گزارشگران سازمان ملل: نرگس محمدی را آزاد کنید

گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل از جمهوری اسلامی می‌خواهند که نرگس محمدی و تمامی مدافعان حقوق بشر زن را که به دلیل دفاع از حقوق بشر در زندان به سر می‌برند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.

کارشناسان گفتند: “ما نگران روندهای ناعادلانه و احکام طولانی‌مدت صادره برای مدافع حقوق بشر، نرگس محمدی هستیم که مستقیماً به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در دفاع از حق آزادی بیان و فعالیت در جهت برابری جنسیتی در ایران صادر شده است. متهم کردن ناعادلانه او به بهانه‌ امنیت ملی و تبلیغات علیه نظام به منظور خاموش کردن صداهای منتقد باید متوقف شود.”

نرگس محمدی چندین حکم زندان به مجموع بیش از ۱۳ سال را می‌گذراند. در ژانویه ۲۰۲۴، حکم او به دلیل اتهامات جدید مرتبط با “تبلیغ علیه نظام” ۱۵ ماه دیگر تمدید شد. در ۱۸ ژوئن، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محمدی را به یک سال دیگر زندان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” محکوم کرد. این ششمین محکومیت او از مارس ۲۰۲۱ است که به نظر می‌رسد سه مورد آن به فعالیت‌های حقوق بشری او در زندان، از جمله دفاع از حقوق سایر زندانیان زن در رابطه با جرایم جنسی توسط مقامات دولتی مرتبط باشد.

کارشناسان سازمان ملل قبلاً در گزارشات خود در سال ۲۰۱۷ بازداشت نرگس محمدی را محکوم کرده بود.

کارشناسان می گویند: «ما به شدت نگران وضعیت تبعیض امیز و ترسناک مدافعان حقوق بشر زن در ایران هستیم.»

آنها گفتند که این وضعیت با عدم وجود یک سیستم قضایی مبتنی بر قوانین بین المللی که پاسخگوی تعرضات جنسی و در دسترس زنان باشد و عدم پاسخگویی به نقض حقوق زنان و دختران تشدید می‌شود.

کارشناسان گفتند: «تبعیض و خشونت شدید علیه زنان و دختران ایران غیرقابل قبول است. ما می‌خواهیم به دولت ایران یادآوری کنیم که موظف است از حقوق همه مدافعان حقوق بشر که به طور مسالمت‌آمیز کار مشروع خود را انجام می‌دهند، حمایت کند.»

کارشناسان همچنین گزارش‌های نگران‌کننده‌ای دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد نرگس محمدی از دسترسی به وکیل خود و تماس با خانواده‌اش از ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، اندکی پس از دریافت جایزه نوبل صلح، محروم شده است. حتی نگران‌کننده‌تر این است که محمدی سال هاست از دریافت کمک‌های پزشکی نیز محروم شده است. آنها یادآوری کردند که دسترسی به حمایت‌های پزشکی و حقوقی برای بازداشت‌شدگان حقوق اساسی است و همیشه باید رعایت شود.

گزارش‌ها حاکی از افزایش دستگیری فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر است و مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که افراد دیگری که علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، ممکن است به اتهامات امنیت ملی متهم شوند.

کارشناسان گفتند: “مدافعان حقوق بشر زن که علیه تحمیل کد لباس اجباری به زنان مبارزه می‌کنند، در دفاع از حقوق بشر جهانی عمل می‌کنند. ما از دولت ایران می‌خواهیم که این را به خاطر بسپارد.”

آنها یادآوری کردند که استفاده از قوانین سرکوبگرانه برای جرم‌انگاری آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز با تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است.

* کارشناسان و نویسندگان این بیانیه: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ مری لاولور، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان؛ جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و انجمن؛ مارگارت سترث‌ویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ دوروتی استرادا تانک (رئیس)، لورا نیریکندی (معاون رئیس)، کلودیا فلورس، ایوانا کریستیچ، و هاینا لو، گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران؛ و متیو گیلت (رئیس)، گانا یودکیفسکا (معاون رئیس در ارتباطات)، پریا گوپالان (معاون رئیس در پیگیری)، میریام استرادا-کاستیلو و مومبا مالیلا، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه؛ نزیلا غنیا، گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده.

گزارشگران ویژه سازمان ملل بخشی از آنچه به عنوان متد های ویژه شورای حقوق بشر شناخته می‌شود، هستند. این گروه بزرگترین بدنه کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل است که به طور کلی به عنوان مکانیسم‌های تحقیق و نظارت مستقل شورا که به وضعیت‌های خاص کشور یا مسائل موضوعی در همه نقاط جهان می‌پردازند، شناخته می‌شود. کارشناسان به صورت داوطلبانه کار می‌کنند؛ آنها کارمندان سازمان ملل نیستند و برای کارشان حقوق دریافت نمی‌کنند. آنها مستقل از هر دولت یا سازمانی هستند و در ظرفیت شخصی خود خدمت می‌کنند.