جزئیاتی از توافق دولت سوریه با کردها

نشنال کنتکست / اول فوریه ۲۰۲۶

با انتشار جزئیات بیشتر از توافق میان «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) و دمشق، چارچوب‌های این توافق را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد:

۱. ادغام و لشکر حسکه
در متن توافق آمده است که در استان حسکه، «نیروهای دموکراتیک سوریه» در قالب لشکری که دولت سوریه در این استان ایجاد خواهد کرد، ادغام می‌شوند و «نیروهای دموکراتیک سوریه» در سه تیپ (بریگاد) سازمان‌دهی خواهند شد. این عبارت به‌روشنی نشان می‌دهد که لشکر حسکه علاوه بر سه تیپ اختصاص‌یافته به نیروهای «نیروهای دموکراتیک سوریه»، تیپ‌های دیگری نیز خواهد داشت، بی‌آنکه تعداد کل آن‌ها مشخص شود. در ساختار جدید ارتش سوریه، به نظر می‌رسد برخی لشکرها چهار تیپ دارند (مانند درعا) و برخی دیگر بیش از آن (برای مثال، یکی از لشکرهای حلب دارای شش تیپ توصیف شده است).

مهم‌تر از همه، زبان متن حاکی از آن است که فرماندهی در سطح لشکر در اختیار وزارت دفاع سوریه خواهد بود، در حالی که حضور «نیروهای دموکراتیک سوریه» به سطح تیپ محدود می‌شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا ستاد لشکر جایی است که قدرت واقعی در آن متمرکز است: حتی اگر تیپ‌ها روی کاغذ انسجام خود را حفظ کنند، فرمانده لشکر که به دمشق پاسخ‌گوست، کنترل مأموریت‌ها، جابه‌جایی نیروها و اولویت‌های عملیاتی را در دست خواهد داشت.

پیش‌نویس همچنین تصریح نمی‌کند که سه تیپ «نیروهای دموکراتیک سوریه» به مناطق با اکثریت کُرد محدود خواهند شد. از نظر تئوریک، فرمانده لشکر می‌تواند یک تیپ «نیروهای دموکراتیک سوریه» را به مناطقی مانند الشدادی — که همچنان در استان حسکه قرار دارد اما اکنون بیشتر تحت کنترل دولت است — منتقل کند. در عمل ممکن است این سازوکار با احتیاط بیشتری اجرا شود، اما این تغییر همچنان معنادار است: پیش از خسارت‌های اخیر ارضی «نیروهای دموکراتیک سوریه»، این نیروها خواستار تشکیل سه لشکر کامل بودند؛ اما متن کنونی به سه تیپ (به‌علاوه یک سازوکار تیپی جداگانه در کوبانی) در چارچوب لشکری که دمشق ایجاد می‌کند، اشاره دارد.

۲. عقب‌نشینی ارتش سوریه و بازگشت تدریجی دولت
توافق تصریح می‌کند که ارتش سوریه به منطقه الشدادی، در جنوب شهر حسکه، عقب‌نشینی کند؛ اما به همان اندازه مهم، خروج نیروهای «نیروهای دموکراتیک سوریه» از حسکه و قامشلی را نیز مشروط می‌سازد. همچنین آمده است: «ورود نیروهای نظامی به شهرها و شهرک‌ها از سوی همه طرف‌ها ممنوع است، به‌ویژه در مناطق کُردنشین.»

با این حال، اجازه داده می‌شود که ۱۵ خودروی امنیتی وارد هر یک از شهرهای حسکه و قامشلی شوند؛ اقدامی که به گفته مقام‌های «نیروهای دموکراتیک سوریه» بیشتر جنبه نمادین دارد. تنش در این‌جا آشکار است: بندهای دیگر توافق به بازگشت بسیار عمیق‌تر دولت اشاره می‌کنند، از جمله واگذاری میدان‌های نفتی باقی‌مانده در رمیلان و السویدیه، فرودگاه قامشلی و دو گذرگاه کلیدی — سِمالکا با اقلیم کردستان عراق و نصیبین با ترکیه — به‌همراه تسلط گسترده‌تر بر نهادهای غیرنظامی در سراسر استان حسکه. اگر این اماکن به وزارتخانه‌های سوری واگذار شوند، یک پرسش عملیاتی اساسی مطرح می‌شود: چه کسی حفاظت مسلحانه میدانی را بر عهده خواهد داشت و این نیروها تحت چه زنجیره فرماندهی عمل خواهند کرد؟

۳. محدودسازی خودمختاری مدنی و حقوقی
یکی دیگر از مفاد مهم توافق، الزام به اخذ مجوز برای همه سازمان‌های محلی، انجمن‌های فرهنگی و نهادهای رسانه‌ای مطابق قوانین وزارتخانه‌های ذی‌ربط سوریه است. در کنار تسلط دولت بر نهادهای غیرنظامی، این امر به‌طور چشمگیری از سطح خودمختاری‌ای که مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» در حال حاضر از آن برخوردارند، می‌کاهد. در صورت اجرای کامل متن به همین شکل، هیچ چارچوب حقوقی متمایزی — به‌جز در حوزه آموزش به زبان کُردی — باقی نخواهد ماند.

۴. تمرکزگرایی بیشتر در برابر کارآمدی کوتاه‌مدت
در مقایسه با چارچوب ۱۸ ژانویه، این متن جزئیات بیشتری دارد و احتمالاً در کوتاه‌مدت اجرایی‌تر است. اما در عین حال، به سمت نتیجه‌ای متمرکزتر حرکت می‌کند که در آن مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» در ساختار نهادها و قوانین دولتی ادغام می‌شوند. به ادغام امنیتی اشاره شده است، اما هیچ سهمیه مشخص یا فرمول الزام‌آوری وجود ندارد که وزن نیروهای وابسته به «نیروهای دموکراتیک سوریه» را در معماری امنیتی جدید تضمین کند.

برای مثال، رئیس امنیت استان حسکه توسط دولت سوریه منصوب می‌شود و هیچ بندی در متن وجود ندارد که مانع از آن شود دمشق نیروهایی خارج از چارچوب «نیروهای دموکراتیک سوریه» را در حسکه و قامشلی مستقر کند. این سند همچنین درباره این‌که دقیقاً منظور از «مناطق کُردنشین» چیست، ابهام باقی می‌گذارد؛ به‌ویژه با توجه به عبارت «به‌ویژه در مناطق کُردنشین» که به‌طور ضمنی می‌پذیرد همه مناطق تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه» «کُردنشین» نیستند.

۵. مناصب معنادار اما وابسته به اختیارات تفویض‌شده
با وجود این محدودیت‌ها، استانداری حسکه و سمت‌های معاون یا دستیار وزیر دفاع که قرار است به «نیروهای دموکراتیک سوریه» واگذار شود، مناصبی معنادار با اختیارات قانونی مشخص هستند و صرفاً انتصابات نمادین به شمار نمی‌آیند. با این حال، معاون یا دستیار وزیر با حکمی منصوب می‌شود که وظایف و صلاحیت‌های او را تعیین می‌کند؛ بنابراین، اهمیت واقعی این سمت در نهایت به این بستگی خواهد داشت که چه مسئولیت‌هایی به فرد معرفی‌شده از سوی «نیروهای دموکراتیک سوریه» واگذار شود.