اتهام محاربه با پرونده‌سازی و اعتراف اجباری

هم‌کلامی وکلای حکومتی و بازجویان امنیتی در مشاوره به  خانواده معترضان در خطر اعدام: اگر سکوت نکنید اعدام فرزندتان حتمی است

کمپین حقوق بشر در ایران

با اعدام «محسن شکاری» و «مجید رضا رهنورد» دو معترضی که در تهران و مشهد به محاربه محکوم شدند نگرانی‌ها از احتمال اجرای دیگر احکام صادر شده اعدام علیه معترضان در ایران افزایش یافته است.

بر اساس بررسی‌های کمپین حقوق بشر در ایران، بیش از ۳۴ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ایران یا با اتهام محاربه و افسادفی‌الارض و بغی روبرو هستند که حکم آن طبق قانون مجازات اسلامی در ایران اعدام است که علیه بعضی از این شهروندان، چنین حکمی صادر شده است.

نزدیکان به خانواده چند تن از بازداشت‌شدگان که با اتهامات محاربه و بغی روبرو هستند در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران از شرایط پرونده و وضعیت این شهروندان دستگیر شده گفته‌اند. در روزهای اخیر و با بالارفتن شمار اسامی شهروندانی که در خطر دریافت حکم اعدام هستند و آنها که حکم اعدام گرفته‌اند، بسیاری از خانواده‌های این افراد تحت فشارهای شدید امنیتی هستند تا درباره وضعیت فرزندان و نزدیکان در بندشان اطلاع‌رسانی نکنند. به گفته یک فرد مطلع از پرونده امیر نصر آزادانی، وکیل تسخیری این فوتبالیست که با اتهام «بغی» روبروست، به خانواده وی گفته اگر به سکوت خود ادامه ندهید اعدام فرزندتان حتمی‌ است.

***

«محمد احمدوند شاهوردی» دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و اهل ملایر است. او روز ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ بازداشت شده و هم‌اکنون در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس است. این دانشجوی نخبه، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران است که در سکوت خبری با خطر اعدام مواجه است.

یکی از نزدیکان محمد احمدوند شاهوردی در گفتگو با «کمپین حقوق بشر ایران» می‌گوید: «وقتی محمد را بازداشت کردند برادر بزرگترش شهاب با مامورها بحث کرد و به بازداشت او معترض شد. آنها همان‌وقت شهاب را هم با خودشان بردند. والدین این دو برادر از دنیا رفته‌اند و همراه دو خواهرشان هزاران سختی برای زندگی‌شان کشیده‌اند. دیروز خواهر شهاب و محمد موفق به ملاقات با آنها شده و محمد به او گفته برایش حکم اعدام صادر کرده‌اند.»

اتهام محاربه به دلیل راه‌اندازی گروه واتس‌اپی

بر اساس آنچه منبع نزدیک به این دانشجوی بازداشت شده می‌گوید، تنها کاری که محمد کرده تشکیل یک گروه واتس‌اپی است که در آن همراه با دیگر دوستان دانشجویش درباره حوادث اجتماعی گفتگو می‌کردند: «به او اتهام تشکیل دسته و گروه به قصد براندازی و محاربه با نظام زده‌اند. حتی نمی‌دانیم اعضای این گروه واتس‌اپی چند نفرند اما همین باعث شده او را با اتهامات عجیب به مجازات مرگ محکوم کنند. ما اصلا باورمان نمی‌شود. برادر دیگرش شهاب کارشناسی ارشد برق دارد. او حتی توی این گروه هم عضو نبوده، اما چون به بازداشت برادرش اعتراض کرده گفته‌اند پرونده‌ تو هم سنگین است، اما هنوز دادگاهی برای او تشکیل نشده است.»

مصادیقی که در پرونده معترضان اعتراضات اخیر ایران برای اتهام محاربه برشمرده شده حتی اعتراض برخی از چهره‌های شناخته شده قضایی و حوزه علمیه را نیز به دنبال داشته است.

«مرتضی مقتدایی»، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، روز یکشنبه ۲۰آذر۱۴۰۱، در همین زمینه به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شود و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند. هر محاربی هم حکمش اعدام نیست»

مقتدایی که پیش‌تر ریاست دیوان عالی کشور را برعهده داشته، تاکید کرد: «اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد، اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، اگرچه حکم محارب هم داشته باشد، حکم اعدام ندارد؛ یعنی محاربی است که اعدام ندارد.»

هم‌زمان «محمدعلی ایازی»، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در همین روز گفت: «اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»

با این‌همه همچنان دستگاه قضایی ایران بر صدور و اجرای عجولانه و فوری مجازات مرگ برای معترضان تاکید می‌کنند.

اتهام محاربه بدون اعلام مصداق معین در پرونده

یکی دیگر از افرادی که به اتهام محاربه تفهیم اتهام شده و در خطر اعدام قرار دارد جوان ورزشکاری به نام «پرهام پروری» است.

پرهام پروری ۲۶ ساله و متولد شهر سقز و قهرمان شنای ایران است. او پس از اتمام تحصیلات و انجام خدمت سربازی در تهران ساکن بوده و به تازگی در شرکتی خصوصی مشغول به کار شده بود. بر اساس اطلاع کمپین حقوق بشر ایران، اواخر مهرماه، شبی پرهام در هنگام بازگشت از محل کار به منزل تنها به دلیل اینکه پلاک ماشینش متعلق به سقز بوده توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت می‌شود.

یکی از نزدیکان پرهام پروری به «کمپین حقوق بشر ایران» می‌گوید: «گویا آن شب مردم خیابان را با خاموش کردن ماشین بسته بودند. یگان ویژه شروع می‌کنند به تخریب ماشین‌های مردم. بعضی‌ها توانستند فرار کنند. پرهام توی ماشین نشسته بود. وقتی مامورها رسیدند او را بیرون کشیدند و کتک زدند و بعد هم فقط چون ماشینش شماره سقز بود او را به همراه خود بردند. خانواده پرهام چند روز بعد متوجه بازداشت او شدند. تماس دو دقیقه‌ای گرفت و گفت در اوین است. روز ۱۸ آبان بدون حضور وکیل برایش دادگاه تشکیل شد و به او اتهام محاربه زده‌اند، درحالی که پرهام حتی معنی محاربه را نمی‌دانست و قاضی از همان اول به او گفته تو را باید اعدام کنیم.»

«مظهر پروری» پدر پرهام از اولین دادخواهانی بود که به محض اطلاع از اتهامات او  ویدیویی منتشر کرد و از مجامع بین‌المللی خواست به فرزندش کمک کنند. طبق اطلاع کمپین حقوق بشر ایران، علیرغم اینکه نزدیکان پرهام پروری با چندین وکیل برای پذیرفتن وکالت او مذاکره کرده‌اند، دادگاه اجازه ورود وکیل انتخابی این خانواده به پرونده را نداده است.

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی پس از بازداشت، تا پایان مرحله دادسرا و پیش از برگزاری دادگاه، حق برخورداری از وکیل انتخابی ندارند، بلکه آنها صرفا می‌توانند از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه استفاده کنند؛ وکلایی که در واقع، همدست و هم‌راستا با بازجو و ضابطان امنیتی فعالیت می‌کنند. به علاوه آنکه، همین قانون ضد ناقض حقوق بشر هم کامل اجرا نمی‌شود و در عمل، وکلای مستقل و منتخب شهروندان معترض حتی در مرحله دادگاه هم اجازه حضور و دفاع پیدا نمی‌کنند. 

روز ۲۶ آذرماه رامین صفرنیا، وکیل دادگستری در صفحه توئیتر خود نوشت که «در آخرین تماسی که موکلم، پرهام پروری باپدرش داشته است اعلام کرده که به موکل گفته اند محاربه ازاتهامات برداشته شده و موکل به:۱.اجتماع وتبانی۲.تشویش اذهان عمومی۳.مخدوش کردن پلاک تفهیم اتهام گردیده است.»

اتهام محاربه با پرونده‌سازی و اعتراف اجباری

یکی از نخستین پرونده‌هایی که متهمان آن به اتهام ضرب و جرح منجر به قتل یک فرد بسیجی در شهرک اکباتان مقابل دوربین‌های صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی نشانده شدند تا به آنچه به آنها نسبت داده شده بود اعتراف کنند، پرونده موسوم به «اکباتان» بود.

«میلاد آرمون»، «بهراد حصاری»، «نستوه نیکخواه»، «محمد پسندیان» چهار متهم اصلی این پرونده با اتهام «ضرب و جرح منجر به قتل آرمان علی‌وردی» که یک «روحانی بسیجی» معرفی شده، هستند.

یکی از ساکنان شهرک اکباتان به «کمپین حقوق بشر ایران» گفت که پیش از پخش اعترافات اجباری این شهروندان، نیروهای امنیتی به سراغ اهالی شهرک و برخی مغازه‌داران و کسبه محل رفته‌ و به دنبال ویدیوهای دوربین‌های مداربسته بوده‌‌اند. این فرد مطلع گفت: «به نظر می‌آمد هیچ ادله و شواهدی برای اتهام‌زنی در اختیار ندارند. آمده بودند ما را و کسبه را شماتت می‌کردند که چطور از چیزی به این مهمی فیلم نگرفته‌اید.»

در ویدیویی نیز که رسانه‌های حکومتی از میلاد آرمون مقابل دوربین با چشمان بسته منتشر کرده‌اند، او مقابل هر سوالی که پرسیده می‌شود، تاکید می‌کند که قاتل نیست و مرتکب این اقدام نشده، اما او و دیگر بازداشت‌شدگان این پرونده همچنان در موقعیتی پرخطر قرار دارند.

اتهام بغی برای ترساندن؛ سکوت نکنید اعدام حتمی است

از دیگر افرادی که با اتهامات بی‌اساس با مجازات مرگ مواجه شده است یک فوتبالیست شناخته شده به نام امیررضا نصر آزادانی است. او  متولد بهمن ۱۳۷۴ است و به عنوان هافبک برای باشگاه‌هایی همچون سپاهان، تراکتور و گل ریحان البرز بازی کرده و در حال حاضر بازیکن باشگاه ایران جوان بوشهر است.

این بازیکن فوتبال در جریان اعتراضات شهر اصفهان دستگیر شده و بر اساس اطلاعاتی که به کمپین حقوق بشر ایران رسیده است خانواده او به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی بودند تا در این‌باره اطلاع‌رسانی نکنند. بر اساس اطلاعات رسیده، آنها و حتی خود امیر از چرایی بازداشت بی‌اطلاع بودند تا زمانی که دادگاه تشکیل جلسه داده است.

آنها همچنین موفق به معرفی وکیل برای امیر نشده‌اند و وقتی در دادگاه، او را به اتهام دست داشتن در قتل سه نیروی حکومتی به «بغی» محکوم کرده‌اند، وکیل مورد اعتماد دستگاه قضا به آنها گفته سکوت خود را ادامه دهید، این حکم «برای ترساندن و آدم کردن» اوست، اما «اگر با رسانه‌‌های معاند گفتگو کنید حتما اعدام می‌شود.»

«بغی» از جمله اتهامات امنیتی با مجازات حدی مرگ است. بنا بر ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی «باغی» کسی است که بر علیه «اساس نظام جمهوری اسلامی» دست به مبارزه و اقدام مسلحانه بزند.

طی روزهای اخیر، فعالان مدافعان حقوق بشر نسبت به دادگاه‌های سریع و صدور حکم اعدام برای معترضان ابرازنگرانی کرده‌اند و برخی از نمایندگان پارلمان‌ها در کشورهای مختلف از جمله آلمان و سوئد و بلژیک کفالت سیاسی برخی از متهمان محکوم به اعدام در ایران را پذیرفته‌اند.