پی‌آمدهای تحمل بی‌صدای حصر خانگی

مهری جعفری وکیل دادگستری و کنشگر اجتماعی در زمینهٔ حقوق بشر، با تمرکز بر حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های جنسی است. دورهٔ کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق را به‌ترتیب در دانشگاه‌های تهران و  UWL در لندن، و دورهٔ وکالت را در دانشگاه وست‌مینستر (University of Westminster)  لندن گذرانده است. او در کنار شغل وکالت، در جایگاه یک حقوقدان و کنشگر اجتماعی در ایران، و پس از مهاجرت، در انگلستان، با نوشتن مقالات متعدد حقوقی، اجرای پروژه‌های تحقیقی و آموزشی، شرکت در کنفرانس‌ها و انجام مصاحبه‌های گوناگون تلاش پی‌گیری در زمینهٔ دفاع از حقوق گروه‌های در اقلیت و آسیب‌پذیر داشته است. مهری جعفری همچنین شاعر و کوهنورد، مربی کوهنوردی و عضو سابق باشگاه کوهنوردان آرش در ایران است. از وی تاکنون یک کتاب حقوقی در زمینهٔ حقوق ورزشی و دو مجموعه‌شعر منتشر شده است. جعفری در سال  ۱۳۸۷ به‌طور همزمان اقدام به صعود دو قله ۷۰۰۰ متری در کشور قزاقستان کرد، و نخستین زن ایرانی است که توانسته است قله خانتانگیری را به ارتفاع  ۷۰۱۰ متری صعود کند. مهری جعفری ساکن لندن است.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی، می‌گوید که «حصر»، حبس خانگی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، یک مسئلهٔ حقوقی - قضایی نیست، یک مسئلهٔ امنیتی - سیاسی است؛ بحثی است که «نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوهٔ قضائیه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پی‌گیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست.»
آیا این ادعاها از چشم‌انداز قوانین جمهوری اسلامی‌پذیرفتنی‌است؟

ابتدا بهتر است مسئلهٔ حقوقی را از نگاه ‌ایشان بررسی کنیم و ببینیم بر چه ‌اساسی ایشان یک مسئلهٔ کاملاً حقوقی - قضایی را آشکارا و بی‌واهمه غیرحقوقی - قضایی دانسته و آن را فقط امنیتی - سیاسی می‌دانند. به نظر می‌رسد آقای وزیر دادگستری به‌طور عجیبی از تعریف‌های ابتدایی و استاندارد مسائل حقوقی دور هستند و حتی ارتباط آن با مسائل سیاسی و امنیتی را آشکارا انکار می‌کنند؛ پرسش این است که چه‌طور می‌شود یک امر سیاسی و امنیتی که منتهی به حبس یک تعداد شهروند در خانه‌های خود شده، اصلاً مسئله حقوقی و قضایی نباشد. ایشان حتی اگر از مقدمات حقوق اساسی اندک دانشی می‌داشتند، این‌گونه نسبت به مسائل پایه‌ای حقوقی اظهار نظر نمی‌کردند. سیستم قضایی ایران مثل هر سیستم قضایی دیگری مسئول نظارت و رسیدگی به تضییع حقوق پایه‌ای افراد و یک‌یک شهرندان ایران است و تنها مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به شکایت افراد نسبت به تخطی دیگران از قوانین جاری را دارد و وقتی بحث شکایت نسبت به تضییع حقوق یک شهروند به وسیلهٔ نظام سیاسی آن کشور باشد، مسئولیت سیستم قضایی دوچندان می‌شود. از این منظر این مسئله علاوه بر یک امر اساساً حقوقی، یک امر قضایی نیز خواهد بود. به نظر می‌رسد در این جا ایشان مسائل را از زاویه‌ای واژگونه می‌بینند و سیستم قضایی را از نگاه نظام سیاسی تعریف می‌کنند و نه ‌از نگاه شهروندان جامعه، در نتیجه وقتی به قانون‌شکنی نظام سیاسی برسیم سیستم قضایی را به نوعی از پایه فاقد مسئولیت قلمداد‌می‌کنند.

مسئلهٔ دوم سلب مسئولیت از دولت است. ایشان در این مورد نیز خود را فردی بی‌اطلاع به ‌ارکان تشکیل دهندهٔ شورای امنیت ملی نشان می‌دهند؛ حال آن که خود به‌خوبی واقف هستند که ریاست شورای  امنیت ملی با شخص رئیس جمهور است، و آقای رئیس جمهور  طی حکمی، عبدالرضا رحمانی ‌فضلی، وزیر کشور، را به‌عنوان  «رئیس در شورای امنیت کشور» منصوب کرده‌است. از اعضای فعلی شورای امنیت کشور، غیر از وزیر کشور، یکی خود رئیس جمهور است و دیگری وزیران و معاون اول او هستند یعنی وزیر امور خارجه، آقای ظریف، و وزیر اطلاعات ایشان آقای سیدمحمود علوی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، محمدباقر نوبخت.

درست است که تصمیم راجع به حبس افراد خارج از چهارچوب‌های قانونی در خود دولت اتفاق نیافتاده‌است و درست است که سیستم قضایی ایران فاقد هرگونه ‌استقلالی است تا بتواند از حقوق شهروندان در مقابل قدرت سیاسی حاکم دفاع کند و درست است که تمام قدرت سیاسی و قضایی در یک نهاد متمرکز شده که آقای وزیر دادگستری در مقابل چنین نهادی، خود را فاقد قدرت تصمیم‌گیری نسبت به حقوق شهروندان می‌بیند و یا اصولاً چنین وظیفه‌ای برای خود قائل نیست، اما چیزی که ‌این وسط اهمیت دارد این است که دولت خود بخش مهمی ‌از ارکان شورای امنیت ملی را تشکیل می‌دهد و در قبال این امر حقوقی/قضایی و امنیتی فاقد مسئولیت نیست و نمی‌تواند باشد.

لطف می‌کنید مسئولیت و حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی را در تصمیم‌گیری دربارهٔ شهروندان، و نیز دربارهٔ مسائل به‌اصطلاح «سیاسی - امنیتی» و شرایط و بازهٔ زمانی که هر تصمیم این شورا بدون نیاز به تجدید نظر جنبهٔ اجرایی خود را حفظ می‌کند، توضیح دهید؟ نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌به ‌این مسئله چگونه‌است؟

مسئلهٔ اصلی در این‌جا این است که این‌ شورا تا چه حد اصولاً قادر به دخالت در سرنوشت شهروندان است؛ مثلاً  آیا این شورا می‌تواند کسی را زندانی کند؟ آیا می‌تواند کسی را به دار بیاویزد؟ می‌تواند خانهٔ کسی را غصب کند؟ اموال کسی را به فروش بگذارد؟ به نظر می‌رسد اگر این نهاد توانسته باشد کسی را خارج از چهارچوب‌های قضایی و بدون طی پروسهٔ قانونی و برخلاف قانون اساسی، بدون برخورداری شخص از حق محاکمه در دادگاه صلاحیت‌دار و حق دفاع، حبس کند و آن هم مدت بسیار طولانی، بر این اساس این نهاد همچنین می‌تواند کلاً جایگزین قوهٔ قضاییه شده، شهروندان را حلق آویز هم بکند و یا اموال آنها را غصب کند؛ چون اساساً در چهارچوب تعیین‌شدهٔ حقوقی-قضایی تصمیم نمی‌گیرد و از آزادی بی حدو حصر فراقانونی برخوردار است.

به نظر می‌رسد این آزادی بی‌حد و حصر فراقانونی از قدرت شخص رهبر نشأت می‌گیرد چرا که با نگاهی به ترکیب شورای عالی امنیت ملی می‌بینیم که غیر از رئیس جمهور، وزیران  و معاون او و رئیس مجلس شورای اسلامی ‌بقیهٔ ‌اعضای شورا را رؤسای لشگری و کشوری تشکیل می‌دهند که به‌طور مستقیم به وسیلهٔ شخص رهبر انتخاب شده‌اند. چرا که رئیس قوه قضاییه عملاً خود از طرف رهبر تعیین می‌شود و در نتیجه نظری مخالف رهبر نخواهد داشت و بقیه هم به طور مستقیم و براساس قانون اساسی نمایندگان رهبر هستند؛ یعنی دو نفر نمایندهٔ رهبر آقای دریابان علی شمخانی و سعید جلیلی، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ‌و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌که همگی از طرف رهبر انتخاب شده‌اند.

به بیان دیگر، منظور آقای وزیر دادگستری این است که تصمیم راجع به حصر خانگی را شخص رهبری تعیین می‌کنند و این وسط حضور دولت در شورای امنیت ملی تأثیر چندانی در مسئله ندارد و یا این که تأثیر دارد اما اصولاً  آنها مسئولیت این کار را از جهت این‌که نمایندهٔ مردم ایران هستند به عهده نمی‌گیرند و تصمیم آنها در شورای امنیت ملی جدای از مسئولیت آنها به نمایندگی از مردم است و یا اصولاً ایشان با آوردن نام نهادی که ‌ارکان تشکیل دهنده آن کاملاً معلوم و مشخص است، قصد پوشاندن بُعد قانون‌شکنانهٔ ‌این تصمیم را دارند.

شورای عالی امنیت ملی با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌در سال ۱۳۶۸ تشکیل شده و بر اساس اصلاح اصل ۱۷۶ قانون اساسی، در اصل، جای «شورای عالی دفاع» دورهٔ جنگ را گرفته‌است.

شورای عالی امنیت ملی براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظیفهٔ «تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ‌و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» را بر عهده دارد. با این اوصاف به نظر می‌رسد وظایف بزرگی بر عهدهٔ ‌این شورا گذاشته شده‌است.

اما باید پرسید این وظایف آیا اختیارات وسیع اجرایی را هم به‌این شورا می‌دهد؟ به بیان دیگر آیا داشتن وظایف سنگین به‌این معنی است که‌این نهاد اختیاراتی دارد که ‌این اختیارات حتی می‌تواند فراتر از قانون اساسی و قوانین جاری کشور اعمال شود و حقوق و آزادی‌های افراد را برخلاف قانون اساسی زیر پا بگذارد، و یا اصولاً این شورا هیچ اختیار اجرایی ندارد جز آن‌که مسائل حساس و امنیتی را شناسایی کرده و طرح کند و نسبت به برنامه‌ریزی‌های کلی نظام تصمیم بگیرد. 

حالا شاید بهتر است پرسش خود را روشن‌تر و عینی‌تر مطرح کنیم. آیا نشست‌های شورای عالی امنیت ملی با حضور رؤسای لشگری و کشوری می‌تواند به جلسهٔ محاکمه غیابی چند شهروند مشخص تبدیل شود و در آن جلسه‌این سرکرده های سیاسی و لشگری تصمیم بگیرند مثلا بتوانند یکی را در جایی حبس کنند و دیگری را در جایی بکشند و یا دستور دهند تا اموال کسی غصب شود؟

اگر چنین است در اصل این شورا جای دادگاه می‌نشیند و رفته رفته می‌تواند به موازات قوهٔ قضاییه تشکیلات قضایی راه بیاندازد؛ چون مسائل امنیتی در رسیدگی به حقوق افراد می‌تواند به تمام فعالین سیاسی نیز سرایت داده شود و اصولاً حد و مرزی قانونی وجود نخواهد داشت. 

یعنی شرایطی مانند آنچه آقای مطهری در نامه‌اش به وزیر دادگستری نوشته‌است: «این‌که مجازات‌ها را بدون ملاک و به طور گستره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی ـ امنیتی و حقوقی قضایی؛ و دستهٔ اول به وسیلهٔ یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دستهٔ دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است... علاوه بر این‌که خلاف اصول سی‌و‌دوم تا سی‌و‌هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است.»...

یعنی راهی که ‌این شورا در حال باز کردن آن است به ‌انحلال کل سیستم می‌انجامد چون در هر موضوعی می‌توان چنین تصمیم گرفت که ‌امری سیاسی دخیل در موضوع است و تشکیلات قضایی اصولاً بی‌معناست. هرچند در شرایط فعلی باید اضافه کرد که قضات از طرف رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند و رئیس قوه قضاییه هم از طرف رهبر تعیین می‌شود، و درنتیجه ‌اصولاً دادگاه و حق برخورداری از محاکمه و حق دفاع معنای خاصی برای فعالین سیاسی ندارد، چرا که قاضی و دادگاه در چنین سیستمی ‌مستقل از نظر رهبری سیاسی عمل نمی‌کنند و اگر شکایتی علیه عملکرد خود رهبری تقدیم دادگاه شود، شاید معنایی جز به خطر افتادن امنیت خود شاکی نداشته باشد. 

در اصل شورای امنیت ملی با توجه به تعداد نماینده های رهبری در آن و با توجه به ‌این‌که تصمیمات آن پس از تأیید رهبری قابل اجراست، منعکس کنندهٔ نظر رهبری است و خود دادگاه نیز اگر قرار باشد به یک پروندهٔ سیاسی رسیدگی کند، همان‌قدر زیر نظر رهبری عمل خواهد کرد و نتیجه فرق چندانی نمی‌کند.

اما باید دید که حذف همین اندک تشکیلات کذایی دادگستری نیز خود گام بزرگ دیگری به سمت بدویت در سیستم حکومتی ایران و نزول سیستم قضایی آن به یک نظام کاملاً قبیله‌ای خواهد بود که در آن شهروندان جامعه در یک نظام ابتدایی فاقد هرگونه سیستم نظام مند، کوچکترین احساس امنیتی نخواهند داشت. 

رئیس قوهٔ قضاییه، صادق لاریجانی، در پاسخ به خواست مردم برای رسیدگی به وضعیت «حصر»، و محاکمهٔ رهبران نمادین جنبش سبز گفته‌است: «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه ‌این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلاً نتیجهٔ محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرف‌های خود را بزنند.» از سوی دیگر، ادارهٔ کل روابط عمومی قوهٔ قضاییه در اطلاعیه‌ای گفته است که میان حصر و محکومیت به حبس تفاوت است.
ولی تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی گرفته، مانند یک حکم غیر قابل بررسی، در سرنوشت سه شهروند دست برده است.
آیا قوانین جمهوری اسلامی‌حق برخورداری از یک محاکمهٔ منصفانه را، با رعایت حق برخورداری از دادگاه مستقل، جلسهٔ عمومی، و وکیل مدافع، حتی به‌ظاهر، شامل تصمیم‌های شورای امنیت ملی نمی‌داند؟

ببینید ابتدا باید مشخص کنیم که ما چیزی به ‌اسم احکام صادره ‌از سوی شورای عالی امنیت ملی نداریم و این اصطلاح کاملاً غلط، غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. این شورا حق تصمیم‌گیری راجع به سرنوشت افراد جامعه را ندارد و نمی‌تواند جای دادگاه حکم صادر کند. تصمیم‌گیری‌های کلی یک شورا با صدور حکم از طرف آن شورا نسبت به سرنوشت حقوقی افراد، تفاوت بنیادین دارد. این گونه رفتارها و تعریف‌های سیاسی نظام جمهوری اسلامی ‌دقیقاً در ادامهٔ همان رفتار و منش سیاسی است که آقای کروبی در مجلس ششم در مقابل لایحهٔ ‌اصلاح قانون مطبوعات در پیش گرفتند؛ رفتاری که توانست فراتر از قانون، اختیارات نمایندگان مجلس را با عنوانی جدید زیر سؤال ببرد که خود آقای کروبی نام آن را «حکم حکومتی» نامیدند و در مقابل تصویب این لایحه همسو با آقای خامنه‌ای ایستادند و بر اساس همان حکم حکومتی، لایحهٔ گفته شده را برخلاف اصول قانون اساسی و برخلاف نظر نمایندگان مردم به بایگانی فرستادند. این برای اولین بار بود که ‌از «حکم حکومتی» در مقابل رأی نمایندگان مردم نام برده می‌شد و پس از آن بود که ‌این نمایندگان دیگر کاملا خلع شده و فاقد هرگونه ‌اختیار عملی بودند؛ ناگفته پیداست که خود ایشان الان با همان چوب بی‌قانونی و بی‌اخلاقی سیاسی و رفتار بدوی حاکمیت، مورد مجازات ناعادلانه قرار گرفته‌اند.

این که شهروندان یک جامعه باید از حق دفاع از خود برخوردار باشند، امری بدیهی به نظر می‌رسد چه در داخل یک نظام دموکراتیک مانند آمریکا و چه در داخل نظام‌های بسیار بدوی در قبایل کوچک مناطق دوردست و به همان شکل ابتدایی آن‌گونه جوامع. این که یک نظام سیاسی منافع سیاسی و امنیتی خود را به قوانین پایه‌ای و حقوق اساسی مصوب خود برتری بدهد و با تشکیلاتی موازی با تشکیلات و نهادهای قانونی خود، پایه‌های نهادهای پذیرفته‌شدهٔ خود را نیز سست کند، در هیچ‌جا به هیچ نتیجه‌ای جز نهادینه کردن هرچه بیشتر بی عدالتی و ایجاد ناامنی در جامعه نخواهد انجامید و فرقی نمی‌کند شما با چه عناوینی بخواهید از این گونه نهادها دفاع کنید. مهم این است که ‌اگر اجازه داده شود که یک نهاد بدون نظارت قضایی و طی تشریفات قضایی، راجع به آزادی و جان و مال افراد و شهروندان جامعه تصمیم بگیرد، آن نهاد دراصل بقیهٔ ‌ارکان سیاسی آن نظام را فسخ و منحل کرده‌است، همان‌گونه که با «حکم حکومتی» در مجلس در اصل نماینده‌های مجلس از داشتن اختیارات قانونی خود محروم شدند و در اصل مجلس به طور ماهوی نقش قانون‌گذاری خود را از دست داد.

برخی مراجع شیعه، مانند آیت‌الله زنجانی، «حصر» را خلاف شرع برشمرده‌اند. آیا چنین برخوردی ممکن است، از چشم‌انداز شرعی، در هر نهاد مسئول، جایی برای بازنگری آنچه می‌گذرد بازکند؟

ببینید در جایی که قانون اساسی نقض می‌شود، شرعی بودن و یا غیرشرعی بودن یک رفتار سیاسی موضوعیتی نخواهد داشت. در نظام جمهوری اسلامی ‌زمانی که قوانین صراحت ندارند به شرع رجوع می‌شود. در این‌جا قانونی اساسی، ارکان خود رژیم یعنی مجلس شورای اسلامی ‌و قوانین تصویب شدهٔ آن، قوه قضاییه و اختیارات قانونی آن، و اختیارات دولت در پاسداشت از قانون اساسی کلاً انکار شده‌است، بنابر این کافی است از این افراد که دستی در ادامه‌این روند دارند بخواهیم حداقل به قوانینی که خود برای مردم تعیین کرده‌اند، پایبند بمانند و به‌این هرج و مرج گرایی سیاسی پایان دهند.

مسئلهٔ ما در این جا یک سیستم ناکارآمد و از اساس پوک و توخالی قضایی است و یک سیستم کاملاً تابع و فرمانبردار سیاسی که حتی توجهی به حفظ چهارچوب‌های خود نیز ندارد. ما نیاز به یک بازنگری نسبت به کلیت این سیستم داریم تا روزنه‌ای برای طرح یک دعوای قضایی پیدا شود.

در شرایطی که هست در کنار  بخشی از بدنهٔ جامعه، که در دو سال گذشته‌ از هر فرصت و امکان، حتی در حد سردادن شعار و بلند کردن یک نوشته در برخی برنامه‌های رسمی‌دولتی، برای یادآوری خواست رفع حصر استفاده کرده‌اند، چگونه می‌شود چنان‌که شما می‌گویید این «روزنه را برای طرح یک دعوای قضایی» پیداکرد، و ‌این پرونده را به جریان انداخت؟ آیا پی‌گیری رئیس جمهور و نیز احزاب سیاسی با گرایش‌های نزدیک‌تر به‌این سه تن می‌تواند در این وضعیت دست ببرد؟

راستش اگر مسئله پی‌گیری بخش‌های دولتی و حکومتی بود، که ‌اصولاً با روندی که مشاهده می‌کنیم از یک نهاد نظارتی علناً یک نهاد اجرایی نمی‌ساختند و یک نهاد شورایی را که نقش اتخاذ تصمیم‌های کلی را دارد، به یک دادگاه جزایی برای محکومیت چند فعال سیاسی تقلیل نمی‌دادند. این افراد دولتی، از جمله خود رئیس جمهور و آنها که دستی در قدرت سیاسی دارند، در طی این دوسال به جای سوق دادن مسئله به سمت چهارچوبی قانونمندتر به‌ادامهٔ روند بدوی فعلی دامن زده‌اند؛ چرا که ‌این وضعیت را به نفع امنیت نظام تشخیص داده‌اند حتی اگر فراتر از قوانین خود نظام پیش برود.

اما فراموش کرده‌اند که در سیستمی ‌که بر اساس یک تفکر فراقانونی ساخته شده، این سرنوشت در انتظار آنها نیز خواهد بود. روزی که آقای کروبی قدرت مجلس را با حرکت محیرالعقول خود به مسخره گرفتند و همهٔ برنامه‌های بعدی را نیز در ادامهٔ آن حرکت خود مسخ کردند، شاید هرگز فکر نمی‌کردند که پایه‌های یک نظام کاملاً بدوی‌تر از آن‌چیزی که هست را می‌گذارند و به قدرت نامحدود فردی اجازه گسترش می‌دهند که آن فرد پس از آن، در ادامهٔ همان روند غیراخلاقی و فراقانونی، هر روز خطرناک‌تر و غیرانسانی‌تر عمل خواهد کرد تا برسیم به دورهٔ دیگری که حالا شرایط پیش از یک دهه قبل را آرزو کنیم.

بنابر این من فکر می‌کنم یک حرکت کاملاً مردمی ‌و غیردولتی لازم است تا با فشار به بدنه دولت و حاکمیت به ‌این وضعیت پایان دهد. در این میان من نقش حرکت‌های دانشجوها، کارگران و زنان را پررنگ می‌بینم.

خانم زهرا رهنورد چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلفنی خطی از شعر دهخدا را برای مادرشان و شاید برای همهٔ ما خواندند، که به موج گسترده‌ای از پیام‌های یادآوری حصر و درخواست پایان دادن به آن، به‌ویژه در فضاهای انگاری و شبکه‌های اجتماعی، انجامید، و به‌گونه‌ای در شکل‌گیری همین گفت‌و گو در روز جهانی زنان هم نقش داشت.
اگر فکر کنیم پیام شعر دهخدا «یاد آر ز شمع مرده یادآر» بیشتر به یاد داشتن پیام باورها، خواست‌ها، تلاش‌ها، و امیدهای جمعی کوشندگان جنبش‌های اجتماعی جامعه‌است تا یک فرد انسانی، به نظر شما آیا حرکت‌هایی کوچک مانند همین طرح، می‌توانند تاکتیک‌هایی برای پویاکردن دوبارهٔ جامعه، کنار هم آوردن دوبارهٔ نظام‌های ارزشی گوناگون، و برکشیدن خواست‌های مدنی ما، در کنار تأکید بر خواست پایان دادن به «حصر»، آن‌طور که شما توضیح دادید، باشند؟

همانطور که گفتم من فکر می‌کنم مسئلهٔ پایان دادن به حبس غیرقانونی تعدادی مخالف سیاسی در منزل خود، به یک برخورد جمعی نیاز دارد، در غیاب یک مقاومت اجتماعی، قدرت حاکم مرزها و چهارچوب‌های تعیین‌شدهٔ خود را نیز زیر پا خواهد گذاشت و هرج و مرجی اخلاقی، سیاسی و حقوقی را بنا خواهد نهاد که در آن نه تنها فساد در بدنهٔ قدرت، بلکه نبود ساختار مشخص در قدرت نیز مسئلهٔ ‌اصلی خواهد بود. در چنین شرایطی هیچ شهروندی امنیت نخواهد داشت.

اگر شورایی که خود قرار است متصدی فکر کردن و استقرار پایه‌های امنیت در جامعه باشد چنین بی‌نظمی ‌و ناامنی را در جامعه دامن می‌زند، جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که خود مردم باید فکر آخر و عاقبت زندگی خود در چنین سیستمی ‌باشند. مهار قدرت سیاسی رأس این هرم، مهار قدرت و اختیارات نهادهای وابسته به رأس این هرم همان مطالبه‌ای است که ممکن است در کوتاه مدت حداقل امنیت شهروندان را تامین کند تا بتوان در آینده سیستم را به سیستم پاسخگو، شفاف و شهروندمحور تبدیل کرد.

یادآوری این مسئله که تعدادی حتی فراتر از قوانین خود جمهوری اسلامی ‌در مقابل چشم همگان در خانه‌های خود محبوس هستند صرفاً یک یادآوری به وجدان جمعی جامعه نیست بلکه یک هشدار به کل جامعه ‌است. اتفاقی که در مقابل چشم همهٔ ما می‌افتد و در آن همه سران سه قوه و رؤسای کشوری و لشکری نظام نقش دارند، اتفاقی بزرگ و خطرناک است؛ اتفاقی است که عینیت بدوی و قبیله‌ای سیستم سیاسی ما را جلوی چشم همهٔ ما قرار می‌دهد و همهٔ ما را هم در ادامه‌این روند سهیم می‌کند. چون تحمل بی‌صدای این شرایط، اعتراض نکردن به آن و بی‌عملی نسبت به آن عواقبی همچون قتل‌های زنجیره‌ای را در پی خواهد داشت که خود می‌دانیم فراتر از قوانین نظام اتفاق افتاد. ما در جامعه‌ای شاهد استقرار این نظام بدوی و قبیله‌ای هستیم که ‌اتفاقاً خود آن جامعه دارای ساختار بدوی و قبیله‌ای نیست و نیاز به برخورد سیستماتیک و مدنی نسبت به شرایط موجود خود دارد. 

اسفند ۱۳۹۴ خورشیدی،  فوریه ۲۰۱۶ میلادی