نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام

کمپین حقوق بشر ایران

با شدت گرفتن جنگ میان ایران و اسرائیل، کمپین حقوق بشر ایران عمیقا نگران سرنوشت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران است. در حال حاضر دست‌کم ۵۴ نفر، از جمله سه زن، با اتهامات سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شده‌اند. اکنون بیم آن می‌رود که مقام‌های جمهوری اسلامی از شرایط جنگی به‌عنوان پوششی برای اجرای این احکام استفاده کنند؛ ابزاری برای انتقام‌جویی، ارعاب، و خاموش کردن هرگونه مخالفت و ایجاد ترس در میان مردم.

کمپین حقوق بشر ایران به‌ویژه درباره زندانیانی که با اتهامات جاسوسی یا جرائم مرتبط با امنیت ملی متهم شده‌اند نگران است—اتهاماتی که می‌توانند منجر به صدور حکم اعدام شوند. جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در استفاده از این اتهامات واهی برای صدور و اجرای حکم اعدام دارد. اتهاماتی که اغلب بر اساس اعترافاتی گرفته‌شده تحت شکنجه و روندهای قضایی معیوب صادر شده‌اند. این روند ناعادلانه منجر به صدور احکام سنگین زندان یا اعدام برای منتقدان سیاسی، اقلیت‌های قومی، و دوتابعیتی‌ها شده است.

به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «نباید اجازه داد جمهوری اسلامی از فضای مه‌آلود جنگ برای حذف بی‌سر و صدای منتقدان خود استفاده کند».

هادی قائمی گفت: «زندگی زندانیان سیاسی در ایران به این بستگی دارد که رهبران جهانی موضعی قاطع و یکپارچه علیه مجازات‌های تلافی‌جویانه—به‌ویژه اعدام‌های شتاب‌زده—اتخاذ کنند و خواستار رعایت کامل دادرسی عادلانه و حقوق محاکمه منصفانه برای افرادی شوند که اتهامات سیاسی محکوم شده‌اند».

یک فرد نزدیک به یکی از زندانیان محکوم به اعدام به کمپین حقوق بشر گفت: «بعد از شروع جنگ ما هیچ اطلاعی از وضعیت زندانی‌مان نداریم. تماس‌های زندان قطع شده است و اصلا نمی‌شود به هیچ وجه از طریق نهادهای قضایی پیگیر شد و هیچ‌کس در این شرایط پاسخگو نیست. بعد از حرف‌های مقامات قضایی درباره برخورد قاطع و رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به متهمان به همکاری با اسرائیل نگرانی ما بیشتر هم شده است».

بنا به یافته‌های کمپین حقوق بشر ایران زندانیان در زندان وکیل‌آباد مشهد و زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، از زمان آغاز جنگ، به‌طور کامل از تماس با خانواده‌هایشان محروم بوده‌اند.

به گفته هادی قائمی: « فراتر از بی‌رحمی و بی‌عدالتی است که زندانیان سیاسی در ایران، که خود قربانیان سرکوب بی‌رحمانه جمهوری اسلامی هستند، حالا قربانی جنگی شوند که هیچ نقشی در شکل‌گیری آن نداشته‌اند».

نگرانی از شرایط زندانیان محکوم به اعدام

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز ۳ شهروند به نام‌های محسن لنگرنشین – اعدام در ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ (۲۰ آوریل ۲۰۲۵)، –  پدرام مدنی – اعدام در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ (۷ ژوئن ۲۰۲۵) و اسماعیل فکری – اعدام در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ (۱۶ ژوئن ۲۰۲۵)، با اتهامات جاسوسی برای اسرائیل و ارتباط با موساد اعدام شدند.

دستکم ۵۴ زندانی سیاسی از جمله ۳ زن در ایران به اعدام محکوم شدند و احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم هرکدام از این افراد وجود دارد.

با شروع جنگ اسرائیل و ایران و به نوشته رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران دستکم ۳۵ نفر در شهرهای بانه،ایلام، ساوجبلاغ ، فشافویه ، کرج, یاسوج و تهران به اتهام جاسوسی برای موساد و همکاری امنیتی با دشمن، حمل مواد منفجره و نگهداری پهپاد بازداشت شدند و از وضعیت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست.

روز چهارشنبه ۲۸ خرداد محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار محاکمه فوری افرادی شد که در روزهای گذشته به اتهام همکاری با اسرائیل و جاسوسی بازداشت شده‌اند.

در همین روز مجلس شورای اسلامی طرح ۲ فوریتی تشدید مجازات همکاری کنندگان با دولت‌های متخاصم را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

این در حالی‌ست که بسیاری از زندانیان عقیدتی و سیاسی محکوم به اعدام در زندان‌های کشور از مدت‌ها قبل با اتهاماتی چون همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی برای اسرائیل روبرو بودند.

در سال‌های اخیر بسیاری از شهروندان کرد به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل در زندان‌های ایران اعدام شدند که روند رسیدگی به پرونده‌های آنان با ابهامات فراوانی روبرو بوده است. در حال حاضر دستکم ۴ شهروند کرد به نام‌های

آزاد شجاعی، ادریس آلی، شاهین وصاف و رسول احمد محمد که یا در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده‌اند یا به عنوان کولبرهای مرزی تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند با احکام اعدام روبه‌رو هستند و خطر اجرای قریب‌الوقوع آنان وجود دارد.

در کنار این افراد، احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، نیز از سال ۱۳۹۵ در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برد و با اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم شده است. اعترافات او نیز همچون دیگر متهمان، تحت فشار و شکنجه از وی اخذ شده و نهادهای بین‌المللی بارها خواستار توقف اجرای حکم وی شده‌اند.

محمدامین مهدوی شایسته، شهروند ساکن تهران و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج نیز که با اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده در خطر اجرای حکم اعدام است. این زندانی سیاسی در بازداشتگاه تحت فشار و شکنجه شدید وادار به اعتراف علیه خود شده بود.

تنها دو روز پس از شروع جنگ اسرائیل و ایران، مقامات قضایی( روز دوشنبه ۲۶ خرداد ) حکم اعدام اسماعیل فکری که به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل بازداشت و محاکمه شده بود به اجرا درآمد.

تشدید فشارها بر زندانیان سیاسی

روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین با ارسال نامه‌ای از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستند زندانیان را با اخذ وثیقه متناسب، کفیل یا ضامن آزاد کند.

آن‌ها در این نامه هشدار داده‌اند که زندان‌های کشور به‌ویژه اندرزگاه ۸ اوین فاقد امکانات ایمنی در برابر حملات موشکی و پهپادی هستند و ادامه نگهداری زندانیان در این شرایط می‌تواند جان آن‌ها را به خطر بیندازد.

در این نامه که امضای چهره‌هایی چون رضا خندان، طاهر نقوی، نصراله امیرلو و چند زندانی سیاسی دیگر را دارد، به نبود پناهگاه، سیستم هشدار حمله هوایی و حتی امکانات اولیه مانند کپسول آتش‌نشانی اشاره شده است.

نویسندگان نامه با استناد به بخشنامه شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ و مواد ۲۰۱ و ۱۹۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تأکید کرده‌اند که وضعیت جنگی کنونی مصداق «شرایط بحرانی» است و رئیس قوه قضاییه باید بر اساس اختیارات قانونی خود دستور اعطای مرخصی بلندمدت به زندانیان را صادر کند.

در این نامه آمده است: «آیا باید حتما مناسبت ملی یا مذهبی باشد تا شما از اختیاراتتان در مورد مرخصی استفاده کنید؟ آیا نمی‌توان در این شرایط جنگی، اندکی تحمل این وضعیت را برای شهروندان کشور آسان نمود؟»

در روزهای گذشته شمار دیگری از زندانیان سیاسی با انتشار نامه از درون زندان نسبت به شرایط زندانیان در وضعیت جنگ هشدار داده‌اند؛ از جمله مهوش (سایه) صیدال، گلرخ ایرایی ، ریحانه انصاری، سکینه پروانه، وریشه مرادی و آنیشا اسدللهی ناهید خداجو و نسرین خضر‌جوادی.

براساس اطلاعات رسیده به کمپین حقوق بشر شرایط زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و دیزل‌آباد کرمانشاه نیز پس از شروع جنگ از امکان تماس با خانواده‌هایشان محروم بودند.

همچنین روز ۲۸ خرداد، علی یونسی، دانشجوی نخبه محبوس در اوین، به دست مقامات زندان به مکان نامعلومی منتقل شد. به نوشته خواهر این زندانی سیاسی، شرایط روحی و جسمی مادر علی یونسی به هیچ وجه مناسب نیست و او دچار حملات عصبی شدید شده است.

کمپین حقوق بشر ایران از رهبران جهانی می‌خواهد که از هر طریق و امکان موجود به مقامات جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند که:

- توقف فوری تمام اعدام‌ها، به‌ویژه در مورد زندانیان سیاسی
- اعطای مرخصی اضطراری یا آزادی مشروط به تمام زندانیان سیاسی مطابق با قوانین داخلی ایران در شرایط بحرانی
- دسترسی بدون وقفه زندانیان به وکیل و تماس با خانواده
- تأمین حفاظت کافی از زندانیان در زمان جنگ، از جمله پناهگاه، غذا، آب سالم، و مراقبت‌های پزشکی
- اعلام فوری محل نگهداری تمامی بازداشت‌شدگان و موارد انتقال در طول درگیری‌ها، و شفاف‌سازی درباره وضعیت، محل، و سلامت زندانیان

کمپین حقوق بشر ایران همچنین از سازمان ملل و رهبران جهانی می‌خواهد تلاش فوری برای برقراری آتش‌بس و دستیابی به راه‌حلی  برای پایان این درگیری به کار گیرند.

محافظت نکردن از زندانیان در زمان جنگ نقض جدی حقوق بین‌الملل است

ایران از نظر حقوقی موظف به محافظت از جمعیت زندانیان خود است. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به اجرای ماده ۱۰ این میثاق است که تصریح می‌کند تمامی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و کرامت رفتار شوند، و همچنین ماده ۷ که هرگونه رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند—و این ماده حتی در زمان جنگ نیز به‌طور کامل لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.

افزون بر آن، طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی—که در زمان درگیری‌های مسلحانه اعمال می‌شود و برای تمامی کشورها الزام‌آور است، فارغ از اینکه معاهده‌ای را امضا کرده باشند یا نه—ایران تعهد قانونی دارد که رفتار انسانی با تمامی غیرنظامیان از جمله افراد در بازداشت دولتی را تضمین کند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) قواعد الزام‌آوری را شناسایی کرده، از جمله قاعده ۱۳۱ که ایران را موظف می‌کند در زمان حملات نظامی از زندانیان خود در برابر آسیب محافظت کند، دسترسی مداوم به غذا، آب، مراقبت پزشکی و سرپناه را فراهم سازد، و از اعمال خشونت یا غفلت در برابر آن‌ها جلوگیری کند. همچنین ایران یکی از کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو است که این تعهدات را در مواد ۲۷ و ۸۵مورد تأکید قرار می‌دهد و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کند و اجرای تدابیر حمایتی در دوران مخاصمه را الزامی می‌سازد.

قواعد حداقلی استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان که به نام «قواعد نلسون ماندلا» شناخته می‌شود و به‌عنوان معیار جهانی برای وضعیت زندان‌ها پذیرفته شده‌اند، بر وظیفه مراقبت دولت‌ها از زندانیان تأکید دارند. این قواعد شامل محافظت در برابر خشونت، دسترسی به خدمات درمانی، دسترسی به مشاوره حقوقی، رعایت فرآیند انضباطی منصفانه، و ممنوعیت رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.