بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نافرمانی مدنی؛ پيشينه و جنبه‌های نظری و عملی آن

نورمن بووآی و رابرت سيمون


iran-emrooz.net | Sat, 25.02.2006, 12:20


چكيده

مؤلف در اين نوشتار به وجهی از نظريه دولت می‌پردازد كه در آن موضوع نحوه «برخورد با متخلفان» محور اصلی بحث را شكل می‌دهد. اين واقعيت كه سامان سياسی نيازمند نهادهايی است كه برمدار قانون با افراد يا گروههايی كه سر به فرمان قانون نمی‌دهند، برخورد نمايد، مسأله حساسی است كه منجر به پيدايش گونه‌های متفاوتی از حكومتها شده است. دراين ميان ، حكومتهای دموكراتيك از آن جا كه روشهای مناسبتری را به اجرا می‌گذارند، مورد توجه نويسنده قرار گرفته‌اند. برای اين منظور وی با مفروض پنداشتن ضرورت وجود قانون و ساز و كار اعمال آن به حق اعتراض شهروندی به مثابه‌ی يكی از اصول مهم حاكم بر روابط بين دولت و ملت اشاره كرده آن را باعنوان نافرمانی مدنی ، مصداق قانون شكنی ندانسته است. در ورای اين گونه از نافرمانيها، انواع مختلفی از تخلفات وجود دارد كه مؤلف به بررسی و عرضه راهكارهای مناسب برای مقابله با آنها، پرداخته است.

مقدمه
نظريه دولت دارای دو بخش عمده است ؛ نخست اين كه قواعد بازی سياسی چيستند؟ و ديگر آن كه ، در برخورد با متخلفان چگونه بايد عمل نمود؟ بخش دوم كمتربدان پرداخته شده و با توجه به اهميتی كه دارد، موضوع نوشتار حاضر خواهد بود.
دستگاههای قانونی دولت - از جمله پليس و دادگاهها، مسؤول تشخيص اين نكته‌اند كه چه زمانی نقض قانون صورت گرفته است و علاوه بر اين ، توقيف قانون شكن و اجرای اقداماتی برای تشويق قانون شكنان برای سر نهادن بر قوانين ، به عهده‌ی همين دستگاه‌هاست. اخيراً نهادهای قانونی در ايالات متحده بحثهای زيادی را برنگيخته‌اند.در اين ميان روشهای مناسب توقيف مجرمان و برخورد با آنها از جمله مسائلی است كه بسيار، توجه افكار عمومی را جلب كرده است. ايراد اتهام بی رحمی به پليس ، پديده‌ای است كه امروزه مجدداً مطرح شده است. ترديدهای ديگری نيز در زمينه اعمالی همچون شنود تلفنی ، فريفتن مجرمان بالقوه برای به دام انداختن آنها و استفاده ازخبرچينان پليس ، پديد آمده است. از اين گذشته ، شهروندانی كه به اين موضوع اهميت می‌دهند، به مسأله‌ی بی عدالتی آشكار در مجازاتها نيز پرداخته‌اند. نتايج فجيع شورش درزندانها و نمايش شرايط زندانها در رسانه‌ها، ترديدهايی جدی در مورد هدف وسازماندهی آنها به وجود آورده است.
برخی از روان شناسان و ساير دانشمندان علوم اجتماعی سر به مخالفت بامشروعيت موازين حقوقی مجازات برداشته‌اند. ديگر دانشمندان علوم اجتماعی دست به تحقيقاتی زده‌اند كه حاكی از اختلاف نظر شديد بين قضات در مورد محكوميت مجرمان است و علاوه بر اين ، نشان می‌دهد كه با اعضای نژادها و يا طبقات اجتماعی خاص برخوردی تبعيض آميز می‌شود.

الف ـ نافرمانی مدنی

آيا شهروند، به ويژه شهروند كشوری دموكراتيك ، حتی وقتی كه قانونی را ناعادلانه می‌داند بر اطاعت از آن مجبور است؟ يكی از مهم‌ترين پرسشهای اخلاقی كه هر فردی احتمالاً با آن برخورد می‌كند محدوده‌ی اطاعت از قانونی است كه هر فرد در قبال كشور ملزم به رعايت آن است. در نيمه اول قرن بيستم موضوع نافرمانی مدنی موضوع اصلی فلسفه سياسی بود.

١ـ شواهد تاريخی

در دهه ١٩٥٠، آزمايشهای هسته‌ای ايالات متحده و ساير قدرتهای اتمی در اتمسفربرای تمام ساكنان زمين خطرناك قلمداد شد و بر ضد آن تظاهراتی صورت گرفت.برتراند راسل ، فيلسوف مشهور، يكی از رهبران اعتراض بر ضد اين آزمايشها بود. دراوايل دهه ١٩٦٠، ناعادلانه بودن بسياری از قوانين ايالتی حاكم بر روابط بين نژادها، به ويژه بين سياهان و سفيدپوستان ، توجه افكار عمومی را جلب كرد. دكتر مارتين لوتركينگ و ساير رهبران سياه با استفاده از فنونی همچون تحصن ، درصدد ابطال قوانين مختلفی برآمدند كه موجب جدايی نژادها بود. مبارزه‌ی سياهان برای اعمال برابری با همدلی اغلب آمريكاييها مواجه شد. اين موضوع به ويژه زمانی رخ داد كه در اخبار تلويزيون تصاويری از اقدامات پليس به نمايش درآمد كه در آنها پليس با پاشيدن آب ، كتك زدن وشيوه‌های ديگر، با مردان ، زنان و كودكان بی دفاع سياه و سفيد بدرفتاری می‌كرد. بادرگيری عملی ايالات متحده در جنگ ويتنام ، نافرمانيهای مدنی بر ضد جنگ متمركزشد. در واقع ، در مورد اخلاقی بودن شركت ايالات متحده در اين جنگ ترديدی عميق وجود داشت و مخالفتها به حدی گسترده بود كه رييس جمهور وقت ايالات متحده ازشركت مجدد در انتخابات رياست جمهوری سرباز زد و ايالات متحده ناچار شد به آرامی و با تلخی از ويتنام بيرون رود. چند سال پيش نيز، برخی اعتراضات و نافرمانيهای مدنی در دانشگاهها موجب آن شد تا آنها دارايی خود را از شركتهای سرمايه گذاری فعال در آفريقای جنوبی خارج سازند و اين اقدام كمكی برای پايان آپارتايد در آفريقای جنوبی به شمار آمد.

٢ـ بستر تاريخی

ممكن است براساس آن چه آمد، اين تفكر ايجاد شود كه مسأله نافرمانی مدنی فقط اخيراً مطرح شده است ؛ كه اين را نمی‌توان پذيرفت. نمايشنامه نويسان يونان باستان درطرح پيچيدگيهای اخلاقی نافرمانی مدنی به راستی استاد بودند. «آنتيگونه » اثر سوفوكل تجلی گر توجه نمايشنامه نويسان يونانی است. اما پيكر افراشته‌ی سقراط نقطه آغازبحثهای فلسفی در زمينه اين موضوع است. سقراط نه تنها از مجازات مرگی كه آتنيهابرای او تعيين كردند نگريخت ، بلكه تا آخرين لحظه بر اين عقيده اصرار ورزيد كه كشورمستحق اطاعت است و محكوميت خود را با بردباری و حتی روحيه‌ای شاد پذيرفت. همه مردم از روش سقراط در پذيرش اطاعت ، پيروی نكرده‌اند. هنری ديويد تورو ١ ومهانداس كی. گاندی ٢ تنها دو تن از شخصيتهای معروفی هستند كه واكنشی متفاوت را درقبال بی عدالتی برگزيدند. اختلاف بر سر مشروعيت اطاعت مدنی ، اختلافی طولانی ، مهيج و هنوز حل نا شده است.
ليبراليسم و از جمله نوعی از آن كه در اين كتاب از آن دفاع شده است ، بر نافرمانی مدنی توجه بسيار دارد. در مجموع ، نكته اصلی نظريه ليبرال اين است كه در چهارچوب دقيق حاصل از مقررات قضايی و احترام به فرد، تصميمات به شيوه‌ای دموكراتيك اتخاذ می‌شوند. دولت ، به جای اعمال مفهومی خاص از زندگی مطلوب و يا ترويج شكل خاصی از اجتماع ، چهارچوبی مناسب برای تصميم گيری فراهم می‌كند. دربرداشت ما از اين رويكرد، دموكراسی كه مقيد به نظریه‌ی حقوق طبيعی و اصول خاص قضايی است ، روندی دقيق برای اعمال حقوق و داور در مورد اختلافات فراهم می‌سازد. اما درست همان طور كه بعضی وقتها دادگاههای كيفری مجرمان را آزادمی گذارند و حتی بيگناهان را محكوم می‌كنند، دولتی كه براساس روندی عادلانه و ازجمله انتخابات دموكراتيك ، عمل می‌كند بعضی اوقات نتايجی ناعادلانه به بار می‌آورد.حال بايد با در نظر گرفتن اين برداشت با اين پرسش مواجه شويم كه اگر يك شهروند، قانونی را ناعادلانه بداند آيا بايد قانون را نقض و برابر بی عدالتی دولت زبان به اعتراض بگشايد يا نه؟

٣ـ ماهيت

موضوع را با طرح اين پرسش آغاز می‌كنيم كه نافرمانی مدنی چه تفاوتی با سايرانواع قانون شكنی دارد؛ [به عبارتی] نافرمانی مدنی چيست؟ عمل سرقت از بانك برای كسب منافع شخصی با افشای اطلاعات طبقه بندی شده به دليل آن كه عموم مردم بامخفی داشتن آن دچار خسارت می‌شوند ماهيتاً تفاوت دارد.
اين نشان می‌دهد كه نكته‌ی كليدی برای تشخيص نافرمانی مدنی از قانون شكنی معمولی اين است كه انگيزه‌ی نافرمانی مدنی ملاحظاتی اخلاقی است. فرد، قانون را به اين علت می‌شكند كه در برابر عملكرد دولت اعتراض كند. می‌توانيم نافرمانی مدنی را"عمل نقض عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی عليه دولت " تعريف كنيم ؛می توان نافرمانی مدنی را به دليل وجود تأكيداتی چون "عمدی "، "قانون معتبر" و"اعتراض اخلاقی " از ساير انواع قانون شكنيها كه به ظاهر به آن می‌مانند تشخيص داد.نخست ، تشخيص نافرمانی مدنی از نقض تصادفی و يا غيرعمدی قانون دارای اهميت است. فرض كنيد كسی به فرد شديداً بيماری كمك كند و او را با اتومبيلی كه شماره گذاری نشده به بيمارستان برساند. حتی اگر راننده‌ی اتومبيل بداند كه راندن اتومبيلی ثبت نشده خلاف قانون است ، عمل او نافرمانی مدنی محسوب نمی‌شود. اين راننده با اصول اخلاقی قانون مبارزه نمی‌كند. اگر قانون شكنی معادل نافرمانی مدنی باشد، قانون شكنی را به سادگی نمی‌توان محصول جنبی يا تأثير ثانوی ساير اعمال دانست.
دوم آن كه ، نافرمانی مدنی بايد از آزمون قانونی نيز تشخيص داده شود. آزمون قانونی هنگامی رخ می‌دهد كه كسی با قانون مبارزه می‌كند تا دريابد واقعاً معتبر است يانه. خط مشی آزمايشگر قانون ، وادار ساختن دادگاههای عالی ـ برای مثال ، دادگاه استيناف يا ديوان عالی ـ به اعتراف به نامعتبر بودن يا مغايرت قانون مذكور با قانون اساسی است. اگر اين خط مشی موفق باشد، قانون شكن واقعاً قانون را نقض نكرده است و اين ، نافرمانی مدنی محسوب نمی‌شود. در واقع ، اعتراض كننده‌ی مذكور با حذف قانونی نامعتبر، خدمت قانونی ارزشمندی كرده است. اكثر فعاليتهای مربوط به حقوق مدنی در اواخر دهه ١٩٥٠ و اوايل دهه ١٩٦٠ اصلاً نافرمانی مدنی محسوب نمی‌شدند. اين اعمال آزمايش قانون بودند، نه قانون شكنی. خط مشی اين بود كه نشان داده شود قوانين تبعيضی و مقررات خاصی كه موجب محدوديت رأی دهندگان وانتخاب شغلی می‌شدند، براساس قانون اساسی ، غيرقانونی محسوب می‌شوند و اين بدان معنی بود كه قوانين مذكور اصلاً قانون نبودند.
آزمايشگر قانون يكی از مشكلات احتمالی در تعريف نافرمانی مدنی را عرضه می‌كند. مشكل آزمايشگر مذكور، احتمال بروز خطا در كار اوست. دادگاه عالی ممكن است چنين نتيجه بگيرد كه قانون آزموده شده معتبر است. در چنين مواردی ، اعتراض كننده واقعاً قانون شكنی نكرده است ، اما شكستن آن قانون جزء موارد نافرمانی مدنی محسوب نمی‌شود و نقض قانون عمدی نبوده است. البته اين قانون شكن ، مجرمی معمولی نيز نيست. شايد بهتر اين باشد كه چنين فردی را آزمايشگر ناموفق قانون بناميم.
تفاوت بين آزمايشگر قانون و نافرمان مدنی صرفاً تفاوتی لفظی نيست. توجيه كردن آزمايش قانون آسان تر از توجيه نافرمانی مدنی است. توجيه آزمايش قانون در محدوده‌ی خود سيستم ، قانونی است. گروه ذی نفع تنها با نشان دادن اين موضوع كه آن چه كه تظاهر به قانونی بودن می‌كند واقعاً قانون نيست ، دست به افشای تقلب می‌زند. حتی آزمايش كنندگان ناموفق قانون نيز به گونه‌ای قهرمان محسوب می‌شوند. آنها بعضی وقتهابرای موضع گيری ناموفق خود با پيامدهای ناگواری مواجه می‌شوند. به نظر ما اشتباه است كه مارتين لوتركينگ را نخستين نمونه از نافرمانی مدنی قلمداد كنيم. بلكه يكی ازكمكهای بزرگ او به جامعه‌ی آمريكا افشای بسياری از فريبكاريها بود. او نشان داد كه بسياری از مقررات كه موجب اسارت مردم شده بود واقعاً قانون نبودند. از سوی ديگر، نافرمان مدنی به دليل تعمد در نقض قانون معتبر، در زمينه‌ی توجيه كار خود با دشواری بيشتری رو به رو است. حداقل ، اجباری ظاهری در اطاعت از قانون وجود دارد ونافرمان مدنی بايد نشان دهد كه اين اجبار ظاهری را نمی‌پذيرد.
در توصيفی كه از نافرمانی مدنی شد، فرد نافرمان مدعی است كه اجبار ظاهری دراطاعت از قانون را نمی‌پذيرد، زيرا دولت ، قانونی غيراخلاقی را تصويب كرده و ياسياستی غيراخلاقی را پيگيری می‌كند. فرد نافرمان مدنی قانون را می‌شكند تا اعتراض اخلاقی خود را اعلام كند. آيا چنين عملی واقعاً قابل توجيه است.

ب ـ توجيه نافرمانی مدنی

استدلالهای متعددی برای نشان دادن عدم ضرورت نقض قانون معتبر، به مثابه‌ی ابزاری جهت اعلام اعتراض اخلاقی عليه دولت ، وجود دارد. يكی از استدلالهای مهم ، مبتنی بر وظيفه‌ی اخلاقی افراد در اطاعت از قانون است. به نظر می‌رسد كه برخی ازمنتقدان نافرمانی مدنی معتقدند كه اعتبار اين وظيفه ، خود صرفاً برای نشان دادن توجيه ناپذير بودن نافرمانی مدنی كافی است ؛ البته اين درست نيست. برای آن كه چنين موضع گيری‌ای صحيح باشد، وظيفه‌ی اخلاقی افراد در اطاعت از قانون بايد در حد اعلای خود باشد، يعنی هرگاه اين وظيفه در تضاد با وظيفه‌ی اخلاقی ديگری قرار گرفت ، اطاعت از قانون ارجح قلمداد شده باشد. يك نكته‌ی قابل پذيرش وجود دارد و آن اين است كه "انسان ناچار به اطاعت از قانون است " و اين موضوع قيدی اساسی است. با اين حال ، تلاش برای تبديل آن به يكی از اصول برتر اخلاقی نيازمند استدلالهای بيشتر است.نافرمان مدنی حداقل در جامعه‌ای آرام و دموكراتيك اين اجبار اوليه را می‌پذيرد امامعتقد است كه در مواردی خاص ، اين وظيفه اجباری ، به دليل وجود اصول اخلاقی برتراز آن ، قابل نقض است.
جای تأسف است كه طرفداران برتری اين اصل ـ يعنی اين كه "انسان ناچار به اطاعت از قانون است" ـ هيچ دليلی برای موضع گيری خود عرضه نمی‌كنند. يكی ازمعانی ضمنی ديدگاه آنها اين است كه اجبار سياسی ، ساير اجبارها را تحت شعاع قرارمی دهد. به مفهومی خاص ، دولت برتر است. از سوی ديگر، همان طور كه گفتيم ، اگرادعاهای اخلاقی فرد در حدی برتر و عالی باشند، آن گاه كسانی كه از برتری اصل فوق دفاع می‌كنند در همان وهله‌ی نخست مغلوب می‌شوند. از آن جا كه معتقديم دولت بايدحقوق افراد را اجرا يا حفظ كند، دولت ، خدمتگزار افراد محسوب می‌شود. به علاوه ، حتی وقتی دولت در حل اختلافات حقوقی بين افراد دارای اختيار است ، اين قدرت نامحدود نيست ، بلكه اصول اخلاقی ، اصولی كه در تضاد با برتری اصل فوق اند، موجب محدوديت آن می‌شوند. اين اصل كه "انسان ناچار به اطاعت از قانون است "فقط می‌تواند اجباری ظاهری داشته باشد زيرا قانون ـ اگر اطاعت پذيرفتنی و قابل توجيه باشد ـ بايد با اصول اخلاق و عدالت هماهنگ باشد. اين بدان معنی نيست كه همواره عدم اطاعت از قانونی ناعادلانه ، عملی توجيه پذير است زيرا يقيناً وظيفه‌ای اوليه در هماهنگی با اصول دموكراسی وجود دارد. اما می‌توان از آن چنين استنباط كردكه اطاعت نكردن از قانونی ناعادلانه جهت اعتراض به آن ضرورتاً نادرست نيست.
اما منتقد نافرمانی مدنی می‌تواند از نكته‌ای مهم استفاده كند. اگر اين اصل كه "انسان ناچار به اطاعت از قانون است " وظيفه و الزامی اخلاقی است و اگر الگوهای عمل اخلاقی بر ساير انواع الگوهای عمل اولويت داشته باشند ـ يعنی اگر ديدگاه اخلاقی برتر باشد ـ آن گاه تنها ادعايی كه اصل فوق را باطل می‌كند يك ادعای اخلاقی ديگراست. ادعاهای غيراخلاقی كاركردی نخواهند داشت. آن چه كه مسلم است اين است كه تنها پایه‌ی توجيه نافرمانی مدنی ، توجيهی اخلاقی است. آن چه كه منتقدان انجام نداده‌اند نشان دادن اين نكته است كه توجيه اخلاقی غيرممكن است.
استدلال ديگری كه در مقابل نافرمانی مدنی مطرح می‌شود مبتنی بر نسخه‌ی ديگری از اصل فوق است كه در آن چنين آمده كه : مردم ناچارند كه به تعهد خود پايبند باشند.سقراط يكی از نظريات اصلی اين موضع گيری را در «كريتو»١ افلاطون عرضه كرده است. سقراط استدلالها را با شخصيت بخشيدن به قوانين عرضه می‌كند. اين قوانين به ترتيب زير از طرف آتنيها حرف می‌زنند:
«با آن كه تو را به دنيا آورديم و پرورش داديم و آموختيم و به تو و تمام همشهريانت بنابه اختيار خود سهمی از تمام چيزهای خوب بخشيديم ، اما با اعطای اين اجازه ، آشكارااين حكم را اعلام می‌كنيم كه هر آتنی اگر از ما راضی نيست مجاز است به انسانيت دست يابد و ساختار سياسی دولت و قوانين خاص خود را اجرا كند. او می‌تواند اين اختيار را به دست آورد و به هر جا كه دلش می‌خواهد برود. هر يك از شما كه از ما و دولت راضی نيست می‌تواند به يكی از مستعمرات ما برود و يا به ساير كشورها مهاجرت كند. هيچ يك از قوانين ، مانع و بازدارنده‌ی او از رفتن به جای دلخواه نيست و هيچ دارايی‌ای از او كم نخواهد شد. از سوی ديگر، اگر هر يك از شما در سرزمين خود بماند و دريابد كه ماچگونه عدالت را برقرار و ساختارهای عمومی را ايجاد كرديم ، آن گاه با اين عمل درمی يابيم كه هر چه به او می‌گوييم به عهده می‌گيرد شما از ما و شهر ما راضی بوده ايد.شما به طور قطع ما را برگزيده و در تمام فعاليتهاتان ما را شهروند به شمار آورده ايد و اين كه در اين جامعه فرزندانی به بار آورده ايد دليلی عالی است كه نشان می‌دهد كه از شهر ماراضی هستيد. به علاوه ، اگر راه ديگری را برگزيده بوديد، حتی ممكن بود زمانی حكم تبعيد بگيريد؛ يعنی آن گاه كاری را بنا به دستور دولت می‌كرديد كه حال بدون آن درصدد انجام هستيد. اما از آنجا كه هم اكنون در مقابل مرگ اظهار بی اعتنايی كرديد و درواقع همان طور كه گفتيد، مرگ را به تبعيد ترجيح داديد، پس احترامی برای نظرات قبلی خود و ما قايل نيستيد. شما همانند پست ترين افراد رفتار می‌كنيد و سعی داريد به جای اجرای تعهداتی كه در مقام عضوی از دولت ما در مورد آنها توافق كرديد، بگريزيد.»
استدلال سقراط به ترتيبی كه از زبان قوانين ذكر شد به صورت زير قابل تفسيراست :
١ـ شهروند در مقابل اطاعت از قوانين دولت ، مزايای خاصی دريافت می‌كند.
٢ـ اگر شهروند احساس كند كه قوانين دولت ناعادلانه است ، می‌تواند با تبعيت ازروندی خاص ، دولت را از خطای خود آگاه كند.
٣ـ اگر شهروند معتقد است كه قراردادش با دولت قراردادی نامطلوب است ـ برای مثال ، سودی نمی‌برد و يا قوانين ناعادلانه‌اند ـ آزاد است تا هر زمان كه بخواهد آن جا راترك كند.
٤ـ بنابراين ، شهروند با دولت قراردادی دارد كه براساس آن در مقابل التزام يا تعهدبه اطاعت ، مزايايی شخصی دريافت می‌كند.
٥ـ اين قرارداد در واقع تعهدی دوجانبه مابين دولت و شهروند است.
٦ـ همه بايد به تعهد خود پايبند باشند.
٧ـ بنابراين ، يا بايد از قوانين دولت پيروی كرد و يا به جای ديگری رفت (يا اطاعت كن و يا برو).
اجازه دهيد بحث خود را در مورد اين استدلال با نشان دادن موارد كاربرد و عدم كاربرد آن آغاز كنيم. نخست آن كه نادرست بودن تحليل قرارداد بين فرد و دولت اهميتی نخواهد داشت. دوم آن كه ، اگر قرارداد مذكور براساس اجبار منعقد شده باشدو يا دارای بندهايی برای گريز نباشد اين استدلال دوام نخواهد داشت. ما در اصل خواستار ايجاد شرايطی آزاد برای اين قرارداد هستيم. اغلب مردم اگر گرسنه باشند ودولت غذا و مسكن در اختيارشان بگذارد، از قوانين آن اطاعت می‌كنند و در واقع آزاديهای شخصی خود را ناديده می‌گيرند. يك قربانی سرقت مسلحانه را درنظربگيريد كه به سارق مسلح قول داده است تا در مورد اين جرم چيزی به پليس نگويد. آن گاه فرض كنيد كه قربانی همه ماجرا را به اطلاع پليس برساند و در نتيجه اين اقدام ، سارق دستگير شود. يقيناً سارق حق ندارد بگويد كه اقدام قربانی به اعلام ماجرا از نظراخلاقی توجيه پذير نيست زيرا قولی شكسته شده است. قراردادی كه براساس زورمنعقد شده باشد اصلاً قرارداد نيست. به عبارت ديگر، اگر بپذيريم كه چون دولت امتيازاتی به فرد می‌دهد می‌تواند از آنها توقع اطاعت داشته باشد، آن گاه بايد معنای مخالف آن را نيز گردن بنهيم. يعنی افرادی كه امتيازی دريافت نداشته اند، حق دارند نافرمانی كنند. سقراط تلاش می‌كند اين راههای انتخابی را فراهم سازد. او راههای اعلام اعتراض و نهايتاً مهاجرت را نشان می‌دهد؛ در اين تحليل سعی كرده ايم تاضرورت آن شرايط را خاطرنشان كنيم.
اين امر ما را به سوی سومين و آخرين نكته هدايت می‌كند. قرارداد مذكور بايدقراردادی اخلاقی باشد. اگر اسميت به جونز قول دهد كه گرين را بكشد و به قول خودعمل نكند جونز نمی‌تواند اسميت را به دليل نقض قرارداد بازداشت كند. به همين ترتيب ، هر قراردادی كه بين شهروند و دولت منعقد می‌شود بايد از ماهيتی اخلاقی برخوردارباشد تا قدرت اجرايی بيابد. انواع محدوديتهای موجود در قرارداد بستگی به نظريات اخلاقی افراد دارد. بنا به نظر ما، هر قراردادی اگر حقوق طبيعی شهروندان را ناديده بگيرد و يا تضاد حقوق افراد را به شيوه‌های ناعادلانه رفع كند، از نظر اخلاقی اجباری نيست.
به علاوه ، اگر دولت مفاد قرارداد را اجرا نكند، شهروند نيز از اطاعت از قراردادمعاف می‌شود. در مجموع ، هر قرارداد موجب ايجاد مسؤوليتها و تعهداتی برای طرفين می‌گردد. قصور تعمدی هر يك از طرفين در اجرای تعهدات موجب سلب مسؤوليت اخلاقی طرف ديگر می‌شود.
حال اگر منتقدان نافرمانی مدنی به اصل "پايبندی به قرارداد" متوسل شوند می‌توان شرايط زير را كه به طور خلاصه مطرح شده‌اند درنظر گرفت : ١ـ تحليل قرارداد در موردارتباط بين فرد و دولت بايد بجا و مناسب باشد؛ ٢ـ نبايد قرارداد مذكور براساس زورمنعقد شده باشد و بايد در آن بندهايی نيز برای گريز پيش بينی گردد؛ ٣ـ قرارداد مذكوربايد از نظر اخلاقی قابل قبول باشد؛ و ٤ـ دولت بايد به تعهدات قرارداد خود عمل كند.

ج ـ روش حل اختلاف

حال به بحث راجع به موضوعی پيچيده تر می‌پردازيم. اختلافات مربوط به نقض قرارداد چگونه حل می‌شود؟ برای مثال ، چه كسی بايد مشخص كند كه دولت به تعهدات خود عمل كرده است يا نه ؟ اگر قرار است مسؤولان دولتی پاسخ نهايی اين پرسش را بدهند، آن گاه شهروندان در خدمت دولت خواهند بود. در اين صورت ، شهروند بايد تسليم باشد و هيچ حقی برای نافرمانی مدنی ندارد. دادن امكان برتری به دولت در اين زمينه بدين معنی است كه استدلال معاضدت قرارداد با نافرمانی مدنی استدلالی موفق است. البته می‌توان چنين استدلال كرد ـ همان طور كه ما هم اين كار راكرديم ـ كه نهايتاً شهروند است كه مشخص می‌كند قرارداد نقض شده است يا نه. اين موضوع با مخالفت جدی مخالفان نافرمانی مدنی مواجه است. آنها براساس دواستدلال زير با اين امر مخالفت می‌ورزند: ١ـ از آن جا كه نظرات و اظهارات تجويزی ، اظهاراتی عينی و مبتنی بر واقعيت نيستند، شهروند، اساسی عينی برای قضاوت خودندارد؛ ٢ـ ايجاد امكان قضاوت در مورد قوانين دولت برای تمام شهروندان زمينه‌ی هرج و مرج رافراهم می‌سازد. اينك هر يك از اين استدلالها را به نوبت بررسی می‌كنيم.
استدلال شك گرايی اخلاقی ؛ ما پيش از اين ادعا كرده ايم كه حداقل يك اجبار اولیه‌ی اخلاقی برای اطاعت از قانون وجود دارد و اين اجبار فقط تحت شعاع اجبار اخلاقی برترديگری قرار می‌گيرد. حال منتقدان نافرمانی مدنی می‌توانند بپرسند كه اين اجبارهای اخلاقی برتر چيستند؟ سنت ، به وجدان فردی ، معرفت درونی ، قانون الهی و نفع عموم متوسل می‌شود كه در اين زمينه ، تمام موارد فوق در عرصه تجربه بشری به صورت انفرادی - از ديدگاه شك گرايان - با شكست مواجه شده‌اند. وقتی بين وجدانها، بين مفاهيم خداشناختی و واژه‌ی خدا و بين مفاهيم مختلف نفع عموم اختلاف ايجاد شود، راهی برای حل اين اختلافات به نظر نمی‌رسد، و در اين صورت وجدان صادق افراد درتضاد با يكديگرند. بنابراين ، ادعا می‌شود كه نافرمانان مدنی هيچ راهی برای توجيه نافرمانی خود ندارند. اين وضعيت در مورد دولتهای دموكراتيك از اين نيز دشوارترمی شود. اگر نتوان برتری عقيده‌ای را بر عقيده‌ای ديگر توجيه كرد پس دليلی برای پذيرش اعتقاد نافرمان مدنی به جای اعتقاد اكثر مردم وجود ندارد. حداقل ، اكثريت ازتعداد بيشتری برخوردار است و همه نيز بايد از قوانين دولت پيروی كنند.
اين استدلال بسيار متداول بوده و پرسشهايی را در مورد اساس اين كتاب مطرح كرده است. آشكار است كه ما معتقديم قضاوتهای ارزشی را می‌توان توجيه كرد؛ امابرای طرح استدلال ، اين فرض را می‌پذيريم كه اختلافات ارزشی واقعاً قابل حل نيستند.(با وجود اين ، انتقادات شك گرايان را در مقدمه ملاحظه كنيد) اين پذيرش باعث نمی‌شود تا نظر منتقدان نافرمانی مدنی تأييد شود.
اگر به طور مداوم اعتقادات شك گرايان اخلاقی را پی بگيريم ، درمی يابيم هر آن چه كه در مورد قضاوتهای ارزشی راجع به نافرمانی مدنی صادق است در مورد مخالفان آن نيز صدق می‌كند. اگر نتوان از قضاوتهای اخلاقی دفاع كرد، نمی‌توان از اين عقيده نيز"كه اطاعت از قانون ضروری است " به دفاع پرداخت. اين نكته كه عقايد و قضاوتهای اخلاقی قابل دفاع نيستند ذاتاً متناقض است ، بنابراين در مورد اطاعت از قانون ، اجباری اخلاقی وجود دارد. اين واقعيت كه نافرمانی مدنی در دموكراسی نيز وجود داردكوچكترين تغييری در نتيجه‌ی حاصل نمی‌دهد. ممكن است نافرمان مدنی با مخالفت اكثريت قاطع مردم مواجه باشد اما اگر شك گرايی اخلاقی را جدی بگيريم ، اين اكثريت قادر نيستند برای وضعيت اخلاقی خود دليلی بياورند. اگر شك گرايی اخلاقی درست باشد ممكن است دلايل غيراخلاقی ديگری برای تبعيت از اكثريت وجود داشته باشد.اما در صورت صحت شك گرايی اخلاقی ، هيچ دليلی اخلاقی برای تبعيت از اكثريت موجود نيست. بنابراين ، استدلال شك گرايان اخلاقی عليه نافرمانی مدنی رد می‌شود.
نافرمانی مدنی و هرج و مرج ؛ يكی از متداول ترين انتقادات در مورد نافرمانی مدنی اين است كه اقدام مذكور موجب ايجاد زمينه هرج و مرج می‌شود. در واقع برخی ادعاكرده‌اند كه نافرمانان مدنی با استفاده از پيش فرضهای آنارشيستی دست به استدلال زده‌اند. در اين جا به برخی از نكات برجسته‌ی مقاله‌ی "نافرمانی مدنی " اشاره می‌شود:
«تنها اجباری كه من در اجرای آن محق هستم اين است كه در هر زمانی كاری را كه درست می‌دانم انجام دهم هيچ كشوری هرگز به معنای واقعی آزاد نخواهد بود، مگرآنكه افراد را قدرتی برتر و مستقل تر بشمارد و قدرت و اختيار خود را ناشی از افراد بداند وهماهنگ با آنها رفتار كند در واقع من به سبك خودم ، در سكوت ، به كشور اعلام جنگ می‌كنم ، هر چند باز هم تا جايی كه بتوانم از آن بهره برداری می‌كنم و سود می‌برم ؛اين همان كاری است كه در چنين مواردی متداول است.»
همين اصول آشكار آنارشيسم است كه باعث می‌شود تا بسياری از منتقدان ازنافرمانی مدنی اظهار بيزاری كنند، به علاوه ، آنها چنين استدلال می‌كنند كه در تمام نافرمانيهای مدنی پيامدهای آنارشيستی آشكار است. اگر شهروندان به دليل اعتقاد به غيراخلاقی بودن قانون و يا به دليل اعتقاد به اين كه دولت قرارداد خود را نقض كرده است از تبعيت قانون سرباز بزنند به رقابت با اختيارات دولت وارد شده‌اند. اما اگرنافرمانی مدنی قادر به تأثيرگذاری باشد، هر شهروند ديگری نيز مجاز به اجرای آن است و بدين ترتيب ، دولت تضعيف و آنارشی حاكم می‌شود.
ما معتقديم كه استدلال ناشی از آنارشيسم به دو دليل اساسی ناموفق است. نخست آن كه در كشوری آرام كه دموكراسی بر آن حاكم است ، ضرورت نافرمانی مدنی به سطحی نمی‌رسد كه هرج و مرج حاكم شود. ممكن است بسياری از شهروندان درمجموع چنين برداشت كنند كه تصميمات دولتی عادلانه است و بر اساس فرض كه دولتها ضرورتاً مجريانی نامناسب برای عدالت هستند، اغلب شهروندان نيز با پذيرش گهگاه بی عدالتی موافق باشند. در اصل ، راولز ١ چنين استدلال كرده است كه كشوری آرام ، احتمالاً از ثبات نيز برخوردار است و بايد انحراف مشخص و محدود آن را ازعدالت پذيرفت. در كشوری كه به گونه‌ای معقول آرام است ، استدلال آنارشی مبتنی برمجموعه پيش فرضهای نادرست تجربی است. در كشوری ناآرام ، از استدلال آنارشی به هيچ وجه نمی‌توان دفاع كرد؛ حتی به فرض اين كه كشور مذكور ناآرام باشد، اصلاًمعلوم نيست كه آنارشی بر آن حاكم شود.
دوم اين كه استدلال ناشی از آنارشی منعكس كننده سوء برداشتی اساسی در موردنافرمانی مدنی است. ما موضعی را برمی گزينيم كه چندين تن از نويسندگان معاصر درزمينه‌ی اين موضوع آن را برگزيده‌اند. از ديدگاه آنان ، نافرمانی مدنی كه صادقانه صورت گرفته باشد حافظ كشور است و به جای تضعيف دولت ، به آن قدرت می‌بخشد. از آنجاكه اين موضوع مهم ترين استدلال ما برای دفاع از نافرمانی مدنی است ، تا حدی واردجزئيات آن می‌شويم. شيوه‌ی ما برای پاسخگويی به مخالفان نافرمانی مدنی اين است كه به آنان نشان می‌دهيم كه معقول ترين استدلالهايشان مبتنی بر سوء برداشت از عمل نافرمانی مدنی است.

دـ نافرمانی مدنی ، پشتيبان نهادهای دموكراتيك

دولتی دموكراتيك كه ملزم به رعايت اصول كلی و خاص عدالت است عمدتاً دولتی معتبر تلقی می‌شود، اما با وجود اين ، در اجرای وظيفه‌ی احقاق حقوق طبيعی شهروندان و حل اختلافهای ناشی از ادعاهای مربوط به اين حقوق كارآيی ندارد. در چنين كشوری ، اقدام به نافرمانی مدنی به طور گسترده‌ای رخ نمی‌دهد. با وجود اين ، معتقديم در كشوری كه دستاورد عدالت در بهترين حالت خود نيز ناقص است ، نافرمانی مدنی ازجايگاهی اساسی برخوردار است.
نخست آن كه ، نافرمانی مدنی فرصتی در اختيار شهروندان می‌گذارد تا هنگامی كه نهادها و فعاليتهای كشور موجب نقض حقوق آنها شدند توجه شهروندان هم تراز خود را به سوی خود جلب كنند. بنابراين نافرمانی مدنی وسيله‌ای برای جبران نارضايتيهااست ؛ اما فوايد بالقوه‌ی نافرمانی مدنی تنها به فرد نافرمان نمی‌رسد، بلكه فوايدچشمگيری نيز برای كشور و دولت دارد. ممكن است فرد نافرمان بتواند ناعادلانه بودن برخی از اعمال دولت را نشان دهد. بنابراين ، نافرمانی عاملی برای تسريع در اصلاحات فراهم می‌سازد. به فرض آن كه هدف دولت ايجاد عدالت باشد، فرد نافرمان كه طی روندی مدنی موفق به خاطرنشان كردن بی عدالتی شده ، شهروندی خوب است وقانون شكنی معمولی تلقی نمی‌شود. حتی اگر فرد نافرمان در تلاش برای متقاعد كردن دولت در مورد بی عدالتی توفيق نيابد، باز هم نقش شهروندی خوب را ايفا می‌كند. به دليل چنين نافرمانی‌ای دولت ناگزير از بازبينی سياستهای خود می‌شود و برای هميشه در موقعيتهايی كه فعاليتهای دولتی بی عدالتی را در پی می‌آورد گوش به زنگ و آگاه خواهد بود. كشوری كه همواره با چنين نافرمانيهايی رو به روست به احتمال زيادكشوری آرام و با ثبات است. همان طور كه برای حاكميت فعاليتهای روشنگرانه بايد باالگوهای فكری انعطاف ناپذير مبارزه شود، برای رسيدن به آرمان عدالت نيز بايد برالگوهای دولتی غلبه كرد. براساس اين مفهوم ، ديدگاه ما در مورد نافرمانی مدنی آشكارا با نظر سقراط هماهنگ است. نافرمان مدنی دشمن كشور نيست ، بلكه همان طور كه سقراط می‌گويد، شهروندی خوب است :
«اگر مرا به قتل برسانيد، به آسانی كسی را كه بتواند جای مرا بگيرد پيدا نخواهيد كرد. اين نكته ، حتی اگر كمی مسخره به نظر برسد واقعيتی مسلم است كه خدا مرا بالاخص برای اين شهر منصوب كرده است. گويی اسبی بزرگ و اصيل به دليل بزرگی اندام زمينه‌ی تنبل شدن را داشته و تنها نيازمند تحريك حاصل از نيش حشره‌ای باشد. به نظر من خدامرا برای اين شهر آفريد تا نقش آن حشره را ايفا كنم و من در تمام طول روز در هيچ جاآرام نمی‌گيرم و پيوسته تمام شما را برمی انگيزانم ، متقاعد می‌سازم و سرزنش می‌كنم.آقايان ، شما نمی‌توانيد به آسانی كسی چون من بيابيد.»
با وجود اين ، برای داشتن چنين ديدگاهی در مورد نافرمانی مدنی ، برای آن كه اين عمل قابل توجيه باشد بايد در آن محدوديتهايی ايجاد كرد. اگر لازم است نافرمانی مدنی توجيه شود ١) بايد عمومی شود؛ ٢) بايد عاری از خشونت شود؛ ٣) بايد در برابرمجازاتهايی كه سيستم قانونی برای آن تعيين كرده تسليم باشد؛ و ٤) قانونی كه نقض می‌شود بايد مرتبط و يا عيناً همان سياست يا قانونی باشد كه عليه آن اعتراض شده است. هر چه كه اين شرايط بيشتر نقض شود توجيه عمل نافرمانی مدنی دشوارترمی گردد. نقض سه شرط اول را به هيچ وجه نمی‌توان توجيه كرد.
بنابراين ، اگر نافرمانی مدنی برای جلب توجه عمومی به سوی يك بی عدالتی احتمالی طراحی شده باشد تا دولت روند كار خود را اصلاح كند، آن گاه اين اقدام بايدآشكارا و در ميان عموم صورت گيرد. اين آشكار بودن نشان می‌دهد كه قانون شكنی فردنافرمان مدنی ، در واقع اقدام سياسی شهروندی خوب است. از سوی ديگر، قانون شكنی مخفيانه برخلاف مصالح جامعه‌ی سياسی است و ضد سياسی قلمدادمی شود، در چنين مواردی ، فرد خاطی قانون جامعه را می‌شكند و سعی می‌كند تاشناخته نشود. اگر چنين عملی عموميت می‌يافت ، دولت و كشور را تهديد می‌كرد.تمايل به نقض آشكار قانون يكی از ويژگيهايی است كه نافرمان مدنی را از سارق شبانه مشخص می‌سازد.
داشتن چنين ديدگاهی در مورد نافرمانی مدنی موجب می‌شود تا بتوانيم ازممنوعيتهای سنتی خشونت دفاع كنيم. استدلال ما در اين زمينه دوگانه است ؛ نخست آن كه می‌توان خشونت را حمله به دولت دموكراتيك قلمداد كرد؛ هدف آن جذب يامتقاعدسازی نيست بلكه اعمال زور است. دوم آن كه ، خشونت موجب ترويج جدی بحثهای عمومی و بازبينی سياستهای دولت نمی‌شود. خشونت می‌خواهد موجب تسريع در رواج خشونتهای بيشتر گردد. نافرمان مدنی‌ای كه خشونت به خرج دهد، احتمالاً پاسخی خشونت آميز نيز دريافت خواهد كرد. درگيريهای خشونت آميز مابين شهروندان كشور، هم موجب تضعيف نهاد قانون و هم تضعيف دولت می‌شود. جامعه‌ی خشن بهترين تجلی وضعيت طبيعی است كه‌هابز ١ از آن ياد می‌كند. در وضعيت طبيعی نه دولتی وجود دارد و نه قانونی. به عبارت ديگر، نافرمانی خشونت آميز از قانونی خاص موجب می‌شود كه امكان وجود دولت و ارزشمندی آن كاهش يابد. بنابه اين دلايل ، دولت می‌تواند نافرمانی خشونت آميز از قوانين را حمله به خود تلقی كند.
ما بر اين نكته تأكيد می‌ورزيم كه اگر نافرمان مدنی درصدد ايجاد محرك برای بازبينی سياستهای دولتی و هدف او نيز گسترش عدالت باشد و بدين ترتيب ، عمل اوگردد، خشونت مغلوب می‌شود. به علاوه ، خشونت ، ظالمانه و ناعادلانه است ، زيراحقوق ديگران را پايمال می‌كند و بحثهای عقلانی عمومی را ناممكن می‌سازد. بدين ترتيب ، ادعای نافرمانی مدنی به اين كه قانون شكنی اش از نظر اخلاقی برتر از مجرمی عادی است نقض می‌شود.
نكته مشابه ديگری وجود دارد كه استدلال ما را در مورد توجيه پذير بودن نافرمانی مدنی تأييد می‌كند و آن اين است كه فرد نافرمان بايد آماده‌ی مجازات باشد. تمايل به پذيرش مجازات نشان می‌دهد كه فرد مذكور نه با دولت و نه با ساير شهروندان نمی‌جنگد بلكه موقعيت خود را همچون فردی برابر با سايرين می‌پذيرد. نافرمان مدنی نشان می‌دهد كه هيچ منفعتی را به صورت ناعادلانه دريافت نمی‌كند، يعنی بدون پرداخت هزينه‌ها از مزايای دولت و كشور بهره مند نمی‌شود.
سرانجام اين كه نافرمان مدنی بايد معتقد به اين موضوع باشد كه بين قانون نقض شده و قانون يا سياستی كه عليه آن اعتراض شده ارتباطی هست. افزايش حمله به قوانين يا سياستهای ناعادلانه و گسترش دامنه‌ی آن به ساير قوانين كه هيچ ربطی به قوانين و سياستهای نامطلوب ندارند حمله به خود دولت محسوب می‌شود. اگر دولت وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، اعتراضها بر قوانين يا سياستهای ناعادلانه متمركزمی گردد. در اغلب موارد، اعتراض مذكور حمله‌ای گسترده به دولت نيست. در واقع ، اگر حمله گسترده به تمام سياستهای دولتی توجيه پذير باشد، سياست مذكور سياستی پليد است ؛ البته در برخی موارد، برخی سياستها به آن حد از رذالت و پستی می‌رسند؛سياست نازيها در نابودسازی يهوديان نمونه‌ای از اين مورد است (آلمان نازی به هيچ وجه كشوری دموكراتيك نبوده و بحث ما به طور مستقيم ربطی به آن ندارد.) اماقوانين و سياستهای ناعادلانه دولت را می‌توان بدون حمله به تمام قوانين و سياستها، مورد اعتراض قرارداد. محدوديت نافرمانی مدنی موجب می‌شود تا از اشتباه گرفتن اين نوع نافرمانی با اشكال گسترده تر اعتراض جلوگيری شود. برای جلوگيری از اين اشتباه ، بايد ارتباطی بين قانون نقض شده و قانون يا سياست مورد اعتراض وجود داشته باشد.هرچه كه اين شرايط بيشتر نقض شود، توجيه كردن نافرمانی مذكور سخت تر خواهدشد.
همه‌ی فيلسوفان اين قيدها را نپذيرفته‌اند. برايان بری ، ١ نظريه پرداز سياسی ، درمخالفت با موضع گيری جان راولز، ٢ كه مشابه موضع گيری است ، گفته است :
«اساس مفهوم عالی نافرمانی مدنی كه راولز به آن معتقد است شعار زير است :«اين موضوع به من بيشتر آسيب می‌رساند تا به تو.» اعتراض كنندگان قانون را می‌شكنند، اما اين كار را با چنان ظرافتی انجام می‌دهند كه موجب ناراحتی سايرين نمی‌شود.»
اما چرا بايد اصولاً قانون را نقض كرد؟ تا جايی كه از شرح راولز می‌توان استنباط كرد، هر يك از اشكال عمومی آسيب رسانی به خود موجب می‌شود تا ناعادلانه بودن يك قانون بيش از پيش پذيرفته شود: خودسوزی در ملاء عام و يا سوزاندن لباسهامی تواند به اندازه قانون شكنی مؤثر باشد. نافرمانی مدنی به شيوه‌ی راولز يادآور دختر بچه‌ی شرور مجموعه داستانهای "Just William" است كه در تمام موارد تهديد می‌كرد كه "اگراين كار را نكنی آنقدر جيغ می‌زنم تا مريض شوم ".
اما ما اين روش را كاملاً اشتباه می‌دانيم. محدوده‌ی نافرمانی مدنی نشانه‌ای است كه برای اثبات توجيه پذيری قانون شكنی مورد بحث عرضه می‌شود؛ اين محدوديتهاشواهدی هستند كه نشان می‌دهند انگيزه‌ی قانون شكن انگيزه‌ی فردی اخلاقی است كه هم شهريان خود را در مقام افرادی ذيحق و اعضای برابر جامعه‌ی سياسی محترم می‌شمارد.می توان با پذيرفتن اين مهدويتها، به كسانی كه مدعی توجيه ناپذير بودن نافرمانی مدنی هستند پاسخ داد. نوع نافرمانی مدنی مورد نظر در اين جا موجب ترويج هرج و مرج نمی‌شود و كسانی كه آن را به كار می‌برند نيز در مورد امنيت و اعتبار ديدگاههای اخلاقی خود ادعايی ندارند. نافرمانان مدنی تنها در صدد يافتن فرصتی برای مطرح كردن مسأله خود در خارج از مجاری متداول هستند و در مقابل اين امتياز هزينه‌ای خاص می‌پردازند.

نتيجه گيری

اگر نافرمانی مدنی را يكی از بخشهای سازنده ساختار سياسی بدانيم ، ديگر لزومی ندارد كه برای مقابله با آن اقدام ، دست به انعقاد قراردادی بزنيم. در واقع قرارداد آرمانی مربوط به اين موضوع ، بايد شامل مفادی باشد كه امكان نافرمانی مدنی را ايجاد كند ومحدوديتهای اخلاقی آن نيز رعايت شود. ضروريت نافرمانی مدنی در كشوردموكراتيكی كه عدالت را به طور كامل اجرا نمی‌كند نيز مورد قبول است. می‌توان با اين تفسير كه نافرمانی مدنی ، كار شهروندان خوب است ، زمينه را برای توجيه آن فراهم ساخت.
در اين نوشتار نقش نافرمانی وجدانی در حكومت دموكراتيك بررسی گرديده است.ما بر اين موضوع تأكيد كرده ايم كه نه تنها می‌توان بعضی وقتها اين نافرمانی را توجيه كرد، بلكه اين عامل در جامعه‌ی دموكراتيك نقش اخلاقی ارزشمندی را به عهده دارد. از آن جا كه روندهای دقيق لزوماً منجر به كسب نتايج دقيق نمی‌شوند. لازم است نتايج اين روندهادائماً بازبينی شوند. نافرمانی مدنی با كمك به اين نوع بازبينيهای دائمی ، باعث بهبودنظام سياسی و قانونی‌ای می‌شود كه به آن تعلق داريم.

برگرفته از نشريه مطالعات راهبردی

*اين مقاله ترجمه‌ای است از:
Norman E. Bowie & Robert H. Simon,The Individual & The Political Order: AnIntroduction to Social & Political Philosophy,U.S., & Brown & Littlefeld Publishers, 1998, pp. 188-200
عنوان اصلی مقاله از اين قرار است:نافرمانی مدنی ؛ تأملی در رابطه قانون و نظم



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.