اول بهمن ۱۴۰۴ / ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶

مردم به ستوه آمده از فلاکت، فساد، تباهی و ناامیدی در کشور، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را رقم زدند. سپس این اعتراضات وارد عرصه‌های جدید و متفاوتی شد. در این یادداشت می‌کوشم تا به دو پرسش پاسخ دهم: چه چیزی شعله اعتراضات را در دی‌ماه ۱۴۰۴ شعله‌ور کرد؟ و چرا «نهاد پادشاهی» به شکل بارزی مورد اقبال معترضان واقع شد؟

فهرست مطالب
۱. رجعت به نهاد پادشاهی
۲. تغییرناپذیری جمهوری اسلامی
۳. زوال آلترناتیوهای بالقوه داخل نظام
۴. بی‌اعتمادی به سایر گزینه‌های بیرون نظام
۵. آرایش نیروهای سیاسی پیش از جنگ ۱۲ روزه
۶. آرایش نیروهای سیاسی پس از اعتراضات دی‌ماه
۷. آذربایجان، کوردستان و سیستان و بلوچستان
۸. عناصر فراملی
۹. جمع‌بندی
۱۰. منابع و مراجع

۱- رجعت به نهاد پادشاهی

روی آوردن اکثریت معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ به «نهاد پادشاهی»، و بازخوانی این نهاد توسط بخش بزرگی از جامعه‌ی ایرانی، یکی از وجوه قابل تأمل این اعتراضات بوده است. در واقع چنین به نظر می‌رسد که برخی از معترضان، نهاد پادشاهی را مددکار گذار از جمهوری اسلامی، با اتکا به صندوق رأی می‌دانند و برخی دیگر، استقرار مجدد آن را خواه در قالب «مشروطه» و خواه در شکل «مطلقه» آرزومندند.

در این اعتراضات، «نهاد پادشاهی» نه به مثابه‌ یک گزینه از میان سایر گزینه‌ها، بلکه به مثابه مرکز فرماندهی اعتراضات و «آلترناتیو» تجلی یافت و شگفتی و حیرت همه را، از مدافعان و مصلحان جمهوری اسلامی گرفته تا منتقدان و مخالفانش برانگیخت و خطای محاسباتی‌شان را به وضوح هویدا ساخت. به عنوان نمونه، چند روز قبل از شروع اعتراضات، سعید لیلاز (از چهره‌های اصلاح‌طلب) در مصاحبه با یورونیوز، مدعی بود که «من تصور می‌کنم جمهوری اسلامی، نظامی است که فعلا آلترناتیو ندارد».[۱] در یک نمونه‌ی دیگر، رسانه‌ی بی.بی.سی. فارسی به کرات به رضا علیجانی (از چهره‌های ملی‌مذهبی) فرصت داد تا نظرش را درباره‌ی اعتراضات بگوید، اما چنین به نظر می‌رسید که علیجانی نمی‌تواند ناخوشنودی‌اش را درباره‌ی «اقبال مجدد نهاد پادشاهی در نزد معترضان» پنهان کند و مهمترین دغدغه‌ی خاطر او در برخی از مصاحبه‌هایش با آن رسانه، برشمردن خطاهای «شاهزاده» و نقد او بود.[۲]

گمان می‌کنم که این پدیده‌ی ظهور یک «آلترناتیو» نزد معترضان، موضوعی بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد که در کانون توجه‌ و کندکاومان قرار بگیرد:

(i) اعتراضات سال ۱۳۸۸ موسوم به جبش سبز، هم وجه سلبی داشت و هم وجه ایجابی. یعنی در وجه سلبی، معلوم بود که معترضان احمدی‌نژاد را نمی‌خواهند و در وجه ایجابی، مطالبه‌گر ریاست‌جمهوری موسوی یا کروبی هستند. در جنبش سبز، آلترناتیوهای مورد نظر، گزینه‌هایی از درون نظام جمهوری اسلامی بودند.

(ii) جنبش «زن زندگی آزادی» وجهی سلبی داشت، به این معنا که معلوم بود که معترضان، کدام شیوه حکمرانی را نمی‌خواهند و با چه چیزی مخالفند. اما وجه ایجابی نداشت. یعنی روشن نبود که چه نظامی را مطالبه می‌کنند یا چه چیزی باید جایگزین باشد.

(iii) اما اعتراضات ۱۴۰۴ چند ویژگی مهم داشت:

- در وجه سلبی، مسجل بود که معترضان نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند. در وجه ایجابی، اکثریت معترضان[۳]، با شعارهای‌شان و یا پوسترهای در دست‌شان، به دفاع از آلترناتیو «نهاد پادشاهی» برخاسته بودند یا به سخن دیگر، اغلب معترضان خواهان احیای «نهاد پادشاهی» یا استمداد طلبیدن از آن نهاد برای «گذار» به دوران و نظامی نوین بودند. حتا فراتر از این، به نظر می‌رسد که «نهاد پادشاهی»، رسما رهبری اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را در دست دارد و معترضان، اعم از موافقان و مخالفان «شاهزاده»، بر اساس فرامین و برنامه‌ی زمان‌بندی او به میدان می‌آیند.

- به‌موازات، اقلیت معترضان، به رغم اینکه شعاری در دفاع از «نهاد پادشاهی» سر نمی‌دادند، اما روشن بود که گزینه‌ای به عنوان آلترناتیو در بیرون نظام ندارند. به این معنا که مثلا پوستر هیچ چهره مستقلی همچون نرگس محمدی یا مصطفی تاج‌زاده را به عنوان نماد قیام‌شان حمل نمی‌کردند یا در شعارهایشان، مثلا هیچ سخنی از تشکل‌های «جمهوری‌خواه» به میان نمی‌آمد. ضمن اینکه شعارهای معترضان نیز هیچ ربط و نسبتی با بیانیه‌ها یا مطالبات «جمهوری‌خواهان» یا «گذارطلبان»[۴] نداشت و ندارد. حتا تردید دارم که معترضان، اساسا از وجود آن تشکل‌ها یا بیانیه‌ها مطلع باشند.

- بنابراین از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴، یک تحول مهمی در جامعه‌ی ایرانی رخ داده است. اولا معترضان از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و بالطبع، چهره‌های پیشین مرتبط با نظام (مانند خاتمی و ...) نیز اعتبارشان را در نزد ایشان از دست داده‌اند. دوما، آلترناتیو اکثریت معترضان، «نهاد پادشاهی» است. سوما، هیچکدام از گزینه‌های خارج از نظام، از چهره‌های مستقل گرفته تا جمهوری‌خواهان، ملی-مذهبی‌ها، سوسیال-دموکرات‌ها، چپ‌ها، روشنفکران دینی و سایر جریان‌های فکری و سیاسی مشابه، قادر نبوده‌اند تا «اقلیت غیرپادشاهی‌خواه معترض» را نمایندگی ‌کنند.

برخی از دلایل این تحول، به تفصیل که در پی خواهد آمد، به ترتیب عبارت هستند از: تغییرناپذیری جمهوری اسلامی، زوال آلترناتیوهای بالقوه داخل نظام، بی‌اعتمادی به سایر گزینه‌های بیرون نظام.

۲- تغییر‌ناپذیری جمهوری اسلامی

واقع امر از قرار است که جمهوری اسلامی برای فائق آمدن بر مشکلاتش، باید به چیزی بر ضد خودش بدل شود و همین امر، هرگونه «تغییر» یا «اصلاح» را غیرممکن می‌کند. این به آن معنا نیست که برخی اصلاحات مقطعی در طول حیاتش رخ نداده است. اما همه‌ی آن‌ها خیلی زود دوباره بر سرجای خودش برگشته و نابسامانی‌ها ادامه یافته است. این وضعیت در جمهوری اسلامی، متاثر از سه عامل «پارادایم»، «ساختار» و «جامعه‌ی رضایت‌مندان» است.

الف - پارادایم حاکم بر ج.ا.
این‌طور به نظر می‌رسد که تقریبا از دوره‌ی صفویه تا پایان پهلوی دوم، طی حدود ۴۵۰ سال تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، ما با فراز و نشیب‌های زیادی، در مسیر دستیابی به «توسعه» گام برمی‌داشتیم و آرمان‌ها و پارادایم حاکم بر نظام‌های حکمرانی در ایران، دست‌یابی به ترکیبی از «توسعه‌ی سیاسی»، «توسعه‌ی اقتصادی» و «توسعه‌ی انسانی» بود.[۵]  اما از انقلاب ۵۷ به بعد، وارد دوران تاریخی جدیدی شدیم. به این معنا که آرمان جمهوری اسلامی برخلاف ۴۵۰ سال گذشته، دستیابی به توسعه نبود. جمهوری اسلامی، آرمان‌ها، نظام باورها و در یک کلام «پاردایم» دیگری داشت که اجزای آن عبارت بودند از: احیا و ارتقای زندگی معنوی و دستیابی به سعادت اخروی مردم، مبارزه با استکبار جهانی به ویژه غرب (آمریکا و انگلستان و ...)، محو اسرائیل از صفحه روزگار، صدور انقلاب ایران به جهان، ترویج دین شیعه در سراسر جهان یا به عبارت ساده: «پارادایم اسلام انقلابی».

اگر بخواهیم جمهوری اسلامی و «پارادایم اسلام انقلابی»اش را با اتحاد جماهیر شوروی و «پارادایم مارکسیسم – لنینیسم»اش مقایسه کنیم، پارادایم شوروی بسیار توسعه‌گراتر بود. در حالی که «پارادایم اسلام انقلابی» جمهوری اسلامی اساسا ضدتوسعه است.

به استناد آن‌چه گفته شد، اگر از این پس، جمهوری اسلامی رضایت بدهد که پیوند دین و سیاست در درونش گسسته شود، اگر احکام شرعی دیگر مرجع مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نباشد، اگر انتخابات‌ کشور فارغ از نظارت استصوابی برگزار شود، اگر نظام دو رکنی مالکیت (انفالی و دولتی)، برچیده شود، اگر نظام گزینش نیروی انسانی به دست فراموشی سپرده شود و اگر شهروندان بهایی، سنی، بلوچ یا مسیحی، فارغ از جنسیت‌شان و همچنین فارغ از پوشش دلخواه‌شان، بتواند کارمند یک مؤسسه‌ی دولتی، نماینده مجلس یا کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آن‌وقت از «جهموری اسلامی» چه باقی می‌ماند؟ مبرهن است که در آن صورت، جمهوری اسلامی به چیزی بر ضد خودش تبدیل خواهد شد.

اگر مظفرالدین‌شاه در تعامل با مشروطه‌خواهان، «مشروطیت» را پذیرفت، به این دلیل بود که نظام حکمرانی قاجار، یک نظام «پادشاهی سنتی» و «نرمال» بود و با پذیرش «مشروطیت»، به چیزی بر ضد خودش تبدیل نمی‌شد؛ بلکه به یک نظام پادشاهی مشروطه ارتقاء می‌یافت.

در حالی‌که «آرمان»‌ها و «پارادایم»‌های حاکم بر «نظام جمهوری اسلامی» به کلی متفاوت با قاجار، پهلوی، یا هر حکومت نرمال دیگری است و به همین دلیل، جنس مشکلاتش نیز به کلی با مسائل آن‌ها فرق دارد.

البته جمهوری اسلامی این فرصت را داشت که طول ۴۷ سال گذشته، با اعمال تغییرات تدریجی، مستحیل شده و این ماجرای «به چیزی بر ضد خود تبدیل شدن» را گام به گام طی نموده و سرانجام، به یک نظام حکمرانی معمول یا شبه‌معمول در جهان شباهت پیدا کند. اما در تمام طول این سال‌ها، حتا به اندازه قانونی کردن ماهواره نیز کوتاه نیامده و اکنون نیز، «سرمایه اجتماعی» لازم را برای هر تغییری از دست داده است.[۶] در واقع مقدورات نظام در اعطای امتیاز به شهروندان، همان گونی برنج‌هایی بوده که در «آبدانان» توزیع شده است.[۷]

ب – ساختار نظام حکمرانی: محصول مهندسی اجتماعی آیت‌الله خمینی
وانگهی، تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی یا همان «پارادایم اسلام انقلابی»، قرار بوده تا در یک نظام تئوکراتیک (دین‌سالار) متحقق شود که وجه سیاسی آن مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» بوده و وجه اقتصادی آن بر دوگانه‌ی «دولت» و «انفال» اتکا داشته است. ساختاری متفاوت از تمامی نظام‌های حکمرانی متداول در جهان و متفاوت از نظام‌های حکمرانی قاجار و پهلوی. نظامی که با یک مهندسی اجتماعی عظیم و آزموده‌نشده، بر اساس تصورات آیت‌الله خمینی بنا شده و مبتنی بر دو دستگاه موازی اداری، دو دستگاه موازی اقتصادی و دو دستگاه موازی امنیتی و الی آخر است. این ساختار بدیع، خود سرمنشاء بسیاری از بحران‌های کنونی کشور ماست.

ج – اولویت رضایت‌مندی هواداران و ذینفعان
این مطلب را در جای دیگری هم گفته‌ام که سیستم حکمرانی قاجار یا پهلوی، شباهت زیادی به نظریه سیاسی هنری روهان داشت که معتقد بود «پادشاهان بر کشور فرمان می‌رانند و مصلحت بر پادشاهان». به بیان ساده، هر چند که به نظر می‌رسد که کسی یا چیزی بر پادشاهان مستولی نیست، اما در حقیقت، در یک نظام سنتی حکمرانی، حکمرانان خود فرمانبرداران «مصالح عمومی» بوده‌اند. یعنی همانطور که پادشاهان بر کشور فرمان می‌رانند، سلسله‌ای از مصالح عمومی هم وجود دارد که پادشاهان را مقید می‌کنند. بنابراین، در یک نظام پادشاهی مثل پهلوی دوم، به رغم این‌که پس از دهه ۱۳۳۰، محمدرضاشاه تقریباً اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده‌‌ی کشور بود، اما برای تحکیم پایه‌های قدرت‌اش، مشتاق و مترصد این بود که «رضایت عمومی» را در جامعه تأمین کند.[۸]

اما پس از انقلاب ۵۷ این ساختار تغییر می‌کند و پایه‌های قدرت حاکمیت به تدریج متکی به رضایت‌مندی یک گروه اقلیت از «حامیان» می‌شود. این حامیان دو گروه هستند. یک بخش از آنان، «هواداران ایدئولوژیک» هستند و اصلی‌ترین دلیل هواداری‌شان از نظام، باورهای مذهبی و سیاسی ایشان، و تعهدشان به «پارادایم اسلام انقلابی» است. یک بخش دیگر از حامیان، «جامعه‌ی ذینفعان»، یعنی بهره‌مندان از بودجه‌ها و منابع حکومتی هستند: «سازمان تبلیغات اسلامی»، «مجمع جهانی اهل بیت»، «مؤسسه‌ی نشر آثار امام»، «بنیاد سعدی»، «مرکز الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی» و نظایر آن‌ها. آنچنان‌که در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور و هم‌هنگام با قطع برخی یارانه‌های مردم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور، بودجه نهادهای مذکور همچنان افزایشی بود.

پس از خاتمه جنگ در ۱۳۶۸، حاکمیت رفته‌رفته، استحکام موقعیت خودش را با رضایت‌مندی این «اقلیت» پیوند می‌زند. سپس در گذر زمان، این پیوند را پایدار و پایدارتر می‌سازد و در نهایت، بقای خودش را در گرو تداوم رضایت‌مندی این «اقلیت» می‌داند. سرانجام، اهمیت رضایت‌مندی «حامیان ایدئولوژیک»، به اولویت اصلی حاکمیت مبدل می‌شود، به‌گونه‌ای که رضایت‌مندی آن «اقلیت»، همواره می‌تواند به قیمت «نارضایتی عمومی» تمام شود. به بیان دیگر، «جامعه‌ی هدف» جمهوری اسلامی برای ارضای رضایت‌مندی، نه عموم مردم، بلکه اقلیت هواداران ایدئولوژیک‌اش است. به عنوان نمونه، سازمان عریض و طویل «صدا و سیما» با آن بودجه هنگفت‌اش، برای رضایت‌مندی «هواداران و ذینفعان» فعالیت می‌کند و برای حکمران اهمیتی ندارد که عموم مردم از این رسانه ناراضی هستند و تخصیص بودجه‌ی عمومی به آن را تأیید نمی‌کنند.

بدین‌سان، جمهوری اسلامی بر این باور است که اگر «به چیزی بر ضد خودش بدل شود»، حمایت جامعه‌ی «هواداران و ذینفعان» را از دست خواهد داد.

۳ – زوال آلترناتیوهای بالقوه داخل نظام

تردیدی نیست که طی ۴۷ سال گذشته، جبهه‌ی موسوم به «اصلاح‌طلبان» کوشید تا در داخل نظام حکمرانی، به قدرت برسد و در ذیل «پارادایم اسلام انقلابی» به سمت توسعه حرکت کند. اما از یک جایی به بعد - یعنی از اواسط دولت دوم روحانی در حوالی ۱۳۹۸ به بعد – به رغم اینکه اصلاح‌طلبان، از شکست قطعی پروژه‌شان اطمینان یافته بودند، اما حاضر نبودند تا قدرت و موهبات ناشی از قدرت را رها کنند و فریبکارانه مردم را تشویق می‌کردند که به پای صندوق‌های انتخابات آمده و  به آن‌ها رأی بدهند.

اما کشف دلایل ناکامی‌های جبهه‌ی موسوم به «اصلاح‌طلبان» در طول ۴ دهه گذشته مهم است و جای تأمل دارد:

الف - اصلاح‌طلبان خود به نسبت‌های گوناگونی متأثر و ملهم از «پارادایم اسلام انقلابی» بوده و هستند و قصد داشته و دارند تا اصلاحات را در ذیل «پارادایم اسلام انقلابی» متحقق سازند. در حالی‌که «پارادایم اسلام انقلابی» اساسا با «پاردایم توسعه» در تعارض و تضاد است.

ب – اصلاح‌طلبان هیچ ایده، طرح یا تئوری مشخصی برای تحقق اصلاحات نداشته و ندارند. از این‌رو، ناکامی‌های خودشان را در پس این «فقر تئوریک» پنهان می‌کنند و برای جبران ناکامی‌هایشان، هر دستاورد نازلی را «اصلاحات» می‌نامند.

ج – جبهه‌ی موسوم به اصلاحات (هاشمی، خاتمی، روحانی و پزشکیان)، بیش از ربع قرن (۲۵ سال) قوه مجریه، در دوره‌هایی اکثریت کرسی‌های مجلس، و برخی اوقات اکثریت کرسی‌های شورای شهر را در اختیار داشته‌اند. اصلاح‌طلبان همواره در کسوت اپوزیسون، فیگور «منتقد وضع موجود» را می‌گیرند. درحالی‌که خودشان در شکل‌گیری و ایجاد بسیاری از بحران‌های امروز کشور در حوزه آب، انرژی، محیط‌زیست، تورم اقتصادی و نظایر آن‌ها، سهیم بوده‌اند.

د - اصلاح‌طلبان پذیرای حد اندکی از اصلاحات هستند؛ حدی از اصلاحات که راهگشای ایشان به قدرت باشد و در عین حال، راه را بر بقیه رقبا ببندد. اصلاح‌طلبان دموکراسی واقعی را برنمی‌تابند.

هـ - اصلاح‌طلبان از جنبش‌های مردمی و بسیج اجتماعی گریزانند و بیم آن را دارند تا این تحرکات اجتماعی از آن‌ها عبور کند و ایشان را جا بگذارد.

و – اصلاح‌طلبان بیش از پیش فریبکار شده‌اند و اکنون این فریبکاری بیش از هر زمان دیگری برملا شده است. به عنوان نمونه، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، اصلاح‌طلبان به دروغ ادعا کردند که با «بالا» توافق شده تا تغییرات بنیادینی در ساختار نظام و رویکردها رخ بدهد و ادعا کردند که مسعود پزشکیان برای تحقق این مهم برگزیده شده است. درحالی‌که بسیاری از اصلاح‌طلبان در تلاش دائمی برای کسب قدرت  و بهره‌مندی از انواع رانت هستند و اساسا امر اصلاحات، برایشان یک اولویت فرعی و دست چندم است. از همین روی نیز، چند روز پیش از آغاز اعتراضات، مصطفی معین (کاندیدای اصلاح‌طلبان پیشرو در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴) در نقد رفقای اصطلاح‌طلب خودش تأکید کرده بود که «آفتی که دامن‌گیر اصلاح‌طلبان شد، چسبیدن به پست و مقام و جدائی از مشکلات جامعه بود.» [۹] [۱۰]

۴- بی‌اعتمادی به سایر گزینه‌های بیرون نظام

به جز نهاد پادشاهی، سایر گزینه‌های بیرون از نظام، می‌توانستند عبارت باشند از: «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران»، «حزب چپ ایران»، «جبهه‌ی ملی ایران شاخه اروپا»، «سازمان‌های جبهه‌ی ملی ایران در خارج از کشور»، «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران»، «کنگره‌ی مشترک جمهوری خواهان دموکرات و فدرال دموکرات»، «شورای ملی تصمیم»، «شورای همگرایی جمهوری خواهان»، «جمعیت جمهوری‌خواهان ایران»، «سازمان سوسیال دمکراسی در ایران»، «ندای جمهوری ایران»، «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران»، «اتاق هم‌اندیشی سیاسی»، «کانون حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی در کانادا»، «سازمان فدائیان خلق – اکثریت»، «سازمان مجاهدین خلق» و غیره و غیره، به همراه برخی افراد و چهره‌های سیاسی مستقل مانند میرحسین موسوی، مصطفی تاجزاده، مسیح علینژاد، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، احمد باطبی، نیره توحیدی، بهاره هدایت و چهره‌های ورزشی و هنری مانند نازنین بنیادی، علی کریمی، گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی و همچنین صادرکنندگان بیانیه ۱۷ نفره، شامل قدیانی، فروهر، قادری، رزاق، مدنی، وسمقی، صادقی، مومنی، سلطانی، شیرازی، فقیهی، سیف‌زاده، ضرابی، محمودیان، محمدی، ستوده و هشترودی.

برخی از این چهره‌های یادشده، از محبوبیت قابل تأملی در نزد مردم برخوردارند. اما در طول اعتراضات، هیچکدام از آن چهره‌ها یا تشکل‌ها، حتا از سوی «اقلیت غیرپادشاهی‌خواه معترض»، به عنوان نماد یا نماینده اعتراضات مطرح نشدند.

به این اعتبار، اکنون این پرسش بسیار مهم مطرح است که چرا سایر گزینه‌های بیرون نظام (به جز نهاد پادشاهی)، در ذهن و زبان معترضان (اعم از پادشاهی‌خواه و غیرپادشاهی‌خواه) غایب بودند؟

شاید موارد زیر، پاسخ‌هایی برای توضیح وضعیت موجود باشد:

الف – به رغم اینکه در بیرون از نظام، چهره‌های مستقل و محبوبی وجود دارند، اما این محبوبیت مترادف با «نمایندگی» در امر تحول‌خواهی یا «امکان بسیج اجتماعی» نیست.  همین وضعیت در مورد «گذارطلبان» نیز صادق است.

ب – اغلب جریان‌های فکری و سیاسی یادشده در اتمسفری متفاوت با مردم کشور تنفس می‌کنند. در سپهر سیاسی ایران کنونی، هر کدام از جریان‌های فکری و سیاسی که گفتمان مسلط‌شان به روال سنوات قبل، مبتنی بر «پیوند دین با سیاست»، «غرب‌ستیزی و آمریکاستیزی»، «دفاع از آرمان‌ فلسطین»، «دفاع از انقلاب ۵۷»، «دفاع از تسخیر سفارت آمریکا در ۵۸» و نظایر آن باشد، بقایای پایگاه اجتماعی خودشان را – اگر اساسا چنین پایگاهی وجود داشته باشد – از دست داده و خواهند داد.

ج – برخی و بعضی از آنانی که همه یا اکثر تخم‌مرغ‌های‌شان را در سبد اصلاح‌طلبان داخلی چیده بودند، (مانند تمام یا برخی از اعضای «نهضت آزادی»، «ملی‌مذهبی‌ها»، «فدائیان اکثریت»، «اتحاد جمهوری‌خواهان» و غیره)، اعتبار خودشان را همراه با اصلاح‌طلبان از دست داده و خواهند داد. به عنوان نمونه، فرخ نگهدار در میانه اعتراضات، در مصاحبه با رسانه‌ی بی.بی.سی. فارسی ادعا کرد که کشته‌شدگان تظاهرات خیابانی زیر دست و پا کشته شده‌اند و کسی به آن‌ها تیراندازی نکرده است.[۱۱] درصورتی که مولوی عبدالحمید در رویکردی کاملا متفاوت، به انتقاد از شیوه مواجهه با معترضان پرداخت و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان شد.

د - افول «مرجعیت دینی» در نزد مردم، سبب شده تا جایگاه، اهمیت و موضوعیت جریان‌های فکری و سیاسی «دینی - مذهبی» مانند «روشنفکران دینی»، «نهضت آزادی»، «ملی‌مذهبی‌ها»، «سازمان مجاهدین» و غیره، تنزل پیدا کند.

ه‍ – برخلاف نهاد شناخته‌شده‌ی پادشاهی، ایده‌های حکمرانی یا آرمان‌شهرهای سایر گزینه‌های بیرون نظام، برای عامه‌ی مردم شناخته‎شده نیستند و به همین دلیل، حتا در جایگاه آلترناتیوهای بالقوه نیز نیستند. احتمالا جمهوری‌خواهانی که هنوز با پس‌زمینه چپ یا پنجاه‌و‌هفتی، دلبستگی بخشی از جامعه‌ی ایران را به «نهاد پادشاهی» برنمی‌تابند و آن را به رسمیت نمی‌شناسند، یا مثلا قادر نیستند تا «پادشاهی مشروطه» را به عنوان یک جریان لیبرال  دموکرات در کنار سایر جمهوری‌خواهان بپذیرند، بیش از پیش از سوی معترضان منزوی خواهند شد.

۵- آرایش نیروهای سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه

در سلسله یادداشت‌هایی که از مردادماه ۱۴۰۴ به بعد، تحت عنوان «تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران» در رسانه‌ی ایران‌امروز منتشر کرده‌ام،کوشیده‌ام تا تصویر جدید صحنه سیاسی ایران را به تصویر بکشم. در آنجا شرح داده‌ام که شکاف‌ها و پیوند‌هایی که طی دو دهه اخیر درون جبهه‌های سیاسی وجود داشت، پس از جنگ ۱۲ روزه به اوج خود رسید و تقسیم‌بندی سنتی «اصولگرا - اصلاح‌طلب – برانداز» جای خود را به آرایش جدیدی داد.

الف - جبهه‌ی «تداوم‌طلبان»: طیف وسیعی از «اصلاح‌طلبان و روزنه‌گشایان» از یک سو، و «اصول‌گرایان» از سوی دیگر، در این جبهه نوظهور جای گرفته‌اند: از «حزب کارگزاران سازندگی» گرفته تا «جبهه‌ی پایداری - جلیلی» و «جبهه قالیباف».

اولویت اعضای این جبهه، بقای جمهوری اسلامی و بقای «اصل ولایت فقیه» است. اعضای این جبهه، ضمن اینکه ادامه حیات جمهوری اسلامی را مقدم بر هر اصول و مطالبه دیگری می‌دانند، اما همزمان و به‌موزات، بر سر  «جانشینی رهبری» و دسترسی به منابع مالی «انفال» با همدیگر رقابت دارند.[۱۲]

به‌علاوه، آخرین مواضع سیاسی چهره‌هایی مانند محمد خاتمی، فرخ نگهدار، احمد زیدآبادی و احزابی مانند «نهضت آزادی ایران»، آن‌ها را خواسته یا ناخواسته در این جبهه قرار می‌دهد. چرا که برای اینان نیز بقای جمهوری اسلامی، مهمتر از تحقق اصلاحات است.

«چپ‌های محور مقاومتی» ساکن داخل و خارج از کشور (مانند ملیحه محمدی و علی علیزاده) نیز از اعضای این جبهه به شمار می‌آیند.

ب - جبهه‌ی «گذارطلبان»: اعضای این جبهه، ترکیبی از چهره‌های رادیکال جداشده از  اصلاح‌طلبان (مانند تاجزاده، موسوی و کروبی)  و اشخاص مستقل و مخالف نظام مانند نرگس محمدی هستند. 

پس از جنگ ۱۲روزه (۲۳ خرداد تا ۲ تیر ۱۴۰۴)، در بیستم تیرماه ۱۴۰۴ بیانیه‌ای با تأکید بر ضرورت «برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان» از سوی میرحسین موسوی منتشر شد و چندصد نفر ، از مصطفی تاجزاده گرفته تا کاظم علمداری، مهرانگیز کار، آن را امضا کردند اندکی بعد، بیانیه مشابه جداگانه‌ای با امضای ۱۷ نفر (قدیانی، فروهر، قادری، رزاق، مدنی، وسمقی، صادقی، مومنی، سلطانی، شیرازی، فقیهی، سیف‌زاده، ضرابی، محمودیان، محمدی، ستوده و هشترودی) منتشر شد. در این بیانیه نیز بر برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان تأکید شده بود. و چندصد نفر نیز از آن دفاع کردند.

اعضای این جبهه درباره‌ی گذار از نظامی مبتنی بر «اصل ولایت فقیه» و عبور از نظام «ولایی» با همدیگر هم‌نظرند و بر ضرورت برگزاری «رفراندوم» و تشکیل «مجلس مؤسسان» تأکید می‌کنند.

ج -  جبهه‎‌ی «سرنگونی‌طلبان» یا انقلاب‌طلبان: کوشندگان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند که «گذار» را دور از دسترس و ایده‌ای آرمانی می‌دانند و نسبت به مواضع و علایق برخی از «گذارطلبان» مشکوک‌اند و راهکار کشور را در سرنگونی عاجل جمهوری اسلامی می‌دانند. پادشاهی‌خواهان مشروطه‌طلب، بخشی از جمهوری‌خواهان، سوسیال دموکرات‌ها، طرفداران سلطنت‌ مطلقه، برخی از جریان‌های چپ و سازمان مجاهدین، از اعضای این جبهه به شمار می‌روند. اغلب اعضای این جبهه سکولار هستند.[۱۳]

۶ - آرایش نیروهای سیاسی پس از اعتراضات دی‌ماه

هم‌چنان که پیش‌بینی می‌شد، وقوع اعتراضات دی‌ماه، آرایش نیروهای سیاسی را وارد مرحله‌ی جدیدی کرد:

الف – تحولات درون جبهه‌ی «تداوم‌طلبان»:
اعضای جبهه‌ی «تداوم‌طلبان» از اصلاح‌طلبان گرفته تا اصول‌گرایان، اکنون حیات سیاسی خودشان را در خطر می‌بینند و از این روی، محافظه‌کاری، معامله یا رادیکالیزم را پیشه خواهند کرد:

(i) محتمل است که «سویه‌ی محافظه‌کار اصلاح‌طلبان»، از آخرین مواضع اصلاح‌طلبانه خودشان عدول کرده و مبدل به مدافعان تمام عیار وضع موجود ‌شوند و همچنان در جبهه‌ی «تداوم‎طلبان» باقی بمانند و تفاوت قابل تأملی با اصول‌گرایان این جبهه نداشته باشند. به عنوان نمونه، سیدحسن خمینی همزمان با برگزاری تظاهرات حکومتی در ۲۲ دی‌ماه، در صدا و سیما حضور یافته و رو به معترضان هشداری به این مضمون داد که: «فردای روزی که جمهوری اسلامی نباشد، نه امنیت دارید، نه آزادی و نه رفاه».[۱۴] سیدحسن خمینی در شرایطی از رفاه شهروندان تمجید می‌کند که حتا برخی از افراطی‌ترین چهره‌های اصول‌گرا، خود معترف به افزایش چشمگیر تعداد شهروندان زیر خط فقر هستند. از سوی دیگر، این پرسش مطرح می‌شود که اگر سیدحسن، ستایش‌گر امنیت، آزادی و رفاه در وضع موجود کشور است، بنابراین چه نیازی به «اصلاحات» داریم؟

- شواهد تلاش برای معامله با حکومت:
(ii) محتمل است که «سویه‌ی میانه اصلاح‌طلبان»، برای حفظ جمهوری اسلامی، مترصد انجام معامله با حکومت باشند. طبعا این معامله‌ای با اصول‌گرایان و در درون جبهه‌ی «تداوم‎طلبان» خواهد بود:

هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، محمد فاضلی در یادداشتی تحت عنوان «چاره کار ایران»، به دنبال امتیاز گرفتن برای اصلاح‌طلبان و روزنه‌گشایان بود. فاضلی در آن یادداشت حکومت را بابت اینکه ممکن است «سرکوب کند و هیچ اصلاحی نکند» نکوهش می‌کرد و مشوق حالتی بود که امتیازاتی داده شده و اصلاحات واقعی شود.[۱۵]

- شواهد تلاش برای معامله با غرب:
محتمل است که «سویه‌ی میانه اصلاح‌طلبان»، به نمایندگی از برخی اعضای جبهه‌ی «تداوم‎طلبان»، مانند لاریجانی‌ها، باهنر، مطهری، توکلی و غیره، در تلاش برای انجام معامله با ایالات متحده باشند تا بقای جمهوری اسلامی را تضمین کنند در این معامله، «سویه‌ی میانه اصلاح‌طلبان» در ازای دسترسی به «کرسی ولایت فقیه» و تصاحب منابع «انفال»، مطالبات نامعلوم ایالات متحده را اجابت خواهند کرد. آن‌ها بر این گمانند که تحقق این آرزوها، الزاما نیازمند اقناع «پایین» نیست و این معامله‌ای است که باید در «بالا» به سرانجام برسانند. از نگاه اینان، فرآیند پیش رو، باید شبیه مسیری باشد که شوروی طی کرد و به پوتین ختم شد.:

* مایکل رابین (Michael Rubin) به تازگی گفته است که «نگرانم ترامپ قدرت را به کسی مانند حسن روحانی منتقل کند».[۱۶] روبین پژوهشگر ارشد اندیشکدهٔ «امریکن اینترپرایز» و از تحلیلگران باسابقه در امور ایران است و این سخنان را نباید تخیلات ذهنی او پنداشت. روبین در ادامه می‌گوید: «من اصلاح‌طلبان را صادق نمی‌بینم و باور ندارم که ایرانی‌ها هم این را می‌خواهند، اما مطمئن نیستم آیا دونالد ترامپ این را تشخیص می‌دهد یا برایش مهم باشد.»

** اظهارات روبین را در کنار دعاوی اخیر تام توگندهات (Tom Tugendhat)، نماینده پارلمان بریتانیا و وزیر پیشین امنیت این کشور بگذارید که او نیز به تازگی درباره تماس برخی مقام‌های ایرانی با سرویس‌های خارجی درباره «پس از سقوط» سخنان مبهمی را مطرح کرده بود.[۱۷]

(iv) محتمل است که «سویه‌ی رادیکال اصلاح‌طلبان»، عملا از جبهه‌ی «تداوم‌طلبان» جدا شده و به جبهه‌ی گذارطلبان نزدیک ‌شوند. این جابه‌جایی ممکن است فعلا علنی نباشد.[۱۸]

ب – تحولات میان دو جبهه‌ی «گذارطلبان» و «سرنگونی‌طلبان»:
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، فرصتی برای وزن‌کشی پایگاه‌های اجتماعی نیروهای سیاسی بود. روی آوردن اکثریت معترضان به «نهاد پادشاهی» به‌عنوان آلترناتیوی خارج از نظام، معادلات و مناسبات میان دو جبهه‌ی «گذارطلبان» و «سرنگونی‌طلبان» را تغییر داده و «گذارطلبان» را به «نهاد پادشاهی» نزدیک خواهد کرد.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، همچنین موجد تحولاتی جدی در درون جبهه‌ی «سرنگونی‌طلبان» خواهد بود و آن جبهه را به دو شقه خواهد کرد: «نهاد پادشاهی» اکنون مبدل به محور اصلی «سرنگونی‌طلبان» شده است. در عین حال، سویه‌ای از این جبهه «سرنگونی‌طلبان» همچون «سازمان مجاهدین» و برخی «چپ‌ها»، احتمالا تحت هیچ شرایطی مایل به اتحاد با «نهاد پادشاهی» نخواهند بود؛ و سویه‌ای مانند برخی جمهوری‌خواهان، احتمالا تابوهای خودشان را کنار گذاشته و به‌همراه «گذارطلبان»، مسیر همگرایی با «نهاد پادشاهی» را خواهند پیمود.

۷ - آذربایجان، کوردستان و سیستان و بلوچستان

«آذربایجان»، «کوردستان» و «سیستان و بلوچستان»، هر کدام مواجهه‌ای مخصوص به خود را با اعتراضات ۱۴۰۴ داشتند:

الف - آذربایجان:
در روزهای نخست اعتراضات، نامه‌ای به امضای چند تن از بازاریان تبریز در حمایت از جمهوری اسلامی در فضای مجازی منتشر شد که البته صحت و اصالت آن مسجل نبود. ادعا می‌شد که حمایت معنادار معترضان کشور از «نهاد پادشاهی»، بخشی از جریان‌های فکری و سیاسی تورک را مکدر ساخته است. چرا که آنان، «پادشاهی پهلوی» را مدافع مرکزگرایی و سرکوب اقوام بازمی‌شناسند. سپس برای مدتی آذربایجان ساکت بود و پس از آن، خبر آمد که تبریز هم به اعتراضات پیوسته است. این احتمال مطرح شده که «همشهری» بودن پزشکیان و وعده‌های او درباره‌ی ضرورت اجرای تمرکززدایی در کشور، از جمله دلایل این واکنش‌ها در آذربایجان بوده است.

ب - کوردستان:
در کوردستان، هفت حزب از اعتراضات حمایت کردند و خواستار اعتصاب در مناطق کوردنشین شدند. همچنین شش تشکل زنان، ضمن حمایت از اعتراضات اعلام کردند که: «سلطنت‌طلبی تلاش می‌کند تا سرکوب، تبعیض و انکار هویت‌های ملی و جنسیتی را ادامه دهد، همان‌طور که در گذشته حق تعیین سرنوشت، زبان، فرهنگ و سازمان‌یابی مستقل مردم کوردستان را انکار می‌کرد.»[۱۹]

ج - سیستان و بلوچستان:
در سیستان و بلوچستان، نقش پررنگ مولوی عبدالحمید و حامیانش انکارنکردنی است. عبدالحمید در آخرین نماز جمعه دی‌ماه از معترضان حمایت کرد و درخواست کرد تا بازداشت‌شدگان آزاد شوند. پس از خاتمه نماز هم تظاهراتی با شعارهای ضد حکومتی برگزار شد. البته پیش از آن هم سیستان و بلوچستان آرام نبود.

د - مؤلفه‌های «غیرملی»:
مناطقی مانند «خوزستان»، «آذربایجان»، «کوردستان» و «سیستان و بلوچستان»، صرف‌نظر از دغدغه‌ی خاطر مشترک‌شان با کل جامعه‌ی ایران، هر کدام، ویژگی‌ها،  مسائل و مطالبات ویژه‌ای دارند. به عنوان نمونه، شکل جامعه‌ی مدنی در کوردستان، به دلیل وجود احزاب متعدد و شناسنامه‌دار، با شکل جامعه‌ی مدنی در آذربایجان متفاوت است، به این اعتبار، هرگونه کم‌التفاتی به مؤلفه‌های «مرکز-پیرامون» و «قومی»، و دست‌کم گرفتن آن‌ها، خطای بزرگی خواهد بود.

۸ – عناصر فراملی

الف – نقش عناصر فراملی در گذار:
بر اساس تئوری‌های گذار، رهایی از یک نظام اقتدارگرا، از چهار طریق میسر است: (i) با تدبیر نظام حکمرانی و بر اساس توافقات در بالا، (ii) با اتکا به جنبش‌های اجتماعی و بر اساس فشار از پایین، (iii) با مداخله‌ی نیروهای خارجی. (iv) یا ترکیبی از هر سه طریق. در برخی از تجریبات جهانی، مداخله‌ی نیروهای خارجی موجب تضعیف جنبش‌های داخلی شده و در برخی دیگر، تنها راه رهایی بوده است. بنابراین در مطالعات گذار، نقش عناصر فراملی می‌تواند «منفی» یا «مثبت» باشد. در میان مخالفان جمهوری اسلامی، دو نگرش در این باره وجود دارد. یک گروه به کلی مخالف هر گونه مداخله‌ی عناصر فراملی در مسیر به ثمر رسیدن تحول اجتماعی هستند و برخی دیگر، معتقدند که چنین مداخله‌ای به صورت مقطعی، می‌تواند گذار از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک را تسهیل کرده و هزینه‌ی آن را کاهش دهد.

ب – عناصر فراملی در جبهه‌ی جمهوری اسلامی:
ادعا شده که در ادوار مختلف، جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات، نیروهای نظامی غیرایرانی (مانند جیش‌الشعبی و ...) را به خدمت گرفته و می‌گیرد. به‌علاوه چین و روسیه نیز مدافعان همیشگی ایران در صحنه‌های بین‌المللی هستند. از سوی دیگر، در عرصه‌ی منطقه‌ای، جمهوری اسلامی خود یک «مداخله‌گر تمام‌عیار» در امور لبنان، عراق، یمن، غزه و ... شناخته می‌شود؛ درحالی‌که هرگونه موضع‌گیری یا مداخله‌ی «غرب» را در امور داخلی ایران برنمی‌تابد و با مدد مفاهیم ناسیونالیستی و دینی، این‌گونه مداخلات را نکوهش کرده و نقض قوانین بین‌المللی می‌داند. جریان‌های فکری و سیاسی چپ با پس‌زمینه‌ی «غرب‌ستیزی» نیز، در این فقره با جمهوری اسلامی همساز و هم‌کوک هستند.

ج - عناصر فراملی در جبهه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی:
در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دونالد ترامپ مطالبی را در دفاع از معترضان و امکان ضربه آمریکا به جمهوری اسلامی بیان کرد که شنیدن آن، از زبان رئیس‌جمهور ایالات متحده، بی‌سابقه بود. اندکی بعد، ترامپ در یک چرخش آشکار، از جمهوری اسلامی بابت توقف اعدام‌ها تشکر کرده و وانمود کرد که دیگر نیازی به مداخله‌ی آمریکا در ایران نیست. سپس ساعاتی بعد، اعلام کرد که ایران به یک رهبر جدید نیاز دارد. افزون بر این، در همان ایام، نشست‌های اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به دعوت آمریکا تشکیل شد. البته تا لحظه نگارش این نوشته، هنوز گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی واکنش‌های آتی آمریکا خاتمه نیافته است.

در نتیجه، آنچه که اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نسبت به موارد پیش از خود متمایز می‌سازد، مطرح شدن یک «مؤلفه فراملی» در کنار اعتراضات داخلی است.

۹ - جمع‌بندی

الف - ابربحران‌های تلنبارشده از دهه‌های گذشته و بی‌کفایتی مزمن در نظام حکمرانی، یگانه عامل اعتراضات دی ۱۴۰۴ نبود. هر چند که جرقه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با تشدید بحران اقتصادی زده شد، اما مواد محترقه‌ی این انفجار اجتماعی، قطع امید معترضان از امکان تحول در درون نظام حکمرانی بود. فرآیندی که نقطه‌ی عطف آن آبان ۹۸ و طنین شعارهای «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» بود. [۲۰]

آگاهی مردم از وعده‌‌های فریبکارانه‌ی «اصلاح‌طلبان» برای پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ در جهت کسب مجدد قدرت و رانت، نقطه‌ی اوج این ناامیدی و خشم بود. وقوف مردم به این «فریبکاری»‌ها بود که سبب شد تا «نهاد پادشاهی» به عنوان آلترناتیوی خارج از نظام، جایگزین آلترناتیوهای بالقوه داخل نظام (نظیر خاتمی و ...) شود. از این منظر، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ترکیب نیروهای سیاسی و موازنه‌ی آن‌ها در کشور را وارد مرحله‌ی تازه‌ای کرده است.

ب – از سوی دیگر به نظر می‌رسد که اکثریت معترضان، به این نتیجه رسیده‌اند که از سایر جریان‌های فکری و سیاسی بیرون نظام مانند جمهوری‌خواهان، ملی-مذهبی‌ها، سوسیال-دموکرات‌ها، چپ‌ها، روشنفکران دین و نظایر ایشان نیز آبی گرم نمی‌شود و آن‌ها، دورتر، جزم‌اندیش‌تر، بی‌برنامه‌تر و متفرق‌تر از آنند که بتوانند مبتکر و خالق ایده یا اتحادی معنادار در مسیر تحول‌خواهی‌شان باشند. بنابراین، سایر جریان‌های فکری و سیاسی بیرون نظام، نه‌تنها در نزد طرفداران «نهاد پادشاهی»، بلکه در ذهن و زبان «معترضان غیرپادشاهی‌خواه» هم، غیبت محسوس و معناداری داشته و دارند.

ج – اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، اعضای جبهه‌ی «تداوم‌طلبان» را بیش از پیش حول «بقای جمهوری اسلامی» و «بقای ولایت فقیه» متحد‌تر خواهد ساخت. همزمان و به‌موازات، «نهاد پادشاهی» مبدل به محور اصلی «سرنگونی‌طلبان» و رأس‌الخیمه آن شده است. افزون بر این، همگرایی روزافزون «گذارطلبان» و «نهاد پادشاهی» بسیار محتمل خواهد بود.

د – برخلاف اعتراضات پیشین در سال‌ها ۷۸، ۸۸، ۹۵، ۹۸ و ۴۰۱، در اعتراضات کنونی پای یک عنصر فراملی یعنی ایالات متحده و ترامپ هم در میان است. بنابراین وجود این مؤلفه‌ی جدید نیز اعتراضات ۱۴۰۴ را به پدیده‌ای بسیار متفاوت از موارد پیش از خود مبدل خواهد ساخت.

ه‍ - آنچه در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در «آذربایجان»، «کوردستان» و «سیستان و بلوچستان» رخ داد، گواهی بر این مدعاست که اصل «تمامیت ارضی»، نباید مترادف با «مرکزگرایی افراطی» یا درکی «قومی فرهنگی از ملت» فهمیده شود.[۲۱]

————————————-
منابع و مراجع:
(این تحلیل را طی روزهای اعتراضات و در زمان قطع اینترنت در ایران نوشته‌ام. چند روزی است که دسترسی به موتور جستجوگر گوگل به صورت محدود میسر شده است، اما هیچ لینکی باز نمی‌شود و صرفا جمله اول هر متن یا خبر در گوگل قابل خواندن است. به همین دلیل برخی از ارجاعات این نوشته کامل نیستند. مابقی ارجاعات و لینک‌هایشان را قبلا فیش‌برداری کرده بودم. اما امکان آزمون مجدد را نداشتم.)
[۱] -  لیلاز، سعید (۱۴۰۰) من تصور می‌کنم جمهوری اسلامی، نظامی است که فعلا آلترناتیو ندارد
[۲]-  به دلیل قطعی اینترنت در ایران، به لینک مصاحبه مزبور که در روزهای اعتراضات انجام شد دسترسی ندارم.
[۳]-  به عنوان یک شاهد عینی وقایع - یعنی کسی که تهران زندگی می‌کند - بر این گمانم که بیش از ۷۰ درصد معترضان، شعارهایی در دفاع از نهاد پادشاهی می‌دادند و می‌دهند.
[۴] - اشاره‌ام به بیانیه‌ی گذار موسوی و بیانیه‌ی گذار ۱۷ نفر است و آن را بخش ۵ این نوشته توضیح داده‌ام.
[۵] - به تفصیلی که در جاهای دیگری گفته‌ام، سنجه‌های ما برای فهم توسعه‌ی سیاسی، عبارت است از «حاکمیت قانون»، «دموکراسی» و «دولت وبری» در یک جامعه. توسعه‌ی اقتصادی را بر پایه تولید ناخالص داخلی یا GDP می‌سنجیم. یعنی همه‌ی شاخص‌های منتج از GDP نظیر درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی، اندازه خود GDP نسبت به کل GDP جهان و نظایر آن، می‌توانند خط‌کش ما برای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی باشند. دست آخر، معیار ما برای سنجش توسعه‌ی انسانی در یک کشور، شاخص توسعه‌ی انسانی یا HDI خواهد بود. شاخص توسعه‌ی انسانی بر اساس میزان سواد، میزان سلامت و میزان درآمد سرانه‌ی یک کشور معین می‌شود.
[۶] -  از طنز روگار است که در این ایام، اخباری درباره‌ی جمع‌آوری مجدد ماهواره‌ها می‌شنویم.
[۷] - در میانه‌ی اعتراضات، دولت به شکل سخیفی اقدام به توزیع مواد غذایی در مناطق مختلف کشور کرد؛ گویی موضوع و سطح اعتراض معترضان، دست‌یابی به چند کیلو مواد غذایی است. مردم شهر آبدانان (مرکز شهرستان آبدانان در استان ایلام)، در یک حرکت نمادین، گونی‌های کوچک برنج را در یکی از خیابان‌های شهر پاره کرده و محتوای آن را بر کف خیابان ریختند تا آن رفتار توهین‌آمیز را با مناعت طبع خودشان پاسخ بدهند.
[۸] - امیر اسدالله عَلَم در این باره می‌نویسد: «شاه ... می‌پنداشت آن‌چه برای توده مردم مهم است، آسایش مادی است ... از دید شاه سرآغاز این کار اصلاحات اجتماعی بهمن ۱۳۴۱ بود که با دادن زمین به دهقانان و سهیم ساختن کارگران در سود کارخانجات، موجبات بهزیستی آنان را فراهم کرده بود. در پی آن نیز به مناسبت دهمین سال انقلاب اعلام داشت که صاحبان صنایع باید تا ۴۹ درصد سهام خود را به ترتیب تقدم، نخست به کارگران و سپس به توده مردم عرضه دارند. هم‌چنین به دنبال برپایی حزب رستاخیز به دولت دستور داد برای خرید سهام صنعتی، به کارگران و کارمندان وام بدون بهره داده شود. در اسفند ۱۳۵۲ هنگامی که افزایش خیره‌کننده درآمد نفت همه را سرمست کرده بود، به فرمان شاه، آموزش از کودکستان تا پایان دوره راهنمایی و هم‌چنین بهداشت رایگان شد. گمان شاه این بود که ... اکثریت مردمش از برکت وجود او در آسایش به سر می‌برند و دهقانان صاحب زمین و کارگران صاحب سهم هستند و سراسر کشور زیر پوشش بهداشت و درمان رایگان در آمده و امکان آموزش کودکان و نوجوانان از کودکستان تا دانشگاه فراهم شده است. در این شرایط اگر کسی سخنی درباره‌ی ناخرسندی مردم به زبان می‌آورد، نشانه بدخواهی یا ناآگاهی او می‌بود. یک‌بار شاه از برنامه بی‌بی‌سی [در حوالی ۱۳۵۱] که گفته بود با این همه سلاحی که ایران می‌خرد، نیروهای انتظامی هرگونه جنبش انقلابی را سرکوب خواهند کرد، برآشفته می‌شود و با عصبانیت می‌پرسد چگونه کارگر و دهقان راضی ممکن است انقلاب کنند.» سخنان اسدالله عَلَم نیز تأکیدی بر این مدعاست که شاه در پی کسب «رضایت عمومی» بوده است و بقای حاکمیت خود (و ممانعت از بروز انقلاب احتمالی) را در گرو دست‌یابی به آن رضایت می‌دانسته‌ است و از همین روی، از شنیدن خبر نارضایتی احتمالی مردم برآشفته می‌شود. برای دسترسی به متن اصلی و کامل، رجوع کنید به:
اتفاق – شهرام (۱۴۰۱) چرا «اصلاحات» در ایران به بن‏‌بست رسیده است؟
[۹] - برای اثبات این ادعا به دو نمونه اشاره می‌کنم:
نمونه‌ی اول – نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، با یک تحریم ۶۰ درصدی مواجهه شد و انتخابات به دور دوم کشید. در دور دوم، اصلاح‌طلبان به دروغ ادعا کردند که با «بالا» توافق شده تا تغییرات بنیادینی در ساختار نظام و رویکردها رخ بدهد و ادعا کردند که مسعود پزشکیان برای تحقق این مهم برگزیده شده است. به‌علاوه ادعا کردند که پیروزی رقیب دیگر، یعنی سعید جلیلی، به منزله افتادن در تله جنگ، تورم اقتصادی بیشتر، نزول مجدد ارزش پولی ملی، تداوم تنش با غرب، ادامه فیلترینگ، تصویب مالیات بر تورم و غیره و غیره است. سرانجام پزشکیان پیروز انتخابات شد. اما همه آنچه‌که قرار بود در دوران ریاست‌جمهوری جلیلی رخ بدهد، در دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان به شکلی فاجعه‌بارتر به وقوع پیوست. افزون بر این، پزشکیان، برخلاف اسلاف خود، حتا در سطح تدارکاتچی نظام هم عمل نکرد.
نمونه‌ی دوم - جرقه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، با افزایش دوباره قیمت ارز زده شد. پزشکیان در روزهای نخست، مدعی شد که اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد و با نماینده معترضان گفتگو خواهد شد تا دلایل نارضایتی‌شان معلوم شود. اما دعاوی پزشکیان صادقانه نبود. قیمت هر دلار آمریکا در آغاز ریاست جمهوری او حدود ۵۰ هزار تومان بود و در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت هر دلار آمریکا به مرز ۱۵۰۰۰۰ هزار تومان رسیده بود، قدرت خرید مردم طی یک دهه گذشته به یک هشتم تنزل یافته بود و تداوم وضعیت «نه جنگ نه صلح»، فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده بود، بحران آب و انرژی در دوران ریاست‌جمهوری او به اوج خودش رسیده بود. آیا پزشکیان واقف نبود که موضوع نارضایتی معترضان چیست؟ و آیا واقعا باور داشت که پس از گفتگو با معترضان، قادر به حل ابربحران‌های اقتصادی کشور است؟
[۱۰]-  همین اواخر مصطفی معین در نقد رفقای اصطلاح‌طلب خودش تأکید کرده بود که از ناحیه چسبیدن به قدرت آسیب دیدند
[۱۱] - رجوع کنید به کانال تلگرامی حافظه تاریخی
[۱۲]-  از همین روی، طی ماه‌های گذشته شاهد منازعاتی آشکار و پنهان میان اعضای جبهه «تداوم‌طلبان» بوده‌ایم: شمخانی ادعا کرد که روحانی از ماجرای هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی با خبر بوده، حسام‌الدین آشنا بقیه را تهدید می‌کند و چیزی به این مضمون می‌گوید که نگذارید دهان روحانی و ظریف باز شود و اسرارتان فاش شود، در همان ایام فیلم عروسی دختر شمخانی منتشر می‌شود  از سعید لیلاز گرفته تا اعضای جبهه پایداری از ظریف انتقاد می‌کنند که چرا درباره بند اسنپ‌بک در برجام به مردم دروغ گفته است، ظریف ادعا می‌کند که اسنپ‌بک ایده لاوروف بوده و لاوروف هم ظریف را مقصر می‌داند،  علی اکبر صالحی ادعای ظریف را درباره لاوروف رد می‌کند و قالیباف منتقد مواضع ضدروسی روحانی و ظریف می‌شود. ولی‌الله سیف اعلام می‌کند که روحانی مسئول حیف و میل منابع طلای کشور بوده، عیسی کلانتری ناگهان درباره مافیای آب افشاگری می‌کند و از قصور هاشمی رفسنجانی سخن می‌گوید. به موازات، امیر حسین ثابتی نماینده مجلس، از یک سو روحانی را بابت برجام نکوهش می‌کند و از سوی دیگر، معترض رانت‌خواری شمخانی در قضیه نفتکش‌ها می‌شود. یحیی رحیم صفوی اشاره معناداری به مرگ هاشمی رفسنجانی در استخر می‌کند و اندکی بعد، تصاویری از سبک زندگی دخترش در خارج از کشور منتشر می‌شود.
[۱۳]-  برای دسترسی به این سلسله یادداشت‌ها، رجوع کنید به:
اتفاق، شهرام (۱۴۰۴) تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران / بخش اول
اتفاق، شهرام (۱۴۰۴) تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران / بخش دوم
اتفاق، شهرام (۱۴۰۴) تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران / بخش سوم
[۱۴] - خمینی، سیدحسن (۱۴۰۴) فردای روزی که جمهوری اسلامی نباشد، نه امنیت دارید، نه آزادی و نه رفاه دررسانه خبرآنلاین. (دسترسی به موتور جستجوگر گوگل محدود است و لینک این خبر در دسترس نیست.)
[۱۵] - فاضلی، محمد (۱۴۰۴) چاره کار ایران
[۱۶] -  مایکل روبین: نگرانم ترامپ قدرت را به کسی مانند حسن روحانی منتقل کند
[۱۷] - چند مقام ایرانی برای پس از سقوط با سرویس‌های خارجی در ارتباطند. رسانه ملیون. در نشانی:
[۱۸] -  به عنوان نمونه، در این ایام بی‌اینترنتی در ایران، خبر نصفه‌نیمه‌ای توسط رسانه‌ی ایران-اینترنشنال منتشر شده مبنی بر اینکه «جبهه‌ی اصلاحات» در بیانیه‌ای، «خواستار کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به وضعیت موجود و هموار کردن مسیر گذار سیاسی» شده است. به‌علاوه گفته می‌شود که از انتشار این بیانیه ممانعت به‌عمل آمده است. دسترسی به موتور جستجوگر گوگل محدود است و فقط عنوان خبر خوانده می‌شود و متن کامل این بیانیه در دسترس نیست. به هر روی، از این خبر و شیوه انتشارش، سه تفسیر متفاوت می‌توان داشت:
* تفسیر اول: محتمل است که انتشار این خبر، راهکاری برای فرونشاندن اعتراضات و امیدوار کردن معترضان به احیای «اصلاح‌طلبی» باشد. در این‌صورت متن خبر و انتشار اختصاصی آن در رسانه‌ی ایران-اینترنشنال با هماهنگی نهادهای بالادستی انجام شده است. فراموش نکرده‌ایم که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب همواره از موهبت «خط سفید» بهره‌مند بوده‌اند و به‌علاوه، دسترسی ایشان به سامانه‌ی استارلینک و رسانه‌های خارج از کشور به‌سهولت میسر است و باور کردن اینکه برای انتشار این خبر، محتاج به رسانه‌ی ایران-اینترنشنال باشند، بسیار دشوار است.
** تفسیر دوم: اگر مقصود این بیانیه، جایگزین شدن فرد جدیدی (همچون حسن روحانی) در این سمت است، بنابراین صادرکنندگان این بیانیه همچنان همان «اصلاح‌طلبان»ی هستند که به شیوه و عادت مألوف، در پی کسب قدرت و رانت بوده‌اند.
*** تفسیر سوم: اگر مراد این بیانیه، حذف «ولایت فقیه» از ساختار حکمرانی است، بنابراین می‌توانیم صادرکنندگان این بیانیه را «سویه‌ی رادیکال اصلاح‌طلبان» شناسایی کنیم که در حال عزیمت از «تداوم‌طلبی» به «گذارطلبی» هستند.
**** تفسیر چهارم: محتمل است که این بیانیه، یک پیشنویس متعلق به بخشی از اعضای جبهه باشد که هنوز تصویب و صادر نشده است.
[۱۹] - بیانیه احزاب و گروه‌های مختلف کرد برای ادامه اعتراضات
[۲۰] - هر چند که جرقه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین زده شد، اما موضوع اصلی اعتراض، وضعیت عمومی کشور بود. یکی از مسائل مربوط به اعتراضات مزبور، شیوه مواجه با معترضان و تعداد کشته‌شدگان آن رویداد بود.
[۲۱] -  یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی کشورها میزان تمرکززدایی در نظام حکمرانی آن‌ها و گذار از «ملت قومی - فرهنگی» به «ملت حقوقی - سیاسی» است. «تمرکززدایی» در درون یک «ملت حقوقی - سیاسی»، مخل «تمامیت ارضی» کشور نیست، بلکه مقوم آن است.

---

نظر خوانندگان:

---

■ هرچند در این گزاره که بخش‌های گسترده‌ای از جامعه نسبت به کلیت نظام ولایی دچار ناامیدی و سرخوردگی شده و در پی گزینه‌هایی برای بهبود شرایط زیست خود هستند، تردید وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد در برآورد موقعیت نیروهای سیاسی و دینامیک کلی فرایند اجتماعی، نوعی شتاب در نتیجه‌گیری مشاهده می‌شود؛ شتابی که ممکن است فراتر از آن باشد که داده‌های تجربی موجود اجازه می‌دهند.
به‌کارگیری واژه‌های کلی‌ای چون «اکثریت»، پیش‌بینی آرایش آینده‌ی نیروها، فرض هژمونیک‌شدن یک آلترناتیو خاص، و تعمیم تجربه‌های محدود به سطح ملی، می‌تواند تحلیل را در معرض نقدهای روش‌شناختی قرار دهد. در این چارچوب، طرح چند پرسش تجربی ضروری به نظر می‌رسد:
۱) آیا پژوهش‌های میدانی مستقل، فراتر از رسانه‌ها یا منابع همسو با یک جریان سیاسی خاص در این زمینه انجام شده است؟
۲) اگر از «اکثریت» سخن گفته می‌شود، چگونه می‌توان توضیح داد که در مقاطعی پیشین، از جمله در جریان فراخوان‌های مرتبط با مداخله‌ی خارجی، پاسخ اجتماعی گسترده‌ای مشاهده نشد، اما بنا بر این ادعا، در فاصله‌ای چند ماهه این ارزیابی دگرگون شده است؟
۳) معترضان چه سطح و چه نوع شناختی از سایر جریان‌های فکری و سیاسی دارند و این شناخت از چه کانال‌هایی شکل می‌گیرد؟
۴) وضعیت نیروهای موسوم به «گذارطلب» از حیث محدودیت‌های امنیتی، دسترسی رسانه‌ای، و امکان سازمان‌دهی در داخل کشور چگونه قابل ارزیابی است؟
هرچند می‌توان نشانه‌هایی از انسجام نسبی و موقعیتی در میان نیروهای موسوم به «تداوم‌طلب» مشاهده کرد، اما چنین همگرایی‌ای لزوماً پایدار نیست و ممکن است در واکنش به تحولات میدانی دستخوش فرسایش شود. همچنین، محور شدن «نهاد پادشاهی» در میان سرنگونی‌طلبان، چنان‌که ادعا شده، در فقدان شواهد تجربی گسترده همچنان زودهنگام به نظر می‌رسد؛ زیرا ادبیات نظری گذار سیاسی و جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کنشگران به‌طور مستمر در واکنش به هزینه‌ها، فرصت‌ها، و تغییر موازنه‌ی قدرت بازصف‌آرایی می‌کنند.
بر این اساس، نمی‌توان فرض کرد که اقبال به یک نماد سیاسی در جریان اعتراضات الزاماً پایدار خواهد ماند؛ بلکه استمرار آن مشروط به ارزیابی مداوم جامعه از نتایج عینی کنش‌ها، توان کاهش هزینه‌های انسانی، و قابلیت حفظ انسجام جمعی است. مطالعات نظری همچنین بارها تأکید کرده‌اند که سرمایه‌ی نمادین رهبران اعتراضی، به‌ویژه در صورت ورود به میدان سیاست اجرایی یا ناتوانی در مدیریت انتظارات عمومی، می‌تواند با سرعت قابل‌توجهی فرسایش یابد.
سلمان گرگانی

---

■ چیزی که باید نادیده گرفته نشود این است که رضا پهلوی یک سیاستمدار نیست و در این عرصه تجربه چندانی ندارد و بیشتر یک چهره شناخته شده است. در باره دوروبری‌ها و مانیفیست یا همان دفترچه اضطرار هم به قدر کافی نوشته شده. وی حتی مسؤلیت فراخوان را هم در مصاحبه‌اش با سی‌بی‌اس به گردن نگرفت و دچار دستپاچگی شد. باید جدای وزن سیاسی‌اش به علت روآوری بخشی از مردم به او هم پرداخت و وزنه‌اش را بر اساس کمیت موقت نسنجید تا اگر احیانا ائتلافی صورت گرفت با داده‌های میدانی قابل انطباق باشد و از زیاده خواهی پرهیز شود. البته چگونه ائتلاف سایر جریانهای دمکرات با رضا پهلوی و این مشاورانی که هیچ شباهتی به محمدعلی فروغی، عبدالحسین تیمورتاش، مهدیقلی خان هدایت و... ندارند، ممکن است، برای من مجهول است. به چهار نکته ای را که آقای گرگانی ذکر کردند باید عمیقا فکر کرد. با دستپاچگی و بی‌صبری حکم صادر کردن و تحلیل کردن در این فضای اجتماعی غبار گرفته باعث می‌شود که نتیجه‌گیری‌ها به سرعت رنگ ببازند. نقد شخصیت‌ها و جریان های سیاسی نباید به خاطر همبستگی و وجود دشمن مشترک به حاشیه رانده شود، در تاریکی فرقی بین بینا و نابینا نیست.
با احترام سالاری

---

■ جناب اتفاق گرامی درود بر شما
راستش اینکه در این روزهای شلوغ، من تنها توانستم نگاهی گذرا به نوشتار ارزشمند شما داشتم. اما در همین نگاه گذرا اما نه سرسری، یادآوریهای ارزشمندی را در آن یافتم و با تحلیل شما بویژه دربارۀ اصلاح طلبان کاملن همسو هستم و دست شما را میفشارم.
تندرست باشید./ بهرام خراسانی

---

■ با درود و تشکر از جناب اتفاق برای انتشار این مقاله با ارزش. مقاله نشان می‌دهد که اعتراضات دی ۱۴۰۴ نقطه عطفی است که در آن:
- امید به اصلاح کاملاً از بین رفته،
- آلترناتیو پادشاهی به ‌طور اجتماعی تثبیت شده،
- آرایش نیروهای سیاسی تغییر یافته،
- و امکان گذار، وارد فاز جدیدی شده است.
که بطور کلی درست است، با اینحال برای ارزیابی دقیقتر و منصفانه متن من به چند نکته اشاره میکنم.
نخست آنکه موارد زیر به درستی در متن مورد توجه قرار گرفته و از نقاط برجسته مقاله است:
- تشخیص درست “تحول آلترناتیو” و اینکه مسئله امروز ایران فقط اعتراض نیست، بلکه ظهور یک آلترناتیو قابل شناسایی است؛ چیزی که در نظریه گذار حیاتی است.
- تحلیل ساختاری از اصلاح‌ ناپذیری نظام، بحث پارادایم، ساختار و جامعه ذی‌نفعان،
- نقد صریح اما مستند اصلاح ‌طلبی بر پایه کارنامه، تناقضات و رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان،
- توجه به مسئله قومیت و تمرکززدایی که متاسفانه در بسیاری از متون پادشاهی‌خواهی نادیده گرفته میشود.
با اینحال موارد زیر را میتوان از نقاط ضعف متن دانست:
- اغراق در انسجام رهبری اعتراضات
- کم‌توجهی به مسئله کنش جمعی و سازمان، متن فرض می‌ گیرد که وجود آلترناتیو نمادین کافی است، در حالی که رژیم‌ها با نماد سقوط نمی‌کنند بلکه با شکستن ماشین سرکوب و حل مسئله کنش جمعی سقوط می‌کنند
- تحلیل ناکافی از نیروهای مسلح و امنیتی.
توجه شود که دستگاه های امنیتی و ارتش، سپاه، بسیج و پلیس صرفاً «ابزار» نیستند؛ بلکه دارای علایق و منافع متفاوت و نیز شکاف‌های درونی‌اند. این بعد در مقاله کمتر شکافته شده است.
- دوگانه ‌سازی بیش از حد پادشاهی / بقیه. متن گاهی همه غیرپادشاهی‌ خواهان را در یک سبد ناکارآمد می‌گذارد، در حالی که بخشی از جمهوری ‌خواهان یا کنشگران مدنی می‌توانند متحدان گذار پادشاهی خواهان باشند.
توجه به ابعاد زیر میتوانست متن را غنی تر کند:
- اقتصاد سیاسی سرکوب، شامل هزینه سرکوب، فرسایش منابع، ناتوانی دولت در تأمین وفاداری نیروهای سرکوب از نکات مهمی است که در چنین متونی نیاز به بررسی بیشتر دارد.
- نظریه کنش جمعی، و توضیح اینکه چرا مردم می‌آیند؟، چه زمانی بر ترس غلبه میکنند (شعار نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم)؟ و چه زمانی می‌مانند؟ اهمیت زیادی دارد.
- نقش دیاسپورا و رسانه و توضیح اینکه چگونه شکاف داخل–خارج می‌تواند پل شود، نه مانع
- بررسی سناریوهای شکست، اگر اعتراض فروکش کند چه؟، اگر رژیم معامله کند چه؟ تحلیل بدون سناریوی شکست ناقص است.
نهایتا باید توجه کرد که رژیم‌های توتالیتر نه با خشم مردم، بلکه با فروپاشی ستون‌های سرکوب سقوط می‌کنند. اگر رهبری اپوزسیون بتواند با ارتقاء مشروعیت رهبری جنبش انقلابی موفق به شکل دادن به سازمان های حداقلی برای حل معضل اقدام جمعی مبارزان و مخالفان رژیم شده و در در نیروهای سرکوب شکاف ایجاد کند شده براندازی رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه امکانپذیر خواهد شد. علاوه بر آن ایجاد بزرگترین ائتلاف ممکن از مخالفان رژیم در این فرایند گذار دموکراتیک را تضمین خواهد کرد. در این مفاهیم ادبیات گسترد ای از جمله در نوشته های عجم اوغلو و رابینسون، تیلی، او دونل و دیگر اندیشمندان انقلابهای اجتماعی-سیاسی وجود دارد که شاید به توان در فرصتهای بعدی به آنها پرداخت.
خسرو

---

■ سلام و درود آقای گرگانی گرامی
پاسخ به پرسش ۱ و بخشی از پرسش ۲) آنچه درباره «اکثریت» معترضان گفته‌ام، متکی به این مشاهدات میدانی است: (الف) نتیجه‌ی مشاهدات میدانی خودم در ایران.
(ب) مشاهدات میدانی در اروپا شامل:
(ب۱) در تاریخ شنبه ۲۴ ژانویه، رویدادی در شهر دوسلدورف به فراخوان «شاهزاده» در حمایت از اعتراضات برگزار شده بود، مجموع تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع، به استناد گزارش کانال‌های تلویزیونی آلمان ۱۸ الی ۲۰ هزار نفر بود.
(ب۲) در تاریخ شنبه ۲۵ ژانویه، رویدادی در شهر کلن به فراخوان «شورای جبهه ملی»، «حزب چپ»، «جمهوری‌خواهان»، «مجاهدین» و «تشکل‌های کورد» در حمایت از اعتراضات برگزار شده بود، مجموع تعداد شرکت‌کنندگان در این تجمع به استناد گزارش پلیس آلمان ۱۵۰۰ نفر بود. تعداد مشارکت‌کنندگان دو رویداد دوسلدورف و کلن، بیانگر پایگاه اجتماعی این نیروهای سیاسی است.
(ب۳) پیشتر در جای دیگری نوشته بودم که جمعی از اعضای سازمان‌ها و احزاب چپ، در گردهمایی پادشاهی‌خواهان در مونیخ (۴ مردادماه / ۲۶ جولای ۲۰۲۵) شرکت کردند تا در یک اقدام نمادین، تغییر مواضع‌شان را نسبت به تفکرات ۵۷ نشان دهند. حضور چنگیز امیری عضو سابق حزب کمونیست کارگری، کیانوش توکلی، عضو سابق سازمان فدائیان اکثریت (چریک‌های فدایی سابق)، امیر دها، عضو سابق سازمان مجاهدین، فرزاد قنبری، عضو سابق حزب توده، فریدون احمدی عضو سابق اکثریت، کریم شامبیاتی عضو سابق اکثریت، ابوالفضل محققی، عضو سابق اکثریت، و مراد خورشیدی عضو سابق حزب توده در رویداد مونیخ، گواهی بر تغییر پایگاه اجتماعی «نهاد پادشاهی» است.
(ب۴) دعاوی اصلاح‌طلبان مخالف «نهاد پادشاهی» نیز گواهی بر جهت‌گیری «اکثریت» معترضان است. به تازگی احمد زیدآبادی کشتار معترضان را نتیجه‌ی فراخوان «شاهزاده» می‌داند. این ادعای زیدآبادی خود مهر تاییدی بر آن است که «نهاد پادشاهی»، مرکز فرماندهی «اکثریت» معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ بود.
پاسخ به بخش دیگری از پرسش ۲)
جنگ ۱۲ روزه در زمان نارضایتی مردم از وضعیت حکمرانی کشور شروع شد. اما به سرعت فضای انتقادی را مبدل به فضای امنیتی کرد.‌ جنگ همه را از حکومت گرفته تا مردم غافلگیر کرده بود و همه منتظر نتایج آن بودند. بنابراین شرایط برای یک شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی مناسب نبود. بعلاوه در آن ایام یک فراخوان جدی مطرح نبود.‌ اسرائیل گمان می‌کرد که حملات نظامی موجب شروع اعتراضات خواهد شد‌‌. اما محاسبات‌شان اشتباه بود.
پاسخ به پرسش ۳)
معترضان را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: معترضان گروه اول اساسا هیچ شناختی از سایر نیروهای سیاسی (مثلا انواع تشکل‌های «جمهوری‌خواه») ندارند.
معترضان گروه دوم شامل افرادی است که شناخت مختصری با سایر نیروهای سیاسی (مثلا برخی از تشکل‌های «جمهوری‌خواه») دارند. اما مواضع ایشان را نمی‌پسندند. مثلا درحالیکه معترضان شعار «نه‌ غزه نه لبنان» را سر می‌دهند، مهمترین دغدغه خاطر برخی از این «جمهوری‌خواهان»، پیگیری «آرمان فلسطین» است.
وانگهی معترضان نمی‌دانند که «جمهوری‌خواهان»، کشور را به کدام سو خواهند برد؟ آیا مثلا نبرد با اسرائیل همچنان در دستور کشور خواهد بود؟ آیا قرار است نوعی سوسیالیسم برقرار شود؟ و هزاران ابهام دیگر. پاسخ به پرسش ۴)
برخی از چهره‌های گذارطلب مانند حاتم قادری تریبون دارند و به کرات مطلب منتشر کرده‌اند. پیام برخی دیگر از درون زندان هم منتشر می‌شود. اما مشکل «گذارطلبان»، بلاتکلیفی درباره یک اصل ساده تئوریک است. برابر نظریه‌های تحول، گذار از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک سه مرحله دارد. (اول) پایان اقتدارگرایی (دوم)، استقرار دموکراسی و (سوم) استحکام دموکراسی. راهکار «گذارطلبان»، مربوط به مرحله دوم گذار است. در حالیکه برای مرحله اول، چیزی در چنته ندارند. ‌
من با این ادعای شما که “کنشگران به‌طور مستمر در واکنش به هزینه‌ها، فرصت‌ها، و تغییر موازنه‌ی قدرت بازصف‌آرایی می‌کنند.” صددرصد موافقم و من نیز مدعی نیستم که تصویری ابدی از وضعیت نیروهای سیاسی و مطالبت اجتماعی ارائه داده‌ام. بلکه صرفا کوشیده‌ام تا لحظه‌ی اکنون را به تصویر بکشم.
سپاسگزارم - شهرام اتفاق

---

■ سلام و درود آقای سالاری گرامی
گمان‌ می‌کنم که برخی از نکات مورد توجه شما را در پاسخ به جناب گرگانی، جواب دادم.‌ افزون بر این، اضافه می‌کنم که در طول تاریخ، آنچه سبب جلب اعتماد مردم می‌شود، یک سیاستمدار خبره بودن نیست.
سپاسگزارم - شهرام اتفاق

---