وحشت‌آفرینی حکومت پس از شکست تحقیرآمیز در جنگ

کارن کرامر / نیویورک تایمز / ۴ ژوئیه ۲۰۲۵

در هفته‌ی گذشته، ایران کارزار خاموشی از ارعاب را آغاز کرده است — نه علیه دشمنی خارجی، بلکه علیه مردم خود.

پس از آن‌که آتش‌بس میان ایران و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا در ۲۴ ژوئن به اجرا درآمد، جمهوری اسلامی سرکوبی بی‌رحمانه را در داخل کشور آغاز کرده است. بنا بر گزارش فعالان و وکلای حقوق بشر در ایران، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر دستگیر شده‌اند. این افراد شامل استادان دانشگاه، موسیقی‌دانان، دانشجویان، مخالفان سیاسی، شاعران، زندانیان سیاسی سابق، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی ایران و همچنین والدین عزادار معترضان کشته‌شده هستند. اعدام‌ها آغاز شده‌اند و روند دادرسی نیز عملاً وجود ندارد.

این تنها تشدید معمول کنترل استبدادی نیست. به نظر می‌رسد حکومت ایران، که از شکست‌های تحقیرآمیزی که از اسرائیل و ایالات متحده متحمل شد در حال تلو‌تلو خوردن است، از شوک ناشی از جنگ کوتاه اما شدید ماه گذشته بهره می‌برد تا حساب‌های داخلی را تسویه کند و با ایجاد رعب، اقتدار مطلق خود را بار دیگر تثبیت نماید. سکوت جامعه‌ی جهانی خطر آن را دارد که این کارزار را مشروعیت بخشد و راه را برای خشونت دولتی در مقیاسی گسترده هموار کند.

«مرکز حقوق بشر ایران» تأیید کرده که بیشترِ بازداشت‌شدگان، اگر نگوییم همه، از دسترسی به وکیل محروم‌اند و در دادگاه‌هایی نمایشی محاکمه می‌شوند. بسیاری از آن‌ها با اتهاماتی چون جاسوسی یا جرایم امنیت ملی مواجه‌اند — اتهاماتی کلی و مبهم که رژیم ایران به‌طور معمول برای زندانی یا اعدام کردن مخالفان خود به کار می‌برد. از زمان آغاز جنگ، دست‌کم شش نفر با این اتهامات اعدام شده‌اند. احتمال آن هست که افراد بیشتری در روزهای آینده با حکم اعدام روبه‌رو شوند.

این بازداشت‌ها هدفمند، نظام‌مند و فراگیرند — تلاشی برای خاموش کردن آخرین جرقه‌های مقاومت مدنی که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ شعله‌ور شد و از آن زمان تا کنون به‌دست شمار بی‌شماری از مردم عادی ایران که خواهان کرامت، آزادی و عدالت‌اند، زنده نگه داشته شده است. پیام رژیم واضح و البته آشناست: مخالفت یعنی مرگ.

بنا بر گفته‌های فعالان و وکلایی که مرکز حقوق بشر ایران با آن‌ها در مناطق مختلف کشور گفت‌وگو کرده، تمام جوامع محلی در وضعیت محاصره قرار دارند. در مناطق کردنشین، ایست‌های بازرسی تحت کنترل سپاه پاسداران اکنون شهرها را محاصره کرده‌اند و به گفته‌ی این افراد، غیرنظامیان به دلخواه بازداشت می‌شوند. یکی از فعالان از شهری کردنشین به مرکز گفته که مأموران اطلاعاتی، بستگان فعالان سیاسی کردِ ساکن خارج از کشور را احضار و بازجویی کرده‌اند و «با فشار و تهدید خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند تا عزیزانشان در خارج، فعالیت سیاسی‌شان را متوقف کنند.» اقلیت‌های دینی، به‌ویژه بهائیان، نیز با موج جدیدی از بازداشت‌ها مواجه شده‌اند و طبق گزارش‌ها، صدها نفر از شهروندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دلیل اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی، بازداشت و متهم شده‌اند.

آنچه اوضاع را وخیم‌تر کرده، اقدام مجلس ایران برای تسریع در تصویب قانونی است که این سرکوب را نهادینه و تشدید می‌کند. زبان مبهم این طرح قانونی، فعالیت‌های آنلاین و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات را با «تروریسم» و «خیانت» برابر می‌داند. بر اساس این لایحه، هر کسی که به «برهم زدن امنیت ملی» یا «اشتراک‌گذاری محتوا با رسانه‌های خارجی» متهم شود، ممکن است به حبس ابد یا اعدام محکوم گردد.

بی‌تردید این نخستین تلاش رژیم برای سرکوب خشونت‌آمیز گسترده نیست. در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بیش از ۵۰۰ نفر را کشت و در اعتراضات سال ۲۰۱۹ نیز بیش از ۱۰۰۰ نفر را به قتل رساند. اما فعالان ایرانی می‌گویند که شمار بازداشت‌ها تنها در عرض یک هفته، در نوع خود بی‌سابقه است — همچنین ایجاد ایست‌های بازرسی در مسیر ورود و خروج بسیاری از شهرها. و این‌بار، حکومت به سراغ معترضان نرفته؛ بلکه مردم عادی را هدف گرفته است و همین امر فضای ترس فراگیری را در سراسر جامعه ایجاد کرده است — که احتمالاً مقصود اصلی نیز همین است.

ایالات متحده و متحدانش نباید این فاجعه‌ی در حال وقوع حقوق بشری را حاشیه‌ای بی‌اهمیت در برابر دیپلماسی ژئوپولیتیکی قلمداد کنند. هرگونه مذاکره میان ایالات متحده و ایران، فرصتی حیاتی در اختیار واشنگتن می‌گذارد تا روشن سازد که هر نوع تعامل با تهران مشروط به این موارد است: توقف فوری بازداشت‌ها و بازداشت‌های خودسرانه؛ شفافیت درباره وضعیت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی؛ توقف اجرای حکم اعدام؛ و پایبندی به روند دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل.

نادیده گرفتن این لحظه، به معنای تأیید راهبرد رژیم است: از بین بردن مخالفت‌ها در داخل، در حالی‌که نگاه جهان به‌جای دیگری دوخته شده و فرصت مداخله را از دست داده است. این همان راهبردی است که سال‌هاست در بطن بقای جمهوری اسلامی قرار دارد. در سال ۱۹۸۸، پس از آن‌که ایرانِ به‌شدت تضعیف‌شده ناچار به پذیرش آتش‌بس با عراق شد — پس از هشت سال جنگ خونین — رژیم دستور اعدام تا ۵۰۰۰ زندانی سیاسی را صادر کرد؛ زندانیانی که اغلب پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.

قربانی این تهاجم مهار نشده‌ی جمهوری اسلامی، جامعه‌ی مدنی ایران است — جامعه‌ای که به‌شدت با سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم در تضاد است و اگر مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند روزی پایه‌گذار ایرانی آزاد و نوین باشد.

ایالات متحده از اهرم لازم برخوردار است و در نتیجه نقش اصلی را باید ایفا کند. اما جامعه‌ی جهانی گسترده‌تر — به‌ویژه دولت‌های دموکراتیک دیگر — نیز باید وارد عمل شوند. آن‌ها می‌توانند تحریم‌هایی را که ناقضان حقوق بشر را هدف قرار می‌دهد تقویت کنند، انزوای دیپلماتیک ایران را هماهنگ سازند، در سازمان ملل فشار وارد آورند، و از ابزارهای پاسخگویی عمومی بهره گیرند — از جمله پیگرد قضایی مقام‌های مسئول در دادگاه‌های ملی بر اساس اصل صلاحیت جهانی. این اقدامات، ضروری‌اند.

رهبران ایران روی غبار جنگ حساب کرده‌اند تا جنایات‌شان را از دید پنهان نگه دارند. جهان باید نشان دهد که در اشتباه‌اند. اگر اکنون واکنش نشان ندهیم، نه تنها مردم ایران را به حال خود رها کرده‌ایم، بلکه در نگارش فصلی خطرناک در تاریخ مصونیت از مجازات شریک شده‌ایم.

—————
* کارن کرامر معاون مدیر «مرکز حقوق بشر ایران» است.