ایران اعدام‌های سیاسی را تشدید کرده است

نجمه بزرگمهر  / فایننشال تایمز / ۷ مه ۲۰۲۶

تهران اعدام افرادی را که به نقش داشتن در ناآرامی‌های ضدحکومتی اوایل امسال یا همکاری با نیروهای خارجی متهم شده‌اند، تشدید کرده و در موج تازه اعدام‌های مرتبط با پرونده‌های سیاسی، از یک چارچوب حقوقی جدید بهره گرفته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده در رسانه‌های دولتی، از ۱۸ مارس، هم‌زمان با اوج جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دست‌کم ۲۸ مرد اعدام شده‌اند. نیمی از این افراد طی دو هفته گذشته اعدام شدند؛ زمانی که پس از برقراری آتش‌بسی شکننده در این درگیری، روند اعدام‌ها شتاب بیشتری گرفت.

بسیاری از این افراد به همکاری با «دشمن» یا کشتن نیروهای امنیتی در جریان ناآرامی‌های ماه ژانویه متهم شده بودند؛ ناآرامی‌هایی که جمهوری اسلامی را با گسترده‌ترین اعتراضات ضدحکومتی سال‌های اخیر روبه‌رو کرد. برخی دیگر نیز به جاسوسی برای اسرائیل در دوران جنگ متهم شدند.

بررسی سوابق منتشرشده در رسانه‌های دولتی نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ نفر از این ۲۸ مرد، بدون آن‌که به قتل کسی یا مشارکت در مبارزه مسلحانه متهم شده باشند، اعدام شده‌اند. اتهام‌های اصلی آنان عمدتاً شامل حمل چاقوهای بزرگ با هدف ایجاد رعب، حمله به کلانتری‌ها برای تصاحب سلاح، یا به آتش کشیدن اموال دولتی بوده است.

این اعدام‌ها پس از اجرای قانونی جدید صورت گرفت که سال گذشته تصویب شد و پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با ایران در ژوئن ۲۰۲۵، مجازات جرایم مرتبط با جاسوسی را تشدید کرد.

ایران پیش از این نیز در سال گذشته روند اعدام‌ها را افزایش داده بود؛ به‌طوری که بنا بر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، از آغاز سال تا اواخر سپتامبر بیش از هزار اعدام در کشور انجام شد؛ بالاترین میزان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته. عفو بین‌الملل اعلام کرد این افزایش عمدتاً ناشی از تلاش حکومت برای سرکوب مخالفت‌ها و همچنین رشد اعدام‌ها در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است.

اما امیر رئیسیان، وکیل حقوق بشر، می‌گوید روند رسیدگی‌ها تحت قانون جدیدی که اکتبر گذشته تصویب شد، شتاب بیشتری گرفته است؛ قانونی که آستانه صدور حکم اعدام برای افرادی را که به جاسوسی یا خیانت محکوم می‌شوند، به‌طور قابل توجهی پایین آورده است.

او به فایننشال تایمز گفت: «عبارت‌هایی در قانون [جدید] مانند “هرگونه اقدام عملیاتی”، به قضات دامنه‌ای تقریباً نامحدود برای تفسیر می‌دهد و به آنان امکان می‌دهد بدون محدودیت حکم اعدام صادر کنند.»

او افزود: «در نتیجه، احکام بسیار سخت‌گیرانه‌تر شده و روند رسیدگی‌ها بسیار سریع‌تر پیش می‌رود؛ به‌گونه‌ای که اجرای احکام اعدام به امری سریع و ساده تبدیل شده است.» خود رئیسیان نیز با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبه‌رو است؛ اتهامی که می‌تواند به مجازات زندان منجر شود.

یعقوب کریم‌پور که دوم مه اعدام شد، متهم بود که «آگاهانه» با یکی از عوامل سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل همکاری کرده است. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که او از مراکز نظامی عکس‌برداری کرده و اطلاعات گمراه‌کننده‌ای در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده است.

خبرگزاری تسنیم گزارش داد: «او با کلانتری‌ها تماس می‌گرفت و با دروغ‌گویی تلاش می‌کرد آن‌ها را فریب دهد. برای مثال می‌گفت یک پهپاد روی زمین سقوط کرده تا مأموران را از مأموریت اصلی منحرف و مشغول مسائل دیگر کند.»

او همچنین به جذب افراد برای انجام اقدامات خرابکارانه، از جمله آتش زدن دستگاه‌های خودپرداز، دریافت پول از طریق کیف پول دیجیتال، منفجر کردن بمب‌های صوتی و ارسال تصاویر به رسانه‌های مخالف متهم شده بود. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که کریم‌پور در ازای همکاری با اسرائیلی‌ها، تضمین گرفته بود که محله محل سکونتش در جریان جنگ هدف حمله قرار نگیرد.

ساسان آزادور

ساسان آزادور که ۳۰ آوریل در شهر اصفهان اعدام شد، به اتهام محاربه ـ یا «جنگ با خدا» ـ و به دلیل حمله ادعایی به پلیس در جریان آنچه مقام‌ها «تلاش برای کودتا» در ژانویه توصیف کردند، محکوم شده بود.

مقام‌ها گفتند او به خودروهای پلیس آسیب رسانده، به خشونت دامن زده، مردم را به ناآرامی تشویق کرده، به نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کرده و اموال عمومی را تخریب کرده است.

در حکم صادرشده علیه آزادور، این اقدامات به فراخوان‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان ناآرامی‌های ژانویه برای قیام ایرانیان علیه حاکمانشان مرتبط دانسته شده بود؛ فراخوان‌هایی که مقام‌ها مدعی‌اند زمینه‌ساز جنگ شد.

از جمله مدارکی که علیه آزادور ارائه شد، بازسازی صحنه جرم، چوبی که گفته می‌شود متهم از آن استفاده کرده بود، و مطالب موجود در تلفن همراه او بود که به گفته مقام‌ها نشان‌دهنده قصد و نیت وی محسوب می‌شد.

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق در تهران، به فایننشال تایمز گفت: «بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی قوه قضائیه، برخی از افرادی که اعدام شدند مرتکب قتل یا “افساد فی‌الارض” نشده بودند. دستشان به خون آلوده نبود. آن‌ها مرتکب جرایمی شده بودند که در شرایط عادی مجازاتشان باید حبس می‌بود، نه اعدام.»

«آن‌ها با گسترش تعریف محاربه، بدون پشتوانه حقوقی، به اعدام محکوم شدند. در پرونده‌هایی که جان انسان در میان است، روند قضایی باید همواره با نهایت احتیاط طی شود.»

باقی گفت «افساد فی‌الارض» جرمی است که در آن یک فرد مسلح موجب ایجاد وحشت در میان مردم می‌شود.

باقی از جمله ۵۷ استاد دانشگاه و حقوقدانی بود که سال گذشته با امضای بیانیه‌ای، قانون مربوط به جاسوسی را «فاجعه‌ای» برای نظام حقوقی کشور توصیف کردند.

قوه قضائیه تأکید کرده است که به‌ویژه در زمان جنگ، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و انتقادهای خارجی را رد کرده است. دونالد ترامپ که مدعی شده بود فشارهای او پس از ناآرامی‌های ژانویه مانع صدها اعدام شده است ـ ادعایی که تهران آن را رد کرد ـ اخیراً نیز ادعا کرد که برای جلوگیری از اعدام هشت زن مداخله کرده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، هفته گذشته گفت پرونده‌های امنیتی و مربوط به دوران جنگ باید «سریع» رسیدگی شوند تا «عدالت اجرا شود». او برخورد با «مهره‌های دشمن» را «مطالبه‌ای به‌حق از سوی مردم» توصیف کرد.

سازمان عفو بین‌الملل ایران اول مه اعلام کرد که در جریان جنگ، ۱۳ مورد را مستند کرده است که در آن مردانی در ایران پس از تحمل «شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها در بازداشت، از جمله ضرب‌وشتم، شلاق، حبس طولانی‌مدت در سلول انفرادی و تهدید به مرگ با اسلحه» اعدام شدند؛ افرادی که پیش از محکومیت در «دادگاه‌هایی به‌شدت ناعادلانه» که بر «اعترافات اجباری» متکی بود و تنها چند ساعت طول کشید، تحت این شرایط قرار داشتند.

این سازمان اعلام کرد این افراد جزو ۲۲ نفری بودند که از زمان آغاز جنگ، پس از «محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه در پرونده‌هایی با انگیزه سیاسی»، «به‌طور خودسرانه اعدام شدند».

رسانه‌های دولتی گزارش دادند که تمامی بازداشت‌شدگان به وکلای تسخیری دسترسی داشته و امکان تجدیدنظرخواهی نیز برای آنان فراهم بوده است. برخی از اعدام‌شدگان همچنین به قتل نیروهای امنیتی متهم شده بودند؛ در حالی که آمارهای رسمی حاکی از آن است که در جریان ناآرامی‌های ژانویه، صدها نفر به دست «اغتشاشگران» کشته شدند.

در همان زمان، شمار زیادی نیز به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در روزهای ۸ و ۹ ژانویه، «هزاران» نفر توسط نیروهای امنیتی قتل‌عام شدند. ایران اعلام کرد که در مجموع ۳۱۱۷ نفر کشته شدند که حدود ۶۹۰ نفر از آنان «تروریست» توصیف شده و بقیه نیروهای امنیتی و شهروندان عادی بودند که به‌عنوان «شهید» و قربانیان دشمن معرفی شدند.

رئیسیان گفت دیوان عالی کشور پیش‌تر نقشی تعدیل‌کننده ایفا می‌کرد و شتاب‌زدگی دادگاه‌های انقلاب را مهار می‌ساخت.

این وکیل گفت در حال تمدید روند فرجام‌خواهی و انجام امور اداری مربوط به یکی از موکلانش به نام ناصر باقرزاده بوده است؛ فردی که پیش از جنگ ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بازداشت و به «افساد فی‌الارض» و جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود. اما سپس رئیسیان از طریق گزارش‌های رسانه‌ای مطلع شد که باقرزاده در دوم مه اعدام شده است.

رئیسیان گفت: «خانواده او نیز تنها دو روز پیش از اعدام فهمیده بودند که وی به بند ویژه محکومان به اعدام منتقل شده است.»

جمهوری اسلامی از زمان استقرار خود در سال ۱۹۷۹، از اعدام به‌عنوان ابزاری برای حفظ کنترل استفاده کرده است. در ابتدا مقام‌های ارشد حکومت پهلوی که سرنگون شده بود هدف قرار گرفتند و بعدها مخالفان سیاسی و اعضای سازمان مجاهدین خلق ـ گروهی مسلح که در ترور مقام‌های بلندپایه حکومت نقش داشت ـ اعدام شدند.

باقی هشدار داد که نباید وضعیت کنونی را مستقیماً با دهه ۱۳۶۰ مقایسه کرد؛ دوره‌ای که اعدام‌ها به‌مراتب گسترده‌تر بود.

او گفت: «در مقطعی، روزنامه‌ها از ۱۵۰ اعدام در یک روز خبر می‌دادند. امروز از یک تا چهار اعدام در روز می‌شنویم. با این حال، وقتی صحبت از اعدام است، نباید تعداد را معیار قرار داد، زیرا حتی یک اعدام هم اهمیت دارد.»

او افزود: «اکنون در دوران متفاوتی زندگی می‌کنیم و افکار عمومی نسبت به اعدام‌ها حساسیت بسیار بالایی دارد.»

موج اخیر اعدام‌ها موجب افزایش اضطراب و خشم عمومی شده است. زنی در بازار تره‌بار در غرب تهران گفت: «هر روز از خواب بیدار می‌شوی و خبر یک اعدام دیگر را می‌شنوی. دیگر توان تحمل این همه فشار عصبی را ندارم. جنگ، مشکلات اقتصادی و اعدام‌ها؛ بس است!»

در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز مجازات اعدام دارند و بیشترین تعداد اعدام‌ها به این پرونده‌ها مربوط می‌شود. رئیسیان معتقد است این مسئله نشان می‌دهد که اعدام بازدارندگی مؤثری ندارد.

او گفت: «خطر بالای اشتباه وجود دارد، بدون آن‌که امکان جبران باشد؛ و این روند خشم عمومی را تشدید می‌کند و شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌سازد. مردم می‌دانند که به دلیل فشارهای اقتصادی به خیابان آمده‌اند، نه در پاسخ به فراخوان هیچ دولت خارجی.»

با این حال، نشانه اندکی وجود دارد که قوه قضائیه قصد کاهش سرعت اعدام‌ها را داشته باشد. باقی گفت: «هرچند ممکن است برخی از این اقدامات حمایت کنند، همان‌گونه که قوه قضائیه می‌گوید، اما باید توجه داشت که در تلاش برای راضی نگه داشتن عده‌ای، نباید دیگران را ـ به‌ویژه در چنین مقطع حساسی برای کشور ـ دلسرد و ناامید کرد.»