گذار بدون همبستگی اپوزیسیون ممکن نیست، همبستگی همه در اپوزیسیون شدنی نیست!

جمهوری اسلامی: فروپاشی و پایداری

فرسایش بک نظام سیاسی، حتی اگر همه‌جانبه و ژرف باشد، به‌خودی‌خود به گذار سیاسی نمی‌انجامد. حکومت‌هایی که از حیث اقتصادی ناتوان، از نظر فرهنگی بی‌اعتبار و از منظر سیاسی منزوی‌اند، می‌توانند در نبود بدیلی بسزا پابرجا بمانند. مسئلهٔ اصلی ایران امروز، نه بحران‌های نظام ولایی، بلکه ناتوانی اپوزیسیون در ارایه نظمی بدیل است که بتواند هم مشروعیت سیاسی و هم توان کنش جمعی را در خود گرد آورد.

اقتصاد جمهوری اسلامی فرسوده است. سقوط ارزش پول و مهاجرت نیروی انسانی از نشانه‌های آن‌اند. رانت‌خواری، انحصار نهادهای نظامی و مذهبی و سیاست‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست داشت.
گسست فرهنگی میان ارزش‌هایی که نظام می‌پسندد و آن‌چه مردم می‌خواهند فزاینده است. حجاب، نماد ارزشی نظام، به نماد نافرمانی جامعه‌ مدنی بدل شده است. سبک زندگی مردم راهی جدا از دولت یافته است. ترانه‌های اعتراضی به جای سرودهای رسمی و جشن‌های ایرانی به جای آیین‌های تحمیلی نشسته‌اند.

در سیاست، شکاف میان مردم و حکومت ساختاری شده و سازوکار میانجی‌گری از میان رفته است. برخی از ستون‌های نظام امروز از حاکمیت جدا شده و مخالف شده‌اند. در برون مرز، پشتیبانی از گروه‌هایی که جامعه جهانی تروریست می‌شناسد، نظام ولایی را در جهان تنهاتر از پیش کرده است.

جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند با ارزش‌های خود بر رفتار و احساسات مردم اثر گذارد و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را با هنجارهای ایدئولوژیک خود درمان کند. از همین رو، همواره با بحران روبه‌روست و چاره‌ای جز کنترل و زور اداری و امنیتی ندارد.

چرا با وجود همه نشانه‌های فروپاشی، نظام ولایی همچنان پابرجاست؟ چون هیچ نظامی در پی بحران‌ درونی سقوط نمی‌کند. نظام‌ها زمانی فرو می‌ریزند که بدیلی سازمان‌یافته آن را به زیر کشد و به جای‌اش نشیند. سقوط نظام شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ به دلیل بحران‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نبود که امروز جمهوری اسلامی را گرفتار کرده است. نظام شاهنشاهی سقوط کرد چون بدیلِ سازمان‌یافته‌ای در برابر داشت. بازه زمانی اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، بلند آهنگ‌تر از اعتراض‌هایی بود که به انقلاب اسلامی انجامید. با وجود این، نظام ولایی در نبودِ یک نیروی جایگزین به‌جای خود ماند.

شورش‌های خودجوش مردمی از توان نظام‌ ولایی می‌کاهند، اما آن را سرنگونی نمی‌‌کنند. جایگزینی نظام ولایی نیازمند نیرویی است که دوران گذار را رهبری کند. همبستگی ملی، حلقه گمشده در گذار از جمهوری اسلامی است. اما همبستگی ملی خود‌به‌خودی نیست. نیرویی باید آن را به‌وجود آورد. چنین نیرویی می‌باید نخست در اپوزیسیون فرادست شود. ما در این نوشته به همین می‌پردازیم.

دو مبارزه هم‌زمان در دوران گذار

گذار از استبداد تنها نبرد اپوزیسیون با حکومت خودکامه نیست. هر گذار سیاسی دو مبارزه هم‌زمان در دل دارد: مبارزه برونی اپوزیسیون با حاکمیت سرکوبگر و مبارزه درونی میان نیروهای اپوزیسیون برای فرداستی سیاستی که باید به جای حکومت خود‌کامه بنشیند.

مبارزه برونی سخت، اما آسان فهم است، چون اپوزیسیون به روشنی با حکومتی می‌جنگند که سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام و تبعید می‌کند و از همین‌رو مشروعیت ندارد.

مبارزه درونی پیچیده‌ و سرنوشت‌ساز است. پیچیده است زیرا مردم ناراضی ‌برای نیرو‌های اپوزیسیون که با حکومت سرکوبگر می‌رزم‌اند مشروعیت قائل‌اند و بدون آن‌که از چند و چون برنامه‌های سیاسی آن‌ها آگاهی داشته باشند، انتظار دارند که با حکومت بجنگند و نه با یکدیگر. مبارزه میان نیروهای اپوزیسیون سرنوشت‌ساز هم هست. چون چند‌و‌چون حکومتی که به قدرت می‌رسد نتیجه همین مبارزه درونی اپوزیسیون است. حکومت ایران پس از فروپاشی نظام پادشاهی اسلامی شد چون پیش از آن آیت‌الله خمینی در اپوزیسیون فرادست شده بود.

تجربه آفریقای جنوبی، لهستان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورها نیزنشان می‌دهد که گذار به دموکراسی زمانی کامیاب شد که نیروهای دموکرات فرادست شدند و رهبری را به‌دست گرفتند. در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو، کمونیست‌ها در پی جمهوری سوسیالیستی، فالانژیست‌ها به‌دنبال «فرانکویسم تعدیل‌شده» و اقتدارگرایان خواهان سلطنت‌مطلقه بودند. اما آدولفو سوارس و پادشاه خوان کارلوس با همکاری و پشتیبانی سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های مسیحی موفق شدند رهبری را به‌دست گیرند و کشور را به دموکراسی هدایت کردند.

در پرتغال نیز، پس از انقلاب میخک در ۱۹۷۴، کمونیست‌ها خواهان دیکتاتوری پرولتاریا و افسران رادیکال خواهان حکومت نظامی چپ‌گرا بودند. اما نیروهای دموکرات در اپوزیسیون توانستند بخش بزرگی از اپوزیسیون را گرد اصول دموکراتیک متحد کنند و کشور را تا برپایی دموکراسی رهبری کنند.

در آفریقای جنوبی، اگر جنبش پان‌آفریکنیست (PAC) یا جریان‌های شبه‌نظامی رهبری را به دست می‌گرفتند، کشور گرفتار اقتدارگرایی قومی و سفید-ستیزی می‌شد. اما نلسون ماندلا با کمک بخشی از کنگره ملی آفریکا (ANC) توانست کشور را به سوی دموکراسی، برابری نژادی و انتخابات آزاد رهبری کند.

در لهستان، بخشی از اپوزیسیون خواهان اصلاحات در درون نظام سوسیالیستی و بخشی دیگر پیرو برتری قومی بودند. اما لخ والسا از سندیکای همبستگی در پی جایگزینی بنیادین نظام بود و از همین رو، اتحاد با این نیروها را نپذیرفت و جنبش را تا براندازی حکومت تک‌حزبی و برقراری آزادی بیان رهبری کرد. اگر چپ‌های ضدلیبرال یا ملی‌گرایان اقتدارگرا فرادست می‌شدند، کشور به‌جای دموکراسی، به دولتی شبه‌توتالیتر بازمی‌گشت.

این تجربه‌ها نشان می‌دهند که همبستگی ملی برای گذار به دموکراسی را نباید با وحدت همه‌جانبه یکی پنداشت. وحدت، به‌معنای یکی‌شدن همه، نه شدنی است و نه خواستنی. همه نیروهایی که با حکومت مستبد جمهوری اسلامی مخالف‌اند پیرو هویت ملی، دموکراسی و حاکمیت مردم نیستند و با آن‌ها نمی‌‌توان وحدت کرد.

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، جریان چپ‌گرای «محور مقاومتی» توده‌ایستی است. این جریان در دشمنی با غرب و اقتصاد بازار آزاد با جمهوری اسلامی اشتراک سیاسی دارد، ستایش‌گر رویارویی روسیه و چین با آمریکاست، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین را عادلانه می‌داند و از انتقال ثروت ملی ایران به گروه‌های نیابتی همچون حزب‌الله لبنان برای دشمنی با اسرائیل و آمریکا پشتیبانی می‌کند.

نمونه دیگر، سلطنت‌طلبان افراطی هستند که مشروطه را نمی‌پذیرند و خواهان سلطنت مطلقه بدون حاکمیت قانون و مردم هستند. این دسته با طرد دگراندیشی و حق آزادی بیان و انتخاب، نه تنها راه را بر همبستگی ملی می‌بندند، بلکه آسیب جبران‌ناپذیری به پادشاهی‌ مشروطه و آزادی‌خواه می‌زنند. اپوزیسیون ملی آزادی‎‌‌خواه با نیروهای قوم‌گرای جدایی‌طلب و چپ‌گرای پیرو تبعیض طبقاتی نیز نمی‌‌باید متحد شود، بلکه می‌باید در اپوزیسیون فرادست شود و رهبری گذار از جمهوری اسلامی را به دست‌گیرد.

پس دموکراسی‌خواهان نه تنها با حکومت سرکوبگر، بلکه با گرایش‌های خودکامگی در درون اپوزیسیون هم می‌جنگند و تنها با نیروهای پیرو اصول ملی دموکراتیک همراه می‌شوند و نه با همه مخالفان جمهوری اسلامی. این مبارزه درونی اپوزیسیون است که حکومت پس از فروپاشی را تعیین می‌کند.

گفتمان اپوزیسیون ملی‌گرای آزادی‌خواه برای گذار از جمهوری اسلامی

گفتمان نیروی ملی‌گرای آزادی‌خواهی که باید در اپوزیسیون فرادست شود و رهبری دوران گذار را بر دوش گیرد، تنها زمانی می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند که بنیانی هم‌خوان ویژگی‌های فرهنگی و تاریخی ایران داشته باشد و نیز با فلسفهٔ جهان‌پسند آزادی و قانون‌خواهی سازگار باشد.

ستون‌پایه فلسفی این گفتمان اندیشه ایران‌شهری است که قومی و نژادی و خواهان بازگشت به گذشته باستانی نیست، بلکه رویکردی فرهنگی و تاریخی و بر دو اصل استوار است: زبان فارسی به‌عنوان زبان مشترک، و ارزش‌های تاریخی مانا همچون دادگری، خردورزی و دگرپذیری. هر کس این سرزمین را میهن خود بداند، زبان فارسی را زبان مشترک بشمارد و ارزش‌های با پیشینه تاریخی را پاس‌ بدارد در سپهر ایران‌شهری است. در درازنای تاریخ، ایران‌شهری نگهبان هویت ملی در برابر هجوم بیگانه، ایدئولوژی‌های انیرانی و فتنه‌های گسست بوده است؛ و در بزنگاه کنونی نیز چنین نقشی دارد.

انقلاب مشروطهٔ ۱۲۸۵ این اندیشه را به‌روز کرد: حاکمیت ملت را جایگزین خودکامگی سلطانی و مذهبی ساخت و حقوق فردی را به‌جای رتبه و امتیاز نشاند. بدین‌گونه، فرّهٔ شهریاری با رأی مردم و بنیاد دادگری با حقوق فردی مدرن شد. از همین رو، مشروطگی ارا نمی‌‌باید به پادشاهی فروکاهید. پادشاهی تنها یکی از صورت‌های ممکن آن است. جان‌مایه اندیشه مشروطگی، حاکمیت قانون و برتری رأی مردم است. انقلاب ۱۳۵۷ اما، از مشروطه انتقام گرفت و مشروعه متولیان دین را به حاکمیت بازگرداند. از همین رو، می‌باید مشروطگی را به قدرت بازگردانید.

این چارچوب نه تنها با ویژگی‌های ایران سازگار است، بلکه با تجربهٔ گذارهای موفق نیز همخوانی دارد. در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو، نیروهای دموکرات زمانی توانستند رهبری را به دست گیرند که گفتمان آزادی‌خواهی را با پیشینهٔ تاریخی اسپانیا در قانون‌گرایی و سنت پارلمانی پیش از جنگ داخلی پیوند زدند. آنان به حافظه جمعی اسپانیایی‌ها از «جمهوری دوم» (۱۹۳۱–۱۹۳۶)، تجربهٔ قانون اساسی ۱۸۷۶، و آرمان دیرپای «آشتی ملی» ارجاع دادند؛ یعنی به همان بخش‌هایی از تاریخ اسپانیا که پیش از فرانکو وجود داشت و ریشه در هویت سیاسی اسپانیا داشت.

در پرتغال، پس از انقلاب میخک، نیروهای دموکرات گفتمان خود را بر هویت اروپایی پرتغال و سنت لیبرالی قرن نوزدهم بنا کردند. آنان به گذشتهٔ پرتغال به‌عنوان کشوری دریانورد، بازرگان و پیوندخورده با اروپا اشاره کردند و گذار را «بازگشت به مسیر تاریخی پرتغال» معرفی کردند — مسیر تاریخی‌ای که پیش از دیکتاتوری سالازار وجود داشت و در حافظهٔ ملی پرتغالی‌ها زنده بود.

در لهستان، جنبش همبستگی زمانی فرادست شد که آزادی‌خواهی را با هویت ملی–کاتولیک لهستان پیوند زد. لخ والسا و روشنفکران همبستگی، زبان سیاسی خود را از دل تاریخ لهستان بیرون آوردند: مقاومت در برابر سلطهٔ خارجی از قرن نوزدهم، نقش کلیسا در هویت ملی، و سنت دیرپای استقلال‌خواهی که در قیام ورشو و جنبش‌های ضدروسی ریشه داشت. آنان آزادی را ادامهٔ همان «راه لهستانی» معرفی کردند که در حافظهٔ جمعی مردم جای داشت.

در آفریقای جنوبی نیز نلسون ماندلا زمانی توانست رهبری گذار را به دست گیرد که آزادی‌خواهی را در قالب هویت مشترک آفریقای جنوبی بازتعریف کرد. او به پیشینهٔ تاریخی مبارزهٔ مشترک سیاه و سفید علیه استعمار بریتانیا، نقش قبایل و اقوام در ساخت ملت، و تجربهٔ مشترک رنج اشاره کرد و از دل آن مفهوم «ملت رنگین‌کمان» را ساخت — هویتی که همهٔ گروه‌ها را در یک چارچوب ملی جای می‌داد.

در همهٔ این تجربه‌ها، گفتمان دموکراتیک زمانی پیروز شد که آزادی را در قالب هویت ملی بیان کرد؛ نه در قالب ایدئولوژی‌های انتزاعی. گذار زمانی ممکن شد که این گفتمان فرادست شد: «آزادی ادامه تاریخ ماست، نه گسست از آن.»

بنیاد فلسفی ایران‌شهری–مشروطگی برای آن‌که بتواند نقش راهبردی گذار از جمهوری ولایی به‌ دموکراسی ایرانی داشته باشد باید با نیازهای دوران مبارزه همخوان شود. پیمان پنج‌بُنی صورت‌بندی این همخوانی است: یکپارچگی ایران، حقوق بشر به‌عنوان ستون‌پایهٔ زندگی اجتماعی، دموکراسی بر پایهٔ «یک ایران، یک ملت» و «یک ایرانی، یک رأی»، اقتصاد بازار–بنیاد همراه با توانمندسازی شهروندی، و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی و نزدیکی به دموکراسی‌ها.

گذار از نظام ولایی به دموکراسی ایرانی نیز تنها زمانی کامیاب می‌شود که گفتمان ایران‌شهری–مشروطگی و پیمان پنج‌بُنی در مبارزه درونی اپوزیسیون فرادست شود و رهبری را به‌دست گیرد. اما این فرادستی به معنای نفی تکثر یا تحمیل تفسیری واحد نیست. تجربهٔ گذارهای موفق نشان می‌دهد که همبستگی دموکراتیک توافق بر اصول بنیادین است، نه پیروی از یک ایدئولوژی واحد. نیروهای اپوزیسیون می‌توانند در اقتصاد، سیاست خارجی یا حتی در تفسیر ایران‌شهری و مشروطگی اختلاف داشته باشند، اما باید بپذیرند که این اختلاف‌ها را به رای ملت واگذار کنند. همبستگی نافی رقابت مدنی نیست؛ اما مخالف ستیز ویرانگر است — ستیزی که حذف دیگری را هدف می‌گیرد. همبستگی دموکراتیک یعنی توافق بر اصول و واگذاشتن اختلاف‌ها به داوری مردم. بدون چنین سازوکاری، اپوزیسیون ملی‌گرای آزادی‌خواه پراکنده می‌ماند و نیروهای غیرملی و غیردموکرات فرادست می‌شوند؛ و حتی اگر جمهوری اسلامی فروبپاشد، گذار به دموکراسی ممکن نخواهد شد.

یکی از تنش‌هایی که همبستگی ملی را تهدید می‌کند، اختلاف بر سر شکل نظام — پادشاهی یا جمهوری — است. دل‌بستگی به پادشاهی یا جمهوری، مشروع و حق هر ایرانی است، اما این اختلاف نباید به شکاف میان نیروهای ملی‌گرای آزادی‌خواه بدل شود. ملی‌گرای آزادی‌خواه به رای آزاد مردم باور دارد؛ بنابراین می‌پذیرد که شکل نظام آینده را نیز باید به رای مردم واگذاشت. کسانی که در دوران گذار شکل نظام آینده را پیش از رای مردم تعیین کنند، در حقیقت حق مردم برای انتخاب را نادیده می‌گیرند. تجربه انقلاب مشروطه نشان می‌دهد که می‌توان بر حاکمیت قانون و مردم توافق کرد، بدون آن‌که شکل نظام از پیش تعیین شود. مشروطه‌خواهان بر محدود کردن قدرت شاه به قانون اساسی و پارلمان توافق کردند، نه بر برچیدن پادشاهی. امروز نیز، همبستگی ملی باید بر اصول دموکراتیک ملی استوار باشد. پس از گذار، در دوران دموکراسی، پادشاهی‌خواهان و جمهوری‌خواهان می‌توانند در رقابت آزاد، مردم را متقاعد کنند و رأی بگیرند.

همبستگی بر بنیاد اندیشه ایران‌شهری-مشروطگی و پیمان پنج‌گانه نه آرزویی اخلاقی، بلکه شرط گذار به دموکراسی است.

رهبری در دوران گذار: از اندیشه به عمل

گفتمان تنها زمانی به نیرویی مؤثر بدل می‌شود که رهبری بتواند آن را از سطح اندیشه به سطح عمل سیاسی برکشد، چنان‌که گفتمان دموکراتیک در تجربه‌های گذار هم‌چون در اسپانیا، پرتغال، لهستان و آفریقای جنوبی، هنگامی فرادست شد که رهبری توانست آن را به سازمان‌دهی، اعتمادسازی و کنش جمعی تبدیل کند. هیچ گذار سیاسی بدون رهبری به سرانجام نرسیده است. رهبری زینت سیاست نیست، شرط امکان آن است.

شوربختانه، در فضای اپوزیسیون سیاسی ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، «رهبری‌هراسی» ریشه دوانده است. این هراس همچون واکنشی روانی به تجربه‌های تلخ پیشین قابل‌فهم است، اما اگر به اصل نظری بدل شود، همچنان که برای بسیاری از چپ‌گرایان در اپوزیسیون شده است، مانعی برای گذار است. چنین نیست که هر گونه رهبری الزاماً به استبداد می‌انجامد.

هیچ کار اجتماعی بی‌رهبری ممکن نیست. کار رهبری پیاده‌کردن اندیشه در عمل است با به‌کاربست و سازمان‌دهی منابع انسانی و مادی. روشن است که رهبر مستبد، همچون لنین و هیتلر و خمینی برای پیاده‌کردن اندیشه استبدادی و رهبر آزادی‌خواه برای پیاده‌کردن اندیشه دموکراتیک می‌کوشد. همان‌گونه که پیش از این آمد، رهبری در تجربه‌های گذار با ساختن چشم‌انداز مشترک و تبدیل تکثر پراکنده به همبستگی سازمان‌یافته توانست اندیشه دموکراسی را در عمل پیاده کند.

از دیدگاه نظری، مخالفت با رهبری نادرست است و جای بحث ندارد. اما اگر مخالفت با مورد رهبری شاهزاده رضا پهلوی است، این حق طبیعی هر شهروندی است. شماری از ایرانیان هوادار نظام پادشاهی‌اند و در رضا پهلوی توانش شاهی می‌بینند و از همین رو، هوادار رهبری وی هستند. شماری دیگر، به رضا پهلوی همچون سرمایه‌ای سیاسی می‌نگرند و رهبری وی در دوران گذار می‌پذیرند. اما هر کسی نیز حق دارد رهبری برای خود برگزیند و حتی به رهبری و کارکرد جریان دیگر انتقاد کند. اپوزیسیون می‌تواند چندین رهبر داشته باشد.

اما اختلاف بر سر رهبری نمی‌باید از مسیر رقابت مدنی و داوری مردم منحرف و به ستیزی ویرانگر تبدیل شود. جریان‌هایی که رهبری به جنبش معرفی نمی‌‌کنند و همواره به رضا پهلوی می‌تازند، کار و رقابت سیاسی نمی‌کنند. بلکه رقیب را تخریب و به مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی آسیب می‌رسانند. در اپوزیسیون کنونی ایران، رضا پهلوی شناخته‌شده‌ترین و پر‌اعتبارترین چهرهٔ سیاسی است. این گزاره توصیفی از واقعیت میدان سیاست است، نه داوری هنجاری درباره شایستگی یا مطلوبیت. انکار یا نادیده‌گرفتن این وزن سیاسی، بیش از آن‌که نشانهٔ نقد باشد، بیانگر گسست از واقع‌گرایی سیاسی است. اگر بدیلی وجود دارد، تنها راه سنجش آن، رقابت آزاد برای جلب اعتماد عمومی و واگذاری داوری نهایی به مردم است.

سخن پایانی

ایران در آستانه دگرگونی‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد. شرایط گذار فراهم است، اما حلقه گمشده همچنان همبستگی ملی بر پایه حاکمیت مردم است. همان‌گونه که تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد، رهبری دموکراتیک زمانی فرادست می‌شود که اعتماد عمومی را برانگیزد و در چارچوب اصول مشترک، تکثر مخالفان را به نیروی اپوزیسیون تبدیل کند. گفتمان ایران‌شهری–مشروطگی و پیمان پنج‌بُنی چارچوبی برای همبستگی است، نه برای یکنواخت‌سازی. اپوزیسیون ملی‌گرای آزادی‌خواه، اگر بتواند اختلاف‌ها را مهار کند و انتخاب نهایی را به مردم واگذارد، می‌تواند نیروی فرادست دوران گذار باشد.

ایرانی آزادی‌خواه نه از پادشاهی پارلمانی هراس دارد و نه از جمهوری ملی؛ تنها از کنار گذاشتن حق انتخاب مردم می‌هراسد.

————————-
کتاب‌نامه برای مطالعه‌ بیشتر

ایران‌شهری
طباطبایی، سید جواد. (۱۳۹۴). دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران. تهران: مینوی خرد.
نویسنده نشان می‌دهد که به‌وارانه بسیاری از سرزمین‌های پیرامونی، ایران، برپایه بر زبان فارسی، سنت دادگری، و مفهوم ایران همواره «تداوم تاریخی» و «هویت سیاسی» داشته است.

طباطبایی، سید جواد. (۱۳۹۷). زوال اندیشه سیاسی در ایران. تهران: مینوی خرد.
به باور طباطبایی، ایران به دلیل ناتوانی در نوسازی اندیشه سیاسی، به ویژه از دوره صفویه گرفتار رکود و انحطاط شد. همو نشان می‌دهد که چگونه انقلاب مشروطه تنها انقلاب سیاسی نبود، بلکه بازگشت به عقلانیت سیاسی، پیوند سنت ایرانی با مفاهیم مدرن قانون و حاکمیت ملی و نیز تلاش برای بازسازی اندیشه سیاسی بود.

قدرت سیاسی و توانایی در فتح اذهان مردم

Aron, R. (1962/1986). Paix et guerre entre les nationsئ Calmann-Lévy.

ریمون آرون، قدرت سیاسی را به زور یا امکانات نظامی فرو نمی‌کاهد، بلکه آن را پیش از هر چیز ناشی از توانایی اثر گذاشتن بر رفتار و احساسات دیگران می‌داند. به دیگر سخن، هر قدرتی برای پایداری می‌باید بر جان‌ و روان‌ مردم چیره (conquête des esprits) شود و ترس‌ها، امیدها، تصاویر ذهنی و روایت‌هایی بسازد تا ایشان در آن چارچوب زندگی و داوری کنند. از این نگر، گسست میان روایت‌های رسمی و زندگی مردمی نشانه‌ی فرسایش قدرت حکومت است، حتی اگر هنوز ابزار زور را در دست داشته باشد.

بحران مشروعیت و فرسایش حکومت

Habermas, J. (1975). Legitimation crisis. Beacon Press

یورگن هابرماس در این کتاب توضیح می‌دهد که حکومت‌های مدرن تنها با زور و پول پایدار نمی‌مانند، بلکه باید بتوانند در چارچوب ارزش‌ها و ایدئولوژی رسمی خود، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را حل یا توجیه کنند. اگر نظامی دیگر چنین توانی نداشته باشد، وارد بحران مشروعیت می‌شود. چنین نظامی ممکن پابرجا بماند، اما همواره با بحران‌های تازه روبه‌رو است و چون نمی‌‌تواند راه‌حلی برای بحران بیابد، برای نگهداشت خود در قدرت چاره‌ای جز کنترل امنیتی و تبلیغات رسمی ندارد.

اقتصاد رانتی و فرسایش ساختاری

Beblawi, H., & Luciani, G. (Eds.). (1987). The rentier state. Croom Helm.

این کتاب دسته‌جمعی «دولت رانتیر» را دولتی معرفی می‌کند که بخش اصلی درآمدش نه از مالیات شهروندان، بلکه از رانت‌هایی چون نفت و گاز است. حکومت در چنین ساختاری به جامعه پاسخ‌گو نیست و رانت را میان گروه‌های قدرتمند توزیع می‌کند. نتیجه آن که رانت‌خواری به‌جای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی ‌و تولید می‌نشیند و در پی آن تولید فرو می‌پاشد، نیروی انسانی کار و دانش‌آموخته مهاجرت می‌کند و ارزش پول مای از میان می‌رود.

نقش بدیل سازمان‌یافته در دوران گذار از دیکتاتوری

O’Donnell, G., & Schmitter, P. C. ; Whitehead L. (1986). Transitions from authoritarian rule: Comparative Perspectives. Johns Hopkins University Press.

در این اثر کلاسیک اشاره می‌شود که بحران‌های درونی دلیل فروپاشی دیکتاتوری‌ها نیست. خیزش‌های خودجوش لازم‌، اما ناکافی‌اند. در کامیابی دوران گذار، همبستگی اپوزیسیون گرد اصول مشترک و توانایی به بسیج اجتماعی برای ارایه بدیل حکومتی از یک سو واز سوی دیگر، شکاف در حاکمیت رژیم نقشی تعیین کننده دارند. نویسندگان گذار دموکراتیک را نه یک روند خطی، بلکه مجموعه‌ای از «چانه‌زنی‌ها»، «پیمان‌ها» و «توافق‌های حداقلی» می‌دانند.

شورش، انقلاب و نظم جدید

Arendt, H. (1963). On revolution. Viking Press.

هانا آرنت میان «شورش» و «انقلاب» تمایز می‌گذارد. شورش انفجار خشم انباشته است که در شرایطی ممکن است سرنگونی نطام حاکم بیانجامد. اما انقلاب ابتکار نیرویی سیاسی است که قدرت نوینی، نهادهای نو و نظمی جدید می‌سازد. جنبش‌ «نه» به نظم موجود قدرتمند است، اما نیروی سازمان‌یافته و نهادهای لازم برای ساختن نظم تازه را ندارند.

دوران گذار: گفتمان بسیج‌گر

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Johns Hopkins.

این کتاب یکی از مهم‌ترین آثار نظری درباره گذار دموکراتیک است. به باور نویسندگان، گذار به دموکراسی زمانی موفق می‌شود که نیروهای دموکرات بتوانند «گفتمان فرادست» بسازند، بر اصول بنیادین توافق کنند، و اختلافات را به دوران پس از گذار واگذارند. همچنین نقش نهادها، جامعه مدنی و هویت ملی در گذار بررسی می‌شود.

دوران گذار: همبستگی در هویت ملی

Anderson, B. (2006). Imagined Communities. Verso.

اندرسون ملت‌ها را «اجتماعات خیالی» می‌داند که از طریق زبان مشترک، حافظه تاریخی و روایت‌های ملی ساخته می‌شوند. او نقش زبان ملی را در شکل‌گیری هویت سیاسی برجسته می‌کند.

Ash, T. G. (2002). The Polish Revolution: Solidarity. Yale University Press.

روایتی مستند از نقش هویت ملی–کاتولیک، سنت استقلال‌خواهی و تطبیق آزادی‌خواهی با ویژگی های بومی در جنبش همبستگی لهستان.

Gallagher, T. (1983). Portugal: A Twentieth-Century Interpretation. Manchester University Press.

نویسنده روایت می‌کند که نیروهای دموکرات گذار به دموکراسی را همچون بازگشت به هویت تاریخی-اروپایی و سنت لیبرالی قرن نوزدهم، پرتغال معرفی کردند.

Gunther, R., Montero, J. R., & Botella, J. (2004). Democracy in Modern Spain. Yale University Press.

موضوع این کتاب چکونگی گذار به دموکراسی در اسپانیای پس از فرانکوست. نویسندگان نشان می‌دهد چگونه نیروهای دموکرات توانستند آزادی‌خواهی را با هویت ملی پیوند دهند و با یادآوری هویت تاریخی، جمهوری دوم، قانون اساسی ۱۸۷۶ و ایده «آشتی ملی» مردم را بسیج کنند.

Mandela, N. (1994). Long Walk to Freedom. Little, Brown and Company.

ماندلا نشان می‌دهد که چگونه از تجربه مشترک رنج، مبارزه علیه استعمار و نقش قبایل و اقوام برای برساختن هویت ملی و بازتعریف «ملت رنگین‌کمان» بهره برد و آزادی‌خواهی را در چارچوب ملی جای ‌داد.

Smith, A. D. (1991). National Identity. University of Nevada Press.

اسمیت هویت ملی را با مفاهیمی چون اسطوره‌های بنیان‌گذار، خاطره جمعی، سرزمین مشترک و ارزش‌های تاریخی تعربف می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه ملت‌ها گذشته را برای ساخت آینده تفسیر دوباره می‌کنند.

آزادی

Berlin, I. (2002). Liberty. Oxford University Press.

برلین با تفکیک آزادی مثبت و منفی، یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های فلسفی آزادی را ارائه می‌دهد. وی بر این پایه نشان می‌دهد که آزادی بدون قانون و بدون محدودیت قدرت، پایدار نمی‌ماند.

Hayek, F. A. (1960). The Constitution of Liberty. University of Chicago Press.

هایک آزادی را در پیوند با قانون، مالکیت، و اقتصاد بازار تعریف می‌کند و نشان می‌دهد که آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی پایدار نمی‌ماند.

---

نظر خوانندگان:

---

■ جمشید اسدی گرامی،
در تحلیلی که ارائه کردی، یک نکته از قلم افتاده است و آن محور بودن اندیشه‌های سوسیال‌دموکراتیک به عنوان برآیند نیروهایی است که با حمایت عمومی در کشورهای دیگر، انتقال قدرت را از اقتدارگرایی به دموکراسی، فراهم کردند.
طیف وسیع سوسیال‌دموکراسی ایرانی با برنامه‌های آموخته از سراسر جهان، و پیشینه طولانی سوسیال‌دموکراسی در ایران، آماده‌اند تا پیشبرد همزمان آزادی، دموکراسی وتوسعه پایدار در ایران را به عهده یگیرند‌‌. هم اکنون نیز سوسیال دموکراسی ایرانی ضمن به رسمیت شناختن انواع مالکیت و همچنین اقتصاد آزاد، آمادگی کنترل اهرم‌های اقتصادی برای جلوگیری از انواع اولیگارشی اقتصادی را دارد. سوسیال‌دموکراسی با برقراری امکان دخالت مشروط دولت ملی و دولت استانی و دولت شهری در سطوح مختلف اقتصادی می‌تواند برآیند خواست‌های (افراطی) راست و چپ باشد.
بنابراین بهتر است نیروهای راست و چپ به طیف وسیع سوسیال دموکراسی به چشم راه حل گذار نگاه کرده، و ضمن حفظ و تقویت انسجام سازمان‌های خود، رهبری دوران گذار را به سوسیال‌دموکرات‌ها واگذارند.
ما سوسیال دموکرات‌ها هم ضمن مشورت با راست و چپ خود، و حتی با استفاده از صاحبنظران و کادرهای راست وچپ خود، ساختارهای “جمعی” انتقالی خواهیم ساخت. با چنین ساختاری، تامین حقوق دموکراتیک همه نیروهای اجتماعی اعم از طرفدارن سلطنت و ولایت فقیه تامین می‌شود بدون آنکه حق و حقوق ویژه‌ای به آن‌ها داده شود.
خود من در مقالاتی چند در همین سایت ایران امروز، مشخصات سوسیال‌دموکراسی جدید را که درس‌های جهانی را در خود گنجانده است، ترسیم کرده‌ام.اما چنین افکاری طیف وسیعی را در برمی‌گیرد که می‌تواند با انعطاف لازم، نیازهای متنوع ایران را برای سال‌های اولیه گذار از اقتدارگراییبه دموکراسی پاسخ بگوید.
با احترام - حسین جرجانی

---

■ “دموکراسی بر پایهٔ «یک ایران، یک ملت» و «یک ایرانی، یک رأی” تناسبی با دموکراسی به مفهوم مدرن آن ندارد. در اینجا حقوق اقلیت نادیده گرفته می‌شود. حتی اگر اکثریت ایرانیان خواهان حکومت مقتدر مرکزی باشند مجوزی برای زیر پا گذاشتن حق برای مثال مردم کردستان برای خودگردانی و یا تحصیل به زبان مادری نیست. به علاوه مگر تا کنون زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان مورد مناقشه بوده است که آنرا به عنوان شرط اتحاد مطرح کرد. زبان فارسی بدون فشار از بالا در طول سده‌ها به زبان مشترک ما فراروییده و اگر مقاومتی در برابرش صورت گرفته نتیجه فشار از بالا برای محو دیگر زبان‌ها و فرهنگ ایرانیان غیر فارس بوده است. “یک ملت” با دستور و پیمان سیاسی ایجاد نمی‌شود و طرح آن به صورت شعار و یا شرط اتحاد بیشتر ناشی از تعلقات ایدئولوژیک است. این شعار بیش از همه مورد علاقه نیروهای افراطی راست بوده است که از آن برای سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده شده است. یک ملت، یک رهبر، یک کشور شعار مورد علاقه نازی‌ها هم بوده است. امروزه حتی طرح آن در آلمان مورد مناقشه و حتی پیگرد است. تفاهم ملی در این چارچوب خشک ناسیونالیستی امکانپذیر نیست!
محسن

---

■ محسن گرامی، شما از اقلیت‌های قومی می‌نویسید و به درستی از حقوق آنان. ولی احزاب کردی ملت ایران را قبول ندارند و در نوشته‌های‌شان از کردستان و ایران نام می‌برند. از ملت‌های مختلف ساکن ایران سخن می‌گویند. اگر در سایت حزب دمکرات کردستان ایران این فراخوان را بخوانید: “مرکز دیالوگ برای همکاری: کوردستان در برابر جنایات رژیم ساکت نخواهد ماند” به این موارد بر میخورید: (ملت‌های ایران، در ایران و کوردستان، همبستگی با هم‌وطنانمان در کرماشان ایلام و لرستان،).
این‌ها خصوصا حزب دمکرات کوردستان ایران دنبال کشور کردستان هستند و خود را نماینده جامعه پر تنوع کرد می‌دانند بدون اینکه وکالتی از آنها گرفته باشند. همان طور که شوونیسم نیروهای افراطی راست باید مورد نقد قرار گیرد لازم است با شوونیسم قومی هم مبارزه شود تا از تشکیل حکومت‌های خانوادگی “مانند بارزانی‌ها” جلوگیری شود.
نسل جدید و جوانان از چهار سوی ایران با وجود رسانه‌های اجتماعی به شهروندان جهانی تبدیل شده و فراتر از مرزهای جغرافیایی با فرهنگ‌ها و دانش روز دنیا در تعامل اند. این شرایطی نیست که بتوان آن را در قاب الگوهای عقب مانده و “پیشوا” گرایانه گنجاند*. اقوام ایرانی در یک ایران دمکراتیک و سکولار از همه حقوق خود برخوردار خواهند بود و نگهداری و تعمیق آن هم وظیفه هر شهروندی است. فدرالیسم هم نقابی بیش نیست و در واقع ایجاد بورکراسی عریض و طویل حکومت‌های قومی عقب‌گردی ست بی‌عاقبت و پر از تنش. خودگردانی راه‌هایی ساده‌تر دارد تا ایجاد دولت_ملتهای مصنوعی در داخل یک کشور. در ضمن فراخوان اخیر احزاب کردی پس از ده روز از اعتراضات مردم قابل تأمل است. کاش جناب عبدالله مهتدی و هم فکرانش به جای محدود ماندن در حزبی قومی، آن را گسترش داده و به حزبی سراسری تبدیل می‌کردند. تا مجبور نباشند با احزابی کار کنند که با مجاهدین خلق نرد عشق می‌بازند.
با احترام سالاری
* نگاه کنید به مصاحبه حسن شیخانی با شاهو حسینی در سایت حزب دمکرات کردستان ایران، که موانع را تا حدی و شِکوِه وار میبیند ولی راه حلش را در نوعی ناسونالیسم قومی می‌جوید.

---

■ با سپاس از اسدی عزیز و دیگر دوستان. با پیام محسن همراهی بیشتری دارم، لزومی ندارد که تفاوت‌های قومی، فرهنگی و زبانی به وجه اختلافی بین مردم تبدیل شوند، بویژه در مرحله‌ای که در آن قرار داریم کوبیدن هر گونه میخ و محکم کاری یا پیشدستی که خارج از اصول فراگیر ملی باشد به تفرقه منفی می‌انجامد. اصول کلی نظیر حق انتخاب سیاسی، آزادی بیان، آزادی ادیان، تعامل با جهان متمدن ..... باید اکثریت قاطع مردم و نمایندگان فکری آنها را در بر گیرد. برای مثال آقا اسدی از مجاهدین نام بردند، من هم مخالف نزدیک شدن با مجاهدین به عنوان سازمان هستم، چرا که به عنوان سازمان مجرم و سابقه‌دار هستند، اما هر فردی از اعضا و هواداران آنها یک ایرانی است با حقوق و آزادی مساوی دیگران. همچنین هستند طیف‌های اصلاح‌طلب یا ملی‌مذهبی.
نکته دیگر مربوط به درک عمومی جامعه از دمکراسی و انتخابات است. دوستان باید درنظر داشته باشند که در بین مردم مقدار کمی بد فهمی از پدیده - آزادی و انتخابات در مقابل خشونت و حذف - وجود دارد و برخی انتخابات را کانالی برای حذف رقبای خود می‌دانند یا دست کم درآن مسیر حرکت می‌کنند. تردیدی ندارم که نوشته آقای اسدی نگاهی مدرن و اصولی به امر انتخابات دارد، اما ضروریست که هر گاه راهبرد آینده ترسیم می‌کنیم به جوهر اصلی آزادی و انتخابات اشاره شود که از اولین وظایف برنده دفاع از حقوق دیگر شرکت کنندگان است نه حذف آنها.
روز خوش، پیروز.

---

■ سالاری گرامی، همواره هر نوشته شما برای من آموزنده بوده است. در مورد اقوام و اینکه کج‌راهی و کج فهمی در میان گروهها بسیار است با شما موافقم. اما اینجا صحبت از دوران گذار از جمهوری اسلامی است و پا فشاری بر اصول مشترک ملی، نه تصفیه حساب‌هایی که اصولا در این شرایط نه ممکن است و نه مفید. نقل قول‌های حزب دموکرات کردستان ضرورتا غلط نیستند و بطور انتزاعی می‌تواند بجا باشد، اما من با آن مخالفم چون با خواسته و روح حاکم در مناطق کردنشین مغایرت دارد. پس امروز درست نمی‌بینم که جبهه مقابله‌ای جدید با گروه های کرد ایجاد شود. از طرفی، رویکرد ملی و شناسایی حق آزادی قومی و فرهنگی، اگر به ثمر نشیند، برگ برنده ایست در مقابل تفرقه و جدایی، چه امروز و چه در فردای “آزادی”.
موفق باشید، پیروز

---

■ پیروز عزیز با سپاس از توجه شما، شناسایی حق آزادی قومی و فرهنگی بی شک امریست ضروری و باعث وحدت ملی، بگذارید برای رفع سوء تفاهم عرض کنم که چنانچه این منطقه بحران زده روی آرامش به خود گیرد و شر حکومتهای اقتدارگرا از سر این منطقه کنده شود و در فضایی دمکراتیک و بدون سایه سرنیزه پیشمرگه و گروه های مسلح، مردم مناطق کردنشین در رفراندمی آزادانه رای به ایجاد کشور کردستان دهند، من هیچ مخالفتی با چنین روندی ندارم. ولی متاسفانه آنچه که می‌بینم چیز دیگری را القاء میکند. بعضی از احزاب کردی حاضر نیستند کنار مشروطه‌خواهان و جمهوری‌خواهان و ملیون مخالف فدرالیسم جبهه فراگیر ضد استبداد حاکم را قدرتمند کنند و با متهم کردن آنها به مرکزگرایی از کنار نشستن با آنان خود داری می‌کنند ولی با نیروی واپسگرایی مانند مجاهدین همکاری میکنند. در واقع بند مورد نظر خود را در قانون اساسی آینده از الان وارد کرده‌اند. دیدیم که در جنبش مهسا از روز اول حاضر بودند و در جنبش اخیر پس از ده روز. به هر حال برای پایین کشیدن این نظام فاسد و تبهکار تشکیل جبهه‌ای از مشروطه‌خواهان، جمهوری‌خواهان، اصلاح‌طلبان گذر کرده از نظام، چپ مدرن سوسیال دمکرات، و احزاب قومی ضروریست و هیچ نیرویی به تنهایی قادر به گذر از وضع موجود نیست. در این همکاری نقد نظرگاه های داخل جبهه و دیالوگ امریست بجا و باعث رشد و ارتقای آگاهی اجتماعی.
با درود و احترام سالاری

---

■ با درود بر دکتر جمشید اسدی و تشکر از مقاله خوبشان.
این که رژیم های سیاسی غیر دموکراتیک حتی اگر گفتمان رسمی آنها بی اعتبار شده و مشروعیت خود را به دلایل مختلف مانند حکمرانی ضعیف، فساد مالی-اداری گسترده، بحران اقتصادی، بحران مالی دولت و شکست در جنگ از دست داده باشند، تا زمانیکه بدیلی نیرومند با پایگاه بزرگ اجتماعی ظهور نکند میتوانند با تکیه به سرنیزه به حیات و حکمرانی خود ادامه دهند، تردیدی نیست. این موضوعی است که در ادبیات علوم سیاسی و نظریه های انقلابهای اجتماعی-سیاسی به تفصیل به آن پرداخته شده است. زیرا، همانطور که در اقتصاد سیاسی گفته میشود، بدون یک جایگزین توانمند و مورد اعتماد مردم که بتواند معضل اقدام جمعی (Collective Action) را حل کند، پدیده معروف سواری مجانی (Free Riding) میتواند مانع از اقدامات جمعی گروه های بزرگ مردم انقلابی علیه رژیم اقتدارگرا، (که پر هزینه بوده اما برای بزیر کشیدن رژیم لازم است)، شود. بنابراین نکته اصلی در گذار از رژیم ارتجاعی ولایت فقیه به یک دموکراسی سکولار در ایران امروز ما ظهور جایگزین توانمند و محبوبی است که بتواند با سازماندهی مناسب مردم مجموعه ای از اقدامات انقلابی، شامل نافرمانیهای مدنی، تظاهرات خیابانی تا اعتصابات سرتاسری و .. را به انجام برساند تا سرانجام با خنثی شدن نیروی سرکوب گذار سیاسی تحقق یابد.
با روشن شدن ضرورت وجود یک بدیل توانمند و مورد اعتماد مردم برای سرنگونی رژیم حاکم می رسیم به بحث اتلافهای سیاسی برای شکل گیری چنان بدیلی که جناب دکتر اسدی ذیل “دو مبارزه هم زمان در دوران گذار” به آن پرداخته اند. واقع مطلب آن است که ادبیات وسیعی در موضوع ائتلافهای سیاسی (و مدنی) وجود دارد. اگر ائتلاف را هماهنگی موقت و هدف‌محور میان بازیگران متفاوت بدانیم نظریه‌های مدرن گذار نشان می‌دهند که گذار موفق معمولاً محصول ائتلاف‌های ناهمگون اما حداقلی است، نه وحدت حداکثری. در این‌جا می‌توان به تمایز میان ایدئولوژی ستبر یا ضخیم (Thick Ideology) و اجماع یا اتفاق نظر بر روی قواعد حداقلی (Thin Procedural Consensus) اشاره کرد؛ تمایزی که ریشه در آثار جان راولز (اجماع همپوشان) و یورگن هابرماس (مشروعیت رویه‌ای) دارد. بنابراین میتوان مقاله ارزنده جناب دکتر اسدی را در چارچوب نظری وسیعتری که در ادبیات سیاسی در خصوص ایجاد ائتلافهای سیاسی وجود دارد قرار داد و پیرامون آن بحث کرد اما نکته آنست که تحولات سیاسی اخیر در کشور اهمیت مساله ائتلاف های سیاسی در اپوزسیون را عملا از بین برده و بر اهمیت برنامه ریزی و تدوین راهبرد برای پیروزی جنبش انقلابی حاضر افزوده است.
توضیح آنکه بنظر می‌رسد در ماه ها و هفته های اخیر شاهزاده رضا پهلوی و جریان همراه او، با تظاهراتی که در خیابانهای شهرهای مختلف کشور در طرفداری از او برگزار می شود، دست بالا را در اپوزسیون پیدا کرده باشد. اگر او موفق شود انبوه جمعیتهای شهری را برای انجام نافرمانی های مدنی، تظاهرات خیابانی و اعتصابهای سرتاسری سازماندهی کرده و رژیم ارتجاعی حاکم را به عقب نشینی وادار کند، رهبری خود در فرایند گذار به دموکراسی در ایران را مسجل کرده است. در چنان شرایطی منطقی است که دیگر شخصیتها و رهبران سیاسی مخالف ج. ا. بجای رقابت بر سر رهبری اپوزسیون برای تشکیل ائتلافی با او بیاندیشند که میتواند با درایت و حسن نیت طرفهای ذیربط به ائتلافی بزرگ منتهی شود. شخصیتها یا تشکل های سیاسی که نتوانند با شاهزاده به توافق برسند طبعا مبارزات خود را ادامه خواهند داد اما به احتمال زیاد در فرایند گذار به دموکراسی در ایران تعیین کننده نخواهند بود. بنابراین با فرض اینکه پذیرش رهبری شاهزاده در فرایند گذار به دموکراسی از سوی عامه مردم کشور پذیرفته شود شکل گیری ائتلاف اپوزسیون پیرامون ایشان دشواری نخواهد داشت.
با فرض شکلگیری ائتلاف اپوزیسیون حول شاهزاده رضا پهلوی، بجای بحث پیرامون ائتلاف سیاسی در اپوزسیون، پرداختن به اقداماتی نظیر موارد زیر ضروری خواهد بود:
- سازماندهی میدانی نیروهای ائتلاف برای گسترش مبارزات خشونت پرهیز علیه رژیم. برای این منظور و نظر به سرعت تحولات سیاسی در کشور ضروری است بسرعت یک راهبرد (استراتژی) برنده برای رسیدن به هدف انحلال رژیم ارتجاعی ولایت فقیه طراحی و به اجرا گذاشته شود. منظور از راهبرد برنده (Winning Strategy) مجموعه ای از برنامه های اجرایی از تخصیص منابع است که بدیل را نسبت به رژیم در موضع برتر سیاسی قرار دهد.
- تلاش برای ایجاد شکاف در نخبگان (الیت) سیاسی حاکم و یارگیری از آنها در ائتلاف برای سرنگونی علی خامنه ای و رژیم ولایت فقیه. این موضوع مخصوصا در خنثی کردن نیروهای سرکوب اهمیت دارد زیرا این الیت درون رژیم است که با نیروهای مسلح و امنیتی ارتباط داشته و چنانچه در ائتلاف قرار گیرند میتواند نیروهای امنیتی و مسلح را ترغیب به پشت کردن به علی خامنه ای و پیوستن به رهبری اپوزسیون و یا اتخاذ موضع بیطرفی کنند. این قدم بزرگ در فرایند دشوار گذار از ج. ا. میتواند در ابتدا با ایجاد همبستگی با الیت مخالف رژیم در داخل کشور آغاز شده و بتدریج به نخبگان درون حاکمیت اعم از تکنوکراتها یا سیاسیون مخالف خامنه ای گسترش یابد. هم اکنون بیانیه 17 نفره جموریخواهان زمینه مناسبی برای این حرکت ایجاد کرده است زیرا آنها نیز جمهوری اسلامی را نامشروع دانسته و گذار از آن را هدف خود قرار داده اند. بر این اساس جریان شاهزاده رضا پهلوی میتواند با آنها برای ائتلاف گفتگو کند و با توافق تاکتیکی برای عبور از این مرحله تا رسیدن به رفراندوم انحلال ج. ا. و انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی برای تعیین ساختار رژیم سیاسی (پادشاهی یا جمهوری) با هم همکاری کنند. بنظر من اگر شاهزاده برای گفتگو با این مبارزان آزادیخواه درون کشور پیش قدم شود نتیجه بهتری خواهد داشت.
- ارتباط رهبری اپوزسیون با رهبران سیاسی و شخصیتهای مدنی و اجتماعی کشورهایی که علائق، امنیتی-سیاسی- اقتصادی، روشنی در ایران دارند. رهبری اپوزسیون لازم است با برقرای ارتباط با رهبری سیاسی و مدنی در این کشورها با توضیح مواضع خود حتی المقدور حمایت و یا بیطرفی آنها در قبال تغییر رژیم در ایران را تحصیل کند. علاوه بر قدرتهای بزرگ مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه مقامات سیاسی کشورهای همسایه ایران نیز نگران تغییرات سیاسی بزرگ در ایران هستند. بنابراین از هم اکنون باید برای این ارتباطات برنامه ریزی شود. داشتن چهره های بین المللی در درون ائتلاف مانند برندگان جوایز صلح نوبل یا هنرمندان و چهره های علمی و هنری و ورزشی بین المللی به عنوان سفرای حسن نیت در این گفتگوها میتواند مفید باشد.
- طرح و ترویج موثر گفتمان غالب که از عوامل مهم پیروزی آزادیخواهان علیه حکومت ارتجاعی ولایت فقیه خواهد بود. آقای دکتر اسدی در مورد گفتمان انقلاب اجتماعی-سیاسی گذار به سکولار-دموکراسی در ایران بهترین جستار را مطرح کرده اند. زیرا بنظر می‌رسد گفتمان غالب انقلاب اجتماعی-سیاسی، که در جریان است، ترکیب هوشمندانه‌ای از ملی‌گرایی و دموکراسی خواهی خواهد بود. زیرا ملت ایران در ۴۷ سال گذشته از گفتمان ویرانگر رژیم حاکم که ملغمه‌ای از امت‌گرایی (بجای ایرانگرایی) و باورهای فاشیستی مذهبی (خودی شمردن معتقدان نظریه قلابی ولایت فقیه و تبری جستن از نا باوران به این نظریه)، تحمیل انواع تبعیض ها علیه غیر خودی ها و زیر پا گذاشتن اصول حقوق بشر در عرصه های مدنی و سیاسی رنج برده و آسیب دیده است. طبعا جایگزین سیاسی رژیم حاکم با اعلام تعهد به ایران‌گرایی و رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان بیشترین جذابیت را برای مخالفان رژیم و بخصوص نسل جوان خواهد داشت. صورت بندی این گفتمان در چارچوب مفهوم ایرانشهری که در آن حقوق شهروندی همه هم وطنان در یک دولت-ملت ایران گرا تضمین شده است خود دستاورد بزرگی است که میتواند مانند یک چسب اجتماعی آحاد مردم را با هم مرتبط کرده و ذهنیت مناسب برای گذار به سکولار دموکراسی در ایران را ایجاد کند.
- موارد دیگری مانند ایجاد مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی فرایند گذار به دموکراسی در ایران، ایجاد صندوق حمایت از آسیب دیدگان مبارزات انقلابی و موارد دیگر وجود دارد که بحث آنها خارج از حوصله این مختصر است.
به امید گذار سریع و موفقیت آمیز به سکولار دموکراسی در ایران
خسرو

---