تلاش مجلس ایران برای تقلیل حقوق زنان

یورونیوز فارسی

نمایندگان مجلس ایران در تازه‌ترین اقدام خود، به ساده‌سازی راه‌های طلاق از طریق کاهش میزان مهریه دست زده‌اند. با وجود آن که اعلام شده در این طرح حقوق زنان درنظر گرفته شده، اما یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده این طرح می‌تواند زمینه‌ساز آزادی ۳۴ هزار مرد زندانی شود.

به اعتقاد فعالان حقوق زنان، این طرح، به‌جای رفع تبعیض‌ها، به کاهش بیشتر اختیارات و حقوق قانونی زنان منجر شده و تنها منافع مردان را در نظر گرفته است. به خصوص آن که طرح مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش مهریه زنان به ۱۴ سکه، بدون آن که حقوق آنان در ازدواج را ارتقا دهد، به نوعی خلع قدرت آنان از تنها ابزاری است که می‌توانستند در ازدواج داشته باشند.

مجلس قوانین مردانه تصویب می‌کند

نمایندگان مجلس ایران این هفته قرار است طرحی را بررسی و احتمالا به تصویب برسانند که بیش از پیش زنان را محدود می‌کند. تقلیل مهریه زنان به ۱۴ سکه و حق طلاق زنان در صورتی که ۹ ماه جدا از همسران خود زندگی کرده‌ باشند، از شاخص‌ترین بخش‌های این طرح است.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در دفاع از این طرح گفته که این طرح می‌تواند موجب آزادی ۳۴ هزار مرد زندانی بدهی مهریه شود. 

مهریه از جمله موضوعاتی است که سال‌هاست از منظر اهرم فشار زنان بر مردان مورد نقد است. در مجالس مختلف تلاش‌های بسیاری برای تغییر و تقلیل آن شده، اما حقوق زنان تغییری نکرده است.

فرشته عطایی، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید: «فعالان زنان با موضوع مهریه موافق نیستند، اما در شرایطی که حکومت حاضر نیست تساوی حقوق و زنان و مردان را به رسمیت بشناسد، مهریه می‌تواند به عنوان اهرم فشار عمل کند.»

او با اشاره نسل جدید زنان که دغدغه مهریه را ندارند، می‌گوید: «بخش قابل توجهی از زنان یکی از شروط عقدشان دریافت حقوق برابر از جمله حق اشتغال، ولایت فرزندان، سفر و ... است، آنها این حقوق را در مقابل مهریه‌شان مطالبه می‌کنند، اما مردان این معامله را نمی‌پذیرند.»

به گفته او، مردان در حالی مهریه را ظالمانه می‌دانند، اما حاضر نیستند در شرایطی برابر با زنان قرار بگیرند. شاید آنان اطمینان دارند که می‌توانند با توسل به ترفندهای مختلف از پرداخت مهریه شانه خالی کنند.   

مریم، سال ۹۷ بدون درخواست مهریه ازدواج کرد، البته عاقد بر تعیین مهریه اصرار کرده، اما او ترجیح داده که سایر حقوقش را دریافت کند. در نهایت ۵ سکه را به عنوان مهریه انتخاب کرد، چرا که به گفته عاقد امکان عقد بدون مهریه وجود نداشته است. او پس از سه سال قصد طلاق داشت. در جریان طلاق متوجه شد ثبت حقوق‌اش به صورت کامل انجام نشده و در عین حال همسرش تنها در شرایطی حاضر به طلاق او بود که همان ۵ سکه را نیز ببخشد.

حسین رئيسی، وکیل حقوق بشر، در گفت‌وگو با یورونیوز، می‌گوید: «در سال‌های اخیر بسیاری از زنانی که ازدواج می‌کنند، یا مهریه ندارند و یا مهریه جزئی تعیین می‌کنند. در نتیجه، برای این دسته از زنان، این قانون کمکی نخواهد کرد.»

جدایی زن و شوهر، راهگشای طلاق

یکی از بندهای جنجالی طرح مجلس شورای اسلامی، آن است که «اگر زن و شوهر ۹ ماه زیر یک سقف زندگی نکرده‌اند، امکان طلاق فراهم می‌شود.»

مجلس در حالی این بند را در طرح خود آورده که مردان از آن به عنوان ابزاری علیه زنان استفاده می‌کنند. ترک منزل توسط زنان، می‌تواند به عنوان عدم تمکین زن از مرد محسوب شود. 

آقای رئیسی می‌گوید: «این جدایی شرایط خاص دارد و به مرد نیز حقوقی می‌دهد. به‌طور مثال، اگر مرد نفقه پرداخت نکند، زن همچنان باید به تمکین ادامه دهد و این کشمکش‌ها و نزاع‌ها بین زن و مرد را کاهش نمی‌دهد. این مسئله در واقع به مصادیق اسقاط فرائض باز می‌گردد و هدفش در ظاهر ایجاد برابری در طلاق است، اما در شرایطی زندگی مشترک امکان‌پذیر نیست، زن و مرد باید بتوانند به سادگی از هم جدا شوند.»

باج‌گیری مردانه؛ بخشش مهریه در ازای طلاق

یکی از بخش‌های این طرح که به کمک مردان می‌آید تا با استفاده از آن از پرداخت مهریه معاف شوند، توانایی و ناتوانی مردان در پرداخت مهریه است که اثبات توانایی مالی مرد بر عهده زن است. این در حالی است که بخشی از مردان پیش از آغاز مسیر طلاق، اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کنند تا خود را «معسر» (تنگدست و فاقد توانایی مالی)، نشان دهند. 

البته حامیان طرح، آن را به نفع زنان می‌دانند و معتقدند در این طرح، حق طلاق برای زنان پیش‌بینی شده است. از نگاه آنان، در صورتی که زن مهریه خود را ببخشد، پس از گذشت دو سال، دادگاه موظف به صدور حکم طلاق خواهد بود. این موضوع به زنان این امکان را می‌دهد که در صورت عدم امکان ادامه زندگی مشترک، بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. 

آقای رئیسی می‌گوید: «در واقع این مورد یکی از مصادیق اسقاط فرائض محسوب می‌شود. البته این موضوع پیش‌تر نیز در عرف وجود داشت و انجام می‌شد، اما به‌طور رسمی در قانون وارد نشده بود. با این قانون، زن پس از بخشش مهریه، دادگاه به ‌عنوان ولی‌الامر یا جانشین مرد، طلاق زن را صادر می‌کند.»

به گفته این وکیل حقوق بشری، این قانون کمکی به بهبود وضعیت زنان نمی‌کند و شاید تنها برای عده محدودی که در این شرایط هستند، مفید باشد. اما برای زنانی که فرزند یا مشکلات مالی دارند، کارساز نیست. این قانون بیشتر بازی با کلمات و تغییر ظاهری در نظام سنتی خانواده است تا یک تغییر بنیادی. در نهایت، این تغییرات تأثیری بر ساختار مردسالارانه و اقتدارگرایانه ندارد و مشکلات زنان را حل نمی‌کند.

نمایندگان مجلس از یک سو در تصویب طرح‌های حمایتی زنان مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند حقوق انسانی آنان را به رسمیت بشناسند و در سوی دیگر، با طرح‌هایی همچون کاهش و بخشش مهریه، که تنها ابعاد مردانه آن را در نظر می‌گیرد، در کلام مدعی حمایت از حقوق زنان می‌شوند.