هشدار درباره وضعیت درمانی زندانیان زن اوین

مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی و دارنده مدرک دکترای حقوق بین‌الملل، در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، نسبت به وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن، به‌ ویژه زندانیان سیاسی هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، این نامه خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه این سازمان و نهادهایی چون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نوشته شده است. او در این نامه خواستار اقدام فوری برای بررسی نظام درمانی بند زنان زندان اوین و وضعیت بحرانی سلامت زندانیان زن شده است.

خانم صیدال تأکید کرده است که زنان زندانی از ابتدایی‌ترین خدمات درمانی محروم‌ هستند. به گفته او، در این بند حتی پزشک عمومی مستقر وجود ندارد و در بسیاری از روزها نیز پرستاری در بند حضور ندارد. او تاکید کرده است که در مواقع اورژانسی، زندانیان ناچارند خود مسئول انتقال بیماران به بهداری باشند. این در حالی‌ است که روند اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان بسیار کند و فرسایشی است.

این زندانی سیاسی که دارنده مدرک دکترای حقوق بین‌الملل است، در این نامه از کیفیت پایین مراکز درمانی طرف قرارداد با زندان انتقاد کرده است. به گفته صیدال، دسترسی به خدمات تخصصی اغلب به تایید نهادهای امنیتی منوط شده و این وضعیت سلامت زندانیان را به ابزاری برای فشار سیاسی بدل کرده است. افزون بر این، بخش زیادی از هزینه‌های درمانی نیز بر عهده خود زندانیان موکول شده است.

مهوش صیدال این وضعیت را ناقض اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه دانسته است. اوهشدار داده که شرایط موجود می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی باشد.

خانم صیدال در پایان از نهادهای بین‌المللی خواسته با مستندسازی و پیگیری این وضعیت، خواستار نظارت مستقل بر نظام سلامت زندان‌های ایران شوند. وی همچنین تاکید کرده است که تبعیض سیاسی در ارائه خدمات درمانی باید پایان یابد و نظام درمانی فعلی به‌عنوان بحرانی جاری در حوزه حقوق بشر شناخته شود.

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، وی نخستین‌بار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به دلیل فعالیت در کلاب‌هاوس توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱ مرداد با وثیقه آزاد شد. او مهرماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که اجرای حکم حبس به مدت پنج سال تعلیق شد. اما پس از بازنشر اخبار مربوط به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان، به اتهامات مشابه دوباره محاکمه و در ۱۵ مهر ۱۴۰۳ بازداشت شد. این‌بار، با صدور رأی جدید، حکم پیشین به حالت تعزیری درآمد و او به دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. وی همچنین در ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ بابت پرونده‌ای جدید در دوران حبس، به اتهام تخریب اموال و اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شد.

متن کامل نامه سرگشاده مهوش (سایه) صیدال

خطاب به نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر

حق سلامت؛ قربانی سیاست

اینجانب، مهوش (سایه) صیدال، دارندهٔ مدرک دکترای حقوق بین‌الملل و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از موضع یک قربانی، شاهد و کارشناس حقوقی، به‌طور رسمی نقض گستردهٔ حقوق بنیادین زندانیان زن ـ و به‌ویژه زندانیان سیاسی زن اوین ـ را در نظام درمانی زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، با این بیانیه به افکار عمومی بین‌المللی، نهادهای تخصصی و مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل گزارش می‌دهم.

آنچه در اینجا رخ می‌دهد، نه‌تنها محرومیت اتفاقی از خدمات درمانی، بلکه یک الگوی سیاسی‌شده و تبعیض‌آمیز در انکار حق بر سلامت، کرامت انسانی و محافظت در برابر شکنجه است.

الف. موارد مستند نقض حقوق زندانیان زن در زمینهٔ سلامت و درمان

۱. فقدان مستمر پزشک عمومی در بند زنان
در بند زنان اوین، با میانگین سنی بالای زندانیان (۵۶ سال)، حتی یک پزشک عمومی مستقر وجود ندارد. در شرایط اضطراری، هم‌بندان باید خود مسئول انتقال بیمار با برانکارد به بهداری زندان باشند. این وضعیت، با اصول بنیادین «رفتار انسانی با زندانیان» در تعارض آشکار است و مصداق نقض مادهٔ ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می‌باشد.

۲. عدم حضور پرستار در بند، در بخش قابل توجهی از هفته
در حداقل سه روز هفته، هیچ پرستاری در بند حضور ندارد. پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی اولیه، حتی پانسمان یا کنترل علائم حیاتی، در این ایام غیرممکن است. قواعد نلسون ماندلا (قواعد حداقلی سازمان ملل برای رفتار با زندانیان) تصریح دارند که مراقبت پایهٔ سلامت باید مستمر و در دسترس باشد؛ امری که عملاً نقض می‌شود.

۳. محدودسازی سیاسی در دسترسی به متخصصین پزشکی
دسترسی به پزشکان متخصص تنها در صورت تأیید آنان از سوی نهادهای قضایی‌ ـ‌ امنیتی جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. این پالایش سیاسی، عملاً حقوق درمانی را تابع ملاحظات امنیتی کرده و اصل برخورداری برابر از مراقبت سلامت بدون تبعیض را که در مادهٔ ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) آمده، نقض می‌کند. حضور متخصصین، در صورت انجام، فاقد نظم و استمرار بوده و فرایندهای درمانی را بی‌اثر می‌سازد.

۴. مراکز درمانی فاقد استاندارد، روند اعزام فرسایشی، هزینه‌های درمانی نامتوازن
بیمارستان‌های طرف قرارداد، به دلایل ازدحام بیش از حد بیمار (من‌جمله بیمارستان طالقانی و امام خمینی)، فاقد کیفیت لازم هستند. در کنار آن، اعزام بیماران به مراکز خارج از زندان مشروط به طی روندی طولانی، بوروکراتیک، امنیتی‌شده و در بسیاری موارد چندماهه است. حتی در موارد اورژانسی، زندانیان باید برای ویزیت تخصصی یا تصویربرداری‌های حیاتی، در صف مجوز بمانند.

در عمل، نظام درمانی تبدیل به ابزاری برای فرسایش سلامت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شده و این رویکرد، از منظر حقوق بین‌الملل، می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت مادهٔ ۷ میثاق ICCPR و مادهٔ ۱ کنوانسیون منع شکنجه (CAT) تلقی شود.

افزون بر این، قسمت اعظم هزینه‌های درمان، علیرغم پوشش بیمهٔ زندان، به زندانیان تحمیل می‌شود؛ امری که برای زندانیان بیکار، محروم از حمایت مالی، نوعی مجازات مالی مضاعف و بازدارنده از حق بر سلامت است.

ب. تحلیل حقوقی و ارجاع به اصول بین‌المللی

جمهوری اسلامی ایران، با عضویت در میثاق‌های بین‌المللی، از جمله ICCPR، ICESCR و کنوانسیون‌های تخصصی حقوق بشر، متعهد به تضمین حق حیات، سلامت، کرامت و درمان زندانیان است. نقض این تعهدات، چه به‌صورت عامدانه یا در نتیجهٔ کوتاهی ساختاری، مسئولیت بین‌المللی دولت را در پی دارد.

سازوکارهای گزارشگری سازمان ملل ـ از جمله گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، گزارشگر ویژهٔ شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت ـ می‌توانند این وضعیت را در گزارش‌های رسمی، مستندسازی و بررسی کنند.

ج. درخواست‌های رسمی

اینجانب، به‌عنوان یک زندانی سیاسی زن، یک متخصص حقوق بین‌الملل و یک شاهد زنده، از نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط، به‌ویژه:

شورای حقوق بشر سازمان ملل
گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران
گزارشگر ویژهٔ خشونت علیه زنان
گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه
عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، FIDH و سایر سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری

درخواست دارم که نسبت به موارد ذیل اقدام فوری صورت گیرد:

۱. ثبت و مستندسازی وضعیت درمانی بند زنان زندان اوین
۲. فشار برای اعمال اصل «Due Diligence» در تضمین حق بر سلامت و جلوگیری از مرگ خاموش زندانیان؛
۳. گشودن مسیرهای نظارت بین‌المللی و مستقل بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، به‌ویژه زندان اوین؛
۴. الزام جمهوری اسلامی ایران به رعایت استانداردهای حداقلی سلامت در زندان‌ها و رفع تبعیض سیاسی در دسترسی به خدمات درمانی.

د. نتیجه‌گیری

نظام درمانی حاکم بر بند زنان زندان اوین، نه صرفاً ناکارآمد، بلکه در خدمت یک سیاست مشخص جهت فرسایش جسمی و روانی زنان زندانی، خصوصاً مخالفان سیاسی قرار گرفته است. این وضعیت، نه‌تنها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران است، بلکه یک بحران حقوق بشری جاری محسوب می‌شود که باید در اولویت توجه نهادهای ناظر قرار گیرد.

با احترام و تعهد به حقیقت،

مهوش (سایه) صیدال
دکترای حقوق بین‌الملل
زندان اوین – بند زنان
ایران | اردیبهشت ۱۴۰۴