ترقی: احمدی نژاد الگوی مساجد را جايگزين ngoها می‌‏كند

ايلنا: قائم مقام مركز سياسی حزب موتلفه اسلامی گفت: برطرف كردن مطالبات مردم با تشكيل NGO ها كه براساس تفكر غربی و مدل ناهماهنگ با ساختار فرهنگی و تمدن كشورمان به وجود آمده، غيرممكن است.
حميدرضا ترقی در گفت‌‏وگو با "ايلنا"،NGO ها را وصله‌‏های ناچسب به جامعه دانست كه دولت آينده سعی خواهد كرد جلوی تشكيل آنها را گرفته و جايگزين مناسب برای آنها احيا كند، گفت: جامعه مدنی و دموكراسی غربی چند سال است كه در كشور ما ترويج يافته و دولت با تخصيص اعتبارات ميليونی به اين‌‏گونه تشكل‌‏ها كمك می‌‏كند، در حالی كه اين شيوه با ساختار فرهنگ و تمدن ما ناهماهنگ است و دولت آينده سعی دارد مبتنی بر فرهنگ بومی و اسلامی ساختار تشكل‌‏های مردمی را اصلاح كند و به جای رواج تشكل‌‏ها و الگوهای غرب از مساجد و هيات‌‏های مذهبی كه متناسب با فرهنگ بومی هستند، برای پيگيری مطالبات مردم استفاده كند.
وی با اشاره به فعاليت احزاب در كشور گفت: احزاب نقش بسزايی در تحركات سياسی مردم و افزايش مشاركت سياسی مردم دارند و احزابی كه از پايگاه اجتماعی بيشتر برخوردارند، نقش موثرتری در مشاركت افكار عمومی و تحولات جامعه دارند.
ترقی افزود: بايد احزاب با نگاه تازه پايگاه خود را در بين افكارعمومی جامعه بازسازی كنند.
وی در ادامه تصريح كرد: حزب موتلفه اسلامی به عنوان يكی از احزاب با سابقه كشور تا به حال ليست پيشنهادی خود را جهت عضويت در كابينه دولت آينده احمدی‌‏نژاد، به وی ارايه نداده است و رئيس‌‏جمهور بايد با تفكر و انديشه مستقل نسبت به انتخاب كابينه خود و جمع ‌‏بندی در اين زمينه تصميم‌‏گيری كند.
وی با اشاره به رای اعتماد مجلس با كابينه دولت آينده تصريح كرد: مكانيزمی كه الان بين مجلس و دولت دنبال می‌‏شود، به گونه‌‏ای است كه اگر اين مكانيزم دقيق دنبال شود، به صورت مستمر تا رسيدن به كابينه نهايی مشورت بين تيم تعيين‌‏شده مجلس با رئيس‌‏جمهور ادامه يابد، می‌‏توان انتظار داشت كه با سعه‌‏صدر، به احتمال قوی به كابينه دولت آينده احمدی‌‏نژاد به صورت كامل رای اعتماد داده شود.
ترقی در ادامه گفت: تعامل مجلس و دولت، تعامل اجرايی مبنی بر وظايفشان است و مجلس وظيفه نظارتی و كمك كردن به دولت را در جهت رفع مشكلات مردم دارد و اين وظيفه نظارتی در دولت حاضر با دولت آينده هيچ تفاوتی ندارد.
وی افزود: مجلس بايد با مراقبت جدی تلاش كند كه دولت نسبت به تامين مطالبات مردم توفيق پيدا كند و دستگاه‌‏های اجرايی بتوانند اميد مردم را در حل مشكلاتشان محقق كنند.