عفو بین‌الملل: قانون حجاب سرکوب زنان را تشدیدمی‌کند

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود با انتقاد از قانون موسوم به «حجاب و عفاف» تاکید کرد که تصویب چنین قانونی ضمن محو زنان و دختران باعث افزایش مجازات‌هایی چون شلاق، اعدام و زندان برای آنها خواهد شد.

این نهاد در گزارش خود با اشاره به اظهارات محمدباقر قالیباف درباره اجرایی شدن این قانون تاکید کرد که اجرایی شدن آن باعث خواهد شد تا مجازات‌های سنگینی برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری در نظر گرفته شود.

این قانون که شامل ۷۴ ماده است، برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن ندهند مجازات‌هایی چون شلاق، جرایم مالی سنگین، ممنوعیت از حقوق اساسی، محدودیت تحصیل و ممنوعیت سفر در نظر گرفته خواهد شد.

دینا التاهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در دفتر خاورمیانه در این خصوص می‌گوید: «مقام‌ها در جمهوری اسلامی به دنبال تثبیت سیستم سرکوب گسترده علیه زنان و دختران ایرانی هستند و در عین حال زندگی روزمره را برایشان غیرقابل تحمل‌تر می‌کنند.»

او همچنین در ادامه با اشاره به این که جامعه بین‌المللی نباید در قبال این قانون سکوت کند، افزود: «اگر چنین شود مقام‌های ایرانی سرکوب گسترده‌تری را اعمال خواهند و حتی برای سرکوب مخالفان علیه حجاب اجباری به اعدام نیز متوسل خواهند شد.»

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود با اشاره به اعتراضات بعد از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تاکید کرد که سرپیچی زنان و دختران ایرانی از قانون حجاب اجباری باعث شده تا مقام‌های جمهوری اسلامی به سراغ تصویب چنین قانونی بروند.

قانون حجاب و عفاف در ایران مخالفان زیادی دارد و مسعود پزشکیان، رئيس جمهور ایران، تاکید کرده که در خصوص اجرای آن با ابهام‌هایی مواجه است. با این حال امامان جمعه و نمایندگان مجلس با حمله به آقای پزشکیان می‌گویند او باید این قانون را اجرا کند تا وضعیت حجاب بهبود یابد. در روزهای گذشته بحث‌هایی در خصوص تاخیر در ابلاغ این قانون هم پیش آمده بود اما در نهایت به نظر می‌رسد این اتفاق در پایان ماه جاری خورشیدی رخ خواهد داد.

عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود به صورت دقیق مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون برای زنان و دخترانی که به حجاب تن ندهند را مشخص کرده و می‌نویسد: «در ماده ۳۷ این قانون آمده است که ترویج یا تبلیغ برهنگی، بدحجابی یا بدپوششی با همکاری نهادهای خارجی اعم از رسانه‌ها و نهادهای مدنی مجازات حبس تا ده سال در پی خواهد داشت.»

ضمن اینکه بر اساس ماده ۲۸۶ در صورتی که این رفتار به منزله «افساد فی الارض» باشد مجازات اعدام در انتظار فرد خواهد بود. این ماده قانونی عملا به این معنی است که زنان و دخترانی که ویدیوهای خود را بدون حجاب برای رسانه‌های خارج از ایران ارسال می‌کنند یا به‌طور دیگری در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند، ممکن است به اعدام محکوم شوند.

بر اساس ماده ۴۸، زنان و دخترانی که با لباسشان مناسب نباشد با جریمه‌هایی از حدود ۱۶۰ دلار آمریکا برای نخستین تخلف و تا ۴ هزار دلار آمریکا برای تخلف چهارم رو به رو خواهند شد. دفعات بعدی جریمه به حدود ۸ هزار دلار آمریکا می‌رسد و مجازات‌هایی چون تا ۵ سال حبس، دو سال ممنوعیت سفر و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنها را تهدید می‌کند.

عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود می‌نویسد که قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق از جمله برابری، آزادی بیان، مذهب و عقیده، حریم خصوصی، عدم تبعیض، استقلال فردی و بدنی را نقض می کند و باعث درد و رنج شدیدی می شود که به شکنجه یا سایر موارد ناخوشایند تبدیل می شود.

در گزارش مارس ۲۰۲۴، مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل در مورد ایران (FFMI) به این نتیجه رسید که مقامات ایرانی در مواجهه با اعتراض‌ها به حجاب اجباری، مرتکب جنایت علیه بشریت آزار و اذیت به دلایل جنسیتی شده‌اند. این نهاد در آن گزارش دریافته بود که مقامات جمهوری اسلامی «مجموعه‌ای از اقدامات گسترده، مستمر و پیوسته را مرتکب شده‌اند که به صورت فردی نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران در نظر گرفته می‌شود.»

یورونیوز فارسی