iran-emrooz.net | Mon, 15.10.2007, 14:41
علی خردپیر
گفتوگو با دكتر داوود هرميداس باوند
پروژه خط لوله صلح، به عنوان يك طرح اقتصادی و سياسی پس از پشت سر گذاشتن نشستهای متعدد و متفاوت ميان مقامات دولت ايران، هند و پاكستان طی ۱۰ سال گذشته، اكنون دستخوش يك اتفاق شده است؛ اتفاقی كه كماكان برخی از تحليلگران روابط بينالملل انتظار وقوع آن را داشتند. «هند از مذاكرات عقب نشست!»
غلامحسين نوذری، سرپرست وزارت نفت هم كه سودای وزارت در سر دارد، از پشت ميكروفن، رو به خبرنگاران اعلام كرد كه «جمهوری اسلامی ايران معطل هند نخواهد ماند»، البته برای خط لوله صلح بدون مشاركت همزمان هند و پاكستان بايد نامی ديگر جست. اگرچه هندیها هم هنوز از موضع آينده خود به جد سخن نگفتهاند. به سراغ يكی از تحليلگران نامدار مسايل بينالملل رفتهايم.
دكتر داوود هرميداسباوند، استاد علوم سياسی و حقوق بينالملل در ۷۳ سالگی همچنان رويدادهای سياسی و اقتصادی ايران و جهان را زير ذرهبين دارد. دكتر هرميداسباوند كه در سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ ميلادی به نمايندگی از ايران در سازمان ملل متحد حضور داشته است، با نگاهی به سياست هند در روابط خارجی خود، به پرسشهای ما در حالی پاسخ میدهد كه آخرين ساعات شب را قرار بود پس از گذران يك روز سخت كاری به استراحت بپردازد.
مهمترين مسالهای كه امروز درباره مذاكرات انتقال گاز ايران به شبهقاره هند مورد توجه تحليلگران است موضوع غيبت مقامات هندی در دو نشست اخير برگزار شده در اسلامآباد و تهران است. به نظر شما هند در پی اعمال چه سياستی است؟
همانطور كه میدانيد ابتدا قرار بود انتقال گاز ايران به هند از مسير دريا صورت بگيرد، سپس موضوع انتقال از مسير خاك پاكستان به ميان آمد و در نهايت تصميم گرفته شد كه هند و پاكستان هر دو در اين پروژه حضور داشته باشند. اگر چه هندیها تمامی مذاكرات را تا پيش از اين پيگيری میكردند اما فشار دولت ايالات متحده و پيشنهاد چشمپوشی از اين پروژه در قبال تامين انرژی مورد نياز هند جدی شد. بنابراين هند اكنون در وضع خاصی قرار گرفته است. هند هم مايل به تامين انرژی مورد نياز خود از ايران است و هم تمايل ندارد كه رودرروی دولت ايالات متحده قرار بگيرد و به عبارتی ديگر میخواهد در راستای كسب رضايت نسبی آمريكا گام بردارد. پس هند تصميم گرفت با مطرح كردن مسايل و نكاتی، به نحوی ادامه اين مذاكرات را به تاخير اندازد.
هند با اين تصميم در پی آن است تا با زيركی خاص خود در ديپلماسی، ايران را به عنوان طرفی كه از ادامه مذاكرات كنارهگيری كرده است معرفی كند و از آن پس نسبت به اين اقدام ادعای خسران و غرامت كند. هندیها همچنين با كنار كشيدن ضمنی خود از مذاكرات سهجانبه، رفتار دولتمردان آمريكا را نيز زير نظر دارند.
آيا به لحاظ حقوق بينالملل در زمانی كه هنوز هيچ توافقنامه سهجانبهای به امضا طرفين نرسيده است ادعای غرامت امكانپذير است؟
ببينيد اگر اسنادی مبنی بر توافق سهجانبه يا دوجانبه به امضا میرسيد ادعای غرامت از سوی دولت هند مبنای محكمتری داشت اما بهرغم وجود چنين امری نيز، در مذاكراتی كه سالها به طول انجاميده است، هر يك از طرفين میتواند طرف ديگر را به دليل عقبنشينی از ادامه بحثها متهم كند. به عبارتی ديگر هندیها میتوانند در صورت موضعگيری ايران عليه هند، ادعا كنند كه در مورد آينده مذاكرات برنامهريزی كرده بودند و طی سالهای گذشته از آنان وقت و انرژی بسياری صرف شده است كه اكنون طرف ايرانی آن را زايل كرده است. به طور كلی من تاكيد دارم كه آنان هرگز نمیخواهند، متهم به عقبنشينی از مذاكرات شوند بلكه تمايل دارند با زيركی وضعی را به وجود آورند كه ايران از ادامه مذاكرات با هند خودداری كند.
آيا اكنون كه گفته میشود تا پايان ماه جاری ميلادی (اكتبر) مقامات ايران با پاكستان موارد مورد توافق را به صورت اسنادی نهايی خواهند كرد، عكس چنين اتفاقی هم ممكن است؟ به عبارتی روشنتر آيا ايران میتواند نسبت به غيبت هند در مذاكرات شاكی باشد؟
هند به صورت رسمی و قاطع نسبت به اعلام عدم تمايل خود به حضور در ادامه نشستها و قطع گفتوگو اقدام نكرده است. آنها با بهانههايی همچون مساله قيمت و دوره بازنگری آن، سعی دارند تا زمينهای مشروع برای خود به منظور انصراف از ادامه مذاكرات حاصل كنند. نبايد از ياد ببريم كه هندیها اگر هم تمايل به چنين كاری مطابق با سياستهای تحريمی داشته باشند، امتيازات بيشتری را از دولت آمريكا طلب خواهند كرد. يك نمونه چنين رفتاری را میتوان در رابطه با رای منفی آنان عليه پرونده هستهای دولت ايران در شورای حكام ببينيم. اين رای منفی هند عليه جمهوری اسلامی ايران هنگامی اتفاق افتاد كه دولت ايران سياست رويكرد به شرق را مطرح كرده بود. پس در فاز اول، هند با كسب حمايت و امتيازاتی از دولت آمريكا عليه ايران رای داد.
شيوهای كه هندیها در ديپلماسی خود به كار میبرند سياست سالاميك تاكتيك است. به بيانی ديگر آنان مسايل ديپلماتيك را به مقاطع مختلف و متعدد تقسيمبندی میكنند. از سويی ديگر هند از سازمانهای بينالمللی و برخی از دولتها استفاده بهينه میكند اما هرگز در قبال آن تعهدی را نمیپذيرد. من بر اين باورم كه هندیها میخواهند مذاكرات پروژه خط لوله صلح را نيز مقطعی كنند تا در هر مقطع، از دولت آمريكا به عنوان نيرويی كه خواهان اجرايی نشدن اين پروژه است، كسب امتياز كنند.
پس قاطع نبودن مقامات هند در قبال حضور خود در ادامه يا قطع مذاكرات با ايران در خصوص اين پروژه مشخص، بر مبنای كسب امتياز از دولت آمريكاست و در اين صورت بايد پذيرفت كه آمريكا دورادور پروژه را كنترل كرده است؟
هندیها اگرچه منتظر میمانند تا سرانجام مذاكرات دوجانبه ايران و پاكستان را مشاهده كنند، اما موفقيت مذاكرات ايران و پاكستان هم دليل بر روشن شدن سرنوشت حضور هند در اين پروژه نخواهد بود. آنان به اين امر به عنوان بخشی از يك پروژه نگاه میكنند و مابقی آن منوط به توازن سياستهای خود با دولت آمريكاست؛ اينكه هند ماجرا را به حال تعليق باقی خواهد گذاشت يا خير.
در اين ميان كه دامنه تحريمهای اقتصادی و سياسی عليه جمهوری اسلامی ايران رفتهرفته تنگتر میشود، پاكستان چگونه میخواهد فشارهای آمريكا را دور بزند. چنانچه در گذشته هم مقامات مذاكرهكننده پاكستانی اعلام كرده بودند كه حاضرند حتی در صورت انصراف هند، با ايران پروژه را پيش ببرند؟
پيش از هر چيز بايد خاطرنشان ساخت كه در اين پروژه، پاكستان از دو لحاظ منتفع خواهد شد. اول آنكه بخشی از انرژی مورد نياز خود را از طريق واردات گاز طبيعی ايران تامين خواهد كرد و ديگری گرفتن حق ترانزيت گاز از دولت هند است. بنابراين تامين منافع اقتصادی پاكستان در پروژه خط لوله صلح كاملا آشكار است اما اينكه چرا پاكستان برخلاف هند با آن همه ايستادگیهای سنتی خود، حاضر شده تا خلاف سياستهای آمريكا گام بردارد به اين دليل است كه استراتژی دولت آمريكا در قبال پاكستان قابل قياس با هند نيست. در واقع هند و آمريكا نوعی همكاری استراتژيك با يكديگر دارند. نكته اينجاست كه آمريكا میخواهد هند را در برابر چين در جنوب شرق آسيا به قدرتی قابل توجه بدل كند.
پاكستان اما امروز به اندازهای كه در دوران جنگ سرد برای آمريكا اهميت داشت ديگر حائز توجه نيست و امروز به حاشيه رفته است. در اين مورد يك مثال میتوان زد و آن اينكه امروز ترديدی وجود ندارد كه احيای طالبان و تقويت نيروهای آن توسط شاخههای اطلاعاتی ارتش پاكستان صورت میگيرد. با اين حال دولت ايالات متحده آمريكا در اينباره واكنش جدی نشان نداده و سياست سكوت را پيش گرفته است. حال آنكه در اين بحث پای ايران را نيز گاه به ميان میكشند.
از سويی ديگر اكنون پاكستان دچار نوعی بيماری سياسی و اجتماعی است. دولت پاكستان با درگير بودن در مسايل داخلی خود هرگز نقش عمدهای را در استراتژی نوين آمريكا ندارد. اين در حالی است كه نگاه آمريكا به هند همراه با يك برنامه كلان و بلندمدت است و هرگز معطوف به يك موضوع خاص نيست.
پس در اين صورت نبايد موافقت دوجانبه ايران و پاكستان در زمينه صادرات گاز منجر به واكنش منفی جامعه بينالمللی و بهويژه آمريكا شود.
به هر حال میدانيم كه براساس مصوبه كنگره ايالات متحده آمريكا سالهاست كه دولتها از سرمايهگذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش انرژی ايران منع شدهاند.
البته اين سقف ممنوعيت سرمايهگذاری در ابتدا ۴۰ ميليون دلار بود كه بعدها تقليل يافت. اكنون در مورد واكنش جامعه جهانی و عملكرد آن نمیتوان به صراحت سخن گفت اما واضح است كه در حال حاضر در مورد قراردادهای طولانیمدت، هند قانع شده است كه اقدامی نكند. دولت هند سعی میكند در گام اول مقطعی كار كند و از اينروی امتيازات مكرر از آمريكا بگيرد و در گام بعدی شرايطی را پديد آورد كه به وسيله سياست تاخير و تعلل، ايران اولين گام را در راستای توقف پيگيری قرارداد خط لوله صلح بردارد و از اين روی هند در روابط آينده خود با جمهوری اسلامی متضرر نشود.
مقامات پاكستانی مدعی هستند كه در راستای ميانجيگری ميان هند و ايران تلاش میكنند. آيا حضور هند در ادامه مذاكرات از نظر ديپلماتيك هم منافعی را برای دولت پاكستان در برخواهد داشت؟
پاكستان در شرايطی قرار دارد كه به راستی به حل مشكلات خود با هند تمايل دارد. تا جايی كه پرويز مشرف در مورد مساله كشمير پيشنهاد داد تا اين منطقه به صورت سهجانبه يعنی توسط مقامات دولتهای هند و پاكستان و مقامات كشميری اداره شود. طرح چنين پيشنهادی در گذشته اختلافات هند و پاكستان هرگز سابقه نداشته است. پاكستان امروز خواهان آن است كه هر چه سريعتر مسايل مورد مناقشه خود را با هند به نتيجه برساند، پس اشتراك در پروژه خط لوله صلح يك گام در راستای بهبود روابط خواهد بود و طبيعی است كه اخباری مبنی بر تلاش دولت پاكستان برای بازخواندن مقامات هندی به پای ميز مذاكره، شنيده شود.
از نظر شما موضع دولت جمهوری اسلامی ايران در برابر تحريمهای اقتصادی و سياسی بهويژه در بخش انرژی تا چه اندازه ثمربخش بوده است؟
چنانچه مطلع هستيد دولت ايران با در نظر گرفتن همكاری با كشورهای روسيه، چين و هند سياست رويكرد به شرق را مطرح كرد. در بخش انرژی البته بيش از هر كشور ديگری، روسيه حايز اهميت است. اما روسيه هم كموبيش نگرشی مشابه با آمريكا دارد. به ويژه در مورد مسايل منطقه دريای خزر به دو دليل روسيه سكوت كرده است تا دولت آمريكا برنامههای خود را پيش ببرد.
اول در مورد ترانزيت نفت و گاز منطقه خزر بايد در نظر داشت كه روسيه همواره با راه جنوب منتهی به خليجفارس، مخالف بوده است. آنها همواره خواهان آن بودهاند كه انتقال نفت و گاز منطقه خزر از راه شمال صورت گيرد. اگرچه در پروژه خط لوله باكو- جيحان به عنوان راه غرب هم در كنسرسيوم عضويت داشت اما در قراردادهای خود با آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان همچنان اصرار دارد كه ترانزيت از طريق راه شمال صورت گيرد. روسيه حتی درباره پروژه ترانس كاسپين هم نظر مساعدی ندارد. آمريكا در اين ميان مانند روسيه مايل نيست كه راه جنوب تقويت شود پس روسيه سكوت كرد تا از طريق اعمال سياستهای اين دولت به اهداف خود برسد.
در مورد بستر دريای خزر و منابع طبيعی آن نيز روسيه اكنون با قراردادهايی كه منعقد كرده ايران را در عمل انجام شده قرار داده است. در حال حاضر مبنای رژيم حقوقی دريای خزر طول سواحل است در حالی كه در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميلادی چنين نبود و روسيه در حال حاضر با اين كار از حقوق ايران به صورت فاحشی كاسته است. همچنين در مورد ايجاد يك سازمان منجسم مثل اوپك برای كشورهای صادركننده گاز نيز كه پيشنهاد آن توسط ايران مطرح شده بود استقبال نكرد. روسها در يك جمله سياستی تاكتيكی با ايران دارند و اين در حالی است كه سياست آنان با آمريكا استراتژيك است و در نهايت هم براساس تعاملات خود به سوی آمريكا میروند.
هفته نامه شهروند امروز