هشدار به تهدیدها علیه دیوانِ کیفری بین‌المللی

برگردان: شاهرخ بهزادی

لوموند: دادستانِ دیوانِ کیفری بین‌المللی نسبت به تهدیدها علیه این دیوان هشدار داد

این هشدار، نخست وزیر اسرائیل و متحدانش را نشانه گرفته است. بنیامین نتانیاهو، از این موضوع به شدت نگران است که این دادگاه بین‌المللی حکم بازداشت وی و چندین مقام ارشد دولت اسراییل را [به اتهام جنایت جنگی] صادر کند. برای مقابله با چنین حکمی، بنیامین نتانیاهو چندین روز است که از شرکای غربی خود خواسته است تا فشار بیاورند تا این نهاد کیفری بین‌المللی از صدور چنین حکمی منصرف شود.

روزنامه لوموند فرانسه روز دوشنبه ۶ مه نوشت که این یک حکم بازداشت نیست، بلکه یک بیانیه تند مطبوعاتی است که توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی[۱] صادر شده است. کریم خان[٢] دادستان دیوان در این متن اعلام می‌کند که «تمام تلاش‌ها برای ایجاد مانع، ارعاب یا نفوذ» کارمندان دفتر این دادستانی باید «فوراً متوقف شود».

این دادستانی با اشاره به تهدید علیه خود و مقامات آن خاطرنشان می‌کند که «حتی[تهدیدها] بدون اقدام بعدی می‌توانند مصداق تخلف علیه اجرای عدالت باشند». در بیانیه مطبوعاتی بیشتر توضیح داده شده است که قانون کیفری بین‌المللی «ارعاب و تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن را، چه از طریق اجبار یا متقاعدسازی، ممنوع می‌کند.»

مجازاتِ ممانعت از اجرای عدالت از سوی این دادگاه پنج سال زندان، همراه با پرداخت جزای نقدی است. یک منبع آگاه به روزنامه لوموند فرانسه گفته که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باید به زودی درخواست‌های خود را برای صدور قرار بازداشت به دفتر قضات متشکل از سه قاضی این دیوان ارائه کند. این سه قاضی باید قبل از تأیید یا رد درخواست‌ها، مدارک ضمیمه پرونده را بررسی کنند.

بر اساس گزارش تلویزیون اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در ۱۶ آوریل گذشته یک نشست اضطراری را با هدف مقابله با خطر صدور احتمالی حکم بازداشت علیه خود و برخی از مقامات ارشد دولت و ارتش اسراییل برگزار کرد. وی همچنین روز جمعه ۲۶ آوریل، در شبکه‌های اجتماعی عدم اقدام و پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی علیه بشار اسد در سوریه را - سرزمینی که این دادگاه صلاحیت اقدام در آن را ندارد- “ورشکستگی اخلاقی و قضایی” و “یهودستیزی” توصیف کرد.

وی قبلاً نیز این اتهامات را علیه دیوان کیفری بین‌المللی در سال ٢۰٢۱ مطرح کرده بود، زمانی که این دیوان تحقیقات خود را در مورد جنایات احتمالی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی از سال ٢۰۱٤ آغاز کرد. این روند، همچنین شامل حملات حماس در جنوب اسرائیل که در ۷ اکتبر ٢۰٢۳ آغاز شد و اقدام تلافی جویانه و بسیار تهاجمی دولت اسراییل علیه حماس و فلسطینیان در نوار غزه می‌شود.

ازهمان زمان که تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ٢۰۰۹ برای طرح شکایت علیه اسراییل در دیوان کیفری بین‌المللی تلاش کرد، اسرائیل نیز از اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دور نگه داشتن قضات دادگاه لاهه استفاده کرده است. در روزهای اخیر، به گفته مطبوعات اسرائیل، آقای نتانیاهو با مقامات چند تن از کشورهای متحد اسرائیل مانند اتریش و جمهوری چک که در سال ٢۰١۵ با عضویت «کشور فلسطین» در دیوان کیفری بین‌المللی مخالفت کرده بودند، تماس تلفنی برقرار کرد. او می‌خواهد کشورهای طرف دیوان را قانع کند که در صورت صدور حکم علیه او، از تأمین مالی دیوان جلوگیری کنند. در واشنگتن، بخشی از سناتورهای آمریکایی [طرفدار نتانیاهو] در حال کار بر روی اقدامات تلافی جویانه احتمالی علیه دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

ایالات متحده دارای زرادخانه‌ای از قوانین است که می‌تواند از آنها علیه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کند. ایالات متحده به این دادگاه بین‌المللی ملحق نشده ولی با آنها ” به صورت موردی” و زمانی که تحقیقات این دیوان در خدمت منافع آمریکا باشد، مانند اقدامِ این دیوان که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را هدف قرار می‌دهد، همکاری می‌کند.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین از واشنگتن خواسته تا در مورد کشورهایی که سه قاضی که مسئول تأیید درخواست‌های حکم بازداشت احتمالی او و برخی از مسولان ارشد اسراییل هستند، بررسی و تحقیق کند. این قضات از سه کشور رومانی، بنین و مکزیک آمده‌اند. چندین حقوق دان در لاهه به لوموند گفته‌اند: «آنها بسیار محکم و استوار هستند و قبلاً در برابر فشارهای بزرگ دیگر مقاومت کرده‌اند.»

به گزارش پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس، بنیامین نتانیاهو به دولت آمریکا هشدار داده که در صورت صدور حکم دادگاه، او با ممانعت از انتقال عوارض گمرکی دریافتی اسرائیل از کالاهای وارداتی فلسطینی، باعث خشک شدن منابع مالی تشکیلات خودگردان فلسطین شده و موجب “فروپاشی” آن خواهد شد. دولت اسراییل چندین بار از این تهدید برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده است.

این تحقیقات حساس ترین تحقیقاتی خواهد بود که تاکنون توسط دیوان کیفری بین‌المللی انجام شده است. در ماه‌های آینده، دادستان این دیوان برای پیشبرد تحقیقات خود: بازجویی از شهود و حفاظت از آنها، به همکاری دولت‌ها نیاز خواهد داشت. این دیوان همچنین به همکاری آژانس‌های سازمان ملل نیاز دارد، که اسرائیل همچنان تلاش می‌کند که همه آنها را به چالش کشیده و مانع از اجرای کار آنها شود.

مجمعی که ۱٢٤ کشور عضو دیوان را گرد هم می‌آورد، هنوز صدای خود را کاملاً اعلام نکرده است. اما در روز جمعه گذشته، کشور ایرلند دو قرارداد همکاری با دفتر ثبت دادگاه امضا کرد و از کمک به صندوقی که به امنیت و حفاظت از شهود اختصاص داده شده، خبر داد. دکلن اسمایث، مدیر ارشد حقوقی وزارت امور خارجه ایرلند، گفت که او “عمیقاً از تهدیدهای فزاینده‌ای که دادگاه کیفری بین‌المللی و کسانی که با آن همکاری می‌کنند با آن مواجه است، ناراحت است”.

——————————
[۱] دیوان کیفری بین‌المللی به انگلیسی International Criminal Court نامیده می‌شود.این دیوان، نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایتِ تجاوز است. مقر آن در لاهه، در کشور هلند قرار دارد.
این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد، یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
[٢] کریم اسد احمد خان، دادستان کنونی دیوان کیفری بین‌المللی شهروند بریتانیا است. وی در ١٢ فوریه سال ٢۰٢١، در دومین دوره از نوزدهمین نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم در نیویورک، به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یک دوره ۹ ساله انتخاب شد.