انتقاد از ردصلاحیت گسترده در انتخابات کانون وکلا

امتداد-محمد جعفری: ردصلاحیت تعداد کثیری از وکلای برجسته و با سابقه دادگستری در انتخابات کانون وکلای دادگستری، بار دیگر نشانه روشنی از بسط نظارت استصوابی در حوزه‌های مختلف، پس از انتخابات نهادهایی نظیر سازمان نظام پزشکی کشور نمایان کرده و البته با انتقادات زیادی روبرو شده است.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن انتقاد از این مسئله و اشاره به پیامدها و تبعات آن در جامعه، تصریح کرد: این وجه از نظارت که امروز در انتخابات کانون وکلا شاهد هستیم، اصلا اتفاق جدیدی نیست. از سال ۷۶ که قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکلات تصویب شد در این قانون پیش بینی شده بود که صلاحیت داوطلبین هیئت مدیره را باید دادگاه عال انتظامی قضات تائید کند.

از همان سال به تدریج و بخصوص در سال‌های اخیر شاهد هستیم که هر ساله، گلچینی از وکلای شجاع و پاکدست و البته سرشناس، زیر تیغ این نظارت استصوابی قرار گرفته و از عضویت در هیئت مدیره محروم می‌شوند. محرومیتی که تبعات منفی آن، متوجه کانون‌های وکلا می‌شده است.

این ردصلاحیت‌ها، مبنای قانونی ندارد

عمده انتقاد همکاران ما این است که این ردصلاحیت‌ها، مبنای قانونی ندارد. چرا که اصل بر این است که وکلای مشغول به کار، دارای شرایط عمومی وکالت هستند، مگر خلاف آن ثابت شود. حتی در این قانون سال ۷۶ شرایطی هم درج شده از جمله اینکه؛ وکیل سوشهرت نداشته، ۸ سال سابقه وکالت و بیش از ۳۵ سال سن داشته باشد. حتی در این جا شاهد هستیم که اگر وکیلی، مرتکب تخلف انتظامی شده باشد، خود هیئت نظارت در انتخابات کانون وکلا به این موضوع رسیدگی می‌کنند.

اصل بر این است که این وکلا، واجد صلاحیت هستند؛ مگر خلاف آن ثابت شود. در حالی که دادگاه عالی انتظامی قضات با ردگسترده صلاحیت ۴۰ نفر از وکلای شاخص کانون وکلای دادگستری مرکز، اصل را بر عدم صلاحیت افراد گذاشته است!

در خصوص ردصلاحیت افراد، دادنامه‌ای هم صادر شده و اساسا معلوم نیست که افرادی که اسامی آن‌ها در این دادنامه درج شده، چه زمانی محاکمه شده‌اند، چه زمانی به موارد مورد نظر رسیدگی شده و حکم آن صادر شده‌ است! در حالی که باید به جای دادنامه، نام آن را پاسخ استعلام بگذارند. در حالی این مرقومه با سربرگ دادنامه ارسال شده که اصلا محاکمه‌ای صورت نگرفته است. اینگونه تفکر، هم باعث تضعیف کانون‌های وکلا و دلسردی وکلا و هم تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.

متاسفانه، آن روش رادیکالی که باب شده و خروجی آن را در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس با ردصلاحیت چهره‌های سرشناس شاهد بودیم، رفته رفته به سوی نهادهای مستقل از جمله کانون‌های وکلا و یا سازمان نظام پزشکی کشیده شده است. در واقع با این نوع نگاه برخورد کردن، حق انتخاب وکیل مستقل را از مردم گرفته و حقوق شهروندی را زیر سوال می‌برد.

اسم این نوع ساز و کار، انتخابات نیست، انتصابات است!

اسم این ساز و کار را نمی‌توانیم انتخابات بگذاریم و عنوان انتصابات برای آن، برازنده‌تر است! این رویکرد، حق انتخاب وکلا برای رای دادن آزادانه را سلب می‌کند و وکلا خواستار آن هستند که افراد مورد تائید خود را انتخاب کنند. در واقع، اگر این نظارت وجود نداشته و انتخابات آزاد برگزار شود، اغلب افرادی که ردصلاحیت شده‌اند، بالاترین آرا را خواهند داشت.

در دادنامه صادر شده، دادگاه عالی انتظامی قضات به گزارش وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادها اشاره کرده و یکی از موارد مندرج در این گزارش، تحقیقات میدانی است. اساسا مشخص نیست که منظور از این تحقیقات چه بوده است! وکیل اگر فاقد شرایط باشد، اولین مدعی دادگاه انتظامی کانون وکلا خواهد بود. اگر گزارش تخلفی از حتی خود قضات دادگاه کانون واصل شود، رئیس کانون می‌تواند این تخلفات را گزارش کرده و با آن برخورد کند.

بنابراین، این نوع عملکرد مصداق تضعیف نهاد وکالت بوده و مانع از مشارکت گسترده وکلا در انتخابات خواهد شد. هیچ بعید نیست، وقتی دادگاه عالی انتظامی قضات، اینگونه در امور داخلی کانون‌ها دخالت می‌کند، چه بسا که در آینده در بسیاری از امور از جمله نحوه اداره کانون، دخالت بیشتری داشته باشد.

در همان قانون قید شده که دادگاه عالی انتظامی قضات، باید آن دسته از افرادی را که در احراز صلاحیت آن‌ها تردید وجود دارد را دعوت کرده و با آن‌ها به گفتگو بپردازد. البته، آقایان عنوان می‌کنند که این باید، قید عندالاقتضا را در کنار خورد داشته اما، اجرای عدالت ایجاب می‌کند که قضات محترم از وکلایی که در صلاحیت آن‌ها تردید وجود داشت، دعوت کرده و به صحبت‌های آن‌ها گوش می‌کردند.

در مجموع قاعدتا باید امیدوار باشیم که این شیوه و رویکرد، رفته رفته کمرنگ شود که به شخصه، امید چندانی به تحقق این لازمه ندارم! در غیر این صورت، روز به روز شاهد کوچک‌تر شدن جایگاه وکالت در جامعه خواهیم شد. امری که بر خلاف منافع خود حکومت و تشکیلات قضائی است.