«جمهوریت» برندهِ انتخاباتِ ترکیه!/صابر گل‌عنبری

قبل از پرداختن به نتایج انتخابات ترکیه، آنچه شاید اهمیت بیشتری داشته باشد و جای تامل دارد، درصد بالای شرکت در انتخابات بود که در نتیجه حضوری پرشور و رقابتی بی‌سابقه رقم خورد. میزان مشارکت در انتخابات ۸۸.۷۵ درصد اعلام شده است که در نوع خود با وجود معایب و مشکلات ساختاری دموکراسی در ترکیه تقریبا بی‌سابقه است.

البته درصد مشارکت در انتخابات در ترکیه معمولا بالاست و از دهه نود میانگین مشارکت ۷۸.۵ درصد در انتخابات ثبت شده است. در انتخابات ۲۰۱۸ این میزان به ۸۶.۲ رسید؛ اما در انتخابات روز گذشته فراتر از آن و به نزدیک ۹۰ درصد رسید.

این مشارکت بالا در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری نوین ترکیه معنا و پیام خاص خود را دارد و فربه شدن «جمهوریت” در ترکیه در صد سالگی آن را نشان می‌دهد و از این حیث می‌توان «جمهوریت» را برنده نخست انتخابات پنداشت.

اما این که چه شد که این درصد بالای مشارکت آن هم در یکصدمین سالگرد تاسیس کشور ترکیه اتفاق افتاد، پرسشی بنیادین است که پاسخ به آن نیازی به کنکاشی عمیق و تلاشی وافر ندارد. این اتفاق محصول وجود بسترهای نهادمندِ تحقق بخش مشارکت حداکثری است.

اولا: نامزدهای انتخاباتی در هر دو انتخابات در حد‌ بالایی پوشش‌دهنده همه سلایق و گرایش‌ها و علایق رای دهندگان بودند؛ از کردهای مخالف و علویان گرفته تا سکولارها، اسلام‌گراها و جریان‌های راست و چپ. این مهم‌ترین انگیزه برای مشارکت است؛ وقتی هر سلیفه و فکری نماینده‌ای در انتخابات داشته باشد، قاطبه آن جامعه میل جدی به مشارکت در انتخابات پیدا می‌کند.

ثانیا: اعتماد رای دهندگان به سیستم انتخاباتی و شکل رای گیری و به تبع آن اطمینان حداکثری نسبت به سلامت انتخابات است. اگر این اعتماد و اطمینان وجود نداشته باشد، صرف حضور نامزدهایی از هر سلیقه و فکری نمی‌تواند چنان مشارکت بالایی را بیافریند.

ثالثا: وجود نظام چند حزبی پویا و فعال در ترکیه است که در این بستر امکان جذب و کشاندن همه سلایق به پای صندوق‌های رای تا حدود زیادی فراهم است. البته اینجا ناگفته هم نماند که یک مجموعه ضعف‌های ساختاری هنوز در این خصوص وجود دارد که در چند دهه اخیر همواره باعث ممنوعیت قضایی برخی احزاب از جمله احزاب کُردی شده است. البته با این وجود، اعضا و بنیانگذاران این احزاب راه دور زدن این معضل را تا حدود زیادی یافته‌اند. اما همین که حزبشان تحت عنوان مطلوب خود همواره تحت تعقیب قضایی باشد و همواره بیم اعلام ممنوعیت آن در میان باشد، یک چالش جدی است.

ناگفته نماند که تاسیس حزب در ترکیه نیاز به موافقت قبلی ندارد؛ اما بعد از تاسیس باید آیین نامه‌ها و فعالیت‌ها مطابق معیارهای تعریف شده بر حسب قانون اساسی ترکیه باشد.

رابعا: این که میزان مشارکت در انتخابات در ترکیه از دهه نود به ویژه دو دهه اخیر همواره سیر تصاعدی داشته است، یک دلیل عمده آن کوتاه کردن تدریجی و سپس نهایی دست ارتش و نظامیان از قدرت و مداخله در سیاست بوده است. همین خود نوعی اطمینان خاطر مضاعفی به رای دهنده ترک بخشیده است که اگر نامزد مطلوب و یا مدنظر خود را به قدرت برساند، دیگر امکان سلب قدرت او از طریق کودتا وجود ندارد.

اما این که چطور نامزدهایی از سلایق مختلف امکان حضور در سپهر انتخابات ترکیه را پیدا می‌کنند، به وجود معیارهای روشن، قابل سنجش و راستی‌آزمایی و نه یک سری مفاهیم انتزاعی، ایدئولوژیک و غیر قابل سنجش برای کاندیداتوری باز می‌گردد که راه حذف سلیقه‌ای نامزدها را می‌بندد.

به عنوان مثال، در مورد صلاحیت شهروندان ترکیه برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری یک سری ملاک‌ها و شروط قابل راستی‌آزمایی تعریف شده است که عبارتند از: شهروند ترکیه، سن بالای چهل سال و مدرک دانشگاهی داشته باشد. همچنین رئیس جمهور ترکیه باید واجد شروطی و خصوصیاتی باشد که یک نماینده پارلمانی باید از آن برخوردار باشد که آن هم یک سری معیارهای قابل راستی آزمایی است؛ چون سپری کردن خدمت نظامی و نداشتن سابقه کیفری و ارتکاب جرایمی چون اختلاس، رشوه و...

در کنار آن نیز شخصی که واجد ملاک‌های پیشگفته باشد برای نامزد شدن باید یا حمایت یک تشکل پارلمانی یا حزبی با کسب حداقل ۵ درصد آرای رای دهندگان در آخرین انتخابات و یا امضای ۱۰۰ هزار رای دهنده را داشته باشد.

آنچه شرحش رفت، صرفا ناظر به دلایل مشارکت حداکثری در انتخابات ترکیه است و به معنای بی عیب و نقص بودن سیستم ترکیه نیست. اتفاقا عیوب ساختاری فراوانی هم دارد که به دلیل آن هنوز در شاخص‌های دموکراسی در حد مطلوب جهانی نیست و مسائل بغرنجی همچون مساله کردها لاینحل مانده است. اما در سایه پویاتر شدن «جمهوریت» در ترکیه امکان و امید به حل و فصل آن مسائل نیز در آینده بیشتر می‌شود.

درباره الزام به شرکت در انتخابات ترکیه!

برخی در فضای مجازی، دلیل مشارکت بالا در انتخابات ترکیه را به “اجباری بودن” مشارکت و بیم از “جریمه مالی” در صورت عدم مشارکت در انتخابات نسبت می‌دهند که این گزاره درست نیست. بله! یک ماده قانونی قدیمی از زمان کمال آتاتورک در ترکیه وجود دارد که مشارکت در انتخابات را امری الزامی می‌داند و ۳۰۰ لیر (حدود ۸۰۰ هزار تومان) هم جریمه عدم مشارکت است.

اما این قانون از سه چهار دهه پیش عملا اجرا نمی‌شود و حتی خیلی از شهروندان ترک از جمله قشر جوان از آن بی‌اطلاع هستند. در انتخابات ۲۰۱۸ که از وجود چنین ماده قانونی اطلاع یافتم، از دوستان ترکیه‌ای خود جویا شدم، آن‌هایی که سن و سالی داشتند و در جریان بودند گفتند که وجود دارد ولی عملی نمی‌شود.

دادگاه‌ها متولی اجرای این قانون هستند که به علت مخالفت‌های اجتماعی و سیاسی از دهه‌ها قبل و ناتوانی در رسیدگی به پرونده میلیون‌ها شخصی که شرکت نمی‌کردند، عملا لغو شده و اجرا نمی‌شود. از آن گذشته، مبلغ جریمه هم به گونه‌ای نیست که کسی را مجبور به رای دادن کند و اینقدر ناچیز است که خیلی وقت‌ها برخی رای دهندگان برای حضور در مراکز رای گیری باید خیلی بیشتر از آن هزینه کرایه تاکسی کنند.

کما این که اگر مشارکت بالا به علت ترس از این جریمه ناچیز بود که شخصی که گزینه مطلوب خود را در میان نامزدها نمی‌بیند و تحت اجبار و برای رفع تکلیف در انتخابات شرکت می‌کند، لزوما نباید به کاندیداها رای دهد و رای سفید می‌اندازد؛ اما آمار آرای باطله در انتخابات ترکیه خیلی پایین است. به عنوان مثال در این دوره حدود یک میلیون رای است که خیلی از آن‌ها سفید نبوده و به علت اشتباهاتی دیگر همچون نوشتن نام چند حزب یا کاندیدا و.. باطله محسوب شده است.

مساله دیگر این که بنا بر قانون انتخابات ترکیه هر شهروندی باید در محل سکونت خود رای دهد و اگر محل سکونت را تغییر دهد باید اطلاع دهد تا در حوزه دیگری بتواند شرکت کند. اما صدها هزار و چه بسا میلیون‌ها شهروند محل زندگی آنها در شهری است و محل کار آنها در شهری دیگر. به عنوان مثال برای کار به استانبول و یا دیگر شهرهای بزرگ می‌آیند که در زمان انتخابات باید به همان محلی که آدرس منزل آنها ثبت شده است، برگردند و رای دهند. در این خصوص یکی از دوستان که هر ساله برای کار فصلی به استانبول می‌آید می‌گفت که برای من خیلی راحت‌تر است که مبلغ جریمه را پرداخت کنم و برای رای گیری به حوزه انتخابی خود باز نگردم چون حداقل هزار لیر باید هزینه کنم.

در واقع، جدا از عواملی که در یادداشت پیشین ذکر شد، دو قطبی و چند قطبی گسترش یافته در ترکیه میان جریان‌های فکری، سیاسی و قومی مختلف سکولار، اسلامگرا، چپ و راست، کرد و مخالفان و .... نقش خیلی مهمی در کشاندن شهروندان ترکیه به پای صندوق‌های رای دارد. به هر حال، هواداران این جریان‌ها در نتیجه این چندقطبی‌ها انگیزه مضاعفی برای شرکت در انتخابات پیدا کرده‌اند و عدم حضور را به معنای واگذاری زمین به رقیب یا رقبای خود می‌دانند. این امر در گفتگویی که با چند نفر داشتم، محسوس بود.

البته هستند افرادی که به دلایل مختلفی در انتخابات شرکت نمی‌کنند؛ چه سیاسی چه مذهبی چه نومیدی و غیره. جمعیت این افراد هم حدود ده میلیون نفر از 64 میلیون نفر واجد شرایط رای در این دوره بوده است.

تلگرام نویسنده