یک سریال تاریخی-دینی ترکیه‌ای در ایران ساخته می‌شود
این سریال تاریخی-دینی زندگی «مصعب بن عمیر» یکی از صحابه‌های پیامبر اسلام را روایت می‌کند. مصعب جوانی بسیار آراسته و از یک خانواده ثروتمند مکه بود که پس از روی آوردن به اسلام مسیر زندگی‌اش دیگرگونه می‌شود.
فیلم‌برداری این سریال از ماه سپتامبر آغاز شده و بخش قابل توجهی از مراحل تولید در ایران انجام می‌شود.
رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند این پروژه که به واسطه عناصر تاریخی و دراماتیک خود متمایز خواهد بود، به رابطه میان مصعب و همسرش «حمنه»، به عنوان یکی از ارکان اصلی روایت می‌پردازد.
دو بازیگر جوان ترک، «فورکان پالالی» نقش مصعب و «اکین آکسوی» نقش حمنه، همسر او را بازی می‌کنند.
حمنه که جایگاه مهمی در زندگی مصعب دارد، در کانون روایت قرار گرفته و رابطه میان این دو، محور اصلی سریال خواهد بود. تأثیر حمنه بر زندگی مصعب و چگونگی شکل‌گیری وقایع میان این دو که مسیر داستان را پیش می‌برد، از جذاب‌ترین جنبه‌های این اثر جدید به شمار می‌روند.
وجود مکان‌های تاریخی دینی احتمالا دلیل اصلی انتخاب ایران به عنوان محل فیلم‌برداری این سریال بوده است.
این سریال محصول شرکت «تکدن فیلم» است و کارگردانی آن را «جم آک‌یولداش» (Cem Akyoldaş) بر عهده دارد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، در مجموع شامل ۱۶ قسمت خواهد بود.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
اقدام خطرناک دولت درباره اجازه ساخت‌وساز در مناطق فرونشستی
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: برآورد من این است که حدود نیمی از جمعیت ایران در پهنه‌های فرونشستی زندگی می‌کنند. بنابراین، وقتی از فرونشست صحبت می‌کنیم، با مسئله‌ای مواجه هستیم که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
علی بیت‌اللهی، رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با انتقاد از ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین‌شده برای ساخت‌وساز در مناطق فرونشستی، نسبت به رویکردی که به‌جای کنترل و مهار این پدیده، امکان ساخت‌وساز در پهنه‌های فرونشستی را با تعیین ضوابطی خاص فراهم می‌کند، هشدار داد و گفت: چنین رویکردی به معنای کم‌اهمیت جلوه‌دادن پدیده فرونشست و نادیده‌گرفتن ابعاد و پیچیدگی‌های آن است.
وی اظهار داشت: پیشتر مصوبه‌ای از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری درباره ممنوعیت انبوه‌سازی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و توسعه ساخت‌وساز در زون‌های فرونشستی وجود داشت، اما در ادامه، گروهی اقدام به تدوین دستورالعمل‌هایی برای تعیین روش‌های ساخت‌وساز در این پهنه‌ها کردند؛ اقدامی که از ابتدا با آن مخالف بودم و در جزئیات تدوین این دستورالعمل نیز به دلیل همین مخالفت، مشارکتی نداشتم.
بیت‌اللهی با تشریح دلایل مخالفت با این رویکرد افزود: تفاوت اساسی میان پدیده زلزله و فرونشست زمین وجود دارد. زلزله پدیده‌ای است که وقوع آن در اختیار ما نیست و به همین دلیل باید ساختمان‌ها را به‌گونه‌ای طراحی و احداث کنیم که در برابر آن مقاوم باشند؛ اما وقتی با پدیده فرونشست مواجه هستیم، نباید صرفاً به این موضوع بپردازیم که در این مناطق چه نوع ساختمانی و با چه تعداد طبقه‌ای ساخته شود. چنین نگاهی در واقع به معنای ساده‌انگاری و کم‌اهمیت تلقی‌کردن پدیده فرونشست است.
وی ادامه داد: وقتی به‌جای ممنوعیت یا محدودیت ساخت‌وساز در پهنه‌های فرونشستی، دستورالعملی تدوین می‌شود که مشخص کند در مناطق دارای فرونشست کم، متوسط یا شدید، با چه شرایطی می‌توان ساختمان احداث کرد، در عمل مسیر برای صدور مجوز ساخت‌وساز در این مناطق هموار می‌شود. ممکن است در برخی زون‌هایی که میزان فرونشست بسیار بالاست همچنان محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، اما رویکرد کلی این دستورالعمل آن است که به‌جای کنترل پدیده، چگونگی ساخت‌وساز در پهنه‌های درگیر فرونشست تعیین شود.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تأکید بر اینکه این رویکرد را برای کشور خطرناک می‌داند، تصریح کرد: فرونشست زمین پدیده‌ای دینامیک، متغیر و غیرثابت است. نمی‌توان وضعیت امروز یک منطقه را مبنای تصمیم‌گیری برای ساخت ساختمانی قرار داد که قرار است ۵۰ سال عمر کند. ممکن است در طول این مدت، نرخ و گستره فرونشست افزایش پیدا کند و شرایط منطقه به‌طور اساسی تغییر کند. بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس وضعیت فعلی زمین، ضوابطی برای ساخت‌وساز تعیین کرد و آینده آن منطقه را نادیده گرفت.
دستور العمل ضوابط ساخت و ساز در مناطق فرونشستی ایرادات جدی دارد
بیت‌اللهی گفت: در حوزه شهرسازی ظرفیت‌ها و ابزارهای متعددی برای کنترل این پدیده داریم، اما بسیاری از این اقدامات را رها کرده‌ایم و در مقابل، تمرکز را بر این گذاشته‌ایم که در یک منطقه فرونشستی چه نوع ساختمانی و با چه تعداد طبقه‌ای ساخته شود. در حالی که مسئولیت اساسی ما باید کنترل فرونشست و جلوگیری از تشدید آن باشد، نه صرفاً تطبیق شیوه ساخت‌وساز با شرایط موجود.
وی افزود: محتوای فنی دستورالعمل نیز، تا آنجا که به‌صورت غیرمستقیم از آن اطلاع پیدا کرده‌ام، دارای ایرادات جدی است و به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان آن شناخت کافی از ماهیت، پیچیدگی‌ها و ابعاد مختلف پدیده فرونشست نداشته‌اند.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه کنترل فرونشست صرفاً بر عهده وزارت نیرو نیست، اظهار داشت: یکی از برداشت‌های نادرست این است که تصور کنیم کنترل فرونشست فقط در حیطه وظایف وزارت نیرو قرار دارد و وظیفه بخش شهرسازی صرفاً این است که ساختمان‌ها را به شکلی طراحی کند که در برابر آسیب‌های ناشی از فرونشست مقاوم باشند. این نگاه اساساً نادرست است؛ زیرا تصمیمات شهرسازی، از جمله نحوه توسعه شهرها، میزان جمعیت‌پذیری و تأمین زیرساخت‌ها، مستقیماً بر تشدید یا کنترل فرونشست تأثیر می‌گذارد.
وی افزود: وقتی برای توسعه شهری و جمعیت‌پذیری شهرها محدودیت و سقف مشخصی در نظر گرفته نمی‌شود، تقاضا برای آب به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت فشار بر منابع آب زیرزمینی بیشتر می‌شود.
در چنین شرایطی، نمی‌توان مسئولیت تشدید فرونشست را صرفاً متوجه وزارت نیرو دانست؛ چراکه بخشی از مسئله به تصمیمات و سیاست‌های شهرسازی بازمی‌گردد.
بیت‌اللهی با اشاره به وضعیت تهران و افزایش جمعیت آن گفت: در شرایطی که ظرفیت جمعیتی تهران حدود دو میلیون نفر در نظر گرفته شده بود، جمعیت بسیار بیشتری در این شهر مستقر شد و طبیعتاً این جمعیت به آب نیاز دارد. وزارت نیرو نیز نمی‌تواند آب تولید کند و برای تأمین نیاز شهروندان ناچار است از منابع موجود استفاده کند؛ چه از طریق انتقال آب و احداث سد و چه از طریق حفر چاه. برای مثال، با احداث سد مملو در ورامین، فرونشست در آن منطقه رخ می‌دهد و با برداشت آب از چاه‌ها در منطقه ۱۸ تهران نیز نرخ فرونشست می‌تواند افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت شهر بدون توجه به ظرفیت منابع آب افزایش پیدا می‌کند، دستگاه مسئول تأمین آب ناچار به استفاده از منابع زیرزمینی می‌شود و این مسئله به تشدید فرونشست می‌انجامد. بنابراین، یکی از وظایف مهم شهرسازی، کنترل توسعه شهر و جمعیت‌پذیری متناسب با ظرفیت‌های محیطی و منابع آب است؛ موضوعی که نباید از آن غفلت شود.
بیت‌الهی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های شهری برای کنترل فرونشست تصریح کرد: نفوذپذیر کردن شهرها، توسعه فضاهای سبز، الزام به استفاده از چاه‌های جذبی و تزریق آب‌های خاکستری به زمین از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مدیریت منابع آب و کنترل فرونشست مؤثر باشد. با این حال، بسیاری از این وظایف و ظرفیت‌ها در حوزه شهرسازی مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این اقدامات ارتباطی با وظایف وزارت نیرو ندارند و مستقیماً باید از سوی مدیریت شهری و بخش شهرسازی دنبال شوند.
وی تأکید کرد: شهرسازی خود می‌تواند یکی از عوامل تشدید فرونشست باشد و در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های درست، نقش مهمی در کنترل این پدیده ایفا کند. به همین دلیل، به‌جای آنکه صرفاً بگوییم در منطقه‌ای که فرونشست دارد با چه شرایطی ساختمان بسازیم، باید به دنبال کنترل عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده فرونشست باشیم.
۴۸۰ شهر ایران در پهنه‌های فرونشستی قرار دارند
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به گستردگی پدیده فرونشست در کشور گفت: بر اساس مطالعاتی که انجام داده‌ام، حدود ۴۸۰ شهر از شهرهای ایران در پهنه‌های فرونشستی قرار دارند. این آمار بر مبنای بررسی شهرهای کشور و با استناد به اطلاعات جمعیتی سال ۱۳۹۵ به دست آمده است. البته در برخی شهرها مانند تهران، فقط بخش‌هایی از شهر در معرض خطر قرار دارند؛ برای مثال مناطق جنوبی تهران، بخش‌هایی از شمال غرب مشهد و جنوب شرق شیراز درگیر این پدیده هستند، اما در برخی شهرها نیز گستره فرونشست بخش عمده یا تمام شهر را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: اهمیت این موضوع فقط به تعداد شهرهای درگیر محدود نمی‌شود؛ مسئله مهم‌تر آن است که بخش قابل توجهی از این شهرها، شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور هستند. برآورد من این است که حدود نیمی از جمعیت ایران در پهنه‌های فرونشستی زندگی می‌کنند. بنابراین، وقتی از فرونشست صحبت می‌کنیم، با مسئله‌ای مواجه هستیم که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیت‌اللهی با توضیح ارتباط میان تمرکز جمعیت و تشدید فرونشست اظهار داشت: شهرهای بزرگ به دلیل جمعیت بالا، نیاز آبی فراوانی دارند و این نیاز صرفاً به آب شرب و بهداشت محدود نمی‌شود. تأمین مواد غذایی، میوه، سبزیجات و نیازهای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز به منابع آب وابسته است. از سوی دیگر، معمولاً ترجیح داده می‌شود بخش قابل توجهی از این محصولات در حاشیه کانون‌های جمعیتی بزرگ تولید شود؛ در نتیجه، فشار بر منابع آب زیرزمینی در این مناطق افزایش پیدا می‌کند و زمینه برای تشدید فرونشست فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، باید سیاست‌های تمرکززدایی و کنترل جمعیت‌پذیری را در تمام شهرهای بزرگ کشور دنبال کنیم. اگرچه در برخی مناطق مانند البرز و کرج مصوباتی برای تمرکززدایی وجود داشته، اما این رویکرد باید در سایر شهرهای بزرگ نیز مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، با افزایش جمعیت و توسعه ساخت‌وساز، نیاز به آب بیشتر می‌شود و این نیاز از طریق برداشت از منابع زیرزمینی تأمین خواهد شد.
نرخ فرونشست منطقه ١٨ تهران ٣ برابر شده‌است
بیت‌اللهی با انتقاد از اینکه در برخی تصمیم‌گیری‌ها، مسئله فرونشست صرفاً از منظر فنی ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: آیا با طراحی ساختمان‌های یک یا دو طبقه در مناطق فرونشستی می‌توان این مشکل را حل کرد؟ آیا تعیین ضوابطی برای نوع ساخت‌وساز می‌تواند جایگزین سیاست‌های اساسی کنترل فرونشست شود؟ پاسخ این است که مسئله بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که با تغییر تعداد طبقات یا روش ساخت ساختمان‌ها حل شود.
وی با اشاره به تغییر نرخ فرونشست در منطقه ۱۸ تهران افزود: فرونشست در تهران از سال‌ها قبل آغاز شده است، اما در دو سال اخیر و به دلیل کمبود آب در منطقه ۱۸، نرخ فرونشست زمین در این محدوده سه برابر شده است. حال آنکه ساختمانی که امروز طراحی و ساخته می‌شود، قرار است برای حدود ۵۰ سال مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، نمی‌توان وضعیت فعلی زمین را مبنای طراحی قرار داد و تغییرات احتمالی نرخ فرونشست در سال‌های آینده را نادیده گرفت.
رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان تأکید کرد: وظیفه اصلی ما در مواجهه با فرونشست، کنترل این پدیده است. وقتی به‌جای کنترل عوامل ایجادکننده آن، به دنبال تعیین روش ساخت‌وساز در مناطق فرونشستی می‌رویم، در واقع مسئله را پذیرفته و از حساسیت آن می‌کاهیم. این در حالی است که محیط زیست، آثار تاریخی و آینده سرزمینی کشور در معرض تهدید قرار دارند و لازم است مدیران و تصمیم‌گیران با شناخت دقیق از ابعاد و پیچیدگی‌های این پدیده، سیاست‌های خود را بر مبنای پیشگیری و کنترل آن تنظیم کنند.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
محرومیت ۶۵۰ هزار نیروی سلامت از رفاه و حقوق مناسب
در حالی که نظام سلامت کشور بر دوش صدها هزار نیروی اداری، بهورز، پرستار و کادر درمان می‌چرخد، شکاف عمیق معیشتی، توزیع ناعادلانه رفاهیات میان ستاد و استان‌ها و پرداخت‌های نجومی خارج از حکم، بدنه این وزارتخانه را به ستوه آورده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی از «کادر سلامت» صحبت می‌شود، تصویر ذهنی بسیاری از مدیران و حتی بخشی از جامعه، اغلب در اورژانس‌ها، بخش‌های بستری و چهره پرستاران خلاصه می‌شود؛ اما واقعیت این است که نظام سلامت، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته و گسترده است که پویایی آن به کار شبانه‌روزی صدها هزار نیروی انسانی با عناوین شغلی گوناگون گره خورده است. از پرستار، ماما و تکنسین فوریت‌های پزشکی که در خط مقدم مواجهه با بیماری و بحران حضور دارند، تا بهورزان خانه‌های بهداشت در دورافتاده‌ترین روستاها، نیروهای پایگاه‌های سلامت، متصدیان آزمایشگاه و رادیولوژی، و کارمندان بخش‌های اداری، مالی، کارگزینی، پذیرش و خدمات در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های تابعه؛ همگی اجزای نادیده‌گرفته‌شده سیستمی هستند که بدون حضورشان، چرخ نظام درمان کشور از حرکت بازمی‌ماند.
سایه سنگین ساختار پزشک‌محور بر معیشت بدنه سلامت
چالش مشترک تمام این نیروها، فعالیت در ساختاری نابرابر و پزشک‌محور است که در آن، به جز یک حلقه محدود از پزشکان و مدیران بالادستی، سایر اجزای این بدنه بزرگ زیر بار فرسایش شغلی و فشارهای معیشتی قرار دارند.
واقعیت ملموس زندگی کارکنان حوزه سلامت، چه در کلان‌شهرها و پایتخت و چه در محروم‌ترین شهرستان‌ها و مناطق مرزی، حکایت از فیش‌های حقوقی کم‌رمقی دارد که در همان روزهای ابتدایی ماه در برابر تورم و هزینه‌های سنگین مسکن و خوراک رنگ می‌بازند. کارمند دانشگاه علوم پزشکی که پشت میز کارگزینی یا حسابداری می‌نشیند، نیروی خدماتی و پشتیبانی که بار فیزیکی مراکز درمانی را به دوش می‌کشد و پرستاری که شیفت‌های سنگین شبانه را با جسمی خسته به صبح می‌رساند، همگی متضرران اصلی این نابرابری ساختاری هستند.
در این سیستم، شکاف درآمدی نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌هایی است که ارزش کار صدها هزار کارمند و نیروی صف اول را نادیده می‌گیرد. وقتی تمام اهرم‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرد، خروجی آن توزیع ناعادلانه کارانه، پاداش‌های گزینشی، محرومیت بدنه اصلی کارکنان از ابتدایی‌ترین مزایای رفاهی و تضعیف انگیزه‌های شغلی است. سیستمی که قرار بود متولی سلامت جامعه باشد، امروز با تحمیل معیشت حداقلی و تبعیض ساختاری به کارکنان خود، سلامت جسم و روان و امنیت اقتصادی همان نیروهایی را تهدید می‌کند که ستون‌های اصلی بقای بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند.
وقتی صدای اعتراض ۶۵۰ هزار نیرو به کارزارهای صنفی می‌رسد
این فاصله عمیق و فرسایشی، دیگر در پشت درهای بسته اتاق‌های مدیریت یا در پیچ‌وخم بخشنامه‌های اداری پنهان نمانده و طاقت بدنه‌ای را طاق کرده است که سال‌ها زیر سایه تصمیمات مدیران بالادستی، نادیده گرفته شده‌اند. امروز صدای اعتراض این جامعه ۶۵۰ هزار نفری، از خانه‌های بهداشت در دورترین نقاط مرزی تا راهروهای اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی، در قالب کارزارهای صنفی و مطالبات علنی شنیده می‌شود.
فیش‌های ۲۳ میلیونی و مصوبه‌ای که در پیچ‌وخم سیاست بایگانی شد
برای درک عمق مشکلات معیشتی در بدنه وزارت بهداشت، ابتدا باید تصویر تک‌بعدی از کارکنان این وزارتخانه را کنار گذاشت و به واقعیت فیش‌های حقوقی در کف میدان نگاه کرد.
رضا سلیمی، فعال صنفی کارکنان حوزه سلامت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه تقلیل دادن مشکلات این بخش به یک عنوان شغلی خاص، باعث فراموشی دغدغه‌های صدها هزار نیروی دیگر شده است، می‌گوید: «دامنه فعالیت کادر سلامت بسیار گسترده است و عناوین شغلی فراوانی را از بیمارستان‌ها، پرستاران و ماماها گرفته تا پایگاه‌های بهداشتی، اورژانس و فوریت‌های پزشکی، خانه‌های بهداشت و بخش‌های اداری و کارگزینی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بر می‌گیرد. ما امروز کارمندان و بهورزانی داریم که در روستاهای دورافتاده و مراکز بهداشتی، با میانگین حقوق ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۴ میلیون تومان، و در بهترین حالت با سقف ۲۹ یا ۳۰ میلیون تومان به مردم خدمات می‌دهند؛ حقوقی که با هیچ متر و معیاری کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.»
این حقوق‌های حداقلی در حالی به نیروهای خط مقدم پرداخت می‌شود که حتی مصوبات قانونی برای ترمیم همین دریافتی‌های ناکافی نیز در تغییر و تحول دولت‌ها به فراموشی سپرده شده است. سلیمی با اشاره به سرنوشت مبهم بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی «ترمیم حقوق» کادر سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیح می‌دهد: «در جریان بررسی بودجه، به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص با توجه به اینکه ما در مناطق محروم ماندگاری نیرو نداریم و آسیب نبودِ کادر سلامت مستقیماً متوجه مردم و بیمارانی می‌شود که توان مراجعه به شهرهایی مثل تهران، شیراز یا تبریز را ندارند، بسته‌ای به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان ترمیم حقوق از محل درآمد اختصاصی وزارت بهداشت تصویب کرد. دولت قبل تعهد این پرداخت را پذیرفته بود، اما به محض تغییر دولت، اجرای آن متوقف شد.»
این فعال صنفی با اشاره به جلسات منظمی که نمایندگان کارکنان هر دو ماه یک‌بار با معاونت توسعه وزارت بهداشت برگزار می‌کنند، به استدلال بحث‌برانگیز مدیران وزارتخانه برای اجرا نکردن این قانون اشاره می‌کند: «در جلسه با معاون توسعه وزارت بهداشت صراحتاً گفتیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که هر طرحی را به سادگی تصویب کند؛ آنجا به قول معروف مو را از ماست بیرون می‌کشند و وقتی طرحی را خلاف مصلحت ندانسته و تصویب کرده‌اند، یعنی قانونِ لازم‌الاجراست. اما معاون توسعه در پاسخ به ما گفت که آن مصوبه یک “تصمیم سیاسی” بوده و ما نمی‌توانیم برایش تأمین اعتبار کنیم! وقتی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر نظام این بسته را تأیید کرده، دیگر جای اما و اگر باقی نمی‌ماند، اما متأسفانه کادر سلامت همیشه در جابه‌جایی دولت‌ها متضرر اصلی بوده و تا این لحظه حتی یک ریال از این ۱۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند.»
تفاوت فاحش رفاهیات ستاد و استان‌ها؛ از سبدهای ۳۰ میلیونی تا بهانه «درآمد اختصاصی»
وقتی حقوق پایه در عدد ۲۴ میلیون تومان متوقف می‌ماند و مصوبه ترمیم حقوق هم به بایگانی می‌رود، «سرانه رفاهی» و «سبدهای معیشتی» تنها روزنه امید کارمندان برای جبران بخشی از تورم است؛ اما دقیقاً در همین نقطه، تفاوتی آشکار میان «کارکنان ستاد در پایتخت» و «نیروهای صف در استان‌ها» دیده می‌شود.
سلیمی با اشاره به راه‌اندازی کارزاری با بیش از ۳۳ هزار امضا برای مطالبه عدالت رفاهی در میان ۶۵۰ هزار کارمند وزارت بهداشت، از انتشار مکاتباتی می‌گوید که اعتراض بدنه کارکنان را برانگیخته است: «در حالی که حدود ۶۴۰ هزار کارمند شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها در سراسر کشور از دریافت سرانه رفاهی و سبد معیشتی محروم هستند، اخیراً لیستی از مکاتبه معاونت توسعه وزارت بهداشت با یک فروشگاه زنجیره‌ای در مهرماه امسال به بیرون درز کرد. در این نامه، وزارتخانه برای ۲ هزار و ۶۰۰ کارمند شاغل در ستاد وزارت بهداشت، درخواست تهیه بسته‌های سبد غذایی داده بود؛ سبدهایی شامل پنج تا شش کیلو گوشت گوسفندی، هفت کیلو ماهیچه و مرغ، برنج، حبوبات و حتی یک بسته ۴۰۰ گرمی پاستیل به عنوان خوراکی بچه‌ها! وقتی قیمت اقلام این لیست را برآورد کردیم، ارزش هر بسته به حدود ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسید و در برخی موارد سبدهای ۳۰ میلیون تومانی هم به کارکنان ستاد داده‌اند.»
واکنش مدیران وزارت بهداشت به اعتراض کارمندان درباره این دوگانگی آشکار، حواله دادن موضوع به دانشگاه‌های علوم پزشکی بوده است؛ پاسخی که سلیمی آن را شانه خالی کردن از مسئولیت می‌داند: «وقتی از مسئولان وزارتخانه می‌پرسیم این اعتبار را از کجا آورده‌اید و چرا میان کل کشور تقسیم نمی‌کنید، مدعی می‌شوند که از محل اعتبارات و درآمدهای اختصاصی خودشان پرداخت کرده‌اند و می‌گویند اگر دانشگاه علوم پزشکی شما هم اعتبار دارد، برود خودش به کارمندانش بدهد! آخر دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌ها و به‌ویژه در مناطق محروم، کجا درآمد اختصاصی آن‌چنانی دارند؟ این دانشگاه‌ها الان با بحران‌های مالی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و به سختی خودشان را سرپا نگه داشته‌اند؛ چطور می‌توانند چنین هزینه‌هایی را تأمین کنند؟»
پاس‌کاری میان وزارتخانه و سازمان برنامه:
«۳۰ میلیون نخواستیم، به ۶ میلیون هم راضی هستیم!»
محرومیت ۶۴۰ هزار کارمند وزارت بهداشت از رفاهیات، تنها به سبدهای غذایی کلان ختم نمی‌شود، بلکه آنها حتی از پرداخت‌های مناسبتیِ متعارف در سایر دستگاه‌های دولتی نیز بی‌بهره‌اند و در یک چرخه مبهم میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه سرگردان شده‌اند.
این نماینده کارمندان حوزه سلامت در تشریح این سرگردانی می‌گوید: «امروز در سایر دستگاه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش، در مناسبت‌های مختلف تقویمی مثل روز پدر، روز مادر، بازگشایی مدارس یا ۲۲ بهمن، مبالغی بین دو تا پنج میلیون تومان به عنوان کمک‌هزینه رفاهی به ازای هر کارمند پرداخت می‌شود، اما در وزارت بهداشت، این پرداخت‌ها صرفاً سهم کارکنان ستاد مستقر در تهران است و شهرستان‌ها با هر عنوانی از آن محروم‌اند. وقتی از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کنیم، می‌گویند ما اعتبار سرانه رفاهی را به وزارتخانه داده‌ایم و بروید از خودشان مطالبه کنید؛ وقتی به وزارت بهداشت می‌آییم، می‌گویند ما سرانه‌ای نگرفته‌ایم و پول نداریم! به همین دلیل در کارزار خود با امضای ۳۳ هزار نفر که نماینده ۳۳ هزار خانواده هستند، از وزیر بهداشت و معاون توسعه خواسته‌ایم موضوع را شفاف کنند. اگر واقعاً این مبالغ را به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده‌اید، مستنداتش را ارائه کنید تا ما از دانشگاه مطالبه کنیم و بپرسیم مثلاً ۱۰ میلیارد تومانی را که برای ۱۰ هزار کارمند گرفته بودید، کجا خرج کردید؟ و اگر هم پول در دست ستاد وزارتخانه است، سهم استان‌ها را بدهند.»
او ادامه می‌دهد: «همکاران ما در شهرستان‌ها و روستاها حتی انتظار سبدهای ۲۶ یا ۳۰ میلیون تومانیِ ستاد را هم ندارند؛ می‌گویند ۲۰ میلیونش هم پیشکش خودشان، اگر ماهانه همان پنج یا شش میلیون تومان را در قالب سبد غذایی یا رفاهیات به ما بدهند، گوشه‌ای از مشکلات‌مان حل می‌شود. اما متأسفانه با وجود ثبت بیش از ۳۳ هزار امضا، تغییر محسوسی در رویکرد مدیران وزارت بهداشت دیده نمی‌شود و گوش شنوایی برای شنیدن این مطالبات وجود ندارد.»
شکاف در پرداخت‌های خارج از حکم؛ کارانه‌های قفل‌شده و جهش حقوق هیئت‌علمی
ریشه اصلی تمام این نابرابری‌ها را باید در ساختار تصمیم‌گیری وزارت بهداشت و «پرداخت‌های خارج از حکم» جست‌وجو کرد؛ جایی که فاصله دریافتی پزشکان بالادستی و اعضای هیئت‌علمی با بدنه کارمندان و پرستاران به ارقامی بسیار سنگین و غیرقابل مقایسه می‌رسد.
سلیمی با اشاره به اینکه در پرداخت‌های خارج از حکم، فرمولِ اضافه‌کاری بر مبنای ساعت کار مشخص است اما در بخش «کارانه» توازنی وجود ندارد، می‌گوید: «کارانه یک کارمند غیرهیئت‌علمی و غیربالینی از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و در بهترین حالت به ۷، ۸ یا نهایتاً ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. برای پرستاری هم که در بخش بیمارستان بار اصلی خدمات به بیمار را به دوش می‌کشد، کارانه از حدود ۷ میلیون تومان شروع شده و حداکثر به ۱۲ میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. اما در همان بیمارستان و همان بخش، کارانه پزشکان متخصص بالینی که بیمار را بستری و ترخیص می‌کنند، به ارقام بسیار بالا و چندصد میلیونی می‌رسد. من خودم کارمند واحد کارگزینی هستم و اتاق روبه‌روی من واحد حسابداری است؛ ما این ارقام سنگین را در سیستم می‌بینیم، اما سیستم را طوری محدود کرده‌اند که حتی اجازه نمی‌دهند از آن پرینت بگیریم تا مستندی برای اعتراض یا ارائه به مراجع قضایی در اختیار کارمندان قرار نگیرد.»
این سیاستِ دوگانه در پرداخت پاداش‌ها و نحوه افزایش سنواتی حقوق نیز به شکلی دیگر تکرار می‌شود. این فعال صنفی کادر سلامت، مصوبه بحث‌برانگیز روزهای پایانی سال گذشته برای اعضای هیئت‌علمی را نمونه‌ای آشکار از این امتیازدهی‌های انحصاری می‌داند: «در پاداش‌ها و افزایش حقوق، اولویت اول و آخر با اعضای هیئت‌علمی است. در ۲۶ اسفند سال گذشته، یعنی فقط چهار روز مانده به عید، مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت‌علمی را در شورای حقوق و دستمزد گذراندند. سازمان برنامه و بودجه ابتدا اعلام کرد که زیر بار اجرای آن نمی‌رود، اما در نهایت آن را هم اجرایی کردند! هدفشان از این کار در چهار روز مانده به پایان سال این بود که افزایش حقوقِ اول فروردین سال جدید (که ۲۵ درصد بود)، از روی آن پایه حقوقِ ارتقایافته محاسبه شود؛ یعنی اگر با آن مصوبه ۴۰ میلیون تومان به حقوق یک عضو هیئت‌علمی اضافه شد، بیست‌وپنج درصدِ سال جدید هم روی کل آن رقمِ جدید لحاظ شد!»
برخورد انضباطی به جای گفت‌وگو؛ چرا صدای بدنه سلامت شنیده نمی‌شود؟
در پایان، پرسش اصلی اینجاست که چرا صدای اعتراض ۶۴۰ هزار کارمند، بهورز، پرستار و نیروی اورژانس در این ساختار به نتیجه نمی‌رسد؟ پاسخ رضا سلیمی به این پرسش، خلاصه‌ای از چالش‌های مدیریتی در وزارت بهداشت است: «وقتی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور همگی از میان پزشکان متخصص انتخاب می‌شوند، طبیعی است که اولویت را به هم‌صنفان خودشان بدهند. در چنین ساختاری، اگر کارمند یا نیروی خط مقدم به تفاوت فاحش کارانه‌ها و نبودِ رفاهیات اعتراض کند، به سادگی با او برخورد می‌شود؛ همان‌طور که در برخی بیمارستان‌ها دیدیم به محض اینکه همکاران صدایشان درآمد، هیئت‌های تخلفات اداری به میدان آمدند و برای تعدادی از نیروها حکم انفصال از خدمت صادر کردند تا صدای مطالبه‌گری کادر سلامت در راهروهای اداری راه به جایی نبرد.»
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
فریبا اسدی به ۶ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد
خبرگزاری هرانا – فریبا اسدی، فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۴، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم اسدی از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اعتراضات» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
افزون‌بر این، دادگاه به‌عنوان مجازات تکمیلی، وی را به مدت دو سال به منع خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات اجتماعی و انفصال از مشاغل دولتی و عمومی محکوم کرده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریبا اسدی در روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه، در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سبزواری برگزار شد.
فریبا اسدی، شهروند و فعال مدنی ساکن کرج، مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۴ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. وی سپس به زندان کچویی کرج منتقل شد و پس از حدود سه ماه بازداشت، با تودیع وثیقه ۳ میلیارد تومانی آزاد شد.
خانم اسدی، پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خودسابقه برخورد قضایی و بازداشت را داشته است.
پیشینه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴
تجمعات و اعتصابات کسبه و بازاریان از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهران آغاز شد و پس از دو روز، دامنه آن از بازارها و مراکز تجاری فراتر رفت. با پیوستن دانشجویان، شهروندان و اقشار مختلف اجتماعی، این تجمعات به یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر در ایران تبدیل شد. در جریان سرکوب این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی و امنیتی، هزاران نفر کشته یا مجروح شدند و ده‌ها هزار تن نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت یا احضار شدند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابعاد این اعتراضات و پیامدهای انسانی و حقوق بشری آن، می‌توان به گزارش جامع هرانا با عنوان «زمستان سرخ» مراجعه کرد. این گزارش، پنجاه روز نخست اعتراضات سراسری ایران، از ۷ دی‌ماه تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، را مستند کرده است.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
همه چی مال من، خیابان هم مال من! / حسین خسرونژاد
امتداد
خیابان سنایی و ایرانشهر تهران این روزها فقط محل عبور و مرور یا تجمع چند کافه‌نشین نیستند؛ به صحنه‌ای تبدیل شده‌اند که می‌توان در آن یکی از مهم‌ترین تناقض‌های حکمرانی شهری را به تماشا نشست: تناقض میان ادعای مالکیت بر شهر و حق شهروندان برای زندگی در آن.
ماجرا از برخورد با کافه‌ها و حضور جوانانی آغاز شد که خیابان را نه صرفاً مسیری برای رسیدن از نقطه‌ای به نقطه دیگر، بلکه فضایی برای قدم‌زدن، مکث‌کردن، دیدار دوستان و تجربه زندگی جمعی می‌خواستند. البته هیچ‌کس منکر ضرورت رعایت حقوق عابران، جلوگیری از سد معبر و حفظ آرامش ساکنان نیست. خیابان متعلق به همه است و هیچ فرد یا کسب‌وکاری حق ندارد آن را به حریم اختصاصی خود تبدیل کند.
اما درست همین‌جا پرسش اصلی شکل می‌گیرد: اگر خیابان متعلق به همه است، چرا حق حضور برخی شهروندان مسئله تلقی می‌شود، اما حضور گروه‌های دیگر با پرچم و شعار، نه‌تنها مسئله نیست، بلکه ظاهراً شکل مطلوب‌تری از حضور در فضای عمومی محسوب می‌شود؟
وقتی یک گروه از شهروندان برای قدم‌زدن، معاشرت و گذراندن اوقات فراغت در خیابان با محدودیت مواجه می‌شوند، اما گروهی دیگر می‌توانند با نمادها و شعارهای سیاسی در همان فضا حضور پیدا کنند، مسئله دیگر فقط مدیریت خیابان نیست؛ مسئله، برابری در حق استفاده از شهر است.
شهر را نمی‌توان با معیارهای سلیقه‌ای اداره کرد. نمی‌توان برای یک گروه از شهروندان از نظم، قانون، آرامش و ضرورت کنترل فضا سخن گفت و برای گروهی دیگر همان قواعد را نادیده گرفت. قانون، اگر قرار است مبنای اداره شهر باشد، باید برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه حضور یک شهروند به‌دلیل سبک زندگی‌اش نامطلوب تلقی شود و حضور شهروندی دیگر به‌دلیل همسویی نمادین و سیاسی‌اش مشروعیت بیشتری پیدا کند.
هانری لوفور، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی، در نظریه «حق بر شهر» یادآوری می‌کند که شهر صرفاً مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، خیابان‌ها و زیرساخت‌ها نیست؛ شهر محصول زندگی اجتماعی شهروندان است. حق بر شهر فقط حق عبور از خیابان یا استفاده از خدمات شهری نیست؛ حق مشارکت در ساختن زندگی شهری و بهره‌مندی از فضاهای مشترک نیز هست.
جین جیکوبز نیز خیابان را یکی از مهم‌ترین بسترهای حیات اجتماعی می‌دانست؛ جایی که حضور متنوع مردم، تعاملات روزمره و فعالیت‌های اختیاری به شهر جان می‌بخشند. از این منظر، خیابانی که مردم در آن می‌ایستند، قدم می‌زنند، گفت‌وگو می‌کنند و یکدیگر را می‌بینند، لزوماً خیابانی بی‌نظم نیست؛ ممکن است اتفاقاً خیابانی زنده باشد.
البته شهر زنده به معنای شهر بی‌قاعده نیست. حق جوانی که می‌خواهد در خیابان قدم بزند، نباید حق سالمندی را که به آرامش نیاز دارد، حق عابری را که می‌خواهد از پیاده‌رو عبور کند یا حق ساکنی را که خواهان آسایش خانه‌اش است، پایمال کند. مسئله دقیقاً همین است: مدیریت شهری باید امکان هم‌زیستی حقوق متفاوت را فراهم کند، نه اینکه با حذف یک گروه، فضا را برای گروهی دیگر تعریف کند.
خیابان سنایی و ایرانشهر امروز یک پرسش فراتر از محدوده جغرافیایی خود پیش روی ما گذاشته‌اند: آیا ما شهر را یک دارایی عمومی می‌دانیم یا قلمرویی که هرکس قدرت بیشتری دارد، می‌تواند تعریف کند چه کسی حق حضور در آن را دارد؟
شهر ملک شخصی هیچ جریان، گروه، نهاد یا سلیقه‌ای نیست. پرچم، مجوز مالکیت بر خیابان نیست؛ همان‌طور که کافه، مجوز تصرف پیاده‌رو نیست. خیابان نه ملک کافه‌دار است، نه ملک خودرو، نه ملک یک جریان سیاسی و نه ملک هیچ نهاد صاحب قدرتی.
خیابان مال مردم است؛ حتی مردمی که مثل ما فکر نمی‌کنند، مثل ما لباس نمی‌پوشند و مثل ما زندگی نمی‌کنند.
اگر قرار باشد هر گروهی شهر را فقط برای خود بخواهد، دیگر چیزی به نام فضای عمومی باقی نمی‌ماند.
همه‌چی مال من، خیابان هم مال من! شاید این جمله، خلاصه همان نگاهی باشد که شهر را از یک حق مشترک به قلمرو انحصاری قدرت تبدیل می‌کند. اما شهر با انحصار ساخته نمی‌شود؛ با پذیرش تفاوت‌ها، رعایت حقوق متقابل و به رسمیت شناختن حضور دیگری ساخته می‌شود.
و شاید مهم‌ترین آزمون شهروندی ما همین باشد: آیا حاضریم خیابان را برای کسانی هم بخواهیم که شبیه ما نیستند؟
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
فریبا حسینی: داوطلبانه به زندان نمی‌روم، چون مجرم نیستم
فریبا حسینی، دندانپزشک و فعال مدنی اهل شیراز، از ارجاع پرونده محکومیت خود به اجرای احکام خبر داده است. بر اساس ابلاغیه دریافتی، او از ۱۶ آبان ۱۴۰۵ ده روز فرصت دارد برای تحمل حبس خود را به مرجع قضایی معرفی کند.
این فعال مدنی اعلام کرده که دادگاه تجدیدنظر، مجازات حبس او را از ۹ سال و شش ماه به سه سال و شش ماه و یک روز کاهش داده است. حسینی با ناعادلانه دانستن حکم، تأکید کرده که حاضر نیست داوطلبانه برای اجرای آن به زندان برود، زیرا خود را مجرم نمی‌داند.
فریبا حسینی روز ۲۵ دی ۱۴۰۴، پس از انتشار مطالب انتقادی درباره سرکوب اعتراضات، در منزلش بازداشت و مدتی بعد با قرار تامین آزاد شد. دادگاه انقلاب شیراز او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم کرده بود.
این دندانپزشک پیشتر نیز در پرونده‌ای جداگانه به یک سال حبس تحت نظارت الکترونیکی محکوم شده بود. ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی از دیگر مجازات‌هایی است که در آن پرونده برای وی تعیین شده است.
دادبان تاکید می‌کند، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، محکومیت کیفری مستلزم ارتکاب رفتاری است که قانون آن را جرم شناخته باشد. صرف انتشار دیدگاه‌های انتقادی درباره عملکرد حکومت، بدون اثبات عناصر قانونی اتهامات انتسابی، نمی‌تواند مبنای محکومیت امنیتی باشد و استفاده از مجازات زندان برای محدودکردن آزادی بیان، با الزامات حقوق بشری در تعارض است.
تلگرام مهدی محمودیان
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ضرب‌وشتم زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ
خبرنامه‌ها: شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، در پی اعتراض به رفتار مأموران زندان با یکی از هم‌بندیان خود، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند. در جریان این برخوردها، امیرحسین دستجردی از ناحیه قفسه سینه مصدوم شد و مأموران از انتقال او به بهداری جلوگیری کردند. همچنین معین نجفی و رامین جونکی، دو زندانی سیاسی، به سلول انفرادی منتقل شدند.
ماجرا زمانی آغاز شد که معین نجفی پس از مشاجره با مأموران زندان به اتاق افسر نگهبان منتقل شد. در اعتراض به این اقدام، شماری از زندانیان سیاسی مقابل اتاق افسر نگهبان تجمع کردند و خواستار توقف برخورد با هم‌بندی خود شدند.
در جریان این تجمع، رامین جونکی، یکی از زندانیان معترض، از سوی افسر نگهبان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت. مأموران انتظامات پس از این اتفاق، دیگر زندانیان را به داخل بند بازگرداندند، اما جونکی بار دیگر از سالن خارج شد و در برابر چشم سایر زندانیان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
تکرار برخورد با این زندانی، اعتراض دیگر زندانیان را تشدید کرد و آنان در واکنش به رفتار مأموران شعارهای اعتراضی سر دادند.
با افزایش اعتراض‌ها، ۱۰ مأمور زندان به همراه وکیل‌بند سالن سه و یکی از زندانبانان وارد سالن چهار شدند و شماری از زندانیان معترض را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.
در جریان این برخورد، امیرحسین دستجردی از ناحیه قفسه سینه آسیب دید، اما با وجود مصدومیت، مأموران زندان از انتقال او به بهداری جلوگیری کردند. بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، او پس از این اتفاق همچنان در بند نگهداری می‌شد.
پس از پایان درگیری‌ها، معین نجفی و رامین جونکی به سلول انفرادی منتقل شدند. رامین جونکی چند ساعت بعد به بند بازگردانده شد، اما معین نجفی تا زمان انتشار گزارش همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شد.
تلگرام مهدی محمودیان
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پیروزی ۱۱ گله نوجوانان ایران در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا با نتیجه ۱۱ بر صفر سریلانکا را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی و ۶ امتیاز، صدرنشین گروه D شد.
شاگردان ارمغان احمدی که در نخستین دیدار پاکستان را یک بر صفر شکست داده بودند، شنبه ۲۳ آبان در ورزشگاه ملی وین‌تیان مقابل سریلانکا قرار گرفتند و با نمایشی یک‌طرفه به پیروزی رسیدند.
پارسا خشت‌زر در دقیقه ۳، امیرمحمد زارعی در دقایق ۱۳، ۲۸، ۴۵+۱ و ۵۷، علی نادری در دقایق ۱۶ از روی نقطه پنالتی و ۱۷، رادین میرنژاد در دقیقه ۴۰، امیرعلی علی‌مردانی در دقیقه ۴۵+۳ و امیرسام جنت‌علیپور در دقایق ۵۷ و ۶۸ گل‌های ایران را به ثمر رساندند.
تیم نوجوانان ایران سه‌شنبه ۲۶ آبان در سومین دیدار خود در این مرحله به مصاف اردن می‌رود.
ایران اینترنشنال
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
به دلیل تقلید صدای علی خامنه‌ای؛ سعید شکیبا به ۵ سال حبس محکوم شد
خبرگزاری هرانا – سعید شکیبا، بلاگر و طنزپرداز محبوس در زندان تهران بزرگ که در پی انتشار ویدیویی طنزآمیز با محتوای تقلید صدای آیت الله علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، به پنج سال حبس محکوم شد.
بر اساس حکمی که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد صادر شده، این بلاگر و طنزپرداز از بابت اتهام اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده است. حکم مذکور روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه، به این شهروند ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است که هفته گذشته، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آقای شکیبا در شعبه مذکور برگزار شده بود.
سعید شکیبا، بلاگر و طنزپرداز، اواسط مهرماه سال جاری به دنبال انتشار ویدیویی طنزآمیز با محتوای تقلید صدای آیت الله علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد.
در همین رابطه، خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضائیه، بدون اشاره به هویت این بلاگر، از تشکیل پرونده قضایی علیه وی خبر داده و دلیل آن را انتشار محتوایی عنوان کرده بود که این رسانه آن را «توهین‌آمیز و هتاکانه» توصیف کرده است.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
وزیر خزانه‌داری آمریکا: با تهدید به مرگ مرعوب نمی‌شوم
خبرگزاری رویترز / ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه اظهار داشت که با وجود تهدیدهای ایران علیه جانش، مرعوب نخواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که او اخیراً محل سکونت خود در واشنگتن دی‌سی را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی آمریکا نقل مکان کرده است.
بِسِنت در مصاحبه‌ای با شبکه خبری «سی‌ان‌بی‌سی» (CNBC) گفت: «وقتی پرسنل نظامی شجاع ما در منطقه خلیج فارس و همچنین رئیس‌جمهور ترامپ دائماً با تهدید به مرگ مواجه هستند، چرا من باید بترسم؟»
ایران هرگونه طرح‌ریزی برای حمله به مقامات یا افراد در خاک ایالات متحده را تکذیب کرده است.
با این حال، بِسِنت افزود که ایران «مانند حیوانی خطرناک عمل می‌کند که در گوشه‌ای گیر افتاده است. بنابراین، من طبق دستورالعمل‌های سرویس مخفی (Secret Service) عمل کرده و از خانه‌ام به یک پایگاه نظامی نقل مکان کرده‌ام.»
بِسِنت گفت که یکی از دلایل جابه‌جایی او این بود که روزنامه «وال استریت ژورنال» در ژانویه ۲۰۲۵ تصویری هوایی از خانه او در محله «جورج‌تاون» منتشر کرد. او گفت: «این اقدامی بسیار غیرمسئولانه و خطرناک است؛ چنین کارهایی باید متوقف شوند.»
یک مقام ارشد اطلاعاتی در دولت ترامپ، در یادداشتی که اواخر ماه گذشته به رویت خبرگزاری رویترز رسید، هشدار داده بود که توطئه‌های ایران علیه پرسنل و شهروندان آمریکایی به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است.
بِسِنت از ماه اوت هدایت کارزار تحریم‌ها و فشار اقتصادی ایالات متحده علیه ایران — موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) — را بر عهده داشته است. هدف از این اقدام، وادار کردن تهران به پایان دادن به حملات علیه کشتی‌ها و بازگشایی تنگه هرمز است.
این آبراه حیاتی، از زمان حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران در تاریخ ۲۸ فوریه، عمدتاً بسته بوده است.
کارزار فشار اقتصادی — که همزمان با محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده اجرا می‌شود — شامل اعمال تحریم‌هایی علیه شعب بانک‌های خاورمیانه‌ای و سایر شرکت‌های خدمات مالی است که انجام تراکنش‌ها با ایران را تسهیل می‌کنند.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سنتكام: ادعای سپاه درباره هدف قرار دادن رادار آمریکایی در بحرین دروغ است
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) جمعه ۲۲ آبان در بیانیه‌ای رسمی در پلتفرم اجتماعی «ایکس» منتشر کرد که در آن ادعای سپاه پاسداران ایران مبنی بر هدف قرار دادن یک رادار هشدار زودهنگام در بحرین را تکذیب کرد و آن را ادعایی دروغین و بی‌اساس خواند.
فرماندهی «سنتکام» در بیانیه خود تاکید کرد که تجهیزات و سامانه‌های دفاعی نیروهای آمریکایی و متحدانشان در منطقه، هدف هیچ حمله‌ای از این نوع قرار نگرفته‌اند و هیچ آسیبی به آنها وارد نشده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که سامانه‌های رصد و هشدار زودهنگام همچنان به‌طور عادی و در وضعیت آمادگی عملیاتی قرار دارند.
این تکذیب در واکنش به بیانیه‌های سپاه پاسداران ایران صادر شده و در آنها ادعا شده بود که حمله‌ای موفق به یک تأسیسات راداری راهبردی در بحرین انجام گرفته است.
این ادعاها همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تبادل پیام‌های نظامی میان تهران و واشینگتن مطرح شده است.
العربیه فارسی
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ترکیه و قطر توافق‌نامه دفاعی متقابل امضا کردند
خبرگزاری رویترز / ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶
دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد که ترکیه و قطر روز جمعه یک توافق‌نامه دفاعی متقابل امضا کردند. این توافق همزمان با دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در استانبول صورت گرفت.
دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «رئیس‌جمهور اردوغان اظهار داشت که ما به همکاری مشترک برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره جنگ در منطقه خلیج فارس، ایجاد بستری برای گفتگو و دستیابی به صلح ادامه خواهیم داد.»
در این بیانیه جزئیاتی درباره توافق‌نامه دفاعی مذکور ارائه نشده است.
بر اساس این بیانیه، اردوغان گفته است که ترکیه و قطر در حال تلاش برای توسعه و متنوع‌سازی شراکت خود در حوزه انرژی هستند و همکاری‌های آنها در صنایع دفاعی نیز همچنان رو به رشد خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: «رئیس‌جمهور اردوغان تصریح کرد که توافق‌نامه دفاعی متقابل که امروز میان ترکیه و قطر امضا شد، بُعد جدیدی به برادری میان دو کشور می‌افزاید.»
در ماه اوت، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافق‌نامه دفاعی مشترکی را در مکه امضا کردند؛ اقدامی که در بحبوحه درگیری‌ها در منطقه، کشورهای مسلمانِ سنی‌مذهب و متحدِ ایالات متحده را به یکدیگر نزدیک‌تر کرد.
پارلمان ترکیه هفته گذشته این توافق‌نامه، موسوم به «توافق‌نامه دفاعی مشترک مکه» را تصویب کرد. این اقدام راه را برای آنکارا هموار می‌کند تا بتواند به عربستان سعودی کمک‌های نظامی ارائه دهد؛ کشوری که در حال حاضر برای مقابله با حملات شبه‌نظامیان حوثی یمن — که مورد حمایت ایران هستند — با چالش مواجه است.
طبق این توافق‌نامه که در ماه اوت میان این سه قدرت منطقه‌ای امضا شد، حمله به هر یک از طرفین، به منزله حمله به همه آنها تلقی می‌شود.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
گذرگاه مرزی «مندلی» به دستور بغداد بسته شد
یک منبع دولتی در استان دیاله عراق از بسته شدن دومین گذرگاه مرزی مهم این استان با ایران به دستور مستقیم بغداد خبر داد؛ گذرگاهی که نقش کلیدی در تبادل کالاهای تجاری میان دو کشور دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از وبگاه خبری «المعلومة»، این منبع دولتی اعلام کرد که از نخستین ساعات بامداد امروز جمعه، دروازه اصلی گذرگاه مرزی «مندلی» (سومار) میان عراق و ایران در محدوده استان دیاله بسته شده است.
این منبع افزود که دستور این تعطیلی به‌طور مستقیم از سوی دولت فدرال در بغداد صادر شده و این گذرگاه تا اطلاع ثانوی و صدور تصمیم جدید از سوی مقامات مرکزی بسته خواهد ماند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این گذرگاه، به‌ویژه در زمینه ورود محصولات کشاورزی، هشدار داد که تداوم تعطیلی مندلی ـ که زمان مشخصی برای بازگشایی آن اعلام نشده ـ می‌تواند پیامدهایی همچون افزایش قیمت کالاها و مواد غذایی در بازار را به دنبال داشته باشد
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بازداشت ۶ نفر و صدور کیفرخواست در پرونده نمایشگاه فیتکس تهران
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آنها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آنها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
برخورد قضایی با نمایشگاه فیتکس
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
ایران اینترنشنال
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
فاطمه مختاری، معترض دی‌ماه، با اعتراف اجباری به ۱۰ سال زندان محکوم شد
یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت فاطمه مختاری، زن ۲۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، پس از بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و تحمل ضرب‌وشتم شدید در بازجویی‌ها، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، ماموران امنیتی ۳۰ فروردین‌ماه بدون ارائه حکم وارد منزل فاطمه مختاری شدند و او را بازداشت کردند. خانواده او در هفته‌های نخست بازداشت از وضعیتش بی‌خبر بودند.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان، به ریاست قاضی وحید همت‌نژاد، ۹ تیرماه مختاری را به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تحریک مردم به کشتار» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
به گفته این منبع، مختاری در دوران بازجویی به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و از او اعتراف اجباری گرفته شده است.
فاطمه مختاری که تولد ۲۳ سالگی‌اش را در زندان گذرانده، بیش از شش ماه است در زندان به سر می‌برد.
ایران‌اینترنشنال
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
زلنسکی می‌گوید سیستم ماهواره‌ای ایلان ماسک دوباره محدود شده است
باراک راوید، توماس نوولی / اکسیوس
دولت اوکراین از پنتاگون و شرکت «اسپیس‌ایکس» (SpaceX) خواسته است تا درباره محدودیت‌های جدیدی که به گفته کی‌یف موجب اختلال در سیستم ماهواره‌ای مورد استفاده ارتش این کشور برای رهگیری پهپادهای روسی شده، توضیح دهند.
اهمیت موضوع: این دومین بار در هفته‌های اخیر است که اوکراین گزارش می‌دهد عملکرد «استارشیلد» (Starshield) — که توسط شرکت اسپیس‌ایکسِ ایلان ماسک ساخته شده — با مانع مواجه شده است.
ارتش اوکراین از «استارشیلد» — نسخه نظامی سیستم ارتباطات ماهواره‌ای «استارلینک» (Starlink) متعلق به اسپیس‌ایکس — برای هدایت و انجام عملیات شناسایی و همچنین رهگیری پهپادها استفاده می‌کند.
واکنش طرف مقابل: اسپیس‌ایکس در پاسخ به «اکسیوس» اعلام کرد: «این ادعا نادرست است. هیچ تغییری رخ نداده است.»
جزئیات خبر: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه گفت که وزیر دفاع و فرمانده ارتش اوکراین به او اطلاع داده‌اند که «یگان‌های نظامی در سراسر خط مقدم و در بخش‌هایی از اوکراین که تحت اشغال روسیه است، شاهد اختلالات قابل‌توجهی در عملکرد استارشیلد بوده‌اند.»
او در شبکه اجتماعی «ایکس» (X) نوشت: «ارتش اوکراین شرایط را بررسی کرده و مشخص شده که این موارد، خطاهای تصادفی نیستند، بلکه محدودیت‌های سیستماتیک در سرعت انتقال داده‌ها هستند. ما در تلاشیم تا با طرف آمریکایی، تمامی جزئیات و شرایط این مسئله را روشن کنیم.»
نگاه دقیق‌تر: یک مقام اوکراینی گفت که این محدودیت‌ها از سه روز پیش آغاز شده‌اند.
این مقام افزود: «در روز اول، محدودیت‌ها ۱۰ درصد بود؛ در روز دوم به ۵۰ درصد رسید و امروز به دلیل این محدودیت‌ها، ۱۰۰ درصد مأموریت‌ها با شکست مواجه می‌شوند.»
دنیس سینیک، کاردار اوکراین در ایالات متحده، گفت که سیستم «استارشیلد» زمانی که پهپادها با سرعتی بیش از ۱۰۰ مایل در ساعت (حدود ۱۶۰ کیلومتر در ساعت) پرواز می‌کنند، از کار می‌افتد.
او گفت: «در حال حاضر هیچ توضیحی از سوی اسپیس‌ایکس یا پنتاگون دریافت نکرده‌ایم.»
وضعیت فعلی: زلنسکی اظهار داشت که اعمال این محدودیت‌های جدید، اندکی پیش از دیدار جرد کوشنر و استیو ویتکاف — فرستادگان دونالد ترامپ — با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در کاخ کرملین (در روز پنجشنبه) آغاز شده است.
انتظار می‌رود کوشنر و ویتکاف اواخر روز پنجشنبه در دوبلین با زلنسکی دیدار کنند.
آنچه آنها می‌گویند: کمیته دو حزبی اوکراین در کنگره در بیانیه‌ای اعلام کرد که از گزارش‌های مربوط به کاهش سرعت استارشیلد «به شدت نگران» است و «خواستار پاسخگویی کامل» از دولت ترامپ و اسپیس ایکس است.
اوکراین به دو سرویس ماهواره‌ای اسپیس ایکس متکی است. استارلینک، سرویس تجاری، از ارتباطات و تدارکات میدان نبرد پشتیبانی می‌کند.
استارشیلد برای مشتریان دولتی و نظامی طراحی شده است. اوکراین از طریق توافق‌نامه‌ای با دولت ایالات متحده به آن دسترسی دارد و از آن برای به‌کارگیری پهپادهای شناسایی و رهگیری پهپادهای تهاجمی روسیه استفاده می‌کند.
وزارت دفاع و اسپیس ایکس بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سه زن، سه قتل و مسئولیت غیرقابل انکار حاکمیت
امتداد-آذر منصوری
🔹سه فاجعه اخیر، قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی به دست پدرش، سوگند مشترکی، دختر ۱۴ ساله قربانی کودک‌همسری در کرمان، و سپیده رئیسی، زن ۲۱ ساله باردار در جهرم، بار دیگر زنگ خطر را درباره وضعیت امنیت و حقوق زنان در جامعه ما به صدا درآورده است.
🔹سه زن، سه زندگی ناتمام و سه روایت تلخ از خشونتی که در اشکال مختلف، از سلب حق انتخاب و ازدواج کودکانه تا خشونت خانگی مرگبار، جان زنان را تهدید می‌کند.
در خبرها خواندم نسا، تنها ۱۶ سال داشت و به دلیل مخالفت خانواده با انتخابش برای ازدواج، به دست پدرش کشته شد. سوگند، دختری ۱۴ ساله بود که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده و تنها چند روز پس از مادر شدن، به دست همسرش جان باخت. سپیده نیز که در ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، پس از سال‌ها تحمل خشونت و تهدید و در حالی که چهار ماهه باردار بود، به دلیل درخواست جدایی از همسرش با شلیک گلوله به قتل رسید. جنین او نیز جان خود را از دست داد.
🔹اینها سه حادثه جداگانه یا تنها جنایت‌هایی با انگیزه‌های فردی نیستند. این سه فاجعه، صورت‌های مختلف یک مسئله عمیق‌تر و ساختاری را به نمایش می‌گذارند؛ مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت که در بستر مناسبات نابرابر قدرت، تبعیض‌های حقوقی، فرهنگ مردسالار و فقدان حمایت مؤثر از زنان بازتولید می‌شود.
🔹سال‌هاست درباره خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموسی و پیامدهای ویرانگر فرهنگ سلطه و تبعیض هشدار داده‌ایم. بارها تأکید کرده‌ایم که زن‌کشی اغلب نقطه پایانی زنجیره‌ای از خشونت‌هاست؛ زنجیره‌ای که از تحقیر، تهدید، کنترل، ضرب‌وشتم و سلب اختیار آغاز می‌شود و در بسیاری موارد، نشانه‌های آن مدت‌ها پیش از وقوع جنایت آشکار است. پرسش این است که چرا این نشانه‌ها جدی گرفته نمی‌شوند؟ چرا زنی که در معرض خشونت قرار دارد، از حمایت فوری و مؤثر برخوردار نیست؟ چرا تلاش برای خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز، گاه به بهای جان زنان تمام می‌شود؟
🔹اینجاست که باید به صراحت گفت که زن‌کشی را نمی‌توان به اختلافات خانوادگی، خشم فردی یا اختلالات روانی مرتکبان تقلیل داد. وقتی مردی خود را صاحب اختیار جان، آزادی و انتخاب همسر یا دخترش می‌داند، با پدیده‌ای مواجهیم که ریشه در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای حقوقی دارد. تقلیل این جنایت‌ها به اختلافات خانوادگی، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ابعاد جنسیتی و اجتماعی آن را پنهان و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط را کمرنگ می‌کند.
🔹نمی‌توان از تحکیم خانواده سخن گفت، اما امنیت و کرامت زنان را نادیده گرفت. نمی‌توان از ارزش خانواده دفاع کرد، اما زنی را که در معرض خشونت قرار دارد، به تحمل آن فراخواند. خانواده امن با اجبار زنان به ماندن در روابط خشونت‌آمیز ساخته نمی‌شود. اتفاقاً عادی‌سازی خشونت در خانواده، یکی از زمینه‌های بازتولید خشونت در جامعه است؛ کودکانی که هر روز شاهد تحقیر و آزار مادران خود هستند، با چه تصویری از روابط انسانی، احترام و عدالت رشد خواهند کرد؟
🔹در این میان اما مسئولیت را نمی‌توان فقط متوجه دولت یا یک قوه دانست. مجموعه حاکمیت، از نهاد قانون‌گذاری و قوه قضائیه تا دولت و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، در قبال شکل‌گیری، تداوم یا مهار این وضعیت مسئولیت دارد. وقتی پس از بیش از یک دهه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت هنوز به قانونی جامع و کارآمد تبدیل نشده و در مسیر بررسی نیز دستخوش تغییراتی شده که نگرانی‌های جدی درباره تضعیف رویکرد حمایتی آن ایجاد کرده است، نمی‌توان از مسئولیت ساختارهای تصمیم‌گیر سخن نگفت.
🔹مجلس در برابر تصویب قانونی جامع و بازدارنده مسئول است. قوه قضائیه باید در برابر خشونت و تهدید علیه زنان، سازوکارهای حمایتی و قضایی مؤثر فراهم کند. دولت باید سیاست‌های اجرایی لازم را به کار گیرد و نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای نیز نمی‌توانند در برابر بازتولید فرهنگ تبعیض و خشونت بی‌تفاوت بمانند. این مسئولیت مشترک را هیچ نهادی نمی‌تواند به دیگری واگذار کند.
🔹قانون‌گذاری مؤثر، جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت جنسیتی، حمایت فوری از زنان در معرض خطر، ایجاد پناهگاه‌های امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانی و اصلاح قوانین و نگرش‌های تبعیض‌آمیز، مطالباتی نیستند که بتوان آنها را به آینده موکول کرد. اینها حداقل وظایف حاکمیت در قبال امنیت و جان شهروندان است.
🔹سه فاجعه اخیر نباید به سه خبر تلخ دیگر در حافظه خبری جامعه تبدیل شوند. پشت هر یک از این خبرها، انسانی با حق زندگی، رؤیاها و آینده‌ای از دست‌رفته قرار دارد.
🔹مسئله فقط مجازات قاتلان پس از وقوع جنایت نیست؛ مسئله، نجات جان زنانی است که هنوز زنده‌اند و در معرض خشونت قرار دارند.
🔹اگر پس از هر زن‌کشی تنها به ابراز تأسف و محکومیت لفظی بسنده کنیم و چرخه تکراری هشدار و فراموشی ادامه یابد، نمی‌توانیم خود را از مسئولیت تداوم این وضعیت مبرا بدانیم.حاکمیت در برابر امنیت و جان شهروندان مسئول است و نمی‌تواند در برابر زن‌کشی به سکوت، انفعال یا پاس‌دادن مسئولیت میان نهادها پناه ببرد.
🔹سمت درست تاریخ، ایستادن بی‌قیدوشرط در کنار حق حیات، آزادی، امنیت و کرامت زنان است. هیچ مصلحتی نمی‌تواند توجیه‌کننده تعویق این حقوق باشد و هیچ شعاری درباره خانواده و ارزش‌های اجتماعی نمی‌تواند جایگزین تأمین امنیت زنان شود.
🔹نباید اجازه داد این مناقشه ویرانگر بار دیگر بازتولید شود؛ همان‌گونه که نباید اجازه داد خشونت علیه زنان، به امری عادی و تحمل‌پذیر در جامعه تبدیل شود.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
گزارش رسانه اسرائیلی از دستور آمادگی ارتش این کشور برای حمله احتمالی به ایران
کان، شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل، گزارش داد که کابینه جنگ اسرائیل به نیروهای مسلح دستور داده است آمادگی‌های خود را برای حمله احتمالی به ایران افزایش دهند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره احتمال رویارویی نظامی با ایران را در شرایط اداره اسرائیل توسط دولت موقت بنیامین نتانیاهو افزایش داده است.
این شبکه اعلام کرد: دستورالعمل‌های صادرشده از سوی کابینه امنیتی به ارتش اسرائیل می‌تواند به انجام اقداماتی از سوی ارتش منجر شود که احتمال آغاز جنگ را در پی داشته باشند.
به گزارش کان، این دستورالعمل‌ها پس از انتشار بیانیه گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، علنی شدند. آیزنکوت در این بیانیه از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دولت موقت اسرائیل، خواسته بود تا زمان تشکیل رسمی دولت جدید از انجام حملات غیرضروری خودداری کند.
آخرین نشست کابینه جنگ اسرائیل در پنجم اکتبر، حدود سه هفته پیش از برگزاری انتخابات عمومی ۲۷ اکتبر، برگزار شده بود.
آیزنکوت که مأمور تشکیل دولت آینده اسرائیل شده است، به نتانیاهو هشدار داد در نبود تهدیدی فوری، از آغاز عملیات تهاجمی امنیتی یا نظامی خودداری کند.
به گزارش وب‌سایت خبری وای‌نت، رهبر حزب یاشار در نامه‌ای رسمی خطاب به نتانیاهو تأکید کرد که وی در رأس دولتی انتقالی قرار دارد که از مشروعیت پارلمانی برخوردار نیست.
آیزنکوت در این نامه نوشت: تنها ۴۶ نماینده کنست همچنان از ادامه حضور شما در مقام نخست‌وزیری حمایت می‌کنند.
وی تأکید کرد که نتانیاهو موظف است در این دوره حساس انتقال قدرت، هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های امنیت ملی نهایت احتیاط را به خرج دهد.
تی‌آرتی فارسی
وی همچنین هشدار داد: به‌کارگیری نیروهای امنیتی بدون وجود تهدیدی مستقیم و فوری که مقابله با آن امکان به تعویق افتادن ندارد، می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای دموکراسی اسرائیل و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی داشته باشد.
آیزنکوت در ادامه از نتانیاهو خواست خویشتن‌داری و مسئولیت‌پذیری در سطح ملی را در پیش گیرد و به‌طور مشخص درباره انجام «اقدامات خطرناکی» هشدار داد که به گفته وی، باید تا زمان ادای سوگند دولتی برخوردار از رأی اعتماد کنست به تعویق انداخته شوند.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اعدام‌های «خودسرانه» در ایران شد
عفو بین‌الملل با محکوم کردن اعدام‌های سیاسی اخیر در ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست «همین اکنون» اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کنند.
در بیانیه این سازمان حقوق بشری به اعدام حسن دیوند، حمید کاظمی و رضا زنگنه در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده و آمده است: «دادگاه انقلاب در کرج، استان البرز، این افراد را بر اساس قانون جاسوسی و به اتهام اقداماتی که بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره اتهامات آنها در رسانه‌های حکومتی، به آستانه تعریف “جدی‌ترین جرم” یعنی قتل عمد نمی‌رسد، به اعدام محکوم کرد.»
حکم اعدام این سه بازداشت‌شده اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه یکشنبه ۱۷ آبان در کرج اجرا شد. دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» متهم کرده بود.
عفو بین‌الملل یادآور شد: «مقام‌های جمهوری اسلامی پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه، دستکم ۳۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ (دی‌ماه ۱۴۰۴) به‌طور خودسرانه اعدام کرده‌اند؛ آن هم در شرایطی که خطر اعدام‌های بیشتر با انگیزه‌های سیاسی افزایش یافته است.»
این سازمان بین‌المللی همچنین از جامعه بین‌المللی خواست «فورا دست به اقدام دیپلماتیک بزند، زیرا تعرض هولناک مقام‌های جمهوری اسلامی به حق حیات همچنان ادامه دارد.»
پیشتر وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان با اتهام‌هایی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» را مستند کرده و نسبت به محاکمه‌های فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، و استفاده از اعترافات گرفته‌شده تحت فشار ابراز نگرانی کرده است.
این وزارتخانه همچنین اعدام معترضان پس از محاکمه‌های شتاب‌زده را محکوم و تأکید کرده بود مقام‌های جمهوری اسلامی باید در قبال نقض حقوق مردم ایران پاسخگو شوند.
دولت پرزیدنت ترامپ در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، را هدف تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این سازمان در بازداشت خودسرانه و ارعاب معترضان نقش داشته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، تأکید کرده ایالات متحده برای مطالبه آزادی و عدالت در کنار مردم ایران ایستاده است و از ابزارهای خود برای پاسخگو کردن عاملان سرکوب استفاده می‌کند.
صدای آمریکا
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
بیانیه مشترک چهار تشکل کارگری و بازنشستگان در اعتراض به وضعیت دستمزدها و تورم
خبرگزاری هرانا – چهار تشکل مستقل کارگری و بازنشستگان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن انتقاد از اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارتباط افزایش دستمزدها با تورم، به کاهش قدرت خرید کارگران و شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های معیشت اعتراض کردند. امضاکنندگان این بیانیه بر ضرورت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و اقدام جمعی برای پیگیری مطالبات آنان تأکید کردند.
امضاکنندگان این بیانیه با رد ارتباط مستقیم افزایش دستمزدها با تورم، تأکید کردند که طی یک دهه گذشته، میزان افزایش دستمزد کارگران به‌مراتب کمتر از رشد قیمت کالاها و خدمات بوده است. در این بیانیه با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مقایسه حداقل دستمزد در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۵ آمده است که اگر دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مجموع مزد و مزایای ماهانه یک کارگر متأهل دارای دو فرزند باید به حدود ۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسید؛ این در حالی است که مجموع دستمزد و مزایای ماهانه یک کارگر با همین شرایط در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان است؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ میلیون تومان کمتر از میزان محاسبه‌شده بر اساس افزایش متناسب دستمزدها با تورم است.
این تشکل‌ها همچنین با اشاره به آنچه خط فقر بیش از ۹۰ میلیون تومانی در ماه عنوان کرده‌اند، تأکید کردند که حتی افزایش سالانه دستمزدها متناسب با نرخ تورم نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط شهری نخواهد بود. امضاکنندگان بیانیه ضمن انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و محدودیت‌های پیش روی تشکل‌یابی مستقل کارگری، بر ضرورت پیگیری متحدانه و جمعی مطالبات صنفی و معیشتی کارگران تأکید کردند.
متن این بیانیه عینا در پی می‌آید:
«بیانیه مشترک تشکل های مستقل
باید به آقای عارف و هر بی‌اطلاعی که خود را صاحب نظر می‌داند گفت:
تورم هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد!
به عبارت دقیق تر:
تا هنگامی که نرخ افزایش مزد از نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار یا نسبت کار اضافی استثمار شده در زمان معین به مزدی که برای آن زمان پرداخت می شود) کمتر یا حتی با آن برابر باشد این افزایش مزد به خودی خود تأثیری بر کل ارزش تولیدات و بنابراین بر شاخص عمومی قیمت ها و تورم نخواهد داشت. همه کسانی که رابطه ای بین تورم و نرخ مزد برقرار می کنند دیدشان نسبت به نیروی کار همانند دیدشان به مواد خام، ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی و غیره است. بر طبق این نگرش همان گونه که افزایش قیمت (ارزش) مواد خام، انرژی، ساختمان ها، تأسیساتی که مصرف تولیدی دارند می تواند باعث افزایش ارزش کالا یا خدمات تولیدی شود و در نتیجه قیمت آن کالا و خدمات را افزایش دهد؛ (البته به شرط آنکه بارآوری کار ثابت بماند یا رشد کمتر از افزایش قیمت مواد خام، انرژی، ساختمان هایی که مصرف تولیدی دارند)، به همین طریق طبق این نگرش افزایش مزد نیز می تواند باعث افزایش ارزش و قیمت کالا ها و خدمات تولیدی شود.
در «استدلال» و « تحلیل » کسانی که می گویند افزایش مزد باعث تورم می شود یک خطای بنیادی نهفته است و آن یکسان گرفتن مواد خام، ماشین آلات، مواد کمکی و غیره نقش با نیروی کار است. تفاوت اساسی میان این دو در این است که در روند تولید مواد خام مواد کمکی و استهلاک ماشین آلات و تأسیسات با ارزش خود وارد ارزش کالای تولید شده می شوند، در حالی که نیروی کار در روند تولید سرمایه داری ارزشی تولید می کند که معادل مزد پرداختی برای آن بعلاوه ارزش اضافه ای می شود که سرمایه دار از کارگر استثمار می کند. یعنی ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید می کند همواره از مزدی که برای آن زمان می گیرد بیشتر است. در غیر این صورت سرمایه دار، کارگری استخدام نمی کند.
سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و ایدئولوژی پردازان آنها به ویژه اقتصاددانان لیبرال می کوشند مسئولیت همه مشکلات را به گردن مزد و خدمات و تأمین اجتماعی بیندازند و تا آنجا که می توانند نه تنها از افزایش مزد و خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی و غیره کم کنند بلکه حتی مزد واقعی کارگران و حقوق بگیران را نسبت به گذشته کاهش دهند و استثمار مطلق بر آنها تحمیل نمایند. کاری که هم اکنون سرمایه داران ایران و دولت های اروپا و آمریکا و ژاپن انجام می دهند. دولت جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در این زمینه به برکت استبداد سیاسی، سرکوب وحشیانه، قوانین ارتجاعی و تلقینات دینی و به علت ضعف یا نبود تشکل های مستقل کارگری، از دولت ها و سرمایه داران اروپایی، آمریکایی و ژاپنی هم گستاخانه تر و بی شرمانه تر عمل می کنند و فشار سنگین تری بر طبقه کارگر وارد می آورند.
تورم، افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و یا کاهش قدرت خرید پول است و نرخ تورم، یعنی نرخ افزایش عمومی قیمت ها، از روی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص قیمت خرده فروشی محاسبه می شود.
در زیر، آخرین جدول شاخص های قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) است که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، جهت اطلاع کارگران، بازنشستگان، در اختیار خوانندگان قرار می دهیم. این جدول نشان می دهد که اگر شاخص قیمت ها (که معیاری برای قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی خانوار است) را در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۰۰ بگیریم این شاخص در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۳۵.۶ و در شهریور سال ۱۴۰۵ به ۳۴۵۲ رسیده است. یعنی متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴.۳۵ برابر متوسط قیمت ها در سال ۱۳۹۵ (یعنی تورم ۳۳۵ درصدی در ظرف ۵ سال)، و متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۴.۵ برابر متوسط قیمت ها در سال ۱۳۹۵ بوده است (یعنی تورم ۳۳۵۰ درصدی در ظرف ۱۰ سال). اینها ارقام رسمی هستند و ارقام واقعی با احتمال زیاد از اینها هم بالاترند.
حال نگاهی به حداقل دستمزدها بیندازیم. حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۷۰۷۲۲ ریال، در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸۵۱۶۵ ریال و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۵۴۱۸۵۰ ریال بوده است. اگر دستمزدها به نسبت تورم افزایش می یافتند می بایست حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۷۹۴۸۳ ریال (یعنی ۳۳ درصد بیش از مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰) می شد و به همین ترتیب اگر مزدها به نسبت تورم افزایش می یافتند می بایست حداقل دستمزد روزانه به ۹۳۴۷۳۲۰ ریال در روز یعنی حدود ۶۸ درصد بیش از مبلغ مصوب در سال ۱۴۰۵ می رسید. در این صورت حداقل دستمزد و مزایای ماهیانۀ یک کارگر متأهل با دو فرزند می بایست به ۳۵۶۵۰۶۵۹۸ ریال (۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان) در ماه برسد. در حالی که حداقل مزد یک کارگر با شرایط بالا در وضعیت کنونی حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در ماه است.
به عبارت دیگر مزد و مزایای مصوب ماهیانه برای یک کارگر با دو فرزند (اگر پرداخت شوند!)، حدود ده میلیون در ماه کمتر از حالتی است که مزدها به تناسب تورم افزایش یافته باشند.
از آنچه گفته شد دو نتیجه می توان گرفت:
افزایش مزدها در ایران طی ده سال گذشته (و با محاسبات مشابهی می توان گفت طی ۴۷ سال گذشته) از رشد تورم بسیار کمتر بوده است. نتیجه اینکه ادعای مقامات حکومتی، سرمایه داران و اقتصادانان سرمایه داری که افزایش مزد را عامل یا یکی از عوامل تورم قلمداد می کنند، دروغ، فریبکاری و یاوه گوئی محض است.
حتی اگر مزدها همه ساله به اندازۀ نرخ تورم افزایش می یافتند بازهم نمی توانستند پاسخگوی هزینه های یک خانواده متوسط شهری شوند. در مثال بالا نشان دادیم که اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم بالا می رفتند مزد و مزایای دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۳۵ میلیون تومان در ماه می شد و این در حالی است که خط فقر در ایران بیش از ۹۰ میلیون تومان در ماه است. نتیجه اینکه هم یاوه گویی امثال عارف که افزایش مزد را به افزایش تورم مرتبط می داند نادرست و فریبکارانه است و هم شعار افزایش مزد به تناسب تورم بر خلاف ادعا و تبلیغات شمار زیادی از سازمان ها و گروه های چپ و برخی تشکل های کارگری به هیچ رو گره گشای وضعیت کارگران نیست و در بهترین حالت تثبیت وضعیت موجود است یعنی «حفظ قدرت خرید ماهانه ای» که در واقع برای یک هفته هم کافی نیست!
در حالی که نظام سرمایه داری، تئوری پردازان مدافع سرمایه، دولت متبوع آن با همه ضمائم ضد کارگری اش، کمر همت بر سرکوب و به قهقرا کشاندن زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان بسته اند، مبارزه برای تغییر این شرایط فلاکت‌بار بیش از هر زمان ضرورت یافته است.
رهایی از این شرایط جز با مبارزۀ پیگیر، متحدانه و آگاهانۀ طبقۀ کارگر میسر نیست. چنین مبارزه ای علاوه بر ارادۀ آهنین، تصمیم خلل ناپذیر جمعی، جرأت و پایداری، مستلزم شناخت درست و علمی کارگران از وضعیت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ای است که در آن زندگی می کنند. شناخت درست و علمی باید راهنمای عمل برای تغییر شرایط باشد. یعنی باید به تغییر وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران، که تنها با عمل جمعی خودِ توده های طبقۀ کارگر امکان پذیر است، یاری رساند. بدیهی است که شناخت در این روند تکامل می یابد و صیقل زده می شود.
۲۰ آبان ۱۴۰۵
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان»
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
پنج روزنامه‌نگار آبادانی برای دومین بار محاکمه شدند
امتداد / شادی مکی
روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، دادگاه ۵ نفر از روزنامه‌نگاران آبادانی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان آبادان، به ریاست «قاضی حمید ظاهر بغلانی» برگزار شد. «آرش قلعه‌گلاب»، «رضا محمدی»، «کوروش‌کرم‌پور»، «فرزانه یحیی‌آبادی» و «ماندانا صادقی» به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» محاکمه شدند.
ماجرای بازداشت و محاکمه این روزنامه‌نگاران به اعتراضات ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. ماندانا صادقی و رضا محمدی همسر او، روز ۲۷ مهر ۱۴۰۱ بازداشت می‌شوند، رضا در خیابان و ماندانا درمنزل. در نهایت هم رضا و ماندانا با قرار وثیقه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر یک، آزاد می‌شوند. رضا بعد از ۲۹ روز بازداشت و ماندانا بعد از ۴۴ روز بازداشت.
همزمان با این دونفر، سه روزنامه‌نگار دیگر هم منازل‌شان توسط ماموران مورد تفتیش قرار می‌گیرد و لوازم الکترونیکی‌شان هم توقیف می‌شود. سرانجام برای این ۵ روزنامه‌نگار پرونده‌ای مشترک در دادگاه انقلاب آبادان تشکیل می‌شود. بعد از برگزاری جلسات متعدد بلاخره در سال ۱۴۰۳ شعبه اول دادگاه انقلاب رای بدوی خود را برای این افراد صادر می‌کند.
بر اساس حکم صادره، ماندانا صادقی و آرش قلعه‌گلاب به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین به علت اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند. کوروش کرمپور هم با اتهاماتی مشابه، به ۲ سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. ، رضا محمدی و فرزانه یحیی‌آبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام، هرکدام به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند. رأی صادره برای فرزانه یحیی‌آبادی اما به صورت غیابی صادر می‌شود.
با وجود اینکه رای صادر شده درخصوص پرونده ۱۴۰۴ این افراد همچنان در حال بررسی است اما بار دیگر در ۲۷ مهر ماه امسال این روزنامه‌نگاران احضاریه‌ای دریافت می‌کنند. این افراد در جلسه محاکمه ۱۸ آبان بار دیگر با همان اتهامات قبلی مواجه می‌شوند.
🔸انتشار حقیقت نشر اکاذیب نیست
فرزانه زیلابی یکی از وکلای این پرونده درباره محاکمه دوباره این روزنامه‌نگاران به امتداد توضیح داد: اولین استدلال ما در دفاع از موکل‌های‌مان مبتنی بر وجود یک نقص آشکار حقوقی بود به این معنا که هر ۵ نفر موکل ما در این پرونده ه روزنامه‌نگار هستند. با این استدلال چطور می‌توان خبرنگار و روزنامه نگار را در دادگاه کیفری محاکمه کرد؟ اصل ۱۶۸ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است، این پرونده باید در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.
او به استدلال حقوقی و در واقع ایراد قانونی دیگری در خصوص این پرونده اشاره می‌کند: موکل‌های ما د رخصوص همین اتهامات انتسابی، قبلا در دادگاه انقلاب آبادان محاکمه شده‌اند، این درحالی است که قانون بر این موضوع صراحت دارد که برای یک فعل واحد نمی‌توان افراد را مورد تعقیب و مجازات مضاعف قرار داد. بند ۷ماده۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن را مورد پذیرش قرار داده است، «تعقیب مضاعف» را نقض فاحش حقوق بنیادین بشر می‌داند.
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که در خصوص اتهام نشر اکاذیب که یکی از اتهامات مطروحه علیه این ۵ روزنامه‌نگار است، یک تناقض بزرگ وجود دارد: از جمله دلایلی که برای ایراد این اتهام علیه موکلین ما وجود دارد مربوط به پوشش خبری فاجعه متروپل و بازداشت شهروندان در ماجرای ۱۴۰۱ بوده است، مواردی که هیچیک از آنها نه خیالبافی بوده‌اند و نه دروغ و نشر اکاذیب. موکل‌های ما خبرنگار هستند و مستندسازی این حقایق تلخ دقیقا انجام همان رسالت روزنامه نگاری و وظیفه اطلاع‌رسانی است. بنابراین این افراد حقایق را پوشش خبری داده‌اند و نشر اکاذیب نکرده‌اند.
زیلابی با بیان اینکه روزنامه‌نگاران تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شوند، عنوان کرد: با توجه به این ادله و از دادگاه درخواست حکم برائت کردیم و امیدواریم قاضی با پایبندی به قانون حکمی ماندگار و عادلانه برای این روزنامه‌نگاران صادر کند.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
تأیید حکم ۱۲ سال حبس برای مجید عبدالحسینی، قهرمان سابق کاراته
خبرنامه‌ها: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم ۱۲ سال حبس مجید عبدالحسینی، قهرمان پیشین کاراته جهان و سرمربی سابق تیم‌های ملی کاراته ایران و چین، تأیید شده و او باید از روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اجرای محکومیت خود را آغاز کند.
مجید عبدالحسینی در جریان بازداشت‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی از منزل خود در قم بازداشت شد. خانواده او پس از بازداشت، بیش از یک ماه از محل نگهداری، نهاد بازداشت‌کننده، اتهامات مطرح‌شده و وضعیت جسمانی‌اش بی‌اطلاع بودند.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، سازمان «حقوق بشر برای ورزش» با انتشار گزارشی، بی‌خبری خانواده از سرنوشت این ورزشکار و مربی شناخته‌شده را علنی کرد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، خانواده و نزدیکان عبدالحسینی طی ماه‌های گذشته از بیم تشدید فشارهای امنیتی و وخیم‌تر شدن وضعیت او، درباره پرونده سکوت کرده بودند. اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه از بازداشت، خبر تأیید حکم سنگین زندان او منتشر شده است.
با وجود انتشار خبر تأیید محکومیت، جزئیات اتهامات، شعبه صادرکننده حکم، روند رسیدگی قضایی و میزان دسترسی عبدالحسینی به وکیل و دفاع مؤثر به‌طور شفاف اعلام نشده است.
مجید عبدالحسینی از چهره‌های شناخته‌شده کاراته ایران است که علاوه بر سابقه قهرمانی در رقابت‌های جهانی، هدایت تیم‌های ملی کاراته ایران و چین را نیز در کارنامه دارد.
تاکنون واکنش علنی و مشخصی از سوی فدراسیون جهانی کاراته و کمیته بین‌المللی المپیک درباره بازداشت و محکومیت این قهرمان پیشین جهان منتشر نشده است.
صدور و تأیید حکم ۱۲ سال زندان برای این ورزشکار، در شرایطی که اطلاعات محدودی درباره روند دادرسی او در دسترس است، نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق متهم و برخوردهای امنیتی و قضایی با چهره‌های ورزشی ایجاد کرده است.
تلگرام مهدی محمودیان
@MahmoudianMehdi
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
محرومیت رضا ولی‌زاده از درمان در زندان اوین
خبرنامه‌ها: رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی‌آمریکایی محبوس در زندان اوین که به ۱۰ سال حبس محکوم شده، با وجود ابتلا به مشکلات متعدد جسمانی و درخواست پزشکان برای انجام آزمایش‌های تخصصی و جراحی، همچنان از دسترسی به خدمات درمانی خارج از زندان محروم است.
برادر این روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با انتشار پیامی در اینستاگرام اعلام کرد که رضا ولی‌زاده اکنون ۲۶ ماه است در بازداشت به سر می‌برد و مقام‌های زندان، با وجود ضرورت پزشکی، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.
به گفته او، پزشکان زندان اوین در اوایل اردیبهشت‌ماه، پس از مشاهده خون در نمونه ادرار رضا ولی‌زاده، انجام سونوگرافی در بیمارستان را برای تشخیص علت این عارضه ضروری دانستند؛ اما با گذشت بیش از شش ماه، این اقدام تشخیصی هنوز انجام نشده است.
همچنین یک جراح عمومی روز ۱۸ مهرماه با حضور در زندان اوین و معاینه این روزنامه‌نگار، ضرورت انجام عمل جراحی فتق در دو ناحیه شکم را تأیید کرده و خواستار انجام سونوگرافی و آزمایش‌های پیش از جراحی شده است.
بر اساس اظهارات برادر رضا ولی‌زاده، پزشک زندان در اوایل مهرماه نیز به دلیل مشکلات تنفسی این زندانی، انجام سی‌تی‌اسکن ریه را درخواست کرده بود؛ با این حال، امکان انجام بررسی‌های پزشکی مورد نیاز برای او فراهم نشده است.
برادر این روزنامه‌نگار با انتقاد از جلوگیری از اعزام او به بیمارستان، مدعی شد: «مخالفت با اعزام او به بیمارستان به ابزاری برای امتیازگیری و باج‌خواهی از دولت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است.»
او همچنین ابراز امیدواری کرد که راین فیهی، وکیل رضا ولی‌زاده، و ندا شرقی، نماینده خانواده، از طریق وزارت امور خارجه آمریکا و دیگر نهادهای مرتبط، موضوع محرومیت درمانی او را پیگیری کنند.
ادامه تأخیر در انجام آزمایش‌های تشخیصی و جراحی مورد نیاز، نگرانی خانواده این روزنامه‌نگار درباره وخامت وضعیت سلامتی او را افزایش داده است.
تلگرام مهدی محمودیان
@MahmoudianMehdi
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
تشکیل پرونده قضایی علیه ۳۲ شهروند حاضر در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی
خبرگزاری هرانا – علیه ۳۲ شهروند که در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در سبزوار حضور داشتند، پرونده قضایی تشکیل شده است. این افراد با اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» مواجه شده‌اند.
هویت این شهروندان، احمد گل‌میشی، جواد قره‌قلی، سعید علی‌آبادی، سامان خیرآبادی، محمدرضا علیکردی، جواد علیکردی، محمدحسین محبی‌زاده، مجتبی نجفی، محمد سدیدی، رضا تاج‌آبادی، سینا کراچی، محمدرضا محمدی، نسرین حسنی، اسماعیل امامی‌نژاد، حسین پژوم، وحیده حق‌پرست، حسین کیخسروی، محمد کارگر، سیدابوالفضل حسینی، بهرام رحمانی، علی منوچهری‌نیا، یحیی لندرانی، احمد خالقی، سیدامین حسینی، مرتضی کیوانلو شهرستانکی، سیدساریا هاشمی، امیر درده، علی آدینه‌زاده، مهدی فرزان، امیرعباس صفا، مختار گل‌میشی و محمود قره‌قلی احراز شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این شهروندان با اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت یا شعب جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است» مواجه شده‌اند.
پرونده این افراد پس از نزدیک به یک سال از شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار به شعبه سوم بازپرسی این شهرستان ارجاع داده شده است. در سند مذکور، دستور کسر پرونده از آمار شعبه هفتم دادیاری و ارسال آن به شعبه سوم بازپرسی درج شده است.
حمیدرضا صفایی اوندری، مسئول رسیدگی به پرونده در شعبه هفتم دادیاری سبزوار است. تاکنون اطلاعات بیشتری درباره مستندات انتساب اتهام مذکور به این شهروندان، در دست نیست.
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر اهل سبزوار و ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ درگذشت. مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه ۱۶ آذر در سبزوار برگزار شد و این مراسم با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله «زن، زندگی، آزادی» و «پاینده ایران» از سوی حاضران همراه بود. روز جمعه ۲۱ آذرماه، مراسم هفتم او در مسجد غدیر مشهد با حضور گسترده شهروندان برگزار شد. این مراسم با سردادن شعارهای اعتراضی از سوی شرکت‌کنندگان همراه بود. سرانجام با مداخله نیروهای انتظامی، این مراسم به خشونت کشیده شد. در این میان دستکم ۲۷ نفر بازداشت شدند.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
" />
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
لحظه‌ای شگفت در جمهوری ترکیه: ساعت ۹:۰۵، دهم نوامبر
امروز، ساعت ۹:۰۵ بامداد، لحظه‌ای شگفت در جمهوری ترکیه رقم خورد. آژیرها در سراسر کشور، از شهر و روستا تا کوی و برزن، به صدا درآمد. زندگی روزمره برای دو دقیقه متوقف شد؛ خودروها، عابران، فعالیت‌های عمومی و بسیاری از محیط‌های کار و آموزش به احترام مردی که ۸۸ سال پیش درگذشت، سکوت کردند. ترکیه برای ۱۲۰ ثانیه به کشوری بی‌صدا تبدیل شد.
این آیین محدود به آنکارا و نهادهای دولتی نیست؛ مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها و حتی عابران پیاده و دوچرخه سواران و موتور سوران را دربرمی‌گیرد. همه ترکیه میخکوب می شود.
آرامگاه آتاتورک، آنیت‌کابیر، صرفاً یک بنای یادبود نیست؛ مکانی برای تجدید پیوند نسل‌ها با تاریخ استقلال و تأسیس جمهوری ترکیه است. تصویر او در خانه‌ها، ادارات، مدارس و میدان‌ها حضور دارد؛ نه صرفاً به حکم دستور و تحکم حکومتی پیونگ‌یانگ مابانه؛ بلکه به‌مثابه بخشی از حافظه ملی و دلبستگی عمیق. نامش بر خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی نشسته است.
راز این ماندگاری چیست؟ پیوند نام او با استقلال، یکپارچگی سرزمینی، دولت ملی، نوسازی و هویت مشترک ترکیه. حتی اختلاف‌نظر درباره برخی سیاست‌های او نیز نتوانسته جایگاه تاریخی‌اش را از میان ببرد.
اما چرا چنین سرمایه‌ای از احترام ملی بالای ۹۲٪ برای رهبران فقید سوریه، عراق و بسیاری از کشورهای همسایه ترکیه دیده نمی‌شود؟ سهل است که در مواردی، نام آنان نه با سپاس، بلکه با خشم و انزجار پنهان و آشکار همراه است؟
قدرت با مرگ پایان می‌یابد؛ ولی اعتبار تاریخی، اگر ریشه در حافظه و رضایت ملت داشته باشد، می‌تواند از مرز قرن‌ها نیز بگذرد.
#یدالله_کریمی_پور
#karimipour_k
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
موج تازه سرکوب سبک زندگی در تهران؛ از کافه تا خیابان
بازداشت چند شهروند در خیابان ایرانشهر تهران به بهانه ادعایی «ترویج بی‌حجابی» تازه‌ترین حلقه از مجموعه اقداماتی است که طی هفته‌های اخیر دامنه آن از پوشش زنان فراتر رفته و کافه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، رویدادهای هنری، باشگاه‌های ورزشی، مسابقات دو و حتی تورهای گردشگری را دربر گرفته است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد شماری از افراد در خیابان ایرانشهر به اتهام آنچه «ترویج آشکار بی‌حجابی و بی‌عفتی» خوانده بازداشت شده‌اند. تعداد و هویت بازداشت‌شدگان اعلام نشده است. این اقدام پس از چند هفته فشار امنیتی بر ایرانشهر، یکی از مراکز شناخته‌شده کافه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و فضاهای فرهنگی تهران، صورت گرفته است.
تنها چند روز پیش، دو کتاب‌فروشی «دی» و «ارسا» در همین خیابان تعطیل شدند. پیش از آن نیز در ۳۰ اکتبر، نیروهای امنیتی و بسیج تجمع جوانان برای هالووین در ایرانشهر را متفرق کردند.
شاهدان از بازداشت و ضرب‌وشتم شماری از حاضران و وادار کردن کافه‌های اطراف به تعطیلی خبر داده بودند. اتحادیه‌های صنفی نیز پیشتر برگزاری یا تبلیغ مراسم هالووین در کافه‌ها و رستوران‌ها را ممنوع و به پلمب متخلفان تهدید کرده بودند.
دامنه این برخوردها به تهران محدود نمانده است. در روزهای اخیر یک کافه‌رستوران در قاینات به دلیل برگزاری مراسم هالووین و یک باشگاه ورزشی به دلیل انتشار تصویر زنی بدون حجاب اجباری پلمب شدند. در زرند نیز دو باشگاه ورزشی زنان به دلیل ترویج هالووین و رعایت نکردن مقررات حجاب تعطیل شدند.
گردشگری نیز به یکی از حوزه‌های تازه این برخوردها تبدیل شده است. دادستان تهران هشتم آبان دستور داد صفحات تورهای گردشگری فاقد مجوز مسدود و با گردانندگان آنها برخورد شود و از انتشار آنچه «محتوای غیراخلاقی» و «هنجارشکنی» در این تورها خواند انتقاد کرد. معاون گردشگری استان تهران نیز از شناسایی نزدیک به ۸۰۰ صفحه مرتبط با تورهای فاقد مجوز و ارسال مستندات آنها برای پیگیری قضایی خبر داد.
حوزه هنر نیز از این فشارها مصون نمانده است. دادستانی تهران در اوایل آبان علیه برگزارکنندگان «آرت‌فیر تهران» در ایران‌مال اعلام جرم کرد. وب‌سایت فروش بلیت و حساب برگزارکننده مسدود و عوامل آن احضار شدند. تصاویر این نمایشگاه حضور شماری از زنان بدون حجاب اجباری را نشان می‌داد؛ قوه قضاییه علت اقدام خود را «عدم رعایت موازین قانونی و شرعی» اعلام کرد.
پیش از آن نیز دادستانی تهران علیه عوامل برگزاری مسابقه ۱۰ کیلومتری تهران در بوستان ولایت پرونده تشکیل داده بود؛ مسابقه‌ای که شماری از زنان بدون روسری در آن دویدند.
این موارد در ادامه موج گسترده‌تری از تعطیلی اماکن قرار دارد. تنها طی چند هفته در تابستان، دستکم ۴۲ کافه، رستوران، فروشگاه، باشگاه ورزشی و مجموعه فرهنگی در ۱۷ شهر به دلایلی مرتبط با حجاب و آنچه مقام‌ها «هنجارشکنی» می‌خوانند پلمب شدند.
مجموع این اقدامات نشان می‌دهد اجرای حجاب اجباری دیگر صرفاً به برخورد مستقیم با زنان در خیابان محدود نیست و نهادهای جمهوری اسلامی از ابزارهایی چون بازداشت، پلمب کسب‌وکار، مسدودسازی صفحات مجازی، احضار برگزارکنندگان و تشکیل پرونده قضایی برای کنترل فضاهایی استفاده می‌کنند که بخشی از زندگی روزمره، تفریح، ورزش و فعالیت فرهنگی شهروندان شده‌اند.
این موج چهار سال پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد؛ اعتراضاتی که پس از آن حضور زنان بدون حجاب اجباری در بسیاری از فضاهای عمومی افزایش یافت و موضوع پوشش به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میان سیاست رسمی جمهوری اسلامی و تغییرات اجتماعی در ایران تبدیل شد.
صدای آمریکا
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
اعلام جرم دادستانی علیه یک پزشک زنان در ارتباط با «افزایش مادران مجرد»
دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه یک پزشک زن متخصص زنان و زایمان به‌دلیل انتشار ویدئویی درباره «افزایش» نوزاد از مادران مجرد در کشور خبر داد.
مرکز رسانه قوه قضاییه دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که این پزشک که به هویت او اشاره‌ای نشده، با اتهام «نشر اکاذیب» مواجه شده و صفحه او در اینستاگرام نیز مسدود شده است.
با آن که قوه قضائیه به نام این پزشک اشاره‌ای نکرده، اما تشکیل این پرونده قضایی پس از آن صورت گرفت که ویدئویی از زهره امیری، «پزشک زنان و زیبایی» در اینستاگرام منتشر شد که از افزایش شمار فرزندانی می‌گوید که مادران آنها متولد دهه ۸۰ تا ۹۰ هستند، و مادر مجرد محسوب می‌شوند.
امیری در این ویدئو می‌گوید این مادران جوان از دوست‌پسر یا شریک زندگی خود بدون ازدواج باردار می‌شوند و در حالی تمایل به نگه داشتن فرزندان خود دارند که از این موضوع آگاهند که هیچ پدری قرار نیست در کنار آنها حضور داشته باشد.
او می‌افزاید این موضوع آن قدر زیاد بوده که او تصمیم گرفته آن را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا حفظ فرزند بدون پدر یک انتخاب شخصی است یا باید بیشتر از اینها به آن توجه کرد.
بعد از انتشار این ویدئو شماری از کاربران نزدیک به حکومت انتقادهای گسترده‌ای نسبت به آن مطرح کردند و خواستار برخورد با این پزشک شدند.
مرکز رسانه قوه قضاییه در این خصوص مدعی شده است که «این پزشک در فضای مجازی مطلب خلاف واقع و کذب منتشر کرده است. همچنین وی به دلیل نداشتن هیچ سند و مدرکی نتوانست مطلب منتشر شده خود را اثبات کند.»
این در شرایطی است که گزارش‌ها از ایران سال‌هاست که از افزایش ازدواج موسوم به «سفید» حکایت دارد؛ ازدواجی که از نظر قانونی و شرعی ثبت نمی‌شود. با این حال بر اساس قوانین ایران، این نوع زندگی زیر سقف مشترک، «نامشروع» تلقی می‌شود.
رادیو فردا
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
روبیو: ترامپ خواهان پایان سریع کمک‌های نظامی به اسرائیل است
وزیر امور خارجه آمریکا، گفت دولت دونالد ترامپ خواهان پایان دادن هرچه سریع‌تر به تأمین مالی نظامی اسرائیل از سوی واشنگتن است و معتقد است اسرائیل اکنون از توان اقتصادی کافی برای خرید تسلیحات آمریکایی بدون دریافت کمک بلاعوض برخوردار است.
مارکو روبیو، در حاشیه نشست گروه هفت در پاریس گفت آمریکا و اسرائیل در حال مذاکره درباره چارچوب جدید همکاری‌های دفاعی هستند.
به گفته او، هدف این است که رابطه کنونی از «تأمین مالی نظامی» به فروش مستقیم تسلیحات و احتمالاً تولید مشترک برخی سامانه‌های دفاعی تغییر کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل می‌تواند از ابتدای ۲۰۲۷ بدون کمک مالی آمریکا ادامه دهد، گفت در صورت تمایل اسرائیل، این امر «کاملاً» امکان‌پذیر است.
اظهارات روبیو در ادامه موضعی است که ترامپ هفته گذشته اعلام کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا گفت با بنیامین نتانیاهو درباره پایان دادن به کمک سالانه نظامی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۶ به توافق رسیده است.
آمریکا اکنون سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار به اسرائیل اختصاص می‌دهد؛ ۳.۳ میلیارد دلار در قالب تأمین مالی خرید تسلیحات و حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های مشترک دفاع موشکی. توافق فعلی تا سپتامبر ۲۰۲۸ اعتبار دارد و اجرای زودترِ پایان کمک‌ها می‌تواند به هماهنگی با کنگره نیاز داشته باشد.
نتانیاهو پیش از این گفته بود قصد دارد وابستگی اسرائیل به کمک نظامی آمریکا را طی حدود یک دهه به صفر برساند و رابطه دو کشور را از «کمک» به «مشارکت» تغییر دهد. او در ماه مه نیز گفته بود اسرائیل باید به تدریج از حمایت مالی آمریکا مستقل شود.
دفتر نخست‌وزیر اسرائیل پس از اعلام تازه ترامپ، زمان‌بندی پایان کمک‌ها تا انتهای امسال را صراحتا تأیید نکرد، اما اصل تغییر مدل رابطه را رد نکرد و اعلام کرد حرکت از «کمک به مشارکت» نشان‌دهنده بلوغ روابط دو کشور است.
در صورت اجرای این طرح، همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل متوقف نخواهد شد؛ بلکه از کمک مالی مستقیم به سمت فروش تسلیحات، سرمایه‌گذاری مشترک و تولید مشترک تجهیزات دفاعی حرکت خواهد کرد.
صدای آمریکا
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
شرکت گاز اماراتی در حال بررسی دور زدن تنگه هرمز است
آدام ویتاکر / فایننشال تایمز / ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶
فاطمه النعیمی، مدیرعامل شرکت اماراتی «ادنوک گاز» (Adnoc Gas)، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که حجم محموله‌های گاز طبیعی مایع (LNG) این شرکت که از طریق تنگه هرمز ارسال می‌شوند، همچنان کمتر از سطح پیش از جنگ است؛ با این حال، این شرکت هنوز برای تصمیم‌گیری در مورد احداث تأسیساتی جهت دور زدن این آبراه آمادگی ندارد.
شرکت «ادنوک گاز» — که بخش عمده سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (متعلق به دولت) است — پس از آنکه ایران در اوایل سال جاری با هدف قرار دادن نفت‌کش‌ها و کشتی‌های حامل گاز در این گذرگاه استراتژیک (تنگه هرمز) با استفاده از موشک و پهپاد، صادرات نفت و گاز منطقه را مختل کرد، به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش وابستگی خود به این تنگه بوده است.
یکی از گزینه‌های مد نظر این شرکت، احداث تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) در سواحل شرقی کشور، در بندر فجیره است که در حاشیه دریای عمان و خارج از محدوده تنگه هرمز واقع شده است.
النعیمی گفت: «در حال حاضر، هنوز تصمیمی در مورد هیچیک از این پروژه‌ها گرفته نشده است» و افزود که این طرح‌ها همچنان در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که سود شرکت «ادنوک گس» در سه ماهه سوم سال، نسبت به سه ماهه پیش از آن جهش قابل‌توجهی داشته است. این رشد ناشی از افزایش حجم صادرات گاز طبیعی مایع (که حاشیه سود بالایی دارد) و همچنین تقاضای قوی‌تر در داخل امارات متحده عربی بوده است. سود خالص این شرکت در سه ماهه سوم بهبود یافت و با دو برابر شدن نسبت به دوره قبل، به ۱.۳۴ میلیارد دلار رسید.
شرکت «ادنوک گس» توانست در سه ماهه سوم، حجم بیشتری از گاز طبیعی مایع را نسبت به دوره قبل از طریق تنگه هرمز صادر کند.
پیتر ون دریل، مدیر ارشد مالی این شرکت، نیز در همان مصاحبه گفت: «تعداد محموله‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، ماه به ماه رو به بهبود است.»
بهبود وضعیت سودآوری به «ادنوک گس» این امکان را داد که روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از سود خالص کل سال را به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش دهد؛ هرچند این شرکت هشدار داد که تحقق این رقم منوط به توانایی آن در ارسال محصولات به خارج از منطقه است. پیش از این، پیش‌بینی می‌شد که سود خالص سالانه در بازه ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار قرار گیرد. به گفته ون دریل، در حال حاضر، علیرغم اسکورت کشتی‌های عبوری از این آبراه توسط نیروی دریایی ایالات متحده، محموله‌ها هنوز به سطح قبل از جنگ خود نرسیده‌اند.
در حالی که ایران به طور متناوب به کشتی‌ها حمله می‌کند، جریان نفت خام از خلیج فارس پس از آنکه تولیدکنندگان به دنبال راه حل‌هایی بودند، دوباره افزایش یافته است.
شرکت مادر ادنوک گس، ادنوک، از خطوط لوله برای جریان نفت و همچنین مسیرهای رفت و برگشتی استفاده کرده است که تانکرها را در داخل خلیج بارگیری کرده و سپس از هرمز خارج کرده و نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به کشتی‌های منتظر در خارج از آبراه منتقل می‌کند. شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی از طریق خط لوله شرق-غرب که استان شرقی تولیدکننده نفت عربستان سعودی را به دریای سرخ متصل می‌کند، صادرات انجام می‌دهد.
با این حال، حجم قابل توجهی از گاز قطر پس از حمله به تأسیسات تولیدی در اوایل جنگ از بازار خارج شده است و صادرات ادنوک گس در ماه سپتامبر حدود ۸۸ درصد از سطح سال ۲۰۲۵ بود. کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، تمایل دارند با فرستنده‌های خاموش خود عبور کنند و ردیابی جریان دقیق صادرات را دشوار می‌کند.
در حالی که بازار گاز و LNG در حال حاضر به شدت محدود است، قرار است در سال‌های آینده حجم بی‌سابقه‌ای از ظرفیت جدید صادرات LNG به بهره‌برداری برسد و برخی را به گمانه‌زنی در مورد عرضه بیش از حد قریب‌الوقوع سوق دهد.
اما النعیمی نگران نیست. او گفت که در طول نزدیک به 30 سال فعالیت در صنعت گاز، پنج دوره هشدار در مورد سونامی عرضه را دیده است.
او افزود: «نتیجه این است که ما در نهایت با بازار بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد.»
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
آنکه شمشیر می‌کِشد! / احمد زیدآبادی
دوستان و همفکران و همراهان شیخ حمید رسایی در داخل مجلس و خارج از آن، حکم شش ماه زندان وی را با الفاظی چون ناموجه، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه، تقبیح می‌کنند.
همین افراد اما کوچکترین انتقاد از احکام اعدام و زندان و مصادرهٔ اموال دیگر شهروندان را مطلقاً تاب نمی‌آورند و چنان واکنش هیستریکی از خود نشان می‌دهند که گویی می‌خواهند طرف را تکه پاره کنند!
خب، اگر همهٔ احکام صادره از سوی محاکم قضایی را موجه و منصفانه می‌دانند، چرا مورد آقای رسایی باید استثنا باشد؟ و اگر احتمال خطا و اشتباه در احکام صادره را ممکن می‌دانند چرا نسبت به نقد احکام اعدام و زندان و مصادرهٔ اموال دیگران واکنش خصمانه نشان می‌دهند و منتقد را به همدستی با آمریکا و اسرائیل و عوامل آنها متهم می‌کنند؟
یعنی اعتراض به حکم شش ماه زندان آقای رسایی مجاز و اعتراض به حکم ۱۷ سال زندان سید مصطفی تاج‌زاده غیرمجاز است؟ عجب شاکلهٔ فکری و عملی عادلانه‌ای!
برخورد بوالهوسانه و به کارگیری معیارهای دوگانه در این دنیا، امری بدون هزینه نیست و عاقبت دامن آدمی را می‌گیرد!
به همین جهت، عیسی مسیح گفته است؛ آنکه شمشیر برکشد به شمشیر کشته خواهد شد.
باری، من با زندانی شدن آقای رسایی به دلیل اتهامی که علیه او مطرح شده است، مخالفم. از نوع نسبتی که او به رئیس مجلس داده است، روزانه هزاران مورد از سوی کسانی دیگر، علیه مقام‌های سابق و لاحق و شهروندان بی‌گناه مطرح می‌شود اما بسیاری از آنها حتی مورد رسیدگی هم قرار نمی‌گیرد چه رسد به اینکه بخواهد به زندان ختم شود!
نمونهٔ روشنش، مدیر مسئول روزنامهٔ کیهان است که ماشين تهمت‌پراکنی‌اش علیه هر که دلش بخواهد، لحظه‌ای توقف ندارد.
حتی شکایت‌های مکرر سید محمد خاتمی از او سال‌هاست که به نتیجه‌ای نرسیده است.
وقتی اوضاع بدین صورت است، چرا فقط مورد خاص آقای رسایی باید به زندان ختم شود؟
#احمد_زیدآبادی
@ahmadzeidabad
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
سوریه اعزام نیرو به یمن در چارچوب توافق نظامی با عربستان را رد کرد
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز دوشنبه، ۹ نوامبر، در نشست خبری مشترک با ایمن الصفدی، همتای اردنی خود، در کاخ تشرین دمشق اعلام کرد که سوریه هیچ نیروی نظامی به یمن اعزام نکرده و در آینده نزدیک نیز برنامه‌ای برای چنین اقدامی ندارد.
الشیبانی با تأکید بر اینکه توافق همکاری نظامی سوریه و عربستان سعودی شامل اعزام نیروهای سوری به یمن نمی‌شود، گفت هرگونه اعزام نیروهای نظامی این کشور به خارج از مرزها به‌صورت علنی اعلام خواهد شد و چنین اقدامی مخفیانه انجام نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: هیچ نیروی سوری در یمن مستقر نشده و برنامه‌ای نیز برای اعزام نیرو به این کشور در آینده نزدیک وجود ندارد.
وزیر امور خارجه سوریه همچنین بار دیگر بر حمایت دمشق از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی یمن تأکید کرد و آنچه را تهدیدهای شبه‌نظامیان حوثی علیه عربستان سعودی خواند، محکوم کرد.
الشیبانی ابراز امیدواری کرد که ثبات به یمن بازگردد و رنج و مشکلات مردم این کشور پایان یابد.
وی همچنین تأکید کرد که دولت سوریه در شرایط کنونی بر بازسازی کشور، تسهیل بازگشت پناهجویان و احیای زیرساخت‌های تخریب‌شده در جریان جنگ داخلی تمرکز دارد.
جزئیات توافق همکاری نظامی سوریه و عربستان سعودی
پیشتر، یک منبع دیپلماتیک سوری روز شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرده بود که توافق‌های نظامی میان دمشق و ریاض به آموزش، تبادل تجربیات و رایزنی‌های نظامی محدود می‌شود. این منبع همچنین گزارش‌های مربوط به اعزام نیروهای سوری به یمن را رد کرد.
به گفته این منبع، سفرهای هیئت عربستان سعودی به سوریه با هدف هماهنگی‌های نظامی از ماه دسامبر آغاز خواهد شد.
وی افزود که همکاری‌های نظامی دو کشور ممکن است در آینده و بر اساس منافع مشترک، به امضای توافق دفاع متقابل یا پیوستن سوریه به ائتلاف دفاعی مکه منجر شود.
ائتلاف دفاعی مکه متشکل از ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان است.
وزارت امور خارجه سوریه چهارم نوامبر اعلام کرد که دمشق و ریاض در جریان سفر احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، به پایتخت عربستان سعودی، توافق‌نامه‌ای در زمینه همکاری نظامی امضا کرده‌اند. الشرع در این سفر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار کرد.
همچنین بر اساس بیانیه مشترک سه کشور، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان پنجم اکتبر در نشستی اضطراری در ریاض، تهدیدهای پیش روی عربستان سعودی را بررسی کردند و از انتصاب نخستین دبیرکل این ائتلاف خبر دادند.
تی‌ارتی فارسی
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
ترامپ: قطر و عربستان خواهان راه‌حلی مسالمت‌آمیز در قبال ایران هستند
رویترز / ۹ نوامبر ۲۰۲۶
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که قطر و عربستان سعودی مشتاق دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای مناقشه با ایران هستند، اما ایالات متحده در صورت لزوم، آمادگی دارد تا حملات نظامی را از سر بگیرد.
ترامپ که پیشتر در روز دوشنبه با نخست‌وزیر قطر دیدار کرده بود، اظهار داشت: «قطر ترجیح می‌دهد شاهد راه‌حلی مسالمت‌آمیز باشد» و «عربستان سعودی نیز خواهان راه‌حلی مسالمت‌آمیز است»، اما افزود که آمریکا «هر زمان که بخواهد» برای انجام حملات آمادگی دارد.
با این حال، ترامپ نشان داد که عجله‌ای برای از سرگیری حملات ندارد و گفت که از وضعیت محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده در تنگه هرمز رضایت دارد.
او در یک مصاحبه تلفنی کوتاه گفت: «باید دید اوضاع به کجا می‌کشد. من آماده‌ام.»
پست ترامپ درباره دیدار با نخست‌وزیر قطر:
«من گفت‌وگویی بسیار عالی با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، داشتم که در جریان آن درباره مسائل بسیاری در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران صحبت شد.
مهم‌تر از همه اینکه قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود حفظ شود؛ به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و عملیات جدید «دروازه آهنین» ادامه یابد؛ بنابراین، هم در خشکی و هم در دریا.
همه توافق کرده‌اند که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ این موضوع قابل مذاکره نیست!
اگر تحولات خاورمیانه دستخوش هرگونه تغییری شود، ایالات متحده آمریکا کاملاً مسلح و آماده اقدام است. با این حال، در شرایط کنونی چنین تغییری بسیار بعید به نظر می‌رسد.
اسرائیل و سراسر خاورمیانه در برابر خطرات و تهدیدهای ایران محافظت می‌شوند.
ما شاهد روند مثبتی به سوی پایان این درگیری هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که منافع آمریکا در تمام شرایط حفظ شود.
در پایان این درگیری نظامی، مردم آمریکا و مردم سراسر جهان بسیار ایمن‌تر خواهند بود و امنیت بیشتری خواهند داشت.
دونالد جی. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا»
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
شانزدهمین دوره جایزه هنری «بیتا» به سیما بینا تعلق گرفت
شانزدهمین دوره جایزه هنری «بیتا» به سیما بینا، خواننده، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران اعطا شد. در دانشگاه استنفورد آمریکا دریافت کرد.
در بیانیه دانشگاه استنفورد درباره اعطای این جایزه به خانم بینا آمده است:
سیما بینا، خواننده، ترانه‌سرا و پژوهشگر نامدار موسیقی محلی (فولکلور) ایران است. او به پاس خدماتش در حفظ و ترویج موسیقی و فرهنگ عامه ایران مورد تحسین و تقدیر قرار گرفته است.
سیما بینا در سال ۱۹۴۵ در خراسان متولد شد. عشق او به موسیقی محلی ریشه در تجربیات دوران کودکی‌اش دارد؛ چرا که او در محیطی سرشار از نغمه‌ها و ریتم‌های سنتی ایرانی پرورش یافت. او از سنین پایین خوانندگی را آغاز کرد و به‌ویژه مجذوب گنجینه غنی ترانه‌های محلیِ مناطق گوناگون ایران شد.
فعالیت حرفه‌ای او در دهه ۱۹۶۰ میلادی، با آغاز اجراهای عمومی و ضبط آلبوم‌های موسیقی، شکوفا شد. صدای متمایز و توانایی او در اجرای اصیل و وفادارانه ترانه‌های سنتی، به‌سرعت موجب شهرت او در داخل و خارج از ایران گردید.
خانم بینا همچنین پژوهشگر و آموزگاری متعهد است. او در طول دوران فعالیت خود، با تلاشی خستگی‌ناپذیر به گردآوری، مستندسازی و حفظ موسیقی محلی ایران پرداخته و برای آموختن از موسیقی‌دانان بومی و ضبط نغمه‌های آنان، به دورافتاده‌ترین نقاط ایران سفر کرده است.
او مجموعه‌ای گسترده از ترانه‌های محلی، متعلق به اقوام و مناطق مختلف ایران — از لالایی‌های کردی گرفته تا نغمه‌های بلوچی — گردآوری کرده است. او همچنین کتاب‌هایی در زمینه موسیقی محلی ایران تألیف کرده و با سخنرانی در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی سراسر جهان، دانش و اشتیاق خود را نسبت به میراث موسیقایی ایران به اشتراک گذاشته است.
تأثیر سیما بینا بر موسیقی محلی ایران، فراتر از اجراهای شخصی اوست. او الهام‌بخش و راهنمای بسیاری از موسیقی‌دانان، چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی بوده است؛ و آثارش همچنان بر احیا و درکِ هرچه بهترِ موسیقی سنتی ایران تأثیرگذار است.
با وجود محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران بر صدای زنان اعمال کرد — به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی — سیما بینا با ایستادگی و عزمی ستودنی، در راه حفظ میراث موسیقایی ایران کوشید.
در این دوره، زمانی که فعالیت‌های فرهنگی به شدت تحت نظارت بود، بینا با برگزاری کارگاه‌های موسیقی و آموزش مخفیانه موسیقی سنتی به زنان ایرانی، خطرات قابل توجهی را پذیرفت. این تلاش‌های زیرزمینی نقش مهمی در تضمین انتقال موسیقی محلی ایرانی به نسل‌های آینده و توانمندسازی زنان برای ابراز وجود از طریق موسیقی، علیرغم محدودیت‌های اجتماعی، ایفا کرد.
خانم بینا علیرغم مواجهه با چالش‌ها و محدودیت‌ها در میهن خود، در تعهد خود به حفظ و ترویج موسیقی محلی ایرانی ثابت قدم مانده است. مشارکت‌های او در میراث فرهنگی ایران، افتخارات و جوایز متعددی را برای او به ارمغان آورده و میراث او را به عنوان یکی از محبوب‌ترین خوانندگان محلی و سفیران فرهنگی ایران تثبیت کرده است.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
اعلام خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان عراق
میدل ایست نیوز: اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد مصوبات نشست اخیر پارلمان اقلیم کردستان را به رسمیت نخواهد شناخت.
به گزارش رووداو، بافل طالبانی امروز پنجشنبه پس از نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی در شهر سلیمانیه عراق اعلام کرد این اتحادیه جلسه اخیر پارلمان کردستان را به رسمیت نمی‌شناسد و از دولت اقلیم کردستان خارج خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرد: ما تعهد داده‌ایم که اجازه ندهیم حتی یک قطره خون ریخته شود.
نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی یک روز پس از برگزاری جلسه پارلمان کردستان در اربیل برگزار شد. در جلسه پارلمان، هیئت رئیسه این نهاد با حضور 52 نماینده از حزب دموکرات کردستان و چند جریان سیاسی دیگر انتخاب شد.
بافل طالبانی در خصوص روند تشکیل دولت اقلیم کردستان اظهار داشت: هر بار که پیشرفتی در این زمینه حاصل می‌شد، عده‌ای آن را تخریب می‌کردند و مانع به نتیجه رسیدن آن می‌شدند.
وی همچنین اعلام کرد که رهبری حزبش تمامی اختیارات لازم برای تصمیم گیری را به او واگذار کرده است و او برای تصمیم‌گیری نیازی به مراجعه مجدد به این شورا ندارد.
پس از اعلام تصمیم اتحادیه میهنی برای خروج از دولت، قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان به همراه اعضای تیم وزارتی این اتحادیه، دفاتر خود در اربیل را ترک کرده و به سلیمانیه بازخواهند گشت.
بافل طالبانی در ادامه گفت: از همین لحظه خروج خود را از این دولت اعلام می‌کنیم و تمامی امکانات و ظرفیت‌های خود را برای تأمین نیازهای مردم‌مان در منطقه به کار خواهیم گرفت.
طالبانی همچنین خواستار پایان دادن به ارعاب و ایجاد هراس در میان ساکنان اقلیم کردستان شد و تأکید کرد: ما در اتحادیه میهنی اجازه نخواهیم داد حتی یک قطره از خون مردم کردستان ریخته شود.
بافل طالبانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که اگر روند تشکیل دولت و سایر نهادهای اقلیم در اربیل ادامه پیدا کند، اتحادیه میهنی نیز مناصب و جایگاه‌های مشابهی را در شهر سلیمانیه معرفی و منصوب خواهد کرد.
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
دیدار امیرسالار داودی با وکیل خود در دادسرای اصفهان
وکیل امیرسالار داودی در گفت‌وگو با «امتداد» خبرداد؛ برگزاری جلسه بازپرسی امیرسالار داودی با حضور وی و وکیل انتخابی/ امروز حال عمومی آقای داودی خوب بود
امتداد: سید مهدی کریمی فارسی، وکیل امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی، در گفت‌وگو با «امتداد»، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، اظهار کرد: «امروز جلسه بازپرسی آقای داودی در شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای اصفهان در شرایطی برگزار شد که من به عنوان وکیل پرونده، در جلسه بازپرسی، حاضر بودم و امروز موکل در سلامت بود و شخصا نیز از خودش دفاع کرد.»
وی درباره آخرین وضعیت سلامتی امیرسالار داودی هم بیان کرد: «امروز در جلسه بازپرسی، ما شاهد گفت‌وگوی میان بازپرس پرونده و آقای داودی بودیم.»
این وکیل دادگستری همچنین با ابراز امیدواری نسبت به تصمیمات مقام قضائی، تاکید کرد: «پرونده آقای داودی شامل دو بخش است که در یک بخش، قرار وثیقه صادر شده و در بخش دوم، قرار بازداشت موقت. مدت زمان یک ماهه این قرار امروز به پایان رسیده و ما امیدواریم که این بخش هم منتهی به صدور قرار وثیقه شود هرچند که تصمیم مقام قضائی هنوز مشخص نیست.»
کریمی فارسی با بیان اینکه «جای وکیل دادگستری زندان نیست»، گفت: «باتوجه به روند طی شده و حضور وکیل انتخابی آقای داودی در جلسه بازپرسی، ما امیدواریم تصمیم مقام قضائی منتهی به آزادی موکل شود تا در ادامه پرونده، امکان و فرصت دفاع از خویش را به بهترین شکل داشته باشد و انتظار داریم حقوق قانونی وی، به صورت کامل و جامع، رعایت شود.»
|
يكشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ -
Sunday 15 November 2026
|
| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
| |||||||||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|
