جامعه جهانی جلوی اعدام چهار زندانی سیاسی را بگیرد

کمپین حقوق بشر ایران

ضرورت واکنش قاطع جهانی برای جلوگیری از اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد

در بحبوحه افزایش اعدام ها در ایران، چهار شهروند کرد پس از یک سال و نیم بازداشت و بی‌خبری مطلق خانواده از وضعیت آنها در آستانه اعدام قرار دارند. محسن مظلوم ۳۱ ساله، اهل مهاباد محمد فرامرزی ۳۰ ساله اهل دهگلان،  وفا آذربار ۲۸ ساله اهل بوکان، پژمان فاتحی ۳۰ ساله اهل کامیاران طی یک دادگاه کوتاه محرمانه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم در فاصله کوتاهی در شعبه  شعبه نهم دیوان عالی کشور به ریاست قاضی قاسم مزینانی و با رد درخواست اعاده دادرسی تایید شده است. نگرانی‌های جدی وجود دارد که این زندانیان سیاسی به شکل مخفیانه و در بی‌خبری اعدام شوند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «با توجه به نقض شدید آیین دادرسی در این پرونده و سابقه اعدام‌های غیرقانونی اقلیت‌ها در ایران، جامعه جهانی باید تمرکزی ویژه به این زندانیان داشته باشد».

به گفته هادی قائمی: «رهبران جهان باید از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که فوراً روند اجرای احکام اعدام‌ را متوقف کنند و به آنان هشدار دهند که در صورت  تداوم اعدام‌ها، جمهوری اسلامی با عواقب دیپلماتیک و اقتصادی جدی مواجه خواهد شد».

این چهار زندانی در طول «محاکمه» کوتاه خود، مجبور به استفاده از وکلای تسخیری بودند و از جزئیات محاکمه مانند شکل برگزاری دادگاه و دلایل اتهامات هیچ اطلاعی در دست نیست. روز سه‌شنبه ۲۶دی‌ماه، وکیل خانواده‌ این چهار زندانی سیاسی اعلام کرد که مقامات قضایی، اعاده دادرسی را از وی قبول نکردند. دلیل نپذیرفتن  این اعاده دادرسی از سوی مقامات قضایی این بوده که برای اعاده دادرسی دادنامه لازم دارد و از آنجا که پرونده این افراد فوق امنیتی است، دادنامه شامل آن نمی‌شود.

کمپین حقوق بشر ایران از سازمان ملل متحد و رهبران جهانی می‌خواهد که فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید کنند و صراحتا از آنها بخواهند که فورا احکام اعدام این افراد را لغو کنند و شرایط محاکمه مجدد آنها با دسترسی کامل به وکیل تعیینی و در یک روند قانونی را مهیا کنند. جامعه جهانی همچنین باید خواستار توقف فوری اعدام‌های غیرقانونی و فزاینده در ایران شود.

کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌های جهان می‌خواهد:

- سفرای ایران را احضار و مستقیماً اعدام‌های فزاینده در ایران را محکوم کنند و هشدار دهند که با ادامه این کشتارهای غیرقانونی تشدید انزوای دیپلماتیک و اقتصادی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود.
- در مجامع جهانی بیانیه‌های چند جانبه جهانی در محکومیت اعدام‌های فزاینده و غیرقانونی در ایران صادر کنید.
- مجدانه با متحدان، شرکا و سایر دولت‌ها برای پیشبرد ابتکارات مشترکی که پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی را به دلیل این اعدام‌های غیرقانونی بر جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند، فعالیت کنید.

از ناپدیدسازی قهری و اعتراف اجباری تا صدور و تایید حکم اعدام

محسن مظلوم،  محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی اواخر تیرماه سال ۱۴۰۱ در منطقه مرزی سومای برادوست، روستای ینگجه در استان آذربایجان غربی به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شدند. خانواده آنها ۸۰ روز از وضعیت فرزندانشان بی‌اطلاع بودند و هیچ نهادی درباره آنها به خانواده و وکیل اطلاعاتی نمی‌داد. پس از ۸۰ روز، اعترافات اجباری آنها از رسانه‌های حکومتی پخش شد که در آن بازداشت‌شدگان در سناریویی از پیش ساخته شده به همکاری با سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل اعتراف کردند.

جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، یکی از چهار زندانی محکوم به اعدام در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران گفت: «ما نسبت به وضعیت این افراد از روز بازداشت تا زمان پخش اعترافات اجباری (۸۰ روز پس از بازداشت) در بی‌خبری مطلق بودیم. هیچ اطلاعاتی از اینکه کجا نگهداری می‌شوند نداشتیم. پس از ۸۰ روز وقتی اعترافات اجباری آنان پخش شد، ما (خانواده‌های هر چهار نفر) با چهره‌های تکیده و زجرکشیده‌ای مواجه شدیم که حکایت از اِعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روحی داشت. در واقع همه خانواده‌ها پس از نزدیک به سه ماه بی‌خبری، تصاویر عزیزانمان را برای اولین‌بار در اعترافات اجباری تلویزیونی دیدیم».

جوانا طیمسی با تاکید بر اینکه در تمام این یک و سال و شش ماهی که از بازداشت این عزیزان می‌گذرد تنها سرنخ یا نشانی که از این عزیزان داریم همین اعترافات اجباری پخش شده است، گفت: «با وجود پیگیری‌های مستمر خانواده‌ها و آقای مسعود شمس‌نژاد (وکیل خانواده‌ها) و درخواست‌های مکرر و مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی، هیچکس کوچک‌ترین اطلاعی از جزئیات پرونده در اختیار خانواده‌ها و وکیل نگذاشته است. مقامات امنیتی نه تنها به وکیل پرونده اجازه ندادند که پرونده را مطالعه کند بلکه حتی هیچ جزئیاتی از محل نگهداری و شرایط جسمانی آنان را به خانواده‌ها و وکیل نگفتند. ما اصلا نمی‌دانستیم عزیزانمان زنده‌اند یا نه».

وضعیت بی‌خبری از چهار شهروند کرد تا یازده روز پیش وجود داشت، تا اینکه از وکیل خانواده مطلع می‌شود که دادگاه حکم اعدام این چهار نفر را صادر کرده است. دادگاهی که در خفا و سکوت و بی‌خبری مطلق و با حضور وکلای تسخیری برگزار شد.

به گفته جوانا طیمسی «وکیل خانواده حتی بعد از صدور حکم هم نتوانسته به جزئیات پرونده دست پیدا کند تا اصلا بدانیم به چه اتهامی این حکم اعدام صادر شده است».

جوانا طیمسی به کمپین حقوق بشر گفت: «نکته بسیار مهم اینجاست که وکیل پرونده بعد از اینکه به ما گفت که حکم صادر شده است، همان‌جا هم گفت که حکم اعدام تایید شده است. یعنی در کم‌تر از ۲۴ ساعت بعد از صدور حکم اعدام، این حکم تایید هم شده است».

جوانا طیمسی در شرح چرایی قبول نشدن اعاده دادرسی از سوی مقامات قضایی گفت: «روز سه‌شنبه ۲۶دی‌ماه، وکیل خانواده‌ها اعلام کرد که مقامات قضایی اعاده دادرسی را از او قبول نکردند. آنها گفته بودند که این اعاده دادرسی، دادنامه لازم دارد و پرونده این افراد فوق امنیتی است و به همین دلیل دادنامه شامل آن نمی‌شود و حکم اجرا می‌شود و اصلا پیگیر نباشید».

آزار و تهدید خانواده‌ محکومان به اعدام

پس از اینکه خانواده چهار زندانی کرد محکوم به اعدام از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم مطلع می‌شوند به تهران می‌آیند تا در مقابل زندان اوین تجمع کنند.

جوانا طیمسی به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «ماموران امنیتی اصلا اجازه ندادند که تجمعی شکل بگیرد. نه تنها فضای روبروی زندان به شدت امنیتی و کنترل شده بود، بلکه در زمان اقامت در تهران از سوی مقامات امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند؛ خانواده‌ها خانه‌ای را در تهران اجاره کرده بودند که عملا در تمام مدت در محاصره نیروهای امنیتی بود و تمام رفت و آمدهایشان کنترل می‌شد».

در نهایت ماموران وزارت اطلاعات به خانواده‌ها می‌گویند که برای ملاقات با عزیزانتان باید به زندان اوین بروید. وقتی خانواده‌ها به زندان می‌رسند ماموران امنیتی می‌گویند که خبری از ملاقات نیست و خانواده‌ها را تهدید می‌کنند که در صورت پیگیری و تجمع برخوردهای سخت و جدی با اعضای دیگر خانواده و نزدیکانتان صورت خواهد گرفت و باید هرچه سریعتر به کردستان برگردید.

به گفته جوانا طیمسی «در حقیقت ماموران با ترفند ملاقات، خانواده‌ها را تهدید کرده بودند».

جوانا طیمسی به اشاره به اینکه تهدیدهای خانواده بازداشت‌شدگان در مقاطع مختلف در این یک و سال ونیم گذشته، گفت: «اوایل برادر همسرم هم بازداشت شد و به مدت ۴۰ روز در زندان بود و بعد با وثیقه یک میلیاردی آزاد شد. در همان موقع خانوداه‌ها در مقابل اداره اطلاعات مهاباد تجمع کردند و بلافاصله وزارت اطلاعات برادر محسن، امید را به اداره اطلاعات احضار کردند و گفتند که به هیچ‌وجه حق ندارید پیگیر این پرونده باشید و موضوع را رسانه‌ای کنید و تهدید کردند که در صورت ادامه پیگیری نه تنها برای عزیزان شما بلکه برای دیگر نزدیکان و اعضای خانواده هم حکم اعدام صادر می‌کنیم و به نوعی خانواده‌ها را تهدید جانی کرده بودند».

جوانا طیمسی در شرح وضعیت بسیار سخت خانواده‌ها به دلیل بی‌خبری مطلق از وضعیت عزیزان خود گفت: «این دوران برای همه خانواده‌ها بسیار سخت گذشت. من و محسن یک سال بود که زندگی مشترک خود را شروع کرده بودیم که محسن بازداشت شد. پژمان و همسرش یک کودک پنج ساله دارند. کودکی که حتی نمی‌داند معنی اعدام چیست. در آن ویدیو که منتشر شد و فرزند پژمان می‌خواهد که پدرش را اعدام نکنند، حتی نمی‌داند که دقیقا درباره چه چیزی حرف می‌زند».

جوانا طیمسی می‌گوید: «ما در این یک و سال نیم حتی یک‌بار هم مستقیما صدایشان را نشنیده‌ایم».

نگرانی از اجرای مخفیانه حکم اعدام

محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، پژمان فاتحی پیشمرگ کومله بودند. آنان برای انجام امور تشکیلاتی و حزبی عازم شهر ارومیه شده بودند.

جوانا طیمسی می‌گوید: «آنها هیچ سلاحی به همراه نداشتند. اساسا حزب کومله نزدیک به ده سال است که هیچ فعالیت نظامی نداشته و حتی در انقلاب ژینا هم دیدیم که هیچ حزب سیاسی در آنجا وجود نداشت و این یک جنبش مدنی بود که ما هم به این باور داریم».

جوانا طیمسی در شرح بازداشت همسر و سه دوست او می‌گوید: «چند روز پس از اینکه این عزیزان از اقلیم کردستان به ارومیه رفتند بازداشت می‌شوند. بعد از آن نهادهای امنیتی و به ویژه وزارت اطلاعات بیانیه‌های متعددی درباره بازداشت گروهی از عوامل موساد منتشر می‌کند. در این بیانیه‌ها هیچ اسمی از همسرم و دوستانش برده نمی‌شد. در این بیانیه‌ها ادعا می‌شد که افراد بازداشت‌شده قصد خرابکاری در اصفهان را داشتند و مدام آنان را به موساد مرتبط می‌کرد».

به گفته جوانا طیمسی «بعد از مطرح شدن ادعاهای جمهوری اسلامی درباره ارتباط اعضای حزب کومله با موساد، حزب کومله بیانیه‌ای منتشر کرد و صراحتا ادعاهای مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی را کذب خواند».

براساس پرونده‌سازی مقامات امنیتی چهار شهروند بازداشت شده در اعترافات اجباری می‌گویند که با رئیس موساد دیدار داشتند و به کشورهای آفریقای جنوبی و بوتسوآنا رفتند تا با مقامات موساد دیدار کنند.

به گفته جوانا طیمسی «این ادعاها درحالی‌ست که این عزیزان اصلا پاسپورت نداشتند. اساسا در اعترافات اجباری‌شان یا همان سناریو از پیش طراحی شده مقامات امنیتی ضد و نقیض‌های فراوانی وجود دارد».

جوانا طیمسی با اشاره به اینکه همزمان با تایید حکم این عزیزان، رسانه‌های نزدیک به حاکمیت به طور مدام اعترافات اجباری این عزیزان را پخش می‌کند، تاکید کرد: «این موضوع نگرانی‌های همه را درباره احتمال اجرای قریب الوقوع حکم بیشتر و بیشتر کرده است و از سوی دیگر قبول نشدن اعاده دادرسی نیز بر شدت نگرانی ما افزوده است».