حمله حامیان حجاب اجباری به «استارت‌آپ‌ها»

حمله حامیان حجاب اجباری به «استارت‌آپ‌ها»

تلاش هدفمند برخی سلبریتی های مدعی دفاع از ارزشها و رسانه های همسو با آنها در شبکه های اجتماعی برای ضربه زدن به برخی استارت آپ ها، این گمانه را مطرح کرده که افراد صاحب نفوذ در دولت به بهانه انتشار تصاویر کارکنان بی حجاب این استارت آپ ها که مدت ها قبل در حساب کاربری فردی پرسنل این شرکت ها منتشر شده، کارزارهای هدایت شده‌ای را برای حذف شرکت‌های رقیب در بخش خصوصی راه اندازی کردند.

به گزارش خبرآنلاین، بهره برداری هدفمند از موضوع حجاب اجباری برای حذف رقیب تجاری در بخش خصوصی، جدیدترین پرده از حملات هماهنگ برخی سلبریتی های به ظاهر پایبند به ارزش ها است که برنامه ریزی برای حمله به شرکت های پرمخاطب را در دستور کار قرار دادند.

در همین راستا طی هفته های گذشته ساختمان اداری دیجی‌کالا، پلتفرم خرده‌فروشی آنلاین، به‌صورت موقت پلمب شد. اگرچه علت این اتفاق را تصاویری منتشرشده از کارکنان دیجی‌کالا بیان کردند که در آن کارمندان زن بعضا حجاب ندارند اما این موضوع، بهمن‌ماه سال گذشته نیز برای دیجی‌کالا دردسرساز شده بود و آنها با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند عکس‌های منتشرشده، در ساختمان دیجی‌کالا نبوده است. این‌بار اما روابط عمومی این برند خبر پلمب‌شدن ساختمان اداری را تایید کرد.

چه آنکه خبرگزاری فارس هم در تحلیلی مبتنی بر تئوری توطئه، نوشت «برخی پلتفرم‌ها مثل دیجی کالا، طاقچه  اقدام به انتشار عکس کشف حجاب دسته جمعی کارکنانشان در محیط کار کرده و آن را در فضای مجازی منتشر کردند» این خبرگزاری با مرتبط کردن موضوع حجاب اجباری با ناآرامی‌های سال قبل تلاش نمود همزمانی پروپاگاندای رسانه‌ای همسو با فارس علیه این استارت آپ‌ها را نشانه‌ای از هماهنگی این رویدادها با اعتراضات بعد از جنبش مهسا امینی ارزیابی نماید.

از سوی دیگر رسانه های نزدیک به یک جریان خاص در دولت در حالی مدعی انتشار تصاویر بدون حجاب کارمندان استارت‌آپ‌ها در اکانت‌های رسمی شرکت‌ها هستند که اکانت‌های رسمی و شرکتی دی جی کالا و طاقچه، تصاویری بدون حجاب منتشر نکردند، بلکه این تصاویر در اکانت شبکه اجتماعی شخصی کارکنان آنها منتشر شده است.

موضوعی که به مرور و با انتشار بیانیه ها و اطلاعیه های این پلتفرم ها، رنگ می بازد و فرضیه تسویه حساب برخی افراد از استارت آپ های پرمخاطب را به بهانه حجاب اجباری مطرح می کند. پروژه‌ای تجاری، که برخی رسانه ها به این بهانه، آن را برجسته‌سازی کردند تا نهادهای مسئول را به تعطیلی این استارت آپ ها تحریک کنند.

در همین راستا و علی‌رغم ادعای همزمانی انتشار تصاویر بدون حجاب کارمندان طاقچه، دی جی کالا، استارت آپ طاقچه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود تصاویر منتشر شده، مربوط به اکانت یکی از کارمندانش متعلق به یک ماه و نیم پیش و عکس شخصی کارمند دی جی کالا هم مربوط به سه هفته پیش است و در گزارش خبرگزاری فارس، ادعای همزمانی هدفدار بین انتشار این تصاویر به دلیلی برای همراهی این شرکت های خصوصی با حامیان خارجی اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی مطرح شده است.

این در شرایطی است رسانه‌های ارزشی و سلبریتی‌های ارزشی همسو با آنها که در روزهای گذشته برای تعطیلی استارت آپ‌های بخش خصوصی سنگ تمام گذاشتند و در برابر این سوال که در صورت انتشار تصاویری از افراد بی‌حجاب در مراکز دولتی یا وزارتخانه ها، آیا بالاترین مسئول در وزارتخانه مواخذه خواهد شد، منفعل شده و سکوت کردند.

چه آنکه محمد رهبری فعال و تحلیل‌گر شبکه های اجتماعی در اکانت توئیتر خود، این سوال را از طرفداران حجاب اجباری، مطرح کرده که «اگر در فروشگاه اتکا (وابسته به وزارت دفاع) یا فروشگاه شهروند (وابسته به شهرداری)، کسی بدون روسری وارد شده و عکس و فیلمش منتشر شود، وزارت دفاع و شهرداری، جریمه سنگین پرداخت خواهند کرد و فروشگاه‌هایشان پلمپ خواهد شد؟»

اما پرسش مهمتر این است که حمله به استارت‌آپ‌ها در «سال مهار تورم و رشد تولید» که پیشتر، در قالب شب نامه ها و مستندهای ویدئویی از سوی رسانه های خاص داخلی و بعد تر در رسانه های تندروی فارسی زبان خارجی شکل گرفته، چه هدفی را دنبال می کند؟

چرا تندروهای داخلی با هدف حذف رقیب تجاری در بخش خصوصی و به بهانه حجاب و تندروهای خارجی با هدف نابودی اقتصاد ایران به دنبال دلسرد کردن و ناامیدی جوانان فعال و کارآفرینان هستند و آیا اینگونه کنشگری ها، اهداف انتخاباتی را هم دنبال می کند؟

اینها سوالاتی است که به نظر می رسد برخی با نفوذ در لایه های پنهان نهادهای تصمیم ساز، به دنبال منحرف کردن مسیر کشور از ریل اصلی تعیین شده از سوی رهبرانقلاب بر مدار اولویت اقتصاد در سال جاری هستند. انقلابی نماهایی که منافع اقتصادی خود را زیر پوست پروژه حجاب دنبال می کنند.

توصیه حسین شریعتمداری به بالاکشیدن اموال خصوصی و اپلیکیشن‌ها

حسین شریعتمداری مدیر و نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان امروز در این روزنامه نوشته:

«در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.

این سکوهای مجازی - و نه همه آنها - در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند.

دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد.

چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟!

می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.»