موانع شیشه‌ای بر سر احقاق حق زنان

امتداد / مرجان زهرانی

«سردفترها می‌ترسند سر و کارشان به دادگاه بیفتد»، «مساله سلیقه‌ای است»، «شاید به خاطر عواقب اجتماعی اکراه دارند»، « از باب احتیاط انجام نمی‌دهند» و ... همه این گزاره‌ها احتمالات و ادله‌ای است که باعث می‌شود، سردفتران از ثبت سند رسمی برای برخی شروط ضمن عقد به ویژه وکالت طلاق و خروج از کشور به زوجه سر باز زنند. شاید در نگاه اول به نظر برسد که با همه تلاش‌های صورت گرفته از سوی فعالان و کنشگران حقوق زنان، آگاهی نسبی در خصوص عقد قرارداد ازدواج و شروط ضمن عقد ایجاد شده اما همچنان نمی‌توان تصور کرد که برابری نسبی برای زن و مرد در رابطه ازدواج، بی‌حاشیه میسر است. در کنار موانع عیان و صریح برای تحقق برابری زن و مرد که شمایل قانون به خود گرفته‌اند، گاهی موانع شیشه‌ای نیز بر قوانین ضد زن افزون شده و می‌تواند کمک دو چندانی باشد به این که برخی زنان را از دست‌یابی به حقوق حقه‌شان باز دارد؛همان طور که سقف‌های شیشه‌ای آنها را از ارتقا.

اخیرا برخی شهروندان در فضای مجازی گزارش کرده‌اند که بعد از مراجعه به برخی دفترخانه‌های رسمی ثبت اسناد، سردفتران از ثبت وکالت طلاق یا خروج از کشور برای زوجه اجتناب کرده‌اند. در این حال برای این امتناع ادله قانونی و حقوقی نیز ارائه نداده‌اند. علاوه بر این «امتداد» نیز گزارش‌هایی از برخی شهروندان دریافت کرده که مدعی شدند، برخی سردفتران نه تنها از ثبت این اسناد سر باز می‌زنند حتی پا را فراتر گذاشته و تا پشیمان کردن «زوج» برای اعطای چنین حقوقی به «زوجه» پیش می‌روند. این در شرایطی است که در قوانین مدنی از جمله ماده «۱۱۱۹» صراحتا اشاره شده «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند...»

* بهانه‌تراشی می‌کنند

حمیدرضا آقاجانی، سردفتر دفترخانه شماره ۲۷۲ واقع در میدان انقلاب از جمله سردفترانی است که «امتداد» برای پیگیری چند و چون این ماجرا با او گفت‌و‌گو کرد. آقاجانی معتقد است برخوردهای سلیقه‌ای برای تمدید گذرنامه زنان حتی با در دست داشتن وکالت خروج از کشور در پلیس ۱۰+ نیز اتفاق می‌افتد، چه برسد در دفترخانه‌ها. ضمن این که سردفترها می‌ترسند بعد از تنظیم این نوع اسناد سر و کارشان به دادگاه بیفتد. سردفتر دفترخانه شماره ۲۷۲ می‌گوید: «پلیس ۱۰+ که شما برای تمدید گذرنامه به آن مراجعه می‌کنید، بعضا وکالتنامه را هم قبول نمی‌کند. مثلا گاهی اوقات وکالتنامه خروج از کشوری که در آن مدت زمان مشخص نشده باشد را نمی‌پذیرد. در واقع با این موضوع به صورت سلیقه‌ای برخورد می‌شود و به شما می‌گویند تنها جایی که برای شما این کار را انجام می‌دهد، اداره گذرنامه است. در واقع شما را به اداره گذرنامه ارجاع می‌دهند تا در مورد آن وکالتنامه استعلام گرفته شود.» یک سر دامنه این برخوردهای سلیقه‌ای  به خود دفترخانه‌ها هم می‌رسد. اما ماجرای ترس از شکایت قضایی و مصایب دادگاهی شدن که منجر به برخورد سلیقه‌ای دفترداران می‌شود، این است که «گاهی مشکلاتی به وجود می‌آید و سردفترها می‌ترسند به این موضوع ورود کنند چون بعضی اوقات سر و کارشان به دادگاه می‌رسد. من شخصا چنین تجربه‌هایی داشته‌ام. ما گاهی اوقات حتی از طرف خانواده دختر به مشکلاتی بر می‌خوریم. به هر حال حتی اگر وکالتنامه هم داشته باشید گاهی امکان برخورد سلیقه‌ای وجود دارد. شاید مستقیما به شما نگویند اما بهانه‌هایی برای انجام ندادن کارتان می‌تراشند.»

* اقدامی از باب احتیاط

از احسان امیری، سردفتر دفترخانه ۵۸۹ در خیابان جنت‌آباد نیز در مورد توصیه‌های غیررسمی برای امتناع از ثبت وکالت طلاق یا خروج از کشور پرسیدیم. او گفت: «ما در خصوص مسائلی چون تنظیم وکالت طلاق یا خروج از کشور ابلاغیه و بخشنامه‌ای خطاب به سردفتران نداشته‌ایم. اما اگر بعضی از دفترخانه‌ها این کار را انجام نمی‌دهند، مساله‌ای سلیقه‌ای است. احتمالا مشکلاتی بعدا برایشان ایجاد شده که از باب احتیاط انجام نمی‌دهند. من شخصا در این خصوص مشکلی نداشته‌ام.»

امیری مشخصا در مورد وکالت خروج از کشور توضیح می‌دهد «یک رضایت‌نامه‌ای است که از پلیس ۱۰+ می‌گیرند و به دفترخانه می‌برند و وکالت امضا می‌شود. پاسپورت صادر شده هم تا ۵ سال معتبر است اما برخی مراجعان می‌گویند که می‌خواهند مادام‌العمر باشد. در این شرایط یک سند محضری تنظیم می‌شود که رضایت خروج از کشور برای زن ولو به کررات و دفعات وجود دارد. اما برخی سردفترداران صلاح نمی‌دانند و انجام نمی‌دهند. ما در دفترخانه در این خصوص مشکلی نداریم و کار را انجام می‌دهیم.» با این حال او در دفترخانه جنت‌آباد وکالت طلاق یا مسائل مربوط به مهریه را انجام نمی‌دهد، دلیلش هم این است که «گاهی بعد از این نوع وکالتنامه‌ها از دفترخانه شکایت‌هایی صورت می‌گیرد. برای مثال پدر و مادر دختر شکایت می‌کنند که دختر ما تحت فشار تن به بخشیدن مهریه داده‌ یا حق طلاق داده و گرفته‌است. این باعث می‌شود که پرهیز کنیم. گاهی حتی دفترخانه‌ها از زوجین می‌خواهند که پدر و مادر دختر را به عنوان شاهد معرفی کنند. گاهی وکالت طلاق داده شده و بعد اختلافات خانوادگی باعث می‌شود که از دفترخانه شکایت کنند و دردسر ایجاد شود.»

* برخوردهای سلیقه‌ای

سردفتر دفترخانه ۲۲۵ در خیابان نیاوران هم در گفت‌‌و‌گویی تاکید دارد «دفترخانه موظف است همه نوع سندی را تنظیم کند. ما هم در دفترخانه همه نوع سندی تنظیم می‌کنیم» اما آن‌طور که فاطمه سادات شجاعی همچون سایر همکارانش در مورد خودداری از ثبت وکالت طلاق یا خروج از کشور از سوی برخی سردفتران می‌گوید: «شاید از ترس این که کارشان به دادگاه بکشد، ‌از تنظیم این اسناد امتناع می‌کنند.»

در مواردی سردفتران تنظیم و ثبت سند وکالت خروج از کشور را انجام می‌دهند اما به زوجین تاکید دارند که این سند باید مثلا برای یک یا ۵ سال تنظیم شود که اقدامی قانونی نیست. سردفتر دفترخانه ۲۲۵ هم در مورد آن توضیح می‌دهد که «در مورد مدت‌دار بودن اسناد هم قانونی وجود ندارد چون وکالت است، ‌اختیار را کسی که وکالت می‌دهد تعیین می‌کند و نباید دفترخانه در این خصوص دخالتی داشته‌باشد.»

مریم عارف‌نیا، سردفتر دفترخانه شماره ۱۱ در تهرانپارس اما تا امروز در این خصوص مشکلی نداشته و آن‌طور که می‌گوید همه با «رضایت و طیب خاطر» این دست از وکالتنامه‌ها را در این دفترخانه امضا کرده‌اند اما او معتقد است « این کار کاملا سلیقه‌ای و در اختیار سردفتر است. سردفتر اختیاردار است که هر سندی را می‌خواهد طبق قوانین بنویسد یا اگر نخواست سند را تنظیم نکند. کسی نمی‌تواند اجبار کند که سندی را دفترخانه تنظیم کند. این موضوع تخلف محسوب نمی‌شود. یک زمانی تعداد دفترخانه‌ها کم بود و شاید سردفتران همگی موظف به انجام و تنظیم همه نوع سندی بودند اما الان به این شکل نیست. اگر من یک سند را تنظیم نکنم چند کوچه آن طرف‌تر دفترخانه دیگری این کار را انجام می‌دهد. بنابراین کاملا در اختیار و تصمیم سردفتر است. اما هر سندی که نوشته می‌شود احتمال این که مشکلی حقوقی ایجاد شود وجود دارد و به همان اندازه هم ممکن است هیچ مشکلی ایجاد نشود. این نوع مشکلات هم قابلیت دفاع دارد.»

* نگرانی غیرمسوولانه

آيا به واقع سردفتران و دفترخانه‌ها می‌توانند دخالتی در تنظیم نوع سند داشته‌باشند؟ یا موظف هستند که پیش از امضای وکالتنامه‌های شروط ضمن عقد شرح و تفسیری از آن داشته‌باشند یا حتی حق امتناع از ثبت چنین اسنادی را دارند؟ گزارش‌های شهروندان از روند پیش گرفته شده در برخی دفاتر اسناد رسمی و گفت‌و‌گو با بعضی سردفتران نشان می‌دهد که برخی دفترخانه‌ها به دلیل عواقب احتمالی تنظیم چنین سند‌هایی که ممکن است برای آنها دعوای حقوقی ایجاد کند، با نگرانی غیرمسوولانه تا مرز پشیمان کردن زوج نیز پیش می‌روند.علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد ارائه توضیحات مفصل از سوی سردفتران به زوج و گاهی توصیه جهت خودداری از امضای وکالتنامه که این روزها باب شده، به «امتداد» می‌گوید: «یک اصل کلی وجود دارد و آن این است که سردفتران و دفتریاران مطابق با ضوابط و قوانین، ‌بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ... همه نوع سندی را تنظیم می‌کنند اما برخی از اسناد به جز رعایت ضوابط، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. اول این که سردفتران توضیحاتی ارائه می‌دهند تا افراد مطلع باشند،‌ کاری که انجام می‌دهند یا وکالتی که می‌دهند دقیقا چیست و چه عواقبی دارد. مثلا ممکن است زوج بخواهد وکالت طلاق بدهد اما از آثار و تبعات آن مطلع نباشد. معمولا سردفتر زوج را توجیه می‌کند که این وکالتنامه چه تبعاتی خواهد داشت تا طرف مقابل با چشم باز سند را امضا کند تا فردا روزی مدعی سردفتر یا دفترخانه نشود. این موضوع کار بسیار پسندیده‌ای است که علی رغم آنکه شاید در شرح وظایف دفترداران نیست اما انجام می‌دهند. قاعدتا در مورد اسنادی که تبعات و آثار اجتماعی به دنبال دارد، ‌مثل همین وکالت طلاق را بیشتر هم توضیح می‌دهند تا افراد را توجیه و قانع کنند.»

* عواقب اجتماعی و اخلاقی طلاق، دلیل اکراه سردفتران

خندانی همچنین معتقد است «اگر دفترخانه‌ای چنین سندی را تنظیم نمی‌کند، حتما یک سری شرایط و ضوابط قانونی برای آن مورد به خصوص وجود ندارد. چون قوانین و مقرراتی برای تنظیم این اسناد وجود دارد، استعلام‌هایی باید گرفته شود، ‌مدارکی باید اخذ شود،‌ متنی باید نوشته شود و سپس دفترخانه وکالت طلاق را به ثبت برساند.» او نیز وجود دستورالعمل‌های غیررسمی در این خصوص را رد کرده و می‌گوید: «ممکن است یک سردفتر بابت اسنادی که تنظیم کرده با مشکلاتی مواجه شود و خاطره خوشی از تنظیم این دست از اسناد نداشته باشد. این بحث جدایی است اما این که رسمی و غیررسمی بخواهند به سردفتران بگویند این گونه اسناد را ثبت نکنید، این طور نبوده است. ما از طرف هیچ مرجعی تحت فشار نبوده‌ایم و همه چیز بر عهده سردفتر است. سردفتر باید شرایط و ضوابط را احراز کند و بعد از آن کار را انجام دهد. مگر این که خود سردفتر نسبت به تنظیم سند به اقناع نرسد و انجام ندهد.»

اما نکته عجیب ماجرا ورود مسائل اخلاقی و اجتماعی و نه قانونی به این فرآیند است. برخی نگرانی‌های غیرمسوولانه‌ و البته شخصی گریبان زنان را می‌گیرد و آنطور که خندانی توضیح می‌دهد: «سردفتر تصمیم می‌گیرد که سندی را تنظیم کند یا نکند. بعضا ممکن است برخی اسناد از نظر اخلاقی و اجتماعی و نه قانونی حرف و حدیث‌هایی داشته باشند، برای مثال بحث طلاق چون عواقب اجتماعی به دنبال دارد برخی از سردفتران از انجام چنین وکالتنامه‌هایی اکراه دارند وگرنه از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد.» این در شرایطی است که بررسی مباحث اخلاقی و اجتماعی مترتب از وکالتنامه‌هایی همچون طلاق یا خروج از کشور در حیطه مسوولیت دفترخانه‌ها نیست.

* به واحد بازرسی کانون سردفتران اطلاع دهید

رییس کانون سردفتران و دفتریاران البته تاکید دارد که «اگر به دفترخانه‌ای مراجعه کردید و سند را تنظیم نکردند، باید سردفتر دلایل قانونی برای شما ارائه کند. ممعمولا اگر از سردفتر درخواست شود باید دلایلش را به فرد مراجعه‌کننده اعلام کند. اگر کسی از سردفتری که بدون هیچ ادله قانونی از ثبت چنین اسنادی امتناع کرده،‌ شکایت داشته‌باشد، می‌تواند به واحد بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه و شکایت کند و ما حتما موضوع را با کارشناسان بی‌طرف بررسی می‌کنیم و نظرمان را نسبت به این موضوع اعلام خواهیم کرد.»

* شروط ضمن عقد، راهکار جایگزین موقت

شهیندخت مولاوردی که در دولت اول حسن روحانی مسوولیت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را برعهده داشت و البته سردفتر یکی از دفترخانه‌های منطقه ۲ تهران است، معتقد است: «حساسیت‌ها بر روی تنظیم و ثبت اسناد مربوط به شروط ضمن عقد از جمله وکالت طلاق یا خروج از کشور نسبت به یک دهه پیش خیلی کمتر شده‌است. شاید یک دهه پیش خیلی از همکاران از این موضوع شناخت نداشتند یا حتی شخصا به آن باور نداشتند،‌ بر این اساس جوانب احتیاط را رعایت می‌کردند. اما الان وضعیت تغییر کرده و تنظیم و ثبت اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی با چالش کمتری مواجه است.»

مولاوردی همچنین توضیح داد که نه تنها در موارد اسناد وکالتی مرتبط با شروط ضمن عقد، بلکه در همه موارد طرفین اسناد باید از آثار و عواقب امضای سند رسمی، از جمله اعطای وکالت آگاه باشند بنابراین همیشه سردفتران هشدارهای لازم را به طرفین می‌دهند تا بدانند چه سندی را امضا می‌کنند، اما «در مورد موضوع شروط ضمن عقد از آنجا که سردفترها پیش‌بینی می‌کنند ممکن است دردسرهایی نسبت به سایر اسناد در پی داشته‌باشد، با تامل بیشتری دست بکار می شوند. بعنوان‌ مثال برخی زوج ها فکر می‌کنند که با دادن وکالت حق طلاق به زوجه، این حق به صورت کلی از مرد سلب می‌شود، در صورتی که این طور نیست. در کل باید ابعاد مختلف قضیه را باز ‌کنیم تا فردا مورد شکایت و ادعا قرار نگیریم که چرا توضیحات لازم را ارائه ندادید. از سوی دیگر الفاظ حقوقی استفاده شده در این اسناد اغلب به زبان عربی است و ما باید به زبان ساده آن را تشریح کنیم.»

مولاوردی شرح داد که با همه این اوصاف «بر اساس مقررات موجود سردفتر یا دفترخانه حق استنکاف از تنظیم سند را ندارد. سندهای مربوط به وکالت طلاق یا خروج از کشور هم غیرمشروع و غیرقانونی نیست و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به صراحت بر شروط ضمن عقد مهر تایید زده ‌است. بنابراین استنکاف از تنظیم و ثبت آن تخلف است.»

اما چه مشکلاتی بعد از ثبت سند وکالت حق طلاق یا دیگر شروط ضمن عقد ممکن است برای دفترخانه‌ها پیش بیاید؟ مولاوردی در این خصوص توضیح داد: «گاهی واقعا به دردسرش نمی‌ارزد. گاهی در مورد دختران به ویژه کم سن و سال‌تر اتفاقاتی پیش می‌آيد. گاهی بدون اطلاع پدر و مادر و باتفاق زوج به دفاتر مراجعه می‌کنند و اسناد را تنظیم می‌کنند و پس از آن بویژه اگر پای بذل مهریه یا تقلیل مهریه در میان باشد، پدر و مادرها متوجه می‌شوند و به دلایلی مخالف هستند بنابراین حتی کار به پیگیری قضایی هم می‌کشد. البته چون مساله قانونی است،‌ مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود اما همین رفت‌وآمدها به دادگاه و دفاع و ارائه مدارک و سر و صدا و اعتراضاتی که انجام می‌ شود بسیار وقت‌گیر است. مثلا می‌گویند ما به عنوان پدر و مادر در جریان نبوده‌ایم یا دختر ما به این درک نرسیده‌است که چنین وکالتی داشته‌باشد، در صورتی که بالاخره این دختر ازدواج کرده‌است –البته منظور من بحث کودک همسری نیست- اصلا دفترخانه وظیفه ندارد به خانواده زوج و زوجه اطلاع دهد یا استعلام‌کند، هر چند برای حفظ منافع دختران شاید من نوعی این کار را هم بکنم.»این مشکلات تنها از سوی خانواده ها رخ نمی‌دهد و آنطور که مولاوردی می‌گوید «گاهی از طرف مرد هم مشکلاتی ایجاد می‌شود. ادعاهایی مطرح می‌کنند که مثلا من متوجه نبودم چه چیزی را امضا می‌کنم یا ادعاهای دیگری مثل این که به سوالاتم در خصوص تنظیم این سند جواب درستی داده نشد و من در جریان پیامد‌های این وکالتنامه قرار نگرفتم یا خیلی ادعاهای دیگر ...»

موانع بر سر وکالت خروج از کشور نیز همچون وکالت طلاق یا سایر شروط ضمن عقد بی‌دردسر نیست و همان‌طور که مولاوردی نیز به آن اشاره می‌کند در این خصوص هم «موردی و سلیقه‌ای اتفاقاتی پیش می‌آید. اگر شما وکالت جامعی از زوج گرفته‌اید و در ضمن آن حق وکالت خروج از کشور و تمدید گذرنامه هم وجود دارد، اداره گذرنامه و پلیس +۱۰ این مورد را قبول نمی‌کند. باید یک وکالت جداگانه برای موضوع خروج از کشور تنظیم و جزییات آن تشریح شود. »

او معتقد است «ممکن است این اتفاقات سدهایی پیش پای سردفتران برای تنظیم این گونه اسناد باشد اما به نظر من به باور افراد باز می‌گردد و این که تا چه اندازه خودشان را متعهد می‌دانند در این خصوص همکاری و همراهی کنند. اما تا زمانی که قوانین ما منافع و حقوق مالی و غیرمالی زنان را به تمام و کمال برآورده نکند، شروط ضمن عقد تنها یک راه جایگزین و راهی برای دور زدن قانون است. اگر می‌خواهیم از سرمنشا همه چیز را درست کنیم، تغییر و اصلاح قوانین راه حل است. البته الان ما مجوز دقیق شرعی و قانونی برای شروط ضمن عقد داریم. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی این اجازه را داده که ضمن عقد می‌شود شروط لازم را قائل شد:«طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد». پس نه تنها نباید بر سر استفاده از این حق مانع‌تراشی شود بلکه باید با کار رسانه‌ای و مجازی آگاهی‌های حقوقی تا اطلاع ثانوی ترویج شود تا ان شاالله هدف نهایی که تغییر قوانین و تحقق خانواده برابر، مشارکتی و مدنی است میسر شود.»

اغلب قوانین مربوط به زنان در هر حوزه به ویژه در هنگام عقد قرارداد ازدواج همواره یک سویه و مبتنی بر اصول مردسالارانه است. قوانینی که شاید با کمک «شرایط ضمن عقد» کمی به سمت برابری پیش رفته و منجر به رسمیت شناختن حقوق زنان شود. با این حال بسیاری از زنان یا نسبت به این حقوق خود آگاهی ندارند یا همچنان موانع اجتماعی و خانوادگی به آنها این اجازه را نمی‌دهد که چیزی بیش از آنچه در سند ازدواج نوشته شده، طلب کنند. در چنین شرایطی گروهی از زنان که اقدام به اخذ این حقوق سلب شده می‌کنند هم با موانعی سلیقه‌ای مواجه می‌شوند. موانعی که احتمالا برای شهرها و شهرستان‌های کوچک‌تر با تعداد اندک دفترخانه مصایب جدی‌تری به نسبت کلان‌ شهرها ایجاد خواهد کرد.