نگاه دولتمردان به سینماگران، واپس‌گرایانه است

خانه سینما در نامه‌ای خطاب به سرپرست ریاست جمهوری و رونوشت به پزشکیان رییس جمهور منتخب، نگرانی خود را نسبت به آیین نامه ضوابط صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به دکتر محمد مخبر (سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران) آمده است:

«به تازگی در رسانه‌های مجازی تصویر آیین­ نامه ضوابط صدور پروانه فیلم‌سازی و نمایش فیلم با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده که موجب نگرانی عمیق فیلم‌سازان و سینماگران شده است. بر این مبنا نکاتی را که دیدگاه هیئت رئیسه محترم خانه سینماست، برای استحضار و پیشگیری از ابلاغ آن تقدیم می­‌شود:

۱) پیش از هر نکته‌ای فلسفه و کارکرد غایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنظیم و تصویب قوانین و آیین نامه‌ها بلکه تنظیم اسناد بالادستی و سیاستگزاری است. به این ترتیب تصویب و تنظیم قانون و آیین نامه از صلاحیت های این شورا نیست و اقدام صورت گرفته به پیشنهاد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابتکاری جهت تخفیف و تخریب این شورای عالی به نظر می­رسد.

۲) خانه سینما مستند به جایگاه قانونی خویش در مراقبت از حقوق کسب و کار فعالان سینما و بر پایه قانون بهبود مستمر کسب و کار طی چند فقره مکاتبه با دبیر شورای هنر این موضوع را متذکر و خواهان اطلاع رسانی در این امر و دریافت نظرات جامعه اصناف سینمایی از سوی آن مقام مسئول بوده که سوگمندانه و حتی علیرغم وعده اعلام شده در ملاقات حضوری این امر محقق نشد.

۳) در آیین نامه منتشره ابزار دهشتناکی برای تخریب سینمای بالنده و ارزشمند برآمده در پس انقلاب اسلامی تعبیه شده و این در حالی است که سینمای واقعی ایران به واسطه تحولات فنآوری و انسانی رخ داده ، سال‌هاست که این نگرش و تفکر کهنه را که در متن و مضمون  آیین نامه و اصلاحات مصوبه صدور پروانه فیلم‌سازی سال‌های ۶۱-۶۴-۷۷  بوده پشت سر گذاشته و اینک به باورها و عرصه های تازه‌ای برای مشارکت مردم و در مهم‌ترین بخش آن حضور خانه سینما به عنوان تنها نهاد صنفی سینما نیاز دارد که متاسفانه در این آئین‌نامه کاملا نادیده گرفته شده.

جامعه اصناف سینمای ایران برای چندمین بار از سال ۸۷ تاکنون تکرار می‌کند که نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران نگاهی واپس‌گرایانه و غیر اخلاقی است که در متن منتشره عامدانه و بغایت به چشم می آید.

اینک به استناد نکات بالا وظیفه حرفه ­ای خویش دانستیم تا پیش از آنکه با امضای این آیین نامه شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت ریاست جمهوری، تضعیف و تخریب شود، نسبت به آن هشدار داده باشیم.»