پروژه قتل تدریجی زندانیان سیاسی در ایران

کمپین حقوق بشر در ایران

موضوع سلامت زندانیان و حق برخورداری از درمان اگرچه در قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها بارها مورد اشاره قرار گرفته است اما سابقه رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان زندان همواره در جهت مخالف همین قوانین موجود بوده است. رفتارهایی که به زعم بسیاری، بخش مهمی از آن، قسمتی از یک پروژه قدیمی جهت تشدید فشار بر فعالان سیاسی محبوس و نوعی قتل تدریجی آنهاست.

ابتلای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و گزارش‌های متعدد از عدم رسیدگی‌های لازم پزشکی و محروم کردن عامدانه‌ی زندانیان از دسترسی به امکانات درمانی بار دیگر جان زندانیان را در خطر قرار داده است. مخالفت مقامات زندان با تکمیل درمان جعفر پناهی در بیمارستان و انتقال ناگهانی او به زندان، عدم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی از امیرسالار داوودی و فاطمه مثنی و اسماعیل گرامی، با وجود شرایط جسمانی بد و ابتلا به کرونا، در کنار شرایط نامساعد بهداشتی در زندان‌های ایران، وضعیتی بحرانی را به وجود آورده است.

سایه تاریک سابقه ابراهیم رئیسی در ریاست بر قوه قضاییه در دوران یک‌ساله معاون سابق او و رئیس فعلی قوه قضاییه هم سنگین بوده است. مرگ تلخ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس، در پی تقصیر آشکار و عامدانه مقامات زندان در دوران ریاست اژه‌ای اتفاق افتاد و بسیاری از صورت‌های تبعیض و ستم علیه زندانیان در خصوص وضعیت پزشکی و درمانی نیز در همین دوره یک‌ساله‌ی ریاست او بوده است. مواردی که کارنامه او را نیز همچون رئیس سابق قوه، خیلی زود و در یک دوره یک‌ساله پر از نقاط تاریک و سیاه کرده است. نقاطی که تعداد زیادی از آنها در پیوند با حق سلامت و درمان زندانیان بوده است. 

رفتارهای قوه قضاییه چگونه سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده است؟

بررسی رفتارهای مقامات مسئول در زندان‌های ایران درخصوص مساله سلامت محبوسان از چند جهت قابل بررسی است؛ وضعیت نامساعد و غیربهداشتی زندان‌ها (که موجبات گسترش بیماری‌های واگیردار را به وجود می‌آورد)، محرومیت عامدانه زندانیان بیمار از خدمات پزشکی و درمانی، بی‌توجهی به وضعیت پزشکی برخی زندانیان و تداوم حبس آنها و همچنین فشارهای روحی که سلامت روانی محبوسان را به خطر انداخته است.

بررسی گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از وضعیت زندان‌های ایران و شدت گرفتن فشارها بر زندانیان سیاسی از زمان ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که عدم توجه عامدانه مقامات قوه قضاییه و مسئولان زندان‌های ایران به مسائل بهداشتی و پزشکی در زندان‌ها، حاصل رویکرد کلان مقامات قضایی و امنیتی در برخورد و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی است و در عین‌حال نشان‌دهنده‌ی نگاه کلان و غیرانسانی حاکمیت به حقوق ابتدایی شهروندان محبوس.

بی‌توجهی به وضعیت نامساعد بهداشتی زندان‌ها و شیوع بیماری‌های واگیردار

در یک سال گذشته، گزارش‌های متعددی از وضعیت نامساعد بهداشتی در زندان‌های ایران منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این گزارش‌ها مربوط به زندان‌های کمتر شناخته شده کشور بوده است اما در روایت‌های اخیر محبوسان در زندانی همچون اوین هم وضعیت نامساعد بهداشتی گزارش شده است. تاکید عمده محبوسانی که روایت‌هایی از وضعیت بهداشتی زندان‌ها داشته‌اند بر خطر شیوع بیماری‌های واگیردار به دلیل بی‌توجهی مقامات زندان در تفکیک زندانیان مبتلا به بیماری از سایر زندانیان  به‌خصوص در ادامه گسترش همه‌گیری کرونا در ایران بوده است.

تصمیم مقامات قضایی در انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان «قرچک ورامین» به زندان اوین در هفته‌های گذشته، مصداقی بر سیاست حکومت در مخفی نگه داشتن و ممانعت از عریان شدن وضعیت فاجعه‌بار بهداشتی در این زندان بود. تنها چند روز پیش از این انتقال ناگهانی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک، از شیوع بیماری «سل» در میان زندانیان گفته بود. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از شیوع کرونا در زندان قرچک و بی‌توجهی مسئولین به این موضوع منتشر شده بود.

در روزهای گذشته اخباری متعددی از شرایط نامساعد زندان اوین و ابتلای چندین زندانی سیاسی و مدنی به کرونا در این زندان منتشر شد. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، جعفر پناهی، کارگردان سینما و اسماعیل گرامی، فعال حقوق کارگران از جمله زندانیان سیاسی بودند که در هفته‌های گذشته به کرونا مبتلا شده‌اند. جعفر پناهی بعد از ابتلا به بیماری کرونا گفته بود که «زندان اوین امنیت بهداشتی ندارد».

همزمان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در گزارشی از وضعیت بند زنان با اشاره به ازدحام «بی‌سابقه» زندانیان «سیاسی و عقیدتی» در این بند، نسبت به شیوع دوباره بیماری کرونا و بحرانی‌تر شدن شرایط زنان زندانی هشدار داد. او در این گزارش از کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری خواسته بود تا با دفاع از حقوق قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی و «حق سلامت» این افراد، حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.

نرگس محمدی به همراه دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی زن زندان قرچک، روز ۲۹ تیر ۱۴۰۱ با دستور مدیرکل زندان‌های استان تهران، به‌یک‌باره به «سالن دو بند زنان زندان اوین» منتقل شده‌اند.

سالن دو بند زنان زندان اوین تا پیش از ورود این زندانیان به عنوان بند قرنطینه مبتلایان به کرونا در نظر گرفته شده بود و به این ترتیب با ورود زندانیان جدید به این بند، دیگر مکانی برای قرنطینه مبتلایان به کرونا وجود ندارد.

هرچند روایت‌های بسیار کمتری از دیگر زندان‌های کشور درباره وضعیت بهداشتی و نسبت آن با شیوع بیماری‌های واگیردار (خصوصا کرونا) منتشر شده، اما تداوم وضعیت نامناسب بهداشتی در زندان‌های «شیبان اهواز»، «زندان مرکزی ارومیه» و زندان «بوشهر» و انتشار گزار‌ش‌های پراکنده از ابتلای گسترده زندانیان به کرونا در این زندان‌ها حکایت از تاثیر مستقیم شرایط بد بهداشتی با شیوع بیماری‌های واگیردار دارد.

مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بود که فعالان حقوق بشر خوزستانی گزارش دادند که دست‌کم ۲۰ زندانی محبوس در زندان «شیبان» اهواز به ویروس کرونا مبتلا شدند. بنا بر گزارش‌ها در میان این افراد، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ در خوزستان به نام‌های «محمد چلداوى»، «حسین فریسات» و «محمد ثعلبى» هم بودند. محمد چلداوی یکی از زندانیانی است که در نخستین شب اعتراضات مردم خوزستان در اهواز به جرم اعتراض به سیاست‌های آبی و خشک شدن منابع آبی خوزستان بازداشت شده بود.

اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که شبکه حقوق بشر کردستان از گسترش شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و ابتلای ده‌‌ها تن از زندانیان زن این زندان از جمله چهار زندانی سیاسی به نام‌های گلاله مرادی، سنور خلیفانی، سنور طامارا، و سمیه قریشی به این ویروس خبر داده بود. این گزارش، نبود خدمات درمانی مناسب در بهداری و بی‌اعتنایی مسئولین زندان به موضوع شیوع کرونا را باعث به وجود آمدن «وضعیت بحرانی» در این زندان دانسته بود.

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز گزارش‌هایی مبنی بر ابتلای گسترده زندانیان در در زندان مرکزی بوشهر منتشر شد. زندانی که اساسا مکانی برای قرنطینه و یا تفکیک زندانیان مبتلا به بیماری‌های واگیردار ندارد و از شرایط بهداشتی بسیار بدی برخوردار است.

محرومیت عامدانه از دسترسی به خدمات پزشکی

بدون شک یکی از تاریک‌ترین نقاط دوران یک ساله ریاست محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس در زندان اوین بود. بکتاش آبتین که تنها به دلایلی همچون تدوین کتاب ۵۰ ساله کانون نویسندگان ایران، انتشار بیانیه‌های این کانون، حضور بر مزار «محمد مختاری» و «محمدجعفر پوینده» و شرکت در مراسم سالروز «احمد شاملو» محکوم به حبس شده بود، با تقصیر آشکار پزشکی مقامات مسئول و محروم کردن عامدانه‌ی او از دسترسی به خدمات درمانی، از دنیا رفت.

روایت تلخ مرگ بکتاش آبتین که در فیلم مستند «جنایت عمدی» ساخته محمد رسول‌اف (که خود اکنون در زندان است) به تفصیل درباره آن صحبت شده، نشان روشنی از روند سیستماتیک و عامدانه‌ی محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی مبتلا به بیماری، از امکانات پزشکی و دسترسی به خدمات مناسب درمانی است.

بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، در دوران حبس به ویروس کرونا مبتلا شد اما مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان خودداری کردند و در نهایت با تاخیر عامدانه بسیار زیاد اجازه انتقال او به بیمارستان صادر شد اما دیگر دیر شده بود و بکتاش آبتین دی‌ماه ۱۴۰۰، درگذشت.

در روزهایی که این شاعر و فیلمساز به کما رفته بود، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که «چهار روز سرگردانی او در زندان اوین میان بند و بهداری بدون دریافت درمان، انتقال شبانه او به بیمارستان طالقانی و به زنجیر کشیدن او بر تخت بیمارستان، بی‌خبر نگه داشتن خانواده و هم‌بندانش از وضعیت او و سوزاندن روزها و لحظات حیاتی آبتین و خانواده‌اش در تلاش برای گرفتن مرخصی، بخشی از عملکرد آگاهانه و عامدانه‌ حکومت و زندانبانانش در به خطر انداختن جان آبتین است».

چندی قبل از مرگ تلخ بکتاش آبتین، گزارش‌هایی درباره مرگ مشکوک عادل کیانپور زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان شیبان اهواز منتشر شد. این زندانی سیاسی به دلیل وضعیت نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود و به  دلیل مشکلات جسمی و بیماری و عدم رسیدگی پزشکی در زندان، از دنیا رفت.

یکی دیگر از مصادیق بارزی که نشان می‌دهد سیاست محروم کردن زندانیان از خدمات پزشکی و درمانی در یک سال گذشته، چگونه و تا چه اندازه بر همان منوال همیشگی رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی قوه قضاییه پیش رفته است، موضوع اعتصاب غذای زندانیان به دلیل شرایط نامساعد پزشکی و درمانی است. تصمیم به اعتصاب غذا که در واقع آخرین راه زندانی برای رساندن صدای مطالبه‌گری و حق‌خواهی خود است، در مورد زندانیانی که از مشکلات جسمی رنج می‌برند، دوچندان خطرناک‌تر است و سلامت  این محبوسان را بیش از پیش تهدید می‌کند.

خالد پیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که سابقه طولانی فعالیت در رشته بدنسازی را دارد، بعد از آنکه ماموران زندان به درخواست‌های وی جهت دسترسی به درمان پزشکی توجهی نکردند، دست به اعتصاب غذای طولانی مدت (بیش از هفتاد روز) زد که در نتیجه آن با مشکلات شدید جسمانی مواجه شد. فروردین ماه سال ۱۴۰۱ همسر آقای پیرزاد در یک پیام ویدیویی نسبت به شرایط جسمانی همسرش هشدار داد.

او ضمن اشاره به اینکه پیگیری‌هایش برای آزادی خالد پیرزاده بی‌پاسخ مانده است، اعلام کرد: مسئولیت جان این زندانی سیاسی بر عهده رییس قوه قضاییه، رییس سازمان زندان‌ها و مسئولان پرونده است. خانم زبیدی همچنین با تشریح وضعیت جسمانی همسرش گفت: «او اکنون نمی‌تواند راه برود و با سرم زنده‌ مانده است.»

تیرماه امسال نیز علی شریف‌زاده، وکیل خالد پیرزاده اعلام کرد که موکلش در شرایط جسمانی نامناسبی به‌ سر می‌برد و از دریافت خدمات پزشکی و مرخصی درمانی محروم است. او در خصوص ملاقات با آقای پیرزاده نوشت: «خالد پیرزاده اصلا وضعیت مناسبی ندارد. حدود ۴۰ کیلو وزن کم کرده است.»

گزارش‌های روزهای اخیر از تداوم سیاست محروم کردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از خدمات پزشکی با توجه به سابقه تاریک قوه قضاییه و مقامات زندان‌ها نگرانی‌ها درباره تکرار فاجعه مرگ بکتاش آبتین را بیش از پیش کرده است. روز دوشنبه ۱۷ مرداد، جعفر پناهی، فیلم‌ساز زندانی که برای درمان کرونا از زندان به بیمارستان منتقل شده بود، بدون طی شدن مراحل درمان و به شکل ناگهانی به زندان بازگردانده شد.

همسر آقای پناهی با اشاره به اینکه جعفر پناهی در بیمارستان طالقانی مشغول مداوا بوده است، شرح داده بود که «بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی ما فکر می‌کردیم دوره قرنطینه را قرار است در آنجا بگذراند اما به‌طور خیلی ناگهانی سِرُم را کشیدند و گفتند که باید دوباره به زندان منتقل بشود، بعد از آن هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید است از جعفر که تماس نگیرد.»

چند روز پس از ابتلای امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشر به ویروس کرونا در زندان اوین، گزارش‌هایی درباره محروم ماندن آقای داودی از رسیدگی پزشکی علیرغم شرایط نامناسب جسمانی منتشر شد.  امیر سالار داوودی پیش‌تر در گفتگو با کمپین حقوق بشر درباره آشنایی‌اش با بکتاش آبتین  در زندان  گفته بود که «من با بکتاش در زندان آشنا بودم، حقیقتا آخرین انسانی که بتوان او را یک تهدید برای امنیت ملی به حساب آورد، بکتاش آبتین بود.

پرسش اینجاست چرا با بکتاش آبتین اینچنین کردید؟ اگر قتل نویسندگان و دگر اندیشان در دهه ۷۰ خورشیدی با این استدلال که رعب و وحشت در دل مخالفان بیاندازید و برای آنها خط و نشان بکشید توجیه می‌شد، در دهه ۹۰ چرا باید با نویسندگان و شاعران چنین برخوردهایی داشت؟»

تداوم حبس زندانیان با وجود مشکلات مزمن پزشکی و سن بالا

یکی از وجوه تاثیر رفتارهای غیرانسانی مقامات قضایی و مسئولان زندان بر سلامت جان زندانیان مبتلا به بیماری‌های مزمن و یا محبوسانی در سنین بالا، اصرار به تداوم گذراندن دوران محکومیت این افراد در زندان و در شرایط نامساعد است. وضعیتی که در یک سال گذشته بارها نگرانی‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری را باعث شده است.

روند دستگیری و حبس کیوان صمیمی، فعال سیاسی ۷۲ ساله، سپس تبعید او به زندان سمنان در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ باعث شد تا نگرانی‌ها درباره شرایط جسمانی و به خطر افتادن جان این فعال سیاسی شدت بگیرد. در زمانی که کیوان صمیمی بازداشت و تحت فشارهای قضایی قرار داشت، از شرایط نامساعد پزشکی رنج می‌برد. آقای صمیمی  سابقه بیماری قلبی دارد.

تیرماه سال ۱۴۰۱ فرزند محمدعلی (پیروز) منصوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در نامه‌ای سرگشاده در خصوص وضعیت سلامت پدرش ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به اینکه محمدعلی (پیروز) منصوری که در در شهریورماه ۱۳۸۶ پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ بازداشت شده، علیرغم تایید پزشکی قانونی مبنی بر نیاز جدی به اقدامات درمانی، در پانزدهمین سال حبس از رسیدگی پزشکی تخصصی و مرخصی درمانی محروم مانده است.

پیروز منصوری سال ۱۳۹۹ در زندان سکته قلبی کرده بود. در بخشی از نامه ایران منصوری، فرزند این زندانی سیاسی آمده است: «علی‌رغم توصیه پزشکان معالج، رئیس بهداری و دکتر حسین اردبیلی پزشک مخصوص که بعد از جراحی سال گذشته ادامه زندان را برای پدرم منع کرده اند، دستگاه قضائیه و وزارت اطلاعات مانع اعطای مرخصی درمانی به وی می‌شوند».

خانم منصوری اخیرا نیز با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، سازمان عفو بین الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل از عدم رسیدگی مناسب پزشکی و مخالفت با اعزام پدرش به مرخصی استعلاجی خبر داده و در خصوص وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کرده بود.

ابتلای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویروس کرونا در هفته‌های گذشته که مدت‌هاست از بیماری‌های مزمن رنج می‌برند، نگرانی‌ها درباره وخیم شدن شرایط جسمانی این محبوسان را دو چندان کرده است. از جمله فاطمه مثنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که مدت‌هاست از بیماری‌های متعدد چون کولیت روده، مشکلات گوارشی و میگرن شدید عصبی رنج می‌برد و همواره از دسترسی به خدمات درمانی محروم بوده است.

روز پنجم مردادماه ۱۴۰۱ فاطمه مثنی، علیرغم خونریزی روده و وضعیت وخیم جسمانی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است. چند روز بعد یعنی در تاریخ ۱۱ مردادماه خبر رسید که این زندانی سیاسی به کرونا مبتلا شده است و نگرانی‌ها درباره دوچندان شدن مشکلات جسمانی وی را تشدید کرد. سابقه بیماری‌ خانم مثنی پیش از این نیز نگرانی‌ها درباره سلامت جان وی را باعث شده بود.

فاطمه مثنی در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد.

بازگرداندن خانم مثنی به زندان در شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان، با اعزام وی مخالف بود. وی مجددا در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجددا جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کولونوسکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

خانم مثنی همچنین در تاریخ ۶ آبان‌ماه ۹۹ در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانی‌های پزشکی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۹۹ در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد.

فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند.

ابتلای اسماعیل گرامی، فعال کارگری ۶۸ ساله محبوس در اوین، به کرونا در روزهای گذشته همزمان با شدت گرفتن شیوع این بیماری در زندان اوین، نگرانی‌ها درباره این فعال کارگری را بیشتر کرد. یک منبع مطلع از وضعیت اسماعیل گرامی به هرانا گفته بود: «در ایامی که آقای گرامی به بیماری کرونا مبتلا بود، مسئولان زندان اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان را مشروط بر انتقال همراه با دستبند و پابند اعلام کردند که در پی مخالفت این زندانی با شرط مذکور، این انتقال از سوی مسئولان زندان منتفی اعلام شد. این مخالفت در حالی صورت گرفت که مسئولان بهداری زندان تجهیزات پزشکی و دارویی حداقلی را در اختیار دارند. مسئولان بهداری تنها به ارائه تعدادی قرص تب‌بر و شربت به وی بسنده کردند.»

تهدید سلامت روحی و روانی زندانیان

بی‌شک یکی از تلخ‌ترین صورت‌های  تهدید سلامت روحی و روانی محبوسان در سال‌های گذشته، پروژه انتقال اجباری زندانیان سیاسی به تیمارستان امین‌آباد بوده است. بهنام محجوبی، کیانوش سنجری، لیلا میرغفاری، پیام درفشان، هاشم خواستار و نازنین زاغری تنها شمار معدودی از زندانیانی هستند که قربانی پروژه غیرانسانی انتقال اجباری به تیمارستان شدند. اعمال روش‌های به شدت غیرانسانی بر برخی از این زندانیان جهت آماده کردن فرد محکوم برای انتقال به تیمارستان در روایت‌های مربوط به  این فعالان سیاسی و مدنی به چشم می‌خورد که عدم برخورد با مسببان و سکوت مقامات درباره این فجایع، خطر تکرار این اقدامات را زیاد کرده است.

چندی قبل سعید دهقان، وکیل حقوق بشر و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در رشته توئیتی به شرح چگونگی رفتار مقامات امنیتی با پیام درفشان و پیشبرد پروژه انتقال اجباری وی به امین آباد نوشت. به نوشته آقای دهقان پس از انتقال پیام درفشان به سلولی در بند ۲ الف سپاه با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند سه هواکش و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید، آقای درفشان به وضع موجود معترض می‌شود و ماموران به او آمپولی تزریق می‌کنند که او را به خوابی همراه با رعشه می‌برد. موضوعی که در وقع سرآغاز پروژه انتقال اجباری پیام درفشان به تیمارستان امین‌آباد می‌شود. سعید دهقان در آن رشته توئیت گفته بود که خانواده آقای درفشان با جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان توانستند پیام درفشان را از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد، نجات دهند.

بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی بود که در طول دوران حبس دوبار به اجبار در امین‌آباد بستری شد. او در نهایت و در پی قصور آشکار پزشکی در بیمارستان لقمان از دنیا رفت.

هاشم خواستار، فعال صنفی محبوس در زندان مشهد، یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که تجربه تلخ پروژه انتقال به تیمارستان را داشته است و همچنان هم در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. هاشم خواستار که معلم بازنشسته و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان مشهد است، بعد از اعتصاب‌های سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه  سال۹۷ که برخوردهای شدید امنیتی مواجه شد، روز سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ در مقابل ورودی باغ شخصی خود در اطراف مشهد بازداشت شد.

خانواده او پس از پیگیری‌های مکرر از نهادهای امنیتی و یک روز بی‌خبری از وی، طی تماس تلفنی مطلع شدند که او توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد و به دلایل نامشخصی به بخش روانی بیمارستان ابن‌سینا مشهد منتقل شده‌ است. هاشم خواستار در حال حاضر در زندان وکیل آباد محبوس است.

شیوه دیگر و البته مرسوم مقامات قضایی و مسئولان زندان در برهم زدن امنیت و سلامت روانی زندانیان سیاسی، تهدید آنها به برخورد فیزیکی و قتل توسط دیگر زندانیان است. در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از اینگونه برخوردها با محبوسان سیاسی و عقیدتی در بسیاری از زندان‌های ایران منتشر شده است که شباهت‌های این اتفاقات با یکدیگر نشان می‌دهد که این رفتارها نیز یک جریان سیستماتیک آزار و اذیت زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ است که تاثیرات روحی و روانی آن بی‌شک بسیار ماندگار و آزاردهنده است. در آخرین مورد از این وقایع، ناهید شیرپیشه، از مادران دادخواه، روز ۱۴ مرداد در زندان کچویی کرج به دست یکی از زندانیان جرایم عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

قوانین و مقررات چه می‌گویند؟

«حق سلامت» و «حق درمان» از جمله حقوق اساسی و بنیادین شهروندان است. به این معنا می‌توان گفت که وضعیت خاص افراد مثل محکومیت و یا وضعیت قضایی زندانی، نمی‌تواند و نباید مانع دسترسی او به این حقوق اساسی شود. این حقوق اساسی صراحتا در قانون اساسی فعلی هم آمده است؛ به ویژه در اصل بیست و نهم قانون اساسی که تاکید می‌کند «… نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

جدای از این اصول قانون اساسی، مواد ١٠١ الی ١٢٠ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها نیز در خصوص سلامت و درمان محبوسان اشاره دارد. در این مواد به مواردی چون تکلیف بهداری زندان در تست یک ماه یکبار زندانیان و یا فراهم آمدن شرایط خروج زندانی از زندان برای درمان اشاره شده است. در ماده ۱۱۸ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران آمده است «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است».

همچنین در مورد زندانیانی که دچار بیماری‌های خاص هستند نیز در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (تبصره ماده ١١۶) آمده است که «رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو زندانیانی که بیماری‌های خاص دارند را به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید».

از سوی دیگر براساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس کند. 

به تعبیری می‌توان گفت که با استناد به همین قوانین موجود با تمام کاستی‌ها و نواقص‌اش، رفتارهای مقامات قضایی و مسئولان زندان‌ها در ایران کاملا خلاف قانون است و تقریبا هیچ‌کدام از موارد قانونی درباره زندانیان و وضعیت سلامت جانی و روانی آنها اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر، عدم پاسخگویی مقامات و ادعاهای دروغین آنها درباره شرایط مناسب رسیدگی به وضعیت پزشکی و درمانی زندانیان در ایران نیز وجه دیگری از خشم افکار عمومی و فعالان مدنی و سیاسی را باعث شده است. با توجه به همین قوانین موجود، پیگیری پرونده مسببان به وجود آمدن شرایط مرگ زندانیان در اثر قصور پزشکی، به اتهام «قتل» قابل بررسی است.

در قوانین کیفری ایران، ترک فعل از سوی افرادی که مسئولیتی را در قبال دیگران بر عهده دارند، اگر منتهی به مرگ شود، می‌تواند مشمول جرم «قتل» باشد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

در مقررات سازمان زندان‌های ایران صراحتا به حق زندانی از برخورداری از امکان درمان اشاره شده است. با توجه به تمثیلی بودن مواردی که ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، می‌توان گفت که مسئولان زندان و قضات از جمله قضات ناظر زندان و قضات اجرای احکام کیفری، چنانچه وظایف قانونی خود را در زمینه رسیدگی به امور پزشکی محکومان بیمار ترک کنند و باعث مرگ زندانی شوند، به اتهام قتل می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.