«جنایت علیه بشریت» در سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در دومین گزارش ویژه خود بار دیگر تایید کرده است که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند. این ارزیابی دقیق کمیته، که راه را برای تشکیل پرونده‌های قضایی علیه عاملان سرکوب‌‌ها هموار می‌کند، بر پایه بررسی و راستی‌آزمایی بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و سایر افراد مطلع انجام شده است.

دومین گزارش جامع کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفندماه در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شود.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در موارد متعدد کسب‌وکار شهروندان را به دلیل اجرای قوانین حجاب تعطیل کرده‌اند و با اصرار بر اجرای طرح‌های اجتماعی مانند طرح «نور» مسیر نظارت بر زنان مخالف حجاب اجباری را افزایش داده است.

یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد برخی زنان بازداشت‌شده در دوره بازجویی‌ها قربانیِ رفتارهای تهدیدآمیز، تحقیر و خشونت‌های فیزیکی بوده‌اند. این نهاد همچنین گزارش می‌دهد که معترضان و کنشگران حقوق زنان با احکام سنگین، از جمله زندان، جریمه‌های مالی و اعدام روبه‌رو هستند. فعالان و معترضانی که در دادگاه‌های ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید دارد که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فراجا، گشت ارشاد و قوه قضاییه، نقش محوری در سرکوب شهروندان دارند. حکومت مسئولیت نقض حقوق بشر را نپذیرفته و خانواده‌های قربانیان را تحت فشار قرار داده تا از دادخواهی منصرف شوند. محاکمه محدود و فرمایشی برخی از عوامل امنیتی نیز کافی نیست و نتوانسته تغییری ملموسی در ساختار سرکوب ایجاد کند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با بررسی ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و افراد مطلع، اعلام کرده که برخی از موارد نقض‌ حقوق بشر در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» است.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض‌ حقوق بشر در ایران شده است. بیانیه کمیته حقیقت‌یاب تاکید دارد که ادامه نظارت بین‌المللی ضروری است و ارائه آن به شورای حقوق بشر می‌تواند منجر به افزایش اقدامات بین‌المللی علیه نقض‌ نظام‌مند حقوق بشر در ایران شود.

متن کامل فارسی بیانیه مطبوعاتی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل:

ایران: ادامه سرکوب سازمان یافته دولت و تشدید نظارت تجسسی جهت درهم شکستن مخالفان پس از اعتراضات

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران

(ژنو) ۲۴ اسفند ۱۴۰۳-کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی ایران که در شهریور «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۰۱ آغاز شد، امروز در گزارش جدیدی هشدار داد: دو سال و نیم پس از اعتراضات، دولت ایران به تلاش‌های فزاینده جهت محدود کردن حقوق زنان و دختران، و سایر مطالبه‌گران حقوق بشر به‌عنوان بخشی از عزمی هماهنگ شده جهت درهم شکستن مخالفان ادامه می‌دهد.

علی‌رغم تضمین‌های پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سخت‌گیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوب‌کننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی می‌باشند، از جمله از طریق اجرای خودسرانه قانون با حمایت دولت، که به نقض بیشتر حقوق بنیادین زنان و دختران می‌انجامد.

از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را با راه‌اندازی به اصطلاح «طرح نور» تشدید کرد. رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با تحریم‌های کیفری، از جمله جریمه‌ها، حبس‌های طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.

در گزارشی که در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ به شورای حقوق بشر ژنو ارائه خواهد شد، احراز شده است که این اقدامات بازتابنده رفتارهای در راستای تعقیب و آزار مداوم حکومت با هدف سرکوب حقوق بشر زنان و دختران و حق آنها برای دسترسی به برابری می‌باشند.

«دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب اذعان نکرده است. مجرم انگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقا موجب نگرانی است.» : سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب اظهار داشت

رفتارهای در راستای تعقیب و آزار همچنین متوجه قربانیان شکنجه، قوای قهریه و سایر موارد نقض در جریان اعتراضات و خانواده‌های آنها، که به طور سازمان‌یافته به قصد ساکت کردن و عدم اطلاع‌رسانی آسیب‌های متحمل شده‌شان در طول اعتراضات بود و همچنین حامیان آنها، از جمله مدافعین حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران، شدند. بسیاری از افرادی که مورد تعقیب و آزار قرار گرفتند، بعد از آن مجبور به ترک ایران شدند.

طبق یافته این گزارش، فراتر از تشدید نظارت تجسسی، حکومت اعمال محدودیت را به فضای دیجیتال گسترش داده است، سرکوب خود را به فراسوی مرزهای ایران تعمیم داده است تا صدای مدافعین حقوق بشر، از جمله روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور اطلاع رسانی می‌کنند را ساکت کند.

تا کنون، ۱۰ مرد در ارتباط با اعتراضات، اعدام شده‌اند و در شرایطی که نگرانی‌های جدی در مورد پایبندی به حق محاکمه عادلانه، از جمله استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات و نقض‌های روند دادرسی عادلانه، وجود دارند، دست‌کم ۱۱ مرد و ۳ زن در معرض خطر اعدام قرار دارند، از جمله به دلیل رفتارهای حفاظت شده تحت قانون.

کمیته حقیقت‌یاب، اطلاعات فراهم شده از سوی قربانیان و شاهدها و همچنین از سوی دولت را مورد بررسی قرار داد و به طرز گسترده از طریق منابع باز به جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با اقدامات و تدابیر پاسخگویی در داخل کشور پرداخت. کمیته یافت هرچند برخی اقدامات در این راستا به انجام رسیده‌اند، از جمله چند پیگرد قانونی افسران نیروی انتظامی به علت استفاده غیرقانونی از قوای قهریه و مواردی از جبران خسارت پرداخت شده به قربانیان، اما این اقدامات نامتناسب و ناپیوسته می‌باشند. به طور اساسی‌تر، دولت مسئولیت موارد نقض فاحش حقوق بشر، موارد نقضی که طبق یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب، برخی از آنها مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند را به نحو وسیعی انکار نموده است. سیستم قوه قضاییه ایران فاقد استقلال بنیادی است، و قربانیان و خانواده‌های خواستار پاسخگویی نه تنها از عدالت محروم هستند بلکه به طور مداوم مورد ارعاب، تهدید، دستگیری و پیگرد کیفری قرار می‌گیرند.

«هر چند تامین جبران خسارت در حق قربانیان، تعهد اولیه دولت ایران است، قربانیان و بازماندگان بیشماری به ما گفتند که اطمینان و اعتمادی به نظام قضایی و حقوقی ایران جهت تامین معنادار دسترسی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات ندارند.»

«از این رو، ادامه پیگیری تدابیر و اقدامات پاسخگویی جامع در خارج از کشور ضروری است.»

در طول دو سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب مجموعه گسترده‌ای از مدارک و شواهد را گردآوری و حفظ کرده است که شامل بالغ بر ۳۸۰۰۰ مورد مدرک و تعداد ۲۸۵ مصاحبه با قربانیان، بازماندگان و شاهدها می‌گردد.

گزارش کمیته یافته‌ها و نتایج قبلی این کمیته را مبنی بر جنایات فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت، مجددا به تایید می‌رسانند. کمیته همچنین به تحقیق موارد بیشتری از تجاوز به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، از سوی دولت، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های «خودکشی‌ها» و مرگ معترضان با اعلام آنها به عنوان خودکشی‌های مصنوعی علیه بازداشت شدگان، پرداخت، که مصداق شکنجه محسوب می‌شوند.

در ارتباط با کودکان، کمیته احراز کرد که ماموران امنیتی، هیچ یا کمترین تمایزی بین معترضان بزرگسال و کودک قائل نشدند – کودکان مورد رفتار مشابهی قرار گرفتند، از جمله، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، شکنجه و طیفی از نقض‌های محاکمه عادلانه.

با منسجم‌تر کردن مدارک و شواهد زیربنایی یافته‌های قبلی خود، کمیته احراز کرد اقلیت‌های اتنیکی و دینی، به ویژه کردها و بلوچ‌ها و همچنین افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ به ویژه، در جریان اعتراضات هدف گرفته شدند و قربانیان موارد نقض و جرایم حقوق بشر، از جمله تعقیب و آزار شدند.

کمیته حقیقت‌یاب همچنین تحقیقات خود را در مورد نقش، ساختارها و مسئولیت‌های نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، پلیس (فراجا)، از جمله نیروهای ویژه آن، و «پلیس امنیت اخلاقی»، و فرمانداران استان‌ها و همچنین قوه قضائیه گسترش داد. این کمیته به یافته‌هایی در مورد مسئولیت این نهادها در ارتباط با استفاده از نیروی قهریه، بازداشت، دادگاه‌های کیفری و مجازات اعدام، و اجرای حجاب اجباری دست یافت. در این راستا، کمیته حقیقت‌یاب به تحقیق در مورد مسئولیت نهادهایی که در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت دست داشتند و سران این نهادها که به علت اختیارات و نقش‌های خود مسئول بودند پرداخت.

در چارچوب مأموریت حفظ و نگهداری، کمیته حقیقت‌یاب یک نقشه دقیق از ساختارهای نهادهای دولتی فراهم کرد. همچنین، این کمیته اطلاعاتی درباره هویت و مسئولیت افراد مظنون به ارتکاب جرم، جمع‌آوری و تحلیل کرد و آن را در یک فهرست محرمانه قرار داد که در پایان مأموریت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تحویل داده خواهد شد.

با این تشخیص که نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر در ایران پیچیده و گسترده هستند و فراتر از حوزه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب فعلی قرار می‌گیرند، این گزارش از شورای حقوق بشر خواستار است که منصوب کردن یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب در نظر بگیرد. این گزارش تاکید می‌کند که چنین نهادی می‌تواند به تحقیقات درباره‌ی ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در ایران، چه در گذشته و چه در حال حاضر، و همچنین علل ریشه‌ای آنها، از جمله تبعیض ساختاری و سیستماتیک بر اساس جنسیت، اتنیک، مذهب و/یا باورهای سیاسی، ادامه دهد.

«سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.» : ویویانا کرستیچویچ، عضو کمیته حقیقت‌یاب، گفت

«با توجه به اهمیت نقض‌ها، همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند و یا سیاست‌های دولت را به چالش می‌کشند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی از جمله با انجام تمام تلاش خود برای تضمین عدم تکرار مطابق با نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری، ادامه دهد.» : او افزود

پایان

پیشینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد UN Human Rights Council در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ را در جمهوری اسلامی ایران به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان تاسیس کرد. در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ رییس شورای حقوق بشر سارا حسین (بنگلادش) شاهین سردار علی (پاکستان) و ویویانا کرستیچویچ. (آرژانتین) را به عنوان سه کارشناس مستقل و بی‌طرف عضو این کمیته منتصب کرد.