بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دولت، حکومت و اصلاحات

ب. بی‌نیاز (داریوش)


iran-emrooz.net | Thu, 25.05.2017, 9:00

انتخابات ریاست جمهوری در ایران بهانه‌ای شد تا به موضوع «دولت» و «حکومت» و «اصلاحات» بپردازم. بسیاری از مردم و روشنفکران ایرانی که آرزو و امید تغییرات مثبت در ایران را دارند از این احساس قوی برخوردار هستند که آقای روحانی می‌تواند در ایران روند اصلاحات را کلید بزند. من شکی ندارم که در ایران دولتمردانی وجود دارند که از صمیم قلب خواهان اصلاحات دموکراتیک در ایران می‌باشند و آقای روحانی هم شاید یکی از آن‌ها باشد. امروزه هر کس که اندکی با علم سیاست آشنایی داشته باشد می‌داند که «هر خواستنی توانستن نیست». برای تحقق هر خواسته‌ای باید شرایط واقعی آن وجود داشته باشد.

تاریخ بارها و بارها نشان داده است که در هر دولتی (با تأکید بر «هر») امکانات و ظرفیت‌های فراوانی برای اصلاحات نهفته است، فقط باید ارادۀ سیاسی برای این اصلاحات وجود داشته باشد. فرض را بر این بگیریم که حکومت برگزیدۀ مردم ایران یعنی حکومت روحانی، حکومتی است که ارادۀ سیاسی‌اش معطوف به اصلاحاتِ سیاسی-اقتصادی-فرهنگی است یا بر آن است که شرایط عینی چنین اصلاحاتی را فراهم کند. به راستی اگر چنین باشد، مناسبات میان «خواستن» و «توانستن» چگونه در پراتیک رقم خواهند خورد؟ پیش از پرداختن به این موضوع ضروری است که ابتدا مفاهیمی مانند «دولت» و «حکومت» را به درستی بشناسیم تا بتوانیم امکان‌پذیری و یا ناپذیری اصلاحات را محاسبه کنیم (۱).

ابتدا تلاش می‌کنم یک اشتباه مصطلح و در عین بسیار گمراه‌کننده در فرهنگ سیاسی ایرانیان را تصحیح کنم: مفهوم دولت.

بازنگری در مفهوم «دولت»
جامعۀ سیاسی- روشنفکری ایران درک نادرستی از مفهوم دولت دارد. به ویژه روشنفکرانی که از جبهۀ «چپ» [لنینستی و مائوئیستی] سرچشمۀ می‌گیرند در به کارگیری این مفهوم- علی‌رغم بکارگیری درست آن در ادبیات سیاسی کلاسیکِ چپ‌ها- آشوب بزرگی در فرهنگ سیاسی ایران بوجود آورده‌اند. سرچشمۀ این آشوب نظری در بی‌دقتی و شلختگی این روشنفکران است. زیرا اگر ما به آثار لنین یا مائو بنگریم، متوجه می‌شویم که مترجمان آن آثار نه تنها شلخته و بی‌سواد نبودند بلکه مفاهیم را به درستی ترجمه کرده‌اند. بهترین نمونه از این دست، کتاب «دولت و انقلاب» لنین است که توسط پورهرمزان و علی بیات به فارسی ترجمه شده‌اند. این کتاب در زبان‌های آلمانی و انگلیسی این گونه ترجمه شده‌اند:
Staat und Revolution / State and Revolution

در این جا لنین به درستی مفهوم Staat یا State را به کار برده است، زیرا هم او و هم مترجمان «دولت و انقلاب» به خوبی تفاوت میان حکومت یعنی Regierung یا Government را با دولت می‌دانستند. به سخن دیگر، اگر این نیروهای لنینیست و مائوئیست تکالیف خانگی‌شان را به درستی انجام می‌دادند شاید می‌توانستند مانع این آشوبِ فکری شوند.

ولی ... سنگ اول چون نهد معمار کج ... شوربختانه این مفهوم در قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵ خورشیدی) بسیار مبهم و دوپهلو به کار گرفته شده بود، به اصطلاح سنگ اول کج گذاشته شد. در قانون اساسی مشروطه، این مفهوم از یک سو به معنی «حکومت» یعنی قوۀ مجریه (هیئت حاکمه / کابینه) و گاهی نیز به معنی «دولت» یعنی Staat / State تعریف شده است. برای نمونه در اصل ۲۵ آمده است:

    «استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.»

«استقراض دولتی» در این جا به درستی به کار برده شده و منظور همان Staatsschulden / National debt است. زیرا وقتی یک حکومت  قرض می‌گیرد، این قرض نه به حساب حکومت بلکه به حساب کل کشور یعنی دولت نوشته می‌شود، یعنی آن حکومت یا کابینه به هنگام مأموریتِ از لحاظِ زمانی محدودش قرضی را که گرفته بود، بدون آن که آنرا تسویۀ کند، جایش را به کابینه‌ای دیگر می‌دهد یعنی قرض برای دولت یا کشور باقی می‌ماند. از این رو، این استقراض، «دولتی» است و نه حکومتی. نمونۀ دیگر از بکارگیری درست این مفهوم در اصل بیست و ششم است:
«ساختن راه‌های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.»

«دولت» باز در این جا درست به کار گرفته شده و در این جا سخن از Staatsinvestition یعنی سرمایه‌گذاری دولتی است و منظور همان شبکۀ دیوان‌سالاری و نظامِ اداری کشور است و ربطی به هیئت حاکمه ندارد.

ولی در اصل هیجدهم مفهوم دولت برای هیئت حاکمه/کابینه/قوۀ مجریه به کار گرفته می‌شود:

    «تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.»

در این جا مفهوم «دولت» به جای «حکومت» استفاده شده است. در اصل ۱۶ نیز منظور از دولت، حکومت است. متأسفانه همین آشفتگی فکری در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. ولی گفتنی است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی تلاش کردند تا آن جا که ممکن است به جای حکومت از «رئیس جمهور و هیئت وزیران» استفاده کنند. با این حال، هنوز مفهوم دولت و حکومت در قانون اساسی فعلی ایران نیز به درستی تفکیک نشده‌اند.

تفکیک نکردن مفاهیم «دولت» و «حکومت/قوۀ مجریه» باعث شده است که ما ایرانیان همواره «دولت و حکومت» را یکی بدانیم، یا اگر یکی ندانیم مرزهایشان برایمان آنچنان مخدوش است که دچار سردرگمی می‌شویم. این بستر نادرست نظری تاکنون باعث خطاهای تحلیلیِ سیاسی فراوانی شده است. اگر تصور روشنی از دولت و حکومت وجود نداشته باشد، آن گاه نمی‌توان به درستی کارکرد و مکانیسم متفاوت آن دو را درک کرد. متأسفانه این آشفته‌فکری و سردرگمی باعث شده که ما در عمل نیز جای این دو مفهوم بنیادین را با هم اشتباهی بگیریم و این اشتباه نظری سایه‌اش را بر تمامی تحلیل‌ها و کُنش‌های سیاسی ما انداخته و می‌اندازد. وقتی مفاهیم در هم ریخته می‌شوند، طبعاً تحلیل‌ها و نظریه‌‌پردازی‌ها نیز به کج‌راه خواهند رفت. از این رو لازم است ابتدا بدانیم که دولت و حکومت چیستند و جایگاه وکارکرد هر یک چه می‌باشند و در عمل چه مناسباتی با یکدیگر دارند. 

دولت
هر دولتی از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود: ۱- محدودۀ معین و تعریف‌شدۀ جغرافیایی، ۲- مردمانی که در آن محدودۀ جغرافیایی زیست می‌کنند و در ترمینولوژی سیاسی آن را «ملت» می‌گویند و ۳- نهادهای اداری اعمال قدرت یا دیوان‌سالاری [یا «نظام ادارکنندۀ کشور»].

همچنین می‌توان گفت که دولت بیان «نظم سیاسی» یک کشور معین است. یا هر کشوری، قالب فیزیکی یک نظم سیاسی است.

دولت در شکل مدرن خود از یک سو دربرگیرندۀ شالودۀ حقوقی مانند قانون اساسی و حقوق اساسی و همچنین مجموعه‌ای از قوانین تجاری، کیفری، مدنی و فرهنگی و ... از سوی دیگر در برگیرندۀ مجموعه‌ای وسیع از نهادهای دیوان‌سالاری مثلاً همۀ وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان [تمامی تشکیلات اداره‌کنندۀ کشور] است. بنابراین دولت یک شبه بوجود نمی‌آید بلکه به یک پروسۀ نسبتاً طولانی نیاز دارد. به سخن دیگر تاریخ هر کشور، تاریخ دولت آن کشور نیز می‌باشد. ولی حکومت‌ها، کارگزاران انتخابی یا انتصابی هستند که مأموریت دارند دستورات و فرامین و قوانین را در کشور اجرایی کنند. از این رو، حکومت ها تعویض‌پذیر یا گذرا هستند. و به قول آلمانی‌ها، «حکومت‌ها می‌آیند و می روند ولی دیوان‌سالاری [سازمان اداری] باقی می‌ماند.»

از این رو شگفت‌انگیز نیست که هر کشوری / دولتی می‌تواند حتا بدون حکومت (Regierung) اِعمال حاکمیت بکند یعنی امورات کشور را سامان بدهد. بهترین نمونه کشور بلژیک است که بیش از یک سال حکومت یعنی قوۀ مجریه نداشت ولی شیرازۀ کشور از هم نپاشید. از این نمونه‌ها در تاریخ فراوان است. ستون‌های ملموس، اصلی و حامل هر دولتی دیوان‌سالاری یا تشکیلات اداری (Verwaltung / Administration) است که به مرور زمان و بنا بر ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی نهادهایش گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. هخامنشیان نخستین پایه‌گذاران دولت به مفهوم امروزی بودند. آن‌ها توانستند طی دویست سال یک دیوان‌سالاری عریض و طویل برای حاکمیت خود تا مرزهای یونان، و مصر و لیبی بوجود بیاورند. پس از شکست داریوش سوم از اسکندر، جانشین او سلوکوس و جانشین سلوکوس یعنی سلوکیان برای ادارۀ کشور به همان دیوان‌سالاری زمان هخامنشیان تکیه کردند. طبعاً تغییراتی در این مرحله متوجه این دیوان‌سالاری شد ولی زیرساخت (Infrastruktur) اصلی آن به قوت خود باقی ماند تا سرانجام این دیوان‌سالاری پس از حدود ۸۰۰ سال نصیب ساسانیان شد.

به سخنی دیگر، دولت یا نظم سیاسی یک شبه بوجود نمی‌آید بلکه به یک فرایند نسبتاً طولانی نیاز دارد. به همین دلیل، مفهوم دولت در آلمانی و انگلیسی به معنی کشور نیز هست. کشوری که توانسته باشد یک نظم سیاسی برای ادارۀ امور خود بوجود بیاورد، یک دولت نیز می‌باشد. یکی از ویژگی‌های دولت که هابس مبانی نظری آن را نهاد، انحصار نیروهای نظامی [کلاً نیروهای نظامی-امنیتی] در دست دولت است. چیزی که در ایران امروز وجود ندارد.

دولت‌ها، روح و روان ملت خود هستند یا بهتر بگوییم روح و روان ملت را در خود ذخیره می‌کنند. فرقی نمی‌کند که نظام سیاسی چه باشد، دولت و ملت همواره در یک رابطۀ تنگاتنگ و پویا با هم بسر می‌برند. در حالی که حکومت‌ها یعنی کارگزاران برگزیده یا منصوب برای یک دورۀ معین مانند حلقه‌های واسط میان ملت و دولت عمل می‌کنند. حکومت‌ها مانند پیمانکارانی هستند که طبق یک قرارداد معین اجتماعی-سیاسی (برگزیده از سوی مردم یا منصوب شده) متعهد می‌شوند قوانین و مقررات مصوبه را متحقق کنند.

باری، دولت یک مجموعۀ تشکیلاتی و حقوقی گسترده و پیچیده با سه مشخصۀ نامبردۀ بالا است که در یک فرآیند نسبتاً طولانی شکل می‌گیرد در حالی که حکومت از کارگزارانی تشکیل می‌شود که مأمور اجرای قوانین و مقرراتی است که اساساً توسط قوۀ مقننه و یا قوۀ قضایه تصویب می‌شوند. معمولاً وظایف و قدرت مانور هر حکومت یا قوۀ مجریه در هر دولتی تعریف شده است. از این رو، برای نمونه ما بر بستر دولت جمهوری اسلامی حکومت‌های موسوی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی را داشته‌ایم. حکومت، دولت نیست، بلکه همانگونه که گفته شد یکی از قوای سه گانه است (در این جا مجریه) که برای یک یا دو دوره باید به تعهداتی که دولت بر عهدۀ آن می‌گذارد عمل کند. هر کشوری / دولتی وظایف حکومت را تعریف کرده است و برای آن فضاهای گوناگون بازی یا به اصطلاح استقلال عمل گذاشته است. ولی این استقلال عمل به گونه‌ای تعریف شده است که به منافع دولت [کشور] آسیبی وارد نکند.

حکومت یا قوۀ مجریه
حکومت Regierung / Government یعنی متحقق کردن احکام یا قوانین (قانون اساسی، حقوق اساسی و غیره). حکومت‌ها یا انتخابی هستند یا انتصابی. در کشورهایی که رژیم‌های استبدادی کلاسیک (Absolutismus) داشتند، شعار شاه یا امپراتور این بود: من دولت هستم. شاه یا امپراتور مستبد نیز امورات کشور را به دست یک هیئتِ اجرایی می‌سپرد. ولی حرف اول و آخر از آن شاه مستبد بود.

وظایف حکومت در قانون اساسی و حقوق اساسی هر کشوری تعریف شده است. برای نمونه، وظایف رئیس جمهور و هیئت وزیران در قانون اساسی ایران تعریف شده است (از اصل ۱۲۱ تا ۱۴۲). رئیس جمهور در ایران، پس از رهبر مقام دوم را داراست. البته رهبر، طبق قانون اساسی ایران، جنبۀ نمادین ندارد (مانند رئیس جمهور در آلمان یا ملکه در بریتانیا)، بلکه وظایف عملی تعریف شدۀ دقیقی دارد. اصل ۱۱۰ وظایف عملی و اخلاقی رهبر را در نظام سیاسی ایران بیان می‌کند.

نخستین وظیفۀ هر حکومتی این است که ابتدا وزیران یا نمایندگان اجرایی خود را در رأس وزارتخانه‌ها بگمارد و این اختیار را نیز دارد که برای پیشبرد امور کشور استانداران و فرمانداران جدید منصوب کند [البته اگر کشور فدرال نباشد]. حکومت (یعنی رئیس جمهور و وزیرانش) مانند یک هیئت مدیره در یک کنسرن یا شرکت بزرگ عمل می‌کنند که مأموریتش تحقق سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و پروژه‌های آن مؤسسۀ تجاری می‌باشد. کارکرد یک رئیس جمهور یا وزیر یا رئیس «ناجا» (نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران) از لحاظ ماهوی فرقی با هم ندارند، فقط حوزۀ فعالیت یکی بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از دیگری است. رئیس «ناجا» به عنوان یک مجری یا کارگزارِ دولت متعهد است که طبق قانون اساسی و قوانین کیفری و مدنیِ کشور، امنیت جامعه را تضمین کند. طبق تعریف قانون، او فقط مجری قوانین کیفری یا مدنی است، نه بیشتر و نه کمتر. همین نیز برای رئیس جمهور و وزیرانش صدق می‌کند. به اصطلاح جنس و کیفیت وظایفِ رئیس جمهور با رئیس ناجا یکسان است، هر دو مجری قانون هستند.

خلاصه این که هر حکومتی مأموریت دارد که با اهرم‌های دیوان‌سالاری (مثلاً وزارتخانه) که ستون‌های اصلی یک دولت را تشکیل می‌دهند سیاست، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، محیط زیست و ... کشور را طبق قوانین و مقررات مصوبه، مدیریت و سازماندهی کند. این که تا چه اندازه موفق یا ناموفق باشد مسئلۀ دیگری است. تفکیک قوای سه گانه همواره بر استقلال این قوا تأکید می‌کند، به ویژه بر این نکته تأکید می‌شود که حکومت (رئیس جمهور و وزیرانش) نباید در تصمیمات قوای قضاییه و مقننه دخالت کند.

بنابراین به طور مشخص باید گفت که مردم به روحانی این مأموریت را داده‌اند که در چارچوپ قانون اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برای چهار سال دیگر کشور ایران را – اگر بخواهیم به تفکیک بگوییم- در حوزه‌های امور داخلی، مناسبات بین‌الملل، اقتصاد، جامعۀ مدنی، فرهنگ و ... اداره کند.

حاکمان  نوین و دیوان‌سالاری گذشته
جنگ نعمت است! و واقعاً جنگ برای صاحبان قدرت و سرمایه نعمت است. بدون جنگ و به ویژه بدون ادامۀ جنگ تا هشت سال، احتمالاً مسیر تاریخ ایران به گونه‌ای دیگر پیموده می‌شد.

با کسب قدرت سیاسی توسط نیروهای سُنتی-اسلامی، دیوان سالاری گستردۀ دولت گذشته از آنِ نورسیدگان گردید. همیشه در تاریخ، بزرگ‌ترین چالش برای تازه به قدرت‌رسیدگان، تشکیلات گسترده دولتی بوده است. تمام هم و غم نورسیدگان این بوده و هست که بتوانند «کنترل» خود را بر تشکیلات اداری‌ای اعمال نمایند که آن را با هزاران بند به گذشته گره می‌زند. نورسیدگان سیاسی در ایران بلافاصله متوجه شدند که تغییر ساختاری دیوان‌سالاری به جا مانده از رژیم گذشته تقریباً امکان‌ناپذیر است. نخستین اقدام آن‌ها جایگزین کردن مدیران سابق با مدیران «انقلابی» بود. اقدامی که همیشه پس از جابجایی قدرت سیاسی انجام می‌شد ومی‌شود. ولی اشغال پُست‌ها کلیدی در دیوان‌سالاری اگرچه بسیار بااهمیت است ولی در درازمدت یعنی پس از گذشتِ سه چهار نسل تعیین‌کننده نیست، زیرا این ساختارهای دیوان‌سالاری هستند که در نهایت تعیین می‌کنند چه باید کرد یا چه نباید کرد.

ما اگر به دقت سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی را از نظر بگذرانیم متوجه می‌شویم که کارگزاران دولت جمهوری اسلامی دقیقاً همان راهی را پیمودند که در دولت شاهنشاهی در حال پیمودن بود: اقتصاد دولتی و تک محصولی و وابسته به نفت، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دولتی مانند ساختن فرودگاه‌ها، راه‌ها، دانشگاه‌ها و ... که پس از انقلاب هنوز طرح‌هایشان روی میز دیوان‌سالاران قرار داشت. صرفِ نظر از به کارگیری نمادهای اسلامی و رانت‌خوری‌های نجومی که در این دوره صورت گرفته است، سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی از لحاظ کیفی (نه کمی) با زمان شاه تفاوت ندارند. حتا بلندپروازی‌های سیاسی منطقه‌ای که شاه دنبال می‌کرد امروز نیز با شکل و ایدئولوژی دیگری دنبال می‌شود.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یا نقطۀ عطف تحولات دولتی
بدون جنگ و ادامۀ هشت‌سالۀ آن، پدیده‌ای به نام کنسرسیوم «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» هم شکل نمی‌گرفت. سرانجام قرارگاه کربلا در سال ۱۳۶۲ در زمان رفسنجانی به «قرارگاه خاتم‌الانبیاء» تبدیل شد و پس از جنگ با حمایت خامنه‌ای و سران سپاه پاسداران به یک نهاد بزرگ نظامی-اقتصادی تبدیل گردید و به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تغییر نام داد. طولی نکشید که مؤسسان این نهاد دریافتند که می‌توانند با تکیه به ابزارهای سیاسی، این نهاد را به یک وزنۀ قدرتمند تبدیل نمایند.

نخستین اقدام کنسرسیوم خاتم‌الانبیاء گرفتن سفارشات بازسازی کشور از دولت بود. سپس این نهاد توانست با اهرم‌های سیاسی‌اش مهم‌ترین سفارشات بزرگ را از صنعت نفت و گاز بگیرد [در اختیار گرفتن میدان‌های نفتی و گازی] و کشیدن خطوط گاز و نفت. خاتم‌الانبیاء سرانجام توانست در حوزۀ انرژی فسیلی آن چنان نیرومند شود که نمایندگان خود را در کمیسون‌ها و ارگان‌های گوناگون در وزارت نفت نصب کند. همین رویکرد را در وزارت عمران برای سدسازی‌ها، راه‌سازی‌ها و شهرسازی‌ها انجام داد. سپس با ایجاد دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه امام حسین، مالک اشتر، بقیه‌الله و ... توانست میخ خود را در وزارت آموزش و پروش و آموزش عالی بکوبد و عملاً در آموزش عالی حرف اول و آخر را بزند. این کنسرسیوم همچنین توانست طی فرآیند نسبتاً پیچیده‌ای کنترل صنایع نظامی مانند صنایع الکترونیک شیراز و اصفهان را نیز بدست بگیرد و از همین طریق موفق شد که کمیته‌ها و کمیسون‌های خود را در وزارت دفاع و صنایع نظامی نصب کند و بر تصمیم‌گیری‌های کلان نظامی اثرات تعیین‌کننده بگذارد. هم اکنون تمامی صنایع نظامی ایران که طبق قانون زیر نظر وزرات دفاع هستند، عملاً توسط خاتم‌الانبیاء هدایت می‌شوند. و جالب‌تر این که تقریباً همۀ شرکت‌های تولیدی و پژوهشی که برای صنایع نظامی کار می‌کنند به این نهاد تعلق دارند. در کنار آن، خاتم‌الانبیاء دست به تأسیس یک سلسله شرکت‌ها در حوزه‌های فناوری‌های نوین زد که زیر عنوان «شرکت‌های دانش بنیان» در بسیاری از مناطق و پارک‌های صنعتی شهرهای بزرگ حضور دارند.

در حال حاضر در کشور ایران عملاً دو دولت وجود دارد که طبق پژوهش‌های من، قدرت و امکاناتِ دولت موازی از دولت رسمی یا کلاسیک بیشتر است. یکی از علت‌ها این است که خاتم‌الانبیاء در کنار زیرساختِ دولتی خاص خود، توانسته مهم‌ترین ارگان‌های خود را در دلِ دیوان‌سالاری رسمی نصب کند و در حال حاضر شبکه‌های این دولت موازای چنان وسیع و گسترده هستند که گاهی برای تفکیک و تشخیص آن‌ها از یکدیگر باید وقت بسیاری گذاشت. هم اکنون تمامی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مؤسسات سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز یک سرشان به دولت موازی یا دوم وصل است. نهادهای امنیتی که عملاً به حق انحصاری دولت موازی تبدیل شده‌اند. و مهم‌تر از همه چیز، دولت رسمی در ایران انحصار نیروهای نظامی-امنیتی را ندارد. و این مسئله، موقعیت ایران را نه تنها در درون ایران بلکه در صحنۀ بین‌المللی شدیداً آسیب‌پذیر کرده و می‌کند [علی رغم موفقیت‌های ظاهری سپاه پاسداران در درون و برون ایران].

خلاصه این که کنسرسیوم خاتم الانبیاء توانست طی حدود سی سال به موازات دولت رسمی یک دولت دیگر که از زیرساخت (Infrastruktur) ویژه خود برخوردار است نصب کند. طبق اطلاعاتی که من گردآوری کردم، امکانات و زورِ دولت موازی نسبت به دولت رسمی بیشتر است.

دولت موازی در ایران، «دولت پنهان» نیست
کشاکش و تنش‌های سیاسی جاری در ایران اساساً حول این موضوع است که کدام دولت باید دولت رسمی باشد: دولت موازی یا دولت رسمی‌ای که از گذشته [پیش از انقلاب] به جا مانده است. در اکثر بخش‌ها، دولت موازی قدرتمندتر از دولت رسمی است. زیرا نباید فراموش کرد که همۀ نهادهای تازه تأسیس پس از انقلاب مانند بنیاد مستضعفان یا مراکز مذهبی مانند آستان قدس و نهادهای متعلق به بیت رهبری، همه شرکای تجاری قرارگاه خاتم‌الانبیا هستند. به سخن دیگر، دولت موازی از یک سو توانسته با نصب اهرم‌های قانونی خود در وزارتخانه‌ها و نهادهای سنتی، آن‌ها را تحت کنترل در بیاورد و از سوی دیگر با هزاران بند با نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس گره خورده است. از آن جا که این دولت موازی، دولت رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد، هیچ گاه خود را متعهد ندیده و نمی‌بیند که بخواهد به آن پاسخگو باشد، نه در امور اجرایی و نه در امور مالی و مالیاتی. من شخصاً برای نمونه یک وزارت‌خانه و یا یک نهاد را نمی‌شناسم که دولت موازی برای هدایت آن، کمیسیون خود را در آنجا نصب نکرده باشد.

در بعضی نوشته‌ها از دولت موازی ایران به عنوان «دولت پنهان» یا «دولت در دولت» (Deep State / Staat im Staat) یاد شده است. این عنوان و تعریف نادرست است. زیرا روش ایجاد «دولت پنهان» یا «دولت در دولت» از طریقِ ایجاد شبکه‌ها و ارگان‌های جداگانه در دولت رسمی صورت نمی‌گیرد، بلکه اعضای دولت پنهان، هم و غم‌شان «اشغال پُست‌های حساس» است. دولت پنهان، زیرساخت بوروکراتیک یا اداری ویژه خود را ندارد بلکه از «افراد»ی تشکیل می‌شود که در پُست‌های حساس هستند که در مواقع حساس می‌توانند سیاست‌های معینی را اتحاذ کنند. در حالی که دولت موازی در ایران هم از ارگان‌های قانونی خود برخوردار است و هم پُست‌های حساس را اشغال کرده است و نامرئی نیست، به اصطلاح با کارت باز بازی می‌کند. شاید بهترین نمونه برای دولت پنهان جنبش گولن (خدمت) در ترکیه باشد که اعضای آن بسیاری از پُست‌های حساس را اشغال کرده بودند ولی از یک زیرساخت اداری جداگانه برخوردار نبودند. یا تلاش انجمن حجتیه و بهائیت در زمان شاه که تلاش می‌کردند به پُست‌های حساس دست یابند. یا بقایای نازی‌ها در آلمان که پس از جنگ توانستند در بسیاری از حوزه‌های دیوان‌سالاری آلمان شبکه‌های خود را از طریق اشغال پُست‌ها بوجود بیاورند. از این رو، نباید دولت موازی و مرئی در ایران را با «دولت پنهان» متعارف اشتباهی گرفت. از لحاظِ فنی-امنیتی از میان برداشتن دولت پنهان در یک دولت کار چندان مشکلی نیست و امکان‌پذیر است. در حالی که از میان برداشتن دولت موازی در ایران با ابزارهای قانونی (منظور قوانین جمهوری اسلامی است) تقریباً ناشدنی است.

این شرایط ویژه ایران است که آن را نمی‌توان با هیچ کشور دیگری در جهان امروز مقایسه کرد و به دوستان ژورنالیست توصیه می‌شود که در به کارگیری ترمینولوژی‌های سیاسی این چنین دست و دل باز نباشند.

دولت و حکومت
ما در ایران دو دولت به موازات هم داریم: دولت رسمی و دولت موازی. انتخابات و به ویژه انتخاب حکومت (قوۀ مجریه) مربوط به دولت رسمی است. این حکومت طبق یک قرارداد سیاسی و اجتماعی مأموریت دارد تا با اتکا به تشکیلات اداری [دیوان‌سالاری]  مصوبات قانونی که عمدتاً از سوی قوۀ مقننه تعیین می‌شوند به اجرا در بیاورند.

ولی همانگونه که گفته شد دولت رسمی با هزاران بند حقوقی و اقتصادی به دولت موازی گره خورده است. برای نمونه در حال حاضر بهترین امکانات دانشگاه‌ها و مدارس عالی در دستِ آن بخش‌هایی است که در اختیار دولت موازی می‌باشد، یعنی عملاً نظارت بر همۀ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در ایران نه به عهدۀ دولت رسمی که به عهدۀ دولت موازی است. اکثر قریب به اتفاق مراکز پژوهشی سنتی که در گذشته در عرصۀ بین‌المللی اعتبار داشتند عملاً جای خود را مراکزی دادند که متعلق به دولت موازی است. نمونۀ دیگر، صنایع نظامی است. تقریباً همۀ مراکز و شرکت‌های پژوهشی و تولیدی در زمینۀ تولید تسلیحات در دست شرکت‌های وابسته به دولت موازی است و وزارت دفاع عملاً به زائدۀ این شرکت‌ها و مراکز پژوهشی تبدیل شده است.

ایران در حال حاضر حتا مانند یک کشور دیکتاتوری کلاسیک هم نیست. زیرا در یک کشور دیکتاتوری، رئیس جمهور مادام العمر یا شاه وقتی یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی می‌گیرد، دیوان‌سالاری یک دست آن می‌تواند تقریباً بدون مانع فرامین و دستورات رئیس کشور را متحقق کند [بهترین نمونه، اصلاحات ارضی در زمان محمدرضا پهلوی]. در کشورهای دموکراتیک، اجرای اصلاحات دشوارتر است زیرا حکومت باید توسط یک اکثریت قاطع در مجلس نیز مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند تمامی تشکیلات اداری را برای اصلاحات برنامه‌‌ریزی شده به کار اندازد. مشکل اساسی در ایران، وجود دو دولت هم‌تراز و هم‌وزن است که تشکیلات جداگانه دارند ولی در عین حال از لحاظ حقوقی به هم گره خورده‌اند.

به همین دلیل، فرقی نمی‌کند که قوۀ مجریه یا حکومتِ دولت رسمی در ایران از آن چه افراد یا احزابی باشد، آن‌ها قادر نخواهند بود که بر موانعی که دولت موازی بر سر راه آن‌ها می‌گذارد به راحتی عبور کنند، زیرا دولت موازی مانند دولت رسمی از یک زیرساختِ (Infrastruktur) نیرومند برخوردار است و می‌تواند ارادۀ خود را در تصمیمات سیاسی حکومت روحانی اِعمال کند؛ و از این رو خروجی نهایی باید بیانگر منافع هر دو طرف باشد، بویژه آن که طبق قانون اساسی ایران، رهبر یا ولایت فقیه، می‌تواند با دخالت مستقیم خود به نفع یک طرف وارد معرکۀ سیاسی بشود.

این، واقعیت نظام سیاسی دو پارۀ ایران است. هر حکومتی که در ایران انتخاب شود بلافاصله متوجه این مانع بزرگ یعنی دولت موازی قدرتمند خواهد شد. این دولت آن قدر مقتدر است که بتواند ایده‌های اصلاح‌گرایانۀ هر حکومتی را در نطفه خفه کند. تنها راه حکومت آینده در ایران این است که برای هر رویکرد جدیدی قبلاً باید با دولت موازی مذاکره کند و یک راه حل مشترک پیدا نماید. چیزی که تاکنون در ایران عملی می‌شده، بویژه در اتحاذ سیاست‌های کلان.

این که جامعۀ ایران تحت چه شرایطی می‌تواند بر این دوپاره‌گی نظام سیاسی غلبه کند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد. ولی با یقین می‌‌توان گفت، تا مادامی که نظام سیاسی ایران از این بیماری شیزوفرنی سیاسی در رنج است، مشکلات کنونی مردم ایران به قوت خود باقی خواهند ماند.

انتخاب روحانی و آروزهای واهی
امید، آخرین چیزی‌ست که در انسان می‌میرد. و درست همین امید است که انسان‌ها را در بدترین شرایط می‌تواند نجات بدهد. ولی اگر امید با اندکی محاسبۀ عقلانی آمیخته نشود، می‌تواند عواقبِ روانشناختی ناخوشایندی داشته باشد.

روحانی برای بار دوم برای تشکیل یک حکومت انتخاب شد. قانون اساسی ایران (اصل‌های ۱۲۱ تا ۱۴۲)، وظایف رئیس جمهور و وزیرانش را تعریف کرده است. به عبارتی او می‌باید از یک سو در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل کند و از سوی دیگر می‌باید تمامی خواسته‌ها و مطالباتش را ابتدا با دولت موازی حل و فصل نماید. دولت موازی که در عین حال یک کنسرسیوم بزرگ اقتصادی و نظامی است هرگاه متوجه شود که رویکرد حکومت روحانی به منافع اقتصادی یا سیاسی‌اش آسیب می‌رساند، به سادگی حاضر به گذشت و مصالحه نخواهد بود.

انتظارات روشنفکران سیاسی و مردم از حکومت روحانی با واقعیات جامعۀ ایران همساز و همخوان نیست. نظام سیاسی ایران هنوز حاضر نیست که موسوی و کروبی را به دلیل تکیه به «ابزارهای خارج از پارلمان» یعنی اتکا به مردم «کوچه و خیابان» ببخشد. محمد خاتمی و حکومتش به خوبی درک کرده بودند که به سادگی با دولت موازی نمی‌توانند درگیر شوند و یک راهکار استراتژیک طرح کردند: ایجاد و گسترش سازمان‌های مردم نهاد که به «سمن»‌ها مشهورند. بیش از ۵ هزار سازمان غیر دولتی یکباره مانند قارچ از زمین روییدند. برنامۀ خاتمی بسیار روشن بود: تقابل جامعۀ مدنی با دولت موازی. ولی از آن جا که این «سمن»‌ها ریشه‌های مردمی نداشتند و طی یک پروسۀ فعالیت‌ها مدنی بوجود نیامده بودند، در زمان احمدی‌نژاد با قطع کمک‌های دولتی می‌توان گفت یکروزه از صحنه اجتماعی ایران محو شدند.

روحانی می‌داند که توسل به ابزارهای غیردولتی یعنی «بسیج مردم»، به هر شکلی، تابو است. زیرا از منظر قانون اساسی و حقوق اساسی در ایران چنین رویکردی غیرقانونی است و او می‌تواند به سرنوشت موسوی و کروبی دچار شود. تنها راهی که برای او باقی می‌ماند مذاکره و چانه‌زدن با دولت موازی است. البته این چانه‌زدن‌ها نیز باید با حمایت‌های سرمایۀ بین‌المللی به ویژه در حوزۀ اقتصاد توأم باشد تا روحانی بتواند به امتیازهایی نایل آید. زیرا حکومت او، حتا اگر ارادۀ سیاسی نیرومندی برای اصلاحات در آن نهفته باشد، به تنهایی یعنی بدون پشتیبانی سرمایۀ جهانی، توانایی برداشتن حتا چند گام کوچک هم نخواهد داشت.

مشکل اساسی و بنیادین کشور ایران وجود دو دولت موازی و هموزن است. این همان مشکلی است که تمامِ دولت‌های جهان در رابطه با ایران درگیرِ آن هستند و نمی‌دانند که بالاخره مراجع واقعی قدرت در ایران کدامند.  تا هنگامی که این دوپارگی دولتی وجود دارد، غذا یا شور می‌شود یا بی‌نمک. در حال حاضر، هستۀ واقعی در کشاکش‌ها و ستیزهای سیاسی در ایران بر سر این است که کدام دولت، رسمی یا موازی، از این جنگ پیروز بیرون می‌آید و کدام بخش به نفع دیگری میدان را خالی کند.

با توجه به ساختار دوپارۀ دولتی در ایران و کیفیات آن، شاید بهتر باشد که انتظارات از حکومت روحانی را تا سطح واقعی پایین آورد. این تشخیص بدین معنی نیست که روحانی و تیمش نمی‌خواهند بلکه نمی‌توانند. حتا اگر حکومت کنونی ایران از دموکراتیک‌ترین نیروها تشکیل شده باشد، نمی‌تواند بر بستری که توضیح داده شد، برنامه‌ها و پروژه‌های خود را متحقق کند. این که طی چه پروسه‌ای و با کمک چه ابزارهایی می‌توان بر این دوپارگی سیاسی غلبه کرد، نمی‌دانم ولی این را می‌توانم با یقین بگویم که تا زمانی که چنین دوپارگی دولتی بر ایران حاکم است، حال و روز مردم آن تغییر ملموسِ مثبتی نخواهد کرد.

به دنبال میراث گذشته
دولت و ملت در گذرگاه تاریخ همواره در یک بده بستان ارگانیک بسر می‌برند. هر دولتی، روح و روان ملت خود نیز هست. و درست به واسطۀ همین مناسبات تنگاتنگ و ارگانیک است که دولت‌ها در طول تاریخ به یک مکانیسم درونی دست می‌یابند که با روح ملت خود سازگار است. مکانیسم درونی دولت‌ها قابل دیدن نیست ولی پیامدهایش ملموس هستند. شاید بتوان مکانیسم درونی دولت را به نیروی جاذبۀ زمین تشبیه کرد که وجود دارد، قابل اندازه‌گیری است و تمامی زندگی ما روی کره زمین را رقم می‌زند ولی ناپیداست.

از آغاز شکل‌گیری دولت در امپراتوری هخامنشیان تا پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت تاریخی ایران، همیشه یک دولت غیرنظامی بود. تشکیلات اداری هیچ گاه در دست نظامیان نبود و گردانندگان کشور یعنی منشی‌ها، دبیران و دیوان‌سالاران غیرنظامی بودند. شاه در ایران از فره‌ ایزدی برخوردار بود و لقبِ «باغی» [خدایی] داشت و به همین دلیل ضرورتی وجود نداشت که پست‌های حساس را به دست نظامیان بسپرد، زیرا دیوان‌سالاران سد در سد پشت سر شاه بودند: «آیین و حاکمیت»، اصلی بود که به مثابۀ نماد بیرونی رابطۀ شاه و ملت عمل می‌کرد [یا در جمهوری اسلامی «رهبر/پیشوا» با ملت].

همانگونه که در بالا گفته شد، پس از پایان جنگ ایران و عراق این تداوم تاریخی دولتی در ایران به تدریج از سوی نظامیان قدرتمند [سپاه پاسداران] مورد حمله و تهاجم قرار گرفت. نظامیان در پی آن هستند که برای نخستین بار در تاریخ ایران، کیفیت غیرنظامی دولت را به یک دولت نظامی دگرگون کنند. انقلابیون اسلامی و غیراسلامی [به ویژه چپ] در ایران همه بر این نکته توافق داشتند که باید «سپاه پاسداران به اسلحه سنگین مجهز شود» و آن را به عنوان یک آلترناتیو در مقابل ارتش منظم به جای مانده از گذشته تقویت می‌کردند.

هم اکنون بخش بزرگی از همان نیروهای اسلامی و غیراسلامی [به ویژه چپ] در جبهه‌ای قرار گرفته‌اند که خواهان یک تشکیلات دولتی یکپارچه و غیرنظامی‌اند. روح و ساختار تشکیلات دولتی‌ای که از گذشته یعنی زمان محمدرضا شاه به جای مانده بنا به طبیعتِ غیرنظامی‌اش‌‌ از یک سو و ساختارهای سکولارش از سوی دیگر هم در عرصۀ بین‌المللی یعنی برای سرمایۀ جهانی قابل پذیرش‌تر است و هم در سطح ملی. این بدین معناست که در روند کشاکش و اصطکاک‌های میان دولت رسمی و دولت موازی که هم اکنون جاری است، متحد اصلی روحانی و حکومتش سرمایۀ جهانی [به ویژه غرب] خواهد بود.

دولت نظامی با روح تاریخی دولتِ ایرانی بیگانه است. از این رو، دولت نظامیِ موازی در بلند مدت در ایران شانسی ندارد. ولی تمامی تلاش خود را خواهد کرد تا حداکثرِ امتیازها را در حوزۀ اقتصاد – در سطح ملی و بین‌المللی- کسب کند تا از این طریق یعنی ابزارهای اقتصادی، بتواند بر ارادۀ سیاسی تأثیر بگذارد.

در حال حاضر، مردم ایران دانسته یا نادانسته در برابر نظامی کردن دولت صف‌آرایی کرده‌اند و خواهان از میان رفتن دولتِ نظامی موازی هستند. این رویکرد در واقع یک بازنگری و اعتراف تاریخی به شکست انقلاب اسلامی نیز هست، یعنی بازگشت و توسل به ساختارهای دولتی‌ای که از گذشته به ما به ارث رسیده است. یعنی تقویت آن تشکیلات دولتی غیرنظامی-سکولاری که در آغاز انقلاب همۀ نیروهای «انقلابی» با تمام نیرو خواهان در هم شکستن آن بودند تا بر ویرانه‌های آن یک تشکیلات دولتی نوین دیگری استوار کنند. یعنی تقویت آن دولتی که ساختارهایش از گذشته‌های دیر با سرمایۀ جهانی گره خورده و می‌تواند در یک مقطع کوتاه زمانی با کمک این سرمایۀ جهانی پر و بال بگیرد.

تنها شانس روحانی این است که برای جلب سرمایۀ جهانی شرایطِ حقوقی‌ای را در ایران فراهم کند که سرمایه‌گذاران خارجی بخش خصوصی نیز امکان سرمایه‌گذاری در ایران را داشته باشند. این، نقطۀ ضعف و در عین حال نقطۀ قوت حکومت اوست: اگر حکومت او موفق بشود که شرایط را برای سرمایۀ جهانی در ایران باز کند، آنگاه بر یکی از بزرگ‌ترین موانع کنونی توسعه فایق آمده است. و پیش شرط این رویکرد بدون دگرگون کردن شرکت‌های زیر چتر خاتم‌الانبیاء به شرکت‌هایی از نوع «شرکت‌های سهامی خاص و عام» ناممکن خواهد بود.  کلاً روحانی – یا هر حکومت دیگری- در برابر دو مانع اساسی قرار دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی و دولتِ موازیِ با کیفیت نظامی. روحانی اگر نتواند به تدریج و طی گام‌های عملی و ملموس بر این موانع فایق آید، پیامدهای ناخوشایند آن برای کشور ایران پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود. باید در عمل دید که دولت نظامی موازی تا چه اندازه آمادگی دارد، سرمایه‌هایش را طبق قواعد بازیِ سرمایۀ جهانی سازماندهی کند.

————————————-
۱- در این باره آقای اسماعیل نوری‌علا چند سال پیش یک سلسله مقاله دربارۀ مفاهیم «دولت» و «حکومت» منتشر کرد که متأسفانه تلاش‌های او برای تصحیح این کژفکری جا افتاده در نظام فکری روشنفکر ایرانی به جایی نرسید.

 

نظر خوانندگان:

■ برخلاف آقای بی نیاز من بر این نظرم که دولت همان government است و حکومت یا هیئت حاکمه همان state. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطه (به جز شاید در دوران کوتاه امیرکبیر) دولت و حکومت یکی بودند. اما پس از مشرطیت و نوشته شدن قانون اساسی حکومت از سه قوه اجرایی(دولت)، مقننه (قانونگزاری) و قضاییه(دادگستری) تشکیل شد. رییس حکومت شاه و رییس دولت نخست وزیر به انتخاب مجلس شورای ملی شد. هر چند در دوران پهلوی ها (باز هم به جز دوره ۱۳۲۰-۱۳۳۲) دوباره دولت و حکومت یکی شدند و دولت کارگزار حکومت یا همان شاه.
آقای بی‌نیاز تا نیمه‌های مقاله خط پیشنهادی خودرا پیش بردند، اما در نیمه راه صحبت از «دولت رسمی» و «دولت پنهان» به میان آوردند- که با استدلال من درست است اما از خط خود ایشان عدول می‌کند. آری، دولت رسمی و دولت پنهان وجود دارند و بر روی هم و درکنار مجلس و قوه قضاییه و نیروهای مسلح و امنیتی، هیئت حاکمه یا همان حکومت را می سازند. البته state را به معنای کشور هم می توان بکار برد، مانند اصطلاح nation-state که معادل درست فارسی آن ملت-کشور می‌شود - و مفهوم مصطلح غلط و متاسفانه جا افتاده آن دولت-ملت. در ایران کنونی، رییس حکومت یا هیئت حاکمه خامنه‌ای و رییس دولت یا قوه مجریه روحانی است.
شاهین خسروی


■ آقای شاهین خسروی گرامی،
من در این جا درباره «سلیقه» خودم و شما یا دیگران حرف نزدم. شما لطف کنید یک بار دیگر به قانون اساسی مشروطه و قانون جمهوری اسلامی مراجعه کنید تا متوجه شوید که اشکال اساسی در کجاست. متأسفانه باید بگویم که شما احتمالاً با شتابزدگی مقاله را مطالعه کردید، زیرا طبق هزاران سند می‌توان نشان داد که خاتم الانبیاء تنها اشغال چند پُست مهم در دولت نیست، بلکه خود آن از یک ساختار و بوروکراسی جداگانه تشکیل شده است.  توصیه من این است که دوستان گرامی تلاش کنند با فاکت و داده‌های مشخص نظرات خود را اثبات کنند و «نظر» ندهند. زیرا نظر باید از درون فاکت‌ها و داده‌ها بیرون بیاید و نه از احساس‌هایی که درست یا غلط به ما رسیده‌اند.
بی‌نیاز


■ یک بررسی بنیادین و پژوهشگرانه بویژه برای کسانی که گمان می‌برند با رنگین کردن انگشت می‌توان سرنوشت کشور را رقم زد، دست مریزاد! در قانون اساسی مشروطه و متمم آن درونمایه واژگان «دولت» و «حکومت» بسیار درهم‌ریخته و ناروشن است. برای نمونه در متمم قانون اساسی می‌خوانیم: «اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی [...] اضافه می‌شود از قرار ذیل است» «دولت علیه ایران» نمی‌تواند نگاه به کابینه و وزیران داشته باشد، زیرا سخن از قانون اساسی است، پس در اینجا سخن از State یا Staat است. در برابر آن در اصل پانزدهم می‌خوانیم: «... توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود». «شخص اول دولت» در اینجا نخست‌وزیر است، که قانون مجلس را به امضای شاه می‌رساند و بدیگر سخن این دولت، برابرنهاد Government یا Regierung است. اصل شانزدهم می‌گوید: «قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد» که باز در اینجا دولت برابر State یا Staat است و این فهرست را می‌توان همچنین پی گرفت.
م. بامدادان


■ جناب بی نیار! بحث من درباره قرارگاه خاتم الانبیا و امثال آن نیست. به باور من، این قرار گاه مانند دیگر نهادهای ریز و درشت و پیدا و پنهان جمهوری اسلامی جزیی از هیئت حاکمه رژیم است. لطفاً روشن فرمایید که منظورتان از «هیئت حاکمه» که چند بار در مقاله‌تان از آن نام بردید چیست؟ آیا منظور شما اعضای کابینه رییس جمهور یا نخست‌وزیر است یا کل دستگاه‌های حاکمه اعم از سه قوه و نیروهای مسلح و نهاد رهبری؟ به باور من هیئت حاکمه این دومی است که به لحاظ دستوری و گراماتیک هم به لفط «حکومت» نزدیک تر است تا به «دولت». به هرحال، در تمام رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و دیداری و شنیداری ایران وقتی می گویند دولت، اشاره به کابینه یا دستگاه اجرایی کشور دارند نه کل نظام حاکم بر کشور. فکر کنم بهتر باشد این اختلاف را به یک مرجع کارشناسی مثل فرهنگستان، یا کارشناسان مستقلی همچون آقایان داریوش آشوری یا دکتر محمدرضا باطنی که زیان شناس و آشنا به این مفاهیم هستند احاله دهیم تا ببینیم نظر آن‌ها چیست.
شاهین خسروی



یک تحلیل بسیار منطقی با دلائل (فاکت)های مستند. این احوال امروز کشور ماست. در طول این چهل سال از آغاز مبارزه میان سپاه و دولت، امروز وزنه بنفع سپاه ،تمام شده است و در سیاست های خارجی و داخلی حرف نخست را میزند و این مردم و کشور را به تباهی کشانده است. چنین تحلیل و تهیه ان زحمت بسیار و شب بی‌خوابی‌های بسیار و در نهایت چشم و دست و دل را می‌ساید. باید بوسه بر دست شما زد دوست و هموطن عزیر آقای داریوش! هستند ایرانیانی که بیدارند و رخدادها و حوادث سیاسی را بدرستی محک میزنند که قابل ستایش و تشکرند. چشمان ما ملت، خواب الود است و متاسفانه چنین حقایق احوال کشور بدرستی به داخل ایران نمی‌رسد.
مطلق



شاهین خسروی گرامی،
آیا شما وقتی واژه «هیأت» [یا به اشتباه هیئت] را می‌شنوید، مجموعۀ قانون اساسی و حقوق اساسی و سدها تشکیلات اداری [از وزارتخانه‌ها بگیرید تا کلانتری، مدرسه، شهردار‌ها و ...] را می‌توانید تداعی کنید؟ منطقاً نه! چون در ذهن هر ایرانی که زبانش متأثر از عربی است، این واژه را در ترکیب‌های دیگر نیز آموخته است. هیأت در زبان عربی به معنی جمعیت، انجمن ولی معنی دیگر آن شکل، صورت، وضعیت، کیفیت یا چگونگی می‌باشد.
از این رو، «هیأت حاکمه» مانند «هیأت علمی» [کادر علمی یا آموزشی] یک مجموعه کوچک است و عطف به سازمان‌های عریض و طویل دولتی نمی‌شود. هیأت حاکمه، یعنی مجموعه‌‌ی کوچک یا کادرهایی که حکومت می‌کنند. واژه «حکومت» از ثلاثی مجردِ «ح ک م» گرفته می‌شود. «حَکَمَ» یعنی حکومت کردن و به زبان پارسی یعنی «فرمانروانی کردن».
«فرمانروا» هم کسی است که «فرمان‌»ها و «دستورات» [دستور به زبان پارسی یعنی قانون] را «جاری یا اجرا» می‌کند. از این رو، این ترمینولوژی بنیادین سیاسی در زبان‌های عربی و ترکی [ترکیه] درست به کار گرفته می‌شود ولی در زبان فارسی هم از لحاظ بُعد سیاسی‌اش و هم بُعدِ زبان‌شناختی‌اش نادرست به کار می‌رود. خلاصه این که منظور من از «هیأت حاکمه» همان کابینه یا «کادر اجرایی فرمان‌ها و دستورات» یا به اصطلاح «قوۀ مجریه» می باشد.
و فراموش نکنید که «دولت» یک زیرساخت (Infrastructure) است که از قانون اساسی و حقوق اساسی و قوانین تجاری، کیفری، مدنی وهزاران اداره تشکیل شده است. از این رو، «دولت» به اصطلاح «غیر شخصی» (Impersonal) ولی «هیأت حاکمه» یا حکومت یا کابینه از کیفیت شخصی (personal) برخوردار است. البته سد در سد خوشحال خواهم شد که نظرات مبتنی بر فاکت‌های دوستان و هم‌میهن‌نان گرامی را بخوانم. زیرا نوشتن چنین مقالاتی نه برای این است که متعصبانه اعلام کنم «نه فقط همین درست و بس!».
هدف من از نگارش این مقاله برانگیختن یک بحث جدی و بازنگرانه است. زیرا به اعتقاد من، ما باید در همۀ زمینه‌ها «بازنگری» کنیم یعنی رویزیونیست‌های دوآتشه باشیم و بر این پندار واهی نباشیم که هر چه تا کنون یاد گرفته‌ایم درست هستند. اگر توانستیم نسبت به آموخته‌های خود انتقادی برخورد کنیم، آن گاه شاید بتوانیم به اندازۀ یک «نانومتر» بر سرنوشت جامعۀ خود تأثیر بگذاریم.
شاد و تندرست باشید.


■ سلام. بنده فکر کردم از دوست ما آقای خسروی بپرسم که: این سطر اخر نوشته شما: فکر کنم بهتر باشد این اختلاف را به یک مرجع کارشناسی مثل فرهنگستان، یا کارشناسان مستقلی همچون آقایان داریوش آشوری یا دکتر محمدرضا باطنی که زبان‌شناس و آشنا به این مفاهیم هستند احاله دهیم تا ببینیم نظر آن‌ها چیست.
مرا به فکر واداشت، در نهاد و جوهر کردار و اخلاق ما ایرانیان این که فلانی را درست: محق، سرمشق، قهرمان و در کل.. بدون اشتباه و غلط وصد در صد حق و درست.. دانستن مگر همین فسلفه زعمای حکومت ایران: ولایت فقیه نیست؟ مگر او نمی‌گوید که مردم صغیرند و من ..عالم و دانا؟ و درستی و حق و راستی را باید از آن من بدانید؟
هر کسی دوست عزیز توشه خویش و کوله خویش را با رنج و مشقت سالها، اندخته است... من نمیدانم شما انگار خارج از ایرانید.. ما داخل ایران اوضاع مملکت و بی قانونی و هرج و مرج و بخور بخور حاکمان را درست از همین دو قدرت درون حاکمیت می‌بینیم و میدانیم و این تحلیل بدرستی و روشنی بزبانی ساده و روان، تشریح نموده است. مسئله این جاست که هیچ کسی پاسخگو نیست. بی‌قانونی بیداد می‌کند و این سرچشمه از همین دو تفکر فلسفه ولائی میگیرد. ملایان به دو گروه‌اند: یک گروه تحجر و عقب افتاده که ملت را گوسفند پنداشته‌اند و یک گروه که مدرن‌تر و بسیار منطقی‌تر از آنانند.. همین!
این جنگ این دو فلسفه و تفکر است. پاسداران با حمایت روحانیان قدرتمند که خامنه‌ای در راس آنان است، تمام کشور را قبضه کرده است. و گروهی هم مخالف.. اما در کل اصولا قانون اساسی و نظام دینی باید از صحنه مملکت برداشته شود. دین امری ست خصوصی.. اداره کشور صحنه تعزیه و مسجد که نیست و همه میدانیم .. کلا رفراندومی دیگر از ریشه باید انجام شود.. یک نافرمانی مدنی در تمام سطوح کشور .. چاره اساسی ست.. البته این طور بنظر میرسد.. بدون خشونت اما تمام فعالیت های کشور بیاستد..
باری بنده بیشتر به این نوشته دوستمان انتقاد دارم که مگر نویسنده مقاله یا بقیه نیازی به بردن چیستان به محضر فلانی و فلانی دارد؟ هر کسی نسبت به امکانات خود مایه‌ای بدست اورده است. هر کسی خود با بهره‌گیری از عقل خود می‌بیند و فکر میکند اقای آشوری هم ..شما ..او..بنده ..هر کسی خود میداند چه میبنید و میاندیشد .. قهرمان تراشی و دیگری را بزرگتر و دانا تر و اگاه تر دانستن ..همان فلسفه صغیر و کبیر است دوست گرامی...


■ آنچه آقای خسروی می گویند بیراه نیست. اول اینکه پاره‌ای نامها که بر مفاهیمی اطلاق میشوند در طول زمان جا افتاده‌اند. من نیز که مسایل سیاسی را پی گیری می کنم دولت را همان قوه مجریه میفهمم و حکومت را کل رژیم. بسیار گفته میشود حکومت اسلامی که مراد کل رژیم است و یا رژیم جمهوری اسلامی که باز همین منظور را می‌رساند.
مطلب اقای بی نیاز دو موضوع را دنبال میکند: حضور دو دولت، رسمی و در سایه. موضوعی سیاسی و موضوع دیگر که بحثی در حوزه مفاهیم و زبانشناسی است. خوب بود هر کدام را در جای خود مطرح میکرد و نه در یک مقاله. در مورد بحث سیاسی ایشان بسیاری از جمله من نیز با ایشان موافقیم. اما در مورد اطلاق نامها بر مفاهیم با اقای خسروی هم نظرم و یا همانطور که گفتم آقای خسروی و من همان مفاهیمی را از نامها میفهمیم که رایج است و جا افتاده.


■ در جواب آخرین نظر: آنچه اقای بی‌نیاز مطرح نموده است در مقاله، نه دو دولت، رسمی در سایه.. بنده از مقاله اقای بی‌نیاز چنین نتیجه‌ای نگرفتم و تصور نمی‌کنم ایشان بدین تحلیل معتقد باشند. بلکه: یک دولت رسمی و یک دولت در سایه که: مافیای سپاه و اشغالگر قدرت و ثروت است. مجموعه سپاه پاسداران دولت خوانده نشده و نمی‌شود. سپاه پاسداران یک نهاد به اصطلاح ارتشی ست. اما به مرور زمان و با کمک مشاوران روسی، شدند موازی دولت و حتی قدرتمندتر از دولت رسمی. تصور من این بود از مقاله اقای بی‌نیاز که باز در دید بنده اوضاع سیاسی کشور را خوب به‌سادگی تحلیل واقع بینانه‌ای کرده‌اند.. دو دولت موازی در یک حاکمیت.

■ خانم یا آقای گرامی [بدون نام]، اتفاقاً بحث بر سر همین موضوع بنیادین است که مفاهیم یا پارادایم‌هایی که جا افتاده‌اند، نادرست هستند. از زمان نگارش قانون اساسی مشروطه تا کنون این دو مفهوم اساسی پیوسته جایگزین یکدیگر می‌شوند. مفاهیم در علم سیاست دلبخواهی و خودسرانه نیستند، زیرا در پس هر یک اندیشه نهفته است. باید با چنین مفاهیمی که حامل اندیشه هستند با واسوس برخورد کرد. من در مقالات آینده نشان خواهم داد که بسیاری از اندیشه‌ورزان ایرانی بارها و بارها این دو مفهوم را جایگزین یکدیگر کرده‌اند و به همین دلیل آشفته‌فکری بزرگی ایجاد شده است. این درست مانند آن است که ما «میدان مغناطیسی» و «نیروی جاذبۀ» زمین را که دو کیفیت گوناگون دارند، با هم تعویض کنیم و بگوییم: نه، منظور من از میدان مغناطیسی همان نیروی جاذبه است، و این طور در فرهنگ علمی ما جا افتاده است.
از سوی دیگر، در این جا بحث تنها بر سر «پاره‌ای از نامها» نیست، بلکه شناخت درست کارکرد و مکانیسم درونی آنهاست. برای روشن شدن مسئله به نکات زیر توجه بفرمایید: در ویکی‌پدیای آلمانی در بارۀ دولت آمده است:
Staat (ugs. bzw. nicht Fachsprache auch Land) ist ein mehrdeutiger Begriff verschiedener Sozial- und Staatswissenschaften. Im weitesten Sinn bezeichnet er eine politische Ordnung, in der einer bestimmten Gruppe, Organisation oder Institution eine privilegierte Stellung zukommt – nach Ansicht einiger bei der Ausübung von (politischer) Macht; nach Ansicht anderer hinsichtlich sowohl der Entfaltung des Einzelnen als auch der Gesellschaft.
«دولت (به زبان عامیانه کشور) یک مفهوم چند معنایی در علوم اجتماعی و علوم دیوان‌سالاری [اداری] است. به معنی وسیع، دولت نشانگر یک نظم سیاسی است که در آن یک گروه معین، سازمان یا نهاد یک جایگاه ممتاز به خود اختصاص می‌دهد – بنا بر نظر بعضی [این جایگاه ممتاز] برای اِعمال قدرت (سیاسی) به کار می‌رود؛ طبق نظر بعضی دیگر دولت هم برای شکوفایی فرد و هم برای شکوفاهی جامعه عمل می‌کند.»
مهم‌ترین مفهوم در تعریف بالا این است که دولت یک «نظم سیاسی» است. و همانگونه که به خوبی آگاه هستید، مرکل و کابینه‌اش، اوباما، روحانی، ترزا می و ... نیستند که «نظم سیاسی» را تعیین می‌کنند، بلکه «نظم سیاسی»‌ای که آنها در آن انتخاب شده‌اند، از پیش‌ترها وجود داشته است. وظیفه یا مأموریت این افراد و کابینه‌شان رتق و فتق امور این «نظم سیاسی» است.
حال ببینیم که در ویکی پدیا فارسی در این باره چه آمده است:
«دولت در علم سیاست به معنی اجتماعی از مردم است که در یک سرزمین مشخص زندگی می‌کنند و از حکومتی برخوردارند که به وضع و اجرای قانون اقدام می‌کند و تحت سلطه حاکمیتی قرار دارند که استقلال و آزادی آنان را تضمین می‌کند. مفهوم دولت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود. بسیاری از نویسندگان مفاهیم «دولت» و «حکومت» را به یک معنا به کار می‌برند و در زبان عامیانه و رسانه‌ها دولت معمولاً به معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران است که این کاربرد از واژه دولت تنها به بخشی از حکومت اشاره دارد.[۱] گاهی نیز دولت به بخشی از حکومت اشاره دارد که شامل نهادهای مذهبی و نهادهای مدنی نمی‌شود. مثلاً کاربرد واژه دولت در اصطلاح سازمان‌های غیردولتی به این مفهوم از دولت اشاره دارد.»
در بالا آمده است: «بسیاری از نویسندگان مفاهم دولت و حکومت را به یک معنا به کار می برند و در زبان عامیانه و رسانه‌ها دولت معمولاً به معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران است که این کاربرد از واژه دولت تنها به بخشی از حکومت اشاره دارد. همچنین در همین صفحۀ ویکی پدیای فارسی آمده است:
«مفهوم حکومت می‌تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. حکومت گروهی مشخص از مردم، دیوان سالاران اداری، است که وظیفه اداره کردن کارهای دولت‌ها را در دوره‌ای که به آن‌ها اختصاص دارد بر عهده دارند. با این اوصاف می‌توان گفت که حکومت‌ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق آن‌ها به کار بسته می‌شود. دولت‌ها توسط حکومت‌های مختلفی که از پی هم می‌آیند، اداره می‌شوند.»
یکی از کتابهای مرجع این است که دوستان می‌توانند به آن رجوع کنند:
Political Geography: World-economy, Nation-state and Locality 6th Edition by Colin Flint and Peter Taylor
نویسندۀ ویکی پدیای فارسی به خوبی تفاوت این دو را می‌داند و تأکید می‌کند که در «زبان عامیانه» این مفهوم [یعنی دولت] برای «معنی قوه مجریه یا هیئت وزیران» به کار گرفته می شود.
متأسفانه حتا بخشی از مترجم‌ها که کتاب‌های دانشگاهی را ترجمه کرده‌اند گاهی staat / state را دولت و گاهی حکومت ترجمه کرده‌اند. این در ضمیر آگاه و ناخودآگاه ما آن چنان دچار آشفتگی می‌شود که عملاً تصور واقعی خود را از «دولت» و «حکومت» یعنی قوه مجریه از دست می‌دهیم.
شاد و تندرست باشید – بی‌نیاز


■ استنباط من از گفته‌های آقای بی‌نیاز این است کابینه به علاوه بیت رهبری هیئت حاکمه را تشکیل می‌دهند که سیاست‌ها و خط مشی خودرا بر بستر دولت به اجرا درمی‌آورند که آنهم عبارت از کلیه ارگانها و تشکیلاتی که در قالب سازمانها، ادارات و دیگر نهادها در سراسر کشور گسترده است. و باید گفت برخلاف هیئت حاکمه که تغییر پذیرند یعنی هر از گاهی می‌آیند و می‌روند دولت ارگانی است همیشه ثابت که کمتر دچار تغییر می‌شود. اگر استنباط‌ام ناصحیح است از آقای بی‌نیاز تقاضا می‌کنم که تصحیح بفرمایند.
هوشنگ


■ آقای بی نیاز عزیز، خسته نباشید و سپاسگزار که به مطلب بندۀ بی‌نام هم توجه نمودید. در همان چند سطری که در اعلام هم‌نظری با آقای خسروی نوشتم اشاره کردم شما در یک مقاله به دو موضوع پرداخته‌اید: یکی ارزیابی‌ای سیاسی از وضعیت حکومت در ایران و دیگری بحثی دانشگاهی در حوزه زبانشناسی. نوشتم ای کاش این مطالب را جدا از هم می‌نوشتید. و الان اضافه می‌کنم نه تنها جدا بلکه هرکدام باید جایی و به نحوی درج شوند که مخاطبین اصلی به آن دسترسی داشته باشند. به دو دلیل در دو مقاله؛ برای اینکه اگر من اصلاح طلب در حوزه مفاهیم و واژه‌ها خواستم اظهارنظری بکنم مورد حمله دوستان مخالف اصلاح‌طلبی واقع نشوم و معلوم نگردد صحبت من بر سر واژه‌ها دخلی به نگاه سیاسی من ندارد. شما می‌دانید ارزیابیهای سیاسی که «خوشبختانه» در جامعه ایران به تعداد علاقمندان به سیاست وجود دارند را میشود هرجا درج کرد به فراخور اینکه چه دسته‌ای از مخاطبین را مورد نظر داریم، اما بحث در حوزه زبانشناسی را بهتر است جایی مطرح کرد که دست اندرکاران هم متوجه بشوند. مثلا بحث درباره مفاهیم دولت و حکومت باید در دید همه دانش آموختگان علم سیاست (از استاد و دانشجو) قرار گیرد تا جدی به آن پرداخته شود. این که شما هر دو را در یک مقاله آورده‌اید کمی آشفتگی ایجاد می‌کند.
در پاسخی هم به مطلب من داده‌اید دچار این «کمی آشفتگی» شده‌اید که با مطلب جدی دانشگاهی تفاوت دارد. مثلا نوشته‌اید ۱- «اتفاقاً بحث بر سر همین موضوع بنیادین است که مفاهیم یا پارادایم‌هایی که جا افتاده‌اند، نادرست هستند.» این حکم غلط است. بهتر است بنویسید کدام مفاهیم یا پارادایمها. ۲- نوشته‌اید «این درست مانند آن است که ما «میدان مغناطیسی» و «نیروی جاذبۀ» زمین را که دو کیفیت گوناگون دارند، با هم تعویض کنیم.» تعویض حکومت با دولت هیچ تناسبی با تعویض میدان مغناطیسی و نیروی جاذبه زمین ندارد. البته نمیدانم شما با فیزیک چقدر آشنایی دارید. می‌توانستید بگویید «نیروی جاذبه» با «نیروی جاذبه زمین. ۳- ویکیپدیا چقدر اهمیت علمی دارد؟ مطلبی که از ویکیپدیای فارسی آورده‌اید حاوی حکمی غلط است؛ نوشته «...تحت سلطه حاکمیتی قرار دارند که استقلال و آزادی آنان را تضمین می‌کند...» آیا دولتهایی که آزادی مردم را تضمین نمی‌کنند دیگر دولت نیستند؟





نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2017
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.