تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلای حقوق‌بشری

پنج‌‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲- افزایش برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری در ایران که در یک سال گذشته وکالت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی زن،زندگی،آزادی را در سراسر کشور به عهده داشته‌‌اند، همچنان ادامه دارد. خبر بازداشت خودسرانه ناصر سرگران وکیل شناخته شده اهل شهر سقز و همچنین محکوم شدن صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی به یک سال حبس آخرین نمونه از افزایش و استمرار برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا در ایران است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه بازداشت خودسرانه ناصر سرگران یک مثال دیگر از شدت گرفتن برخورد با وکلای حقوق بشری در جمهوری اسلامی است، گفت: «سکوت جامعه بین‌المللی نسبت به تداوم این رفتارهای مقامات جمهوری اسلامی یعنی مهیا کردن مسیر برای بازداشت و زندانی کردن شهروندان معترض و وکلایی که تنها پناه آنان هستند».

بازداشت خودسرانه ناصر سرگران، وکیل نابینا و فعال حقوق افراد دارای معلولیت

ناصر سرگران متولد سال ۱۳۶۶ خورشیدی (۳۶ ساله) و قربانی انفجار مین باقی‌مانده از جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۷۲ است. او از وکلای خوشنام شهر سقز است که در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران، وکالت شماری از بازداشت‌شدگان را به عهده داشت. او همچنین از فعالان شناحته شده حقوق افراد دارای معلولیت است. ناصر سرگران دکترای حقوق بین‌الملل دارد و مدرس دانشگاه است. او همچنین عضو هیئت‌مدیره موسسه رفاه نابینایان سقز است و در طول سالیان گذشته با کمپین معلولان در کشور همکاری پیوسته و مستمر داشته است. ناصر سرگران وکالت بسیاری از افراد دارای معلولیت را در مقاطع مختلف بر عهده داشته است.

ناصر سرگران، روز چهارشنبه ۱۹ مهر در منزل خانوادگی خود در شهر سقز از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گزارشی مبنی بر چرایی بازداشت وی اعلام نشده است. برخی منابع نزدیک به اقای سرگران به کمپین حقوق بشر ایران گفته‌‌اند که وی با تعیین قرار وثیقه در انتظار آزادی از زندان است. ماموران اداره اطلاعات با مراجعه به منزل خانوادگی این وکیل دادگستری، بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت وی کرده‌ بودند.

در هفته‌های گذشته فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان حقوق افراد دارای معلولیت شدت گرفته است؛  دو تن از کنشگران حقوق معلولان، بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان ساکن تهران، و لیلا میرخوشحال، ادمین پیشین این کمپین و ساکن قزوین، روز ۱۹ مهر به نهادهای امنیتی احضار شدند.

بنا بر اخبار این کمپین، ماموران برخی لوازم شخصی از جمله موبایل بهروز مروتی را هم ضبط کرده‌اند.

کمپین معلولان در یک رشته توئیت احضار مدیر و ادمین سابق خود را به «تحقیق درخصوص مدرسه پرتو» مربوط کرده است.

در بخشی از این نوشته آمده است «براساس گزارش مرجع امنیتی، مدرسه آنلاین پرتو ذیل بنیاد اورآسیا و دولت آمریکا فعالیت می‌کند که برای اقشار مختلف از جمله افراد دارای معلولیت دوره‌های آموزشی آنلاین و رایگان با اهداف مغرضانه برگزار می‌نماید.»

کمپین معلولان در این نوشته تاکید کرده است که « هیچ‌یک از فعالیت‌های کمپین معلولان تحت تأثیر این مدرسه (مدرسه آنلاین پرتو) و دوره‌های آموزشی آن نبوده است.

به گفته هادی قائمی «افزایش فشارها بر فعالان حقوق افراد دارای معلولیت در ایران ضرورت حمایت بین‌المللی را می‌طلبد در غیر اینصورت و با توجه به سابقه تاریک حاکمیت در برخورد با نهادهای مدنی، نگرانی‌های بسیاری درباره تضییع بیش از پیش حقوق افراد دارای معلولیت به وجود خواهد آمد».

محکومیت صالح نیکبخت، وکیل خانواده ژینا امینی، به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام

روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ خبری مبنی بر محکومیت صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، به یک سال حبس منتشر شد. به گفته علی رضایی وکیل آقای نیکبخت، او به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی یک سال حبس محکوم شده است.

علی رضایی به وب‌سایت امتداد گفته بود « دادگاه بدون توجه به دفاعیات من و موکلم، او را به حداکثر مجازات این اتهام، یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد. این در حالیست که در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه‌های موکلم با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های حبس کمتری پیدا کردند.»

آقای رضایی در شرح  دادگاه گفته است« دادگاه در حکم صادره، تمامی ۹ فقره مصاحبه استنادی وزارت اطلاعات در پرونده شامل؛ بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آن‌ها، واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانی، انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی (امنیتی) از صدا و سیما و بیان وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت‌شدگان در شبکه ایران اینترنشنال و همچنین مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی در مورد؛ ۱- نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه نگاران سرشناس، فعالین سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، ۲- بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان در ایران که او آن را فاقد محمِل شرعی و قانونی، اعلام کرده بود. ۳- تشریح روند آزادی زندانی کرد سوری در ایران و ایضاً مصاحبه ایشان با رادیو فردا در مورد محکومیت حمله ارتش ترکیه به کرد‌های سوریه بوده را به عنوان ادله انتساب این اتهام ذکر کرده است.»

علی رضایی تاکید کرده است که تمام موارد مطرح شده در دادگاه در سال‌های ۱۳۹۸ تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ صورت گرفته است. به گفته علی رضایی «آنچه جای تعجب بوده، تأکید شاکی و دادگاه صادرکننده حکم بر تشریح دلایل اعتراض موکل به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در مصاحبه با روزنامه اعتماد بود».

صالح نیکبخت پیش‌‌تر در مصاحبه با روزنامه اعتماد تقاضا کرده بود که بررسی مسئله مرگ مهسا امینی در کمیسیون دیگری مطرح شود و چون وکلا و خانوده امینی اطلاعی از مسائل پزشکی ندارند در جلسه این کمیسیون دوم ۵ نفر از ۱۲ پزشک معروف کشور که توسط خانواده مهسا امینی معرفی شده‌اند، حضور یافته و کمیسیون جریان واقعه و دلایل امر را در حضور این پزشکان مطرح کنند. موضوعی که حالا دلیل اصلی محکومیت این وکیل دادگستری است.

هادی قائمی با اشاره به محکومیت صالح نیکبخت گفت: «با توجه به اینکه خبرنگارانی که در مورد پرونده ژینا امینی گزارش تهیه کرده یودند، بیش از یک سال است که محبوس هستند، محکومیت وکیل خانواده ژینا امینی چندان تعجب آور نیست ».

قائمی تاکید کرد: «جامعه حقوقی بین‌المللی باید با قدرت بیشتری علیه چندین دهه سرکوب و حذف وکلای مستقل در ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی موضع‌گیری قاطع کند.»

به گفته هادی قائمی «کانون‌های بین‌ المللی وکلای دادگستری، وکلای بین‌المللی حقوق بشر و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر باید صدای همکاران محبوس خود در زندان‌های جمهوری اسلامی باشند.