً دستور این حملات را صادر نکرده‌اند.

اما برخی از کارشناسان حقوق بشر، کوتاهی کمیته حقیقت‌یاب در پاسخگو کردن فرماندهان نظامی را مسئله‌ای بسیار نگران‌کننده توصیف کردند. یافته‌های این کمیته — که به دستور رئیس‌جمهور احمد الشره تشکیل شده بود — بیش از چهار ماه پس از کشتارهای ماه مارس منتشر شد؛ آن هم تنها چند روز پس از آنکه موج جدیدی از خشونت‌های فرقه‌ای در منطقه‌ای دیگر از سوریه به کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ نفر انجامید.

تکرار موج‌های خشونت در مناطقی با جمعیت اقلیت‌ها، پرسش‌های جدی را در این باره برانگیخته است که آیا رهبران جدید سوریه — که از میان شورشیان اسلام‌گرای سابق برخاسته‌اند — خواهند توانست سراسر کشور را تأمین امنیت و ثبات کنند و از اقوام و گروه‌های مذهبی متنوع سوریه حفاظت به عمل آورند یا نه. رهبران جدید تلاش کرده‌اند به اقلیت‌ها اطمینان دهند که در امنیت خواهند بود. اما بروز مکرر ناآرامی‌ها این اطمینان‌بخشی‌ها را تضعیف کرده و بی‌اعتمادی نسبت به دولت مرکزی در دمشق را افزایش داده است.

بر اساس نتایج این تحقیق، در جریان چند روز در ماه مارس، بیش از ۱۴۲۶ نفر در دو استان ساحلی سوریه کشته شدند که بیشتر آن‌ها غیرنظامی بودند. این آمار به‌طور کلی با آمار گروه‌های مستقل پایش خشونت هم‌خوانی دارد.

تحقیقات نیویورک تایمز شواهدی به دست آورد که نشان می‌داد سربازان دولتی در برخی از این کشتارها در استان‌های لاذقیه و طرطوس مشارکت داشته‌اند. گروه‌های حقوق بشری سوریه اعلام کردند که گروه‌های مسلحی که به‌ظاهر به دولت وابسته بودند، نقش اصلی را در کشتار علویان — اقلیتی که خانواده دیکتاتور برکنار شده، بشار اسد، به آن تعلق داشت — ایفا کرده‌اند.

به گفته یاسر فرحان، سخنگوی کمیته حقیقت‌یاب، یافته‌های کمیته نشان داد که پس از حمله اولیه وفاداران به اسد در اوایل ماه مارس، حدود ۲۰۰ هزار جنگجوی مسلح از سراسر سوریه وارد منطقه ساحلی شدند. او این سخنان را در یک نشست خبری در دمشق بیان کرد.

گزارش کمیته، خشونت‌های بعدی — از جمله کشتارهای جمعی، غارت و ویران‌سازی منازل — را «گسترده اما غیرسازمان‌یافته» توصیف کرد. فرحان افزود که کمیته هیچ مدرکی نیافته که فرماندهان نظامی سوریه به‌طور مستقیم دستور این اقدامات را صادر کرده باشند.

هبا زایدین، پژوهشگر ارشد سازمان دیده‌بان حقوق بشر که به بررسی موارد نقض حقوق بشر در سوریه می‌پردازد، گفت که نتایج این تحقیق به‌اندازه کافی قاطع نبوده است.

هبا زایدین گفت: «نتایج کمیته سوریه به درستی گستره خشونت‌های ماه مارس را به رسمیت می‌شناسد، اما در پرداختن به شکست‌های عمیق‌تر و ساختاری‌ای که زمینه‌ساز این وقایع شد، ناکام است.»

او افزود: «شناسایی عاملان فردی اهمیت دارد، اما موضوع اصلی را نادیده می‌گیرد: ساختار امنیتی‌ای که اجازه داد این موارد نقض حقوق بشر طی چندین روز و در بیش از ۳۰ نقطه در سه استان رخ دهد.» زایدین تأکید کرد: «این ناکامی، و فقدان پاسخگویی در سطوح فرماندهی، یکی از خلأهای آشکار در نتایج گزارش کمیته است.»

دولت سوریه به درخواست اظهار نظر درباره این گزارش، بلافاصله پاسخی نداد.

نا‌آرامی‌ها در استان‌های لاذقیه و طرطوس — که قلب سرزمین علویان سوریه به شمار می‌روند — بدترین موج خشونت از زمان سرنگونی بشار اسد در ماه دسامبر بوده است. این خشونت‌ها زمانی آغاز شد که وفاداران به اسد به نیروهای امنیتی دولتی حمله کردند و موجی از کشتارهای فرقه‌ای را به راه انداختند.

در پی انتقادهای بین‌المللی و ترس گسترده در میان اقلیت‌های سوریه، احمد الشره در ماه مارس اعلام کرد که کمیسیون تحقیق برای بررسی این خشونت‌های مرگبار تشکیل خواهد شد.

با آنکه کمیته روز سه‌شنبه نتایج خود را اعلام کرد، اما متن کامل گزارش را منتشر نکرد — گزارشی که به چشم بسیاری آزمونی برای سنجش توانایی دولت جدید سوریه در جلب اعتماد داخلی و خارجی محسوب می‌شود.

کمیسیون حقیقت‌یاب اعلام کرد که این کشتارها عمدتاً در واکنش به حملات وفاداران به اسد و با انگیزه انتقام‌جویی صورت گرفته و بیشتر بر روستاهای خاص علویان متمرکز بوده است. این کمیسیون اعلام کرد که ۲۶۵ نفر را که در حمله اولیه به نیروهای دولتی نقش داشته‌اند شناسایی کرده و همچنین ۲۹۸ نفر را به ظن ارتکاب جنایات علیه علویان — اقلیتی که در دوران پنجاه‌ساله حکومت خاندان اسد از موقعیتی ممتاز برخوردار بودند — شناسایی کرده است.

به گفته یاسر فرحان، اسامی این افراد اکنون به دادگاه‌ها ارجاع شده تا تحقیقات بیشتری درباره آن‌ها صورت گیرد و همچنین ۳۱ نفر که متهم به ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان بودند، بازداشت شده‌اند.

ماه‌های پس از ناآرامی‌های ماه مارس نیز با موج‌های تازه‌ای از خشونت‌های فرقه‌ای همراه بوده که بار دیگر توانایی دولت در برقراری کنترل بر کشوری که نزدیک به ۱۴ سال گرفتار جنگ داخلی بوده است را به آزمایش گذاشته است.

هفته گذشته، در منطقه‌ای دیگر از سوریه، درگیری‌های مرگباری میان قبایل مسلح بادیه‌نشین و جنگجویان اقلیت دروزی درگرفت. این خشونت‌ها که در استان جنوبی سویدا رخ داد، به سرعت پای نیروهای دولتی و ارتش اسرائیل را نیز به میان کشید.

خانم زایدین روز سه‌شنبه گفت که خشونت‌های سویدا همان الگوی خشونت‌های ساحلی در ماه مارس را دنبال کرده است؛ یعنی رهبری جدید سوریه نتوانسته این خشونت‌ها را پیش از وقوع تلفات گسترده مهار کند.

او افزود: «این‌ها حوادثی جداگانه نیستند، بلکه بخشی از یک الگوی تکرارشونده از سوءاستفاده‌هایی هستند که حکومت نه‌تنها آن‌ها را تحمل کرده بلکه در مواردی زمینه‌ساز آن هم بوده است.» زایدین همچنین گفت: «اکنون شاهدیم که همین الگو در موارد نقض حقوق در برابر جوامع دروزی نیز تکرار می‌شود.»

زایدین هشدار داد که در نبود پاسخگویی واقعی، «چرخه مصونیت از مجازات فقط عمیق‌تر خواهد شد.»