بنیان اتهام‌های روزنامه‌نگاران زیر سوال است

مهدی بیک اوغلی / روزنام اعتماد

«نیلوفر حامدی و الهه محمدی مجموعا به ۲۵ سال حبس محکوم شدند.» این خبری است که روز گذشته و ۱۳ ماه پس از بازداشت این دو روزنامه‌نگار سرانجام روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. ابتدا خبرگزاری رسمی قوه قضاییه اعلام کرد: «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در ۳ عنوان اتهامی مجرم شناخته و رای خود را صادر کرد.» و سپس سایر رسانه‌ها جزییات این خبر را منتشر کردند.

کانال رسمی دستگاه قضایی همچنین فیلمی ۳۰ دقیقه‌ای درخصوص فعالیت‌های این دو روزنامه‌نگار منتشر کرد که در آن فیلم با استناد به برخی گفت‌وگوهای شخصی این دو روزنامه‌نگار تلاش شده بود استدلالی برای صدور این احکام سنگین ارایه شود.

بلافاصله پس از صدور این حکم بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقدانان نسبت به این احکام واکنش نشان داده و آن را برخلاف اصول متعدد قانون اساسی ارزیابی کردند. بیشتر استدلال‌ها حول محور این واقعیت متمرکز شده بود که این روزنامه‌نگاران در راستای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی فعالیت کرده‌اند و نباید به دلیل انجام وظیفه آنها را مجازات کرد.

گروه دیگر از حقوقدانان هم اصل ارتباط با دولت متخاصم که مبنای صدور حکم قرار گرفته را زیر سوال برده و آن را مبتنی بر نظریه وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی بلاموضوع دانستند.

اما دو حقوقدان کشورمان با بررسی عنصر مادی جرم، تفسیری از احکام صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارایه کردند. صالح نقره‌کار با اشاره به اینکه رویه محاکم انقلاب در تلقی دولت متخاصم، مغایر قانون است به نقد این حکم نشستند.

شیما قوشه هم با تاکید بر نظریه تفسیر وزارت خارجه در این خصوص که ایران در وضعیت جنگی با هیچ دولتی قرار ندارد، استدلال صدور این احکام را زیر سوال برد و ابراز امیدواری کرد که این احکام در مراحل بعدی قضایی نقض شوند.

رویه محاکم انقلاب در تلقی دولت متخاصم، مغایر قانون است

صالح نقره‌کار

برای تحلیل دلایل صدور یک حکم، نیاز به مطالعه کامل پرونده است. از این جهت تحلیل ارایه شده صرفا راجع به عناوین مجرمانه این نوع جرایم است تا موضوع یک پرونده خاص. در مورد موضوع ارتباط با دُول متخاصم یا هرگونه اقدامی که جنبه امنیتی دارد، ملاحظه ارکان مادی و روانی جرم بسیار مهم است. در این زمینه قاضی نمی‌تواند بدون توجه به دو مولفه اقدام به صدور حکم کند.

مولفه نخست، عدالت آیینی است. در واقع موضوعاتی چون، علنی بودن محاکم، حق دسترسی به وکیل، استفاده از الزامات و اقتضائاتی که آیین دادرسی در فرآیند دفاع یک متهم قرار داده است ذیل این مولفه کلی قرار می‌گیرند.

در مورد پرونده خانم‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم به نظر می‌رسد دسترسی حقوقدانان به مقتضای دادرسی منصفانه و عدالت قضایی قابل تامل است چراکه دسترسی و بررسی جزییات این پرونده به دلیل غیرعلنی بودن ممکن نبوده است. از این منظر انتقادات جدی را می‌توان به روند رسیدگی به این پرونده وارد دانست.

در مورد عدالت ماهیتی، محتوا و انتساب عنوان مجرمانه باید گفت، شخص قاضی که برای عدالت قضایی تلاش می‌کند، نمی‌تواند از ماهیت و کم و کیف ماهیت قضایی بیگانه باشد و توجهی به اصالت حرفه یک روزنامه‌نگار در اطلاع‌رسانی، انتشار اخبار و گردش آزاد اطلاعات نداشته باشد.

در این زمینه نظامات و الزاماتی در حوزه حقوق عمومی وجود دارند که باید به آن توجه شده و کار ویژه خبرنگاران در این حوزه باید مورد توجه نهاد قضایی قرار بگیرد تا شائبه‌ای درخصوص نقض حق آگاهی شهروندان به دست مرجع قضایی ایجاد نشود. هرگونه تحلیل رفتار روزنامه‌نگاران بدون توجه به کارکرد و اثربخشی فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی به شهروندان، امری محال و نادرست است. از این منظر در این پرونده با چالش‌هایی به اعتبار فقدان آگاهی کافی در مورد پرونده دو روزنامه‌نگار محترم مواجه هستیم.

در مورد ارتباط روزنامه‌نگاران یاد شده با دول متخاصم هم باید توجه داشت در بسیاری از موارد به دلیل تفسیر موسع از عناوین جزایی و برخلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم که محاکم انقلاب مبادرت به جرم‌انگاری می‌کردند، استفساری از وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت، ضمن اینکه رایی هم توسط دیوان عالی کشور صادر شد، مبنی بر اینکه مرجع تشخیص دولت متخاصم، شورای عالی امنیت ملی است.

به عبارت روشن‌تر، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی مراجعی هستند که موضوع «تخاصم» را مورد توجه قرار داده و آن را تفسیر می‌کنند. اگر به مبحث الفاظ در اصول فقه توجه شود و زمینه‌های تفسیر به نفع متهم در امور جزایی مورد توجه قرار گیرد، همچنین اگر به اصول برائت و احتیاط در مورد شهروندان مبتنی بر اصل ۹ قانون اساسی (حتی به نام امنیت هم نمی‌شود آزادی‌های شهروندان را نقض کرد) التفات شوند، به این نتیجه می‌رسیم که رویه محاکم انقلاب در تلقی از دولت متخاصم، رویه‌ای مغایر با اصول قانون اساسی و جزای عمومی است. به نظرم این بخش باید نقطه مورد اتکای نقد احکام صادر شده باشد.

در سند تحول قضایی هم آورده شده که اگر قرار باشد رویه قوه قضاییه در زمینه عدالت در مسیر کمال قرار گیرد، نیازمند تحلیل و نقد آرای صادره از حیث استحکام و اتقان است. در این مورد از جمله ماده ۵۰۱، ۵۰۸ و به خصوص ماده۶۱۰ قانون مجازات اسلامی با رویه سازگار با موازین جزای عمومی مواجه نیستیم، اما به جای رسیدگی محاکم دادگاه‌های انقلاب مبتنی بر رویه‌های متفاوت، این محاکم تخصصی هستند که باید روند رسیدگی را انجام دهند. در این صورت اصل سلسله مراتب قانون اساسی، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل مضیق بودن امر کیفری در موازین جزای عمومی باید مورد توجه قرار بگیرند.

به اعتقاد شخص بنده، بسیاری از احکام که به نام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ارتباط با دول متخاصم و... در دادگاه انقلاب صادر می‌شوند در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند. این نقض‌ها به اعتبار اینکه جرم نبودن عمل انتسابی طبق بند ۳ ماده ۴۷۴ قانون دادرسی کیفری به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده دادرسی احراز شده صورت می‌گیرد.

بنابراین از رییس دستگاه قضایی تقاضا می‌کنم فکری به حال صدور احکامی نظیر احراز ماده ۶۱۰، ماده ۵۰۱ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوعات مرتبط با محاربه و سایر موارد مرتبط بکنند. این موضوعات باید در عرصه حقوقی عمومی کشور به خصوص دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلا مطرح شوند و مورد بررسی قرار گیرند تا خدای نکرده با استفاده ناروا از عناوین مجرمانه، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان مورد نقض و تعدی قرار نگرفته و عمر انسان‌ها پشت میله‌های زندان هدر نشود.

بنیان اتهام ارتباط با دول متخاصم زیر سوال است

شیما قوشه

از منظر حقوقی، مهم‌ترین ابهاماتی که درخصوص احکام صادره علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به چشم می‌خورد مرتبط با ماده ۵۰۸ و موضوع همکاری با دُول متخاصم است. در بخش‌هایی از دادنامه‌ای که خبرگزاری قوه قضاییه درخصوص این دو نفر منتشر کرده بود، بر موضوع ایجاد ارتباط با اشخاص خاص تکیه و تاکید شده بود. ممکن است ادعایی مطرح شده باشد در این خصوص که این روزنامه‌نگاران با برخی دست‌اندرکاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور همکاری می‌کنند.

حتی با فرض صحت این ادعا، می‌توان گفت که این دو روزنامه‌نگار ارتباطاتی با اشخاصی برقرار کرده‌اند که در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور کار می‌کنند. این رسانه‌ها ممکن است به کشوری وابسته باشند یا نباشند و حتی خصوصی باشند. عملا عنوان اتهامی ذیل ماده ۵۰۸ که همکاری با دولت متخاصم است از این نوع ارتباطات احراز می‌شود که در اینجا فاقد معناست. ضمن اینکه براساس نظریه‌ای که از وزارت خارجه اخذ شده است، ایران در حال حاضر با هیچ دولتی در وضعیت جنگی قرار ندارد.

به عبارت ساده‌تر، ایران با هیچ دولت دیگری در حالت تخاصم و جنگ قرار ندارد که همکاری با آن دولت را بتوان عنوان اتهامی ذیل ماده ۵۰۸ درنظر گرفت. حتی درخصوص اسراییل هم با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هنوز این رژیم را به رسمیت نشناخته است، نمی‌تواند زیرمجموعه این قانون درنظر گرفته شود و تفاسیر این‌گونه از آن صورت گیرد. بنابراین بنیان موارد اتهامی درخصوص ارتباط با دول متخاصم مبتنی بر این استدلال زیر سوال می‌رود.

از سوی دیگر اصل تفسیر مضیق جرایم و مجازات‌ها را به نفع متهم داریم که در موارد شک و شبهه لازم است به نفع متهم تفسیر شوند. در این موارد شکل‌گیری تفسیر موسع حقوق قانونی متهم را تضییع کرده و حکم صادره را زیر سوال می‌برد. ماده ۵۰۸ زمان مجازات را بین دو تا ۱۰ سال درنظر گرفته که دست قاضی باز است که حداکثر مجازات را صادر کند.

درخصوص عناوین اتهامی دیگر که اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام است، مجازات حداکثر توسط قاضی داده شده است. اما بحث اصلی اثبات جرم است، زمانی که جرمی ثابت نشده باشد و ارتباطی با دول متخاصم شکل نگرفته باشد، صدور احکامی این‌گونه سنگین برخلاف قانون است.

اساسا باید دید از نظر قانونگذار عنصر مادی جرم چه زمانی محقق می‌شود؟ نخست زمانی که دولت متخاصمی وجود داشته باشد؛ دوم هم فردی با دولت متخاصم ارتباط برقرار کرده باشد. درخصوص مورد اول، تصمیم‌گیری درخصوص اینکه آیا دولت متخاصمی در مواجهه با ایران وجود دارد یا نه؟ باید براساس تفسیر وزارت خارجه تصمیم‌گیری شود. وزارت خارجه هم اعلام نظر کرده که چنین دولتی فعلا وجود ندارد.

بنابراین اصل و پایه حکم صادره با این تفسیر زیر  سوال می‌رود. حتی اگر از این مورد هم عبور کنیم در مرحله بعدی باید دید ارتباط با دولت واجد دارای چه ویژگی‌هایی است؟ در واقع مساله ارتباط افراد با دولت متخاصم است نه ارتباط با اشخاصی که با رسانه‌های بخش خصوصی یا وابسته به دولت‌های دیگر ارتباط دارند.

در این خصوص هم استدلال درستی صورت نگرفته است، چراکه این روزنامه‌نگاران ارتباطی با دولت خاصی نداشته‌اند. این زمین بازی، تحلیل‌هایی است که از منظر حقوقی درخصوص این دو روزنامه‌نگار باید مورد توجه قرار بگیرد.