افشای زوایای جدید از وام «عشقی»

عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس با بیان اینکه وام میلیاردی با سود ۴ درصد به پیشنهاد خودِ رییس سازمان بورس به تصویب رسید، گفت: تاریخ مصوبه اعطای وام میلیارد قرض‌الحسنه به رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت
به گزارش ایلنا، محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس  درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه ۱۴۰۳ است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.   

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در ادوار گذشته نیز پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است و این بار نیز برای اعضای هیات مدیره، دبیر شورای عالی بورس (مجید عشقی) پیشنهاد داده که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای را با مبالغی مشخص که ضریبی هم برای آن مشخص کردند، از محل درآمدهای داخلی سازمان از جمله سود سپرده‌ها و درآمدی که سازمان از معاملات به دست می‌آورد، به کارکنان و اعضای هیات مدیره پرداخت شود.

وی با بیان اینکه در این جلسه هیچ یک از اعضای ناظر شورای عالی بورس حضور نداشتند، گفت: همانطور که گفته شد تاریخ این مصوبه هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت و طبق قانون ناظرین بعدی هم پس از تعیین و انتخاب در کمیسیون های تخصصی و رای نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور پیدا می‌کنند. بنابراین بین اتمام زمان حضور ناظرین قبل و شروع به کار ناظرین جدید یک ماه تا ۴۰ روز فاصله است و در این مدت هم کسی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور ندارد و این خود محل اشکال بوده که لازم است اصلاح شود.

محسن علیزاده تاکید کرد: همواره موضوعی که از سوی اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که حقوق دریافتی این افراد به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعا درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.

عشقی و دوستان چند قانون را زیر پا گذاشته‌اند؟

شرکت دادآفرین دادبه پارسیان، شرکت کارگزاری بیمه پارسیان، در شکایتی از شورای عالی بورس و سازمان بورس، خواستار ابطال مصوبه‌ای شده است که طبق آن بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیلات داده شده است.

به گزارش رویداد۲۴، شرکت دادبه پارسیان این شکایت را به دیوان عدالت اداری برده است.در روزهای اخیر خبری منتشر شد که مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. این خبر با واکنش افکار عمومی روبرو شد.

حالا بیمه پارسیان در دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده است. این شرکت در دادخواست خود نوشته که این مصوبه برخلاف صریح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بازار اورپاق بهادار و مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ اساسنامه سازمان بورس، خلاف ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

قانون تجارت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نمی‌توانند وام بگیرند
طبق ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیرعامل شرکت، اعضای هیات مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آن‌ها را تضمین کند. اینگونه عملیات به خودی‌خود باطل است. به نظر بیمه پارسیان، اعطای هرگونه تسهیلات به اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر، غیرقانونی و باطل می‌باشد.

اساسنامه بورس: مزایا و پاداش آری، وام و تسهیلات نه!
همچنین این شرکت بیمه‌ای استدلال کرده است که شورای عالی بورس اساساً اختیار قانونی نداشته که به اعضای هیات مدیره سازمان بورس وام بدهد. به‌علاوه که در ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت گفته شده که «حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.» در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بورس هم آمده که «حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.» بنابراین شورای عالی بورس صرفا مجوز و اختیار تعیین «حقوق و مزایا و پاداش» برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را دارد و قانون به هیچ ‌وجه به این شورا اجازه نداده که به هیات مدیره «وام یا تسهیلات» بدهد.

اساسنامه بورس: منبعی برای اعطای وام نداریم
از سوی دیگر، ماده ۲۹ اساسنامه سازمان بورس می‌گوید «سازمان می‌تواند وجوه مازاد بر نیاز خود در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند یا در اوراق مشارکت مورد تائید بانک مرکزی سرمایه‌گذاری نماید»
به‌عبارت دیگر، هیچ اجازه‌ای برای اعطای وام از محل وجوه و منابع سازمان بورس داده نشده است. منابع داخلی سازمان بورس هم باید صرف هزینه‌های انجام فعالیت‌های قانونی آن شود.

قانون اساسی: تبعیض ناروا، هرگز!
دست آخر اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی نباید میان اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان سازمان بورس تبعیض ناروا ایجاد شود.تسهیلاتی که به سایر کارکنان سازمان بروس داده شده سرجمع ۲۴ میلیارد تومان بوده است که اگر بر ۶۷۸ نفر کارکنان تقسیم کنیم می‌شود نفری ۳۵ میلیون تومان. در حالی که اگر ۱۰.۵ میلیارد وام اخیر را بر ۵ نفر تقسیم می‌کنیم نفری ۲.۱ میلیارد تومان می‌شود. این یعنی تبعیض ناروا.

عرف: عدم رعایت مصالح سازمان بورس
و در نهایت اینکه وام در قبال چک اعطا شده؛ آن‌هم صرفا به اندازه خود وام و برای سود چیزی لحاظ نشده و تضمینی گرفته نشده است. به عبارت دیگر «در صورت اعسار اعضای هیأت مدیره در آینده، امکان بازگشت اموال بیت‌المال وجود ندارد.» وکلای شرکت بیمه‌ای در شکایت‌نامه خود همچنین اشاره کرده‌اند که چنین اعطای چنین تسهیلاتی در تعارض با بی‌طرفی و بنابراین معارض با سوگندی است که اعضای هیات مدیره بورس خورده‌اند که مصالح بورس و کشور را بر مصالح خود ترجیح دهند.