iran-emrooz.net | Mon, 01.01.2007, 13:52
ايلنا: عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامههای جداگانهای به رييس مجلسهفتم، وزير اطلاعات و رييس قوه قضاييه، تعديل در طرح اعدام عاملان توزيع فيلمهای خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ايرانی و توقف در اجرای احكام اعدام متهمان بمبگذاریهای اخير اهواز را خواستار شد و از هاشمیشاهرودی به خاطر عدم امضای استيذان حكم اعدام يك محكوم به اعدام تشكر كرد.
در نامه عمادالدين باقی خطاب به حداد عادل، رييس مجلس هفتم آمده است: احتراماً به استحضار میرساند كه خبر تصويب يك فوريت طرح عدهای از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ١٧٥ رأی مثبت، دو رأی منفی و چهار رأی ممتنع از مجموع ٢٠٩ نماينده حاضر درباره صدور حكم اعدام برای عاملان توزيع فيلمهای خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ايرانی، نگرانی تازهای را برای فعالان حقوق بشر و حاميان حق حيات برانگيخته است.
اين نامه میافزايد: انتظار میرود مفاد انتقادات زير حمل بر حمايت از جرم مذكور نشود. بدون شك توزيع فيلمهای خصوصی و خانوادگی به ويژه كه تصويربرداری به عنف باشد، عملی شنيع و مستوجب مجازات شديد است، اما مجازاتی از نوع حبس و جريمه.
در ادامه اين نامه آمده است: مجازات اعدام برای چنين مجرمانی، توسل به سادهترين و در عين حال غير انسانیترين راه و پاك كردن صورت مسئله است، نه راه حل مسئله. بهجای اعدام كردن بايد مسئله را ريشهيابی كرد. طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی يكی از مهمترين وظايف قوه قضاييه، پيشگيری از جرم است. آيا بهجای اينكه بنشينيم تا اين جرايم واقع شود سپس صورت مسئله را پاك كنيم، بهتر نيست مجلس شورای اسلامی به عنوان تدبيری پيشگيرانه طرحی را تصويب كند كه طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عميق و ريشهيابی بروز اين جرايم بپردازند؟
در ادامه اين نامه آمده است: چرا CD يك تصوير خلاف عفت عمومی (فيلم بازيگر سريال نرگس) به گفته فرمانده نيروی انتظامی (در مطبوعات ٢٠/٩/٨٥) چهار ميليارد تومان گردش مالی در بازار قاچاق تا زمان اعلام اين خبر داشته است؟ اين رقم حتی در تاريخ سينمای ايران بیسابقه بوده و ركورد پرفروشترينهای سينمای ايران را میشكند. اگر هر CD هزار تومان فروش رفته باشد، يعنی حداقل چهار ميليون نسخه فروخته شده و اگر هر كدام را حداقل سه نفر مشاهده كرده باشند، ١٢ ميليون بيننده داشته و اين غير از ارقام تكثيرهای ديگران است. اين ارقام عمق يك فاجعه را نمايش میدهند. به گفته فرمانده نيروی انتظامی مسئله نوار مذكور فقط يكی از اين دست اتفاقات است و روزانه اتفاقات مشابهی به وقوع میپيوندد.
اين نامه میافزايد: پرسش اصلی اين است كه چرا در اغلب كشورهای ديگر جهان با چنين پديدهای با اين كيفيت مواجه نيستيم؟ آيا ارقام تكاندهنده فروش اين CDها حاكی از يك ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نيست؟ مبارزه با معلول و ناديده گرفتن علل و زمينهها ومنبع جرم مانند استفاده از حشرهكشهای دستی برای از بين بردن حشرات باتلاق است و موجب فرافكنی و پنهان ماندن نقش مديريت نادرست اجتماعی در بروز اين فجايع میشود.
عمادالدين باقی در ادامه نامه خود خطاب به رييس مجلس هفتم آورده است: نه تنها صدور حكم اعدام برای چنين مجرمانی از فقد پشتوانههای لازم حقوقی و حقوق بشری رنج میبرد كه اساساً حتی با فرض گرفتن ديدگاه رسمی نمايندگان محترم نيز فاقد پشتوانه فقهی و قرآنی است. تنها عنوانی كه طبق طرح پيشنهادی نمايندگان محتمل است بتوان بر تجويز اعدام حمل كرد، عنوان افساد فیالارض است، اما به تصريح برخی از مفسران و فقها در ذيل آيه ٣٣ سوره مائده «افساد فیالارض» عنوانی مجزا از محاربه نيست و مجازات محاربه نيز برای كسانی است كه علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنيت میكوشند، بنابراين نفس محاربه يا افساد بدون وقوع جنايت، مستوجب مرگ نيست و نمیتوان به استناد افساد فیالارض، حكم مرگ برای چنين مجرمانی صادر كرد.
در ادامه اين نامه آمده است: به گفته شيخ طوسی «همه فقها گفتهاند كه مراد از اين آيه، قطاع الطريق هستند، يعنی راهزنانی كه سلاح به روی مردم كشيده و آنان را در جادهها و درياها و صحراها مرعوب میسازند» و اساساً اين بحث را در كتاب قطاعالطريق آوردهاند. عدهای از مفسرين قرآن از جمله علامه طباطبايی ذيل همين آيه میگويند: همين كه بعد از ذكر محاربه با خدا و رسول خدا «و يسعون فیالارض فساداً» را آورده، میفهماند كه منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمين از راه اخلال به امنيت عمومی و راهزنی است، نه مطلق محاربه با مسلمانان.
اين نامه میافزايد: رسول خدا با اقوامی از كفار كه با مسلمانان محاربه كردند، بعد از آنكه بر آنان ظفر يافت، معامله محارب با آنان نكرد، يعنی محكوم به قتل يا دار زدن يا مثله يا نفی بلد نفرمود و اين خود دليل بر آن است كه منظور از جمله مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمين نيست. مراد از محاربه، همان افساد نامبرده در آيه است كه اخلال به امنيت عمومی با اسلحه است (الميزان ج٥ص٥٣٣-٥٣١)
اين نامه در ادامه تصريح كرد: تفسير نمونه در ذيل اين آيه میگويد، پس از اينكه افرادی سه تن از چوپانهای رسول خدا را بیگناه به قتل رساندند آيه محاربه نازل شد و پيامبر دستور داد پای آنها را بريدند (نمونه.ج٤ص٣٥٨) ضمن اينكه آيه ٤٤ مائده در ادامه آيه پيش تصريح دارد كه محارب مفسد فی الارض اگر پيش از بازداشت توبه كند پذيرفته می شود. تفسير كشاف نيز قولی را ذكر میكند كه اگر محارب كوشنده در افساد فیالارض مرتكب قتل شده بود، كشته میشود وگرنه ساير مجازاتها اعمال میشود.
اين نامه در ادامه آورده است: به دليل همين معنا از محاربه است كه در قانون مجازات اسلامی اغلب مصاديق محاربه را «درحكم محاربه»فرض كردهاند، زيرا نمیتوانسته محاربه تلقی شود و لذا آنها را در قانون مجازات اسلامی ذيل تعزيرات آوردهاند، نه ذيل محاربه، چون افساد فیالارض وصف برای محاربه (محاربه از نوع جنايت يا تشهير) است نه عنوانی مستقل از آن، بنابراين چگونه برای عاملان توزيع نوارهای مستهجن و ... مجازات اعدام پيشنهاد شده است؟
در ادامه نامه رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان خطاب به حداد عادل آمده است: صرفنظر از ديدگاه نفی اعدام و برداشت متفاوتی كه نگارنده از آيات قصاص دارد و در مكتوب مفصلی نشان داده است آيات قصاص و همان دلايل و بينات قرآنی كه برای تحكيم مجازات مرگ اقامه میشوند با عطف توجهی ديگر ميل به ناديده گرفتن مجازات مرگ دارند، اما بر فرض كه كسی فضيلت اغماض در قصاص را كه در قرآن بدان تصريح شده است برنگزيند، قصاص از نظر لغوی به معنای تبعيت وپيروی است لذا در آيه ٤٥ مائده میگويد: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و جان در برابر جان. در كجای طرح يك فوريتی فوق میتوان مصداق برابری جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجيه كرد؟
اين نامه میافزايد: اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنيادين تمام نظامهای حقوقی جهان و از جمله نظام حقوقی ايران است. اين اصل حقوقی، مبنای قرآنی و فقهی نيز دارد. جزأُ سيئة سيئةِ مثلها (آيه ٤٠ سوره شوری) بيانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه میتوان برای چنين جرمی (كه در وضع مجازات برای آن ترديدی نيست) مجازات مرگ را مقرر كرد؟
در ادامه اين نامه آمده است: تصويب چنين طرحهايی، نوعی واكنش عاطفی به شمار میآيد و میتواند اعتبار نمايندگان محترم و مصوبات آنان را در افكار عمومی و به ويژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد. مگر میتوان به همين سهولت برای سلب حيات و جان انسانها ولو اينكه مجرم باشند، تصميم گرفت؟ اين نوع طرحها وحشتناك است و منطقی را در جامعه ترويج میكند كه تصادفاً مديران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان يك شهروند ايرانی استدعا دارد اين قبيل طرحها كه میتواند سبب تشديد نگرشهای منفی سازمانهای بينالمللی و مدافعان حقوق بشر شود پيش از طرح شدن در مجلس از سوی هیأت رييسه محترم مورد تأمل بيشتر قرار گيرد.
اين نامه در ادامه تأكيد كرد: رأی مثبت ١٧٥ نماينده در مقابل فقط ٢ رأی منفی، تكان دهنده بود. به عنوان يك ايرانی كه دغدغه حفظ حيثيت و كرامت ايرانيان و حقوق انسانی آنان را دارد انتظار میرود اين طرح مورد بحث و نقادی ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته و آرزو دارد اين طرح در شور آينده مجلس تعديل شود.
عمادالدين باقی همچنين در نامهای خطاب به محسنی اژهای، وزير اطلاعات آورده است: چنانكه اطلاع داريد هفته گذشته حكم اعدام سه تن از محكومان انفجارهای سال ١٣٨٤ در اهواز علیرغم مخالفتها و نقطه نظرات خيرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل كشور و سازمانهای بينالمللی حقوق بشری به اجرا درآمد. در ماههای گذشته بحثهای چندی درباره لزوم ريشهيابی حوادث اهواز، توجه به شرايط اجتماعی و اقتصادی منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت كه غالباً در خارج از كشور بسر میبرند، لزوم درايت و گذشت از سوی حكومت و نيز مسائل ديگر مطرح شد، اما به هيچيك از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقای كروبی در ديدار با خانوادههای محكومان اظهار داشتند، التفاتی صورت نگرفت. همانطور كه میدانيد به جز افرادی كه هنوز محاكمه نشدهاند (و عدهای از آنها كسانی هستند كه توسط پليس سوريه بازداشت و به ايران مسترد شدهاند) از متهمان حوادث اهواز ٣٩ تن محكوم شدهاند. ٢٠ نفر محكوم به اعدام و بقيه محكوم به حبس شدهاند كه اكثر آنها حبسهای سنگين ١٥ تا ٣٠ سال دارند. از مجموع محكومان به اعدام تاكنون ٥ تن (٢ نفر در ٣ اسفند ١٣٨٤ و ٣ نفر در ٢٨ آذر ١٣٨٥) اعدام شدهاند.
اين نامه میافزايد: در پی اعدامهای اخير، خانوادههای ساير محكومان اهواز كه دچار اضطراب و نگرانیهای شديد شدهاند و دستشان از همه جا كوتاه است و هيچ مرجعی در داخل كشور سخنان آنان را نمیشنود، بيش از گذشته و پیدرپی به اينجانب مراجعه كرده و تقاضای ياری میكنند. تاكنون تمام درخواستهای ما برای گفتوگو با حضور وكلای محكومان بیپاسخ مانده و راهی جز نامههای سرگشاده باقی نمانده است.
در ادامه اين نامه آمده است: اگر قرار بود از سوی حكومت اعمال قدرت و مجازاتی نسبت به مرتكبين حوادث اهواز و قصاص برای قربانيان حوادث اهواز صورت گيرد تاكنون در بالاترين حد آن اعمال شده است. هر چند تصميم به صدور حكم اعدام برای افراد ياد شده از سوی نظام اتخاذ شده، اما از آنجا كه جنابعالی به عنوان بالاترين مقام امنيتی میتوانيد در تجديدنظر نسبت به احكام صادره تاثيرگذار باشيد، مستدعی است در خصوص توقف بقيه اعدامها از هر اقدامی كه ميسور است، دريغ نورزيد.
اين نامه در ادامه تصريح كرد: بدون شك بیاعتنايی به درخواستهای مكرر منطقی و حقوق بشری، در ميان مدت، پيامدهای زيانباری دارد و بر بیاعتمادی به نظام حقوقی و سياسی كشور در خصوص توجه به درخواستهای خيرخواهانه میافزايد و اجرای هر اعدام ديگری به معنای قطع رشتههای اميد به نگاه پيشگيرانه و درمانی و ريشهكاوانه مشكلات و اغماض از سوی نظام و در نتيجه دامن زدن به یأس و سرخوردگی و در نهايت پرخاشگری در جامعه خواهد بود.
اين نامه در ادامه آورده است: بار ديگر درخواست توقف بقيه اعدامها و تخفيف و تبديل مجازات محكومان به اعدام در اهواز و تقاضای بسندهكردن مجازاتهای سنگين اعمال شده را تكرار و استدعای بذل توجه به لوايح وكلا و اعاده دادرسی و رعايت كامل تشريفات دادرسی را دارم.
عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين در نامهای به سيدمحمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، آورده است: در تاريخ ٤/٢/١٣٨٥ مرقومهای به حضرتعالی درباره قتلهای ارتجالی و ادله خروج آن از شمول قصاص تقديم شد كه به عنوان يكی از مصاديق، به شرح حادثهای برای زندانی محكوم به مرگ، محمدرضا طاهری پرداخته شده بود. از آنجا كه دو سال است همراه با خانواده زندانی با نگرانی تمام به دقت پيگير وضعيت اين زندانی بودهايم، شنيدن خبر اظهارنظر حضرتعالی درباره حكم قصاص وی و عدم امضای استيذان حكم به دليل عدم تناسب جرم و مجازات، موجب خوشوقتی و شعف و اعلام سپاسگزاری از جنابعالی است.