حمید نوری به حبس ابد محکوم شد

حمید نوری، از اعضای سابق سپاه پاسداران و دستیار دادیار زندان گوهردشت در جریان اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شد.

دو اتهام حمید نوری «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌‎المللی (معادل جنایت جنگی) و قتل عمد» بود که در هر دو اتهام، مجرم شناخته شد.

دادگاه سوئد اعلام کرد بر خلاف ادعای متهم که «در این اعدام‌ها نقشی نداشته و هویت او با شخص دیگری اشتباه گرفته شده» بررسی‌ها نشان می‌دهند هویت او به درستی احراز شده و او نقش مهمی در اعدام‌های سال ۶۷ داشته است.

در حکم دادگاه آمده که باید به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان سال ۶۷، غرامت پرداخت شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در آن صورت دادگاه تجدیدنظر این حکم را بررسی خواهد کرد.

این نخستین بار است که کسی به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم می‌شود.

حمید نوری با نام مستعار عباسی در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد دستگیر شد.

محاکمه او به اتهام “جنایت جنگی” و “قتل عمد” ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. او اتهاماتش را رد کرده بود و کل دادگاه را ساختگی خوانده بود.

دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ‘’حبس ابد’’ کرده بود.

در زمان اعلام حکم نوری، دهها نفر از بازماندگان اعدام‌های سال ۶۷ و خانواده‌های قربانیان در برابر دادگاه تجمع کرده بودند.

دادستان‌های سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.

اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.

در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با استناد به فهرست‌های موجود، برآورد کرده که بین دو هزار ۸۰۰ تا پنج هزار زندانی سیاسی «دستکم در ۳۲ شهر» در دو مرحله اعدام شدند: «ابتدا اعضای سازمان مجاهدین خلق و سپس گروه‌ها و احزاب چپ و غیرمذهبی».

بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند.

واکنش جمهوری اسلامی

در جریان محاکمه حمید نوری، جمهوری اسلامی برپایی دادگاه او انتقاد کرده و خواستار آزادی حمید نوری شده بود.  حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان یک تبعه ایرانی “غیرقانونی’’ دانسته و خواستار ‘’آزادی فوری’’ وی شده بود.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱ طی نامه‌ای به «میشل باچلت» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار پاسخگو کردن دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه حمید نوری و ادعای «نقض فاحش حقوق بشر حمید نوری تبعه ایرانی زندانی» در سوئد شده بود.

پس از اعلام حکم دادگاه سوئد، ناصر کنعانی  سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت: «آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخ‌گویی به مردم ایران در مورد اجازه فعالیت به یک گروهک تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین‌المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است.»

کنعانی در ادامه ادعا کرد: «برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلّم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.»

مقام‌های سوئد اعلام کرده‌اند که سوئد از دستگاه قضایی مستقلی برخوردار است و دولت این کشور نمی‌تواند در تصمیم سیستم قضایی آن دخالت کند.