این پرسش‌ها پاسخ روشن می‌طلبد / احمدزیدآبادی

وقتی سران کشور منتقدان را به نقد عملکرد و برنامه‌های خود و حوزه‌های تحت مدیریت‌شان فرا می‌خوانند، منظورشان چیست؟‌

آنها می‌خواهند دقیقاً از چه اموری و با چه لحن و گفتاری انتقاد شود؟ آیا برای موضوعاتِ مورد نقد، حدود و ثغور و خط قرمزهای روشنی وجود دارد یا اینکه فقط لحن کلامِ منتقدان باید خالی از ستیزه و پرخاش و اهانت و تحقیر باشد؟ وقتی شهروندان، به نقد عملکرد دستگاه‌ها فراخوانده می‌شوند، نباید این مسائل برای‌شان مشخص باشد؟

در میانۀ دورۀ نخستِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جمعی از سران جامعۀ بهایی کشور به اتهام “جاسوسی” دستگیر شدند. من در آن زمان، یادداشتی در سایت روزآنلاین نوشتم و در آن “مسئلۀ بهائیان” در جمهوری اسلامی و نحوۀ مواجهه با آن را به پرسش گذاشتم. آن یادداشت ضمن آنکه بر لزوم رعایت حق شهروندی بهائیان تأکید می‌کرد، پرسش‌هایی را نیز در مورد نسبت کیش بهایی با موضوع ملیت در عصر ملت - دولت‌ها مطرح می‌ساخت.

آن یادداشت مورد انتقاد برخی از هموطنان بهایی از یک طرف و حمله و هجوم شدید روزنامۀ کیهان از طرف دیگر قرار گرفت و من گمان کردم که موضوع در همانجا خاتمه یافته است.

دو سال بعد از آن اما هنگامی که در ۲۳ خرداد سال ۸۸ بازداشت شدم، یکی از موضوعات بازجویی‌ام همان یادداشت بود. در حکم محکومیتم از طرف دادگاه نیز این موضوع مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان شاهدی از نیّت مجرمانه، تأکید شده بود که متهم از “فرقۀ ضالۀ بهائیت” نیز دفاع کرده است.

در آن شرایطِ بازجویی، اساساً امکانی برای دفاع حقوقی از خود وجود نداشت و همۀ امور در جهت اجبار متهم به پذیرش اتهام در جریان بود.

از این رو با خود اندیشیدم که در این کشور، پس ما در بارۀ چه چیز می‌توانیم اظهارنظر کنیم؟ افرادی را دستگیر و محکوم و زندانی می‌کنند و اگر فردی در مورد دلایل دستگیری پرسشی را مطرح کند، برای او هم پروندۀ امنیتی تشکیل می‌شود!

اکنون هم همان قصۀ بازداشت‌های سال ۸۶ با همان شیوه و همان اتهامات، علیه جمعی از بهائیان از جمله همبندی سابق من عفیف نعیمی با کلکسیونی از انواع بیماری، تکرار شده است و من باز هم می‌پرسم که سیاست مشخص جمهوری اسلامی در برابرِ جامعۀ بهایی کشور چیست و قرار است با حدود سیصد هزار نفر از اتباع کشور چه نوع مواجهه‌ای صورت گیرد؟

اول اینکه آیا بهائیان ایران از حق شهروندی برخوردارند؟ اگر برخوردارند پس چرا در زبانِ رسانه‌ها و نهادهای حاکم کلیتِ جماعت آنان به صورت هدفی مشروع برای توهین و تحقیر و اتهام در آمده و عموماً به عنوان یک حزب سیاسی وابسته به صهیونیسم و استکبار معرفی می‌شوند؟ اما اگر اتباع و شهروندان کشور محسوب نمی‌شوند، پس دقیقاً چه محسوب می‌شوند؟ اتباع بیگانه؟ نوع تازه‌ای از اهل ذمه؟ شهروندان درجه هفتم؟ خب مشخصاً چه حق و حقوقی دارند؟

دوم اینکه آیا صرفِ اعتقادِ بهائیگری عملی مجرمانه است؟ یا اینکه بهائیان هم مثل دیگر اتباع کشور بر اساس کنش و رفتارشان داوری می‌شوند؟ اگر صرفِ اعتقاد مجرمانه است چرا رسماً اعلام نمی‌شود؟ و اگر اعتقاد مجرمانه نیست؛ پس چرا یک جماعت چند صد هزار نفری دائم با احساسِ حول و ولا و ناامنی زندگی می‌کنند و هر لحظه مترصد تفتیش منازل و بازداشت اعضای خانوادۀ خود هستند؟

در کنار این دو پرسش بنیادین، می‌توان در مورد نحوۀ بازداشت دسته‌جمعی و نوع اتهامات افراد دستگیر شده نیز پرسش‌های فراوانی را مطرح کرد.

می‌دانیم که بهائیان تقیه را حرام می‌دانند. ظاهراً بر آنها واجب است که عقاید خود را به هر قیمتی فاش کنند و عمدتاً به همین دلیل نیز از راهیابی به دانشگاه‌ها محروم شده‌اند. چنین افرادی به دلیل اظهار عقیده‌شان در کشور ما در هیچ نهاد دولتی به کار گرفته نمی‌شوند و به همین علت نیز به هیچ سند و آمار و ارقام دولتی نیز دسترسی ندارند. با این وضع اتهام “جاسوسی” علیه آنها چه وجهی دارد؟ آیا منظور از این اتهام این است که داده‌های عینی در جامعه را جمع‌آوری و به مراکزی منتقل می‌کنند؟ اگر به فرض چنین کاری کنند آیا در آن صورت تمام رسانه‌های رسمی کشور امکان متهم شدن به جاسوسی ندارند؟

من البته بنا به نگرش خاص خود، محل استقرار بیت‌العدل و ماهیت انترناسیونالیستی آن را خالی از مشکل و دردسر نمی‌دانم، اما آیا تماس با آن در حد دریافت احکام مناسکی و شخصی و وجدانی هم محل ایراد است؟ اگر اینطور باشد آیا در آن صورت کل اقلیت‌های مذهبی از جمله جماعت‌های مسلمان و شیعی در اقصی نقاط جهان دچار بحران امنیتی نمی‌شوند؟