به میرغضب می‌مانست! / احمد زیدآبادی

نخستین باری که قرار بود با یک “قاضی” در نظام جمهوری اسلامی روبرو شوم، کمترین نگرانی یا دلهره‌ای نداشتم زیرا تصورم بر این بود که اگر او فقط از یک – صدم صفات و ویژگی‌هایی که مولاعلی برای قاضی برشمرده است، برخوردار باشد، جای هیچ نوع بیم و نگرانی وجود ندارد.

علی در نامۀ معروفش به مالک اشتر خطاب به او می‌گوید:
«از ميان مردم خود، بهترین فرد را براى قضاوت برگزين؛ كسى كه فشار کار، خُلق او را تنگ نکند. نزاع بین طرفین دعوا، باعث خشم او نشود. بر خطاها و لغزش‌هايش پافشارى نكند. وقتى خطا و اشتباهش روشن شد، به راه درست و حق بازگردد. از آز و طمع خالی باشد. برای کشف حقیت و فهم موضوع، به تحقیق و تفحص مختصر و اندک اكتفا نكند. در امور شبهه‌ناک و ناروشن و مبهم از همه محتاط‌تر باشد. بر استناد به دلیل و حجت و مدرک، بسیار پافشاری کند. از مراجعات مكرر اطراف دعوا، خسته نشود. در كشفِ حقيقتِ امور شكيباتر از دیگران باشد. هنگامی که حقیقت آشکار شد، بر اساس آن قاطعانه حکم دهد و اغراق در ستايش، او را مغرور نسازد.»

با خود می‌اندیشیدم که به هر حال، در یک “نظام اسلامی” قاضی که نمی‌تواند از این صفات ۱۴ گانۀ مورد نظر مولاعلی به طور کامل بی‌بهره باشد! از هر کدام از این صفات حتی اگر بویی هم برده باشد، جای کمترین بیمی ندارد.

آنچه اما در عمل مشاهده کردم، همچون فرود صاعقه بر سرم، شوک‌آور بود! فردی که ردای قضاوت به تن کرده بود، به “قاضی” کمترین شباهتی نداشت و بیشتر به “میرغضب” می‌مانست! من منکر وجود قضات شریف و پاکدست و قانونمند در دستگاه قضا بخصوص در دادگاه‌های عمومی و کیفری نیستم، اما آن میرغضب‌ها بویژه در دادگاه‌های امنیتی و سیاسی به وفور یافت می‌شوند.

راستش اگر تا پیش از مواجهۀ مستقیم با آن “قاضی” گاهی در منصفانه و موجه بودنِ انتقاداتم نسبت به شیوۀ حکمرانی در کشور به تردید می‌افتادم، پس از آن مواجهه، در مورد حقانیت نقدهایم کاملاً مطمئن شدم!

اینکه چرا چنین افرادی که حتی حفظِ ظاهر هم نمی‌کنند و از همان ابتدا بی‌هیچ پرده‌پوشی و آزرمی از درِ تهدید و پرخاش و ناسزا به متهم در می‌آیند و حتی اجازۀ حرف زدن نیز به او نمی‌دهند، در کشور ما در مقام قضاوت قرار گرفته و در بارۀ جان و مال و زندگی مردم تصمیم می‌گیرند، نیازی به حرافی بیشتر ندارد! از بس در این باره گفته و نوشته‌ایم واقعاً خسته شده‌ایم.

مسئله تازه اما این است که در پرتو انقلاب در تکنولوژی ارتباطی، رفتار و احکام این دسته از قضات، دیگر قابل کتمان نیست و به طرفهٌ‌العینی به سراسر جهان مخابره و موجب آبروریزی می‌شود.

علاوه بر این، در این روزها، بخصوص احکامی صادر می‌شود که عدم امکان اجرای آنها، زمینه‌ساز طعنه‌های تمسخرآمیز شده است. برای نمونه، الزام یک هنرپیشۀ زن به مراجعه به روانکاو با چه ابزاری قابل اجراست؟ اگر او بر خلاف حکم صادره از این کار استنکاف کرد، می‌خواهید او را به زور بگیرید و کشان‌کشان به نزد روانکاو ببرید؟ بعد به فرض که این کار را با همۀ ابعاد جنجال برانگیزش کردید، روانکاو مربوطه از چه راهی می‌خواهد با مراجعه کننده‌ای که به زور نزدش آمده و قصد کوچکترین همکاری با او را ندارد، وارد تعامل شود؟

منع کارگردان و تهیه کنندۀ فیلم “برادران لیلا” از معاشرت با همکاران هم دقیقاً همینطور است! این حکم قرار است به چه طریقی اجرایی شود؟

وقتی که رئیس شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب در سال ۸۸ مرا به طور مادام‌العمر از هر گونه فعالیت از جمله تحلیل سیاسی به صورت کتبی و شفاهی محروم کرد، از وکیلم پرسیدم که حالا تحلیل کتبی به جای خود، چگونه می‌خواهند مادام‌العمر مرا از تحلیل شفاهی هم بازدارند؟ برای این کار می‌خواهند مأموری را به طور دائم همراهم کنند که همین که در منزل و کوچه و خیابان و تاکسی و اتوبوس و سفر و مهمانی زبان به تحلیل سیاسی گشودم، جلو دهانم را بگیرد؟

یک “قاضی” وقتی که به امکان اجرای حکم خود هم نیاندیشد، چطور ممکن است به ابعاد دیگر ماجرا اندیشیده باشد؟

رئیس دستگاه قضا، مرتب از برنامۀ خود برای تحول و اصلاح و بهبود عملکرد قوۀ تحت مدیریتش سخن می‌گوید. بارها نوشته‌ام که با همان پرسنل و نیروهایی که مسبب این وضع شده‌اند، نمی‌توان تحول معناداری پدید آورد زیرا آنها همکاری نمی‌کنند. کارنامۀ دستگاه قضا به عملکرد تک تک پرسنلش بخصوص قضات وابسته است. مادامی که قضاتی با سطحی از ویژگی‌های مورد نظر مولاعلی جایگزین قضات شهره به بدبرخوردی و بیگانه با علم حقوق نشوند، تحولی جدی صورت نخواهد گرفت، حتی اگر رئیس قوه هر روز بر آن پافشاری کند.

تلگرام نویسنده