حکمرانی جامعه‌محور، خودحکمرانی محلی، هویت مجازی و شکوفایی انسانی در عصر هوش مصنوعی

چکیده

جوامع انسانی دگرگونی‌ای تاریخی را تجربه می‌کنند که در آن فناوری‌های دیجیتال هوشیاری جمعی را گسترش می‌دهند، و در عین حال بنیان‌های جغرافیایی و رابطه‌ایِ پشتیبانِ حیات جمعی را متلاشی می‌کنند.

جوامع مبتنی بر هویت مجازی به افراد اجازه می‌دهند پیوندهایی عاطفی فراتر از قاره‌ها برقرار کنند، اما این پیوندها نمی‌توانند جایگزین همکاری متجسد (واقعی)[۱] برای بقا، مراقبت، تاب‌آوری اقتصادی و حفاظت جمعی باشند. در همین حال، هوش مصنوعی و اتوماسیون ساختارهای اقتصادیِ مبتنی بر کار مزدی[۲] را، که از دولت‌های رفاهِ قرن‌بیستمی حمایت می‌کردند، در هم می‌شکنند. جمعیت‌های سال‌خورده فشارهای مالی را تشدید می‌کنند، و دولت‌های ملّی روزبه‌روز در قبال تأمین حمایت‌های اجتماعیِ وعده‌داده‌شده ناتوان‌تر می‌شوند. نتیجه اینکه شکافی میان حس تعلق نمادین و امنیت مادی ایجاد می‌شود؛ شکافی که به بی‌ثباتی در مشارکت دموکراتیک، حیات اقتصادی و سلامت روان دامن می‌زند. این رساله استدلال می‌کند که تنها پاسخِ مؤثر به این فشارهای ساختاری، گذار به خودحکمرانی جامعه‌محور است؛ نظامی که بر واحدهای انسانی متشکل از جوامع پایه[۳] ده‌هزارنفری، فدراسیون‌های مراقبتی[۴] پنجاه‌هزارنفری، و کانتون‌های خودمختار[۵] دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری مبتنی است. این مدل با یافته‌های انسان‌شناسی تکاملی، روان‌شناسی شناختی، نظریه نیازهای انسانی، شواهد جامعه‌شناختی، نظریه سیاسی، رفتار اقتصادی، حفاظت جمعی، و اصول اخلاقی مِهر[۶] هم‌راستاست. این طرح در واقع نقشه‌ای منسجم و پایدار برای سازمان‌دهی مجددِ جوامع پیشرفته ارائه می‌دهد؛ در قالب ساختارهایی که می‌توانند در عصر هوش مصنوعی، معنا، مراقبت، حفاظت و پویاییِ دموکراتیک را فراهم آورند.

مقدمه

انسان درحال ورود به دوره‌ای تاریخی است که در آن ساختارهای سنتیِ هویت، تعلق جمعی و حیات سیاسی، دیگر همچون گذشته‌ها عمل نمی‌کنند. فناوری‌های دیجیتال شبکه‌هایی جهانی از پیوندهای نمادین می‌سازند؛ شبکه‌هایی که در آن‌ها افراد خود را متعلق به جوامع دورافتاده مبتنی بر علایق مشترک، ایدئولوژی یا هویت می‌بینند.[۱] این شبکه‌ها تخیل انسان را دگرگون می‌کنند، و مرزهای تجربه فردی را گسترش می‌دهند، اما در عین حال پیوندهای محلیِ تأمین‌کننده مراقبت، اعتماد، ثبات و مسئولیت جمعی را تضعیف می‌کنند و از هم می‌پاشند. افراد روزبه‌روز بیشتر در فضای عمومیِ دیجیتال مشارکت می‌کنند، اما جهان اجتماعیِ پیشین را، که روزگاری حمایت و حفاظت متقابل ارائه می‌دادند، از دست می‌دهند. هوش مصنوعی، اتوماسیون و سرمایه‌داریِ پلتفرمی[۷] هم بنیان‌های حیات اقتصادی را از بیخ‌وبن تغییر می‌دهند.

اشتغال ناپایدار می‌شود، کار مزدی کم‌کم از مرکزیت تولید کنار می‌رود، و نظام‌های مالیاتی ملّی در تأمین دولت‌های رفاه گسترده، که برای عصری دیگر طراحی شده بودند، درمی‌مانند.[۲] بی‌ثباتیِ حاصل موقتی نیست، بلکه ساختاری است، و همه ساحت‌های زندگی اجتماعی، از جمله خانواده، آموزش، مشارکت سیاسی، سلامت روان و فرصت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد.

بنابراین، جوامع مدرن با تناقضی عمیق روبه‌رو هستند. افراد به اطلاعات، شبکه‌های جهانی و حس تعلق نمادین در مقیاسی بی‌سابقه دسترسی دارند، اما روزبه‌روز منزوی‌تر، مضطرب‌تر و از شکل‌های معنادارِ حیات جمعی دورتر می‌شوند. البته نظام‌های سیاسی ملّی عظیم، متمرکز و پُرهزینه هستند، اما توانایی‌شان برای تأمین مراقبت، امنیت و انسجام اجتماعی که برای آن ساخته شده بودند، مدام کاهش می‌یابد. نظام‌های اقتصادی ثروت‌هایی هنگفت می‌آفرینند، اما میلیون‌ها نفر گرفتار ناامنی و آوارگی می‌شوند. پیشرفت فناوری شتاب می‌گیرد، اما نهادهای اجتماعی و سیاسی در تطبیق با آن دچار مشکل هستند.

این رساله استدلال می‌کند که راه‌حل این تناقض، بازسازی جامعه بر پایه جوامع هم‌اندازه با مقیاس انسانی است؛ جوامعی که بتوانند مراقبت واقعی و مشارکت معنادار را تأمین کنند. جوامع پایه حدوداً ده‌هزارنفری می‌توانند زندگی روزمره را سامان و ثبات بدهند، کمک متقابل را تقویت کنند و بنیان‌های رابطه‌ایِ شکوفایی انسانی را احیا نمایند. فدراسیون‌های پنجاه‌هزارنفری قادرند خدمات تخصصی را هماهنگ کنند، منابع را توزیع نمایند و به چالش‌های پیچیده پاسخ بدهند. کانتون‌های دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری می‌توانند به‌عنوان واحدهای سیاسی خودمختار عمل کنند، و تعادل میان پاسخ‌گویی محلی و ظرفیت منطقه‌ای را برقرار نمایند. این نظام تودرتو با معماری شناختی، عاطفی و اجتماعیِ گونه انسان هم‌خوانی دارد، و به چالش‌های ناشی از هوش مصنوعی، دگرگونی‌های جمعیتی، بی‌ثباتی زیست‌محیطی و تحولات اقتصادی پاسخی مؤثر می‌دهد.

این مدل پیشنهادی بر هشت دسته تحلیلی استوار است که در کنار هم بنیانی میان‌رشته‌ای برای حکمرانی جامعه‌محور فراهم می‌کنند. این دسته‌ها عبارت‌اند از:

• انسان‌شناسی تکاملی،
• روان‌شناسی شناختی و اجتماعی،
• نظریه نیازهای انسانی،
• جامعه‌شناسی هم‌بستگی،
• نظریه سیاسی،
• کارآفرینی و رفتار اقتصادی،
• حفاظت جمعی، و
• اخلاق مهر.

هریک از این دسته‌ها بُعدی متفاوت از بحران کنونی را توضیح می‌دهد، و منطق بازگشت به نظام‌های جامعه‌محور را روشن می‌سازد. این هشت دسته در مجموع چهارچوبی منسجم شکل می‌دهند برای فهم اینکه چرا هویت مجازی نمی‌تواند جایگزین جامعه متجسد و واقعی شود، چرا دولت‌های رفاه ملّی درحال فروپاشی هستند، و چرا شکوفایی انسانی در قرن بیست‌ویکم نقشه تمدنیِ نوینی می‌خواهد که ریشه در جامعه، عمل متقابل و کرامت انسانی داشته باشد.

بررسی ادبیات

دگرگونیِ مفهوم جامعه در عصر دیجیتال به یکی از دغدغه‌های اصلی در انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، نظریه سیاسی و مطالعات فناوری تبدیل شده است. پژوهشگران این رشته‌ها همگی تأکید می‌کنند اگرچه جوامع هویتیِ مجازی دامنه تعلق انسانی را به‌شدت گسترش داده‌اند، اما در عین حال نمی‌توانند جایگزین جوامع واقعی و ریشه‌دار شوند؛ جوامعی که وظیفه بقا، حفاظت و مراقبت متقابل را در طول تاریخ برعهده داشته‌اند. شبکه‌های دیجیتال شیوه خودفهمی افراد را از نو سازمان‌دهی کرده‌اند، اما بنیان‌های تکاملیِ زندگی اجتماعی انسان همچنان به نزدیکی جسمانی، محیط مشترک و تعهدات رابطه‌ای گره خورده است. این بررسی ادبیات با تلفیق مهم‌ترین مناقشات چند رشته، پایه‌ای علمی برای این ادعا شکل می‌دهد که آینده جوامع پیشرفته ناگزیر باید به‌سوی بازگشت به خودحکمرانی جامعه‌محور حرکت کند، به‌ویژه وقتی هوش مصنوعی و اتوماسیون توان مالی و مدیریتی دولت‌های رفاه متمرکز را تضعیف می‌کنند.

مفهوم عمومی‌های شبکه‌ای[۸] از دانا بوید محیط‌های واسطه‌شده دیجیتال را توصیف می‌کند که در آن‌ها شکل‌گیری هویت و تعامل اجتماعی فراتر از مرزهای جغرافیایی رخ می‌دهد.[۳] این محیط‌ها حس تعلق نمادین، سرمایه‌گذاری عاطفی شدید و نزدیکیِ غیرجغرافیایی را تقویت می‌کنند. مانوئل کاستلز نیز استدلال می‌کند که شبکه‌های دیجیتال فضاهای خودمختار ارتباطی می‌سازند که تعلق اجتماعی را حول جریان اطلاعات و معانی مشترک بازسازی می‌کنند، نه حول جامعه فیزیکی.[۴] در این مدل، افراد عمدتاً از طریق روایت‌ها، تصاویر و تعاملات الگوریتمیِ فراسرزمینی به هم می‌پیوندند. پژوهش رابرت پاتنم حاکی از فروپاشیِ شکل‌های سنتی حیات مدنی است.[۵] یافته‌های از کاهش چشمگیر مشارکت در انجمن‌های محلی و در نتیجه کاهش سرمایه‌ای اجتماعی را به تصویر می‌کشند که روزگاری اعتماد و همکاری در سطح محله را ممکن می‌ساخت. شوشانا زوبوف با تحلیل سرمایه‌داری نظارتی[۹] نشان می‌دهد که پلتفرم‌های دیجیتال از طریق مکانیسم‌های تجاری، افراد را از حیات مدنی محلی دور کرده‌اند، و به‌سوی بازارهای جهانی توجه[۱۰] سوق می‌دهند.[۶]

انسان‌شناسی شواهدی محکم ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه اجتماعی‌بودنِ انسان در جوامع واقعیِ شکل‌گرفته بر پایه خویشاوندی، همکاری و محیط مشترک تکامل یافته است. سارا هردی می‌گوید نوزادان تنها به کمک پرورش جمعیِ چندخانواری و چندنسلی زنده مانده‌اند.[۷] مایکل گورون و کیم هیل استدلال می‌کنند که شکار جمعی و تقسیم غذا جوامع انسانی را طوری شکل داده‌اند که نیازمند نزدیکی جسمانی و وابستگی متقابل است، نه تعاملات نمادین یا مجازی.[۸] این یافته‌ها حاکی از آن هستند که هرچند جوامع مبتنی بر هویت دیجیتال می‌توانند سرشار از هوشیاری و آگاهی شوند، اما قادر به بازتولید کارکردهای بقاییِ ذاتی گروه‌های اجتماعی واقعی نیستند. پژوهش رابین دانبار بر پایه فرضیه مغز اجتماعی نشان می‌دهد که انسان روابط اجتماعی پایدارش را فقط تا حدود ۱۵۰ نفر می‌تواند حفظ کند، و گروه‌های هویتی منسجم به‌ندرت از پنج‌هزار تا بیست‌هزار نفر فراتر می‌روند.[۹][۱۰] این یافته‌ها پایه تجربیِ محکمی فراهم می‌کنند برای این استدلال که سازمان‌دهی سیاسیِ جامعه‌محور باید بر واحدهای تعاملیِ هم‌اندازه با مقیاس انسانی استوار باشد؛ واحدهایی به‌مراتب کوچک‌تر از اندازه دولت‌–ملت‌های[۱۱] مدرن.

پژوهش‌های روان‌شناختی این نتیجه را تعمیق می‌کنند. سلسله‌مراتب نیازهای مازلو روشن می‌سازد که افراد پیش از دستیابی به تعلق، حرمت نفس یا خودشکوفایی، باید نیازهای فیزیولوژیک و ایمنیِ خود را تأمین کنند.[۱۱] جوامع مجازی شاید نیازهای نمادین هویت و بازشناسی را برآورده کنند، اما نمی‌توانند حفاظت جسمانی، سرپناه، امنیت غذایی یا مراقبت اضطراری ارائه بدهند. شری تِرکل نشان می‌دهد که ارتباطات دیجیتال به شکل‌گیری هویت‌های تکه‌تکه منجر می‌شود، زیرا افراد مدام میان شخصیت‌های آنلاین متعدد جابه‌جا می‌شوند.[۱۲] بدون وجود جوامع واقعیِ پایدار برای زمین‌گیری این هویت‌ها، اضطراب، تنهایی و بی‌ثباتی عاطفی افزایش می‌یابد. پژوهش‌های مربوط به شکل‌گیری اعتماد نیز تأیید می‌کنند که تنظیم عواطف به حالت‌های چهره، تُنِ صدا، حضور جسمانی و آیین‌های مشترک وابسته است؛ هیچ‌کدام از این‌ها در ارتباطات دیجیتال به‌طور کامل بازتولید نمی‌شوند.[۱۳]

ادبیات جامعه‌شناختی نیز تضعیف ساختارهای هم‌بستگی محلی را برجسته می‌کند. تمایز فردیناند تونیس میان گماین‌شافت[۱۲] (جامعه صمیمی و ارگانیک) و گزل‌شافت[۱۳] (جامعه قراردادی و بی‌اسم‌ورسم) ابزار مفهومی مفیدی برای فهم جابه‌جایی ناشی از شبکه‌های دیجیتال است.[۱۴] رسانه‌های اجتماعی با ترویج تعاملات نمادینِ فاقد عمق و تعهد گماین‌شافت، گزل‌شافت را تشدید می‌کنند. رابرت سمپسون در پژوهش‌هایش درباره کارایی جمعی نشان می‌دهد که اعتماد محله‌ای و تمایل متقابل به مداخله برای خیر همگانی با ایمنی، سلامت و رفاه کودکان هم‌بستگی قوی دارد.[۱۵] جوامع مجازی نمی‌توانند این شکل از همکاری محلی را جایگزین کنند. مفهوم فرامکانیتِ[۱۴] آرجون آپادورای به افرادی اشاره دارد که هویتشان تحت تأثیر جریان‌های فرهنگی جهانی شکل می‌گیرد، درحالی‌که زندگی جسمانی‌شان در محیط‌های محلی تضعیف‌شده یا تکه‌تکه باقی می‌ماند.[۱۶]

نظریه سیاسی و ادبیات حکمرانی فشارهایی ساختاری را به تصویر می‌کشد که دولت‌های رفاه متمرکز را روزبه‌روز ناپایدارتر می‌سازند. ساسکیا ساسن و پیتر تیلور این‌طور استدلال می‌کنند که جهانی‌سازی و جابه‌جایی جمعیت، ظرفیت مالی و مدیریتی دولت‌–ملت‌ها را فرسوده، و امکان ارائه مراقبت همگانی را محدود کرده است.[۱۷] پژوهش الینور اوستروم درباره حکمرانی چندمرکزی نشان می‌دهد که جوامع پیچیده زمانی کارآمدتر هستند که واحدهای کوچک و هم‌پوشان منابع و مسئولیت‌های محلی را مدیریت نمایند.[۱۸] اثر او بیانگر آن است که آینده سازمان‌دهی سیاسی باید به‌سوی جوامع خودمختار کوچک‌تر حرکت کند، نه بوروکراسی‌های عظیم متمرکز. اولریش بک و یورگن هابرماس مدل‌های سیاسی پساملی را پیشنهاد می‌کنند که بر لایه‌های متعدد حکمرانی، از ساختارهای تنظیمی جهانی تا جوامع محلی توانمندشده، استوار است. چنین چشم‌اندازی تأیید می‌کند که در عصر هوش مصنوعی و پیوندهای جهانی، خودحکمرانی جامعه‌محور برای تداوم مراقبت، هم‌بستگی و مشارکت دموکراتیک ضروری خواهد بود.

هشت دسته تحلیلی
چهارچوبی یکپارچه برای فهم جامعه، هویت، حکمرانی و شکوفایی انسانی

دگرگونی از جوامع جغرافیایی به جوامع هویتیِ مجازی مستلزم برخورداری از چهارچوبی چندلایه است که انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، نظریه سیاسی، اقتصاد و اخلاق فرهنگی را در بر بگیرد. هشت دسته تحلیلیِ ارائه‌شده در این رساله، داربست مفهومیِ اصلی را می‌سازند تا روشن شود چرا جوامع مجازی نمی‌توانند جای جوامع محلیِ واقعی و فیزیکی را در تأمین بقا، حفاظت، مراقبت و حکمرانی معنادار بگیرند. هر دسته بُعدی متمایز از زندگی اجتماعی انسان را نشان می‌دهد، اما همه آن‌ها در نظامی منسجم در هم تنیده می‌شوند. این هشت دسته در مجموع می‌گویند جوامع پسامدرن ناگزیر هستند زندگی سیاسی و اجتماعی خود را در مواجهه با هوش مصنوعی، اتوماسیون و فروپاشی دولت‌های رفاه متمرکز[۱۵]، حول خودحکمرانی جامعه‌محور[۱۶] بازسازی کنند.

۱. انسان‌شناسی تکاملی
انسان در گروه‌های کوچک و به‌هم وابسته تکامل یافته است؛ گروه‌هایی که بقایشان به همکاری، خویشاوندی و کار مشترک گره خورده بود. شواهد باستان‌شناختی و انسان‌شناختی نشان می‌دهند انسان‌های اولیه در دسته‌ها و روستاهایی زندگی می‌کردند که حفاظت متقابل، تولید غذای جمعی و مراقبت چندنسلی را ممکن می‌ساختند.[۱۹] تشکیل این سازوکارها اختیاری نبود، بلکه برای بقا ضرورت داشتند. آن ویژگی‌هایی که جوامع اولیه انسانی را شکل دادند، یعنی تقسیم ریسک، تأمین جمعی و عمل متقابلِ عاطفی، هنوز در ذات انسان باقی است. جوامع محلیِ قوی نه صرفاً ترجیح فرهنگی، بلکه بخشی از تاریخ تکاملی گونه ما هستند. جوامع مجازی، هرچند از نظر روان‌شناختی قدرتمند به شمار می‌روند، اما نمی‌توانند چنین کارکردهایی داشته باشند، زیرا نه همکاری واقعی ارائه می‌دهند، و نه محیط زیست‌بومیِ مشترک دارند. تاریخ تکاملی نشان می‌دهد که بقا به شبکه‌های محلی و همکاری جسمانی وابسته است؛ چیزی که شبکه‌های دیجیتال از جایگزینیشان عاجز هستند.

۲. روان‌شناسی شناختی و اجتماعی
شناخت انسانی برای مدیریت روابط اجتماعی در محدوده طبیعی تکامل یافته است. فرضیه مغز اجتماعی نشان می‌دهد که هر فردی فقط با تعدادی محدود می‌تواند رابطه پایدار داشته باشد.[۲۰] رسانه‌های اجتماعی این محدودیت طبیعی را درهم می‌شکنند و فرد را در معرض هزاران تعامل نمادین قرار می‌دهند؛ تعاملاتی که حس تعلق می‌آورند، اما اعتماد، تنظیم عواطف و مسئولیت متقابلِ ناشی از مواجهه رودررو را پدید نمی‌آورند. شکل‌گیری اعتماد به نشانه‌های ظریف چهره، تُنِ صدا، آیین‌های مشترک و حضور جسمانی وابسته است.[۲۱] جوامع مجازی این نشانه‌ها را تولید نمی‌کنند و در نتیجه نمی‌توانند ثبات روان‌شناختی و مسئولیت متقابلی را که جوامع فیزیکی تأمین می‌کنند، به وجود بیاورند. این ناهم‌خوانی به هویت تکه‌تکه، بی‌ثباتی عاطفی و کاهش تاب‌آوری روانی می‌انجامد. محدودیت‌های شناختی به‌وضوح نشان می‌دهند که رسانه‌های اجتماعی حس تعلق نمادین را تقویت می‌نمایند، اما شرایط شناختی لازم برای اعتماد عمیق و همکاری پایدار را ایجاد نمی‌کنند.

۳. روان‌شناسی نیازهای انسانی
سلسله‌مراتب نیازهای مازلو توضیح ساختاری می‌دهد که چرا هویت دیجیتال نمی‌تواند نیازهای انسانی را به‌طور کامل ارضا نماید.[۲۲] لایه‌های بنیادین نیازهای انسانی، یعنی بقا، ایمنی، تعلق، حرمت نفس و خودشکوفایی، باید به‌ترتیب برآورده شوند. جوامع مجازی می‌توانند نیازهای نمادین تعلق و بازشناسی را تأمین کنند، اما قادر به رفع نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی، از جمله امنیت غذایی، تأمین سرپناه، حفاظت، کمک اضطراری و حمایت مادی نیستند. بنابراین شکوفایی انسانی مستلزم وجود جوامعی واقعی است که این لایه‌های بنیادین را تأمین نمایند تا تعلق و حرمت نفس بر آن استوار شود. با شتاب اتوماسیون، بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف میان آنچه جوامع مجازی عرضه می‌کنند و آنچه انسان واقعاً نیاز دارد، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. بنابراین، وجود خودحکمرانی جامعه‌محور نه صرفاً مطلوب، بلکه برای تأمین نیازهای پایه انسانی ضروری است.

۴. جامعه‌شناسی هم‌بستگی
نظریه‌های جامعه‌شناختی هم‌بستگی بر اهمیت مکان مشترک، تعامل واقعی و تعهد اخلاقی تأکید دارند. چهارچوب گماین‌شافت و گزل‌شافتِ فردیناند تونیس تفاوت جامعه ارگانیک و صمیمی را با جامعه قراردادی و بی‌اسم‌ورسم روشن می‌کند.[۲۳] رسانه‌های اجتماعی گزل‌شافت را به‌شدت تقویت می‌کنند، زیرا روابط در آن‌ها انتزاعی، نمادین و کاملاً فردگرایانه هستند، و این رویکرد مانع شکل‌گیری مسئولیت جمعی در سطح محلی می‌شود. پژوهش رابرت سمپسون درباره کارایی جمعی نشان می‌دهد که اعتماد مبتنی بر محله و آمادگی برای مداخله به‌نفع خیر همگانی، در واقع ایمنی، سلامت و ثبات جامعه را به ارمغان می‌آورند.[۲۴] جوامع دیجیتال نمی‌توانند این مسئولیت‌های محلی را بازتولید کنند. جوامع بدون برخورداری از انسجام مبتنی بر محله و هویت محلی مشترک، توانایی خود برای مدیریت بحران، بسیج عمل جمعی و حفظ نظم عمومی را از دست می‌دهند. بنابراین، جامعه‌شناسی هم‌بستگی این‌گونه استدلال می‌کند که جوامع فیزیکی باید در قالب واحدهای اصلیِ سازمان‌دهی اجتماعی و مراقبت باقی بمانند.

۵. نظریه سیاسی و حکمرانی
نظریه سیاسیِ معاصر روزبه‌روز بیشتر این مسئله را می‌پذیرد که دولت‌–ملت‌های متمرکز دچار کاهش کارایی شده‌اند. جریان‌های جهانی سرمایه، جابه‌جایی‌های فراملّی و تحولات فناوری، ظرفیت مدیریتی و مالی دولت‌های بزرگ را به‌شدت تضعیف کرده‌اند.[۲۵] پژوهش الینور اوستروم نشان می‌دهد که حکمرانی کارآمد زمانی به دست می‌آید که واحدهای کوچک و تودرتو با خودمختاری و پاسخ‌گویی، مسئولیت‌های محلی را مدیریت نمایند.[۲۶] ساختارهای حکمرانی چندمرکزی و غیرمتمرکز در محیط‌های پیچیده از بوروکراسی‌های متمرکز عملکرد بهتری دارند، زیرا دانش محلی، تنوع فرهنگی و اعتماد مبتنی بر جامعه را به تصمیم‌گیری راه می‌دهند. این بینش از مدل سیاسیِ جامعه‌محور پشتیبانی می‌کند که در آن جوامع ده‌هزار تا پانزده‌هزارنفری مراقبت‌های ضروری، حمایت و حل تعارض را برعهده می‌گیرند و واحدهای فدرال دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری هماهنگی گسترده‌تر را تأمین می‌نمایند. این مدل تودرتو با انسان‌شناسی تکاملی و همین‌طور با نظریه سیاسی هم‌خوانی دارد، و آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن جامعه هسته اصلی واحد سیاسی است.

۶. کارآفرینی و رفتارهای اقتصادی
با سلطه هوش مصنوعی و اتوماسیون بر اقتصاد جهانی، اشتغال ناپایدار و بازارهای کارِ بزرگ‌مقیاس کوچک‌تر می‌شوند. مطالعات اقتصادی حاکی از آن هستند که نوآوری از شبکه‌های متراکم اعتماد، تعامل مکرر و نظام‌های حمایتیِ محلی زاده می‌شود.[۲۷] تحلیل جین جیکوبز درباره نوآوری شهری ثابت می‌کند که شبکه‌های کوچک و به‌هم‌پیوسته خلاقیت، آزمایش و فعالیت کارآفرینانه را پرورش می‌دهند.[۲۸] نظام‌های اقتصادی جامعه‌محور مربی‌گری، سرمایه اجتماعی و تقسیم ریسک جمعی را فراهم می‌کنند و همه این‌ها نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی محلی را تقویت می‌نمایند. جوامع مجازی می‌توانند تخیل کارآفرینانه را برانگیزند، اما اعتماد محلی، حمایت مادی و مربی‌گری عملیِ لازم برای فعالیت اقتصادی پایدار را عرضه نمی‌کنند. اقتصاد آینده به شبکه‌های محلی وابسته خواهد بود، نه به بازارهای کار متمرکز.

۷. حفاظت جمعی
امنیت جمعی و حفاظت متقابل مستلزم هماهنگیِ واقعی است. انسان‌شناسی نشان می‌دهد که جوامع کوچک با ترغیب اخلاقی، شهرت و هنجارهای مشترک رفتار را تنظیم می‌کنند.[۲۹] در جوامع بزرگ‌تر، به نهادهای اجباری مانند پلیس نیاز است، چون افراد یکدیگر را نمی‌شناسند و به هم اعتماد ندارند. حکمرانی در مقیاس جامعه امکان حفاظتِ مبتنی بر همکاری، پاسخ سریع به بحران و حل مسئله جمعی را می‌دهد. جوامع مجازی در بلایای طبیعی، کمبود غذا، بحران‌های زیست‌محیطی یا درگیری‌های خشونت‌آمیز هیچ‌گونه حفاظت جسمانی ارائه نمی‌دهند. پیچیدگی ریسک‌های مدرن، نیاز به جوامع جغرافیاییِ مشخص را که قادر به بسیج سریع و هماهنگ باشند، دوچندان می‌کند.

۸. معنای فرهنگی و اخلاق مهر
جوامع انسانی برای تداوم معنا و هم‌بستگی به ارزش‌های مشترک، آیین‌ها و چهارچوب‌های فرهنگی نیاز دارند. اخلاق مهر، که بر عمل متقابل، راست‌گویی، مراقبت متقابل، کرامت و هماهنگی تأکید دارد، بستری برای حیات سالمِ مبتنی بر جامعه فراهم می‌کند. جوامع مجازی غالباً تعلق نمادین بدون تعهد واقعی می‌آفرینند، و این رویکرد به تکه‌تکه‌شدنِ هویت و بی‌ثباتی عاطفی می‌انجامد. در مقابل، جوامع واقعی روایت‌های مشترک و حافظه جمعی می‌سازند که معنا و ساختار می‌بخشند. از این رو اخلاق مهر به‌عنوان بنیاد اخلاقیِ خودحکمرانی جامعه‌محور عمل می‌کند؛ جایی که ارزش‌ها و هویت در روابط واقعی و مسئولیت‌های مشترک ریشه دارند، نه در نمایشی دیجیتال.

هشت دسته تحلیلیِ ارائه‌شده چهارچوبی یکپارچه و متقابلاً تقویت‌کننده می‌سازند. آن‌ها توضیح می‌دهند چرا جوامع هویتیِ مجازی برای گسترش آگاهی انسان اهمیت دارند، اما برای بقا و شکوفایی او ناکافی هستند؛ که اگر جوامع پیشرفته می‌خواهند در قبال فشارهای روان‌شناختی، اقتصادی و اجتماعیِ دوران پسامدرن واکنش نشان بدهند، باید ساختارهای سیاسی غیرمتمرکز و جامعه‌محور را برگزینند. همچنین تأکید می‌کنند که اخلاق مهر شالوده ضروریِ نظم سیاسیِ آینده‌ای انسانی و از نظر ساختاری پایدار است.

بحران مدرن جامعه

جهان مدرن بحرانی عمیق در جامعه را تجربه می‌کند، بحرانی که همه ساحت‌های زندگی اجتماعی، روان‌شناختی و سیاسی را در بر گرفته است. این بحران صرفاً فرهنگی نیست، بلکه کاملاً ساختاری است. هم‌زمانیِ چهار نیروی بزرگ، یعنی تحول فناوری، دگرگونی اقتصادی، جابه‌جایی‌های جمعیتی و تکه‌تکه‌شدن هویت در شبکه‌های دیجیتال، باعث چنین بحرانی شده‌اند. شکل‌های سنتی تعلق اجتماعی که برای هزاران سال اساس زندگی انسان را تشکیل می‌دادند، تضعیف شده‌اند یا کاملاً از هم گسسته‌اند، و افراد را بیش از پیش منزوی، مضطرب و وابسته به نهادهایی کرده‌اند که دیگر نمی‌توانند پاسخ‌گوی مطالبات رو به افزایش باشند. این بحران پایه‌های مراقبت جمعی را متزلزل می‌کند، مشارکت دموکراتیک را به خطر می‌اندازد، تداوم دولت رفاه را زیر سؤال می‌برد، و در عین حال شرایطی فراهم می‌سازد که تعلق مجازی جذاب به نظر می‌رسد، اما حمایت واقعیِ لازم برای بقا و شکوفایی را فراهم نمی‌کند.

یکی از بُعدهای این بحران از جابه‌جایی جغرافیایی و شهرنشینی سرچشمه می‌گیرد که ساختارهای دیرپای خویشاوندی و پیوندهای بین‌نسلی را مختل می‌کند. انسان‌ها اکنون برای کار، تحصیل یا فشارهای مالی مدام جابه‌جا می‌شوند و این امر ثبات روابط محله‌محور را از بین می‌برد.[۳۰] در بسیاری از جوامع پیشرفته، شمار افرادی که تنها زندگی می‌کنند بیش از هر زمان دیگری در تاریخِ ثبت‌شده بشر است.[۳۱] اندازه خانواده کوچک‌تر شده است، نرخ باروری در اکثر کشورهای ثروتمند به زیر سطح جایگزینی سقوط کرده است، و خانواده گسترده تقریباً محو شده است. فروپاشی زندگی چندنسلی کمیت و کیفیت حمایت دسترس‌پذیر اجتماعی هنگام بحران، بیماری، دشواری اقتصادی یا پریشانی عاطفی را به‌شدت کاهش می‌دهد.

محرک دوم بحران فروپاشی نهادهای جمعی مانند اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های مدنی، انجمن‌های فرهنگی و جوامع دینی است. پژوهش رابرت پاتنم نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۶۰ به این سو، مشارکت در تقریباً همه شکل‌های حیات مدنی پیوسته کاهش یافته است.[۳۲] این کاهش با بی‌اعتمادی به نهادها و افت سرمایه اجتماعی همراه بوده است. یعنی افراد فرصت‌های کمتری برای همکاری رودررو، مسئولیت مشترک و حل مسئله جامعه‌محور در اختیار دارند. رسانه‌های اجتماعی حس تعلق نمادین را گسترش می‌دهند، اما این کار را به بهای همکاری واقعی انجام می‌دهند. آن‌ها تناقضی پدید می‌آورند که در آن افراد احساس اتصال می‌کنند، اما در واقعیت تنها می‌مانند.

سومین عامل دگرگونی بازارهای کار تحت تأثیر جهانی‌سازی، اتوماسیون و هوش مصنوعی است. اشتغال امن و بلندمدت روزبه‌روز کمیاب‌تر می‌شود.[۳۳] اکثر افراد شکل‌های ناپایدار کار را تجربه می‌کنند که نه دستمزد کافی، نه مزایا و نه امنیت بلندمدت ارائه می‌دهند. ناپدیدشدنِ اشتغال صنعتیِ باثبات، پایه‌های اقتصادی طبقه متوسط را سست کرده است، منابع در دسترسِ جوامع محلی را کاهش داده است، و توانایی خانواده‌ها برای تأمین معاش افراد تحت تکفل را دشوارتر ساخته است. اکنون سیستم‌های هوش مصنوعی وظایف شناختی را برعهده می‌گیرند که پیش‌تر به نیروی انسانی نیاز داشت، و رباتیک جای کار یدی را می‌گیرد. اثر ترکیبی این دو، فرسایش قرارداد اجتماعیِ مبتنی بر اشتغال است؛ همان قراردادی که در قرن بیستم نظام‌های رفاهی را حفظ می‌کرد و توسعه می‌داد.[۳۴]

بُعد چهارم ناکافی‌شدنِ روزافزون دولت‌های رفاه است که برای عصر اقتصادی کاملاً متفاوتی طراحی شده بودند. ساختارهای رفاهی بر پایه جمعیت بزرگ شاغل، اشتغال باثبات، نرخ باروری نسبتاً بالا پایه‌گذاری شده بودند، و فرض می‌کردند پایه مالیاتی ملّی همیشه قوی باقی خواهد ماند. امروز هیچ‌کدام از این پیش‌فرض‌ها برقرار نیستند. جمعیت‌های سال‌خورده فشار عظیمی روی صندوق‌های بازنشستگی، زیرساخت‌های درمانی و مراکز مراقبت بلندمدت وارد می‌کنند. با کاهش نسبت بزرگ‌سالان شاغل به افراد تحت تکفل، بار مالی دولت‌ها سنگین‌تر می‌شود.[۳۵] در همان حال، اتوماسیون درآمد مشمول مالیات نیروی کار را کاهش، و ثروت را به‌سوی اقتصادهای دیجیتالِ متمرکز و دشوارِ تنظیم و مالیات‌ستانی سوق می‌دهد. نتیجه چنین وضعیتی کسری ساختاری در توانایی دولت‌های متمرکز برای ارائه مراقبت همگانی است.

بُعد پنجم تکه‌تکه‌شدنِ روان‌شناختی ناشی از فناوری‌های دیجیتال است. رسانه‌های اجتماعی هویت را به سلسله‌ای از اجراهای نمادینِ جدا از هم تبدیل می‌کنند، و این امر خودآگاهی افراطی، اضطراب و دوقطبی‌سازی را تشدید می‌نماید.[۳۶] جوامع آنلاین می‌توانند تأیید عاطفی بدهند، اما ثبات، اعتماد و پاسخ‌گویی را، که فقط با نزدیکی جسمانی و محیط مشترک به دست می‌آید، تأمین نمی‌کنند. این تکه‌تکه‌شدن نه فقط افراد، بلکه کل جامعه را در بر می‌گیرد؛ جامعه‌ای که روزبه‌روز بیشتر در دنیای دیجیتال فرو می‌رود، و انسجام اجتماعی و مشروعیت دموکراتیک خود را از دست می‌دهد.

بُعد ششم تضعیف دموکراسیِ سرزمینی است. دولت‌های مدرن برای حفظ مشروعیت به مشارکت فعال شهروندان نیاز دارند. اما کاهش مشارکت مدنی، افزایش دوقطبی‌سازی و جلب توجه به جوامع دیجیتال جهانی، توانایی افراد برای مشارکت معنادار در حیات عمومی محلی را کاهش می‌دهند.[۳۷] پراکندگی هویت در شبکه‌های مجازی جهانی، پیوند میان شهروند و نهادهای محلی را سست می‌کند. بسیاری از حکومت‌های محلی دیگر نمی‌توانند روی مشارکت مدنی پایدار حساب کنند. همین رویکرد پاسخ‌گویی را کاهش می‌دهد و فرهنگ دموکراتیک را زیر سؤال می‌برد.

بُعد هفتم از فروپاشی معنای فرهنگی مشترک سرچشمه می‌گیرد. جوامع در طول تاریخ از طریق آیین‌ها، روایت‌ها و هنجارهای مشترک، انسجام می‌آفریدند. این شکل‌های فرهنگی تعهد اخلاقی و حافظه جمعی پدید می‌آوردند. در جوامع مدرن، معنای فرهنگی در هزاران گوشه دیجیتال تکه‌تکه شده است.[۳۸] انسان بدون داشتنِ روایت مشترک، از حس هدف‌مندیِ مشترک محروم می‌مانند. فقدان معنای مشترک، آسیب‌پذیری در برابر دستکاری پلتفرم‌های دیجیتال و گروه‌های افراطی را که هویت بدون مسئولیت عرضه می‌کنند، افزایش می‌دهد.

همه این نیروها در کنار هم، بحران فراگیر جامعه را شکل می‌دهند. افراد به‌صورت دیجیتال متصل، اما در واقعیت جسمانی منزوی هستند. دولت‌ها عظیم و پُرهزینه، اما روزبه‌روز ناتوان‌تر از ارائه مراقبت هستند. شبکه‌های جهانی هویت را گسترش می‌دهند، اما هم‌بستگی محلی را از بین می‌برند. بازارهای کار کوچک می‌شوند، درحالی‌که نیازهای اجتماعی افزایش می‌یابند. معنای فرهنگی به میکروهویت‌های پراکنده تبدیل شده است. با تشدید این فشارها، جامعه با افزایش تنهایی، کاهش نرخ زادوولد، افزایش بیماری‌های روانی و تضعیف تاب‌آوری دموکراتیک روبه‌رو می‌شود.[۳۹]

این بحران را نمی‌توان با اصلاحات جزئی در نظام‌های موجود حل کرد، زیرا الگوهای زیربناییِ تحول فناوری و دگرگونی اقتصادی از ظرفیت تطبیقیِ مدل‌های حکمرانی قرن‌بیستمی فراتر رفته‌اند. حل چنین بحرانی نیازمند پاسخ ساختاری، و نه تنظیمات تدریجی سیاستی است.

ادعای محوری این رساله این است که جوامع پیشرفته باید به‌سوی ساختارهای جامعه‌محور گذار کنند؛ ساختارهایی که بتوانند همکاری واقعی را احیا نمایند، مراقبت ارائه بدهند، حفاظت جمعی را سازمان‌دهی کنند و معنای مشترک بیافرینند. بحران جامعه وضعیتی گذرا نیست، بلکه تحولی ساختاری است که معماری سیاسی نوین می‌طلبد. آینده ثبات اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و سلامت روان به ایجاد جوامع خودحکمران وابسته است؛ جوامعی که کارکردهایی را به دوش بکشند که شبکه‌های دیجیتال و دولت‌های رفاه متمرکز دیگر نمی‌توانند تأمین نمایند.

هوش مصنوعی، اتوماسیون و فروپاشی دولت‌های رفاه ملّی

هوش مصنوعی و اتوماسیون پایه‌های اقتصادهای مدرن را دوباره‌سازی می‌کنند. این دگرگونی‌ها تواناییِ زیست دولت‌های رفاه ملّی را، که بر فرضیات عصر صنعتی بنا شده بودند، از بین می‌برند. نظام‌های رفاهی قرن بیستم به اشتغال باثبات، جمعیت بزرگ شاغل، درآمدهای مالیاتیِ قابل پیش‌بینی و مرزی روشن میان کار و سرمایه وابسته بودند. همه این شرایط اکنون درحال تضعیف یا ناپدیدشدنِ کامل هستند. گسترش جهانی فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سیستم‌های تولید خودکار و اقتصادهای پلتفرمی، جابه‌جایی ساختاری عظیمی پدید آورده است که نقش کار انسانی را کاهش می‌دهد، نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند، و ثروت را با سرعتی بی‌سابقه متمرکز می‌سازد. این تغییرات بر چگونگی سازمان‌دهی مراقبت، توزیع منابع و خودحکمرانی جوامع تأثیری عمیق می‌گذارند. نتیجه شکافی میان انتظاراتی که از دولت‌های ملّی می‌رود، و ظرفیت واقعی‌شان برای ارائه حفاظت اجتماعی است؛ شکافی که به بی‌ثباتی سیاسی، بی‌اعتمادی عمومی و تنش‌های اجتماعی رو به افزایش می‌انجامد.

نخستین و مهم‌ترین چالش شتاب‌گیریِ بی‌ثباتی شغلیِ نیروی کار زیر سایه هوش مصنوعی و رباتیک است. مطالعه فری و آزبورن این‌گونه برآورد می‌کند که نزدیک به نیمی از مشاغل کنونی در معرض اتوماسیون قرار دارند.[۴۰] سیستم‌های یادگیری ماشین روزبه‌روز وظایف شناختیِ پیچیده‌ای را انجام می‌دهند که پیش‌تر به نیروی انسانی ماهر نیاز داشت. ربات‌ها کارهای یدی را با کارایی و دقتی انجام می‌دهند که هیچ نیروی کار انسانی قادر به رقابت با آن نیست. سرعت اتوماسیون در تولید، لجستیک، امور مالی، تحلیل مراقبت‌های بهداشتی، پژوهش حقوقی و حتی صنایع خلاق رو به افزایش است. در نتیجه، پایه اقتصادیِ اشتغال انبوه که زمانی از طریق مالیات بر حقوق و درآمدهای باثبات، برنامه‌های رفاهی را تأمین می‌کرد، درحال فرسایش است.[۴۱] وقتی اشتغال کاهش یابد یا ناپایدار شود، پایه مالیاتی کوچک می‌شود، درآمدهای عمومی افت می‌کنند، و دولت‌های مرکزی دیگر نمی‌توانند شبکه ایمنی اجتماعیِ مربوط به جمعیت‌های بزرگ و پیوسته شاغل را حفظ نمایند.

چالش دوم ظهور سرمایه‌داری پلتفرمی است که ثروت را در انحصار دیجیتال نگه می‌دارد. شرکت‌هایی که داده، زیرساخت ابری و شبکه‌های الگوریتمی را کنترل می‌کنند، با کمترین نیروی کار، سودهای نجومی می‌سازند.[۴۲] ثروت در مراکز فناوری انباشته می‌شود و درآمد مشمول مالیات بسیار کمی برای دولت‌–دولت ملّی باقی می‌ماند. پلتفرم‌های جهانی سود را میان حوزه‌ها جابه‌جا می‌کنند تا مالیات را به حداقل برسانند، درحالی‌که صنایع سنتی یا افول می‌کنند یا فعالیت‌هایشان را به خارج منتقل می‌نمایند. این تغییرات ساختاری تولید درآمد از طریق مالیات شرکتی یا مالیات بر درآمد را برای دولت‌ها دشوارتر می‌کند. بدون درآمد مالیاتی باثبات، دولت‌های رفاه از نظر مالی ناپایدار می‌شوند.

عامل سوم دگرگونی جمعیتی است. تقریباً همه جوامع پیشرفته با پیری سریع و کاهش نرخ زادوولد روبه‌رو هستند.[۴۳] با افزایش نسبت بازنشستگان به جمعیت شاغل، فشار مالی روی نظام‌های رفاهی به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود. تعهدات بازنشستگی گسترش می‌یابند، و هزینه‌های درمانی به‌دلیل افزایش امید به زندگی و بیماری‌های مزمن بیشتر می‌شوند. در همین حال، نیروی کار کوچک می‌شود و اتوماسیون نیاز به کارگر انسانی را کاهش می‌دهد. دولت‌ها نیز ناگزیرند با افزایش مخارج و کاهش درآمدها دست‌وپنجه نرم کنند. این ترکیب، کسری‌هایی ساختاری پدید می‌آورد که با اصلاحات تدریجی قابل حل نیستند.

چالش چهارم افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی در جوامع سال‌خورده است. هزینه بهداشت در اکثر کشورهای پیشرفته سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند. بخشی از آن به‌خاطر گران‌شدن فناوری‌های پزشکی، و بخشی دیگر به‌دلیل انتقال هزینه از نیروی کار انسانی به سیستم‌های سرمایه‌برِ مبتنی بر رباتیک و هوش مصنوعی است.[۴۴] دولت‌های رفاهی که می‌خواهند مراقبت بهداشتی و سالمندی همگانی ارائه بدهند، با باری مالی روبه‌رو می‌شوند که سریع‌تر از ظرفیت اقتصادیشان رشد می‌کند. نظام‌های متمرکز از انعطاف لازم برای تطبیق با شرایط محلی یا بسیج ساختارهای مراقبت جامعه‌محورِ کم‌هزینه‌تر بر پایه شبکه‌های غیررسمی برخوردار نیستند.

عامل پنجم فروپاشی قرارداد اجتماعیِ نیمه دوم قرن بیستم است. آن قرارداد بر تقسیم‌بندیِ باثباتی میان کار و سرمایه استوار بود. کارگران زمان و مهارت خود را در برابر دستمزد، مزایا و سهم بیمه تأمین اجتماعی مبادله می‌کردند و در مقابل، دولت مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری، مراقبت بهداشتی و دیگر شکل‌های حفاظت را تأمین می‌نمود. این قرارداد اجتماعی فرض می‌گرفت که اکثر بزرگ‌سالان از اشتغال بلندمدت، درآمد قابل پیش‌بینی و مشارکت منظم در برنامه‌های عمومی برخوردار خواهند بود.[۴۵] در جهانی که کار موقت، کار پلتفرمی، بهره‌وریِ تقویت‌شده با هوش مصنوعی و بی‌ثباتی شغلی آن را شکل می‌دهد، این فرض‌ها دیگر معتبر نیستند. اکنون کارگران میان نقش‌های موقتی، پروژه‌های آزاد یا موقعیت‌هایی ناپایدار جابه‌جا می‌شوند که هیچ‌کدام مشارکت کافی برای نظام‌های رفاهی ایجاد نمی‌کنند.

چالش ششم ظهور آن چیزی است که زوبوف سرمایه‌داری نظارتی[۱۷] می‌نامد.[۴۶] شرکت‌ها داده‌های رفتاری را در مقیاس عظیم استخراج و به پول تبدیل می‌کنند. آن‌ها ارزش اقتصادیِ هنگفتی می‌آفرینند بدون آنکه جمعیت بزرگی را به کار بگیرند. این وضعیت عدم تعادلی ساختاری به وجود می‌آورد بین حجم ارزشی که پلتفرم‌ها تصاحب، و تعداد مشاغلی که ایجاد می‌کنند. نظام‌های رفاهی سنتی نمی‌توانند از این شکل جدید ثروت سهمی بردارند، و دولت‌ها خود را ناتوان از تنظیم یا مالیات‌گیریِ مؤثر از اقتصاد دیجیتال می‌یابند.

چالش هفتم افزایش هزینه بلایای مرتبط با اقلیم و فشارهای تغییر زیست‌محیطی است. سیل، آتش‌سوزی، خشک‌سالی، همه‌گیری‌ها و رویدادهای جوی شدید، بارهایی اضافی روی دوش دولت‌های رفاه می‌گذارند، و آن‌ها باید امداد اضطراری، مراقبت بهداشتی، بازسازی و تعمیر زیرساخت را تأمین کنند.[۴۷] حل چنین بحران‌هایی مستلزم پاسخ‌های سریع و غیرمتمرکزی هستند که نظام‌های بوروکراتیک بزرگ اصولاً نمی‌توانند در مقیاس لازم ارائه بدهند. هزینه حکمرانی را در دورانی که درآمدها روبه‌کاهش است هم بالا می‌برند.

این نیروها در کنار هم، بحرانی ساختاری پدید می‌آورند که دولت‌های رفاه ملّی را در قبال پاسخ‌گویی به انتظارات موجود روزبه‌روز ناتوان‌تر می‌کند. دولت‌ها بیش از حد گسترده، کم‌درآمد و فارغ از تحرکات سیاسی می‌شوند. شهروندان از نیازهای برآورده‌نشده و نابرابری سرخورده می‌گردند. دوقطبی‌سازی سیاسی شدت می‌گیرد، زیرا گروه‌ها یکدیگر را مسئول ناکامیِ نظام می‌دانند. اعتماد به نهادهای دموکراتیک کاهش می‌یابد و انسجام اجتماعی ترک می‌خورد.

این بحران را نمی‌توان با بوروکراسی‌های بزرگ‌تر یا افزایش مالیات حل کرد. نیروهای باعث فروپاشی دولت رفاه، فناورانه، جمعیتی و ساختاری هستند و با پیشرفت هوش مصنوعی و گسترش اتوماسیون به بخش‌های بیشتر اقتصاد شدت خواهند گرفت. تنها راه‌حل پایدار، بازسازیِ مراقبت، حمایت و حفاظت اجتماعی حول جوامع هم‌اندازه با مقیاس انسانی است؛ جوامعی که بتوانند منابع محلی را بسیج کنند، شبکه‌های مبتنی بر اعتماد بسازند و کمک مستقیم ارائه بدهند، بدون آنکه در محدودیت‌های بوروکراسی‌های متمرکز گرفتار شوند.

در نتیجه، خودحکمرانی جامعه‌محور دیگر صرفاً مطلوب نیست، بلکه برای ثبات اجتماعی ضروری شده است. آینده حفاظت اجتماعی به جوامعی وابسته است که مراقبت ارائه بدهند، بحران‌ها را مدیریت کنند و منابع را از طریق ساختارهای محلی، رابطه‌محور و همکاری‌محور توزیع نمایند. هوش مصنوعی و اتوماسیون، جوامع را به‌سوی معماری سیاسیِ نوینی سوق می‌دهند که در آن جامعه واحد اصلی حکمرانی خواهد بود.

چرا آینده ناگزیر جامعه‌محور خواهد بود

هم‌گرایی تحول دیجیتال، بازسازی اقتصادی، فشار جمعیتی و اتوماسیون فناورانه به‌وضوح نشان می‌دهند که ساختارهای سیاسی و اجتماعی قرن بیستم دیگر نمی‌توانند نیازهای انسانی را برآورده سازند. دولت رفاه در وضعیتی که هوش مصنوعی، سرمایه‌داری پلتفرمی و کاهش مشارکت نیروی کار پدید آورده‌اند، نمی‌تواند خود را حفظ کند.

افراد در بوروکراسی‌هایی که در مقیاسی بسیار فراتر از ظرفیت شناختی و عاطفی انسان عمل می‌کنند، نه ثبات می‌یابند، نه تعلق و نه هویت. جوامع دیجیتال پیوندی نمادین می‌دهند، اما حمایت واقعی ارائه نمی‌کنند. بازارها ثروت می‌آفرینند، ولی آن را طوری متمرکز می‌کنند که بخش‌هایی بزرگ از جمعیت را دچار شکنندگی اقتصادی می‌کند. در نتیجه جهانی به وجود می‌آید که انسان‌ها هم‌زمان فوق‌العاده متصل و عمیقاً منزوی هستند. در چنین بستری، بازگشت به سازمان‌دهی اجتماعیِ جامعه‌محور اجتناب‌ناپذیر می‌شود، زیرا تنها ساختاری است که می‌تواند همه طیف نیازهای انسانی را در دوران پسامدرن پاسخ گوید.

نخستین دلیل آن است که انسان از نظر تکاملی برای زیستن در گروه‌های منسجم و به‌هم‌پیوسته سازگار شده است. انسان‌شناسی و پژوهش‌های تکاملی نشان می‌دهند که حیات انسان اولیه به همکاری، تقسیم ریسک و کمک متقابل در جوامع کوچکی وابسته بوده است که به‌ندرت از چند هزار نفر فراتر می‌رفتند.[۴۸] مکانیسم‌های زیستی، عاطفی و اجتماعی که بقا را در آن جوامع ممکن ساخت، هنوز در انسان مدرن فعال است. افراد زمانی احساس امنیت، هدفمندی و تعلق اجتماعی می‌کنند که در شبکه روابط رودررو قرار بگیرند؛ شبکه‌ای که اعتماد، بازشناسی و تعهد متقابل پدید می‌آورد. جوامع مجازی می‌توانند رزونانس عاطفی ایجاد کنند، اما عمل متقابل واقعیِ لازم برای بقا را به وجود نمی‌آورند. انسان هم به هویت نمادین نیاز دارد و هم به حمایت مادی؛ تنها جوامع جغرافیایی می‌توانند هر دو را تأمین نمایند.

دلیل دوم به محدودیت‌های شناختی مربوط می‌شود. فرضیه مغز اجتماعی نشان می‌دهد که انسان تنها در محدوده معینی می‌تواند روابط اجتماعی پایدار و معنادار داشته باشد.[۴۹] رسانه‌های اجتماعی فرد را در معرض هزاران تماس قرار می‌دهند، اما این تماس‌ها اعتماد یا پاسخ‌گویی نمی‌آفرینند؛ بلکه سامانه شناختی را بیش‌بار می‌کنند، ظرفیت عاطفی را کاهش می‌دهند و به‌جای همکاری، رقابت توجه‌محور پدید می‌آورند. حکمرانی جامعه‌محور با این محدودیت‌ها هم‌خوان است، زیرا تصمیم‌گیری در گروه‌های هم‌اندازه با مقیاس انسانی رخ می‌دهد که در آن‌ها بازشناسی شخصی، پاسخ‌گویی رابطه‌ای و شکل‌گیری اعتماد پایدار ممکن می‌شود. حکمرانی زمانی مشروع‌تر و کارآمدترست که در محیطی منطبق با معماری روان‌شناختی انسان ریشه داشته باشد.

دلیل سوم از ساختار نیازهای انسانی سرچشمه می‌گیرد. سلسله‌مراتب مازلو نشان می‌دهد که افراد برای دستیابی به رشد شخصی و معنا، به تأمین پایدار ایمنی جسمانی، امنیت غذایی، حمایت اقتصادی و تعلق اجتماعی نیاز دارند.[۵۰] هویت مجازی شاید حس تعلق نمادین را ارضا کند، اما نمی‌تواند لایه‌های بنیادین ایمنی و مراقبت مادی را تأمین نماید. نظام‌های متمرکز در شرایط گسست اقتصادی و اتوماسیون نمی‌توانند این لایه‌های بنیادین را به‌شکلی قابل اعتماد ارائه بدهند. در مقابل، ساختارهای جامعه‌محور می‌توانند کمک متقابل، تولید اقتصادی محلی، شبکه‌های مراقبتی و تصمیم‌گیری مشارکتی را یکپارچه کنند و به‌طور مستقیم نیازهای انسانی را پاسخ گویند.

دلیل چهارم به جامعه‌شناسی هم‌بستگی[۱۸] مربوط می‌شود. جوامع قوی از دل محیطی مشترک، تعهداتی متقابل و حس سرنوشتی مشترک زاده می‌شوند. مفهوم کارایی جمعی رابرت سمپسون نشان می‌دهد که ایمنی، تاب‌آوری و نظم اجتماعی به همسایگانی وابسته است که به یکدیگر اعتماد دارند و برای خیر همگانی اقدام می‌کنند.[۵۱] چنین سازوکارهایی در جوامع دیجیتال که فقط بر پیوند نمادین بدون مسئولیت واقعی تکیه دارند، شکل نمی‌گیرند. اما جوامع محلی می‌توانند شبکه‌های اخلاقی متراکمی پدید بیاورند که رفتار را تنظیم کنند، تعارض را مدیریت نمایند و نظم اجتماعی را حفظ کنند. در جهانی که ویژگی‌هایش بحران، بی‌ثباتی زیست‌محیطی و نوسان اقتصادی هستند، جوامع دقیقاً به همین شبکه‌های هم‌بستگی نیاز دارند تا پایدار بمانند.

دلیل پنجم، پایداری سیاسی است. دولت‌–ملت‌های متمرکز با کاهش ظرفیت مدیریتی روبه‌رو هستند، زیرا در مقیاسی عمل می‌کنند که مشارکت معنادار را ناممکن می‌سازد. افراد روزبه‌روز با نهادهایی که تصمیم‌هایشان دور از زندگی روزمره آن‌هاست، بیگانه‌تر می‌شوند.[۵۲] نظام‌های جامعه‌محور حس مالکیت، پاسخ‌گویی و مشارکت را به وجود می‌آورند. ساختارهای حکمرانی محلی، کنش مدنی را تشویق می‌کنند، دوقطبی‌سازی سیاسی را کاهش می‌دهند و اعتماد به تصمیم‌های جمعی را افزایش می‌دهند. نظریه سیاسی چندمرکزی می‌گوید وقتی افراد در واحدهای کوچک و خودمختار احساس عاملیت کنند، فرهنگ دموکراتیک تقویت می‌شود.[۵۳]

دلیل ششم زیست‌پذیری اقتصادی است. با کاهش نقش کار انسانی بر اثر اتوماسیون و افزایش نابرابری، نظام‌های ملّی در تأمین درآمد باثبات، اشتغال و تأمین اجتماعی درمی‌مانند. جوامع محلی می‌توانند مدل‌های اقتصادی جایگزین بر پایه مالکیت مشترک، تولید تعاونی، کارآفرینی، بازارهای غیرمتمرکز و شبکه‌های نوآوری محلی ارائه بدهند.[۵۴] این نظام‌ها وابستگی به ساختارهای شرکتی جهانی را کم می‌کنند و با نگهداری ارزش‌ها داخل جامعه، تاب‌آوری اقتصادی می‌آفرینند. جوامع مجازی نمی‌توانند ستونی برای این شکل‌های همکاری اقتصادی پایدار باشند، زیرا فاقد زیرساخت و اعتماد لازم برای همکاری مادیِ بلندمدت هستند.

دلیل هفتم حفاظت جمعی است. انسان برای ایمنی در بلایا، درگیری و تغییر زیست‌محیطی به همکاری واقعی وابسته است. نظام‌های بزرگ متمرکز نمی‌توانند به‌سرعت و به‌صورت شخصی به بحران‌هایی پاسخ بدهند که اقدام فوری و محلی می‌طلبند. جوامع دارای شبکه‌های داخلی قوی می‌توانند به‌سرعت بسیج شوند، منابع را کارآمد توزیع کنند، و مطمئن شوند اعضای آسیب‌پذیر کمک دریافت کرده‌اند.[۵۵] جوامع مجازی می‌توانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند، اما نمی‌توانند اقدامی هماهنگ در جهان واقعی به انجام برسانند. ساختارهای سیاسی جامعه‌محور، حفاظت افراد را از طریق شبکه‌های مسئولیت متقابل ممکن می‌سازند؛ شبکه‌هایی که با افزایش بی‌ثباتی اقلیمی و ریسک‌های فناورانه، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

دلیل هشتم فرهنگی و اخلاقی است. انسان برای شکوفایی به معنا، هدف و ارزش‌های مشترک نیاز دارد. جوامع مدرن از تکه‌تکه‌شدن معنا و ازدست‌رفتن روایت‌های مشترک رنج می‌برند. اخلاق مهر، که بر عمل متقابل، راست‌گویی، مراقبت و کرامت تأکید دارد، شالوده‌ای اخلاقی برای جوامعی فراهم می‌کند که هم فردیت و هم مسئولیت جمعی را حفظ کنند.[۵۶] جوامع هویتیِ مجازی معنایی نمادین می‌دهند، اما آن عمق روایت مشترکی را ندارند که افراد را در روابط پایدار به هم پیوند می‌زند. ساختارهای جامعه‌محور می‌توانند معنا را از طریق آیین‌های مشترک، حافظه جمعی و تمرین فضیلت‌هایی پرورش بدهند که بافت اجتماعی را استوار می‌کنند.

دلیل نهم تاب‌آوری روان‌شناختی است. مطالعات نشان می‌دهند افرادی که در جوامع قوی حضور دارند، افسردگی، اضطراب و تنهایی کمتری را تجربه می‌کنند.[۵۷] نظام‌های جامعه‌محور زمین‌مندی، هدفمندی و هویتی می‌بخشند که جوامع مجازی از ارائه آن ناتوان هستند. در واقع افراد در روابطی که مراقبت متقابل، کار مشترک و مسئولیت جمعی را در بر می‌گیرد، معنا می‌یابند. فواید روان‌شناختی زندگی جامعه‌محور در همه رشته‌ها و فرهنگ‌ها به‌خوبی مستند شده است.

دلیل دهم به آینده حکمرانی مربوط می‌شود. هرچه هوش مصنوعی قدرتمندتر شود و در مدیریت عمومی نفوذ کند، خطر کنترل تکنوکراتیک و تمرکز سیاسی بیشتر می‌شود. نظام‌های جامعه‌محور غیرمتمرکز، وزنه تعادلی در برابر تمرکز قدرت دیجیتال هستند. آن‌ها ضامن حفظ عاملیت، خودمختاری و مشارکت در حکمرانی محلی هستند.[۵۸]

این ده دلیل در کنار هم نشان می‌دهند که آینده سازمان‌دهی اجتماعی ناگزیر باید بر ساختارهای سیاسی جامعه‌محور استوار باشد. هویت مجازی آگاهی را گسترش می‌دهد، اما نمی‌تواند بقا را تضمین کند. دولت‌های رفاه متمرکز دامنه اداری را وسیع می‌کنند، اما نمی‌توانند مراقبت را به‌صورت اقتصادی پایدار ارائه بدهند. بازارها نوآوری را گسترش می‌دهند، اما نمی‌توانند ارزش را عادلانه توزیع کنند. تنها نظام‌های جامعه‌محور می‌توانند مراقبت واقعی، تعلق روان‌شناختی، تاب‌آوری اقتصادی و مشارکت سیاسی را یکپارچه نمایند. آن‌ها رویکردی متعادل و انسان‌محور به حکمرانی عرضه می‌کنند که با تاریخ تکاملی، معماری روان‌شناختی، پویایی‌های جامعه‌شناختی و بنیان‌های اخلاقی ریشه‌دار در اصول مهر هم‌خوان است. در عصری که هوش مصنوعی، اتوماسیون و پیوند جهانی آن را شکل می‌دهد، خودحکمرانی جامعه‌محور دیگر صرفاً یک گزینه نیست، بلکه الزامی تاریخی به شمار می‌رود.

مدل حکمرانی جامعه‌محور
واحدهای ده‌هزار، پنجاه‌هزار و دویست‌وپنجاه‌هزارتفری

بحران ساختاری جوامع مدرن را هوش مصنوعی، اتوماسیون، کاهش جمعیت و تکه‌تکه‌شدن هویت به پیش می‌رانند. حل این بحران مستلزم مدل حکمرانیِ نوینی است که با تاریخ تکاملی انسان، نیازهای روان‌شناختی، محدودیت‌های شناختی و ساختارهای جامعه‌شناختیِ هم‌بستگی هم‌خوان باشد. این مدل پیشنهادی جامعه را در سه سطح تودرتوی جامعه پایه ده‌هزارنفری، فدراسیون مراقبتی پنجاه‌هزارنفری، و کانتون خودمختار دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری سازمان‌دهی می‌کند. هرکدام از این سطوح بر پایه پژوهش‌های تجربی انسان‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و نظریه سیاسی بنا شده است. این سه سطح با هم معماری منسجمی می‌سازند که قادر است مراقبت پایدار ارائه بدهد، امنیت تأمین کند، کارآفرینی را تشویق نماید و مشارکت دموکراتیک را ممکن سازد. این مدل بر اصول اخلاقی مهر هم استوار است که روی عمل متقابل، کرامت، مراقبت متقابل و حکمرانی راستین تأکید دارند. چنین چهارچوبی شواهد علمی و اخلاق فرهنگی را در نظامی یکپارچه از خودحکمرانی جامعه‌محور درهم می‌آمیزد.

سطح نخست جامعه پایه ۱۰هزارنفری است. این واحد شالوده حیات اجتماعی است، زیرا دقیقاً با حد بالای هم‌بستگی، طبق تحقیقات انسان‌شناختی، در مقیاس انسانی منطبق است. انسان برای همکاری در گروه‌هایی تکامل یافته است که به‌اندازه کافی کوچک بودند تا بازشناسی شخصی، پاسخ‌گویی مستقیم و تعامل مکرر را ممکن سازند.[۵۹] جامعه ده‌هزارنفری به افراد اجازه می‌دهد در لایه‌های متعدد اجتماعی، یعنی خانواده، محله، صنف، تعاونی، و گروه مدنی، مشارکت داشته باشند. این اندازه به‌قدر کافی بزرگ هست که مدرسه، بازار محلی، فعالیت کشاورزی، صنایع کوچک، درمانگاه و حیات فرهنگی را حفظ کند؛ و در عین حال آن‌قدر کوچک است که تراکم شبکه‌های اجتماعیِ پدیدآورنده اعتماد و مسئولیت متقابل را حفظ نماید. شناخت انسانی در جامعه‌ای به این اندازه هنوز می‌تواند اطلاعات اجتماعی را به‌خوبی پردازش کند، زیرا افراد در زیرگروه‌هایی رابطه معنادار برقرار می‌کنند که از آستانه‌های شناخته‌شده شناختی فراتر نمی‌روند.[۶۰] به همین دلیل، جامعه پایه ده‌هزارنفری مقیاسی بهینه برای زندگی روزمره، مراقبت فوری و تصمیم‌گیری محلی است؛ واحدی که در آن تعلق، بازشناسی، امنیت و پاسخ‌گویی اخلاقی را تجربه می‌کنند.

جامعه ده‌هزارنفری ساختار اصلی کمک متقابل را نیز فراهم می‌آورد. خانواده‌ها، همسایگان و سازمان‌های محلی می‌توانند مراقبت از کودکان، سالمندان، معلولان و خانوارهای آسیب‌پذیر را هماهنگ کنند.[۶۱] این جوامع هسته نظام‌های اقتصادی محلی را نیز تشکیل می‌دهند؛ جایی که کسب‌وکارهای کوچک، کارگاه‌ها، تعاونی‌ها و مزارع با حمایت مشترک فعالیت می‌کنند. در عصری که اتوماسیون و بی‌ثباتی شغلیِ ناشی از هوش مصنوعی غالب است، اقتصادهای محلی روزبه‌روز بیشتر به توانمندسازی افراد برای خلق ارزش در شبکه‌های جامعه‌محور، به‌جای ساختارهای شرکتی متمرکز، وابسته خواهند شد. جامعه پایه می‌تواند نظام‌های کارآموزی، شبکه‌های اشتراک مهارت و مراکز رشد کارآفرینی محلی را حفظ، و نوآوری و تاب‌آوری را تقویت نماید.

سطح دوم فدراسیون مراقبتی پنجاه‌هزارنفری است. این سطح پنج جامعه پایه را در شبکه‌ای بزرگ‌تر یکپارچه می‌سازد تا کارکردهایی را مدیریت کند که از ظرفیت گروهی ده‌هزارنفری فراتر هستند. این کارکردها شامل مراقبت‌های تخصصی بهداشتی، مدیریت زیست‌محیطی، آموزش پیشرفته، حمل‌ونقل، میانجی‌گری حقوقی، حل تعارض و پاسخ اضطراری است.[۶۲] فدراسیون مراقبتی منابع را میان جوامع توزیع می‌کند، نابرابری‌ها را تعدیل می‌نماید و تضمین می‌کند که هیچ جامعه‌ای از حمایت‌های ضروری محروم نماند. این چهارچوب به جوامع اجازه می‌دهد خودمختاریشان را حفظ کنند، و در عین حال از نظام‌هایی مشترک بهره ببرند که کارایی را افزایش و دوباره‌کاری را کاهش می‌دهد. مقیاس پنجاه‌هزارنفری به‌اندازه کافی بزرگ هست که بیمارستان، دانشکده فنی، آموزشگاه‌های حرفه‌ای، نهادهای فرهنگی و زیرساخت‌های عمومی بزرگ را پشتیبانی کند؛ و به‌اندازه‌ای کوچک است که مشارکت دموکراتیک و پاسخ‌گویی محلی را حفظ نماید. در چنین سطحی فاصله میان شهروندان و نهادها هنوز به‌قدری کم است که افراد می‌توانند فرایندهای حکمرانی را به‌صورت معنادار درک نمایند، و روی آن‌ها اثر بگذارند.

فدراسیون مراقبتی ستون فقراتِ نظام رفاه جامعه‌محور در دوران پسامدرن است. در جهانی که دولت‌های متمرکز به‌دلیل فشارهای جمعیتی و مالی در ارائه مراقبت همگانی درمانده‌اند، جوامع فدرال‌شده می‌توانند منابعشان را در کنار هم بگذارند، و نظام‌های حمایت متقابلِ مبتنی بر دانش محلی و پاسخ‌گویی رابطه‌ای بسازند. این ساختار دقیقاً با پژوهش اوستروم درباره حکمرانی چندمرکزی هم‌خوان است؛ پژوهشی که نشان می‌دهد واحدهای کوچکِ به‌هم‌پیوسته در مدیریت چالش‌های پیچیده اجتماعی و زیست‌محیطی از بوروکراسی‌های بزرگ متمرکز بهتر عمل می‌کنند.[۶۳] فدراسیون پنجاه‌هزارنفری ریسک‌های موجود را هم پخش می‌کند، و پاسخی هماهنگ به بحران‌هایی مانند سیل، آتش‌سوزی، همه‌گیری و گسست زنجیره تأمین را ممکن می‌سازد. ساختار آن با ایجاد شبکه تعهدات متقابل، تاب‌آوری را تقویت می‌نماید.

سطح سوم کانتون خودمختار دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری است. این بزرگ‌ترین واحد خودحکمرانی در مدل پیشنهادی به شمار می‌رود. کانتون پنج فدراسیون مراقبتی، و در نتیجه بیست‌وپنج جامعه پایه را در یک موجودیت سیاسی منسجم یکپارچه می‌کند. هر کانتون مسئول کارکردهایی است که به مقیاس سرزمینی یا اداری بزرگ‌تری نیاز دارند، از جمله نظام قضایی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، حفاظت زیست‌محیطی، هماهنگی امنیتی، شبکه‌های حمل‌ونقل، آموزش عالی، و ابتکارات اقتصادی بزرگ.[۶۴] کانتون در سطح حاکمیت محلی جای دولت‌–ملت را می‌گیرد، اما همچنان در چهارچوب ملی یا تمدنی گسترده‌تر عمل می‌کند. این ساختار هماهنگی در مقیاس بزرگ را بدون از دست دادنِ مزایای حکمرانی در مقیاس انسانی در سطوح پایین‌تر ممکن می‌سازد.

تعیین مقیاس دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری تصادفی نیست. شواهد تاریخی از شهر–دولت‌های موفق، سیاست‌های کلاسیک و مناطق اداری مدرن نشان می‌دهد واحدهایی در این اندازه می‌توانند میان خودمختاری و وابستگی متقابل تعادل برقرار نمایند.[۶۵] این واحدها می‌توانند نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع پیشرفته را حفظ نمایند، و در عین حال به‌اندازه‌ای کوچک بمانند که برای شهروندانشان قابل فهم و ملموس باشد.

کانتون منابع را میان جوامع هماهنگ می‌کند، عدالت میان فدراسیون‌ها ایجاد می‌نماید، و زیرساخت‌های بزرگ را مدیریت می‌کند. درضمن به‌مثابه لنگری سیاسی عمل می‌کند که قدرت بوروکراسی‌های متمرکز را مهار، و از تمرکز بیش از حد اقتدار جلوگیری می‌نماید.

این سه سطح با هم یک نظام حکمرانی تودرتو می‌سازند که با نیازهای انسانی و چالش‌های معاصر هم‌خوان است. جامعه پایه زندگی روزمره و مراقبت را پیش می‌برد. فدراسیون مراقبتی هماهنگی و خدمات تخصصی را تأمین می‌کند. کانتون خودمختار ساختار سیاسی و ظرفیت منطقه‌ای ارائه می‌دهد. هر سطحی دیگری را پشتیبانی می‌کند، و از تمرکز قدرت روی یک نقطه جلوگیری می‌نماید. تصمیم‌گیری نزدیک به مردم می‌ماند، و در عین حال چالش‌های بزرگ از طریق همکاری میان واحدهای فدرال‌شده پاسخ داده می‌شود. این ساختار تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و ثبات دموکراتیک پدید می‌آورد.

این مدل با اخلاق مهر نیز هم‌نواست. جامعه پایه عمل متقابل، کرامت و مراقبت متقابل، فدراسیون مراقبتی عدالت، همکاری و هم‌بستگی، و کانتون خودمختار دادگری، مسئولیت و راست‌گویی را متجسد می‌کنند.[۶۶] میان بنیان‌های اخلاقی مهر و معماری عملی حکمرانی تودرتو تقارن زیبایی وجود دارد؛ هر دو بر تعادل، وابستگی متقابل و یکپارچگی فردیت با مسئولیت جمعی تأکید می‌کنند.

این مدل با ارائه معماری سیاسی‌ای که می‌تواند فشارهای اتوماسیون، وابستگی جهانی و تغییر جمعیتی را تاب بیاورد، به بحران ساختاری عصر مدرن پاسخ می‌دهد. مقیاس انسانی حیات اجتماعی را بازمی‌گرداند، پیوندهای جامعه‌ای را استوار می‌کند، مراقبت را پایدار می‌سازد و مشارکت دموکراتیک را تقویت می‌نماید. نظامی انعطاف‌پذیر و تطبیق‌پذیر هم می‌آفریند که قادر است به بحران‌ها پاسخ دهد، نوآوری را پشتیبانی کند و مسئولیت‌ها را در سطوح متعدد حکمرانی توزیع نماید. خودحکمرانی جامعه‌محور راهی است برای حفظ کرامت و هم‌بستگی انسانی در جهانی که اختلال فناورانه و افول نظام‌های متمرکز آن را شکل می‌دهد. این مدل نقشه راه جامعه آینده‌ای است که تاب‌آور، انسانی و سازگار با بنیان‌های تکاملی، روان‌شناختی و اخلاقی شکوفایی انسان باشد.
راهبردهای اجرایی برای حکمرانی جامعه‌محور

گذار از دولت‌های رفاه متمرکز و هویت‌های دیجیتال پراکنده به‌سوی خودحکمرانی جامعه‌محور مستلزم راهبردهایی آگاهانه، مرحله‌ای و چندبُعدی است. این تحول نمی‌تواند خودبه‌خود رخ بدهد، زیرا دولت‌های مدرن حول بوروکراسی‌های عظیم، بازارهای ملّی و نظام‌هایی اداری سازمان یافته‌اند که از نظر ساختاری نمی‌توانند به چالش‌های دوران پساصنعتی پاسخی مناسب بدهند. اجرای درست نیازمند ترکیبی از بازطراحی نهادی، احیای فرهنگی، بازسازی حقوقی، غیرمتمرکزسازی اقتصادی، تطبیق فناورانه و پرورش رهبری جامعه‌ای است. در ضمن به چهارچوبی نیاز دارد که مسئولیت‌ها را به‌تدریج از نهادهای متمرکز به‌سوی ساختارهای تودرتوی جامعه‌محور منتقل کند، و در تمام طول گذار، مراقبت، هماهنگی و امنیت را حفظ نماید. راهبردهای زیر نشان می‌دهند که چگونه جوامع پایه، فدراسیون‌ها و کانتون‌ها می‌توانند درون نظام‌های سیاسی موجود پدید آیند، و سرانجام جایگزین مدل‌های ناپایدار حکمرانی بزرگ‌مقیاس شوند.

راهبرد نخست، ایجاد شوراهای جامعه محلی در گروه‌های تقریباً ده‌هزارنفری است. این شوراها به‌عنوان ارگان‌های بنیادین خودحکمرانی عمل می‌کنند، شبکه‌های کمک متقابل را سازمان می‌دهند، فعالیت اقتصادی محلی را هماهنگ می‌کنند، حل تعارض در سطح محله را مدیریت می‌نمایند و افراد آسیب‌پذیر نیازمند مراقبت را شناسایی می‌کنند.[۶۷] شوراها در آغاز به‌صورت بدنه‌های مشورتی یا رایزنی فعالیت می‌کنند، اما به‌تدریج از راه تمرین و کسب مشروعیت، اقتدار به دست می‌آورند. شکل‌گیری آن‌ها نیازی به قانون‌گذاری ملّی ندارد، و می‌تواند از طریق انجمن‌های داوطلبانه، ابتکارات محلی و به‌رسمیت‌شناختن شهرداری‌ها پدید آید.

با گذشت زمان، شوراهای جامعه مسئولیت هماهنگی خدمات پایه را برعهده می‌گیرند؛ خدماتی مانند شبکه‌های پشتیبانی از کودکان، تیم‌های مراقبت از سالمندان، داوطلبان سلامت جامعه‌ای و گروه‌های ایمنی محلی که از طریق شکل‌های غیراجباری تنظیم اجتماعی عمل می‌کنند.

راهبرد دوم توسعه نظام‌های اقتصادی تعاونی در جامعه ده‌هزانفری است. این نظام‌ها شامل تعاونی‌های محلی، شبکه‌های اعتبار متقابل، صندوق‌های زمین محلی[۱۹]، فضاهای کاری اشتراکی و بنگاه‌های همکاری‌محور می‌شوند که به افراد امکان می‌دهند ارزش را مستقل از ساختارهای شرکتی متمرکز خلق نمایند.[۶۸] اقتصاد تعاونی تاب‌آوری محلی را تقویت می‌کند، ثروت را درون جامعه نگه می‌دارد، و وابستگی به نظام‌های رفاه ملّی را کاهش می‌دهد. با کاهش اشتغال سنتی بر اثر اتوماسیون، اقتصادهای جامعه‌محور برای تأمین درآمد، ثبات و فرصت ضروری می‌شوند. مراکز رشد کارآفرینی جامعه‌ای می‌توانند نوآوری را از طریق برنامه‌های مربی‌گری، ابزارهای اشتراکی و مبادله مهارت پشتیبانی کنند که بر پایه اعتماد رابطه‌ای و نه رویه‌های بوروکراتیک عمل می‌کنند.

راهبرد سوم شکل‌گیری فدراسیون‌های مراقبتی پنجاه‌هزارنفری از طریق پیوند پنج جامعه پایه همسایه در شبکه‌ای منسجم است. این گام مستلزم سازوکارهایی برای گردآوری منابع، برنامه‌ریزی مشترک و ارائه خدمات اشتراکی است. فدراسیون‌های مراقبتی مراقبت‌های بهداشتی تخصصی، آموزش حرفه‌ای، حمل‌ونقل عمومی، و مدیریت زیست‌محیطی را میان جوامع هماهنگ می‌کنند.[۶۹] آن‌ها نهادهای مالی مانند اتحادیه‌های اعتباری منطقه‌ای و نظام‌های بیمه تعاونی نیز ایجاد می‌کنند. چنین رویکردی ریسک را پخش می‌کند، و دسترسی همه اعضا به خدمات ضروری را تضمین می‌نماید. شوراهای سطح فدراسیون از نمایندگان پنج جامعه پایه تشکیل می‌شوند، و تصمیم‌گیری مشترک و پاسخ‌گویی دموکراتیک مستقیم را حفظ می‌شود. این طراحی فدرالی باعث می‌شود هیچ جامعه‌ای منزوی یا محروم از حمایت‌های لازم نماند.

راهبرد چهارم انتقال تدریجی حقوقی و اداری بعضی مسئولیت‌ها از دولت‌های متمرکز به فدراسیون‌های مراقبتی و کانتون‌های خودمختار است. این فرایند با شناسایی کارکردهایی محلی آغاز می‌شود که نهادهای متمرکز معمولاً ناکارآمد یا ضعیف انجام می‌دهند؛ کارکردهایی مانند نگهداری زیرساخت‌های محلی، جایگزین‌های پلیسی جامعه‌محور، هماهنگی خدمات اجتماعی، حفاظت زیست‌محیطی و توسعه اقتصادی کوچک‌مقیاس.[۷۰] دولت‌ها بعد از شناسایی چنین کارکردهایی می‌توانند از طریق اصلاحات قانون‌گذاری، منشورهای شهرداری یا ابتکارات خودمختاری منطقه‌ای، اقتدار را واگذار کنند. فرایند واگذاری باید با ظرفیت‌سازی در سطح جامعه و فدراسیون همراه باشد تا نهادهای محلی برای برعهده‌گرفتنِ مسئولیت‌های جدید آماده شوند.

راهبرد پنجم ایجاد کانتون‌های خودمختار دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری به‌عنوان واحدهای اصلی حکمرانی منطقه‌ای است. کانتون‌ها نظام‌های قضایی، مؤسسه‌های آموزش عالی، شبکه‌های حمل‌ونقل، پروژه‌های زیرساختی بزرگ، و ابتکارات حفاظت زیست‌محیطی را هماهنگ می‌کنند.[۷۱] آن‌ها رابط میان ساختارهای غیرمتمرکز جامعه‌محور و نظام‌های ملّی یا بین‌المللی را هم تشکیل می‌دهند. اجرا با مناطق آزمایشی آغاز می‌شود که با اعطای خودمختاری اداری به مناطقی با جمعیت مناسب، زیست‌پذیری حکمرانی در سطح کانتون را می‌آزمایند. مناطق آزمایشی موفق می‌توانند به‌تدریج گسترش یابند و سایر مناطق نیز این مدل را بپذیرند.

راهبرد ششم یکپارچه‌سازی زیرساخت فناورانه‌ای است که خودمختاری جامعه را پشتیبانی کند. پلتفرم‌های دیجیتال طراحی‌شده برای هماهنگی محلی می‌توانند بودجه‌ریزی مشارکتی، تصمیم‌گیری محله‌ای، اشتراک منابع و رأی‌گیری مجمع محلی را تسهیل کنند.[۷۲] این پلتفرم‌ها باید طوری طراحی شوند که حیات واقعی جامعه را تقویت کنند، نه اینکه جایگزین آن شوند؛ یعنی همکاری در جهان واقعی را پشتیبانی کنند، نه شبکه‌های هویتی مجازی. پایگاه‌های داده جامعه‌ای می‌توانند مهارت‌ها، نیازها و منابع را رصد کنند طوری که هماهنگی کارآمد را ممکن سازد، بدون آنکه حریم خصوصی را نقض کند یا نظارت متمرکز را ممکن سازد. نکته کلیدی توسعه فناوری‌ای است که حکمرانی کوچک‌مقیاس را توانمند کند و همزمان از تمرکز قدرت داده‌محور جلوگیری نماید.

راهبرد هفتم احیای فرهنگی است. حکمرانی جامعه‌محور به ارزش‌های مشترک، آیین‌های محلی و روایت‌های جمعی نیاز دارد که به مشارکت و تعلق معنا ببخشد. اخلاق مهر چهارچوب فرهنگی‌ای مبتنی بر عمل متقابل، راست‌گویی، مراقبت، کرامت و مسئولیت ارائه می‌دهد.[۷۳] راهبردهای فرهنگی شامل احیای مراسم محلی، برنامه‌های مربی‌گری بین‌نسلی، روایت‌گری جامعه‌ای و نظام‌های آموزشی‌ای است که بر مسئولیت مدنی و اخلاق همکاری تأکید می‌کنند. احیای فرهنگی، پایه‌های عاطفی و اخلاقی حکمرانی جامعه‌محور را شکل می‌دهد تا نهادها بر اساس اصول مشترک، نه قواعد بوروکراتیک، عمل کنند.

راهبرد هشتم شکل‌گیری ساختارهای رهبری جدیدی است که بر خدمت‌گزاری، نه جاه‌طلبی سیاسی، استوار باشد. نظام‌های سیاسی مدرن با تقابل، نمایش و برندسازی شخصی پاداش می‌دهند، درحالی‌که حکمرانی جامعه‌محور به رهبرانی نیاز دارد که در حیات محلی ریشه داشته باشند و انگیزه‌شان مسئولیت در برابر دیگران باشد.[۷۴] برنامه‌های پرورش رهبری می‌توانند درون جوامع ایجاد شوند تا افرادی با اعتبار اخلاقی، حکمت عملی و مهارت‌های لازم برای هدایت نظام‌های محلی را پرورش بدهند. چرخش رهبری، پاسخگویی جمعی و گزینش مبتنی بر خدمت، فساد را کاهش می‌دهد و از ظهور نخبگان تثبیت‌شده جلوگیری می‌کند.

راهبرد نهم به حل تعارض مربوط می‌شود. نظام‌های جامعه‌محور مستلزم سازوکارهایی برای میانجی‌گری در اختلافات درون و میان جوامع هستند. نظام‌های حقوقی سنتی کند، پُرهزینه و خصمانه هستند. ساختارهای جایگزین حل تعارض می‌توانند بر پایه عدالت ترمیمی، میانجی‌گری جامعه‌ای و داوری غیرقضایی توسعه یابند.[۷۵] فدراسیون‌های مراقبتی می‌توانند شوراهایی میانجی‌گر را میزبانی کنند که عدالت را اجرا، و از تشدید تعارض‌ها جلوگیری نمایند. این نظام‌ها به‌جای زور اجباری، بر اعتماد اجتماعی تکیه دارند، نیاز به ساختارهای پلیس متمرکز انتظامی را کاهش می‌دهند و انسجام جامعه‌ای را تقویت می‌کنند.

راهبرد دهم ایجاد نظام‌های حفاظت اجتماعی جامعه‌محور است که بعضی کارکردهای دولت‌های رفاه متمرکز را جایگزین کنند. این نظام‌ها شامل تعاونی‌های سلامت جامعه‌ای، صندوق‌های کمک متقابل، شبکه‌های مراقبت از سالمندان، تعاونی‌های کشاورزی، کشاورزی پشتیبانی‌شده توسط جامعه و ابتکارات مسکنِ مدیریت‌شده محلی می‌شوند.[۷۶] این نظام‌ها وابستگی به بوروکراسی‌های ملّی را کاهش می‌دهند و شبکه‌های تاب‌آوری می‌سازند که در بحران‌های اقتصادی یا زیست‌محیطی تطبیق‌پذیر هستند. نظام‌های حفاظت محلی هم‌بستگی اجتماعی را نیز تقویت می‌کنند، و به افراد حس امنیتی می‌دهند که نهادهای دورافتاده نمی‌توانند.

راهبرد یازدهم، حفاظت زیست‌محیطی و بوم‌شناختی است. جوامع ده‌هزارنفری و فدراسیون‌های پنجاه‌هزارنفری می‌توانند بوم‌سازگان محلی، منابع آب، جنگل‌ها، زمین‌های کشاورزی و فضاهای سبز شهری را کارآمدتر از نهادهای مرکزی مدیریت کنند.[۷۷] حکمرانی زیست‌محیطی جامعه‌محور تضمین می‌کند که مردم تأثیر مستقیم تصمیم‌های بوم‌شناختی را درک کنند و حس مسئولیت بلندمدت مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی احترام و تعهد را پرورش می‌دهد.

راهبرد دوازدهم توسعه نظام‌هایی آموزشی است که افراد را برای زندگی در جوامع خودمختار آماده کند. آموزش باید از برنامه‌های درسی استاندارد و متمرکز به‌سوی یادگیری جامعه‌محور حرکت کند که بر مهارت‌های عملی، رفتار همکاری‌محور، تفکر انتقادی و مشارکت مدنی تأکید دارد.[۷۸] مدرسه‌ها می‌توانند به مراکز حیات جامعه تبدیل شوند و مجمع‌های عمومی، رویدادهای فرهنگی و شبکه‌های اشتراک مهارت را میزبانی کنند. آموزش به ابزاری برای پرورش کسانی تبدیل می‌شود که قادر باشند ساختارهای حکمرانی جامعه‌محور را حفظ و غنی سازند.

راهبرد سیزدهم و نهایی، تحول تدریجی سیاست ملّی است. هرچه حکمرانی جامعه‌محور کارآمدتر و مشروع‌تر شود، نهادهای متمرکز می‌توانند به‌سوی نقش‌هایی حرکت کنند که بر هماهنگی ملی، دیپلماسی بین‌المللی، تثبیت اقتصاد کلان و زیرساخت‌های بزرگ‌مقیاس متمرکز است.[۷۹] دولت‌های ملّی نیازی به ناپدیدشدن ندارند، بلکه باید به چهارچوب‌هایی تبدیل شوند که از حکمرانی محلی پشتیبانی کنند، نه آنکه بر آن مسلط شوند. نتیجه نهایی، نظام سیاسی چندمرکزی‌ای خواهد بود که در آن جوامع، فدراسیون‌ها، کانتون‌ها و ساختارهای ملّی در قالب ساختاری متعادل و همکاری‌محور با هم کار می‌کنند.

گذار به‌سوی حکمرانی جامعه‌محور عملی و ضروری است. این گذار ناکامی‌های ساختاری نظام‌های متمرکز را پاسخ می‌دهد، با طبیعت انسانی هم‌خوان است و تنها مسیر زیست‌پذیر برای تداوم مراقبت، کرامت و تعلق در عصری است که هوش مصنوعی آن را شکل می‌دهد. راهبردهای برشمرده‌شده، نقشه راه جهانی را ترسیم می‌کنند که در آن جامعه، شالوده حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود.

جمع‌بندی: نقشه تمدنی نوین

بحران جامعه در جهان مدرن، اختلال موقتی نیست، بلکه نقطه عطف تمدنیِ عمیقی است که نقشه نوینی برای سازمان‌دهی انسانی می‌طلبد. نیروهایی که این بحران را پدید آورده‌اند، ساختاری، برگشت‌ناپذیر و جهانی هستند. هوش مصنوعی نقش کار مزدی را کاهش می‌دهد، و پایه اقتصادی دولت‌های رفاه را متزلزل می‌کند. شبکه‌های دیجیتال هویت را به پیوندهای نمادین تکه‌تکه می‌کنند که نمی‌توانند حمایت واقعیِ لازم برای بقا و شکوفایی را تأمین کنند. تغییر جمعیتی به نظام‌های متمرکزی فشار می‌آورد که برای ساختارهای جمعیتی کاملاً متفاوت طراحی شده بودند. بازارها ثروت را در مراکز فناورانه متمرکز می‌کنند، و جمعیت‌های بزرگ را در ناامنی اقتصادی نگه می‌دارند. اثر ترکیبی این نیروها، فروپاشی قرارداد اجتماعی قرن بیستم و پدید آمدن منظره‌ای اجتماعی است که در آن افراد هم‌زمان بیشترین اتصال و عمیق‌ترین انزوا را تجربه می‌کنند. در چنین جهانی، مدل‌های سنتی حکمرانی، مراقبت و هم‌بستگی روزبه‌روز ناپایدارتر می‌شوند. نقشه تمدنی نوین ضروری است؛ نقشه‌ای که با طراحی تکاملی انسان، معماری روان‌شناختی، واقعیت‌های جامعه‌شناختی، تحول فناورانه و بنیان‌های اخلاقی هم‌خوان باشد.

مدل تودرتوی حکمرانی جامعه‌محور (مبتنی بر جامعه پایه ده‌هزارنفری، فدراسیون مراقبتی پنجاه‌هزارنفری و کانتون خودمختار دویست‌هزار تا سیصدهزارنفری، شالوده ساختاری آینده جوامع انسانی را فراهم می‌کند. این مدل مقیاس حیات اجتماعی را به ابعادی بازمی‌گرداند که انسان بتواند آن را درک کند، بر آن اثر بگذارد و به آن اعتماد کند. چهارچوبی برای مراقبتی رابطه‌محور، محلی و پایدار عرضه می‌کند، نه بوروکراتیک و متمرکز. با نزدیکی تصمیم‌گیری به مردم و پایه‌گذاری مشروعیت سیاسی بر تجربه زیسته به‌جای رویه‌های نهادی انتزاعی، مشارکت دموکراتیک را تقویت می‌کند. با کارآفرینی محلی، تولید تعاونی و مالکیت مشترک (که به اختلال‌های ناشی از هوش مصنوعی و اتوماسیون پاسخ می‌دهند) تاب‌آوری اقتصادی را ارتقا می‌دهد. با شبکه‌های مسئولیت متقابل که به‌سرعت به بحران‌ها واکنش نشان می‌دهند، حفاظت جمعی را بهبود می‌بخشد. و از همه مهم‌تر، با بازسازی ساختارهای رابطه‌ای که روزگاری حیات انسانی را سرپا نگه می‌داشتند، نیاز بنیادین انسان به تعلق، کرامت و معنا را پاسخ می‌گوید.

آینده شکلی از حکمرانی می‌خواهد که بسیار تطبیق‌پذیر و عمیقاً انسان‌محور باشد. بوروکراسی‌های متمرکز بسیار کُند، دور و غرق در پیچیدگی هستند تا بتوانند پیچیدگی قرن بیست‌ویکم را مدیریت نمایند. نیروهای بازار به‌تنهایی نمی‌توانند قدرت فناورانه را تنظیم کنند یا منابع را عادلانه توزیع نمایند. جوامع مجازی آگاهی انسانی را گسترش می‌دهند، اما نمی‌توانند وجود انسانی را استوار سازند. فقط نظام‌های جامعه‌محور می‌توانند انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و عمق رابطه‌ایِ لازم برای زندگی باثبات و معنادار در عصر هوش مصنوعی را تأمین کنند. این به‌معنای رد دستاوردهای مدرن یا بازگشت به شکل‌های پیشاصنعتی زندگی نیست؛ بلکه به‌معنای بازسازی نهادهای اجتماعی و سیاسی حول ساختارهای هم‌اندازه با مقیاس انسانی است، درحالی‌که از ظرفیت فناورانه به‌صورت خردمندانه و اخلاقی استفاده می‌شود.

اخلاق مهر شالوده فرهنگی و اخلاقی ضروری این گذار را فراهم می‌کند. مهر بر عمل متقابل، راست‌گویی، کرامت، مراقبت متقابل و پاسداشت تعهدات تأکید دارد. حکمرانی را به‌جای سلطه، رابطه مسئولیت می‌بیند. انسان را نه فرد منزوی، بلکه شرکت‌کننده در شبکه زندگی‌های به‌هم‌پیوسته می‌داند. این اصول اخلاقی به‌طور طبیعی با ساختار حکمرانی جامعه‌محور هم‌نوا هستند. جوامع را به پرورش اعتماد، عدالت، همکاری و هدف مشترک تشویق می‌کنند و وزنه تعادلی در برابر نیروهای تفرقه‌افکن می‌شوند؛ وزنه‌ای که دیدگاهی اخلاقی یکپارچه و ریشه‌دار در حکمت باستان ارائه می‌دهد، اما کاملاً با نیازهای جامعه پیشرفته فناورانه سازگار است.

نقشه‌ای که در این رساله ترسیم شد، آرمان‌شهری خیال‌پردازانه نیست، بلکه پاسخی عملی و ضروری به تحولاتی است که قرن بیست‌ویکم را شکل می‌دهند. گذار به حکمرانی جامعه‌محور مستلزم احیای فرهنگی، بازطراحی نهادی، بازسازی حقوقی و پرورش رهبری‌ای است که به خدمت‌گزاری، نه جاه‌طلبی شخصی، متعهد باشد. نیازمند بازاندیشی در معنای رفاه، هدف حیات سیاسی و پایه‌های تحقق انسانی است. نیازمند این نیز هست که افراد ارزش تعلق به جوامعی را دوباره کشف کنند که بر مسئولیت و احترام متقابل استوار هستند.

اگر جوامع این گذار را بپذیرند، آینده‌ای می‌سازند که در آن پیشرفت فناورانه کرامت انسانی را ارتقا بدهد. نظام‌های مراقبتی تاب‌آوری بسازند که در برابر تغییر اقتصادی و زیست‌محیطی استوار بمانند. فرهنگ دموکراتیک را با ریشه‌دارکردنِ مشارکت سیاسی در روابط زیسته تقویت کنند. اقتصادهایی بیافرینند که افراد را توانمند کنند، نه منسوخ. و از همه مهم‌تر، بنیان‌های رابطه‌ای حیات انسانی را که نیروهای مدرنیته تضعیف کرده‌اند، بازسازی نمایند.

بحران لحظه کنونی می‌تواند شالوده نظم تمدنی نوینی شود. با پایه‌گذاری حیات سیاسی و اجتماعی بر جوامع ده‌هزارنفری، فدراسیون‌های پنجاه‌هزارنفری، و کانتون‌های دویست‌وپنجاه‌هزار تا سیصدهزارنفری، جوامع می‌توانند نظامی پدید آورند که کارآمد و انسانی، مبتنی بر پیشرفت‌های فناورانه، و ریشه‌دار در طبیعت انسانی باشد. این نقشه، راهی به‌سوی آینده‌ای می‌گشاید که در آن انسان‌ها نه‌فقط در امنیت، بلکه با معنا، نه‌تنها متصل، بلکه مراقبت‌شده، و نه‌فقط آگاه، بلکه تحقق‌یافته زندگی کنند. آینده‌ای که با اخلاق مهر هدایت شود و بر پایه حکمرانی در مقیاس انسانی استوار گردد.

———————————-
* دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.

کتاب‌شناسی

Alperovitz, Gar. What Then Must We Do? Straight Talk about the Next American Revolution. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2013.
Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
Arendt, Hannah. The Human Condition. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1998.
Bairoch, Paul. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Translated by Christopher Braider. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
Beck, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. Translated by Mark Ritter. London: Sage Publications, 1992.
Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973.
Berkes, Fikret. Sacred Ecology. 3rd ed. New York: Routledge, 2012.
Boehm, Christopher. Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
Block, Peter. Community: The Structure of Belonging. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2008.
Bowles, Samuel, and Herbert Gintis. A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
boyd, danah. It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven, CT: Yale University Press, 2014.
Cahn, Edgar S. No More Throw-Away People: The Co-Production Imperative. Washington, DC: Essential Books, 2000.
Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010.
Crouch, Colin. Post-Democracy. Cambridge: Polity, 2004.
Drucker, Peter F. Post-Capitalist Society. New York: HarperBusiness, 1993.
Dunbar, Robin. How Many Friends Does One Person Need? Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
Frey, Carl Benedikt, and Michael A. Osborne. “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” Working paper, Oxford Martin School, University of Oxford, September 17, 2013. https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.
Greenleaf, Robert K. Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. New York: Paulist Press, 1977.
Gurven, Michael, and Kim Hill. “Why Do Men Hunt? A Re-evaluation of ‘Man the Hunter’ and the Sexual Division of Labor.” Current Anthropology 50, no. 1 (2009): 51–74.
Haidt, Jonathan, and Greg Lukianoff. The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. New York: Penguin Press, 2018.
Hirschman, Albert O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
Hrdy, Sarah Blaffer. Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009.
Illich, Ivan. Deschooling Society. New York: Harper & Row, 1971.
Jacobs, Jane. The Economy of Cities. New York: Vintage Books, 1970.
Klein, Naomi. This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York: Simon & Schuster, 2014.
Klinenberg, Eric. Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone. New York: Penguin Press, 2012.
Lindert, Peter H. Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Lutz, Wolfgang, William P. Butz, and Samir KC, eds. World Population and Human Capital in the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1954.
Morin, Edgar, and Anne Brigitte Kern. Homeland Earth: A Manifesto for the New Millennium. Translated by Sean M. Kelly and Roger Lapointe. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1999.
Mounk, Yascha. The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.
Newhouse, Joseph P. Pricing the Priceless: A Health Care Conundrum. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.
Noveck, Beth Simone. Smart Citizens, Smarter State: The Technologies of Expertise and the Future of Governing. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015.
Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Ostrom, Elinor. Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
Polanyi, Karl. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, 2001.
Putnam, Robert D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster, 2000.
Sahlins, Marshall. Stone Age Economics. Chicago: Aldine-Atherton, 1972.
Sampson, Robert J. Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect. Chicago: University of Chicago Press, 2012.
Sassen, Saskia. Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization. New York: Columbia University Press, 1996.
Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
Sen, Amartya. The Idea of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
Shayegan, Daryush. Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West. Translated by John Howe. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997.
Shayegan, Daryush. Cheh Shodeh Ast Enqelāb? [What is revolution?]. Tehran: Nashr-e Markaz, 1377 [1998].
Srnicek, Nick. Platform Capitalism. Cambridge: Polity, 2017.
Standing, Guy. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic, 2011.
Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
Taylor, Charles. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
Tilly, Charles. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Cambridge, MA: Blackwell, 1992.
Tönnies, Ferdinand. Community and Society. Translated by Charles P. Loomis. East Lansing: Michigan State University Press, 1957.
Turkle, Sherry. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books, 2011.
Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books, 2002.
Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs, 2019.

پانویس‌ها

[1] embodied cooperation
[2] labor–based economic structures
[3] basic communities
[4] care federations
[5] autonomous cantons
[6] Mehr
[7] platform capitalism
[8] networked publics
[9] surveillance capitalism
[10] globalized attention markets
[11] nation states
[12] Gemeinschaft
[13] Gesellschaft
[14] translocality
[15] centralized welfare states
[16] community based self governance
[17] surveillance capitalism
[18] sociology of solidarity
[19] community land trusts

[1] danah boyd, It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens (New Haven, CT: Yale University Press, 2014), 5–22.
[2] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” (working paper, Oxford Martin School, University of Oxford, September 17, 2013), https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
[3] danah boyd, It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens (New Haven, CT: Yale University Press, 2014), 5–22.
[4] Manuel Castells, The Rise of the Network Society, 2nd ed. (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), 21–44.
[5] Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon & Schuster, 2000), 25–110.
[6] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019), 67–129.
[7] Sarah Blaffer Hrdy, Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 56–112.
[8] Michael Gurven and Kim Hill, “Why Do Men Hunt? A Re-evaluation of ‘Man the Hunter’ and the Sexual Division of Labor,” Current Anthropology 50, no. 1 (2009): 51–74.
[9] Robin Dunbar, How Many Friends Does One Person Need? Dunbars Number and Other Evolutionary Quirks (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 32–49.
[10] Ibid., 128–39.
[11] Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York: Harper & Row, 1954), 35–48.
[12] Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011), 153–205.
[13] Ibid., 42–63.
[14] Ferdinand Tönnies, Community and Society, trans. Charles P. Loomis (East Lansing: Michigan State University Press, 1957), 17–44.
[15] Robert J. Sampson, Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 27–64.
[16] Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), 178–99.
[17] Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (New York: Columbia University Press, 1996), 12–31.
[18] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 52–88.
[19] Sarah Blaffer Hrdy, Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 56–112.
[20] Robin Dunbar, How Many Friends Does One Person Need? Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 32–49.
[21] Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011), 42–63.
[22] Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York: Harper & Row, 1954), 35–48.
[23] Ferdinand Tönnies, Community and Society, trans. Charles P. Loomis (East Lansing: Michigan State University Press, 1957), 17–44.
[24] Robert J. Sampson, Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 27–64.
[25] Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (New York: Columbia University Press, 1996), 12–31.
[26] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 52–88.
[27] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” (working paper, Oxford Martin School, University of Oxford, September 17, 2013), https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
[28] Jane Jacobs, The Economy of Cities (New York: Vintage Books, 1970), 55–88.
[29] Christopher Boehm, Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 89–130.
[30] Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, trans. Mark Ritter (London: Sage Publications, 1992), 93–138.
[31] Eric Klinenberg, Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone (New York: Penguin Press, 2012), 15–42.
[32] Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon & Schuster, 2000), 25–110.
[33] Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (London: Bloomsbury Academic, 2011), 1–28.
[34] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” (working paper, Oxford Martin School, University of Oxford, September 17, 2013), https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
[35] Peter H. Lindert, Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 89–131.
[36] Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (New York: Basic Books, 2011), 153–205.
[37] Yascha Mounk, The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 45–84.
[38] Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2007), 423–612.
[39] Jonathan Haidt and Greg Lukianoff, The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure (New York: Penguin Press, 2018), 63–118.
[40] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?” (working paper, Oxford Martin School, University of Oxford, September 17, 2013), https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.
[41] Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class (London: Bloomsbury Academic, 2011), 1–28.
[42] Nick Srnicek, Platform Capitalism (Cambridge: Polity, 2017), 9–33.
[43] Wolfgang Lutz, William P. Butz, and Samir KC, eds., World Population and Human Capital in the Twenty-First Century (Oxford: Oxford University Press, 2014), 72–118.
[44] Joseph P. Newhouse, Pricing the Priceless: A Health Care Conundrum (Cambridge, MA: MIT Press, 2002), 35–74.
[45] Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting (New York: Basic Books, 1973), 116–52.
[46] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019), 67–129.
[47] Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (New York: Simon & Schuster, 2014), 201–46.
[48] Sarah Blaffer Hrdy, Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 56–112.
[49] Robin Dunbar, How Many Friends Does One Person Need? Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 32–49.
[50] Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York: Harper & Row, 1954), 35–48.
[51] Robert J. Sampson, Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 27–64.
[52] Colin Crouch, Post-Democracy (Cambridge: Polity, 2004), 1–19.
[53] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 52–88.
[54] Jane Jacobs, The Economy of Cities (New York: Vintage Books, 1970), 55–88.
[55] Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate (New York: Simon & Schuster, 2014), 201–46.
[56] Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, trans. John Howe (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997), 112–59.
[57] Julianne Holt-Lunstad, Timothy B. Smith, Mark Baker, Tyler Harris, and David Stephenson, “Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality: A Meta-Analytic Review,” Perspectives on Psychological Science 10, no. 2 (2015): 227–37.
[58] Evgeny Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (New York: PublicAffairs, 2011), 102–49.
[59] Sarah Blaffer Hrdy, Mothers and Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understanding (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 56–112.
[60] Robin Dunbar, How Many Friends Does One Person Need? Dunbar’s Number and Other Evolutionary Quirks (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010), 32–49.
[61] Samuel Bowles and Herbert Gintis, A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011), 72–118.
[62] Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 143–78.
[63] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 52–88.
[64] Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992 (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 17–38.
[65] Paul Bairoch, Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present, trans. Christopher Braider (Chicago: University of Chicago Press, 1988), 221–63.
[66] Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, trans. John Howe (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997), 112–59.
[67] Peter Block, Community: The Structure of Belonging (San Francisco: Berrett-Koehler, 2008), 33–61.
[68] Gar Alperovitz, What Then Must We Do? Straight Talk about the Next American Revolution (White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2013), 72–118.
[69] Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 143–78.
[70] Colin Crouch, Post-Democracy (Cambridge: Polity, 2004), 65–92.
[71] Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992 (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 17–38.
[72] Beth Simone Noveck, Smart Citizens, Smarter State: The Technologies of Expertise and the Future of Governing (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015), 121–62.
[73] Daryush Shayegan, Cultural Schizophrenia: Islamic Societies Confronting the West, trans. John Howe (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997), 112–59.
[74] Robert K. Greenleaf, Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (New York: Paulist Press, 1977), 19–45.
[75] Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice (Intercourse, PA: Good Books, 2002), 47–72.
[76] Edgar S. Cahn, No More Throw-Away People: The Co-Production Imperative (Washington, DC: Essential Books, 2000), 83–121.
[77] Fikret Berkes, Sacred Ecology, 3rd ed. (New York: Routledge, 2012), 92–134.
[78] Ivan Illich, Deschooling Society (New York: Harper & Row, 1971), 25–68.
[79] Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005), 174–221.