تخلیه جمعیتی مناطق روستایی ایران

روزنامه اعتماد

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید سهم جمعیت روستایی و عشایری از کل کشور طی ۶۵ سال اخیر از ۶۹ درصد به ۲۴ درصد رسیده است. این اتفاق نشانگر تخلیه جمعیتی مناطق روستایی و تمرکز بیش از حد جمعیت در مناطق شهری و توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین شده است. بر این اساس، یکی از ریشه‌های اصلی بحران‌های فعلی کشور نظیر تخریب محیط‌زیست، آلودگی هوا، ترافیک، کمبود آب و از بین رفتن خاک و حتی گسترش جرم و جنایت نیز همین توزیع نامتوازن جمعیتی است.

پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس این است که این وضعیت شرایطی را به وجود بیاورد که تا سه دهه دیگر، سهم جمعیت روستایی و عشایری از این هم کمتر شده و به ۱۶درصد برسد. به عبارت دیگر، ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی، کشور دهم دنیا از نظر میزان تخلیه جمعیت روستایی خواهد بود.

این درحالی است که طی سال‌های ۶۵ تا ۱۴۰۰، سهم سالخوردگان جمعیت روستایی و عشایر ۱۳۵درصد رشد کرده و بیش از دو برابر شده است. اتفاقی که همزمان شده با مهاجرت بی‌رویه جوانان، نوجوانان و تحصیلکردگان از نواحی روستایی و عشایری به شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها و به تبع آن باعث گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی شده و روستاها را به سکونتگاه‌های غیرمولد، مصرف‌گرا و تفرجگاه شهرنشینان تبدیل کرده است.

در عین حال، ‌این اتفاق از یک‌سو به گرایش شدید روستاییان به تغییر سبک زندگی متناسب با الگوهای شهری و از بین رفتن فرهنگ تمدنی و از طرف دیگر به شکاف درآمدی شدید بین شهر و روستا نیز منجر شده است.

احکامی که روی زمین ماندند

مرکز پژوهش‌های مجلس با چنین چشم‌اندازی از وضعیت جمعیت در حوزه روستایی به سراغ احکام مختلف برنامه ششم توسعه در این حوزه می‌رود و عملکرد احکامی که در ۵ سال دوره اجرای این برنامه باید اجرا می‌شد را بررسی می‌کند. این بررسی نشان می‌دهد که بسیاری از احکامی که پیش از این برای بخش روستایی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده و اقدامی هم برای آنها انجام نشده، کلا از برنامه هفتم توسعه نیز خارج شده و به عبارتی کمترین اثری که چنین چیزی دارد؛ تداوم وضعیتی است که تاکنون در روستاها حاکم بوده است.

به‌طور مثال، در بند مربوط به یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی اقدامی انجام نشده و در برنامه هفتم نیز حکمی در این باره داده نشده است. یا در بخش کارایی پایین نظام تامین مالی روستایی که در برنامه ششم توسعه اصلا حکمی وجود نداشت؛ در برنامه هفتم هم غفلت شده است.

حمله دلالان به روستاها

در یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، به ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته شده که مرتبط با «مسکن روستایی» است. طبق این ماده، مقرر شده که سالانه ۲۰۰ هزار خانه روستایی ساخته شود تا در پایان برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۸، تعداد این خانه‌ها به یک میلیون واحد برسد. اما در زمانی که جمعیت مطلق و نسبی جمعیت روستایی در دهه‌های گذشته کاهشی بوده و این روند قرار است با شدت بیشتری تداوم هم داشته باشد، مبنای هدفگذاری برای ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در روستاها چیست؟

براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، ‌سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور به حدود ۲۶ درصد رسیده که طبق برآوردها این سهم به ۱۹درصد در سال ۱۴۱۵ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۲۹ خواهد رسید.

علاوه بر این، بعد خانوار روستاییان نیز روند کاهشی را تجربه کرده و در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ به ‌طور متوسط تعداد افراد هر خانوار روستایی از ۴.۸ نفر به ۳.۴ نفر یعنی نزدیک به بعد خانوار شهری رسیده است. این درحالی است که بعد خانوار شهری در سال ۱۳۶۵ برابر ۵.۴ نفر بوده است. روند تغییرات تعداد آبادی‌های کشور نیز نشان می‌دهد سهم آبادی‌های دارای سکنه کشور روند کاهشی را طی کرده است.

مناطق روستایی چندین سال است که با پدیده تخلیه جمعیتی به ویژه توسط جوانان و دختران و زنان مواجه شده است. این اتفاق سبب شده است جمعیت مولد کاهش پیدا کرده و بیشتر روستاها پیر شوند. تعداد خانه‌های فرسوده و متروکه افزایش پیدا کند و در عین حال احتکار زمین و احداث ویلا و باغ و تفرجگاه غیرمجاز افزایش داشته باشد.

یکی از مشکلات اساسی در واحدهای مسکونی روستایی، عدم تناسب با الگوی معماری ایرانی-اسلامی و فرهنگ و بافت بومی است. در اثر کم‌توجهی به این موضوع، در مناطق روستایی مانند مناطق شهری برخی منازل مسکونی به شکل واحدهای چند طبقه و برج‌مانند درآمده‌اند.

مشکل دوم زمانی بروز پیدا کرده که شاکله بعضی از خانه‌های روستایی جدید با نوع معیشت و فعالیت اقتصادی روستاییان در تضاد است. به عبارتی منازل روستایی جدید، شکل و نمای مسکن‌های شهری پیدا کرده‌اند و درهم آمیختگی تولید، معیشت و سکونت در آنها کمرنگ شده است. با فاصله افتادن میان محل زندگی و محل فعالیت روستاها به تدریج فعالیت‌های کشاورزی رو به تعطیلی رفته‌اند و روستاها صرفا‌ خاصیت سکونتگاه پیدا کرده‌اند.

این وضعیت انگیزه مضاعفی داده تا روستاییان محل زندگی خود را ترک کنند و برای یافتن شغل و درآمد مناسب به شهرها مهاجرت کنند. در واقع اتفاقی که در بخش مسکن روستاها رخ داده، ‌نوعی «شهرگرایی روستایی» است. اتفاقی که به نظر می‌رسد با حکم جدیدی که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بیشتر هم می‌شود. با ساخت و ساز سالانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در روستاها، موج بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن نیز در روستاها شکل می‌گیرد که پیش از این اثرات آن در افزایش قیمت زمین در اطراف شهرهای بزرگ دیده شده است.

چالش‌های آینده

حداقل ۱۶ وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری در تدبیر امور روستایی و عشایری «موازی‌کاری» دارند و بیش از دو دهه است که نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت عمران و توسعه روستایی در وضع نابسامانی به سر می‌برد.

در حال حاضر منابع خدادادی ارزشمندی نظیر معادن، آثار طبیعی با قابلیت گردشگری و مواردی از این دست در نواحی روستایی وجود دارد اما ساز و کاری برای بهره‌مندی عادلانه ساکنان این نواحی از مواهب یاد شده درست نشده است. در بحث معادن، در بهترین حالت، روستاییان‌، کارگران و سرایداران صاحبان معادن هستند و اغلب سود و ارزش افزوده نصیب سرمایه‌گذاران شهری می‌شود.

امروزه نزدیک به ۷۶درصد جمعیت کشور در شهرها و به ویژه کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ ساکن شده‌اند و روز به روز به روند مهاجرت‌های بی‌رویه و مدیریت نشده روستاییان و عشایر اضافه می‌شود. این موضوع نمودی از غلبه سیاست‌های تمرکزگرایی و فقدان نگاه آمایشی مناسب در توسعه کشور است.

آیا نتیجه تداوم چنین روندی جز «گران اداره کردن» کشور است؟ تمرکز بر توسعه شهری و غفلت از توسعه روستایی و عشایری در برنامه هفتم توسعه، ‌مصداق نادیده گرفتن سیاست‌های کلی و تداوم رویکردهای غلط گذشته و مدیریت پرهزینه کشور است.