توقیف غیرقانونی وسایل نقلیه مردم در خیابان‌ها

امتداد / محمد جعفری

یکی از اقداماتی که این روزها به شکل گسترده در سطح معابر و بخصوص میادین اصلی شهرها - به عنوان نمونه، پایتخت - قابل مشاهده بوده، حضور پر شمار نیروهای موتوری یگان امداد و استقرار پرتعداد خودروهای حمل موتورسیکلت(کفی) در این مناطق است. 

به گونه‌ای که اگر فرضا از محل کار قصد مراجعه به منزل را داشتید و یا در حال مراجعه به کلاسی در مرکز شهر بودید و به یکباره دو موتور گشتی یگان امداد با چهار مامور در یک کوچه وسیله نقلیه شما را متوقف کردند، اصلا تعجب نکنید! 

توقیف وسیله نقلیه در کمترین زمان ممکن!

حتما در پاسخ به اصرار و پرسش شما خواهید شنید که با سرنشینان وسیله هیچ صحبتی ندارند و فقط، موتورسیکلت باید به سمت خودروی حمل به پارکینگ هدایت شود! 

نکته جالب توجه اینجاست که شمار زیادی از افراد که با این فقره مواجه شده‌اند، مکررا عنوان کرده‌اند که یکی از مامورین - با تلفن همراه شخصی و نه از طریق دوربین نصب شده بر روی لباس مامورین - اقدام به تهیه تصویر از آن‌ها در صورت اعتراض، آن هم به بهانه گزارش اقدام برای تشویش و ایجاد بی‌نظمی کرده و یادآور شده که این تصاویر ضمیمه گزارش‌شان به مرجع قضائی خواهد شد! 

ایستگاه بعد؛ پلیس امنیت عمومی(اخلاقی سابق)

بعد از توقیف وسیله، پیگیری ترخیص آن را تا یک هفته بعد از توقیف فراموش کنید! پس از یک هفته اما باید با در دست داشتن مدارک هویتی و برگه توقیف به پلیس امنیت عمومی منطقه مراجعه کرده و پس از دریافت رسید، یک فرم تعهد را امضا کنید. فرم تعهدی که البته، بدون امضای آن، عملا امکان ترخیص وسیله نقلیه‌تان منتفی خواهد بود. 

همانگونه که در تصویر این فرم تعهد آمده، بدون لکنت و فوت وقت باید کاملا بر خلاف قانون به پلیس این اختیار را بدهید که بار دیگر نیز اگر صلاح دید، باز بر خلاف قانون، اینگونه دست به توقیف وسیله نقلیه شما بزند. به عنوان نمونه در بخشی از متن این فرم تعهد، آمده؛ ضمن پذیرش وقوع جرم بی‌حجابی در خودرو از بروز مجدد آن اجتناب کرده و در غیر این صورت، پلیس مجاز خواهد بود تا برابر ضوابط، نسبت به توقیف خودروی اینجانب اقدام کند! 

حال، اینکه فرد در شرایطی که وسیله نقلیه‌اش در گرو پارکینگ همین نهاد بوده، آیا چاره‌ای جز اقرار به آنچه از او خواسته شده، دارد یا خیر، بحث دیگری است! ضمن اینکه در این فرم تعهد آمده که فرد امضاکننده باید از بروز مجدد آن-بی‌حجابی- اجتناب کند و به چگونگی انجام این تعهد از منظر قانونی هیچ توجهی نشده است. دست آخر نیز شما با امضای این تعهد پلیس را صاحب اختیار خواهید کرد که باز به همین سبک و روش خود ادامه دهد!

پرداخت خلافی و حواله به پارکینگ

مرحله بعد اما، مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ و پرداخت خلافی وسیله نقلیه و برخی از هزینه‌های تعیین شده است که در نهایت با پیامکی از سوی همین مرکز به سمت پارکینگ و برای ترخیص وسیله معرفی خواهید شد. پیامکی که در بخشی از متن آن آمده؛ «مالک محترم وسیله نقلیه به شماره (فلان) لطفا هزینه جرثقیل و پارکینگ را به صورت جداگانه از طریق دستگاه (خودپرداز) کارت به کارت نموده و رسید آنها را به متصدی پارکینگ تحویل نمائید. هزینه حمل (جرثقیل): ۰ ریال هزینه نگهداری (پارکینگ) : ۱۴۷۱۵۰ ریال».

جالب توجه اینکه وقتی به پارکینگ مراجعه کنید در کنار هزینه قید شده پارکینگ در پیامک پلیس+۱۰، باید رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزارتومان نیز به عنوان هزینه حمل(جرثقیل) پرداخت کنید. دقیقا همان رقمی که در پیامک ارسالی (صفر) قید شده بود!

پیشنهاد اینکه خیلی برای اعتراض به این مسئله هم وقت تلف نکنید! چون وسیله شخصی شما در توقیف پارکینگ بوده، نهایتا مجبور خواهید شد بعد از کلی کلنجار و اعتراض و یادآور شدن قانون، رمز کارت بانکی خود را به متصدی پارکینگ اعلام کنید و در حالی که فیش ترخیص در دست دارید، وسیل نقلیه‌تان را از میان چندین و چند وسیله دیگر بیرون بکشید! 

پلیس در حال انجام اقدامات فراتر از اختیارات قانونی خود است

همچنین در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد و تبعات این رویکرد، اظهار داشت: سوال اساسی در این باره، این است که شما چطور می‌توانید تعهد دهید که اگر کسی در خودرو نشست، او را مجبور کنید تا حجاب بر سر کند؟ 

این تعهد، هیچ وجاهت قانونی نداشته و متاسفانه، شاهد این مسئله هستیم که پلیس در حال انجام اقدامات فراتر از اختیارات قانونی خود است چرا که پلیس، مردمی که گرفتار می‌شوند راحداقل اگر نگوئیم به اجبار اما قطعا با اکراه مجبور به پذیرش تکلیف مالایطاق می‌کند. 

در درجه اول در این شیوه اخذ تعهد، شخص در حالی که قطعا با میل و اراده آزاد خود نبوده مجبور به پذیرش این تعهد می‌شود. چرا که وسیله نقلیه اشخاص در توقیف بوده و مجبورند تا برای ترخیص آن به این تعهد تن بدهند. به این جهت این تعهد فاقد اعتبار قانونی است. 

پلیس چطور برای مردم تکلیف غیرقانونی ایجاد می‌کند؟

سوال دیگر از پلیس اینکه، شما چگونه برای مردم تکلیف غیرقانونی ایجاد می‌کنید؟ مگر اشخاص می‌توانند فردی دیگر که سوار وسیله نقلیه‌شان شده را ملزم به رعایت حجاب کنند؟ در حالی که هیچ کس، اصلا این اختیار را ندارد که شخص دیگری را به این مسئله مجبور کنند. 

این مسئله هم بر خلاف قانون است اما، متاسفانه سیاست‌گذاران به جای اینکه واقعیات جامعه را بپذیرند، بنا دارند تا با توسل به شیوه‌های نامعقول، مردم را از طریق ارعاب مجبور به سر کردن روسری کنند. آقایان باید قبول کنند که این سیاست شکست خورده است. هر روز هم رجز می‌خوانند و متوجه ابعاد آن نیستند. 

این شیوه، نه تنها بر خلاف قانون بوده که اتفاقا بر خلاف عقل نیز محسوب می‌شود. شیوه‌ای که نفرت و دوقطبی را در جامعه بیشتر کرده و بعید است که تاثیر پیشگیرانه - آنگونه لااقل هدف مجریان بوده - نیز داشته باشد. این دست اقدامات با فلسفه مجازات در تضاد بوده است. 

این اقدامات، همچنین باعث بی‌اعتباری قانون نزد مردم می‌شود. وقتی قانون‌گذار برای رسیدن اهداف و امیال خود به هر روش غیرقانونی متوسل شود، قطعا مردم این قانون را محترم نخواهند شمرد. 

نکته دیگری که در برخی از گزارشات از روند توقیف خودرو و موتورسیکلت افراد از سوی شهروندان مطرح شده، تصویربرداری مامورین از اعتراض اشخاص به این مسئله بوده است. مامور فراجا و یگان امداد هیچ حقی ندارد که از گوشی شخصی خود، عکس و تصویر افراد و خانواده مردم را بگیرد. 

با روش‌های غیرقانونی نمی‌توان قانون را در جامعه اجرا کرد

دادستان تهران که ریاست ضابطین قضائی را بر عهده دارد، قطعا باید در این خصوص اقدامات قانونی انجام دهد. آقایان باید بدانند که با روش‌های غیرقانونی نمی‌توان قانون را در جامعه اجرا کرد. هرچند این اقدامی که مرتکب می‌شوند نیز، قانون نیست. 

همچنین دیگر موردی که در روند توقیف و ترخیص وسایل نقلیه افراد مطرح شده، هزینه‌ای است که بر خلاف پیامک ترخیص از سوی مراکز پلیس+۱۰ از شهروندان در پارکینگ‌ها اخذ می‌شود. وقتی شما قانون را بی‌اعتبار کردید، راه را برای افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز باز خواهید کرد. انتظار می‌رود که دست کم نیروی انتظامی به حرمت پیامی که داده و کلام خودش بر این موضوع نظارت و ورود کند تا مردم بی‌نوا را بدین واسطه مورد و کلاهبرداری قرار ندهند. 

وقتی که پارکینگ‌ها چنین رقمی را درخواست کنند، افراد به دلیل شرایط خود مجبورند تا برای رفع توقیف از وسیله زیر پای‌شان تن به این هزینه غیرقانونی بدهند. انتظار داریم که آقای منتظرالمهدی و دیگر دوستان در نیروی انتظامی حساسیت داشته و دادستان محترم به عنوان حامی حقوق عامه به این موضوع ورود کند. 

چرا که افراد سودجو چنانچه بدانند نظارت و برخورد قاطع صورت می‌گیرد به این عریانی دست به خلاف قانون نخواهند زد. هرچند ما از طرح این مسائل امیدی به رفع آن نیز نداشته و صرفا جهت ثبت در تاریخ به آن اشاره می‌کنیم.