نیاز فوری به تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار۶۷

دیوارکشی به دور گورهای جمعی کشتار ۶۷ نشان‌دهنده نیاز فوری به انجام تحقیقات بین‌المللی است

عفو بین‌الملل امروز اعالم کرد کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از مقامات جمهوری اسالمی ایران بخواهند که به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷ پایان دهند و بلافاصله یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در مورد اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار، که مصداق جنایات ادامه‌دار علیه بشریت هستند، تأسیس کنند.

ماههای اخیر، مقامات جمهوری اسلامی دیوارهای بتنی به ارتفاع دو متر را به دور مزار خاوران کشیده‌اند، مکانی که بر اساس شواهد محل دفن دسته جمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ است. این ساخت‌وساز به این نگرانی جدی دامن زده که با توجه به نداشتن دید از بیرون به داخل مزار خاوران و اینکه مأموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمان‌های خاصی به بستگان نزدیک اعدام‌شدگان اجازه ورود می‌دهند، مقامات می‌توانند از این به بعد مزار را راحت‌تر تخریب یا دستکاری کنند.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران نمی‌توانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش می‌شود. مقامات به مدت ۳۴ سال به‌نحو نظام‌مند و عمدی شواهد کلیدی‌ای را پنهان کرده و یا از بین برده‌اند که می‌تواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی انجام شده در سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌هایشان مورد استفاده قرار گیرد.»

«این باید وجدان بشریت را شوکه کند که جرم ناپدیدسازی قهری در مورد هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران همچنان در جریان است و کسانی که باید به دلیل جنایات جدی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، به مقام‌های اجرایی و قضایی عالی رسیده‌اند و همچنان به رنج و عذاب خانواده‌ها ادامه می‌دهند. به این شناعت باید یک بار برای همیشه خاتمه داده شود و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک سازوکار تحقیقاتی مستقل به منظور افشای حقایق و به عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت تاسیس نماید.»

پنج دوربین امنیتی، هم در محل گورهای جمعی خاوران و هم در خیابان بیرون گورستان، نصب شده‌اند تا خانواده‌های داغدار را مرعوب کند و مردم را از آمدن به این مکان برای ادای احترام بازدارد.

گورهای جمعی خاوران در قطعه زمینی خارج از تهران واقع شده‌اند. در این قطعه زمین، علاوه بر گورهای جمعی، گورهای انفرادی متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه ۶۰ و گورستان گلستان جاوید متعلق به اقلیت بهائی تحت آزار، واقع شده است. عفو بین‌الملل عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی دیوارهای جدید و دوربین‌های نصب شده را بررسی کرده است که اظهارات خانواده‌هایی را که از خرداد ۱۴۰۱ از گورهای دسته جمعی خاوران بازدید کرده‌اند، تأیید می‌کنند.

برای بیش از سه دهه، مقامات ایرانی، به صورت مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته جمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشان‌های نصب‌شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان ۶۷ را مخفی نگه دارند.

بستگان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم از تجمع در محل گورهای دسته جمعی برای بزرگداشت قربانیان منع و از نصب یادبود یا حتی آوردن گل محروم شده‌اند. برخی به خاطر حقیقت‌طلبی و دادخواهی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به زندان افتاده‌اند. مقامات برخی از گورهای دسته جمعی را حتی به محل انباشت زباله تبدیل کرده‌اند. در اردیبهشت ۱۴۰۰، مقامات همچنین اعضای اقلیت بهائی تحت آزار و ستم را تحت فشار قرار دادند تا عزیزان خود را در محل گورهای دسته جمعی خاوران دفن کنند.

برای پنهان کردن بیشتر سرنوشت و مکان قربانیان، مقامات همچنین از صدور گواهی فوت سرباز زده و نام اعدام‌شدگان را از سامانه‌های متوفیان حذف کرده‌اند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به درخواست‌های کارشناسان برای تحقیقات بین‌المللی پاسخ دهد

در شهریور ۱۳۹۹، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله کارگروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدسازی‌های قهری هشدار دادند که تخلفات گذشته و جاری مربوط به کشتار تابستان ۶۷  «می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد» و آنان در صورت تداوم این موارد نقض حقوق بشر، خواستار تحقیقات بین‌المللی خواهند شد.

در مرداد ۱۴۰۰، کارگروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدیدسازی‌های قهری مجددا نگرانی خود در مورد پنهانکاری ادامه‌دار در مورد محل دفن جانباختگان کشتار ۶۷ را تکرار کرد، یادآور شد که جنایت ناپدیدسازی قهری تا مشخص شدن سرنوشت و مکان افراد مربوطه ادامه دارد و خواهان تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شد.

دیانا الطحاوی گفت: «کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نظر اخلاقی موظف‌اند در کنار خانواده‌ها، قربانیان و بازماندگان جنایات در ایران از جمله کشتار ۶۷ بایستند و به درخواست‌های کارشناسان سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی توجه کنند. اعضای جامعه بینالمللی، از جمله کشورهایی که مشغول مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند، نباید برای کسب دست‌آوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراض پرهیز کنند. آنها باید برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در ایران، کشوری که در آن کسی هم‌چون ابراهیم رئیسی که باید به دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست جمهوری رسیده است، اقدام کنند.»

پیش‌زمینه

در ایران هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده است و برخی از دست اندرکاران این جنایت در ایران مناصب قدرت بالایی داشته یا دارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران و رئیس سابق قوه قضائیه، یکی از اعضای «هیأت مرگ» تهران بود که ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران را از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ صورت داد.

از دیگر اعضای کمیته‌های موسوم به «هیأت مرگ» که باید به دلیل جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند، می‌توان به علیرضا آوایی، وزیر دادگستری از سال ۱۳9۶ تا ۱۴۰۰؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ محمدحسین احمدی، از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری؛ و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و مشاور ارشد رئیس قوه قضائیه در حال حاضر، اشاره کرد.