ادامه کارزار پذیرش کفالت زندانیان سیاسی در ایران

ایران‌اینترنشنال: هلگه لیند و کاتیا لیکرت، دو نماینده دیگر پارلمان آلمان، به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند کفالت سیاسی شایان چارانی، معترض متهم به «افساد فی الارض» و سونیا شریفی، معترض ۱۶ ساله زندانی را بر عهده گرفتند.

با ارسال ایمیل به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین، هلگه لیند، نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات، اعلام کرد کفالت سیاسی شایان چارانی را برعهده گرفته‌ است.

همچنین کاتیا لیکرت، از حزب دموکرات مسیحی آلمان اعلام کرد کفالت سیاسی سونیا شریفی را بر عهده گرفته است.

کاتیا لیکرت در بیانیه خود نوشته است: «نیاید چشمان خود را ببندیم بلکه باید توجه افکار عمومی جهان را به مبارزه شجاعانه مردم ایران جلب کنیم. اگر چشمان خود را ببندیم کشتار انسان‌ها (در ایران) ادامه خواهد یافت»

همچنین کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان با ارسال ایمیلی به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین اعلام کرد: «من از وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی وحشت زده شده‌ام. به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته‌ام تا به‌ عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشم.»

پیش ار این نماینده، هاکان دمیر، نماینده دیگر پارلمان آلمان نیز روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر اعلام کرد کفالت سیاسی فرهاد و فرزاد طه‌زاده، دو معرض زندانی را به عهده گرفته است. دمیر با اشاره به اینکه این دو معترض سه‌شنبه گذشته حکم اعدام گرفته و به زودی اعدام می‌شوند، گفت از سفیر ایران در آلمان خواسته جلوی اعدام این دو نفر را بگیرد.

این در حالی است که آزاده رجحان، نماینده استکهلم در پارلمان سوئد، در توییتی نوشت کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را که به ۲۵ سال زندان محکوم شده، بر عهده می‌گیرد.

دکتر حمید قره‌حسنلو، شوهر فرزانه قره‌حسنلو به اعدام محکوم شده است.

اردلان شکرآبی، نماینده اوپسالا در پارلمان سوئد نیز در توییتی اعلام کرد کفالت سیاسی مهدی کرمی، معترض جوان محکوم به اعدام را به عهده می‌گیرد.

بازداشت گسترده معترضان در جریان سرکوب خیزش سراسری در ایران نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته و بر عهده گرفتن کفالت سیاسی یکی از راه‌های تلاش برای رفع این نگرانی‌هاست.

پیش‌تر ده‌ها نفر از محققان و اساتید دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای به جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اخبار مربوط به احکام صادرشده علیه معترضان در ایران و وضعیت نگهداری آن‌ها در زندان را «نگران‌کننده» خواندند.

این نامه خاطرنشان کرد: «بخشی از افراد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده و می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی و سازوکارهای قضایی منطبق بر هنجارهای شناخته‌شده حقوقی هستند.»

اساتید و محققان امضاکننده این نامه خواستار لغو احکام اعدام، توقف شکنجه و آزار معترضان، شفافیت روند قضایی محاکمه‌ها، و برسی محاکمه‌ها از سوی کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند.