بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

... تا حقیقت نابودمان نکند

ناصر کاخساز


iran-emrooz.net | Sat, 14.02.2009, 8:44

تئوری‌ها تنها تا جایی که قابل پیاده شدن‌اند، ارزش دارند. تغییر پذیری آنان میزان و ملاک قابل پیاده شدن آن‌ها است. تئوری نامتغیر حقیقتی ثابت است و ارزش تئوریک ندارد.

وقتی از حقیقتی دفاع می‌کنی به نگهبانی میمانی که از ساختمانی دفاع می‌کند. نگهبان ناچاراست به ساختمانی که از آن نگهبانی می‌کند پشت کند تا با متجاوز رو-در-رو قرار بگیرد. مدافع حقیقت نیز، (فرقی نمی‌کند حقیقت سوسیالیسم یا دموکراسی) همچون نگهبان یک ساختمان، برای مقابله با خطر، که از روبرو می‌آید، به حقیقت پشت می‌کند. او از روبرو شدن با حقیقت و رفتن بدرون آن و شناختن اجزاء مثبت و منفی آن ناتوان است؛ پس نمی‌تواند به آن انتقاد کند. تنها با رفتن به درون حقیقت می‌توان از آن انتقاد کرد. انتقاد، حقیقت را به اجزاء تقسیم می‌کند و دفاع، آن‌ها را به هم می‌چسباند و آن رابه یک کلیت تبدیل می‌کند.

دفاع، برخلاف انتقاد، به شخصیت پیچیده و فرهنگ بالایی احتیاج ندارد. در قلمرو کنش سیاسی –به ویژه- با دو تیپ روانشناختی برخورد می‌کنیم: تیپ منتقد و تیپ مدافع. تیپ مدافع البته انتقاد هم می‌کند، ولی انتقاد او بیشتر متوجه‌ی چیزی است که پیش‌تر به آن باور داشته است و باور تازه‌ی او را بندرت در بر می‌گیرد. تیپ مدافع باید همیشه با حرارت از چیزی دفاع کند؛ یعنی در گوهر، ایدئولوژیک است. به گفته‌ی دکتر ارانی در کتاب "پسیکولوژی" "فاکولته‌ی عاطفه"‌ی چنین آدمی نسبت به "فاکولته‌ی عقل" او فعال‌تر است. ارانی معتقد است برای اینگونه آدم، حتا، فعالیت سیاسی آزاد زیان بخش است. آدمی که دنبال عاطفه اش حرکت می‌کند متفاوت است با آدم خردمندی که خردورزی خود را نیز کنترل می‌کند تا ویزیون‌های انسانی او را نخشکاند. در رابطه با دفاع از دموکراسی، چونان یک کلیت، تیپ مدافع را، که تیپ جهان سومی است، باید از تیپ محافظه کار در دموکراسی غربی جدا کرد. فاکولته‌ی عقل تیپ محافظه کار فعال‌تر است و به همین سبب او از عقلانیت استفاده‌ی ابزاری می‌کند تا بر ساختار دموکراسی مسلط شود.

تعمیق دموکراسی، یک اصل سوسیال دموکراسی ِویلی برانتی است که چونان مرزی میان سوسیال-دموکرات‌های ویزیونِر و تکنوکرات‌ها کشیده شده است. برانت خود یک سوسیال-دموکرات ویزیونِر بود.

امروز بیشتر ثابت شده است که شعار "دموکراسی ِبیشترِ" برانت به نقد دموکراسی نیاز دارد، که خود از نقد سرمایه داری می‌گذرد. "دموکراسی ِبیشتر" با نقد سرمایه داری، پایه‌های ارزش‌های اخلاقی را از مانداب مناسبات کلیت پرستانه می‌کَنَد و در همان حال تئوری پیشرفت را با گرمای مناسبات انسانی پیوند می‌زند. بحران ارزشی امروز از این حقیقت بر می‌خیزد که اخلاق به اصطلاح پراگماتیستی (عقلانیت یکسویه) تنها آلترناتیو اخلاق کلیت پرستانه شده است.

دلگرم شدن مردم جهان، در این دنیای دلسردکننده، از باراک اوباما، نشان داد که ریشه‌ی فساد نه در مردم، که در جای دیگری است. تئوری پیشرفت بدون عنصری از رمانتیسم انسانی، بی مایه است و به سلطه‌ی مَک کارتی و بوش می‌انجامد.

***
دو پدیدار اجتماعی ِنمونه وارِ دوران کنونی، یکی پیشتازی بنیاد گرایی مذهبی است، که خود را با تمایل به بازگشت به دوران پیشاروشنگری نشان می‌دهد، و دیگری استحاله‌ی دموکراسی است، که با بازگشت به کنسرواتیسم خود را نشان میدهد. این دو پدیدار نمونه وار، گرچه چونان دو خط موازی به هم نمی‌پیوندند، ولی در فضای هندسی یگانه‌ای حرکت می‌کنند.

آیا می‌توان ادعا کرد که پس از پایان دوره‌ی هشت ساله‌ی حکومت بوش، دموکراسی به شرایط پیش از آن برمی گردد؟ حقیقت این است که هرچند دولت بوش علت چرخش و استحاله‌ی دموکراسی غربی به مرحله‌ای پست‌تر است، خود، اما، معلول و نتیجه‌ی استحاله‌ی درونی دموکراسی به سود اندیشه‌ی محافظه کار و زیر رهبری آن است. پس از شکست سوسیالیسم، اندیشه‌ی سوسیال-دموکراتیک و موضع اپوزیسیون دموکراتیک و طرفدار عدالت اجتماعی، تضعیف شد و محافظه کاران توانستند رهبری دموکراسی را در دست بگیرند. صلح خواهان، مایوس و افسرده شدند و گرایش به خشونت در محافظه کاران آشکارتر شد. محافظه کاران با حربه‌ی مبارزه با تروریسم و بنیاد گرایی اسلامی، جنبش سوسیال-دموکراتیک را زیر فشار قرار دادند و به دنباله روی از خود کشاندند. بدینگونه که با دستکاری ذهنیت مردم به سود اندیشه‌های محافظه کارانه، اندیشه‌های آلترناتیو را بی اعتبار کردند. و نیروهای آلترناتیو را ناچار کردند، برای بدست آوردن آرای مردم، به مسیر مورد نظر آنان عقب بنشینند.
اپوزیسیون ایرانی نیز همین مسیر مسخ و بازگشت اپوزیسیون غربی را تقلید کرد و بدینسان، تحول اصیل لیبرالی در جامعه و اندیشه‌ی ایرانی مغشوش شد.

گرچه از دوران بوش اروپا از نظر سیاسی در برابر آمریکا مستقل‌تر شده است، اما از نظر طرزفکر و شیوه‌ی اندیشیدن، از میراث‌های دوران بوش سود می‌جوید و این، او را به کنسرواتیسم آمریکایی نزدیک‌تر کرده است. تصویب قانون کنترل الکترونیکی و اینترنتی در آلمان، به ابتکار محافظه کاران، یکی از این میراث‌هاست. با رشد امکان‌های فن شناسانه در آینده‌ی نه چندان دور، سیستم کنترل الکترونیکی گسترش خواهد یافت و مرز میان زندگی خصوصی و عمومی نازک خواهد شد و مردم به سبب نیاز غیر قابل چشم پوشی به دستاوردهای الکترونیکی، ناچار می‌شوند برای سپردن حقوق خصوصی خود به نهادهای کنترل دولتی، درصف بایستند.

اکنون در بخش خصوصی نیز پاره-سیستم‌های کنترل، به حریم زندگی فردی رخنه می‌کنند. یک کنسرن ِ زنجیره‌ای در آلمان، نظارت بر کارکنان خود را حتا تا درون توالت‌ها نیز گسترش داد. مردم بخاطر نیاز به کار (یا به ابزار الکترونیکی) به همه چیز رضایت می‌دهند. دموکراسی بدینسان فورمالیستی‌تر می‌شود و جوهر درونی خود را از دست می‌دهد. و این گفته‌ی مارکس، که سیاست در جامعه‌ی مدنی یک انتزاع است (و دهها سال بود که دیگر بازگوگرِ تحول درونی ِ دموکراسی نبود) دگرباره، گرچه به شکلی پیچیده تر، در چشم انداز قرار می‌گیرد.

بحران اخلاقی و مالی اخیر، سوء استفاده‌های نجومی و مواجب بیش از حد تصورِ مدیران بانک‌ها، چراغ‌های خطری هستند که نزدیک شدن این چشم انداز را در جامعه‌ی اولترا مدرن نشان می‌دهند.

***

جمهوری اسلامی اکنون، به یاری جنگ جنون آسای آمریکا درعراق و نیز نسل کشی بی سابقه‌ی نظامیان اسرائیل در فلسطین، از بی اعتباری مطلقی که در سال‌های پیش به آن دچار شده بود، بیرون آمده است و جایگاه محکم تری بر اریکه‌ی قدرت پیدا کرده است. او تنها برنده‌ی تهاجم به عراق (و سپس فلسطین) بود و این خدمتی است که محافظه کاران غربی به جمهوری اسلامی کردند.

اکنون دیگر باید تردید کرد که مردم چین و کوبا در یک دموکراسی با نسخه‌ی کنسرواتیسم جهانی، آینده‌ای شرافتمندانه‌تر از دوران سوسیالیستی خود داشته باشند. نه تنها سوسیالیسم، بلکه دموکراسی هم بخودی خود ملاک حقیقت نیست. دموکراسی هرچه شکلی‌تر گردد با محاظه کاری سیاسی و مذهبی پیوند بیشتری می‌گیرد و با آزادیخواهی تعارض بیشتری می‌یابد. این درست است که دموکراسی در مقایسه با دیکتاتوری همیشه قابل ترجیح است، اما دموکراسی اگر به گونه‌ی اعتقادی بسته بندی شود و به شکل دگم درآید، تنها وجدان‌های ساده را راضی می‌کند. اگر دموکراسی ملاک حقانیت جنگ و کشتار باشد، اگر دموکراسی به عنوان ملاک حقیقت جانشین آزادی گردد، فاقد مشروعیت است.

بزرگترین توفیق دموکراسی، بی میل کردن مذهب به سیاست بود، ولی اکنون محافظه کاران نو، گرایش‌های بنیادگرایانه‌ی کاتولیکی را به شکل‌های گوناگون دوباره تقویت می‌کنند. در چنین فضایی است که پاپ سنت خرید گناهان را، که اعتراض به آن یکی از انگیزه‌های اصلی رفورماسیون و رنسانس بود، دگرباره معتبر اعلام کرد[۱]. با چنین شیوه‌هایی مذهب پتانسیل سیاسی پیدا میکند.

محافظه کاران نو مذهب را رونق می‌دهند و چشم بر تمایل آن به بازگشت به دوران پیشا روشنگری و پیش رفورماتوری می‌بندند و موجب انحطاط دموکراسی می‌شوند. ملاک انحطاط، فاصله گرفتن دموکراسی از روشنگری است و نیز مطلق کردن دموکراسی است که با نسبی کردن حقوق بشر همراه است. اکنون هرجا منافع دموکراسی ایجاب کند، پامال کردن حقوق بشر توجیه می‌شود و جامعه‌ی متمدن با خونسردی شگفت آوری از کنار کشتارهای عمومی "مردم نامتمدن" می‌گذرد.

این است که دموکراسی غربی دیگر نمی‌تواند پرچم موثری برای مبارزه با استبداد و دیکتاتوری در جوامع اسلامی باشد. این است که دموکراسی غربی پس از سی سال نتوانسته است با جاذبه‌های معنوی خود، جاذبه‌های مذهبی جمهوری اسلامی را تحت الشعاع قرار دهد.

***

برخی نمایندگان سوسیال-دموکراسی وسبزهای پیشین، با گرویدن به کنسرواتیسم، بخشی از انرژی محافظه کاران را آزاد کرده‌اند. اکنون دیگر وزیر کشور محافظه کار آلمان از وزیر کشور سوسیال-دموکرات پیشین، محافظه کارتر نیست. (بازتاب این موقعیت در اپوزیسیون ایرانی نیز نیرومند است.)

سوسیال-دموکراسی دیگر کیفیت اپوزیسیونی گذشته را ندارد. کنسرواتیسم در هدایت اندیشه و کنش سیاسی او موفقیت غیرقابل انکاری داشته است. سوسیال-دموکرات‌ها، زیر تاثیر محافظه کاران، البته محافظه کار نمی‌شوند بلکه نئولیبرال می‌شوند و رمانتیسم ویلی برانتی، یا باصطلاح ویزیون‌های سوسیال-دموکراتیک، دیگر برایشان جاذبه‌ای ندارد. اکنون سوسیال-دموکرات‌ها در تکنوکراتیسم حزبی با احزاب بورژوایی رقابت می‌کنند.

امروز گرایش به دموکراسی را به سختی می‌توان از گرایش به محافظه کاری و نئولیبرالیسم جدا کرد. چرا که دموکراسی در دوران ما زیر هدایت کنسرواتیسم، از وزنه‌ای که سوسیال-دموکرات‌ها در دوران اعتبار سوسیال-دموکراسی به آن می‌بخشیدند، تهی شده است.

کسی که شیفته‌ی دموکراسی باشد نمی‌تواند دموکراسی را به نقد بکشد؛ هم گوهر اصلی آن را دریابد و هم ریسمان هدایت گر محافظه کاران را در آن تشخیص دهد.

در دنیای امروز طرفداری از دموکراسی مساوی با طرفداری از آزادیخواهی نیست. یلسین و پوتین هم در میان طرفداران دموکراسی بوده‌اند. اکنون باید میان طرفداران دموکراسی، آزادیخواهان را دستچین کرد و این کار دشوار و پیچیده‌ای است. این که امروز دموکراسی قدرت را از پایین یعنی از "دموس" می‌گیرد و در دولت حقوقی متمرکز و ابستره می‌کند، پی آمد کاهش نقش سوسیال دموکراسی در آن است.

دولت حقوقی در رابطه با آزادی احزاب سیاسی چنان سخت گیر است که یک حزب سیاسی تنها با ارائه‌ی برنامه و تئوری‌های حزبی نمی‌تواند جلب اعتماد کند و به دهها سال کنش سیاسی و گذشتن از هفت خوان نیاز دارد تا بتواند جزء بافت اصلی دموکراسی شود. با این همه، احزابی که در چارچوب ضوابط دولت حقوقی نمی‌گنجند، بجز در شرایط بسیار استثنایی که امروزه شاید دیگر پیش نمی‌آیند، ممنوع نمی‌شوند. آزادی سازمان‌های فاشیستی، حتا بیشتر از ممنوعیت آن‌ها به دموکراسی سود رسانده است. نیروهای محافظه کار که بر دموکراسی سلطه می‌رانند، به این حقیقت بیشتر آگاه‌اند و می‌دانند که ممنوعیت این سازمان‌ها تفاوت چندانی با آزادی آن‌ها ندارد. زیر سیستم گسترده و پیچیده‌ی کنترل و نظارت، دیگر بحث ممنوعیت یا آزادی احزاب مخالف بی معنا است. اکنون دیگر یک حزب مخالف بحدی از رشد نمی‌رسد تا ممنوعیت آن ضرورت پیدا کند. تجربه‌ی وایمار هرگز تکرار نخواهد شد. حزب مخالف اگر بر زین پگاسوس[۲] هم بنشیند، پیش از رسیدن به المپ، پگاسوس رم می‌کند و سوار خود را، حتا اگر بِلِرِفون هم باشد، به زمین می‌کوبد.

قدرت در دموکراسی منظبط تر، عقلانی‌تر و حتا خرد کننده‌تر از قدرت در دیکتاتوری‌هاست. هیچ حزب نیرومندی نمی‌تواند دولت حقوقی را تهدید کند. نه تنها حزب سیاسی، حتا فردی هم که زیر چتر دولت حقوقی زندگی می‌کند، اگر در برابر مکانیسم‌های آن مقاومت کند، در لابلای پیچیدگی‌های قانونی، که منظبط و عقلانی و بی انعطاف‌اند، خرد و خمیر می‌شود؛ یا پس از مبارزه‌ای دراز به قدرت متافیزیکی دموکراسی پی می‌برد و بر سر عقل می‌آید.

دموکراسی تنها نظام جهانی در تاریخ است که از قدرت دفاعی مطلقی برخوردار است، حتا تهاجم او نیز دفاع است و به همین سبب مشروع.

در رمان "نبرد فینک" نوشته‌ی مارتین والسِر، آقای فینک، کاتولیک و سوسیال دموکرات، زیر چرخ‌های ماشین رقابت حزبی، شغل خود را پس از هیجده سال یکباره از دست می‌دهد و برای بدست آوردن حقوق خود به مبارزه‌ای طولانی رو می‌آورد. اما در نهایت پی می‌برد که هیچ چشم اندازی برای پیروزی ندارد. این مبارزه حتا بی مهری مردم پیرامونش وهمکاران پیشین اش را نیز، بر می‌انگیزد. آنان هنگامی که در نهارخوری اداره، با سینی‌های غذا، از کنار او می‌گذرند، به او لبخندی می‌زنند و احیانا چیزکی می‌گویند تا این بی مهری را بپوشانند؛ اما در عمل، او را تنها می‌گذارند. آقای فینک تنها و خسته به یک دیر پناه می‌برد و با خود می‌اندیشد که در برابر عمل نابحق دولت حقوقی، راهی جز تن دادن به شکست و سر فرود آوردن و تحسین قدرت ندارد.

***

دموکراسی بر زمینی از مناسبات عقلانی مستقر می‌شود که آسمانی فراطبیعی بر فراز آن گسترده است. همین عقلانی بودن جامعه است که او را عمیقا به متافیزیک محتاج می‌کند. این ثنویت، در عین حال تعارضی زیبایی شناسانه به دموکراسی می‌دهد.
سرخوردگی از سردی ِ جامعه‌ی عقلانی و خش‌هایی که یخ خراشنده‌ی تنهایی به حس و عاطفه‌ی فردی می‌زند، به نیاز فراطبیعی دامن می‌زند.

پس در دموکراسی متافیزیک واقعی‌تر و عمیق‌تر است تا در دیکتاتوری. متافیزیک جزء ایدئولوژی پیشرفت است، جامعه‌ی استبدادی اما از پیشرفت می‌ترسد و بجای پیشرفت به عدالت علاقه‌مند است.

اشتغال و درگیری روحی و فکری با استبداد در جامعه‌ی دیکتاتوری، و ضرورت دفاع مشترک در برابر نمادی که همه از او می‌ترسند، زمینه‌ی رشد متافیزیک را محدود می‌کند.

گسترش سنت‌ها و عادت‌ها و مراسم و تظاهر مذهبی، که آیت الله خمینی اجرای آن را فرمان داد، و زبان و محاوره‌ی دینی، که در ایران کنونی گسترده شده است، ربط چندانی به متافیزیک -که آزاد، فردی و درونی است- ندارد؛ بلکه وضعیتی غیر طبیعی و غیر درونی است، برنامه‌ای حکومتی است که با تغییر حاکمیت دینی به آسانی به وضعیت طبیعی باز خواهد گشت.

متافیزیک در جامعه‌ای که حکومت و دولت تبلور علایق ملی نیست، رشد نمی‌کند. چون حکومت غیر ملی و غیر عرفی (غیر حقوقی) نمی‌تواند آرامشی را که شرط گسترش متافیزیک در جامعه‌ی مدنی است، ایجاد کند. آرامش متافیزیکی جزء جدائی ناپذیر علاقه به دولت ملی یا دولت حقوقی ( Rechtsstaat) است.

متافیزیکِ بسته بندی شده نیز دیگر متافیزیک نیست. بسته بندی کردن متافیزیک، یک کارکرد (فونکسیون) هدایت شده‌ی سیاسی است. اشتغال دائمی بنیاد گرایی دینی به قدرت نیز، جای خالی برای متافیزیک باقی نمی‌گذارد. حرصِ به قدرت نافی متافیزیک است. علت این که متافیزیک در جامعه‌ی استبدادی نمی‌تواند آزادانه رشد کند، عقلانی نشدن مناسبات است.

نباید تصور کرد که اتوپی و متافیزیک یکسان‌اند. اتوپی، کلکتیو و رزمنده است؛ یک رویای جمعی یا یک ایدئولوژی است.
شهروندِ دموکراسی هنگامی که در زمین سرخورده می‌شود، در آسمان به رضایت می‌رسد. (اشتفان فینک به دیر پناه می‌برد) در دیکتاتوری برعکس، فرد پامال شده، بجای پناه بردن به متافیزیک، در فضایی که غیرقانونی ولی مشروع است، با پچ و پچ و صحبت درگوشی و نق زدن، نطفه‌ی مبارزه را می‌گذارد.

رویکرد یکسویه به منطق و افراط در تعقل، خود، بی تعادلی بوجود می‌آورد که تنها با متافیزیک تلطیف و قابل تحمل می‌شود. در گذشته در دموکراسی ِ کلاسیک، دولت حقوقی، یا به گفته‌ی مارکس دولت مدرن، جایگزین متافیزیک شد؛ اما مدل کنونی دولت حقوقی به این دنباله‌ی تجریدی ِ اندام واقعی خود پی برده و به آن وابسته شده است. این دولت حقوقی بود که اشتفان فینک را به متافیزیک فرستاد تا در آنجا به رضایت و پذیرش برسد.

***

"اراده‌ی عمومی" گرچه از "اراده‌ی فردی" برمی خیزد، اما ناچار نیست منافع فردی را رعایت کند. یعنی "اراده‌ی عمومی" قانونی و دموکراتیک، ولی ابستراکت است. زیرا قدرت تا ابستراکت نشود مشروعیت ِمادی شدن را پیدا نمی‌کند. این کشف روسو بود. شهروند جامعه‌ی مدنی تعارض میان "اراده‌ی عمومی" و "اراده‌ی فردی" را تنها با متافیزیک حل می‌کند. با " اراده‌ی عمومی ِ" روسو، در گذشته ژاکوبن‌ها اعمال قدرت کردند و امروز محافظه کاران نو.

اگر مکانیسم پیچیده و پوشیده‌ی تعارض میان " اراده‌ی عمومی" و "اراده‌ی فردی" را باز کنیم خواهیم دید که جامعه‌ی سرمایه داری اولترامدرن، از سه رشته‌ی در هم تنیده سرشته شده است: دموکراتیسم، محافظه کاری نو و نئولیبرالیسم. باید این مثلث را بازکنیم تا دموکراسی در نظام سرمایه داری بسته نشود و به حقیقت یا کل تجزیه ناپذیری، آنچنان که مورد نظر محافظه کاران است، تبدیل نشود.

دموکراسی نه یک حقیقت لایزال است ونه یک کل غیر قابل تجزیه، که ناچار باشیم یا آن را بپذیریم و یا مخالف آن باشیم. نقد درونی دموکراسی، بازیِ ِ باز کردن ِ درهای حقیقت، به قصد فراخ کردن امکان‌های بازی است.

محافظه کاران به متافیزیک تکیه می‌کنند بدون این که لازم باشد به آن باور داشته باشند و هرگاه مصالح سیاسی ایجاب کند، از پسرفت و بازگشت نیز حمایت می‌کنند. و این را با زندگی در جامعه‌ی پیشرفته متعارض نمی‌یابند. در حالی که رابطه‌ی سوسیال-دموکرات‌ها و روشنفکران با عنصر متافیزیکی فرهنگ دموکراتیک صادقانه‌تر است و همین، آراء آن‌ها را از آراء محافظه کاران پایین‌تر نگاه می‌دارد.

محافظه کاران از متافیزیک به مثابه پاسخی به تنهایی انسان مدرن استفاده‌ی وافری می‌برند. با تکیه به این متافیزیک، همبافتی ِ فرهنگی ِ محافظه کاران با انسان مدرن تامین می‌شود. و از این راه آنان طرف اصلی مورد اعتماد مردم می‌شوند و اعتماد مردم را به نیروهای دیگر به هر میزانی که بخواهند محدود می‌کنند و از این راه از تاثیر شعارهای اقتصادی و تامین اجتماعی می‌کاهند.

***

در گذشته دریفوس را روشنفکران از زیر تهدید محافظه کاران رهانیدند، اما مارتین والسر ( امیل زولای امروزی) برای فینک هیچکاری نمی‌تواند بکند و مجبور می‌شود به جلد کافکا برود و به شیوه‌ی او با واقعیت برخورد کند. انتشار کتاب او ایجاد جنجال و اعتراض می‌کند و تنها پس از حذف قسمت‌هایی از آن، هرچند با نظر نویسنده، به چاپ می‌رسد. این که امروز روشنفکران نمی‌توانند "زولا" بشوند و ناچاراند با درون گرایی کافکایی انتقادشان را بیرونی کنند، نتیجه‌ی پیچیدگی، تمرکز و نامنعطف شدن قدرت است. یعنی قدرت قانونی، که صرفنظر از چرخش‌های دوره‌ای (سیکلی)، در ماهیت خود مطابق نسخه‌ی ماکیاولی در شهریار، "محبوب و مهیب" است!

***

در دموکراسی، بین سیستم حقوقی و سیستم قضایی یکدستی وجود دارد. در نتیجه وکیل مدافع، در روند افزایش قدرت کنسرواتیسم بر دموکراسی، از منافع موکل خود فاصله پیدا می‌کند و بیش از پیش تابع سیستم قضایی می‌شود. یعنی او به دستگاه قضایی نزدیک‌تر است تا به موکل اش. دموکراسی، اینک با دوران کلاسیک خود، که وکلای مدافع در آن نقش آزادیخواهانه‌ای داشتند، فاصله گرفته است. وکلا دیگر آن وکلایی نیستند که ناپلئون می‌گفت "برای آسوده حکومت کردن باید زبان آنها را برید." اکنون وکیل، تنها کمبود اطلاعات حقوقی موکل اش را جبران می‌کند و به دلیل نزدیکی به سیستم قضایی، دیگر طرف اعتماد کامل موکل نیست.

در دیکتاتوری‌ها موکلان وضعیت بهتری دارند و اعتماد آنان به وکیل بیشتر است. همچنین بخاطر نبودن یکدستی میان سیستم حقوقی و سیستم قضایی، وکیل از اولی دفاع می‌کند وناقد دومی است. و این بکار او زمینه‌ای آزادیخواهانه می‌دهد. در دموکراسی، اما، دفاع وکیل از موکل، شکلی و اطلاعاتی است و در اساس در خدمت دستگاه قضایی و به سود آن است.

در دهه‌های شصت و هفتاد، بخاطر رقابت با سوسیالیسم و جلوگیری ازطغیان جوانان، دموکراسی غربی بر ارزش‌های انسانی و آزادیخواهانه تاکید بیشتری کرد. این دوران، دوران تعالی دموکراسی بود. دورانی که دو نیرو و دو اندیشه‌ی سوسیال-دموکراتیسم و کنسرواتیسم، به اشتراک حاکمیت دموکراتیک را سامان دادند. پس از شکست سوسیالیسم این رابطه تغییر کرد و دوران ویزیون‌های سوسیال-دموکراتیک به پایان رسید. محافظه کاران به پیش تاختند، دین گرایی تقویت شد، و سنت‌های لیبرالیستی به نئولیبرالیستی متحول شدند و سوسیال-دموکرات‌ها بدنبال محافظه کاران براه افتادند. این دنباله روی نوعی بازگشت از ویزیون‌های گذشته بود. سوسیال-دموکرات‌ها گاه در دفاع از محافظه کاری، بویژه در حوزه‌ی گسترش سیستم کنترل و نظارت، فراتر رفتند. در دوران بوش سوسیال دموکرات‌ها، که در آلمان در حکومت بودند، در کنار مخالفت با جنگ عراق، در گسترش سیستم نظارت و نقض حقوق بشر با حکومت بوش درهمکاری کامل بودند.

البته حزب سنتی بورژوایی در بست در اختیار محافظه کاران نیست، طرفداران واقعی حقوق بشر نیز در حزب بورژوایی وجود دارند؛ همچنان که سوسیال-دموکرات‌ها نیز از سوسیالیست‌ها و نئولیبرال‌ها ترکیب شده‌اند. اما قدرت سیاسی از آن ِ اتحادی از محافظه کاران و نئولیبرال‌هاست. باید گفت که این تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیت‌های جامعه‌ی آلمان فدرال‌اند.

موازنه‌ی قدرت میان محافظه کاران و سوسیال-دموکرات‌ها بود که به دموکراسی غربی حیثیت می‌داد. با از بین رفتن این تعادل و دنباله روی سوسیال دموکرات‌ها از محافظه کاران، گرایش به وحدت کلمه در دموکراسی افزایش یافت.

این پسرفت‌ها را در دموکراسی نمی‌توان به کمک تحلیل سیاسی دریافت. وظیفه‌ی تحلیل سیاسی بیرون آوردن اصلی از پیش پذیرفته شده است.

پس، تحلیل سیاسی نه ارزش علمی دارد و نه شهودی. سنت تحلیل سیاسی با سنت آزادیخواهی، که غیر تحلیلی و درونی است، نا همخوانی دارد. عنصری از فریبندگی در تحلیل سیاسی وجود دارد. تحلیل سیاسی یک سنت روزنامه‌ای است که مامور رساندن کلیت یا حقیقت ناشکافته‌ای به مخاطب است و این با کارکرد ذاتیِ "تحلیل "، که بررسی اجزاء است، تناقض دارد. پس بیهوده نیست که می‌بینیم از درون تحلیل سیاسی، دموکراسی‌ای بیرون می‌آید که حقوق بشر تابع حقیقت آن می‌شود.

***

یکی از "اشتفان فینک"‌های دوران ما خانم اپسیلانتی، رئیس سابق حزب سوسیال دموکراسی هِسِن است که همان حکومت، در همان ایالت، دو دهه پس از ماجرای فینک، او را به اتهام پیمان شکنی قربانی قدرت خویش کرد.

اتهام خانم اپسیلانتی این بود که گفته بود با چپ‌ها ائتلاف نخواهد کرد اما بعد ناچار شد که از حمایت غیر فعال آن‌ها -و نه ائتلاف با آنها- سود بجوید. حال آن که پیمان شکنی در مناسبات حکومتی بسیار رایج است و از جمله خالق ائتلاف بزرگ در دولت کنونی آلمان است. برنامه‌ی تبلیغاتی علیه خانم اپسیلانتی، بجرم این گناه نابخشودنی، توسط دولت محافظه کار هِسِن انجام گرفت که در اسکاندال‌های بزرگی شرکت داشته است. تراژدی هنگامی عمیق‌تر شد که سوسیال دموکرات‌ها (شرودریان‌ها) برای جلوگیری ازبرنامه‌ی نزدیکی به چپ‌ها، با محافظه کاران همکاری کردند و حتا از آن‌ها فراتر رفتند و خانم اپسیلانتی و حزب خود را در یک قدمی سکوی قدرت بزیر افکندند. (یکی از رهبران سوسیال دموکرات توصیه کرد که به خانم اپسیلانتی رای داده نشود.) بدنبال این جنجال خانم اپسیلانتی، که محبوب ترین چهره‌ی سیاسی در منطقه بود، در مدت کمی به چهره‌ای منفور نزد مردم تبدیل شد و به سرنوشت دردناکی شبیه سرنوشت اشتفان فینک دچار گردید. مدل اصلی دوکاراکتر مورد بحث، ژوزف ک است.

ژوزف ک، در رمان محاکمه اثر کافکا، میان واقعیت و تخیل ادبی (فیکسیون) در تردد است. هراز گاهی از رمان بیرون می‌آید و چهره‌ای متناسب با زمان و مکان به خود می‌گیرد. کافکا در خلق ژوزف ک نمیتوانسته است از دریفوس اثر نپذیرفته باشد. ژوزف ک، برعکس دریفوس، مورد حمایت هیچکس نیست و به همین سبب در فضایی مرموز، به اتهامی مرموز و توسط دستگاه قضائی مرموزی کشته می‌شود. با چشم برهم گذاشتن کل دستگاه قضایی و پلیس رسمی (دو جلاد او را از کنار پاسبان‌ها به کشتارگاه می‌برند) و همچنین چشم بر هم گذاشتن کلیسا ( کشیش با بی تفاوتی و سردی سنگدلانه‌ای او را روانه‌ی سرنوشت اش می‌کند.)

در ایران، ژوزف ک، محمد مختاری است همانگونه که پس از حکومت "سرخ و سبز" در ایالت هِسِن اشتفان فینک بود و در دو دهه بعد از آن خانم اپسیلانتی شد. درتمام این موارد متفاوت، یک چیز ثابت باقی می‌ماند، آن هم بی پناهی قربانی در برابر قدرت است و همین، شخصیت ژوزف ک را زنده نگهمیدارد.

***

سلطه‌ی سیاسی محافظه کاران با سطح رشد فرهنگ و آگاهی‌های دموکراتیک همسازی ندارد و همین، خالق بحران‌های عمیق، مانند بحران مالی-معنوی اخیر است. توجیه این ناهمسازی بعهده‌ی رسانه‌هاست. رسانه‌های دموکراتیک، که براستی خرد منفصل انسان مدرن شده‌اند.

آدم دموکرات نباید دموکراسی را به حقیقتی تبدیل کند و خِرَد خود را زیر سیطره‌ی آن قرار دهد. اگر چنین کند نخواهد توانست مدافع ثابت قدم و تردید ناپذیر حقوق بشر و آزادی‌های فردی و انسانی باشد. باور نداشتن به حقوق بشر تنها به دوران هشت ساله‌ی بوش محدود نمی‌شود. محافظه کاران در اروپا دموکراسی را بر حقوق بشر مقدم می‌دارند و آن را ملاک درست یا نادرست بودن نقض حقوق بشر قرار می‌دهند. این چیزی جز تعارض موکراسی خواهی با آزادی خواهی نیست. سیستم یلسینی- پوتینی در روسیه یک مورد تیپیک تعارض دموکراسی با آزادی است. اگر هم بگوییم سیستم روسی دموکراتیک نیست، دموکراسی را ایده آلیزه و ذهنی کرده ایم. در روسیه هم احزاب گوناگون در پارلمان نماینده دارند و تنها بدلیل ساختار متناقض رشد اجتماعی است که تا کنون یک حزب سوسیال دموکراتیک در آن جا شکل نگرفته است، ساختار اجتماعی رشد لیبرالیستی را در واحد ملی دور زده است، و کمبود لیبرالیسم داخلی را با نئولیبرالیسم جهانی جبران می‌کند.

در دموکراسی ِ کلاسیک، احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات در رقابت و همکاری با یکدیگر شکل گرفته‌اند، اما این مدل ِ تحول، در جوامع اسلامی و کمونیستی، بعلت ضعف تاریخی لیبرالیسم، عملا امکانپذیر نبوده است. این است که دموکراسی در این جوامع به ابتکار محافظه کاران و نئولیبرال‌های جوامع غربی سرنوشت کاملا پیچیده‌ای پیدا می‌کند.

***

تضاد میان دموکراسی و آزادی، در دموکراسی کلاسیک غربی از ماهیت آن بر نمی‌خیزد، بلکه سلطه‌ی محافظه کاران بر دموکراسی است که این تعارض را تولید می‌کند.

اتحاد محافظه کاران و نئو لیبرال‌ها، که بردموکراسی موجود اروپایی حاکم است، از راه اعمال سلطه‌ی مستقیم و غیر مستقیم بر رسانه‌ها و اداره‌ی افکار عمومی اعمال حاکمیت می‌کند. اتحاد یاد شده از جمله از روش‌های زیر افکار عمومی را اداره می‌کند:
- تفسیر و هدایت خبر
- نقل آمارهای نمونه وار هدف مند
- پررنگ نشان دادن یک رویداد و در سایه بردن رویدادی دیگر، با کم یا زیاد کردن تکرار خبر
- استفاده از تصویر، میمیک چهره و تغییر در ملودی صدا و گویش
- گرفتن مخالف زیر مسلسل پرسش‌های راهنما ( leading questions) که از نظر حقوقی جایز نیستند. (هدف پرسش‌ها قرار دادن مصاحبه شونده در وضعیت دفاعی است و استفاده از اثر روانشناسانه‌ی این وضعیت دفاعی بر افکار عمومی)
- استفاده از منطق و عقلانیت ابزاری. (مثلا به خانم اپسیلانتی به بهانه‌ی منحرف نشدن از موضوع اجازه داده نمی‌شود اشتباه خود را در متن و زمینه‌ی اشتباهات بزرگ‌تر جناح حاکم، که آگاهانه مسکوت نگاه داشته می‌شوند، توضیح دهد.)
با استفاده از چنین امکان‌ها و شگردهایی است که اتحاد یاد شده می‌تواند جای حقیقت و باطل را در افکار عمومی به دلخواه تغییر دهد. و با همین روش خانم اپسیلانتی قربانی این سیستم داوری شد.

با استفداده از این نظام داوری، تقریبا تمامی جامعه‌ی دموکراتیک آلمان علیه این زن بسیح گردید. در حالی که هدف پشت ماجرا از بین بردن مانعی بود که با منافع اتحاد یاد شده سازش نداشت.

این بسیح همگانی، در جامعه‌ی دموکراتیک، از نظر فشاری که به متهم وارد می‌شود، از موارد مشابه آن در جامعه‌ی استبدادی خرد کننده‌تر است. چرا که قدرت سیاسی در جامعه‌ی استبدادی از استفاده از افکار عمومی به مثابه عامل فشار محروم است.
این نظام داوری، یادآور سیستم قضایی تشریح شده توسط کافکا در رمان محاکمه است. یعنی سیستم قضایی نیمه رسمی در کنار سیستم قضایی رسمی. اتهامی که در سیستم قضایی نیمه رسمی وارد می‌شود از این نظر نیز خرد کننده است که قرار نیست به محکومیت یا تبرئه بیانجامد. به گفته‌ی کافکا اینجا محکومیت خود اتهام است. در رمان محاکمه به ژوزف ک گفته می‌شود: مواردی از حکم برائت دیده نشده‌اند. حکم برائت شاید در گذشته‌های دور وجود داشته است، اما موارد مشخص آن را کسی بیاد ندارد.

اتحاد نئولیبرال‌ها و محافظه کاران نو، پس از یک یا چند دهه، شاید اجازه دهد که حقیقتِ پشت ماجرای خانم اپسیلانتی آشکار شود و این هنگامی است که مسئله دیگر سالب به انتفاء موضوع است. گونه‌ای اعاده‌ی حیثیت غیر رسمی که تنها گروه‌های الیت از آن باخبر خواهند شد؛ کسانی که خود از پیش به آن آگاهی داشته‌اند. مردم به شنیدن چیزی که دیگر موضوعیت ندارد علاقه ندارند. ضمن این که نحوه‌ی افشای واقعیت به گونه‌ای است که مردم را مخاطب قرار نمی‌دهد.

هدف محافظه کاران از دستکاری کردن دموکراسی، ساختن مخلوطی از دولت حقوقی و "دولت نظارت گر" ( Überwachungsstaat) به شکلی ظریف است. حقیقت این است که محافظه کاران در دموکراسی نقش صاحبخانه‌ای را پیدا کرده‌اند که در برخورد با میهمانان سوسیال-دموکرات خود اجازه نمی‌دهد حقوق ویژه‌ی صاحبخانگی او فراموش شود. بدینسان محافظه کاران منحنی رشد دموکراسی را دوره‌ای ( سیکلیک) می‌کنند و از ژرف شدن سنت‌های دموکراتیک، که از سلطه‌ی سرمایه داری بر دموکراسی می‌کاهد، جلوگیری می‌کنند.

در آمریکا دست آوردهای دموکراسی بین دوران مک کارتی و دوران جرج بوش در محاصره قرار دارند. این جریان ادواری قطع، ناشدنی بنظر می‌رسد و محافظه کاران با آگاهی به این چرخش ادواری است که خونسردی خود را از روی کار آمدن "اوباما" حفظ می‌کنند. نقض حقوق بشر را در دوران مک کارتی با مثالی کمتر شناخته شده نشان می‌دهیم: "روبرت روسِن" کارگردان چپ گرای‌هالیوود، سازنده‌ی فیلم کلاهبردار (the Hustler) با شرکت پل نیومن، بِرغم مقاومت‌های اولیه اش، هنگامی که کاریر هنری خود را مورد تهدید دید ناچار در کمیسیون مربوطه حاضر شد، به عضویت پیشین خود در حزب کمونیست اقرار کرد و نام ۵۷ نفر را نیز به این کمیسیون ارائه داد.

نقض حقوق بشر در رویدادهایی از این دست در دیکتاتوری‌ها بصورت جنجالی به نمایش در می‌آیند. اما در دموکراسی‌ها کمتر نشان داده می‌شوند و در سایه‌ی حقیقتی والاتر بنام دموکراسی ندیده گرفته می‌شوند.

گرایش روشنفکران جهان سومی به دموکراسی، چون غالبا واکنشی است، آنان را به محافظه کاران و نئولیبرال‌ها نزدیک می‌کند. این همان گرایشی است که در روسیه یلسین نماینده‌ی آن بود. یلسین تبلور گرایش غیر عقلانی به سرمایه داری جهانی بود و با سطحی گرایی ِواکنشی خود، هم امپراطوری روسیه را متلاشی کرد و هم به منافع ملت روسیه آسیب غیرقابل جبرانی وارد آورد و کشور را در محاصره‌ی کامل آمریکا قرار داد. وضعیتی که می‌تواند به یک جنگ جهانی دیگر بیانجامد.

تجربه‌ی روسیه برای ایران سخت آموزنده است. یلسین کلیت پرستی را، که در حزب کمونیست آموخته بود، در برخوردش با دموکراسی بکار بست. در جامعه‌ای مانند ایران نیز برای پرهیز از مدل روسی دموکراسی، باید جنبش سوسیال دموکراتیک (که نبود آن مسئول انحراف در روسیه بود) به اندازه‌ی کافی نیرومند باشد تا از انحرافی، که متاسفانه زمینه‌ی مادی اش کاملا فراهم است، جلوگیری کند.

***

تمدن غربی دو پایه، یا دو بنیاد دارد: یکی اسطوره و فرهنگ آنتیک و دیگر کتاب مقدس. گرچه ابتدا مسیحیت آنتیک را عقب زده بود اما پس از قرن‌ها، رنسانس دوباره آنتیک را پیش کشید و وحدت کلمه و تک صدایی را از میان برداشت. بدین گونه، در فاصله‌ی میان این دو بنیاد، فضایی برای آزادی اختلاف بوجود آمد.

در فلسفه نیز دو قطب افلاطون و ارسطو، دو سوی جدل فکری بودند. هرچه به پایان قرون میانی نزدیک‌تر می‌شویم، ارسطو بیشتر مطرح می‌شود؛ و این، با مطرح شدن بیشتر آنتیک توسط رنسانس هماهنگ است. بدینسان، فضای مجاز برای اختلاف، میان آنتیک و مسیحیت و بین افلاطون و ارسطو، تکوین می‌یابد و راه ورود به عصر جدید را می‌گشاید. این فضای مجاز اختلاف، پیش زمینه‌ی دموکراسی غربی است. تعیین حدود اختلاف مجاز را از این گفته‌ی "فردریش شِله گِل" می‌توان استنباط کرد که: هر انسانی که متولد میشود یا پیرو افلاطون است یا ارسطو.

مارکسیسم در اروپا فضای آزادی اختلاف را گسترش داد و پلورالیسم را واقعی‌تر کرد و به دموکراسی غربی جاذبه داد. اما محافظه کاران نمی‌خواهند مارکسیسم جزء این فضا باشد، یعنی از ظرفیت این فضا می‌کاهند.

فضای دموکراسی امروز دگرباره بطور عمده فضایی خودی شده یعنی اندام اصلی آن از احزابی تشکیل می‌شود که اختلافشان بسیار ناچیز است. (مثلا در آلمان، سوسیال-دموکرات‌ها، دموکرات‌های مسیحی و سوسیال مسیحی‌ها و لیبرال‌ها.) به همین سبب اپوزیسیون بیشتر شکلی و کم معنا شده است. مردم گاه در نظرپرسی‌ها می‌خواهند بدانند که، به عنوان نمونه، چه تفاوتی میان سوسیال-دموکراسی و اندیشه‌ی بورژوایی وجود دارد. با این ترتیب، اختلاف میان پایگاه‌های اجتماعی احزاب سیاسی، که ستون اصلی دموکراسی است، در حال کمرنگ شدن است. اختلاف میان احزاب سیاسی، به استثنای چپ، که در حاشیه‌ی ساختمان دموکراسی ایستاده است، از اختلاف بین افلاطون و ارسطو که زمینه‌ی تاریخی دموکراسی غربی را می‌سازد، بیشتر نیست.
در ایران نیز بدون یک جنبش عدالت اجتماعی، چپ و آزادیخواه، که برای ترویج عنصرشک در فضای اعتقادی مبارزه کند، دموکراسی کم معناست. چپ باید مذهب کمونیستی را رها کند و به سنت روشنگری سوفیستی خود وفادار بماند تا بتواند فضای مجاز اختلاف را بگستراند. چپ بدون شک در این ساختار دموکراسی به نیرویی عمده بدل نمی‌شود. با این همه تاریخ هرگز کاملا قابل پیش بینی نیست. اگر چپ عمده شود، دموکراسی با این مختصات تاریخی به پایان می‌رسد و بشریت به یک دوران پست دموکراسی وارد می‌شود. تکنوکرات‌ها، تصور چنین تصویری را حتا باطل می‌دانند.

با پایان یافتن دموکراسی آنتیک و سلطه یافتن متافیزیک افلاطونی، فرهنگ یونانی به وحدت کلمه گرایش یافت. سوفیست‌ها، اما، با براه انداختن دیسکورس دیگری، این دیسکورس وحدت کلمه‌ای را از پیش رد می‌کردند. یعنی دیسکورس افلاطونی بوجود آمد تا دیسکورس سوفیستی را از فضای مجاز اختلاف بیرون براند. یا به هر حال موقعیتی دوگانه به آن ببخشد، مانند چپ‌ها امروز.
تکنوکرات‌ها همراه با محافظه کاران جدید با ادامه‌ی سنت چند صدایی سوفیستی مخالف‌اند. آن‌ها از جامعه‌ای اولترامدرن (نه پست مدرن) که حامل عقلانیتی یکسویه و خشک است دفاع می‌کنند.

در دوران آنتیک سوفیست‌ها از فضای اختلافِ مشروع، میان افلاطون و ارسطو بیرون قرار می‌گرفتند و موقعیتی شبیه چپ‌های امروزی در دموکراسی داشتند. هم سوفیست‌ها و هم چپ‌ها با برخورد دوگانه مواجه بوده‌اند. و دموکراسی با دستکاری افکار عمومی علیه آن‌ها، آن‌ها را زیر فشار قرار می‌داده است.

محافظه کاران از چپ‌ها تحول در فضای چپ را نمی‌پذیرند و به چیزی کمتر از ترک این فضا قانع نمی‌شوند. آنان اگر بتوانند، با تاکید بر صورت بی ماده‌ی ارسطو، حتا ارسطو را نیز افلاطونی می‌کنند، همچنان که سعی می‌کنند با تئوری خلقت، داروینسم را به شیوه‌ای که خود می‌خواهند معرفی کنند. یعنی فضای اختلاف را باز هم محدود‌تر می‌کنند. در حالی که ارسطو، در نوشته‌هایی که بعدها از او بدست آمده است، تقدم مفهوم بر مصداق را رد می‌کند و به نومینالیست‌های قرون میانی که گرایش ماتریالیستی داشته‌اند، شباهت دارد.
عصر جدید بر دوش اختلاف افلاطون و ارسطو به هستی آمد؛ اما این سقفِ آزادی اختلاف، برای دموکراسی امروزی سقف کوتاهی است، در حالی که محافظه کاران بازگشت به این فضای محدود اختلاف را از ذهن خود نرانده‌اند.
امروز حتا یک چپ آزادیخواه، برخلاف شهروندان دیگر جامعه‌ی مدنی که با متافیزیک آرامش خود را بدست می‌آورند، با مازوخیسم به نا آرامی خود کمک می‌کند و تلخیِ غربتِ چپ بودن را مزه مزه می‌کند.

***
غروب بیست و هفت ژانویه، در حالی که آخرین بخش این نوشته را به پایان می‌بردم، مصاحبه‌ای از کانال سوم رادیوی غرب آلمان (WDR3) با روبرت میزیک[۳] (Robert Misik) به مناسبت انتشار کتاب جدید او، "سیاست پارانویا" (Politik der Paranoya) پخش شد که حاوی شباهت‌های تحلیلی بین نظرهای میزیک و نگارنده بود. در این مصاحبه آقای میزیک گفت: محافظه کاران جدید و نئولیبرال‌ها در بحران اقتصادی اخیر بازی را باخته‌اند. اکنون سیاست عدالت اجتماعی برتری خود را بر برنامه‌های محافظه کاران آشکار کرده است. و این در حالی است که محافظه کاران جدید هنوز نیز دخالت دولت را در اقتصاد بازار رد می‌کنند. آن‌ها در حالی که تلویزیون را خصوصی می‌کنند از انحطاط فرهنگی دم می‌زنند. آن‌ها معتقدند که سیستم سوسیالیستی غیر اخلاقی است زیرا تنبل‌ها را تشویق می‌کند و به کوشایان زیان وارد می‌کند.

او ضمن برشمردن تفاوت‌هایی میان نئوکنسرواتیست‌ها با نئولیبرال‌ها، درک کاپیتالیستی دو مفهوم را به یکدیگر نزدیک دانست. کتاب یاد شده که در همین روزها منتشر شده است، از انتشارات (Aufbau-Verlag, Berlin 2009) است .

***

پس از جنگ دوم، دموکراسی بتدریج در اروپا تعمیق شد. زیرا جهان سوسیالیستی جاذبه و اعتبار پیدا کرده بود، جنبش چپ و سوسیال دموکراسی در حال پیشتازی بود و جنبش صلح نیرو گرفته بود. بدون جنبش مارکسیستی و تاثیرات غول آسای تئوری‌های انساندوستانه و متمدنانه‌ی کارل مارکس، تمدن بشری از این نقطه که در آن ایستاده است بسیار پس‌تر می‌بود. طرفداری شیفته وار و کلیت خواهانه از دموکراسی غربی نقش بازدارنده‌ی نظام سرمایه داری را پوشیده می‌گذارد. برای طرد تنگ بینی‌های مذهبی گونه در سوسیالیسم ِ جهان سومی، نباید سوسیالیسم را در مجموع بدور ریخت. در جهان مفهوم‌ها، انسانی ترین و پر ظرفیت ترین آن‌ها سوسیالیسم است. روشنفکران باید به یک جدل مفهومی در چارچوب جنبش سوسیال دموکراتیک وارد شوند که از نقد و بررسی آزادِ دموکراسی و نقش مثبت- منفی سرمایه داری در آن بگذرد.

در زیر با نقل پاره‌ای از نوشتار "عقل آلوده" از کتاب "ایران و ذات"، اثر نگارنده، که رابطه‌ی دو مفهوم سرمایه داری و دموکراسی را روشن می‌کند، به این نوشته پایان می‌دهم:

{روند عقلانیت اقتصادی با رشد فن شناسی در جامعه‌ی سرمایه داری موجب می‌شود تا زمینه‌ی ساده اندیشی وکلیت گرایی اعتقادی را در سازمان سیاسی از بین ببرد. اما باید برای محدود کردن نقش بوروکراتیک بنگاه اقتصادی و در عین حال گستردن نقش دموکراتیک سازمان سیاسی کوشید. پس عقلانیت بوروکراتیک چون سنت‌های دست و پا گیر مناسبات پیش سرمایه داری را از بین می‌برد، مثبت است. بکار بستن تحلیل‌های از پیش آماده مانع از درک نسبیت‌ها می‌شود. به گفته‌ی یورگن‌هابرماس از کارل مارکس گرفته تا ماکس وبر، هورکهایمر و آدرونو، همگی در تحلیل روند عقلانی شدن جامعه دارای نقطه ضعف تئوریکی مشترکی هستند. همه‌ی آن‌ها روند عقلانی شدن را با گسترش عقلانیت ابزاری و راهبردی در حوزه‌ی کنش یکی می‌گیرند. همچنان که همه‌ی آن‌ها با تعبیری مبهم از یک عقلانیت فراگیر در سطح کلیت جامعه سر و کار دارند. و بنابراین همه‌ی آن‌ها موقعیت‌های نسبی فرایندهای عقلانی شدن را با این معیارها توصیف یا بلحاظ تجربی سنجش می‌کنند.[۴]

علت این ضعف تئوریک را باید در "تنگناهای نظریه‌ی کنشِ" آن‌ها جست. یعنی این که مفاهیم پایه‌ای آن‌ها از کنش اجتماعی، جامع نیستند و نمی‌توانند همه‌ی جنبه‌های کنش اجتماعی در روند عقلانی شدن را توضیح دهند.[۵]

به گفته‌ی‌هابرماس برخلاف تصور ماکس وبر روند عقلانی شدن کنش – فردی و اجتماعی- که با پیدایی و رشد سرمایه داری حاصل می‌شود، از لحاظ اخلاقی و زیبایی شناختی و همچنین از نظر عملی تایید نظام سرمایه داری نیست. در این جا دو جنبه‌ی مثبت و منفی جامعه‌ی سرمایه داری را باید از هم جدا کرد: نخست باید دانست که عقلانی شدن کنش، که هدف آن تفاهم اجتماعی است، خود به خود از قواعدی که نظام سرمایه داری بر آن‌ها مبتنی است بدست نمی‌آید. دوم این که تنها در جامعه‌ی سرمایه داری است که امکان تحولِ "کنش عقلانی معطوف به تفاهم" فراهم می‌گردد. تفکیک این دو جنبه، مشکل بزرگ اندیشه‌ی اعقتادگرا است. ایراد‌هابرماس به ماکس وبر، که مدرنیته و سرمایه داری را از نظر اخلاقی و زیبایی شناختی و جنبه‌های دیگر یکی می‌گیرد، ایرادی است که به چپ یکسو نگر ایرانی نیز وارد است. به گفته‌ی‌هابرماس "مشکل دیگر ماکس وبر این است که او در تنگناهای مفهوم سازی اش برای تئوری کنش، مدرن سازی جامعه را بر اساس مدل سرمایه داری، با عقلانی شدن اجتماعی بطورکلی یکی می‌گیرد.[۶]

بد بینی اعتقادگرایی مذهبی و چپ به مدرنیته نیز از همین یکسان گیری برمی خیزد.اعتقاد گرایی اساسا غیر عقلانی است. در حالی که بکار بردن اصطلاح عقلانیت بوروکراتیک بی معنا نیست. زیرا بنگاه اقتصادی سرمایه داری نخست عقلانی است و سپس بوروکراتیک. مدرنیته از عقلانیت بوجود می‌آید و این با نظام اعتقادی قابل جمع نیست. استفاده‌ی ابزاری ِ ایمان از عقل نیز نمی‌تواند ایمان را عقلانی کند. (مثلا حاکمیت دینی را) عقلانیت بوروکراتیک سازمان اقتصادی در جامعه‌ی مدرن –سرمایه داری- هم مثبت و هم منفی است. آگاهی داشتن براین مثبت و منفی بودن در سازمان اقتصادی، دیالکتیک حرکت سیاسی و اپوزیسیون چپ و ملی را شکل می‌دهد. عقلانیت بوروکراتیک برای گذر از جامعه‌ی مرسوم و بسته ، مثبت است، چرا که راه کلیت گرایی ایمان را می‌بندد. و منفی است، زیرا کوشش اش متوجه محدود نگهداشتن عقلانیت دموکراتیک است که بسوی ایده آل‌های انسانی حرکت می‌کند.}

ناصر کاخساز
ژانویه‌ی دوهزارو نه

--------------------------

۱. در ماه مه امسال (۲۰۰۸)
۲. پگاسوس در اسطوره‌ی یونانی اسب بالداری است که بلرفونِ قهرمان او را مهار می‌کند و بر پشت آن به سوی المپ پرواز می‌کند.اما پیش از رسیدن به اریکه‌ی فرمانروایی زئوس، چون بلرفون از حد خود فرا ترمی رود، پگاسوس رم می‌کند و او را به زمین می‌زند.
۳. متفکر اطریشی چپ، برنده‌ی جایزه‌ی برونوکرایسکی ۱۹۹۹ و برنده‌ی جایزه‌ی دولتی روزنامه نگاری اتریش در سال ۲۰۰۸ و پیش‌تر، از دست اندرکاران روزنامه‌ی تاگس سایتونگ.
۴. نظریه‌ی کنش ارتباطی از ‌هابرماس ترجمه‌ی کمال پولادی
۵. صفحه‌ی ۲۰۹ از کتاب تئوری کنش ارتباطی (متن آلمانی)
۶. جلد دوم همان کتاب صفحه‌ی ۴۴۹ (متن آلمانی)



نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.