مجرم وزیر کشور است نه روزنامه اعتماد

دادستانی عمومی و انقلاب تهران به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و علیه این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد.

روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ خود بخشی از تصویر بخشنامه‌ وزیر کشور را منتشر کرد که در تاریخ ۹خرداد سال جاری صادر شده و دارای مُهر «خیلی محرمانه» است. در این سند وزیر کشور بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید کرده است.

در بند ۹ بخشنامه وزیر کشور  آمده است: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده و در مراکزی چون ایستگاه‌های مترو از ورود آقایان به واگن بانوان جلوگیری شود. همچنین در ایستگاه‌های خلوت ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمی‌کنند می‌بایست به سرعت عملیاتی شود.»

این بخشنامه خطاب به بسیاری از دستگاه‌های اجرایی ازجمله آموزش و پرورش، اتحادیه‌های اصناف، وزارت صمت، شهرداری‌ها، مترو، دانشگاه‌های سراسر کشور و... ابلاغ  شد.

این در حالی که احمد وحیدی، وزیر کشور روز چهارشنبه اول آذر، درباره حضور حجاب‌بان‌ها در اماکن مختلف مدعی شده بود که «ما مجوزی برای این کار ندادیم و گروه‌های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند.»

در پی افشای دروغ وزیر کشور، رسانه‌های وابسته به سپاه و حکومت انتشار این سند از سوی روزنامه اعتماد را  «غیرقانونی» توصیف کرده و نوشتند دادستانی علیه منتشرکنندگان این سند، پرونده قضایی تشکیل داده است.

* حسن یونسی، وکیل: این بخشنامه قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار نیست
«دادستانی تهران به دلیل انتشار این سند محرمانه، علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرده است. حال آنکه بر اساس ماده یازده قانون “دسترسی آزاد به اطلاعات”: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»

سعید ارکان‌زاده یزدی، روزنامه‌نگار: روزنامه‌نگاری یعنی نور تاباندن بر تاریکی‌ها
«روزنامه‌نگاری یعنی نور تاباندن بر تاریکی‌ها و مرئی‌کردن زوایای پنهان فعالیت‌ها علیه مردم. روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید در انتشار اخبار خیر عمومی و منافع جمعی را در نظر بگیرد، حتی اگر دست به انتشار محرمانه‌شده‌ها بزند. تیتر یک روزنامه «اعتماد» امروز از حرفه‌ای‌ترین کارهای ممکن بود.»

* میلاد علوی، خبرنگار روزنامه اعتماد: مجرم اصلی وزیر کشور است
«دادستان درشرایطی پس از انتشار این سند علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد که مجرم اصلی وزیرکشور است؛ براساس ماده ۱۱ و تبصره ماده۵ قانون دسترسی به اطلاعات، هیچ‌کس حق ندارد با قید محرمانه، مانع انتشار مصوبه‌ای شود که موجب حق و تکلیف برای مردم است. دادستان، مدعی العموم است، نه مدعی الحکومت.»

* حسن نمکدوست، روزنامه‌نگار پیشکسوت: اقدام ‎روزنامه اعتماد کاری حرفه‌ای و مسئولانه است
«محرمانه کردن سند وزارت کشور در خصوص حجاب، نقض آشکار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. اقدام ‎روزنامه اعتماد در انتشار ورق کاغذی حاوی فهرستی از تکلیف‌ها و مجازات‌ها برای عموم مردم، کاری حرفه‌ای و مسئولانه است؛ چه مهر خیلی محرمانه داشته باشد، چه نداشته باشد.»

* عمادالدین باقی: برخورد با بی‌ححابی اگر قانونی و‌ موجه است چرا «خیلی محرمانه» می‌کنند؟
فارغ از اینکه طبق قانون، هیچ دستگاهی حق ندارد علیه حقوق عمومی سندی صادر و آن را محرمانه کند، بخشنامه وزیر کشور درباره برخورد با بی‌ححابی اگر قانونی و‌ موجه است چرا «خیلی محرمانه» می‌کنند؟ و مرعوبانه‌ و... ابلاغ و اجرا می نمایند؟
اگر آن را قبول دارید شهامت داشته باشید علنی کنید و از آن دفاع کنید.‌
شگفت است که دادستان محترم از ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات(۱) بی اطلاع بوده و مبادرت به شکایت از روزنامه اعتماد کرده که وظیفه خود را انجام داده است.
شایسته است دادستان شکایت خود را پس بگیرد و با وزارت کشور بخاطر صدور آن بخشنامه برخورد کند.
وزارت کشور مسئول حفظ امنیت است اما دولت و وزارت کشور بخشنامه ایجاد تنش و درگیری صادر می کنند. در بندالف ماده۶ افراد بی روسری و هنجار شکن را یکی کرده و آورده اند: مالکان مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها‌ و‌ مراکز تجاری بزرگ که محل تجمع و تردد افراد مکشفه است موظفند افرادی با توانمندی مناسب (بخوانید قلچماق و زورمند) را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجار شکن و... به کارگیری نمایند.
۱- ماده۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

* عباس عبدی،‌ روزنامه‌نگار:
«اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل انتشار سندی خیلی‌محرمانه مطابق این دو ماده از دو قانون؛ نه حق داشتند آن سند را طبقه‌بندی کنند و اگر هم سندی طبقه‌بندی شده باشد نیازمند تقاضای وزارتخانه یا سازمان ذیربط است.»

* رضا غبیشاوی،‌ روزنامه‌نگار: آگاهی مردم از روند اداری کشور باید تضمین شود
«در آبان ۱۴۰۰، یک خبرنگار نامه حقوق ۳۲ میلیونی رئیس دفتر وزیر نفت را با مهر محرمانه منتشر کرد.
وزارت نفت شکایت کرد/ بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه با رد شکایت نوشت: آگاهی مردم از روند اداری کشور، به عنوان ولی‌نعمتان حاکمان و مسؤولان دولتی باید تضمین شود.»

سیامک رحمانی، خبرنگار:
«وزارت کشور برای برخورد با زنان دستورات ناروا و مشکل‌ساز داده. دستورات را هم به شکل غیرقانونی “محرمانه” کرده. حضور حجاب‌بان‌ها را هم گردن نمی‌گیرد. حالا که اعتماد سند منتشر کرده، علیه روزنامه اعلام جرم کرده‌اند! جای عذرخواهی. جای شرمندگی. جای این که برای همیشه ساکت شوند.»

امیر رشیدی، کارشناش آی‌تی:
«روزنامه اعتماد واقعا کار مهمی کرد. به عنوان یک مخاطب احساس می‌کنم روزنامه‌نگاری ایران از شروع جنبش مهسا چند سطح بالاتر رفته. تو حوزه اینترنت و آزادی اینترنتی هم واقعا طی سه چهار سال گذشته اندازه ده سال جلو رفته.»

یکی از ماموران لباس شخصی که بدون اجازه از صورت مردم در مترو فیلم و عکس می‌گیرد.