iran-emrooz.net | Thu, 27.12.2007, 14:14
اعتماد / ايرج جمشيدی: هفتاد روز مانده به انتخابات مجلس هشتم گروههای سياسی اصلاح طلب و اصولگرا به شدت مشغول آرايش ائتلافهای انتخاباتی خود هستند اما تحليل محتوايی افعال و افکار عمومی نشان دهنده آن است که گرچه مسائلی از قبيل تنشهای سياسی خارجی، برخوردهای متعصبانه در حوزه اجتماع و دانشگاه بر ذهن مردم تاثيرگذار هستند ولی با اين وجود هيچ کدام به اندازه مسائل اقتصادی به خصوص گرانی و تورم در تغيير نظر رای دهندگان موثر نخواهد بود.
گرچه تا پيش از اين برخی تحليلگران بر اين باور بودند که احتمال وقوع يک درگيری جديد در خاورميانه نگرانیهای زيادی را بين مردم ايجاد و ذهن آنان را به مسائل خارجی معطوف کرده و همگان در انتظار فرجام مبارزه طلبیهای دوجانبه ايران و امريکا بودند اما با انتشار غيرمنتظره گزارش ۱۶ سازمان اطلاعاتی امريکا به ناگهان فضای تند خارجی فروکش کرد و همزمان هم افکار عمومی ايران به مسائل اساسی نظير اقتصاد، تورم و گرانی در کنار ميلياردها دلار درآمد نفتی تغيير جهت داد.
مهمترين نشانه دال بر اينکه گرانی و تورم در اولويت ذهن ايرانیها قرار گرفته گزارش اخير محمود احمدی نژاد درباره مسائل اقتصادی و سياست خارجی بود. اگرچه احمدی نژاد بخشی از مصاحبه تلويزيونی خود را به مسائل خارجی اختصاص داد اما بازخورد آن در جامعه کمتر بود و بحث عمومی بيشتر درباره بخش اقتصادی اظهارات محمود احمدی نژاد است. در اين ميان چگونگی هزينه شدن حداقل ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی طی دو سال و نيم گذشته همزمان با گرانی و تورم افسارگسيخته ذهن رای دهندگان ايرانی را به سمت مقصران اين وضعيت سوق داده است.
در اين ميان اصولگرايان که کنترل دولت و مجلس را در اختيار دارند و از حمايت همه جانبه ساير نهادهای رسمی حکومتی هم برخوردارند در تيررس انتقادها قرار دارند و افکار عمومی به صورت نسبی مسووليت وضعيت ياد شده را متوجه آنان میداند و در عين حال خواستار پاسخگويی آنان به چگونگی هزينه شدن ۱۵۰ ميليارد دلار درآمد نفتی است.
درآمدهای نفتی که بخش مهمی از آن میبايستی به حساب ذخيره ارزی واريز میشد طبق جديدترين آمار رسمی نشان دهنده وجود تنها ۸ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی است. سوال اصلی اين است که دولت و مجلس با ارقام هنگفتی که ذکر آن رفت چه کردهاند و آن را به چه صورتی هزينه کردهاند به خصوص اينکه با وجود اين همه درآمد نفتی مشکلاتی نظير تورم، گرانی، فقر و رکود اقتصادی دامنگير کشور شده است.
نتایج کاهش تنش با آمریکا
وجود اين سوالات منجر به آن شد که سران اصولگرايان نسبت به تاثير مسائل اقتصادی بر تغيير جهت رای مردم به سوی اصلاح طلبان هشدار بدهند. هشدارهايی که برای اولين بار از سوی رسانههای منتقد سياستهای اقتصادی اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس بلند شد اما با محدوديتهايی که برای اين رسانهها ايجاد شد تا مدتی بحث گرانی و تورم به محاق رفت به خصوص اينکه هر روز وضعيت ايران در جامعه بينالمللی هم پيچيده تر میشد و تنش بين ايران و امريکا به بالاترين سطح خود طی ده سال اخير رسيده بود.
در چنين شرايطی دو قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب رسيده بود و هر لحظه احتمال حادثهيی غيرقابل کنترل میرفت. تمام اين شرايط منجر به آن شده بود تا افکار عمومی کمتر به مسائل داخلی معطوف و بيشتر نگران اوضاع خارجی شود. ظاهراً تداوم چنين وضعيتی مورد علاقه برخی دولتمردان هم بود و آنان با اتخاذ سياستهای تند کلامی درصدد تشديد وضع موجود بودند تا در چنين شرايطی ضمن انحراف افکار عمومی از توجه به آثار سياستهای اقتصادی راه را بر انتقادهای سفت و سخت منتقدان ببندند. اما ظاهراً شرايط آن گونه که مطلوب چنين جريانی بود، پيش نرفت.
از يک سو بزرگان نظام جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی قرار داشت پی درپی هشدار میداد و درباره اوضاع خارجی اعلام خطر میکرد و از سوی ديگر شرايط اقتصادی هم بدتر میشد. تورم به صورت روزانه بالا میرفت و مشکلات معيشتی، توده مردم به خصوص اقشار آسيب پذير و فرودست جامعه را آزار میداد. اما انتشار غيرمنتظره گزارش سازمانهای اطلاعاتی امريکا فارغ از اينکه انگيزه واقعی انتشار اين گزارش در چنين شرايطی چه بود به يک باره اوضاع را دگرگون کرد. اگرچه بسياری با ديده شک و ترديد به انگيزههای انتشار اين گزارش نگاه میکردند اما هر چه بود شرايط را به ضرر کسانی تغيير داد که خواستار حادتر شدن روابط ايران و امريکا بودند و حتی برخی در انتظار بودند با سرعتی که در روابط تنشآميز دو کشور به وجود آمده است، برخوردهايی رخ دهد.
البته کسانی که با عمق ماجرا آشنا بودند بر اين باور بودند که اين دوران، دوران گذار است و چندان پايدار نخواهد بود و با فروکش کردن بحرانهای غيرواقعی مسائل اساسی خودنمايی خواهد کرد. از همين رو بود که با انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی امريکا به يک باره وضعيت حاد خارجی فروکش کرد و به فاصله کمی مسائل اساسی کشور که همانا مشکلات اقتصادی بود بار ديگر به صدر آمد. کما اينکه طی همين يک ماه اخير بحث گرانی و تورم، کاهش ارزش پول ملی، تصميمات اقتصادی دولت و مجلس و... به محافل عمومی راه پيدا کرد اگرچه تا پيش از اين محمود احمدی نژاد منکر هر گونه گرانی و تورم بود و يا عوامل ناشناخته و مافيای بدون شناسنامه را به عنوان دامن زنندگان به گرانی و تورم معرفی میکرد و اين بحث را بيشتر از آنکه واقعی بداند محصول عمليات روانی روزنامهها و منتقدان خود میدانست اما با اين وجود آرام شدن فضای خارجی از يک سو و افزايش روزانه قيمت مايحتاج عمومی باعث شد تا سران اصولگرا زنگهای خطر را به صدا درآورند. از همين رو برخی بزرگان اصولگرا به احمدی نژاد تذکر دادند که از ذوق زدگی در عرصه سياست خارجی پرهيز کند و به بزرگنمايی اقدامات خود نپردازد.
گرانی و تورم، پاشنه آشيل اصولگرايان
از سوی ديگر برخی ديگر از همين اصولگرايان هم زنگهای خطر را درباره تورم و گرانی به صدا درآوردند و خواستار مهار آن شدند و در ضمن آن به احمدی نژاد تذکر دادند کتمان گرانی و انداختن تقصيرها بر گردن اين و آن يا عوامل ناشناخته اقناع کننده افکار عمومی نخواهد بود. محمدرضا باهنر نايب رئيس پرنفوذ مجلس که ظاهراً کانديدای مجلس هشتم نخواهد بود و احتمالاً به دولت میرود تا پست مهمی را در اختيار بگيرد از اولين سران اصولگرايی بود که کتمان گرانی را به مثابه آن دانست که مانند کبک سر خود را زير برف کرده باشيم. گو اينکه باهنر پيش از آن هم از گرانی و تورم به عنوان پاشنه آشيل اصولگرايان و ضعف آنان ياد کرده بود.
به اين ترتيب که تا همين چندی پيش گرانی و تورم انکار يا حداقل کتمان میشد و گمان بر اين بود شرايط پيچيده در عرصه سياست خارجی میتواند باعث انحراف اذهان از مسائل اقتصادی شود ولی شرايط مغلوبه شد و به يک باره وضعيتی پيش آمد که اصولگرايان از اقتصاد، گرانی و تورم به عنوان پاشنه آشيل خود و در عين حال کليد طلايی ورود رقبای سياسی شان به مجلس ياد کردند. چرا که در يک سو جريان سياسی اصولگرايان قرار دارند که بايد درباره عملکرد اقتصادی خود از جمله دلايل گرانی و تورم پاسخ قانع کنندهيی بدهند و در سوی ديگر رقبای سياسی اصلاح طلب و اعتدال گرايی ايستادهاند که با زير سوال بردن نتايج عملکرد دولت و مجلس اميدوارانه به انتظار کسب رای برای ورود به مجلس نشستهاند؛ رقبايی که معتقدند دولت و مجلس اصولگرا به خاطر ناديده گرفتن اصول علمی و مديريتی در اداره کشور مسوول اوضاع نابسامان موجود هستند آن هم در اوضاع و احوالی که کشور بيشترين درآمدهای نفتی را در طول تاريخ داشته است. اوضاعی که حتی نوعی دودستگی را هم بين دولت و مجلس فعلی ايجاد کرده است، چرا که احمدی نژاد بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و به وجود گرانی و تورم اعتراف کرد اما در عين حال مسووليت آن را نپذيرفت و گناه و تقصير آن را اين بار به گردن مجلس انداخت؛ گناه و تقصيراتی که خشم اصولگرايان مجلس را تا آنجا برانگيخت که حتی برخی از آنان را به فکر تهيه طرح سوال از احمدی نژاد و کشاندن او به مجلس انداخت تا پاسخگوی اقداماتش باشد. گو اينکه همين مخالفان احمدی نژاد کسانی هستند که تا پيش از اين به دفاع از او میپرداختند اما اکنون به اردوگاه منتقدان پيوسته اند و ظاهراً با آگاهی از تاثير اوضاع اقتصادی بر جريانات انتخاباتی میگويند بايد پذيرفت که دولت احمدی نژاد به لحاظ کارشناسی ضعيف است و اعتقادی به علم اقتصاد و به کارگيری روشهای کارشناسی در اتخاذ تصميمات ندارد. ضمن اينکه موجهايی که احمدی نژاد با ادبيات جنجال انگيزش به پا میکند کم عمق و زودگذر است و خيلی زودتر از آنچه تصورش میرود اثر خود را در تهييج افکار عمومی از دست میدهد.
سفرهای پی در پی احمدی نژاد به خارج از کشور- تاکنون ۴۱ سفر- هر بار با حاشيههای زيادی مواجه بوده و حاميانش حتی از برخی از اين سفرها به عنوان فتح الفتوح- ماجرای سخنرانی در دانشگاه کلمبيای امريکا- ياد کردهاند اما اکنون اثری از آن نيست و هرچه بيشتر هم میگذرد کارهای احمدی نژاد برای مردم بيشتر عادی میشود و ديگر موجی ايجاد نمیکند. حتی حضور متفاوت احمدی نژاد در تلويزيون و اعتراف به گرانیها هم چندان تاثيری نداشت چرا که ظرف همين ده روزی که احمدی نژاد درباره گرانی سخن گفته باز هم شاهد افزايش قيمتها هستيم و هيچ نشانهيی دال بر توقف يا کاهش روند گرانی و تورم ديده نمیشود و هرچه به ماههای پايانی سال هم نزديک میشويم به احتمال افزايش تورم و گرانی افزوده میشود.
در چنين شرايطی است که طرفداران محمود احمدی نژاد يکی پس از ديگری از زير بار مسووليت تصميمات دولت او شانه خالی میکنند و حاضر به پذيرش سهم خود در وضعيت ايجاد شده نيستند چرا که گرانی و تورم اکنون به دستاورد ناميمون اصولگرايان تبديل شده اما هرکدام سعی در فرار از پذيرش مسووليت آن دارند.
حاصل آنکه گرانی و تورم در کنار درآمدهای افسانه يی نفت شرايطی را به وجود آورده که مخالفان وضع موجود به ويژه اصلاح طلبان و اعتدال گرايان درصددند با استناد به آن ناکارآمدی روشهای مديريتی دولت و مجلس را اثبات کنند و راه پيروزی خود را برای انتخابات مجلس هشتم و به تبع آن رياست جمهوری دهم هموار کنند و از سوی ديگر اصولگرايان هم قصد دارند با انتقاد تند از احمدی نژاد توپ ناميمون گرانیها را بار ديگر به دامان دولت برگردانند به اين اميد که مورد رويگردانی رای دهندگان از خود قرار نگيرند.