سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - Tuesday 21 May 2024
ايران امروز

iran-emrooz.net | Mon, 22.08.2005, 9:17

نمايندگان مجلس جرئت نکردند با نامزدی اژه‌ای برای پست وزارت اطلاعات مخالفت کنند



محسنی اژه‌ای ، نامزد معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد برای پست وزارت اطلاعات در سخنانی در تشريح برنامه‌هايش برای اين وزارت خانه گفت که مايل بوده است که پورمحمدی عهده‌دار اين سمت شود و وی به عنوان معاون او خدمت کند. پورمحمدی معاون وزارت اطلاعات در دوران وزارت فلاحيان بود و مسئوليت قتل‌ها و ترورها مخالفان در خارج از کشور در دهه هفتاد به او نسبت داده می‌شود. وی را احمدی نژاد برای پست وزارت کشور نامزد کرده است.
نکته جالب در بحث امروز در مجلس بر سر وزارت اژه‌ای اين بود که هيچکدام از نمايندگان جرئت مخالفت با اژه‌ای را پيدا نکرد. ظاهرا تهديد و تمهيدات "دفتر رهبری" و سپاه و ... اثرات خود را به خوبی نشان داده است.
اژه‌ای در کارنامه‌اش محاکمه و به زندان انداختن کسانی مانند کرباسچی و عبدالله نوری و محسن کديور و اسدالله بيات و...را داشته است، در هيئت نظارت بر مطبوعات از موافقان کامل سانسور و اختناق بوده است و در قتل‌های زنجيره‌ای نيز دستکم قتل پيروز دوانی آنچنان که تحقيقات کسانی مانند اکبر گنجی نشانی می‌دهد فتوای آن را اژه‌ای صادر کرده است.
در زير حرف‌های اژه‌ای در برابر نمايندگان مجلس که آلوده به ابهام ، دوپهلو گويی و بازگذاشتن دست خود برای تداوم سياست‌هايی مشابه سال‌های قبل از ١٣٧٦ وزرات اطلاعات است را به نقل از ايسنا می خوانيد.

*****

در ادامه جلسات رای اعتماد به كابينه محمود احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی، نوبت به محسنی اژه‌ای، وزير پيشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات رسيد.

به گزارش ايسنا در اين بخش از جلسه مجلس، محسنی اژه‌ای برنامه‌هايش را برای اين وزارتخانه تشريح كرد و در حالی كه مخالفی حضور نداشت دو تن از موافقانش در دفاع از وزيرشدن وی سخنانی ايراد كردند.

** محسنی‌اژه‌ای گفت: نسبت به جريانهای سياسی، احزاب، گروهها و دستجاتی كه در چارچوب قانون فعاليت می‌كنند، آشنايی خوبی دارم. از طرف ديگر جريانهای سياسی مخالف نظام و ضدانقلاب را كه در جهت براندازی نظام و كارشكنی (فعاليت) دارند كمابيش می‌شناسم و در مقاطعی با آنها در تقابل بودم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) محسنی‌اژه‌ای، وزير پيشنهادی وزارت اطلاعات در ابتدای سخنان خود با بيان اين‌كه خدا را به خاطر نعمت‌هايش سپاسگزارم كه هر كجا بحمدالله در زمان كنونی قدم می‌گذاريم كلام حق می‌شنويم و به افراد كه نگاه می‌كنيم ما را به ياد ارزشها، خدا و قيامت می‌اندازند، گفت: در اين روزها كه در خدمت نمايندگان در كميسيونها و فراكسيونها و صحن علنی مجلس بودم احساس كردم نمايندگان چند سوال و دغدغه‌ی جدی دارند. اول آيا من برای اداره وزارت اطلاعات مناسب هستم يا نه؟ دوم نظارت مجلس بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم آيا وزارت اطلاعات حرمت انسانها را صيانت می‌كند؟ و چهارم آيا در احوال شخصی افراد وارد نمی‌شود؟ و آيا اقدامات به صورت مقتدر يا با گرايش سياسی و سليقه‌ای خواسته يا ناخواسته در جهت منافع گروهی خاصی قرار می‌گيرد؟ لذا می‌خواهم قبل از اشاره به برنامه به اين سوالات پاسخ دهم.

وی گفت: بنده وزارت اطلاعات را خوب و نيروهای اين وزارتخانه را از نيمه دوم سال ١٣٦٣ می‌شناسم. يك دهه هم كاملا حضور داشتم لذا اكثر نيروها و كادرهای اصلی و مديران درجه يك دو و سه را به خوبی می‌شناسم، ساختار تشكيلاتی وزارت اطلاعات را از همان سال ٦٣ تا امروز می‌شناسم. با موضوعات مأموريتی اين وزارتخانه آشنا هستم كه اين آشنايی در اداره اين وزارتخانه به من كمك خواهد كرد. همچنين نسبت به مسائلی كه فيمابين وزارت اطلاعات و دستگاههای ديگر پيش می‌آيد از جمله به لحاظ ابهام در قانون و تداخل مسؤوليت‌های حفاظت اطلاعات فلان سازمان كه بايد طبق قانون اطلاعات مخصوص خودش را داشته باشد، همچنين كار قضايی برای شناختن مجرم كه با كار اين وزارتخانه تداخلی پيش می‌آيد آشنايی دارم كه اين اختلافات می‌تواند وقت بسياری بگيرد.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌كه ١٠ سال از طرف قوه‌ی قضاييه در وزارت اطلاعات نماينده بوده به آشنايی‌های خود با ساير دستگاههای اطلاعاتی اشاره كرد و گفت: ما و دستگاه قضايی در جايی كه می‌خواهد پيشگيری از جرم كند با شناختی كه دارم حرف همديگر را می‌فهميم و به راحتی می‌توانيم با هم تعامل داشته باشيم. از سويی با بسيای از مسؤولان نظام در رده‌های مختلف آشنايی داشته‌ام و بسياری از مسؤولان عالی نظام نسبت به بنده حسن نيت‌های خوبی داشته‌اند كه اين هم سرمايه خوبی برای كار بنده در وزارت اطلاعات است. با توجه به اين موارد فكر می‌كنم در مديريت و توفيق در اين وزارتخانه مشكلی نداشته باشم.

به گزارش ايسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود درباره‌ی سوال برخی نمايندگان مبنی بر اينكه نظارت مجلس بر اين وزارتخانه چگونه خواهد بود؟ گفت: در بدو امر حضرت باری تعالی و كاتبان او هستند كه هيچ چيز از نظر آنها دور نمی‌ماند و من خود را در پيشگاه خداوند مكلف می‌دانم كه روزی بايد پاسخگو باشم. دوم اين‌كه قائل به اين هستم كه چون ما انسان‌ها حب به نفس داريم، هواهای نفسانی، جنود ابليس و شيطان صفتها ما را آزاد نمی‌گذارند و اضافه بر اين و نيز اضافه بر وجدانی كه ان‌شاءالله دارم، معتقدم بايد از طريق دستگاههای قانونی و حتی از طريق دوستان دلسوز و خيرخواه هميشه بر اعمال ما نظارت باشد تا بتوانيم با ديد خيرخواهانه و دلسوزانه دوستان و با نظارت ناظران قانونی كار خود انجام دهيم و اگر نواقصی دارد مرتفع كنيم.

وی در اين زمينه گفت: اگر در آينده با حسن اعتماد شما انتخاب شدم خيلی حرف دارم، از مجلس خيلی كمك می‌خواهم، اما همين مقدار عرض كنم يك بخش از نظارت مجلس همين امروز است.

محسنی اژه‌ای با بيان اينكه نظارت بر دستگاه اطلاعاتی با نظارت بر ساير وزارتخانه‌ها، ماهيتا متفاوت است، تصريح كرد: مجلس در شكل‌های مختلف از طريق كميسيون‌های مختلف كار نظارت خود را انجام می‌دهد و در اين جهت دغدغه‌ای نباشد.

وی افزود: برخی از اعضای محترم كميسيون اصل ٩٠ شاهد و ناظر بودند كه حتی در مجلس ششم كه من يك مقدار از لحاظ سليقه‌ای و فكری با رياست محترم وقت كميسيون اصل ٩٠ اختلاف‌نظر داشتم، يادم نمی‌آيد نامه‌ای از طرف كميسيون به دادسرای ويژه‌ی روحانيت آمده باشد و من در فرجه‌ی قانونی يك ماه به او جواب نداده باشم، البته ممكن است او جواب مرا نپسنديده باشد، اما هيچ نامه‌ای را از آنها در فرجه قانونی بی‌پاسخ نگذاشتم.

وی به "دغدغه‌ای كه در مورد حرمت انسان و ارزشهای انسانی و شكسته شدن احيانا حرمت و عرض مؤمن و ورود به احوال شخصي" وجود دارد، اشاره كرد و گفت: ما اعتقاد و باور داريم موازين اسلامی، قانون اساسی، قانون مصوب مجلس كه به تأييد شورای نگهبان رسيده است، برای ما لازم‌الاجراست و اينها نصب‌العين است. من در چارچوب اين حيطه كار خواهم كرد و بر اين باور هستم كه تجسس در احوال شخصيه در پاره‌ای از موارد حرام است، ما اجازه ورود نداريم. كرامت انسانی، حرمت انسان و عرض مؤمن، مثل حرمت خانه‌ی خداست. اگر چنانچه از مؤمنی هتك حرمت كنيم معادل هتك كعبه خداست.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين‌كه اين از اعتقادات من است، گفت: ان‌شاءالله با همكاری مجلس اگر در اين زمينه ابهام، اشكالی و نقصی باشد، آن را مرتفع می‌كنيم.

وی افزود: هميشه (به خودم) گفته‌ام محسني! اين فرموده‌ی امام متقين اميرالمؤمنين آويزه‌ی گوشت باشد كه "واجعل نفسك ميزانا لغيرك" ببين چگونه دوست داريد با تو برخورد كنند؛ آن را نصب‌العين خود قرار بده. تا آنجا كه هوای نفس اجازه داده تلاش كرده‌ام (ادعا نمی‌كنم همه‌ی اينها اجرا شده) اما اين را كه چقدر موفق بوده‌ام خدا می‌داند و به فضل و رحمت او هميشه اميدوار هستيم.

وزير پيشنهادی اطلاعات با طرح اين پرسش كه آيا با سليقه و گرايش سياسی در وزارت اطلاعات كار خواهد شد؟ به وجود چشم‌انداز ٢٠ ساله برنامه توسعه چهارم قانون وزارت اطلاعات اشاره كرد و افزود: ان‌شاءالله وجدان و ان‌شاءالله سعی می‌كنيم كه تدين نيز داشته باشيم و در اين خصوص اجازه نمی‌دهيم كه وزارت اطلاعات دستخوش مسائل سياسی و سليقه‌ای شود.

وی با طرح اين پرسش كه آيا حقوق شهروندی رعايت می‌شود يا نه؟ و با بيان اينكه سخن در اين باره زياد است، خاطرنشان كرد: قطعا بايد حق فرد و جامعه رعايت شود. بسياری از مسائل واضح و روشن است و برخی از مقولات نيز قابل تشكيك است. در اين مقولات ما هستيم و مجلس آينده و بايد در اين زمينه مجلس كمك شايانی بكند.

وی در خصوص كرامت انسانی به بند ٦ اصل ٢ قانون اساسی، قسمت ب بند ٦ اصل دوم قانون اساسی، اصل ٩ قانون اساسی و اصول ١٣، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦ و . . . اين قانون اشاره كرد و گفت: اين اصول مسائل را در جهت حقوق مردم تبيين كرده تا جايی كه در اصل نهم، آزادی و استقلال را عرض هم قرار داده و به صراحت گفته كه كسی حق ندارد به بهانه استقلال كشور،‌ آزادی را مخدوش كند حتی با تصويب قوانين و هيچ‌كس حق ندارد با بهانه‌ی آزادی، استقلال سياسی، اقتصادی، امنيت كشور و تماميت ارضی را به خطر اندازد. بديهی است اين آزادی كه در اصول مختلف قانون اساسی آمده و مورد اهتمام شريعت اسلام است، يك حدود و ثغوری دارد كه اگر كسی پا فراتر از آن بگذارد، همگان بايد او را سر خط برگردانيم.

وی اين امر را امری بديهی دانست و افزود: اما چنانچه در اين مقوله گفتيم آيا مصالح و منافع و امنيت ملی در اين جهت تأمين می‌شود يا نه؟ اين مقوله امر به تشكيك و ممكن است كسی اين را بگويد يا نگويد.

وی با بيان اينكه قانون هم هميشه همين‌طور است، گفت: قوانينی كه نص صريح باشد و قابل تفسير نباشد زياد نداريم و بسياری از قوانين ما ظاهر است و اين ظاهر می‌تواند دو برداشت داشته باشد. بر همين اساس ملاحظه می‌كنيد چقدر از موارد آيين‌نامه شما(مجلس) قابل تفسير است.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينكه در مقولات قابل تشكيك جای صحبت و گفت‌وگو هست، افزود: ما تمام تلاشمان بر اساس اعتقادات، باورها و اسلامی كه برای حرمت انسانها و خدمت به مردم ارزش قائل است می‌باشد؛ اسلامی كه گاه برای يك خدمت بی‌منت خالصانه برای يك فرد يا حتی موجود زنده آنچنان ارزش والايی قائل است كه آن را معادل دهها حج مقبول قرار می‌دهد، مگر می‌توانيم اين را ناديده بگيريم، اما طبيعی است چنانچه اگر فتنه و فساد، در جهت پايمال كردن حقوق مردم و حقوق شهروندی و زير پا گذاشتن عدالت و چپاول بيت‌المال و اسراف و تبذير و تجمل كه نه در شأن جمهوری اسلامی است و نه مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام باشد، بايد جلو آن گرفته شود.

وزير پيشنهادی اطلاعات گفت: بايد به آنچه وظيفه وزارت اطلاعات است به نحو احسن و با قدرت و صحت عمل كنيم و ساير دستگاهها نيز آنچه را كه وظيفه‌شان است انجام خواهند داد.

وی افزود: نه برای اينكه در اين صحنه بخواهم اين مطلب را بگويم كه رأی بگيرم، بلكه به عنوان يك حقيقت، خدمت شما می‌گويم. وزارت اطلاعات سرمايه بسيار سنگين و ارزشمندی برای اين نظام است. عنايت كنيم چگونه با اين سرمايه عظيم ملی داريم رفتار می‌كنيم. وزارت اطلاعات دارای نيروهای ارزشمند، كاردان و متخصص، متعهد، كارشناس، دلسوز و به فرموده‌ی امام راحل ، سربازان گمنام امام زمان(عج) است. امروز وزارت اطلاعات شما كه با آن همه فراز و فرودها روبرو بوده، سيستم اطلاعاتی‌ای را دارد كه در مقابل حريفان غرب و شرق عرض اندام می‌كند. امروز در اطلاعات خارجی دنيا عقب نيست، امروز در ضد جاسوسی شما سرمايه عظيمی نهفته است. در مسائل داخلی شما سرمايه عظيمی نهفته است. ما واقعا بايد از اين سرمايه عظيم خوب استفاده كنيم.

وی با طرح اين پرسش كه آيا (اين وزارتخانه) بی‌اشكال و بی‌نقص است؟ گفت: آيا وزارت اطلاعات كه قانون آن نوشته شده و تا به امروز هم خيلی دستكاری نشده برای حال و آينده كافی است؟ نه، كسی كه منكر اين امر نيست، اما ما برادران همه از يك خانواده‌ايم و در يك جهت حركت می‌كنيم. واقعا در مطالبی كه نقل، نقد و محاكمه می‌كنيم، ببينيم كه هر كاری در چه شرايطی انجام شده است. به عنوان مثال ببينيم اقتضائات زمان چه بوده كه اين‌گونه حركت شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: همه ما ان‌شاءالله و با فضل و رحمت الهی (كار را انجام می‌دهيم). يادم نيست كه از اول انقلاب تا به امروز به اين مسؤوليتها به عنوان يك پست، مقام، امتياز و يا شغل نگاه كرده باشم. بلكه به عنوان يك وظيفه به اين مسؤوليتها می‌نگرم. تفاوت از زمين تا به آسمان است كه من به عنوان شغل كاری را بپذيرم يا به عنوان يك امتياز يا وظيفه. وقتی آن را به عنوان يك وظيفه پذيرفتم هرگونه رنج و مشقتی بعد از آن وجود داشته باشد اصلا رنج و زحمت نيست. نمی‌گويم در اداره وزارت اطلاعات (اگر شما رأی اعتماد داديد) من مشكلی ندارم، خيلی هم مشكل دارم، نمی‌گويم كه ما چالش حتی با مجلس در آينده نداريم، حتما داريم، اما می‌گويم چون اين را به عنوان يك وظيفه و يك ادای دين نسبت به اسلام و انقلاب و شهدا و جانبازان و ايثارگران و همه صاحبان اصلی اين نظام پذيرفتم همه آنها برای من شيرين خواهد بود و همه آنها را با كمال ميل می‌پذيرم. اگر هم رأی اعتماد نگرفتم می‌گويم خدا را شكر، اين مسؤوليت به دوش ديگری گذاشته شد.

وی ادامه داد: من حقيقتا مايل بودم اين مسؤوليت به دوش ديگری گذاشته شود. من اصرار داشتم كه اين مسؤوليت به دوش برادر بزرگوار و عزيزم جناب آقای پورمحمدی قرار گيرد و من در خدمت او باشم و حتی به عنوان يك معاون او خدمت كنم. اين را برای دلخوشی نمی‌گويم. اين را بارها و همان روزهای اولی كه پيشنهاد می‌شد، می‌گفتم. می‌گفتم من از سختی كار نمی‌ترسم، اما مايل هستم اين مسؤوليت بر دوش ديگری و از جمله فرد شايسته و لايق جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمين پورمحمدی گذاشته شود و من به عنوان معاون او خدمت كنم.

پيش از سخنان محسنی اژه‌ای دو تن از موافقان وی سخن گفتند كه در پی می‌آيد. او مخالفی نداشت.

***سليمانی در موافقت با وزير پيشنهادی اطلاعات گفت: اژه‌ای وعده‌ی نظارت‌پذيری به اين دستگاه را داده است و اين امر مهمی است كه يك دستگاه ناظر را با مكانيزم‌های قانونی نظارت‌پذير و قانونمند كنيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا حسن سليمانی، عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس با اشاره به توانمندی‌ها و قابليت‌های اژه‌ای برای تصدی وزارت اطلاعات به عنوان يك همكار قضايی وی طی ٢٦ سال گذشته مطالبی را بر مبنای قابليت‌های كاری اژه‌ای مبنی بر قانونگرايی، بی‌طرفی و نفوذناپذيری و اعتقاد به اعمال عدالت و حفظ حرمت در موافقت با وی بيان كرد.

به گفته‌ی وی اژه‌ای قاضی‌ای پاكدامن و توانا و قادر به انجام هر وظيفه‌ی سپرده شده به وی شناخته شده است كه خيلی از كسان حاضر به ريسك‌پذيری وظايفی كه به او محول شده است به ويژه در محاكم قضايی نبوده‌اند. حال آنكه او با صلابت محاكمه كرده و بر مبنای عدالت حكم داده است.

سليمانی اقتضای وزارت اطلاعات را آن دانست كه هم با صلابت اعمال تامه‌ی اختيارات كند و هم با عدالت اختياراتش را اعمال كند و هم رعايت شئونات انسان شود.

وی با بيان اينكه «انسان» نيز در منظر قضايی اژه‌ای بنا بر اعتقاداتش حرمت دارد، ادامه داد: ايشان در دادگاه ويژه روحانيت كه مورد وثوق مقام معظم رهبری برای نظارت بر كسانی بود كه خودشان موجب انقلاب بوده‌اند، حضور داشته است.

سليمانی با تأكيد بر اينكه وزارت اطلاعات بايد قانونگذار باشد چون نظارت تامه بر رفتار درون سازمان كليه‌ی وزارتخانه‌ها و دستگاههای برون سازمانی متناسب با مأموريتهای قانونی دارد، گفت: دغدغه‌هايی در دوره‌های قبل ميان مردم، مسؤولان و نمايندگان در خصوص دو امر در وزارت اطلاعات وجود داشت يكی توانايی‌های ساختاری وزارت اطلاعات و ديگر اقدامات رفتاری كاركنان اين دستگاه.

وی از نتيجه‌ی بحث با اژه‌ای و توقع نمايندگان مبنی بر آنكه وزارت اطلاعات بر مبنای شرايط قانونی به نحو كامل بتواند سيستم امنيتی اطلاعاتی كشور را پوشش دهد و نيازهای قانونی آن مرتفع شود تا رفتارهای قانونی افراد بر خلاف ساختار قانونی نباشد، خبر داد كه بالاترين اميد به رفتار او در اين دوره از وزارت است كه بين آنچه مردم و حكومت می‌خواهند و انتظار دارند و رفتار كاركنان بر اساس دغدغه‌ی نمايندگان، روابطی را به درستی تنظيم كند.

اين عضو كميسيون قضايی و حقوقی مجلس يادآور شد: دستگاه وزارت اطلاعات به نحوی عمل می‌كند كه خيلی جاها امكان نظارت بر آن نيست ولی اژه‌ای وعده‌ی نظارت‌پذيری به اين دستگاه را داده است و اين امر مهمی است كه يك دستگاه ناظر را با مكانيزم‌های قانونی نظارت‌پذير و قانونمند كنيم.

وی برنامه‌ی اژه‌ای را بر مبنای واقع‌بينی، انطباق با توان نظام و سياست‌های مقام معظم رهبری، قوانين برنامه و چشم‌انداز ٢٠ ساله‌ خواند كه می‌تواند نيازهای نظام را پوشش دهد و پاسخگو باشد.

سليمانی اين را اقدام ميمونی دانست و گفت: جناب اژه‌ای توان آن را داشته و قاطع بر اجرای آن هستند.

وی همچنين از دغدغه‌های نمايندگان مبنی بر لزوم تعامل مثبت و مؤثر ميان مجلس، دستگاه قضايی، دولت و وزارت اطلاعات برای تأمين حقوق شهروندی ياد كرد كه چون اژه‌ای مورد اعتماد است اين ويژگی را دارد.

سليمانی در پايان سخنانش از نمايندگان خواست تا رأی بالايی به اژه‌ای دهند تا در آينده بتوان از خدمات مؤثر وی استفاده كرد.

** الياس نادران گفت: بر مناره بردن برخی جنايات انجام شده مثل فاجعه‌ی قتل‌های زنجيره‌يی برای تعقيب مقاصد سياسی حزبی و به چالش كشيدن كل نظام برای علاج اين غده‌ی سرطانی و نيز مدبرانه برخورد كردن با اين پديده، آسيب جدی ديگری بود كه سربازان گمنام امام زمان(عج) را در مظان اتهام قرار داد.

به گزارش خبرنگار ايسنا الياس نادران، عضو كميسيون انرژی مجلس با توجه به اتفاقات در حاشيه‌ی روز گذشته‌ی مجلس در بررسی كابينه به ذكر نكته‌ای پرداخت و آن اينكه قاطبه‌ی مجلس از حيث سوگيری‌ها، گرايشها در عدالت‌خواهی، خدمت‌رسانی، پاكدستی و تحول‌گرايی با رياست جمهوری هم‌رأی است. اما اين همراهی مانع از انجام وظايف و استفاده از حقوق مجلس نمی‌شود. وی افزود: همچنانكه دولت مطابق قانون به وظايف خود عمل كرده است. مجلس هم مكلف است با دقت تك تك وزيران را بررسی و اگر از حيث فردی و مديريتی مناسب تشخيص داد رأی اعتماد دهد.

وی نه تنگ‌نظری در رابطه با رأی اعتماد و نه چشم بسته و فله‌ای رأی دادن را پذيرفت و اين را به معنای اصولگرايی دانست.

به گفته‌ی وی نماد وزارت اطلاعات يكی از پايه‌های اساسی امنيت در كشور است. به ويژه آنكه امروزه امنيت مفهومی فراتر از امنيت نظامی يافته و به حيثيات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه تسری يافته است.

نادران آنچه را كه طی ساليان گذشته به وزارت اطلاعات در ايفای وظايف ذاتی‌اش در تأمين امنيت داخلی و خارجی و حيطه‌بندی اطلاعات و رصد كردن جريانات مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آسيب زده است را از دو ناحيه مورد بررسی قرار داد: نخست ورود به عرصه‌های اقتصادی و انجام فعاليتهای اقتصادی طی دوره‌ی بازسازی و ديگر سياسی شدن جهت‌گيری‌های فعاليتهای بخش‌های مختلف اطلاعاتي.

وی از اتفاقات دستگاه اطلاعاتی كشور در دهه‌ی ٧٠ ياد كرد كه از سويی مربوط به كاربرد قدرت اطلاعاتی در جهت منافع مالی و اقتصادی بعضا نامشروع و شريك شدن برخی عناصر وزارت در فعاليتهای اقتصادی و از سوی ديگر به اخراج معاون وزارت به دليل تشكيل پرونده و ره‌گيری مفاسد شكل گرفته در اطراف يكی از مسؤولان اجرايی عالی‌رتبه، مربوط می‌شد.

به گفته‌ی وی برای جلوگيری از همين خطر دو سويه بود كه اصلاح ساختار وزارت اطلاعات در مجلس هفتم پيشنهاد شده است كه ان‌شاءالله با رايزنی وزير جديد اطلاعات به نحو مطلوبی ساماندهی خواهد شد.

اين عضو كميسيون انرژی با بيان اينكه عناصر وزارت با سلطه‌ی اطلاعاتی بر مسؤولان اجرايی و نقاط اجرايی، نقاط قوت و ضعف آنان و محيط مربوطه را شناسايی می‌كنند، متذكر شد: سياسی شدن جهت‌گيری‌های وزارت، اين اطلاعات را به ابزاری برای تطميع، تهديد و امتيازگيری و بعضا سوءاستفاده بعضی عناصر تبديل می‌نمايد.

وی افزود: نمايندگان و مردم در جريان آن هستند كه مجلس هفتم چقدر با سئوالات و جلسات مكرر با وزير اطلاعات تلاش كرد تا اين نقيضيه را كاهش دهد.

نادران اضافه كرد: بر مناره بردن برخی جنايات انجام شده مثل فاجعه‌ی قتل‌های زنجيره‌يی برای تعقيب مقاصد سياسی حزبی و به چالش كشيدن كل نظام برای علاج اين غده‌ی سرطانی و نيز مدبرانه برخورد كردن با اين پديده، آسيب جدی ديگری بود كه سربازان گمنام امام زمان(عج) را در مظان اتهام قرار داد.

به زعم وی آنچه موجب كارآمدی وزارت اطلاعات در عرصه‌ی فعاليت‌های اطلاعاتی می‌شود، ايجاد شرايط ناامن برای خاطيان و خائنان و اطمينان‌بخشی به قاطبه‌ی مردم در سلطه‌ی اطلاعاتی بر جريانات برانداز و جاسوسی است.

نماينده‌ی مردم تهران منظور از گفته‌های خود را اين دانست كه هيمنه‌ی وزارت پيش از ظرفيت فيزيكی و انسانی واقعی او كاربرد دارد.

وی با بيان اينكه در آسيب فوق در سال‌های گذشته خسارت جبران‌ناپذيری بر اقتدار وزارت اطلاعات وارد آمده است. از تدابير مقام معظم رهبری كه آسيب آلودگی وزارت به فعاليت‌های اقتصادی را مرتفع كرده است اظهار خرسندی كرد و متذكر شد كه آسيب دوم همچنان باقی است.

نادران از تحول‌گرايی در جريان امور كشور و در نتيجه اصلاحات انحرافات ايجاد شده در ١٦ سال گذشته به عنوان شعارهای اصولی احمدی‌نژاد ياد كرد و گفت: بنابراين نمی‌توان توقع داشت كه در ساير دستگاهها ساختار و فرآيند تصميم‌گيری اصلاح شود و اين اصلاح شامل حال وزارت اطلاعات نشوند.

وی با بيان اينكه اعتقادات شيعه به ما آموخته است كه مسائل سياسی و اجتماعی را جريانی ببينيم، ادامه داد: در زيارت عاشورا تنها به جريان انحرافی قاتلين اكتفا نمی‌شود، بلكه به آنهايی كه با رفتار، گفتار و حتی سكوت خود مؤيد جريان انحرافی بوده‌اند را هم مسؤول می‌داند.

اين عضو كميسيون انرژی افزود: از اين جهت موضع‌گيری‌های قبلی و بعدی و مشی و منش مسؤولان بايد مورد مداقه قرار گيرد از همين منظر است كه احساس تكليف كردم كه با برادر وارسته‌مان محسنی‌اژه‌ای برای احراز پست وزارت اطلاعات موافقت نماييم.

بر اساس اين گزارش آنچه كه وی را به موافقت از اژه‌ای واداشته است، ظرفيتهای اژه‌ای است كه در رفتار فردی و ظرفيت‌های مديريتی دارد تا جايی كه سلامت نفس و ساده‌زيستی او زبانزد نزديكان اوست و در دورانی كه مسابقه‌ی رفاه‌طلبی و دنيازدگی در بين بسياری از مسؤولان رايج شده بود، او عليرغم امكان برخورداری از زندگی مرفه، از آن صرف‌نظر كرده و سطح مادی زندگی خود را ارتقاء نداد. اين وارستگی جای تقديردارد.

وی از باب اشاعه‌ی معروف يادآور شد كه زمينی را به اژه‌ای داده بودند كه او ساختمانی را در آن ساخت كه چون از شأن مالی‌اش بيشتر بود، آن را فروخت و باقی پولش را به بيت‌المال داد. اين نشان از وارستگی بسياری از روحانيون و مسؤولان عالی رتبه در صدر كشور دارد كه پاك زيسته‌اند و الگوی امت شده‌اند.

نادران با مراجعه به سوابق علمی حوزوی، دانشگاهی و دوره‌های مديريتی اژه‌ای در وزارت اطلاعات از اوايل دهه‌ی ٦٠ اظهار داشت: به عنوان مسؤول گزينش وزارت كه به وی در شناخت عناصر وزارت اطلاعات امكان خوبی می‌دهد، چه به عنوان نماينده‌ی قوه‌ی قضاييه در وزارت اطلاعات كه به تصرف ايشان بر پرونده‌ها و جريانات امور در وزارت خانه كمك می‌كند، از ايشان فردی ساخته است كه صلاحيت‌های مديريتی ايشان بر وزارت را گواهی می‌دهد.

وی افزود: كمتر كسی است كه تدبير، انصاف، قاطعيت محسن اژه‌ای را تا حد مقدورشان در جريان دادگاه شهردار اسبق تهران به ياد نداشته باشد. اين مبارزه با مفاسد اقتصادی و سياسی از وظايف ذاتی وزارت اطلاعات است.

نماينده‌ی فراكسيون اكثريت از اژه‌ای به عنوان كسی ياد كرد كه در رفتار و گفتار دامن خود را از آلودگی‌های دهه‌ی ٧٠ وزارت پاك نگه داشته و با سكوت خود مؤيد آن جريان انحرافی نشد.

به گفته‌ی وی امروز مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح ساختار و بافت وزارت اطلاعات و ارتقاء جايگاه آن به عنوان چشم بيدار ملت و نه يك جريان سياسی خاص و كشف و مبارزه با ويژه‌خواری – خصوصا اطرافيان برخی مسؤولان – از ضرورت‌های اوليه و اولويت‌های كاری وزارت اطلاعات است. از اين رو بازسازی وزارت اطلاعات نزد افكار عمومی در جهت‌گيری‌های كاری به سمت كارآمدی وزارت در تأمين بيشتر امنيت ملی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی از ديگر وظايف اين دستگاه است كه با توجه به شناختی كه از اژه‌ای دارم، اميدوارم از عهده‌ی اين مهم برآيد.

وی همچنين با بيان اينكه مجلس تا زمانی بر رأی اعتماد خود باقی می‌ماند كه مسؤولان اجرايی بر همين رويه‌ی ساده‌زيستی، سلامت نفس، پاكدستی، تدبير و شجاعت در مديريت باقی باشند، اظهار اميدواری كرد كه مجلس با رأی اعتماد بالا به اين وزير پيشنهادی لايق و از سوی ديگر اژه‌ای با استقامت بر اين رويه‌ی خداپسندانه كه مقاومت‌های بسياری در مقابل آن خواهد شد، اين امكان را بار ديگر برای وزارت اطلاعات فراهم نمايند كه جايگاه واقعی خود را در نظام جمهوری اسلامی ايران بازيابند و شعارهای احمدی‌نژاد در اصول‌خواهی، عدالت‌گستری، تحول‌خواهی، خدمت‌رسانی و مهرورزی با مردم محقق شود.

بر اساس اين گزارش در جلسه‌ی علنی روز دوشنبه محمد شاهی عربلو رييس كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طی تذكری گفت: ماده‌ی ١١١ می‌گويد كه در موضوعاتی كه طبق دستور اگر هيچ موافقی وجود نداشته باشد، مخالفان می‌توانند به نوبت صحبت كنند و اگر مخالفی موجود نباشد، غير از نماينده‌ی دولت و يا مخبر به عنوان موافق كسی نمی‌تواند صحبت كنند. و در جای ديگر، مجوز داده نشده كه اگر مخالفی نبود موافق صحبت كند.

وی تصريح كرد: تعداد زيادی از وزيران مثل آقای اژه‌ای شناخته شده هستند و مخالفی ندارند، چرا شما می‌خواهيد بابی باز كنيد كه وزيران ديگر هم اگر مخالفی ندارند موافقانشان صحبت كنند و وقت جلسه گرفته شود.

حداد عادل در جواب شاهی‌عربلو گفت: موردی كه آقای شاهی عربلو ذكر می‌كند در آيين نامه مبهم است. ماده‌ی ١١١ اين آين نامه مربوط به مبحث نطق‌ها و مذاكرات فصل مستقلی دارد و در ماده‌ی ١٩٠ تصريح نكرده كه در مورد وزيران، اگر مخالفی نبود، موافقی صحبت نمی‌كنند و چون در يك فصل جداگانه ذكر شده، احتمال داديم اين عدم صراحت باعث شود - اگر موافقان صحبت نكنند - عده‌ای از موافقان فكر كنند حقشان ضايع شده است.

وی ادامه داد: اين بحث در هيات رييسه شده و رای‌گيری و قرار شد اجازه داده شود اگر مخالفی نبود، موافق صحبت كند، ولی اين بدان معنا نيست كه موافق حتما صحبت كند. همين شيوه‌ی امروز را عمل می‌كنيم، فكر می‌كنم با توجه به ابهام آيين‌نامه راه بينابين باشد.
رييس مجلس شورای اسلامی، تصريح كرد: برای صرفه‌جويی در وقت از موافقان خواهش كرديم صحبت نكنند و برخی قبول كردند و ان‌شاءالله از اين به بعد به همين شيوه عمل می‌كنيم و شايد عقيده عده‌ای از نمايندگان اين باشد كه نبايد به عنوان موافق صحبت كنند و حالا كه تمايلی هست، موافقان هيات رييسه برای صرفه‌جويی در وقت صحبت نكنند تا اين موضوع در اصلاح آيين‌نامه تصريح شود.


 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024