یورونیوز فارسی

گزارش شفافیت بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۶ حاکی از آن است که ایران با داشتن جایگاه ۱۵۳ در میان ۱۸۲ کشور، یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. بر اساس این گزارش، در میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، سوریه و یمن وضعیتی بدتر از ایران دارند و رتبه کشور لبنان نیز همچون ایران ۱۵۳ است.

بررسی کارنامه اقتصادی ایران در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که موضوع فساد مالی، اختلاس و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی، بارها پای نهادهای گوناگونی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های نفتی و حتی برخی مقامات قضایی و اجرایی را به پرونده‌های جنجالی کشانده است.

از پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه ۷۰ خورشیدی تا پرونده‌های چند میلیارد دلاری ارزی و نفتی در سال‌های اخیر، این گزارش‌ها همواره بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته‌اند.

در این گزارش، ۲۵ مورد از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران مرور شده است؛ پرونده‌هایی که یا به احکام قضایی انجامیده‌اند یا در قالب تحقیق‌وتفحص‌های مجلس و گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی مطرح شده‌اند.

بدیهی است که دامنه فسادهای مالی روی‌داده در این پنج دهه بسیار گسترده‌تر از ۲۵ مورد ذکرشده در این مطلب است.

۱- پرونده شرکت المکاسب (سال ۱۳۷۹)
المکاسب، یک شرکت مستقر در دبی و وابسته به بانک ملی ایران بود و در جریان واگذاری آن از بانک ملی به یک موسسه خصوصی به نام «همیاری کوثر» که گفته می‌شود از موسسات آستان قدس رضوی بود، اختلاسی چندمیلیارد تومانی روی داد.

یکی از متهمان این پرونده، ناصر واعظ طبسی، فرزند عباس واعظ طبسی (نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان، نماینده مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان قدس رضوی) بود که به اختلاسی ۱۰۰ میلیارد تومانی متهم شد.

دادگاه رسیدگی به این پرونده بیش از دو سال (۱۳۸۱ تا ۱۳۷۹) طول کشید و درنهایت نیز عباسعلی زارع، قاضی پرونده همه متهمان آن را با این استدلال که «از غیر قانونی بودن فعالیت‌هایش اطلاع نداشتند» تبرئه کرد.

۲- اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات (سال ۱۳۷۴)
این اختلاس از سوی فاضل خداداد، بازرگان ایرانی با همکاری کارکنان بانک صادرات روی داد. فاضل خداداد توسط مرتضی رفیق‌ دوست (برادر محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان) به بانک صادرات معرفی شده بود.

خدادادی با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، قاضی پرونده اعدام شد. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

۳- پرونده اختلاس در شهرداری تهران (سال ۱۳۷۷)
این پرونده در زمان فعالیت غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران و فرزند آیت‌الله محمدصادق کرباسچی مطرح شد و در جریان آن شهردار تهران به همراه بیش از ۱۰۰ متهم دیگر که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران بودند، محاکمه شدند.

اتهامات آنها اختلاس، رشوه، تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بود و غلامحسین کرباسچی درنهایت به سه ‌سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

برخی اتهامات طرح شده علیه او عبارت بودند از: برداشت ۲۶۰ میلیون تومان برای ستاد حزب کارگزاران، پرداخت چندین میلیون تومان به دو نامزد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به نام‌های تاجران و تقوامنشان، برداشت ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک و پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری.

کرباسچی همچنین به دلیل تضییع سه‌ونیم میلیارد که به حساب شهرداری بازنگشته بود، به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

کرباسچی حدود دو سال را در زندان سپری کرد و درنهایت با حکم علی خامنه‌ای آزاد شد.

۴- پرونده شهرام جزایری (سال ۱۳۸۱)
شهرام جزایری عرب در سال ۱۳۸۰ یعنی زمانی که تنها ۲۹ سال داشت به اتهام فساد مالی، پرداخت رشوه و اخلال در نظام اقتصادی دستگیر و محاکمه شد.

در جلسه دادگاه، برخی از اتهامات او به این شرح قرائت شد: تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد و کسب اعتبارات مالی، تبانی در معاملات دولتی و اغوای مسئولان بانک‌ها، تهیه پیمان نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی سود از این طریق.

او که ماجرای ارسال چک‌های چند ده میلیونی‌اش به دفتر علی خامنه‌ای نیز بسیار خبرساز شد، درنهایت به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری در کنار جرایم نقدی، همچنین محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شد.

جزایری در دوران حبس یکبار اقدام به فرار از زندان کرد و درنهایت بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.

۵- پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات (سال ۱۳۹۰)
عامل این اختلاس فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» بود. او متهم به استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی آنهم بدون ارائه هیچ سند و وثیقه‌ای همچنین زمین‌خواری در کیش و تهران بود.

امیرخسروی در واقع کارش را با اداره یک گاوداری شروع کرده بود؛ اما بعدها همراه برادرانش شرکت‌های «راسخ ‌چوب»، «شرکت آهن و فولاد لوشان»، «شرکت آب‌معدنی داماش» و درنهایت در سال ۱۳۸۵ «شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» را با ۵۰ میلیون تومان سرمایه اولیه تاسیس کرد که این سرمایه در سال ۱۳۸۷ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

شرکت «امیرمنصور آریا» به تدریج حدود۴۰ شرکت و مجتمع تولیدی را ایجاد کرد یا خرید و در سال ۸۹ در جریان خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، بیش از ۹۰ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، سهام فولاد اکسین خوزستان را مالک شد.

قاضی اتهامات او را افساد فی‌الارض از طریق تشكیل شبكه سازمان یافته‌ای برای ارتكاب جرائمی مانند ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و درنهایت نیز برایش حکم اعدام صادر کرد.

این حکم در خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد و در آن زمان، بسیاری به «سرعت اجرای حکم او» انتقاد داشتند بویژه از آن رو که امیرخسروی در یکی از جلسات دادگاه، تهدید به افشای نام مسئولانی کرد که در این اختلاس بزرگ دست داشتند.

در زمان رسیدگی به پرونده او، اسامی برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی، همچنین محمد جهرمی (وزیر کار دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات) و محمودرضا خاوری (مدیرعامل وقت بانک ملی) و علاءالدین بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی به‌کرات مطرح شد.

همزمان با رسانه‌ای شدن این پرونده، محمود خاوری با حدود ۳ هزار میلیارد تومان پول به کانادا گریخت.

۶- اختلاس در بیمه ایران (سال ۱۳۹۱)
پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، یکی از بزرگترین تخلفات بیمه‌ای کشور بود که از ایجاد یک شبکه سازمان‌یافته در شرکت بیمه ایران و استانداری تهران با هدف اختلاس، رشوه، پولشویی و تحصیل مال نامشروع پرده برداشت.

رقم اختلاس، بیش از ۷ میلیارد تومان اعلام شد و دستگاه قضایی اعلام کرد که این پرونده ۷۸ متهم دارد.

در این پرونده، نام محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد بیش از دیگر متهمان رسانه‌ای شد؛ آنهم زمانی که یکی از متهمان در جلسه دادگاه، برای اولین بار از واریز کردن مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب شخصی رحیمی خبر داد و او را «جعبه سیاه این پرونده اختلاس» معرفی کرد.

محمد رضا رحیمی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، رد مال و ۱۵ سال زندان محکوم شد که درنهایت به ۵ سال کاهش یافت.

۷- پرونده تخلفات مالی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی (سال ۱۳۹۱)
ماجرای فسادهای سعید مرتضوی، قاضی و معاون پیشین دادستان کل کشور که از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ برای مدت دو سال رئیس سازمان تامین اجتماعی شد، اولین بار توسط علیرضا محجوب، نماینده وقت مجلس افشا شد.

خبرگزاری ایلنا با اتکا بر یافته‌های تیم تحقیق‌وتفحص مجلس می‌نویسد که در دوران ریاست مرتضوی بر این سازمان «شش‌میلیارد و۲۴۳میلیون‌ تومان برای پرداخت به حدود ۵۰ نفر از اعضای هیات‌ امنا، مدیرعامل و مدیران سایر سطوح سازمان تامین‌اجتماعی به تصویب رسیده بود که تنها سهم یکی از آنها ۴۰۰میلیون‌تومان بوده است».

گزارش مجلس همچنین از امضای یک قرارداد ۱۷هزارمیلیارد تومانی میان مرتضوی و بابک زنجانی آنهم در قبال یک چک خرید جعلی به نام تامین اجتماعی حکایت داشت.

سعید مرتضوی تفاهمنامه‌ دیگری را نیز با سازمان هلدینگ «سورینت قشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی امضا کرده بود که بر اساس آن، زنجانی در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو، ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی را (که اغلب موضوع تحقیق‌ و تفحص بودند) می‌خرید.

ماجرای بذل و بخشش‌ها از بودجه صندوق تامین اجتماعی به خواص و نزدیکان بخش دیگری از این گزارش بود؛ از جمله پرداخت کارت هدیه‌های ۱ میلیارد ریالی به هر کدام از آقایان اسدالله عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون اجتماعی رئیس جمهور وقت.

سعید مرتضوی به دو سال حبس و ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شد که درنهایت اعلام گردید حکم شلاق او مشمول عفو عمومی علی خامنه‌ای شده است. مرتضوی پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود نیز از زندان آزاد شد.

۸- بابک زنجانی و پرونده فساد بزرگ نفتی (سال ۱۳۹۲)
بابک زنجانی که به نوشته خبرگزاری مهر، در دوران خدمت سربازی به بانک مرکزی منتقل و بعد راننده رئیس وقت بانک مرکزی ایران شده بود، در مدت کوتاهی ۷۰ شرکت ایجاد کرد که معروف‌ترین آنها شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم و بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی (FIIB) بود. او همچنین از سهامداران شرکت هواپیمایی انور ترکیه، شرکت نفتی (ISO)، یک موسسه مالی اعتباری در امارات و بانکی تاجیکستان بوده است.

زنجانی در دی ماه ۱۳۹۲ هنگامی که ۴۵ سال داشت به دلیل بیش از ۲.۵ میلیارد یورو بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی همچنین جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد.

در پرونده ۵۰ هزار صفحه‌ای رسیدگی به اتهامات او، تخلفات دیگری نیز دیده می‌شد از جمله ۷.۶ هزار میلیارد تومان پولشویی، در اختیار داشتن ۸ هزار کارت اعتباری ارزی، خرید و فروش طلا و جعل اسناد با همکاری خواهرش.

وکلای وزارت نفت می‌گفتند رسانه‌ها در حالی از او به عنوان میلیاردر نفتی یاد می‌کردند که او در واقع یک کلاهبردار بوده و پول نفت مردم را برداشته است. بانک FIIB که زنجانی مالک آن بوده نیز در مالزی فقط ۳ کارمند داشته است.

نام بابک زنجانی چند ماه پیش از بازداشت نیز رسانه‌ای شده بود؛ زمانی که در آذر ۱۳۹۲ در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی در ترکیه، نام شرکت «سورینت کیش» به دلیل مشارکت در انتقال غیرقانونی ۱.۵ تن طلا از ایران به فرودگاه آتاتورک ترکیه مطرح شد.

اگرچه درنهایت حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد اما مسئولان قضایی اعلام کردند که منتظر بازپرداخت پول خواهند ماند زیرا اعدام زنجانی، برای مردم پول نمی‌شود.

۹- گم شدن دکل‌های نفتی (سال ۱۳۹۴)
ماجرای گم شدن «دکل‌ نفتی فورچونا» در دولت احمدی‌نژاد روی داد. در آن زمان یک دکل حفاری نفتی از یک شرکت آرژانتینی با قیمت ۸۷ میلیون دلار خریداری شد اما با وجود واریز تمام پول به حساب شرکت واسطه، این دکل هیچ‌گاه وارد ایران نشد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم گم شدن دکل نفتی را تایید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است.

گفته می‌شود که رضا مصطفوی طباطبایی (از دلالان نفتی مهم ایران) مدیر شرکت واسطه بوده است. رسیدگی به این پرونده، پای محمدمحسن مهاجرانی، فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد و شریک رضا مصطفوی را نیز به ماجرا باز کرد و منجر به بازداشت او شد.

در ادامه افشاگری‌ها مشخص شد دکل دیگری هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته و پول پرداخت شده اما دکل هرگز تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.

۱۰- پرونده فساد ۶.۶ میلیارد یورویی «شرکت بازرگانی پتروشیمی»
«شرکت بازرگانی پتروشیمی» در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و بازوی تجاری مجموعه‌های پتروشیمی ایران محسوب می‌شد. با این وجود بعدها مشخص شد که عوامل آن، ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در خارج از کشور را به بهانه تحریم‌ها، به جای بازگرداندن به کشور، به حساب شرکت‌های شخصی خود واریز می‌کردند.

۱۴ متهم از جمله مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا (مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز) به اتهام تصاحب ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ محاکمه شدند.

دادگاه شش متهم اصلی این پرونده از جمله رضا حمزه لو، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی و مرجان شیخ الاسلامی را به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرد.

علی اشرف ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت و پنج نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

مرجان شیخ الاسلامی که متهم پرونده «اختلاس از شرکت سپانیر» نیز بوده، از کشور فرار کرد و اکنون در کانادا به سر می‌برد.

۱۱- اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه (سال ۱۳۹۵)
رقم فساد مالی روی داده توسط بانک سرمایه (که بخش عمده سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است) بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

براساس کیفرخواست دادستانی، برخی از تخلفات درج شده در این پرونده عبارتند از: دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن‌خواب‌ها و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، ثبت ده‌ها شرکت کاغذی و پرداخت وام به نام آن‌ها، گران‌نمایی وثیقه‌ها، حق ماموریت ۴۸۰ میلیون تومانی و دستمزد ۱.۵ میلیارد تومانی.

عباس جعفری‌ دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در سال ۱۳۹۵ تایید کرد که برخی افراد و مسئولان در وقوع تخلفات این پرونده نقش داشتند.

چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه بازداشت شدند و محمدرضا خانی، مدیرعامل این بانک و از متهمان اصلی، با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به اسپانیا گریخت که با همکاری اینترپل به ایران بازگردانده شد.

عمار صالحی، فرزند عطاالله صالحی فرمانده پیشین ارتش ایران نیز یکی دیگر از متهمان بود که به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

۱۲- پرونده اختلاس در مؤسسه ثامن‌الحجج (سال ۱۳۹۵)
دو متهم اصلی این پرونده عبارت بودند از ابوالفضل میرعلی، داماد و ربابه ابراهیمی، دختر امام جمعه سبزوار؛ که اولی به ۱۵ سال حبس محکوم و نفر دوم تبرئه شد.

موسسه تعاونی «ثامن‌الحجج» که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی در شهر سبزوار تاسیس شده بود، پس از یک دهه فالیت بیش از ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور داشت؛ با این وجود قادر به بازگرداندن سپرده‌‌های مردم نبود.

گزارش‌ تخلفات گسترده این موسسه از پرداخت سودهای غیرمتعارف ۸۹ درصدی به برخی سپرده‌گذاران تا دادن تسهیلات چند میلیاردی با نرخ‌های سود سه‌-‌چهار درصدی به برخی افراد حکایت داشت.

میزان تخلفات مالی درج شده در پرونده فساد در موسسه اعتباری «ثامن‌الحجج» با ۳۶۰ شاکی، مبلغ ۱۲ هزار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورده شد و گسترش اعتراض‌های مردمی باعث شد که درنهایت بانک مرکزی و وزارت تعاون از انحلال این موسسه اعتباری در سال ۱۳۹۵ خبر دهند.

این موسسه ۱۳۰ میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی و ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی بر عهده داشت. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که موسسه مدعی شده ملکی را به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروخته است اما این کار انجام نشده است.

۱۳- حقوق‌های نجومی (سال ۱۳۹۵)
جنجال «حقوق‌های نجومی» در بهار ۱۳۹۵ با انتشار اسناد و فیش‌های حقوقی با ارقام ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومانی متعلق به مدیران ارشد بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران آغاز شد.

به نوشته کیهان، بر اساس یکی از اسناد منتشر شده، سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۹۴ روی‌هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته بودند. در نمونه دیگری نیز به یک مدیر بانکی در مهر و اسفند ۹۴ به ترتیب بیش از ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومان حقوق پرداخت شده بود.

انتشار این آمار باعث شد که برخی از مدیران از جمله سیدصفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی مجبور به استعفا شوند. گسترش دامنه این افشاگری‌ها نام برخی نهادهای نظامی را نیز به میان آورد.

در آن زمان، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «آماری وجود دارد که حدود ۳ هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد.»

۱۴- املاک نجومی شهرداری تهران (سال ۱۳۹۵)
موضوع این فساد، واگذاری غیرقانونی املاک به برخی افراد خاص با تخفیف‌های کلان (تا ۵۰ درصد) همچنین وام‌های طویل‌المدت به برخی مدیران شهری، اعضای شورای شهر و افراد خارج از شهرداری بود که در تابستان ۱۳۹۵ رسانه‌ای شد.

با این وجود، به جای رسیدگی به اصل ماجرا، یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت خبری معماری‌نیوز که ماجرای واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران را افشا کرد، با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.

بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده بود.

ایرنا نیز با اتکا به یافته‌های تحقیق و تفحص شورای شهر درباره شیوه‌های واگذاری و تملک املاک و سایر دارایی‌های شهرداری تهران در ۱۰ سال ( ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۶) می‌نویسد که شرکت رسا تجارت مبین (کارگزار قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و کارگزار قراردادهای کارگزاری با موسسه مالی و اعتباری ثامن) یکی از کانون‌های حاتم‌بخشی و واگذاری املاک نجومی به برخی خواص از جمله بعضی اعضای شورای شهر و مدیران سطوح یک و دو شهرداری تهران بوده است.

طی سال‌های مورد تحقیق همچنین حدود یکهزار آپارتمان مسکونی و واحدهای تجاری و اداری که اغلب در مناطق شمالی قرار داشتند، به اشخاص حقیقی بدون عقد هرگونه قرارداد واگذار شده بود.

۱۵- اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت (سال ۱۳۹۶)
در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اعلام شد که یک اختلاس حدودا ۱۰۰ میلیارد تومانی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.

هویت عامل اختلاس اعلام نشد و صرفا گفته شد که او یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده و مدت ۳۰ سال هم در این وزارتخانه کار کرده است. او به محض کشف تخلفش که در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۶ انجام داده بود، کشور را ترک کرد.

خبرگزاری تسنیم گزارش داد که رقم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، برآورد اولیه بوده و جدیدترین تحقیقات نشان داده که «میزان اختلاس صورت گرفته حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان» بوده است.

۱۶- پرونده پدیده شاندیز (سال ۱۳۹۳)
پدیده شاندیز یک شرکت سهامی عام فعال در بخش توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری بود. بنا بر گزارش وبسایت «تبیان» تعداد کل سهام این شرکت ۱.۵ میلیارد سهم بود و شاخص رشد سهام پدیده شاندیز از سال ۸۸ تا ۹۰ رشد ۵۰ درصدی داشت و زمانی که عملیات آن اجرایی آغاز شد، این رشد به ۱۳۰ درصد هم رسید.

محسن پهلوان، مدیرعامل آن، تاجر ناشناخته‌ای بود که با حمایت مسئولان دولت رشد کرد.

با گذشت زمان این شرکت دچار بحران شد و ارزش سود سهام این شرکت که از ۲ هزار ریال به ۱۰۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده بود، با انتشار خبر بدهی و ورشکستگی آن بشدت افت کرد و محسن پهلوان نیز به عنوان یکی از کلاهبرداران اصلی پرونده شناخته شد.

برای شرکت پدیده، تخلفات گسترده‌ای از افزایش صوری سرمایه شرکت و فروش صوری سهام به نزدیکان در ازای دریافت چک‌های بلامحل تا جعل مهر به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری، افزایش متراژ زمین‌های مورد کارشناسی تا دو برابر و افزایش قیمت آنها تا حدود ۱۷ برابر فهرست شده است.

این شرکت با فروش ۲۲ درصد از سهام خود، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم را برای انجام پروژه‌های نیمه‌تمام جمع‌آوری کرد و زمانی دست این شرکت رو شد که ۹۴ هزار میلیارد بدهی بالا آورده بود و ۴ وزارتخانه از او شکایت کردند.

با آغاز اعتراضات مردم مالباخته، دستگاه قضایی فروش سهام پدیده شاندیز را ممنوع و دفاتر فروش سهام را پلمپ کرد.

دادگاه برای مدیرعامل شرکت، به دلیل رشد کاذب قیمت سهام و کلاهبرداری، حکم حبس ابد و برای ۱۸ نفر از دیگر متهمان در مجموع حکم بیش ۱۵۰ سال زندان صادر کرد.

۱۷- فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی «هلدینگ یاس»
گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به «هلدینگ یاس» توسط بنیاد تعاون سپاه تاسیس شد.

این هلدینگ مالک ۴۹ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان بود و مجموعه گسترده‌ای از شرکت‌ها از جمله رسا تجارت مبین، سرمایه‌گذاری توسعه ارتباطات تابا، توسعه عمران پارس آتیه، مبین سازه پارند، امید سلامت شفا و گروه تخصصی تجارت الماس مبین را در زیرمجموعه خود داشت.

هلدینگ یاس یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری تهران در زمان فعالیت محمد باقر قالیباف در راس شهرداری بود و بر اساس توافق میان این دو ارگان، قرار بود فعالیت‌های عمرانی شهر تهران تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان به این هلدینگ واگذار شود.

به نوشته اعتمادآنلاین، حجم فساد در هلدینگ یاس به قیمت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این سازمان اقتصادی در معاملات کلان شهرداری تهران، صداوسیما، خریدهای خارجی سپاه و دور زدن تحریم‌ها فعال بود.

محمد قالیباف طرف اصلی قراردادهای کلان شهرداری با این هلدینگ بود و این مجموعه، فعالیت‌های مالی شاخه قدس سپاه در خارج از کشور که زیرنظر قاسم سلیمانی فعالیت داشت را نیز تامین مالی می‌کرد.

در این پرونده فساد بارها نام افرادی همچون محمدباقر قالیباف و قاسم سلیمانی ذکر شد؛ از جمله در فایل صوتی محرمانه‌ای از گفتگوهای فرماندهان سپاه که در سال ۱۴۰۰ در همین رابطه توسط رادیو فردا منتشر شد. با این وجود این افراد هرگز محاکمه نشدند و در مقابل افرادی همچون عیسی شریفی، معاون وقت محمدباقر قالیباف در شهرداری، به عنوان رابط واگذاری قراردادهای کلان شهرداری به این هولدینگ مجرم شناخته شد.

«هلدینگ یاس» سرانجام در سال ۱۳۹۶ منحل شد.

۱۸- پرونده «گروه عظام» (سال ۱۳۹۸)
موضوع این پرونده قاچاق سازمان‌یافته و کلان قطعات خودرو به ارزش بیش از ۶۶۴ میلیون دلار همچنین جعل اسناد و پرداخت رشوه بود. متهم اصلی پرونده نیز عباس ایروانی، مدیر «گروه عظام» یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های قطعه‌سازی خودرو در ایران متشکل از ۱۲ شرکت بود.

این پرونده در مهر ۱۳۹۸ به اتهام «اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو آنهم بصورت عمده و کلان» به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی فرستاده شد.

علاوه بر این، شرکت‌های وابسته به این گروه با سه هزار میلیارد تومان بدهی به‌نظام بانکی ایران روبرو بودند و بیشترین میزان تسهیلات پرداختی نیز توسط بانک مسکن در اختیار این گروه قرار گرفته بود.

به نوشته «تابناک» در جریان رسیدگی به این پرونده همچنین مشخص شد شخصی که خودش را وکیل ایروانی معرفی کرده بوده، ۷۰ میلیارد دریافت کرده و برای انحراف در پرونده، مدرک جعلی ارائه کرده است.

به نوشته ایران وایر، یکی از اتهامات عباس ایروانی این بود که از مسیر ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات «فاسد و رشوه»، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها می‌فروخت و از این راه سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، نام چهره‌های دیگری نیز به دلیل ارتباطاتشان با عباس ایروانی رسانه‌ای شد؛ از جمله سید محمدصادق خرازی (سفیر پیشین ایران در سازمان ملل)، علی‌اکبر ناطق نوری (رئیس پیشین دفتر بازرسی علی خامنه‌ای)، محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران، محمد شریعتمداری (وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و مجید سمیعی (پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی-آلمانی). بنا بر نوشته رسانه‌ها، بیمارستان مغز و اعصاب پروفسور سمیعی در تهران با سرمایه‌گذاری جمعی از خیرین از جمله عباس ایروانی ساخته شده است.

ابولقاسم صلواتی قضاوت دادگاه عباس ایروانی را برعهده داشت و او را در مجموع در دو پرونده به ۶۵ سال حبس محکوم کرد. دوران حبس او در سال ۱۴۰۲ آغاز شد؛ با این وجود رسانه‌ها در فروردین ۱۴۰۵ از آزادی موقت او از زندان با هدف پیگیری‌های مرتبط با تسویه تعهدات مالی و بدهی‌های بانکی خبر دادند.

۱۹- اختلاس ۲۵ هزار میلیارد تومانی نیشکر هفت‌تپه (سال ۱۳۹۹)
ماجرای فساد در پرونده کشت و صنعت هفت تپه زمانی آغاز شد که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۴ و تنها در قبال یک پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی، صددرصد سهام «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» را به امید اسدبیگی که در آن زمان ۳۱ سال داشت و مهرداد رستمی چگنی که ۲۸ سال داشت، واگذار کرد. به این ترتیب این دو نفر مالک شرکتی شدند که تنها یک قلم از دارایی‌های آن، ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب بود.

در جریان رسیدگی به این پرونده فساد، نام دو تن از مدیران ارشد بانک مرکزی (رسول سجاد، مدیرکل سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی و محسن صالحی، مدیر پیشین اداره اموال بین‌الملل و از مسئولان وقت اتاق معاملات ارزی بانک مرکزی) نیز مطرح شد که بیش از هزار سکه و خودرو‌های گران‌قیمت همچنین در قالب سهام بورس، رشوه دریافت کرده بودند.

دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در سال ۱۳۹۹ برگزار گردید. اتهام اسدبیگی «سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی» بود.

به گفته دادستان، یکی از اتهاماتش این بود که بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور، ارز دولتی دریافت کرده و تمامی این ارز‌ها را در بازار آزاد و با قیمت چند برابری به فروش رسانده است.

خبرگزاری خورنا همچنین به نقل از دادستان می‌نویسد که در یک قلم، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت و ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، درحالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده است و دست آخر نیز هیچ وارداتی صورت نگرفته است.

اقدام دیگر وی، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفت‌تپه بوده؛ در حالیکه مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل کشور از سال ۹۴ تا ۹۷ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است.

در دادگاه همچنین اعلام شد که او برای اخذ یک وام «یک و نیم میلیاردی» تعداد هزار سکه تمام بهار آزادی به مدیرعامل یکی از بانک‌ها داده است.

اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی درنهایت هرکدام به ۲۰ سال حبس و شلاق همچنین رد مال و ضبط اموال محکوم شدند.

۲۰- پرونده فساد ۴۰۰ میلیون یورویی حسن رعیت
سید حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» که مدیرعامل شرکت‌هایی همچون کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز و لوح فشرده پارس و عضو هیأت‌ مدیره پروژه تجار کیش بود، در سال ۹۸ به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

قوه قضائیه برای او و همدستانش اتهاماتی همچون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، پولشویی، کلاهبرداری و جعل سند را اعلام کرد و به گفته دادستان، او در یک قلم تسهیلاتی به میزان ۴۰۰ میلیون یورو و در جای دیگری نیز به میزان ۵ هزار میلیارد ریال از نظام بانکی دریافت کرده بود.

حسن رعیت رابطه نزدیکی با بابک زنجانی همچنین مهدی جهانگیری (برادر اسحاق جهانگیری)، اکبر طبری (معاون اجرایی وقت دفتر رئیس قوه قضائیه)، سعید مرتضوی و قاضی غلامرضا منصوری داشت که آخری در رومانی به طرز مشکوکی جان باخت.

حسن رعیت به ۲۵ سال حبس محکوم شد.

۲۱- پرونده ۲۰۰ میلیارد تومانی اکبر طبری
اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی در زمان ریاست او بر قوه قضائیه بود که در تیر ۱۳۹۸ به اتهام سردستگی شبکه رشوه ‌گیری بازداشت شد.

به نوشته «برنانیوز» اکبر طبری در حالی بیشتر دوران فعالیتش را در قوه قضائیه گذرانده که هیچگونه تحصیلات و تخصصی در امور حقوقی نداشته است.

طبری در زمان ریاست هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه بود و در دوران ریاست صادق لاریجانی نیز مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی حوزه ریاست شد.

ابراهیم رئیسی، هشت روز پس از شروع فعالیتش به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه، طبری را برکنار کرد.

برخی اتهامات او در پرونده ۱۶ هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری متهم ردیف اول آن بوده، عبارتند از: تشکیل شبکه ارتشا و سردستگی آن، پولشویی، جعل اسناد و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی.

طبری در شهریور ۱۳۹۹ به اتهام سردستگی شبکه رشوه ‌گیری و اخذ رشوه‌‌های متعدد به ۳۱ سال زندان و به اتهام پولشویی به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شد.

بنا بر اعلام دادستان، مجموع دریافتی‌ها اکبر طبری از مسیر رشوه و پولشویی «به قیمت روز» به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. او در بخش املاک و مستغلات نیز دهها قطعه زمین و آپارتمان‌های لوکس را در مناطقی همچون لواسان و مجتمع‌های تفریحی بابلسر صاحب شده بود.

متهم ردیف دوم این پرونده، حسن نجفی نام داشت که در سوابق او تخلفات متعددی در موضوع زمین‌خواری در مناطق گران‌قیمت کشور از جمله اراضی کلاک در لواسانات همچنین در بخش پتروشیمی (واگذاری جنجالی پتروشیمی باختر) به چشم می خورد. او پیش از شروع محاکمه از کشور متواری شد.

متهم ردیف سوم، فرهاد مشایخ نام داشت که نقشی کلیدی در پنهان‌سازی ردپای رشوه‌ها داشت. بیشتر املاک و وجوه نقدی که به عنوان رشوه به طبری داده می‌شد، ابتدا به نام یا به حساب فرهاد مشایخ منتقل می‌شد و او پس از مدتی آن‌ها را به روش‌های مختلف (مانند صلح‌نامه یا وکالت‌نامه) به اکبر طبری یا خانواده‌اش منتقل می‌کرد.

دادگاه فرهاد مشایخ را به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء و پولشویی به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم کرد.

اکبر طبری در بخشی از دفاعیاتش از رابطه خود با نجفی و مشایخ دفاع کرد و مانند «سه برادر» خواند و گفت: «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.»

چهار متهم دیگر این پرونده از جمله قاضی غلامرضا منصوری (قاضی وقت اجرایی لواسان) به خارج از کشور گریختند و پس از مدتی نیز خبر مرگ منصوری در رومانی منتشر شد.

۲۲- فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۷ منجر به شناسایی دست‌کم ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های مقامات آن طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شد که از رانت تا پرداخت پول‌های بی‌رویه به نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران و دفاتر ائمه جمعه را شامل می‌شد.

به نوشته روزنامه فرهیختگان، یکی از تخلفات یافت شده نیز پرداخت حقوق ماهیانه ۶۰ میلیونی به مشاوران خیالی بوده است.

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولادمبارکه به همراه خود بیش از ۳۰ نفر افراد فاقد صلاحیت را به فولادمبارکه آورده بود، با ۲۰ نفر از آنها قراردادهایی تحت عنوان مشاوره منعقد کرد؛ آنهم در حالی که حتی محل سکونت برخی از آنها در استان دیگری به جز اصفهان بود و عملاکار موثری ارائه نمی‌دادند. با این وجود، این افراد ماهانه بیش از ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس حاکی از آن است که مجموع پرداختی‌های صورت گرفته به حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل شرکت، از سال ۱۳۹۷ (آغاز به کار) تا پایان شهریور۱۴۰۰، جمعا مبلغ سه میلیارد و ۵۹ میلیون تومان به همراه مبلغ ۲۱۶ میلیون تومان بابت ماموریت‌های خارجی بوده است. از کل مبالغ مذکور نیز حدود ۸۳۱ میلیون تومان به عنوان پاداش پرداخت شده است.

مبلغ قرارداد مدیر روابط عمومی شرکت نیز که در بهمن ۹۹ منصوب شده بود، برای یک سال رقم ۵۸۰ میلیون تومان (ماهی بیش از ۴۸ میلیون تومان) بوده است.

بر اساس این گزارش، حقوق ومزایای معاونان شرکت فولاد هرمزگان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ماهیانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان و دستمزد مدیرعامل فولاد سنگان در سال ۱۳۹۹ جمعا مبلغ ۸۷۳ میلیون تومان (ماهانه نزدیک به ۷۳ میلیون تومان) بوده است.

۲۳- تخلفات علی انصاری؛ پرونده بانک آینده و مجتمع «ایران‌مال»
پرونده بانک آینده و مجتمع ایران‌مال را می‌توان «بزرگ‌ترین بحران ناترازی بانکی» در کشور دانست که دلیل آن نیز عدم نظارت‌های قانونی، اعطای وام‌های کلان به سهامدار عمده (علی انصاری) و ابهام در ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک بود.

بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام سه موسسه مالی بحران‌زده شامل بانک تات (بار دیگر به مدیریت علی انصاری)، «صالحین» و «آتی» شکل گرفت.

اگرچه هدف اولیه از این کار، نجات این مؤسسات اعلام شد اما زیان انباشته بانک آینده طی چهار سال به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و سرانجام این بانک در آبان ۱۴۰۴ منحل و در بانک ملی ادغام شد.

علی انصاری که ساخت مجتمع «ایران‌مال» را در سال ۱۳۹۰ (پیش از تاسیس رسمی بانک) آغاز کرده بود، پس از تاسیس بانک آینده حدود ۱۰۰ شرکت صوری و زیرمجموعه را به نام نزدیکانش ثبت کرد.

او سپس اقدام به جمع آوری سپرده‌های نقدی مردم کرد؛ اما به جای اعطای وام به عموم مردم یا بخش‌های تولیدی، وام‌های نجومی و کلانی را به همین شرکت‌های صوری پرداخت می‌کرد تا صرف پروژه ایران‌مال شود.

به این ترتیب سرمایه‌های مردم به جای ورود به بخش‌های اقتصادی و رسیدن به مرحله سودآوری، صرف هزینه‌های سرسام‌آور این پروژه عظیم (در فضایی با بیش از ۱.۷ میلیون مترمربع زیربنا) شد.

بانک آینده علاوه بر استفاده از سپرده‌های مردمی، بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان نیز اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشت؛ بگونه‌ای که به گفته فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، «بانک آینده عامل ۴۲ درصد اضافه برداشت و ۴۱ درصد ناترازی سرمایه شبکه بانکی» شد.

علی انصاری مجموعه‌ای از ترفندهای پیچیده مالی را نیز در کنار خروج سرمایه از کشور و دور زدن قانون اجرا کرد تا دارایی‌های بانک آینده را در کنترل خود نگه دارد؛ از جمله اینکه به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قراردادی میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک) و شرکت شخصی علی انصاری (توسعه تجارت ایران‌مال) منعقد شد تا اختیار کامل بهره‌برداری از این دارایی به مدت ۲۰ سال و بدون حق فسخ، به شرکت شخصی او واگذار شود.

وبسایت تابناک به نقل از ظهوریان می‌نویسد: «نکته عجیب‌تر این است که بانک مکلف شده بود تمام هزینه‌های اعلامی بهره‌برداری از سوی شرکت شخصی مالک را به‌صورت روزانه و بدون هیچ‌گونه حق اعتراض، پرداخت کند.»

افشاگری‌های بین‌المللی بعدا نشان داد که علی انصاری مالک چند عمارت به ارزش در مجموع ۱۴۲ میلیون پوند در یکی از محلات اعیان‌نشین لندن موسوم به «خیابان میلیاردرها» است.

دولت بریتانیا علی انصاری را به‌دلیل تامین مالی سپاه تحریم کرده است.

۲۴ - فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی در بنیاد شهید (سال ۱۳۹۲)
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران که در آخرین روزهای دولت دهم به تصویب مجلس رسید، از یک جابه‌جایی مالی غیرقانونی به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، همچنین کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، آنهم در دوران مدیریت مسعود زریبافان پرده برداشت.

اما با وجود افشاگری‌ها، گزارش تحقیق و تفحص از این بنیاد هرگز در صحن علنی مجلس قرائت نشد و غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص نیز گفت که این پول‌ها از کشور خارج شده است و دیگر هم قابل بازگشت نیست.

۲۵- ادعای ۶۳ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی
در آبان ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه از سوی دو رسانه مستقر در خارج از ایران متهم شد که سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه را به حساب‌های شخصی‌ خود واریز کرده است.

به گفته کانال تلگرامی «آمد نیوز» و تلویزیون اینترنتی «دُر»، صادق لاریجانی دارای ۶۳ حساب بانکی شخصی است که در آن پول‌هایی که از مردم بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات گرفته شده، واریز می‌شوند.

به ادعای «آمد نیوز»، رقم کلی سودی که از این واریزهای غیرقانونی نصیب صادق لاریجانی می‌شود، سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است.

با وجود رد این اتهامات از سوی صادق لاریجانی و برخی مقامات نزدیک به حکومت، محمود صادقی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نطق علنی خود در صحن مجلس، از وزیر اقتصاد در این باره توضیح خواست و افزود: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

نتیجه اینکه قوه قضائیه و شخص صادق آملی لاریجانی از محمود صادقی شکایت کردند و دادگاه نیز برای این نماینده مجلس، حکم ۲۱ ماه حبس و ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی صادر کرد.

دامنه گزارش‌ها و ادعاهای مطرح‌شده درباره فسادهای مالی در طول این پنج دهه به این ۲۵ مورد محدود نمی‌شود.

پرونده‌های فساد شرکت‌های خودروسازی، پرونده فساد مالی و اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری گروه کشت و صنعت دبش، افشاگری یاشار سلطانی درباره گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی، پرونده ۳۳ هزار میلیارد تومانی «قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو» توسط شرکت قطعه‌سازی کروز، پرونده تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی در واردات نهاده‌های دامی.

اخبار مربوط به فروش نفت از مسیر فرزندان چهره‌های در قدرت از جمله حسین شمخانی، استفاده مقامات (مانند حسن فیروزآبادی و علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی) از املاک مصادره شده، دریافت وام‌های میلیاردی توسط مدیران ارشد بورس، رانت‌های ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، فساد فرماندهان سپاه، اختلاس۱۳۰ هزار میلیاردی مولود شمخانی (برادرزاده علی شمخانی) همچنین فساد در جریان واردات دارو نیز هر از گاه جنجالی شده‌اند.

در تمام این سال‌ها، قاچاق ارز و مواد مخدر در سراسر کشور همچنین فساد در ورزش ایران بویژه فوتبال بطور گسترده وجود داشت و در جریان افشاگری بین‌المللی موسوم به «اسناد پاناما» در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز نام ۳۰ فرد و شرکت حقیقی ایرانی اعلام شد که اقدام به پولشویی و فرار مالیاتی کرده بودند.

اگرچه مقامات قضایی ایران بارها بر برخورد بدون تبعیض با پرونده‌های فساد تاکید کرده‌اند، اما کارشناسان اقتصادی و حقوقی بر این باورند که نبود شفافیت ساختاری، عدم دسترسی آزاد به اطلاعات، و پیچیدگی‌های ناشئ از تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها، از عوامل اصلی تکرار چنین پرونده‌هایی در اقتصاد ایران بوده است.