تشديد بحران سياسی در اوكراين

ايرنا: بحران سياسی در اوكراين كه يك ماه اخير در اين كشور شكل گرفته جدی تر شده و تلاش‌های "ويكتور يوشچنكو" رييس جمهوری برای حل و فصل آن نتيجه قابل توجهی ببار نياورده است.
اوكراين از اواسط ماه اوت گذشته دچار كشمكش‌های سياسی در رده‌های بالای حكومتی بود و مقامهای اين كشور به يكديگر اتهامهايی از جمله فساد مالی و سوء استفاده از مقام خود وارد كردند.
در نتيجه وضعيت پيش آمده ابتدا رييس دفتر رياست جمهوری از مقام خود كناره‌گيری كرد و مقامهای ديگر از جمله دبير شورای امنيت را به فساد مالی متهم كرد.
تنش‌های سياسی در اين كشور با بركناری دولت "يوليا تيماشنكو" يازدهمين دولت پس از كسب استقلال اوكراين و اولين دولت طرفدار غرب و آمريكا به اوج خود رسيد.
تيماشنكو نزديكترين متحد يوشچنكو و در واقع پرچمدار اصلی انقلاب نارنجی بشمار می‌رفت و تلاش‌های وی بود كه به رييس جمهوری فعلی دلگرمی لازم برای بدست گرفتن قدرت را داد.
وی پس از بركناری از پست نخست وزيری در حالی كه بشدت از يوشچنكو ناراحت بود مخالفت با وی را آغاز كرده و تلاش‌های خود را برای جلب طرفداران رييس جمهوری متمركز كرد.
يوشچنكو كه اين خطر را احساس می‌كرد برای حفظ موازنه سياسی با "ويكتور يانوكوويچ" رقيب خود در انتخابات رياست جمهوری سال ‪ ۲۰۰۴‬ديدار كرد.
وی از يانوكوويچ خواست تا بخاطر حل و فصل بحرانی كه گريبانگير كشور شده مسائل و اختلافات گذشته را از ياد برده و در مسير همكاری با وی قدم بردارد.
به نظر می‌رسيد كه با اين اقدام يوشچنكو، وی حمايت كافی مجلس "رادا" برای گرفتن رای اعتماد نخست وزيری "يوری يخانوروف" را بدست آورد.
اما روز گذشته مجلس عكس اين خواسته را نشان داد و يخانوروف سياستمدار طرفدار روسيه را تاييد نكرد.
برای تاييد وی نياز به ‪ ۲۲۶‬رای بود كه وی ‪ ۲۲۳‬رای بدست آورد.
كارشناسان علت اصلی عدم تاييد يخانوروف را سه اشتباه وی در برنامه‌اش عنوان می‌كنند كه از آن جمله طرفداری از روسيه و انتقاد از دولت تيماشنكو می‌باشد.
"رادا" روز پنجشنبه برای بار دوم نامزدی يخانوروف را مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورت عدم تاييد در سومين بار ، برطبق قانون ، رييس جمهوری بايد فرد ديگری را برای مقام نخست وزيری پيشنهاد دهد.
انتظار می‌رود كه با وضع پيش آمده اوكراين دست كم تا بهار آينده كه انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد با تنش‌های سياسی و جنگ قدرت بين نيروهای سياسی مختلف روبه‌رو باشد.
با توجه به قوانين جديد اوكراين ،پارلمان از آن زمان اختيارات بيشتری خواهد داشت و حق انتخاب نخست وزير را كسب می‌كند.