شيلی؛ وداع با ميراث پينوشه

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
شنبه ٢٩ مرداد ١٣٨٤

٢٢سال پيش هنگامی که در چنين ايامی پينوشه با کودتای نظامی دولت سالوادر آلنده را ساقط کرد قانون اساسی کشور که ٤٨ سال از تصويب و اجرای آن می‌گذشت را به حال تعليق درآورد و ٧ سال فارغ از هرگونه قانون و مقرراتی ، تنها با مشت آهنين ارتش، کشور را ديکتاتورمآبانه اداره نمود. سال ١٩٨٠هم که سرانجام کشور صاحب قانون اساسی جديدی شد پينوشه و همدستان او ويژگی‌ها و بدعت‌های خاصی را در آن گنجاندند که مضمون اصلی همه آنها چيزی نبود جز تثبيت قدرت نظاميان و حاميان غيرنظامی آنها در ساخت سياسی کشور حتی پس از انتقال قدرت به يک حکومت غيرنظامی و منتخب. از سال ١٩٨٩ که پينوشه در نتيجه يک همه پرسی از قدرت قسما کنار رفت تا همين سال گذشته نيروهای دمکرات شيلی ٨ بار کوشيدند که اين محدوديت‌ها و عناصر ضددمکراتيک قانون اساسی را تغيير دهند تا کشور از ميراث ديکتاتوری فاصله بيشتری بگيرد و هنجارها و نرم‌های جاری در ساختار سياسی کشور دمکراتيک تر شود. اين تلاش‌ها اما به سبب مخالفت نيروهای راست هيچگاه قرين توفيق نشد. با کهولت و بيماری هر چه بيشتر پينوشه و زير تاثير تحولات اجتماعی و فرهنگی چه در خود شيلی و چه در منطقه سرانجام اپوزيسيون راستگرا در اکتبر سال گذشته به خواست نيروهای چپ و ميانه شريک در ائتلاف دولت لبيک گفت و آمادگی خود رابرای انجام مجموعه از تغييرات در قانون اساسی اعلام نمود.

٥٨ مورد تغييری که نيروهای سياسی عمده شيلی در بندها و تبصره‌های قانون اساسی سال ١٩٨٠وارد کرده اند ماه گذشته از تصويب سنا گذشت و شانزدهم همين ماه جاری ميلادی نيز اجلاس مشترک دو مجلس سنا و نمايندگان طی مراسم ويژه‌ای بر آن مهر تاييد نهاد.

تغييرات مصوب در قانون اساسی که از ١٧ سپتامبر و پس از امضای آنها توسط رييس جمهور به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ناظر بر کاستن از قدرت نظاميان در ساخت سياسی کشور و افزايش قدرت رييس جمهور و پارلمان است. به اين ترتيب ١٠ سناتور از ٤٨ سناتور سنا که تا کنون انتصابی بودند و مستقيم و غيرمستقيم توسط نظاميان برگمارده می‌شدند توسط مردم انتخاب خواهند شد، شورای امنيت ملی که نقش تصميم گيری در مورد مسائل عمده سياسی و دفاعی کشور دارد و نظاميان در آن نقش عمده‌ای دارند نيز به نهادی مشورتی تنزل پيدا خواهد کرد و رييس جمهور تنها در مواقعی که ضرور بداند آن را به تشکيل جلسه فرامی خواند. برگماری فرماندهان نيروهای مسلح نيز که تا کنون جز اختيارات خود فرماندهان ارتش بود در حيطه اختيارات رييس جمهور قرار می‌گيرد. مسائل حقوقی مربوط به ارتش نيز به حوزه اختيارات قوه قضاييه منتقل خواهد شد. سن لازم برای نامزدی رياست جمهوری هم از ٤٠ به ٣٥ سال فروکاسته می‌شود.

تا آنجا که به تقويت اختيارات پارلمان برمی گردد کنگره نقش نظارتی بيشتر بر عملکرد دولت خواهد داشت و وزرا در باره کارنامه و عملکرد خويش موطف به گزارش‌های جامعتر و دقيقتری به آن شده اند. در حالی که دوره رياست جمهوری از ٦ به ٤ سال کاهش يافته است ، دوره مجلس نمايندگان کماکان ٦ و مجلس سنا ٨ سال باقی می‌ماند.

از طرفی ، تغييرات قانون اساسی اما تا آن حد نرفته است که سيستم شديدا تمرکزگرای سياسی کشور را انعطاف بخشد و بخشی از اختيارات دولت مرکزی را به نواحی ١٣ گانه کشور واگدارد. مسئولان اصلی اين نواحی کماکان از سوی رييس جمهور برگمارده می‌شوند و در زمينه مالی و اقتصادی واداری از اختيارات چندانی برخوردار نيستند. روز ١٦ اوت ، يعنی روز رای گيری مشترک سنا و مجلس نمايندگان در باره تغييرات قانون اساسی، گروهی از اعضاء و هوادارن نيروهای چپ برای چند دقيقه‌ای به اعتراض نظم جلسه را بر هم زدند. اعتراض آنها از جمله متوجه همين سيستم تمرکزگرا و ملحوظ نشدن حقوق جمعيت بومی و سرخ پوست شيلی در تغييرات قانون اساسی بود. موضوع مهمتر اعتراض آنها که رييس جمهور هم با آنها همدلی نشان داد به نظام ناعادلانه انتخابات کشور مربوط می‌شد. تغيير اين نظام هم، از جمله خواسته‌های نيروهای چپ و ميانه شريک دردولت ائتلافی بود، اما احزاب راست در اين زمينه روی خوش نشان ندادند. بر اساس سيستم کنونی انتخابات شيلی که بر مبنای نسبی بنا شده است مردم برای گزينش نمايندگان کنگره به ليست‌های انتخاباتی محلی و سراسری و نه به افراد رای می‌دهند. به اين ترتيب هر ليستی که در حوزه‌های ٦٠گانه بيشترين آراء را از آن خود کند نماينده اول و ليستی که حائز رای دوم شود نماينده دوم هر منطقه را خود اختصاص خواهد داد. اگر ليستی ورای ٦٥ درصد آراء را از آن خود کند همه نمايندگان را خود تعيين خواهد کرد و مجلس عملا فاقد اپوزيسيون خواهد شد. اين سيستم انتخاباتی سبب شده که دو بلوک سياسی عمده کشور از سال ١٩٨١ انحصار نمايندگی مجالس را در دست داشته باشند و تمامی ليست‌ها و احزابی که در مرتبه سوم و بعد قرار می‌گيرند از راه يافتن به مجلس باز مانند. هم اينک اتحاد چپ شيلی با نام "يونتوس پودموس" در نظر سنجی‌ها از حمايت ١٠ درصد رای دهندگان برخوردار است، اما به سبب همين سيستم انتخاباتی موجود در انتخابات آتی که در دسامبر سال جاری برگزار خواهد شد هم، امکان راه يافتن به مجلس را نمی‌يابد. انتخابات مزبور همزمان با انتخابات رياست جمهوری برگزار می‌شود که در آن به جای رييس جمهور سوسياليست کنونی خانم باخلت وارد کارزار انتخابات خواهد شد. باخلت که دختر رييس ستاد مشترک ارتش شيلی در دوران سالوادرآلنده است و خود نيز چندگاهی را در زندان حکومت پينوشه به سر آورده از جمله قول‌های انتخاباتی اش تلاش بيشتر برای تغيير سيستم انتخاباتی مزبور است.
او بر آن است که شايد در دوره انتقالی به دمکراسی نظام انتخاباتی موجود به ثبات سيستم سياسی و گذاری آرامتر کمک کرده باشد، اما در شرايط و مختصات کنونی چنين سيستمی با سطح رشد مدنی و سياسی جامعه شيلی درتناقض است و حفظ آن با هيچ توجيهی امکان پذير نيست.

هستند محافل چپ و ميانه‌ای که قانون اساسی تغيير يافته را هم نيز در شرايط سلطه يک اقتصاد نئوليبرال، ولو پويا، ناکافی می‌دانند. به باور آنها مدل نئوليبرالی که حکومت پينوشه سلسله جنبان استقرار آن در دنيا بود گرچه توانايی‌ها و رونق معينی به اقتصاد شيلی در قياس با ساير کشورهای منطقه بخشيده، اما به نابرابری‌های اجتماعی بيشتری هم انجاميده که تغييرات اخير در قانون اساسی اگر با تلاش برای کاهش آنها همراه نشود دمکراتيزه کردن هر چه بيشتر کشور باز از ژرفا و دامنه لازم برخوردار نخواهد شد.فقر و فاقه در ميان بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعيت کشور، اختلاف فاحش سطح درآمدها در ميان اقشار مختلف و تسلط محافل پرقدرت اقتصادی بر رسانه‌های کوچک و بزرگ کشور که مانع تکثر و ايجاد يک سيستم رسانه‌ای مستقل و کمتر وابسته شده است از جمله نکاتی است که منتقدان ناکافی بودن تغييرات اخير در قانون اساسی بر آنها انگشت می‌گذارند.