محکومیت ۶ شهروند بهایی به بیش از ۳۲ سال حبس

امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، علی مظلوم، قاضی شعیه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای ۶ شهروند بهایی را به حبس تعزیری و توقیف اموال، محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، سعیده خضوعی، ارسلان یزدانی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی و پدرام عبهر، شش شهروند بهایی ساکن تهران، توسط سیدعلی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و همچنین به توقیف اموال ضبط شده از این افراد به در زمان بازداشت اولیه به نفع دولت، محکوم شدند.

براساس دادنامه صادر شده توسط سیدعلی مظلوم، که به متهمان این پرونده ابلاغ شده:”ارسلان یزدانی، از بابت اتهامات (عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغ علیه نظام)، (فعالیت تبلیغی و آموزش انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام با توجه به فعالیتهای رسانه ای) در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری، سعیده خضوعی، از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تبلیغ تشکیلات بهائیت) و (عضویت در گروهک معاند نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، صبا سفیدی و سمیرا ابراهیمی، از بات اتهامات (عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت تبلیغی در تشکیلات بهائیت) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، ایرج شکور از بابت اتهامات (تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی بر علیه نظام) و (تبلیغ تشکیلات بهایی از طریق برگزاری کلاس) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پدرام عبهر هم، از بابت اتهامات(عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغ علیه نظام)، (فعالیت تبلیغی و آموزش انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام با توجه به فعالیتهای رسانه ای) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، محکوم شدند.

همچنین، در بخش دیگری از یان دادنامه هم سعیده خضوعی، ارسلان یزدانی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی و پدرام عبهر، به توقیف اموال ضبط شده از این شهروندان بهایی به هنگام بازداشت اولیه آنها به نفع دولت محکوم شدند

به فرض تائید این احکام در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات برای هر یک از این ۶ شهروند بهایی لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی، پدرام عبهر، ارسلان یزدانی و سعیده خضوعی، اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلایه های کتبی برای ارائه دفاعیات خود به این جلسه دادرسی برای تاریخ رسیدگی ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و پس از حضور در اولین جلسه دادرسی، دفاعیات ارسلان یزدانی و مادر وی سعیده خضوعی، توسط قاضی سید علی مظلوم اخذ و همچنین، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ هم ادامه این جلسه دادرسی با محاکمه سمیرا ابراهیمی، صبا سفیدی و پدرام عبهر برگزار شد و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ هم ایرج شکور، پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، بعنوان آخرین متهم این پرونده محاکمه شده بود. 

همچنین، اتهامات سمیرا ابراهیمی و همسر وی ارسلان یزدانی(عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغ علیه نظام)، (فعالیت تبلیغی و آموزش انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام با توجه به فعالیتهای رسانه‌ای)، همچنین صبا سفیدی و پدرام عبهر (عضویت در گروههای معاند نظام)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت تبلیغی در تشکیلات بهائیت) و سعیده خضوعی (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تبلیغ تشکیلات بهائیت) و (عضویت در گروهک معاند نظام) و ایرج شکور هم (تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی بر علیه نظام) و (تبلیغ تشکیلات بهایی از طریق برگزاری کلاس) عنوان شده است.

لازم به اشاره است، ارسلان یزدانی و سمیرا ابراهیمی، در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه آخرین دفاع برای درج در کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده و در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط محمود حاجر مرادی، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

ارسلان یزدانی، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۱ الف سپاه پاسداران واقع در افسریه و طی مراحل بازحویی و تفهیم اتهام پس از ۴۲ روز به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان بطور موقت آزاد شد.

در ادامه فشارهای امنیتی به این خانواده بهایی، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی یورش برده و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی سپس سعیده خضوعی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و پس از چند ساعت بازجوئی آزاد کردند اما مجددا در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد اما سعیده خضوعی، در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳تهران به ریاست محمود حاج مرادی، احضار و تفهیم اتهام شد.

سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان‌یزدانی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به ریاست حاج مرادی، احضار شد اما هیچگونه تفهیم اتهامی به این شهروند بهایی صورت نگرفت اما مجددا در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰، تودیع وثیقه آزاد شد.

صبا سفیدی هم در تاریخ ۲۱دی ماه ۱۴۰۰، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدتی، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شد.

همچنین، پدرام عبهر، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰، هنگامی که در مسیر شیراز به شهر بوشهر بود پس از توقف خودروی حامل این شهروند بهایی در منطقه دشت ارژن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال او به منزل پدری اش و تفتیش منزل و ضبط برخی اقلام شخصی از قبیل وسائل الکترونیکی، کتاب‌های مرتبط با دیانت بهایی و مدارک شناسایی در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۰، به زندان اوین در تهران منتقل و در ساعات پایانی ۴دی ماه ۱۴۰۰، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه، آزاد شد.

محکومیت ۴ شهروند بهایی ساکن مشهد به بیش از ۱۲ سال حبس تعزیری

امروز هم‌چنین چهار شهروند بهایی اهل مشهد توسط قاضی هادی منصوری به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سهیلا احمدی، آزیتا فروغی، نسیم ثابتی و رویا قانع عزآبادی، شهروندان بهایی ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، هر یک به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره که به هریک از متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ سهیلا احمدی، آزیتا فروغی، نسیم ثابتی و رویا قانع عزآبادی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه و دسته)‌ به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در صورت تائید این احکام در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی برای هر یک از این ۴ شهروند بهایی ۳ سال حبس تعزیری لازم به اجرا خواهد شد.

لازم به اشاره است، رویا قانع عزآبادی، سهیلا احمدی، سهیلا احمدی و آزیتا فروغی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعایت خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار شدند و برهمین اساس نسیم ثابتی به همراه آزیتا فروغی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شدند.

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات رویا قانع عزآبادی، سهیلا احمدی و آزیتا فروغی، چندی پیش و در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، برگزار و هریک از این شهروندان بهایی پس از اتمام مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شدند.

همچنین، نسیم ثابتی هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره‌ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.