عراق چگونه از بن‌بست سیاسی خارج می‌شود؟

میدل ایست نیوز: بحران سیاسی در عراق در حال شدت گرفتن است. تجمع نیروهای جنبش مقتدی صدر در مقابل ساختمان دستگاه عالی قضایی عراق و تقاضا برای برکناری فائق زیدان رئیس این نهاد، رویارویی‌ها را شدت بخشید.

در حال حاضر مجلس عراق عملاً در تعلیق به سر می‌برد. قوه قضائیه عراق کارش را مجدداً شروع کرده، اما معلوم نیست در صورت تداوم تجمع هواداران مقتدی صدر وضعیت آن چگونه خواهد بود. این تجمع به درخواست مقتدی صدر متوقف شد، اما حامیانش دوباره به تحصن مقابل ساختمان مجلس عراق برگشتند.

سازمان حشدالشعبی که نیروی مقابل جریان مقتدی صدر است، در واکنش اعلام کرده که حاضر است حفاظت قوای سه‌گانه در عراق را بر عهده بگیرد.

۱۰ ماه از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ عراق می‌گذرد، اما هنوز دولت تشکیل نشده است. مصطفی الکاظمی کماکان ریاست دولت پیشبرد امور را بر عهده دارد، اما نبود اعتبار لازم و بودجه مصوب مجلس، عراق را در آستانه فروپاشی دولت قرار داده است.

اکنون در عراق یک نوع جدید از تنش‌های سیاسی بین دو جریان رقیب را شاهدیم که در یک سو جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و در سوی دیگر چارچوب هماهنگی شیعه متشکل از گروه‌های شیعی و همسو با مقاومت قرار دارد.

چارچوب هماهنگی متشکل از مجموعه حشدالشعبی، ائتلاف قانون و ائتلاف فتح در مقابل جنبش صدر، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف السیادة قرار دارد.

با فراخوان مقتدی صدر برای حضور طرفداران خود به خیابان‌ها، طرفداران صدر وارد منطقه سبز شدند و با تعرض به مجلس آن را تصرف کردند، این اقدام عمومی مقتدی صدر زمانی آغاز شد که چارچوب هماهنگی نامزد خود به نام محمد شیاع السودانی را به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد و قرار بود که مجلس برای رأی‌گیری نخست‌وزیر تشکیل جلسه دهد.

مقتدی صدر و حامیانش، السودانی را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید رد می‌کنند. آنها او را دست‌نشانده نوری المالکی، نخست‌وزیر جنجالی سابق می‌دانند زیرا در دوران تصدی المالکی وزیر حقوق بشر بود.

مقتدی صدر در مخالفت با این نامزد  به یک اقدام غیرقانونی دست زد و از هواداران خود خواست که مجلس را تصرف کنند و به دنبال آن نیز محمد الحلبوسی، رئیس مجلس، پارلمان را به حال تعلیق درآورده است.

واکنش چارچوب هماهنگی در برابر این اقدام آن بود که از طرفداران خود خواست به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات، در بغداد و شهرهای بزرگ مانند بصره شکل گرفت و فراخوان سوم نیز با طرفداران چارچوب هماهنگی انجام شد.

حضور و اعتراض طرفداران چارچوب هماهنگی در خیابان‌ها کاملاً قانونی و مسالمت‌آمیز بود و به همین دلیل هیچ‌گونه تعرض و درگیری با نیروهای امنیتی پیدا نکردند.

به‌علاوه شعارهای طرفداران چارچوب هماهنگی، عمومی، ملی و در دفاع از روند سیاسی و نهادهای قانونی مانند مجلس، دولت و شورای‌عالی قضائی بود که قوای سه‌گانه عراق را تشکیل می‌دهند همچنین شعارهایی در حمایت از مرجعیت سر داده شد که در مجموع صبغه ملی داشتند درحالی‌که جریان صدر از روز اول به‌ویژه هنگام تصرف مجلس شعارهای جناحی و ضد نامزد جریان رقیب و حتی جمهوری اسلامی ایران سر دادند.

مقتدی صدر با اصرار و جدیت خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات دوباره است درحالی‌که چارچوب هماهنگی یعنی طرف مقابل با این پیشنهاد به‌شدت مخالف است و آن را هزینه‌بر و غیرقانونی می‌داند و حتی هنگامی که مقتدی صدر از شورای‌ عالی قضائی درخواست کرد که حکم انحلال مجلس را صادر کند، شورا اعلام کرد که طبق قانون این موضوع در حیطه اختیارات شورای‌ عالی قضائی نیست.

تقاضای الکاظمی برای گفت‌وگو بین گروه‌های سیاسی عراق برای پیداکردن راه‌حل مسالمت‌آمیز برای خروج از بن‌بست کنونی با پاسخ منفی مقتدی صدر مواجه شده است. جریان صدر معتقد است در چارچوب کنونی و تلاش برای پیدا کردن راه‌حل اجماعی جواب نمی‌دهد. به‌زعم آنها بخشی از نیروهای موجود در حاکمیت فاسد بوده و در مسیر اصلاحات سیاسی مانع‌تراشی می‌کنند.

راه‌های برون‌رفت از بحران

دو علت ریشه‌ای را می‌توان عامل وضعیت کنونی دانست؛ نخست ساختار سیاسی عراق و دوم حضور و اعمال نفوذ کشورهای خارجی در امور داخلی این کشور.

در رابطه ‌با ساختار سیاسی عراق، تقسیم قدرت میان شیعیان و سنی‌ها نوعی فرسایش در تصمیم‌گیری‌ها را سبب شده، محوریت اشخاص در رویدادهای سیاسی نیز سبب شده تا ضعف حکمرانی در این کشور به‌وضوح مشاهده شود چرا که رهبر هر جریانی دارای اختیاراتی است که می‌تواند نظم عمومی کشور را بر هم زند.

در این وضعیت پیشروی سیاستمدارن عراقی دو مسیر وجود دارد: نخست، تشکیل دولت‌های حداقلی و توافقی و بدون پشتوانه مردمی با درنظرگرفتن اعتراضات گسترده مردمی به ناکارآمدی است و این امر یعنی تداوم وضعیت فعلی که به دلیل سهم‌خواهی افراد و جریانات قدرت مانع هرگونه اصلاح روند فعلی می‌شود. دوم تلاش برای ارائه یک تصویر به‌عنوان رهبر و جریان تحول‌خواه و همچنین تغییردهنده مسیر کشور در عین مبارزه با ناکارآمدی و فساد است. به همین دلیل در شرایط کنونی برخی از رهبران سیاسی از انجام اصلاحات کلی و حتی اصلاح قانون اساسی صحبت می‌کنند.

راه‌حل چنین مسئله‌ای تنها در جلسات تأسیسی است، به‌عبارت‌دیگر رویدادی شبیه به نشست طائف و به‌تبع آن رفع نقص‌های ساختار سیاسی عراق سبب بهبود وضعیت خواهد شد.

دررابطه‌با دخالت‌های کشورهای خارجی در امور داخلی عراق، باید گفت چنین امری نیز در نتیجة نقص‌های موجود در ساختار سیاسی پدید آمده است.

همسایگان عراق، هر یک منافعی در این کشور دارند و اقدام به تأثیرگذاری بر جریانات سیاسی عراق می‌کنند، امری که روند تصمیم‌گیری سیاسی در این کشور را کند و پیچیده کرده است.

تنها راه مقابله با چنین امری وحدت سیاسی است، به‌نحوی‌که احزاب و جریانات در جهت منافع ملی و نه حزبی گام بردارند، روند تصمیم سازی را سرعت ببخشند و به خروج عراق از بن‌بست سیاسی کمک کنند.

همان‌طور که مصطفی الکاظمی خاطرنشان می‌کند:

بن‌بست واقعی در کشور به دلیل عدم توسعه روند سیاسی است که بر اساس توازن‌ها و دیدگاه‌هایی شکل‌گرفته که الزاماً برای هر زمانی مناسب نیست، اما برخی از آنها به دلیل شرایط کشور ایجاد شده‌اند، چرا که بحران کنونی در پایه و اساس، همان بحران اعتماد است.

راه‌حل در سخنرانی‌های سیاسی نیست؛ بلکه در تلاش برای بازیابی اعتماد است، اعتماد به معنی مشارکت و تشکیل دولت یا عدم تشکیل آن نیست، بلکه به این معناست که هر کس که در دولت یا در اپوزیسیون است، قانون اساسی و قوانین و ضوابط ملی و نهادهای دولت را اصول اساسی بداند که به آن اتکا کند.