زمان آن فرارسیده تا آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری شود

پیام نرگس محمدی به دبیر کل سازمان ملل برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی

جناب آقای آنتونی گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
نمایندگان محترم کشورهای عضو سازمان ملل متحد، عالیجنابان

زمان آن فرا رسیده تا آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری شود.

دهه‌هاست که زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبروست. جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.

در چنین وضعیتی، نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پردامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.

در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست.

در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن، تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.

در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند. این در حالی‌ست که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.

تبعیض جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنس یا جنسیت آنها که مستقیما با استفاده از شیوه‌های فیزیکی یا قانونی برای تنزل افراد به جایگاه‌های پایین‌تر اجرا می‌شود، آپارتاید جنسیتی نامیده می‌شود. این شکل از آپارتاید، نه‌تنها ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد را به دنبال می‌آورد، بلکه منجر به آسیب فیزیکی و جانی هم می‌شود.

از این‌رو معتقدیم، آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود.

انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.

ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی، چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.

قوانین حکومت:

نگاهی اجمالی به قوانین ضد زن، نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه ایران است.

۱. اخذ گذرنامه و سفر به خارج از کشور با اذن ولی قانونی‌ست که طبق قانون برای دختران در اختیار پدر و برای زنان در اختیار همسران‌شان است و تنها با اذن آنها ممکن می‌شود. قانون ضد زنی که در این سال‌ها برای یک نمونه سبب منع خروج زن ورزشکاری از کشور و در نتیجه محرومیت او از حضور در یک تورنومنت ورزشیِ مهم شد.

۲. زنان در ایران اجازه تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی را مطلقا ندارند. برای مثال مهندسی هوا-فضا.

۳. شهادت و گواهی دادن هر مرد در محاکم قضائی ایران مساوی با دو زن است.

۴. دیه و ارث زنان نصف مردان است.

۵. ورود زنان به ورزشگاه‌ها بیش از چهار دهه ممنوع بوده است و به تازگی اندک گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است که اولا برابر با سهم مردان از جایگاه‌های تماشاگران نیست و ثانیا در همه شهرها اجرا نمی‌شود.

۶. مردان در ایران مجوزِ داشتنِ به طور همزمان چهار زن عقدی را دارند. این عدد برای ارتباط با زنان در قالب صیغه خواندن به طور همزمان بسیار بیشتر است. حال آنکه حکم ارتباط یک زن متاهل با مردی دیگر اعدام است.

همین حالا که این متن نوشته می‌شود زنی به نام میترا در ایران زیر حکم اعدام قرار دارد. چون شوهرش از او به خاطر داشتن رابطه خارج از ازدواج شکایت کرده است. نکته قابل توجه اینکه مردی که با میترا در ارتباط بوده، حکم شلاق گرفته است.

۷. مردان در ایران با حمایت قانونی می‌توانند زنان‌شان را در صورت داشتن مشکلاتی از قبیل نابینائی از هر دو چشم به راحتی طلاق دهند، حال آنکه زنان چنین حقی ندارند.

۸. انواع خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران و نقص و ناکارآمدی قانون در جهت مقابله با آن، وضعیت زنان را در حالت مخاطره‌آمیزی قرار داده‌است. از آزارهای خیابانی و خشونت خانگی گرفته تا انواع خشونت‌های مبتنی بر جنس و جنسیت در محل کار و دانشگاه‌ها.

۹. تجاوز در بستر زناشوئی در ایران نه‌تنها جرم‌انگاری نشده‌است، بلکه مردان ایرانی می‌توانند در صورت تمایل نداشتنِ همسرانشان به رابطه جنسی، از آنها شکایتِ “عدم تمکین” کنند. قانون در این زمینه حامی مردان است و زنان را “ناشزه” می‌نامد.

۱۰. حق تابعیت در ایران تنها از طریق خون شناخته می‌شود و قانون ایران تمامی اعتبار این خون را به پدر به عنوان قیم قانونی می‌دهد. هر چند قانونی در این زمینه تصویب شده بود اما با ردِ مجدد آن، فرزندِ حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، از داشتن اوراق هویتی چون شناسنامه محروم است.

۱۱. در تمام ۴۵ سال گذشته میزان زن‌کشی‌ها به ویژه قتل‌های منتسب به ناموس در ایران رو به فزونی بوده‌است.  طبق گزارش سازمان های حقوق‌بشری  در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۵۲ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده که ۲۰ مورد از این‌ها قتل با انگیزه منتسب به ناموس بوده‌است. از مجموع این ۵۲ زن، ۱۱ مورد یعنی ۲۱٪، زنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. قانون و قوه قضاییه در این زمینه نا کارامد بوده و رفتاری غیرمسئولانه دارند.

۱۲. ثبت‌نام در دوره‌های تخصصی پزشکی و دستیاری دندان‌پزشکی برای زنان در ایران، تنها با رضایت‌نامه شوهر ممکن است.

۱۳. رعایت‌نکردن حجاب شرعی در ایران تا ۷۴ ضربه شلاق برای زنان به همراه خواهد داشت و این مجازات‌ها با تصویب لایحه عفاف و حجاب نیز تشدید خواهد شد.

۱۴. اجازه عقد نکاح پیش از بلوغ برای زنان در ایران در صورت صلاح‌دید پدر یا جد پدری بلامانع است. آمارهای تصاعدی کودک همسری در ایران قابل توجه است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سه فصل ابتدائی سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۰‌هزار مورد ازدواج زنان کمتر از ۱۵ سال و یک‌هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کم‌تر از ۱۵ سال رخ‌داده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نیز، تعداد ازدواج دختر بچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله حدود ۳۲٪ رشد در مقایسه با سال گذشته داشت. این تنها آمار رسمی است.

۱۵. قانون جوانی جمعیت با ممنوعیت هر چه بیشتر سقطِ خود خواستهِ جنین و جرم‌انگاری آن و با افزایش مجازات پزشکان، دست‌اندرکاران و تسهیل‌گران سقط جنین، سقط‌های زیرزمینی را افزایش  و جان زنان را به دلیل سقط در محیط‌های نا‌امن و هراس از مراجعه به بیمارستان و درمانگاه در خطر قرار داده‌است. این در حالی است که وسایل پیشگیری از بارداری که پیش از تصویب این قانون به طور رایگان در اختیار خانه‌های بهداشت قرار می‌گرفت، جمع‌آوری شد و سامانه‌ای برای ثبت بارداری و نظارت بر زنان باردار در بیمارستان‌ها به راه افتاد.

۱۶. در صورتی که یک مرد، زنی را به قتل برساند، با توجه به وجود قانون قصاص در ایران، اگر خانواده (ولی دم) خواهان قصاص باشند، موظف‌اند، نیمی از دیه آن مرد را نیز بپردازند چون انسان‌ها در قانون ایران برابر نیستند و جان یک مرد برابر با دو زن است.

۱۷. قانون سنگسار برای زن متاهلی که وارد رابطه جنسی با یک مرد شود، اگرچه مدتی است در ایران به شکل محکومیت اجرا نمی‌شود، اما همچنان زنانی در ایران زیر حکم سنگسار قرار دارند. بر اساس رویه ای جدید، دادگاهها ، حکم سنگسار را به شکل اعدام اجرا می کنند.

۱۸. سن تکلیف شرعی در ایران برای دختران ۹ سالگی است و از آن زمان دختران کوچکی که هنوز در کودکی هستند را مجبور به انجام تکلیف مذهبی هم‌چون نماز، روزه و رعایت حجاب می‌کنند. مهم آنکه علی‌رغم دستور شرع به سن تکلیف ۹ سالگی برای دختران، حجاب اجباری در مدارس از ۶ سالگی، یعنی بدو ورود به دبستان توسط وزارت آموزش و پرورش اعمال می‌شود.

۱۹. مجلس شورای اسلامی مدتی است مصوبه قانونی را بررسی می‌کند که در صدد تفکیک کتب درسی دختران و پسران است. در این کتب درسی در تلاش هستند تا نقش‌های خانگی را هر چه بیشتر در زنان تعمیق بخشند و آن‌ها را در محدوده همسران و مادران آینده محبوس کنند.

ساختار متصلب حکومت:

طی ۴۵ سال گذشته علی‌رغم ثبت‌نام تعداد زیادی از زنان صاحب صلاحیت برای ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان مانع ورود آنها به این عرصه شده‌است. شورای نگهبان با تفسیر قوانین علیه زنان همواره یکی از نهادهای قدرتمند زن‌ستیز حکومت بوده است. به طوری که حتا مصوبه مجلس ششم برای الحاق به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد و زنان ایران این فرصت را از دست دادند. از سویی دیگر شورای نگهبان همواره حامی و موید قوانین و رفتارهای ضد زن بوده‌است.

رفتار حکومت:

۱ـ شیوه رفتار حکومت با زنان مصداق بارز تبعیض است و این تبعیض، اقتصادی و اجتماعی و پردامنه است.

حکومت با معیار قرار دادن حجاب و پوشش اجباری، حقوق بنیادین و اساسی بشر و حقوق شهروندی زنان را به مخاطره جدی می‌افکند. ما شاهدیم که زنان به دلیل نداشتن حجاب اجباری حتا از دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی محروم می‌شوند.

دختران دانشجو از ادامه تحصیل منع می‌شوند و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و دادگاه‌ها به سرکوب دختران دانشجو به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری و سرکوب دختران و پسران دانشجو به بهانه اعتراض به سیاست حکومت علیه زنان می‌پردازند.

زنان به دلیل عدم رعایت حجاب و پوشش اجباری، حتا در مراکز غیر دولتی تحت فشار قرار می‌گیرند و از کار اخراج می‌شوند.

کسبه و بازاریان، رستورانها و کافه‌ها تحت فشار و کنترل حکومتی قرار دارند تا مانع ورود افراد بی‌حجاب به مغازه‌ها شوند و در صورت عدم برخورد، مغازه‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها پلمب می‌شود. این نوع رفتار باعث به حاشیه رانده شدن و تشدید محرومیت و انزوای اجتماعی زنان خواهد شد.

دست‌اندازی حکومت به ساحت خصوصی و عمومی زیست زنان تا آنجا پیش رفته  که در قبرستان‌ها نیز اجازه نمی‌دهد تصویر زنان روی سنگ قبرهایشان باشد . حکومت تهدید کرده که در صورت رویت تصاویر نامتعارف ،  سنگ قبرها را تخریب خواهد کرد. در تازه‌ترین واکنش هم به تازگی شهرداری تهران، سنگ قبر یکی از بازیگران زن را  به واسطه وجود تصویرش، تخریب کرده است.

۲ـ شیوه‌های این رفتار تبعیض‌آمیز، فیزیکی است.

اعمال زور و برخوردهای خشونت‌بار که منجر به صدمات شدید جسمی، جنسی و روحی و روانی و حتا مرگ زنان می‌شود، همچنین آسیب زدن به حیثیت و شان انسانی با بروز رفتارهای مبتنی بر مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی مثل حکم شلاق برای بی‌حجابی و یا حبس‌های خودسرانه به طور سیستماتیک علیه زنان به کار برده می‌شود. همین حالا که شما این سطور را می‌خوانید، حکم ۷۴ ضربه شلاق را برای زنی در ایران به خاطر پوشیدن بلوز و دامن در سطح شهر اجرا کرده‌اند.

از سوی دیگر، تعرض‌های جنسی و اذیت و آزار زنان معترض بازداشت‌شده، ضرب و شتم شدید و مرگبار زنان در محل بازداشت و در بازداشتگاه‌ها، بستری کردن زنان معترض در بیمارستان‌های روانی و استفاده از داروهای روان‌گردان در سلول‌های انفرادی و بیمارستانها از جمله شکنجه‌های عوامل امنیتی-قضایی حکومت علیه زنان معترض به تبعیض و ظلم علیه زنان است که در سال گذشته نیز شاهد تداوم این سیاست‌های سرکوبگرانه و وحشیانه علیه زنان بوده‌ایم.

۳ـ شیوه‌های رفتار حاکمیت در راستای نهادینه کردن ستم و تبعیض علیه زنان، به شکل سیستماتیک و قانونی اجرا می‌شود.

۴۵ سال است که قوانین ضد زن در ساز و کارهای تعریف شده حکومت به شکل طرح و لایحه در مجلس به تصویب رسیده و در شورای نگهبان تایید شده و در دستور کار نظام قضایی و اجرایی قرار می‌گیرد. سازمان‌ها و نهادها و ارگانهای عریض و طویل حکومت با ردیف بودجه‌های گزاف به کار گرفته می‌شوند و سازمانهای تبلیغاتی و آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه به خدمت گرفته می‌شوند.

در چنین شرایطی هرگونه مطالبه‌گری، اعتراض و ایستادگی در مقابل این قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز و ستمکارانه حتا به شکل نافرمانی‌های مدنی در ساحت اجتماعی، به خشونت، زندان و مرگ منجر می‌شود و جامعه ، فشار سرکوب مضاعفی را متحمل می‌شود.

این در حالی‌ست که نظام جمهوری‌اسلامی با هدف قرار دادن نهادهای مدنی زنان و سرکوب بی‌امان فعالان زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، راه تحرک مدنی-سیاسی را مسدود کرده است.

ما شاهد پلمب دفاتر صدها نهاد مدنی و سرکوب هزاران فعال حوزه زنان حداقل طی دهه‌های اخیر بوده‌ایم که در جنبش زنان ایران در کنار سایر جنبش‌ها برای تحقق حقوق انسانی‌شان تلاش خشونت پرهیز داشته‌اند.

بسیاری از فعالان از کشور خارج شده و سایر فعالان یا در زندان‌ها و یا تحت سرکوب، کنترل و تعقیب قرار‌دارند.

در این مسیر ارکان حکومت به طور یکپارچه و به طور سیستماتیک از نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی، قضایی، نهادهای امنیت، نظامی و انتظامی تا نیروهای خودسر و وابسته به سپاه پاسداران و بسیج در پایگاه‌های بسیج و مساجد و طی سال‌های اخیر ارتش سایبری نیروهای امنیت در فضای آنلاین دست به اعمالِ زور و خشونت و مسموم کردن فضای سیاسی-اجتماعی و سرکوب جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی می‌زنند.

فقط برای نمونه طبق آمارهای رسمی که از سوی خود قوه قضائیه و نیروی انتظامی منتشر شده، در چهار ماه نخست سال جاری (۱۴۰۲) بیش از دو هزار و دویست پرونده قضایی فقط با موضوع کشف حجاب تشکیل شده و در این بازه زمانی ۸۲۵ فقره منجر به محکومیت شده است. جهان شاهد است که با شدت گرفتن برخوردهای خشونت‌بارِ سرکوبگرانهِ حکومت علیه زنان، پانزده ماه پیش مهسا-ژینا امینی به واسطه همین آپارتاید جنسیتی به دست حکومت کشته شد.

تکرار این فاجعه تلخ، یعنی کشته شدن یک انسان به خاطر حجاب اجباری در سه ماه گذشته برای دختر دانش‌آموز دیگری در راه مدرسه توسط حجاب‌بانان، بر نگرانی‌های جامعه به ویژه زنان ایران افزوده است.

در این بخش جا دارد به لایحه حجاب و عفاف که این روزها در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون قرار دارد اشاره کنم. این قانون به طرز آشکارا ویرانگری برای محدود کردن حقوق زنان، فرودست‌سازی زنان، گسترش و تعمیق تبعیض و ستم علیه زنان و گسترش مجازات‌های ظالمانه علیه زنان برنامه‌ریزی شده‌است.

۴ـ اعمال این شیوه‌ها به منظور تنزل جایگاه زنان به مرتبه پایین‌تر است.
محرومیت و مجازات‌های به کار‌گرفته شده علیه زنان شامل طیف وسیعی از حقوق و آزادی‌های اساسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود که به میزان زیادی در به حاشیه رانده شدن و تضعیف وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی-سیاسی آنها تاثیر می‌گذارد. به طور مشخص حجاب اجباری به منظور تحت سلطه و انقیاد قرار دادن زن در تمام حوزه‌های اجتماعی تا عرصه خصوصی و خانواده است و تاثیرات ویران‌کننده‌ای بر روی زنان، خانواده و جامعه دارد.

دبیرکل محترم سازمان ملل،
نمایندگان محترم کشورهای عضو سازمان ملل متحد،

کارنامه ۴۵ ساله رژیم جمهوری‌اسلامی به عنوان حکومت دینی و استبدادی، مبتنی بر آپارتاید جنسی و جنسیتی است و می‌توان مصادیق متعدد آن را در جای جای قوانین، ساختار حکومت و شیوه‌های رفتاری حکومت دید که به خوبی مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان را نشان می‌دهد.

در این برهه زمانی انتظار می‌رود سازمان ملل متحد، تبعیض‌های سیستماتیکی که در قوانین و رویه‌ها و رفتار حکومت‌هایی مانند ایران و افغانستان علیه زنان وجود دارد را تشخیص داده و برخورد بازدارنده و عاجلی با آن داشته باشد.

نیاز ضروری‌ست که سازمان ملل با جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی به شهروند درجه دو بودنِ زنان در کشورهایی چون ایران و افغانستان پایان بخشد.
بی‌توجهی و ناکامی در این جرم‌انگاری سبب می‌شود که عاملان این جرایم از مجازات مصون بمانند و قربانیان و بازماندگان نیز هرگز هیچ خسارت و غرامتی دریافت نکنند و این به معنای امکان تداوم ظلم و تبعیض علیه دهها میلیون زن ایرانی و افغانستانی و ... است.

عالیجنابان
سرکوب، ظلم و تبعیضِ نهادینه شده علیه زنان در ایران و افغانستان محرز و آشکار است. ما همراه و هم‌صدا با سایر زنان و مردان آزادیخواه در ایران و افغانستان و سایر نقاط جهان ، خواهان جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی هستیم تا حکومت‌های مجرم از جمله رژیم جمهوری‌اسلامی و طالبان وادار به پاسخگویی شوند.

ما برای توقف این سرکوب غیرانسانی و بی‌امان نیازمند اقداماتی عاجل هستیم. جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی و ارائه تعریف دقیق‌تر حقوقی در قوانین بین‌المللی، صدور بیانیه‌هایی مبتنی بر محکوم‌کردن نظام آپارتاید جنسیتی در ایران و افغانستان، بازتاب دادن تجربیات و روایات زنانی که به طور روزافزون تحت این ستم ویرانگر قرار دارند، حمایت از نهادهای مدنی زنان در جامعه ایران و افغانستان، پشتیبانی و حفاظت از مدافعان حقوق زن تحت سرکوب توسط رژیم جمهوری‌اسلامی و طالبان از جمله این اقدامات ضروری است.

کافی است پیش‌نویس جرایم علیه بشریت در سازمان ملل اصلاح شود و آپارتاید جنسی و جنسیتی نیز شامل آن شود. راه دشواری نیست و امکان‌پذیر است. زنان ایران و افغانستان در انتظار توجه و اقدام فوری سازمان ملل برای وقوعِ آنچه زمانش فرا رسیده است، هستند.

زمان جرم‌انگاریِ آپارتاید جنسی و جنسیتی فرا رسیده است. زمانِ به پا خواستن و ایستادن است.

نرگس محمدی
آذر ۱۴۰۲
زندان اوین

Mr. Antonio Guterres
Honorable Secretary-General of the United Nations,
Respected Representatives of UN Member States,

The time has come to declare gender apartheid a crime.

For decades, Iranian women’s lives have faced various forms of sex and gender-based discrimination under the shadow of the Islamic Republic government. Systematically and purposefully, the Islamic Republic has advanced the subjugation of women through the use of all instruments and powers of the state, particularly through legislation, perpetuating the denial of women’s human rights.

In such circumstances, it’s not just women; rather, the entire Iranian society bears the harrowing and irreparable consequences of the deeply ingrained, pervasive discriminations. In a society where half the population is deprived of their natural rights, discussions about achieving democracy, human rights, freedom, and equality seems meaningless.
In countries like Iran and Afghanistan, both Islamic Republic governments and the Taliban have cynically utilized the subjugation of women as a means to further their oppressive agendas and exert control and suppression over the entire society. They exploit religion as a cloak for despotism and authoritarian rule.

This is unfolding amidst the perpetration of an unspeakable atrocity against women, and the world is watching in disbelief.Gender, economic, and social discrimination against individuals based on their sex or gender, executed directly through physical or legal means to relegate individuals to lower positions, is termed gender apartheid. This form of apartheid not only results in social and economic incapacities but also leads to physical and mortal harm.

Therefore, we believe that gender apartheid should be recognized as a form of crime against humanity, similar to racial apartheid.We urgently call upon the international community, under your leadership, to address this urgent matter and take decisive action to end gender apartheid in Iran & Afghanistan. The suffering of Iranian women and society as a whole must not go unnoticed, and concerted efforts are required to ensure justice and equality prevail.

It is expected that the United Nations declare gender and sex apartheid as a crime against humanity in international legal documents. We assert that governments, including the Islamic Republic, have perpetrated such crimes against women based on their gender and sex, and our argument is supported by the government’s track record of anti-women policies in political, economic, social, cultural, and educational domains, as well as its discriminatory laws.

Government Laws:

An overview of anti-women laws illustrates the elements of segregation and subjugation of women in Iranian society.

1.Obtaining a passport and traveling abroad requires the legal guardian’s permission, which is exclusively in the hands of fathers for daughters and husbands for wives.
The discriminatory law against women, as illustrated by the plight of an Iranian female soccer star, has, for example, resulted in her being prohibited from leaving the country due to a travel ban imposed by her husband. This restriction has, in turn, led to her exclusion from a major sports event—the Asian Football Confederation’s women’s championship in futsal—where she was poised to compete.

2.Women in Iran are categorically denied the right to study in certain university fields, such as aerospace engineering.

3.Testimony and witness accounts of men in Iranian courts are considered equal to those of two women.

4.The blood money (diyah) and inheritance for women are half that of men.

5.Women’s entry to sports stadiums has been prohibited for over four decades, with recent minor relaxations not being on par with men’s spectatorship rights, and these changes are not implemented in all cities.

6.In Iran, men are allowed to have simultaneous marriages with up to four wives. This number is significantly higher for engaging in temporary marriages, known as “Sigheh.”
Meanwhile, the punishment for a married woman having a relationship with another man is execution. At this very moment, as this text is being written, a woman named Mitra in Iran is facing a death sentence because her husband has filed a complaint against her for engaging in a relationship outside of marriage. It is worth noting that the man involved with Mitra has been sentenced to lashes.

7.Men in Iran, with legal support, can easily divorce their wives if they face issues like blindness in both eyes. However, women do not have such rights.

8.Various forms of gender-based violence in Iran, coupled with the inadequacy and inefficiency of the legal system to address them, have put women in a precarious situation. This includes street harassment, domestic violence, as well as gender-based violence in workplaces and universities.

9.Marital rape is not only not considered a crime in Iran, but Iranian men can file complaints of “non-compliance” against their wives if the wives are unwilling to engage in sexual relations. The law in this regard favors men and labels women as “non-compliant.”

10.Citizenship in Iran is recognized solely through blood ties, and Iranian law grants all the legitimacy of this blood relationship to the father as the legal guardian. Despite a previously passed law in this regard, the rejection of the law again deprives the child resulting from the marriage of an Iranian woman to a foreign man of having identity documents such as a birth certificate.

11.Over the past 45 years, the rate of femicides, especially those attributed to honor killings, has been on the rise in Iran. According to human rights organizations, since march 2023 at least 52 cases of femicide were recorded in Iran, with 20 of them being honor killings. Out of the total of 52 women, 11, or 21%, were under the age of 18. The law and the judiciary in this regard have been inefficient and displayed irresponsible behavior.

12.Enrollment in specialized medical courses and dental assistantship for women in Iran is only possible with the consent of their husbands.

13.Not adhering to the religious hijab laws in Iran will result in up to 74 lashes for women, and these punishments will be further intensified with the approval of the Chastity and Veil Bill.

14. The permission for marriage before reaching the legal age for women in Iran is not an obstacle if deemed appropriate by the father or paternal grandfather. The concerning trend of child marriages in Iran is evident in the statistics. According to the Iranian Statistical Center, during the first three quarters of the year 2022, more than 20,000 cases of marriages involved women under the age of 15, and there were 1,085 births by mothers under 15. In the spring of 2021, the number of marriages involving girls aged 10 to 14 witnessed approximately a 32% increase compared to the previous year. These figures represent only official statistics.

15.The Population Youthfulness Law, with its prohibition of more self-requested abortions and criminalization of it, along with the increase in penalties for doctors, practitioners, and facilitators of abortion, has led to an increase in underground abortions. This situation puts women’s lives at risk due to unsafe abortion environments and fear of seeking hospital and clinic services. This is happening while previously freely available contraceptive methods have been collected, and a system for registering pregnancies and monitoring pregnant women in hospitals has been initiated.

16.If a man causes the death of a woman in Iran and the family (legal heirs) seeks retribution according to the principle of qesas, they are required to pay half of the blood money (diyah) of that man. This is due to the legal framework in Iran, where individuals are not considered equal, and the value of one man’s life is deemed equivalent to that of two women.

17.The stoning law for a married woman engaging in sexual relations with another man, though not currently implemented in Iran, still places women under the threat of stoning. According to a new policy, courts now execute the stoning sentence as a form of execution.

18.The legal age of religious obligation in Iran for girls is 9 years old, and since then, young girls who are still in childhood are compelled to perform religious obligations such as prayer, fasting, and observing hijab. Despite the religious order for the legal age of obligation being 9 for girls, mandatory hijab in schools is enforced from the age of 6, i.e., upon entering primary schools, by the Ministry of Education.

19.The Iranian Parliament is currently reviewing a legislative proposal aiming to separate textbooks for girls and boys. These textbooks seek to deepen traditional gender roles and confine women within the roles of future wives and mothers.

Government Structure:
Over the past 45 years, despite a significant number of women being eligible for presidential candidacy, the Guardian Council has obstructed their entry into this arena through its interpretations of laws against women. The Guardian Council has consistently been one of the powerful anti-women entities in the government, even rejecting the approval of the bill to accede to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) by the sixth parliament, causing Iranian women to miss an opportunity. Moreover, the Guardian Council has always supported and endorsed anti-women laws and behaviors.

Government Behavior:
1.The government’s behavior towards women is a clear example of discrimination, encompassing economic, social, and extensive spheres. By imposing mandatory hijab and dress code criteria, the government jeopardizes women’s fundamental human rights and citizenship rights. Women are deprived of access to social, educational, and healthcare services simply because they don’t comply with mandatory hijab.

University female students are prevented from continuing their education, and university disciplinary committees and courts suppress female students under the pretext of not observing mandatory hijab. Women are expelled from non-governmental workplaces due to non-compliance with mandatory hijab.

Merchants and businesses, restaurants, and cafes are under government pressure and control to prevent unveiled individuals from entering, and if not complied with, these establishments are sealed. Such behavior leads to the marginalization and increased social isolation of women.

The government’s intrusion into the private and public lives of women has reached the extent that it even prohibits images of women on their gravestones in cemeteries, threatening to destroy gravestones displaying “indecent” images.

2.The methods of this discriminatory behavior are physically abusive. Physical violence, which leads to severe physical, sexual, and psychological harm and even death, is systematically employed against women. This includes cruel and inhumane punishments such as 74 lashes for not wearing hijab, as recently implemented.
On the other hand, sexual assaults, harassment, and abuse of detained women, severe beatings and fatal violence against women in detention centers, confining protesting women to mental hospitals, and using psychotropic drugs in solitary cells and hospitals are among the government’s systematic torture methods against women.

3.The government’s behavior towards institutionalizing oppression and discrimination against women is systematically and legally executed. For 45 years, laws against women have been approved as bills in the parliament, confirmed by the Guardian Council, and put on the agenda of the judicial and executive systems. Various government organizations and institutions, with exorbitant budgets, are employed, and educational and propaganda organizations are utilized from primary to university levels.

In this context, any demand, protest, or resistance against these discriminatory laws and practices, even in the form of civil disobedience in the social sphere, results in violence, imprisonment, and death, adding an extra layer of oppressive pressure to society, especially Iranian women.

While the Islamic Republic system aims to block the civil-political movement by suppressing women’s civil organizations, we have witnessed the closure of hundreds of civil offices and the suppression of thousands of women activists in recent decades. Many activists have left the country, and others are either in prisons or under suppression, control, and pursuit.
In this path, government entities uniformly and systematically employ force, violence, and poisoning the political-social space, suppressing protest and social movements. Only as an example, according to official statistics released by the Judiciary and the Police Force, in 2023 over two thousand legal cases solely related to the discovery of unveiled women were filed, with 825 resulting in convictions. The world has witnessed the intensification of violent crackdowns by the government against women, illustrated by the tragic killing of Mahsa-Jina Amini 15 months ago due to gender apartheid.

It is noteworthy to mention the current legislation on hijab and modesty, which is currently under consideration in the Islamic Consultative Assembly. This law is explicitly designed to infringe upon women’s rights, downgrade women, deepen and extend discrimination and oppression against women, and expand inhumane punishments against women.

4.Implementing these methods aims to demote women to a lower status. The deprivation and punishments imposed on women include a wide range of fundamental social, economic, and basic rights, significantly impacting their economic and socio-political status. Mandatory hijab is meant to control and subjugate women in all social spheres, even in the private realm and within families, with devastating effects on women, families, and society.

Dear Secretary-General of the United Nations,

Respected Representatives of UN Member States,
The 45-year record of the Islamic Republic regime as a religious and authoritarian government, based on sex and gender apartheid, can be well observed in various aspects of laws, government structures, and behaviors that clearly demonstrate the elements of segregation and subjugation of women.
During this period, it is expected that the United Nations, recognizing the systematic discriminations present in laws, policies, and behaviors of governments like Iran and Afghanistan against women, take decisive and immediate action to address them.
It is essential that the United Nations put an end to the systematic gender and sexual apartheid, which results in second-class citizenship for women in countries such as Iran and Afghanistan, by criminalizing these practices.
Failure and neglect in criminalizing these actions allow the perpetrators to go unpunished, leaving the victims without any compensation. This signifies the potential continuation of oppression and discrimination against tens of millions of Iranian and Afghan women and beyond.

Honorable Representatives,
Institutionalized oppression, tyranny, and discrimination against women in Iran and Afghanistan are evident and blatant. We, in solidarity with other freedom-loving women and men in Iran, Afghanistan, and around the world, demand the criminalization of gender and sexual apartheid. This is crucial for holding criminal governments, including the Islamic Republic regime and the Taliban, accountable.
We urgently need actions to stop this inhumane and unsafe repression. Criminalizing gender and sexual apartheid, providing a more precise legal definition in international laws, issuing statements condemning gender apartheid systems in Iran and Afghanistan, reflecting the experiences and narratives of women who are increasingly subjected to this destructive tyranny, supporting women’s civil institutions in Iranian and Afghan societies, and backing and protecting women’s rights defenders suppressed by the regimes are among the necessary measures.

It is enough to amend the draft of crimes against humanity at the United Nations to include sexual and gender apartheid. It is not a difficult path and is achievable. Women in Iran and Afghanistan are awaiting the immediate attention and action of the United Nations for what has become inevitable.

The time for criminalizing sexual and gender apartheid has come. It is time to rise and stand.

Narges Mohammadi
November 2023
Evin Prison - Tehran

Shortened Oped version of letter here.
The time has come to declare gender apartheid a crime.

For decades, Iranian women have faced various forms of gender-based discrimination at the hands of the Islamic Republic. Systematically and purposefully, Iranian officials have advanced the subjugation of women, girls, and others through the use of all instruments and powers of the state. They have instituted a complex web of discriminatory, degrading, and dehumanizing laws, policies, and practices in stark contravention of international law – with women and girls facing limits and restrictions in all aspects of our lives, from our education and employment, to our dress and bodily autonomy.

Narges Mohammadi is an Iranian human rights activist. She was awarded the Nobel Peace Prize 2023 for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. She is incarcerated in Iran, convicted to 12 years in prison for “propaganda activities against the state”. This text is written from behind the walls of Evin prison.

The suffering of Iranian women and society as a whole must not go unnoticed, and concerted efforts are required to ensure that justice and equality prevail. That is why I have written a letter to UN Secretary-General Antionio Guterres, urging him to declare gender apartheid a crime against humanity. In the letter, I list 19 anti-women laws that illustrate the segregation and subjugation of women in Iran. Among them is the current legislation on hijab and modesty, which is currently under consideration in the Islamic Consultative Assembly. This law is explicitly designed to restrict women’s rights, downgrade women, deepen and extend oppression against women, and expand inhumane punishments against us.

During the last months, the world has witnessed the intensification of violent crackdowns by the government against women, illustrated by the tragic killing of Mahsa-Jina Amini in September 2022, due to gender apartheid.

In this situation, not only women but the entirety of Iranian society suffers from the catastrophic and irreparable consequences of this institutionalized and widespread discrimination. In a society where half the population is deprived of their human rights, discussions about democracy, human rights, freedom, and equality are meaningless. Control over women is being used as a tool to expand tyranny and oppression throughout society, exploiting religion as a cover for despotism and power.

Today unimaginable crimes against women are occurring in Afghanistan and Iran—witnessed and observed by the world—and yet met with impunity. Inhumane acts committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one gender group over another, is termed gender apartheid. As was seen with racial apartheid in South Africa—the imposition of a system of apartheid not only results in inter-generational political, social and economic consequences but also leads to physical and mental harm.

This is why it is imperative that gender apartheid is recognized as a crime against humanity. Just as the international community came together to condemn and criminalize racial apartheid in Southern Africa, they need to do the same on the basis of gender.

In recent months there has been positive momentum at the United Nations towards recognizing and codifying gender apartheid. Following the launch of the grassroots End Gender Apartheid Campaign, and the calls from a range of independent UN experts to recognize the crime, UN Women’s Executive Director proposed a multilateral process to codify gender apartheid under international law. In October 2023, I joined over 100 activists, jurists, and public figures – including fellow Nobel laureates Shirin Ebadi, Malala Yousafzai, and Nadia Murad – calling specifically for codification of gender apartheid as a crime against humanity in the potential treaty on crimes against humanity before the UN General Assembly Legal Committee. Earlier this month, several States indicated positive reception to this proposal.
 
The international community must take advantage of these opportunities to address this urgent matter and take decisive action to end gender apartheid in Iran, in Afghanistan, and anywhere else it occurs. I urge the United Nations and its Member States to support the proposed inclusion of gender apartheid in the potential crimes against humanity treaty, and to explore other avenues for recognizing the crime of gender apartheid under national and international law. The suffering of Iranian women and society as a whole must not go unnoticed, and concerted efforts are required to ensure justice and equality prevail.

Women in Iran and Afghanistan are awaiting the immediate attention and action of the United Nations for what has become inevitable.

The time for criminalizing gender apartheid has come.
It is time to rise and stand.

Narges Mohammadi
Nov 2023
Evin Prison – Tehran