فقرزدایی پوپولیستی

عموم دولت‌ها در سطوح مختلف جهان، به منظور پیشبرد اهداف سیاستی خود در اجرای برنامه‌های فقرزدایی و توزیع برابر درآمد، طرح «پرداخت یارانه» را در اولویت سیاستگذاری خود قرار می‌دهند‌. تجربه نشان می‌دهد این سازوکار اجرایی با بهبود قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد آغاز می‌شود، اما در ادامه از مسیر اصلی و برنامه‌ریزی شده خود منحرف و افزایش شکاف طبقاتی را موجب می‌شود‌.
این قانون برای نخستین بار و در دی ماه سال ۸۹ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی در ایران اجرایی شد‌. شاخص‌های تورمی نشان می‌دهند که بعد از اجرای این سازوکار، کالاها و خدمات با افزایش قیمت ناشی از آن مواجه شدند و این طرح حمایتی حتی به تغییر در عرضه نیروی کار نیز منجر شد‌.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، ضریب جینی بهبود یافته و از ۴۱۱/۰ قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به ۳۸۱/۰ بعد از اجرای این طرح رسیده که حاکی از کاهش نابرابری است‌. این مهم نشان می‌دهد برنامه دولت برای مبارزه با فقر در آغاز توانسته به افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش فاصله طبقاتی منجر شود، اما در ادامه و به دلیل بروز نرخ تورم‌های تصاعدی در اقتصاد، این سیاست حمایتی عملا قادر به تامین نیازها و خواسته‌های دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با افزایش سطوح قیمت‌ها نبود‌.

جامعه هدف
یکی از چالش‌های اصلی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عدم شناسایی دقیق جامعه هدف برای اختصاص یارانه‌ها بوده است‌. این امر از آغاز اجرای این طرح سیاستی تا به امروز وجود داشته و به این ترتیب دولت را ناگزیر به اختصاص رقم‌های هنگفتی به تمام دهک‌های درآمدی کرده است‌.
بر این اساس و با وجود تاکید زیاد بر حذف تعدادی از مشمولان دریافت یارانه نقدی در بودجه سال‌جاری، حدود ۴۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده که به این ترتیب می‌توان در هر ماه به حدود ۷۷میلیون و ۸۰۰هزار نفر یارانه پرداخت کرد‌. این در حالی است که تعداد مشمولان دریافت یارانه در بودجه سال ۹۷ بین ۴۰ تا ۴۲میلیون نفر در نظر گرفته شده بود‌.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت از شناسایی مشمولان دریافت یارانه‌های نقدی ناتوان است؛ موضوعی که توانسته حجم زیادی از منابع دولت را که می‌توانست در سرفصل‌های دیگری همچون تولید و کشاورزی قرار گیرد، صرف پرداخت نقدی آن به تمام دهک‌های درآمدی ‌کند‌.
به عبارتی دیگر شناسایی جامعه هدف برای دریافت یارانه مستقیم، همراه با توانمندسازی و اجرای برنامه‌های اجتماعی برای جامعه هدف، می‌تواند منابع را برای اجرای سایر موارد همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی و خدماتی، گسترش حمل و نقل عمومی و سایر اهداف ذکر شده فراهم سازد‌.
مساله مهم شناسایی جامعه هدف طرح هدفمندی یارانه‌ها را از اساس دچار چالش و اشکال کرده است، به طوری که هدف اصلی دولت برای حمایت از اقشار پایین درآمدی و همچنین فقرزدایی به دنبال آن محقق نشده است‌.

تجربه برزیل
شکست دولت در اجرای صحیح و کارآمد این سیاست حمایتی توجه صاحب‌نظران را به سیاست اجراشده در دیگر کشورها جلب کرده است‌. برزیل از جمله کشورهای موفق در اجرای طرح پرداخت یارانه با هدف شکستن «تله فقر» با تمرکز بر توانمندسازی مدرسه‌محور کودکان به علاوه فقرزدایی درآمدی خانوارها بوده است‌.
آنچه این کشور را در اجرای طرح پرداخت یارانه به خانوارها موفق ساخته است اندازه‌گیری خط فقر سالانه و شناسایی دقیق و منظم خانوارهایی است که زیر خط فقر سالانه قرار می‌گیرند‌. از سوی دیگر هر ماه درصدی از خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی، هم از نظر میزان درآمد ماهانه و هم از نظر نظم حضور کودکان در مدرسه و نیز چک‌آپ‌های پزشکی، به دقت بررسی می‌شوند و در صورت اثبات تخلف خانوار، جریمه‌های سنگینی برای خانوار در نظر گرفته خواهد شد‌.
بنابراین موفقیت این کشور در اجرای سیاست حمایت از دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند از شناسایی درست جامعه هدف منتج شده باشد؛ موضوعی که سیاستگذاران داخلی ایران را در این راستا با چالش‌های عمده‌ای مواجه و آنان را به اختصاص ارقام بزرگ‌تری برای پرداخت این یارانه‌ها ناگزیر کرده است‌.
این چالش طی سال‌های گذشته دولت را ناگزیر به برداشت از ردیف‌های بودجه‌ای اختصاص داده شده به طرح‌های عمرانی برای تامین هزینه‌های جاری دولت در جهت پرداخت یارانه‌های نقدی کرده است. به این ترتیب هر سال شاهد بر زمین ماندن طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمامی هستیم که بودجه اختصاص داده شده برای آن، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود‌.

رقم یارانه
موضوع مهم دیگر این است که با وجود تورم افسارگسیخته و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات، یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداختی قادر به جبران چند درصد از هزینه‌های تحمیل شده بر خانوارهاست؟ به نظر می‌رسد مبلغ یارانه پرداختی اگر با افزایش همراه نباشد، قادر نخواهد بود معیشت دهک‌های پایین درآمدی را ترمیم کند، آن هم در شرایطی که قیمت عمده مواد خوراکی و اقلام مصرفی خانو‌ارها با افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌ها در سال‌جاری همراه بوده‌اند‌.
به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های مهمی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد، توجه جدی‌تر به شناسایی جامعه هدف مشمول دریافت یارانه‌های نقدی است تا از طریق آن رقم اختصاص داده شده به دهک‌ها بالای درآمدی را به سبد معیشتی گروه‌های کم‌درآمد جامعه اختصاص دهد‌. این مهم دولت را بر آن داشت تا در سال‌جاری با استانی کردن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، در درصدد حذف مستمری دهک‌های پردرآمد جامعه برآید و بار شناسایی دهک‌ها درآمدی را بر دوش استانداری‌های کشور قرار دهد‌. این موضوع اما با انتقاداتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس همراه شد، به طوری که بازوی پژوهشی مجلس اعطای اختیار به استانداران در شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالا را نادیده گرفتن وظایف وزارت کار خواند‌. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر و در گزارشی اعلام کرده بود که مفاد تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی‌کاری درون مجموعه دولت دامن زده است‌.

کسری بودجه
در این شرایط باید پرسید که با وجود ناتوانی سیاست حمایتی دولت در فقرزدایی، سیاست مـذکور می‌تواند منجر به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد شود؟کارشناسان معتقدند یکی از موضوعات مهم که در بودجه سال‌جاری به چشم می‌خورد، کسری حتمی بودجه دولت است؛ موضوعی که بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه بدون نفت دولت در سال‌جاری با افزایش ۲۶ درصدی همراه خواهد بود که از رقم ۱۳۳۳ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به ۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است‌. این مهم ضرورت سقف‌گذاری ریالی منابع حاصل از فروش نفت، پیشنهاد قطع رابطه بودجه و نفت و تخصیص ۱۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دولت را گوشزد می‌کند‌. در چنین شرایطی باید پرسید آیا منابع درآمدی دولت تکافوی پرداخت یارانه به تمام دهک‌های درآمدی را می‌کند؟ به نظر می‌رسد دولت لازم است منافع جایگزینی به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی در سال‌جاری شناسایی کند‌. از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، برخی راهکارهای عملیاتی برای افزایش منابع عمومی بدون فشار بر طبقات درآمدی پایین و متوسط عبارتند از ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز، پلکانی کردن مالیات بر حقوق، وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، وضع مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد‌. به این ترتیب و در حالی که سیاستگذار قادر به شناسایی جامعه هدف برای پرداخت یارانه نقدی نبوده است، لازم است برای ادامه حیات این سیاست حمایتی، به شناسایی منابع درآمدی جایگزین متوسل شد‌؛ موضوعی که اگرچه نمی‌تواند به معنای اجرای سیاست مشابه فقرزدایی با کشوری همچون برزیل باشد، با این حال می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با کسری بودجه فراگیر دولتی در شرایط سخت و پیچیده کنونی باشد‌.