گزارشی از وضعيت اقتصادی و سياسی آلمان

ايلنا / حيدر رضايی

محافظه‌‏كاران آلمان به رهبری «آنجلا مركل» ركورد اقتصادی آلمان و نرخ بالای بيكاری در اين كشور را سكوی پرتابی برای تصدی دولت‌‏ آينده اين كشور قرار داده‌‏اند.
آلمان ممكن است در كانون يك بحران عميق اقتصادی قرار داشته باشد ؛ اما نرخ بالای بيكاری در اين كشور و رشد اقتصادی اندك آلمان قطعاً به مهم‌‏ترين سكوی پرتاب برای آنجلا مركل و حزب دموكرات مسيحی وی تبديل خواهد شد.
به گزارش ايلنا، در ميان نارضايتی فزاينده در مورد نرخ بالای بيكاری و افزايش تزلزل اقتصادی آلمان در عصر جهانی‌‏سازی، آنجلا مركل، رهبر و نامزد حزب دموكرات مسيحی (CDU) برای تصدی سمت صدراعظمی آلمان در انتخابات ملی پائيز سال جاری، اميدوار است؛ بتواند آلمانی‌‏ها را متقاعد كند كه وی می‌‏تواند كمك كند آلمان بار ديگر به روزهای اوج خود بازگردد.

مركل ماه گذشته در تدوين چارچوب مبارزات انتخاباتی حزب خود گفت: «اگر می‌‏خواهيم به مبارزه در عرصه بين‌‏المللی بپردازيم، بايد سريع‌‏تر و انعطاف‌‏پذير عمل كنيم. به همين‌‏خاطر بايد برخی شرايط را در آلمان بهبود ببخشيم.»
درحالی كه نظرسنجی‌‏ها از پيروزی قريب به يقين حزب دموكرات مسيحی در انتخابات پاييز سال جاری در آلمان خبر می‌‏دهند، به‌‏ نظر می‌‏‏رسد آنجلا مركل ٥٠ ساله، نخستين صدراعظم زن جمهوری فدرال آلمان و نخستين تبعه آلمان‌‏شرقی باشد كه به سمت صدراعظمی اين كشور خواهد رسيد؛ اما انتصاب وی به صدراعظمی آلمان وی را در پشت سكان هدايت كشوری قرار خواهد داد كه اقتصاد آن يعنی بزرگترين اقتصاد اروپا كه هم‌‏اكنون دچار ركود شده و مردم طبقه متوسط آن نيز از اجرای اصلاحات انقلابی در نظام اقتصادی كشورشان استقبال نخواهند كرد.
«جفری گدمين»، مدير مؤسسه آسپن ـ مؤسسه مطالعات اروپا در برلين ـ معتقد است: آلمان در مقام كشوری ثروتمند و دارای مردمی تحصيل كرده، تمام ابزار لازم را برای دست‌‏يابی به پيشرفتی خيره‌‏كننده در اختيار دارد؛ اما آنچه كه مانع از تحقق اين امر می‌‏شود، مشكلات ساختاری جدی و عدم تمايل مردم آلمان به تن دادن به اصلاحات است.
گرهارد شرودر، پس از آن‌‏كه حزب سوسيال دموكرات وی (SPD) در يكی از ايالت‌‏های مهم آلمان مغلوب رقيبان خود شد، تصميم گرفت انتخابات پارلمانی آلمان را يك سال زودتر برگزار كند.
شكست حزب وی در ايالت «راين وستفاليای شمالی» يكی از مهم‌‏ترين پايگاه‌‏های محلی اين حزب در ادامه مجموعه‌‏ای از شكست‌‏هايی صورت ‏گرفت كه شرودر به خاطر ناكامی در احيای اقتصاد آلمان با آن مواجه ‏شد.
اقدامات دولت آلمان برای كاهش مزايای اجتماعی هم‌‏زمان با اجرای اصلاحات بازار كار نتوانست معضل كهنه بيكاری در اين كشور را كه در حال حاضر نرخ آن تقريباً ١٢ درصد است، مهار كند. توسعه اتحاديه اروپا در سال گذشته و اضافه‌‏شدن برخی كشورهای شرق اروپا به اين اتحاديه نيز نگرانی‌‏ها را در مورد افزايش شمار مشاغلی كه آلمان به همسايگان خود يعنی لهستان و جمهوری چك به خاطر پايين‌‏تر بودن نرخ دستمزد آنها خواهد باخت، تشديد كرده است.
قطعاً مشكلات كنونی آلمان از فشار اقتصادی اتحاديه و آلمان در سال ١٩٩٠ نشأت گرفته است. تقريباً يك هزار و ٥٧٠ ميليارد دلار در طول ١٥ سال گذشته برای بازسازی آنچه كه سابق از آن آلمان‌‏شرقی كمونيستی ياد‌‏می‌‏شده، صرف شده است. به‌‏رغم سيلی فزاينده كمك به آلمان‌‏شرقی اين منطقه هنوز دچار معضلات اقتصادی است و نرخ بيكاری در آن دو برابر نرخ بيكاری در آلمان غربی است.
با وجود تمام اين مشكلات معيار زندگی در آلمان هنوز در سطحی بسيار بالا قرار دارد و شبكه تأمين اجتماعی گسترده آلمان هرگز اجازه نخواهد داشت فقر شديدی كه در برخی كشورهای صنعتی همچون ايالات متحده آمريكا كه شاهد هستيم، در آلمان نيز به وجود بيايد. با اين وضع بهای چنين نظام تأمين اجتماعی برای آلمان بسيار گران تمام شده است.
اگر چه شرودر دولت سوسيال دموكرات خود را كه از ائتلاف چپ و سبزها تشكيل شده بود، در سال ٢٠٠٣ در مسير اصلاحات قرار داد ؛ اما اعضای چپ‌‏گرای دولت ائتلافی وی و رهبران اتحاديه‌‏های تجاری وی را همواره به خاطر تلاش برای تخريب نظام رفاهی آلمان تحت فشار قرار داده‌‏اند. اين عقيده‌‏ای است كه بسياری از حاميان قديمی حزب سوسيال دموكرات آلمان نيز به آن اعتقاد دارند.
ترس طبقه كارگر آلمان از روند جهانی‌‏سازی و افزايش رقابت بين‌‏المللی از مهم‌‏ترين نگرانی‌‏های اقتصادی در آلمان است. اين در حالی است كه قطعاً آنچه كه آلمان از روند جهانی‌‏سازی به‌‏دست می‌‏آورد، بيشتر از بسياری از كشورهای ديگر جهان است. به‌‏رغم مشكلات اقتصادی عديده آلمان اين كشور همچنان صادركننده نخست جهان است و تقاضاهای كشورهای جهان برای كالاهای با كيفيت آلمان تا حدود زيادی آثار نامطلوب مشكلات اقتصاد داخلی آلمان را برطرف كرده است.
«جورگن وينكلر»، استاد علوم سياسی در دانشگاه ماينز معتقد است: «به روی كار آمدن دولتی جديد در آلمان به مردم اين كشور كمك خواهد كرد اعتماد خود را به آينده كشورمان به دست آورند.»
وينكلر اعتقاد دارد: پس از هفت سال استيلای شرودر بر حكومت آلمان ديگر زمان آن فرا رسيده كه وی جای خود را به افراد جديدی بدهد. اين روند به‌‏ آنجلا مركل كمك خواهد كرد، اصلاحاتی را كه ممكن است چندان مطلوب مردم آلمان نباشد، به اجرا بگذارد و بدين ترتيب از طريق افزايش ماليات برای كاهش كسری بودجه يا تضعيف معيارهای حمايت از مشاغل و قوانين مربوط به مشاوره با كاركنان در سطح شركت‌‏ها به ايجاد فرصت‌‏های شغلی جديد در اين كشور بپردازد.
گرچه بيشتر آلمانی‌‏ها با چنين اقداماتی مخالف هستند ؛ اما آنان ديگر بدين نتيجه رسيده‌‏اند كه كشورشان ديگر با وضع فعلی قادر به ادامه راه نيست و اصلاحات بايد از مدت‌‏ها پيش در اين كشور آغاز می‌‏شد.
در چنين اوضاعی و به دنبال آن‌‏كه رأی‌‏عدم اعتماد پارلمان آلمان به كابينه گرهارد شرودر، زمينه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودرس در اين كشور مهيا كرده است. هر دو حزب سوسيال دموكرات و دموكرات مسيحی آلمان برنامه انتخاباتی خود را برای انتخابات پاييز سال جاری اعلام كردند.
جبهه محافظه‌‏كاران دموكرات مسيحی خط مشی انتخاباتی خود را حول محور تقويت اقتصاد را كه در آلمان تدوين كرده است و اين در حالی است كه بسياری از كارشناسان بر اين باورند كه برنامه‌‏ای كه اين جبهه برای رونق اقتصاد آلمان ارايه كرده است، قادر نخواهد بود تمامی نابسامانی‌‏های اقتصادی آلمان را برطرف كند.
اگرچه هنوز هورست كوهلر، رييس‌‏جمهوری آلمان برگزاری انتخابات پارلمانی پيش از موعد را در اين كشور تاييد نكرده است ؛ ‏اما محافظه‌‏كاران خط مشی انتخاباتی خود را تحت عنوان برنامه دولت ٢٠٠٩ـ ٢٠٠٥ اعلام كردند.
محافظه‌‏كاران بر اين باورند كه به كمك اين برنامه خواهند توانست شرودر را از مقام خود خلع كنند و مرد بيمار اروپا ـ ‏نامی كه در چند سال گذشته به خاطر شرايط نابسامان اقتصادی آلمان برای ناميدن اين كشور استفاده شده است ـ‌‏ را شفا دهند.
جبهه محافظه‌‏كاران كه از ائتلاف اتحاديه دموكرات مسيحی (CDU) و اتحاديه سوسيال مسيحی (CSU) تشكيل شده است، برنامه‌‏ای ارايه كرده كه به سود بخش تجارت آلمان تمام خواهد شد و با كاهش هزينه‌‏های كار مقررات مربوط به استخدام و اخراج كاركنان را تسهيل خواهد كرد.
به نظر می‌‏رسد آنجلا مركل، رهبر اتحاديه دمكرات مسيحی كه انتظار می‌‏رود در انتخابات پاييز بر گرهارد شرودر غلبه كند، تصميماتی گرفته است كه شرودر سال‌‏ها از اتخاذ آنها اكراه داشته است.
اصلاحاتی كه در برنامه دولت ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٥ ارايه شده همانند برنامه مارگارت تاچر، نخست‌‏وزير سابق انگليس كه همواره مركل با وی مقايسه می‌‏شود، انقلابی نيست. با اين وجود اين برنامه توانسته است نظر مساعد بازرگانان و اقتصاددانان آلمان را به خود جلب كند. همچنان‌‏كه مقاله‌‏ای در روزنامه «فايننشال تايمز» اشاره كرده است: اگرچه برنامه اتحاديه دموكرات مسيحی جهش چندان عظيمی محسوب نمی‌‏شود؛ اما قطعاً اين برنامه، برنامه‌‏ای واقع‌‏بينانه و معتبر است.

آنچه در كانون توجه برنامه دولت ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٥ قرار گرفته است، افزايش دو درصدی ماليات بر ارزش افزوده از ١٦ به ١٨ درصد است كه ساليانه عوايدی معادل ١٩ ميليارد دلار برای دولت آلمان به همراه خواهد داشت. دولت آلمان از اين پول برای جبران كسری‌‏های پيش‌‏بينی شده پس از كاهش مزايای بيكاری استفاه خواهد كرد.
محافظه‌‏كاران همچنين به دنبال كاهش نرخ ماليات بر درآمد مشاغل مالی از ٤٢ به ٣٩ درصد و نرخ ماليات بر درآمد مشاغل پايه از ١٥ درصد به ١٢ درصد از اول ژانويه ٢٠٠٧ هستند.
جبهه مخالف دولت كنونی آلمان از مواضع پيشين خود مبنی بر اصلاح نظام پيچيده ماليات آلمان يا اصلاح ساختار مالياتی فدرال كه گفته می‌‏شود، مانع از اصلاح نظام اقتصادی آلمان می‌‏شود، قدری فاصله گرفته است. طرح كاهش مالياتی كه جبهه محافظه‌‏كاران در برنامه انتخاباتی خود ارايه كرده است با طرحی كه اين جبهه در ماه مارس ٢٠٠٤ ارايه كرده بود و به موجب آن به آلمانی‌‏ها وعده داده بود ١٣ ميليارد دلار از ماليات‌‏های اين كشور را عفو خواهد كرد، تفاوت‌‏هايی چشمگير دارد.
در صورت استقرار يك دولت محافظه‌‏كار در آلمان شركت‌‏های كوچك و متوسط راحت‌‏تر می‌‏توانند به استخدام يا اخراج كاركنان خود بپردازند. در مورد استخدام كاركنان جديد روند حمايت از كاركنان در برابر اخراج غيرقانونی در مورد شركت‌‏هايی كه تعداد كاركنان آنها از ٢٠ نفر كمتر است، به حال تعليق درخواهدآمد. اين تدابير برای تشويق شركت‌‏ها به استخدام كاركنان جديد اتخاذ شده است.
در حوزه سياست خارجی اولويت دولت تحت رهبری مركل قطعاً احيای مجدد روابط آلمان با دولت آمريكا خواهد بود. روابط سابقه نزديك اين دو متحد به دنبال مخالفت شديد آلمان با حمله آمريكا به عراق به تيرگی گرائيد.

بر اساس متن برنامه دولت ٢٠٠٩ـ ٢٠٠٥ روابط آلمان و آمريكا صرف‌‏نظر از اختلاف عقايد سران دو كشور بايد بر اساس گفت‌‏وگوی سازنده و روحيه دوستی شكل گيرد.
قطعاً در صورت روی كارآمدن دولتی محافظه‌‏كار در آلمان اين كشور به جای حمايت از عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا از رويكرد مشهور به هم‌‏پايی ويژه تركيه با اتحاديه اروپا حمايت خواهد كرد و تنها با عضويت كشورهايی چون بلغارستان و رومانی كه كاملا از شرايط پيوستن به اتحاديه اروپا متابعت می‌‏كنند، حمايت خواهد كرد.
در حالی كه خط مشی انتخاباتی محافظه‌‏كاران آلمان با استقبال تاجران اين كشور مواجه شده است، برخی از اقتصاددانان بر اين باورند كه اين برنامه نخواهد توانست از پس تمامی مشكلات عديده اقتصاد آلمان برآيد. برخی معتقدند اين برنامه نخواهد توانست مشكل ديدن انبوه دولت آلمان را برطرف كند و يارانه‌‏ها را در اين كشور كاهش دهد.
حتی مهم‌‏ترين متحد محافظه‌‏كاران و شريك احتمالی آنان در دولت ائتلافی آينده يعنی حزب «ليبرال دموكرات»، با برخی نكات خط مشی انتخاباتی محافظه‌‏كاران به ويژه بخش افزايش ماليات بر ارزش افزوده مخالف است.
اما از سوی ديگر حزب سوسيال دموكرات حاكم آلمان نيز خط مشی انتخاباتی خود را برای انتخابات پارلمانی اين كشور كه قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، اعلام كرده است. رهبر حزب سوسيال دموكرات اعلام كرد: «اين حزب مبارزات انتخاباتی خود را تحت شعار به آلمان اعتماد كنيد، انجام خواهد داد.»
حزب سوسيال دموكرات آلمان در تلاش برای جلب مجدد نظر مساعد طرفداران سنتی خود يعنی رأی‌‏دهندگان طبقه كارگر در خط مشی انتخاباتی خود به سمت سياست‌‏های چپ‌‏گرايانه همچون افزايش ماليات طبقات ثروتمند و تعيين حداقل دستمزد برای طبقات فقير گرايش يافته است.
«فرانتز مونته‌‏فرينگ»، رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان از تصميم اين حزب برای حمايت مجدد از گرهارد شرودر به منظور تصدی سمت صدراعظمی آلمان و اجرای طرح حزب سوسيال دموكرات برای كاهش هزينه‌‏های رفاهی و اصلاح بازار كار كه از آن تحت عنوان برنامه ٢٠١٠ ياد می‌‏شود، خبر داد.
وی در گفت‌‏وگو با خبرنگاران اعلام كرد: «قصد داريم سياست‌‏های آلمان را به همراه گرهارد شرودر برای چهار سال آينده تدوين كنيم. توجه ويژه ما در طی اين چند سال معطوف به استخدام، تأمين امنيت و زندگی مطلوب برای مردم آلمان خواهد بود.»
حزب سوسيال دموكرات از طريق مطرح كردن برنامه ٢٠١٠، به دنبال به دست‌‏آوردن آرای رأی‌‏دهندگان طبقه متوسط است كه در انتخابات سال‌‏های ١٩٩٨ و ٢٠٠٢ پيروزی اين حزب را رقم زدند.
قطعاً بحث‌‏برانگيز‌‏ترين بخش برنامه ٢٠١٠ پيشنهاد حزب سوسيال دموكرات برای اعمال سه درصد ماليات اضافی بردرآمدهای بالای ٢٥٠ هزار يورو (معادل ٣٠٠ هزار دلار) در سال است. حزب سوسيال دموكرات اين تصميم را به دنبال فشار چپ‌‏گرايان دولت ائتلافی آلمان پس از شكست حزب سوسيال دموكرات در انتخابات محلی ايالت راين وستفاليای شمالی اتخاذ كرد.
اما به نظر می‌‏رسد؛ آلمانی‌‏ها خواهان تحولی بنيادين در ساختار سياست اين كشور باشند. بر اساس نظرسنجی‌‏ای كه اخيرا در آلمان انجام شده است، شمار طرفداران جبهه محافظه‌‏كار مخالف جناح حاكم ١٨ درصد از طرفداران حزب سوسيال دموكرات بيشتر بوده است.
به نظر می‌‏رسد شرودر پس از آنكه توانست گام مهمی در راستای اجرای طرح خود مبنی بر برگزاری انتخابات پيش از موعد پارلمانی بردارد، نيرويی مضاعف يافته است.
وی در جمع طرفداران حزب سوسيال دموكرات از آنها خواست نتايج نظرسنجی‌‏های انجام شده را ناديده بگيرند و اطمينان داشته باشند همانند سال ٢٠٠٢ بار ديگر در انتخابات پيروزی خواهند شد.