ازدواج دختر ۱۶ ساله سنت زندگى قبيله‌اى است

ايلنا
سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹
سيد حسن حسينى استاديار گروه جامعه شناسى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران
استاديار گروه جامعه شناسى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران معتقد است با توجه به اينكه در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد جامعه ما شهرنشين شده است‏‏، ديگر اين امكان وجود ندارد كه از جوانان انتظار داشته باشيم با مناسبات زندگى روستايى زندگى كنند. دختران ۱۶- ۱۷ ساله و پسران ۱۹-۲۰ ساله در جوامع شهرى توانايى تشكيل زندگى را ندارند هرچند كه قطعا از لحاظ جنسى و جسمى به بلوغ رسيده‌اند.
او توضيح داد:تشكيل زندگى خانوادگى در جوامع شهرنشين قبل از آنكه به بلوغ جسمى و جنسى نياز داشته باشد‏ ‌به بلوغ اجتماعى و فرهنگى احتياج دارد كه دختران و پسرانى با اين سن و سال قطعا به آن نرسيده‌اند. اين استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران همچنين از پايين آمدن سن طلاق در كشور ابراز نگرانى كرد و ادامه داد: ازدواج‌هاى زودهنگام نابسامانى‌هاى فراوانى در كشور ايجاد مى كند و در بسيارى از موارد منجر به طلاق مى شود بنابر اين بايد از شيوع چنين ازدواج‌هايى در كشور جلوگيرى كرد.
سيد حسن حسينى در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: جامعه در طول تاريخ متحول شده و از ديدگاه جامعه‌شناسان جامعه سنتى و تاريخى از جامعه‌اى با همبستگى مكانيكى تبديل به جامعه‌اى با همبستگى ارگانيكى و تقسيم كار جديد شده است.
او ادامه داد: در جامعه عشايرى و روستايى زن جايگاه ويژه‌اى در خانه داشت و در توليدات خانگى بسيار موثر وارد عمل مى‌شد و حتى درآمدزايى هم داشت مثلا پشم‌ريسى، گليم‌بافى و كارهاى دستى انجام مى‌داد و در ازاى آن پول دريافت مى كرد. بنابراين زن در ايلات و عشاير ارزش زيادى داشت حتى در اين جوامع زن مطلقه از قيمت و ارزش بيشترى برخوردار بود. زيرا تجربه بيشترى در رابطه با خانه‌دارى و كار خانه داشت و بنابراين مى‌توانست منافع بيشترى را به شوهر برساند.در آن جوامع مرد هم در زمينه تامين معاش خانواده نقش اساسى داشت و فعاليت بيرونى خانه بر عهده مرد بود.
استاديار جامعه‌شناسى دانشكده علوم اجتماعى تصريح كرد: اما هم‌اكنون حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد جوامع ما شهرنشين شده و زنان و مردان ما ديگر تقسيم كارى مانند گذشته ندارند و تقسيم كار براساس نوع جنسيت در جامعه از بين رفته است و جايگاه جديدى پيدا كرده است.
او توضيح داد: اكنون نقش و جايگاه زن و مرد در محيط خانه عوض شده و حتى در حال حاضر والدين جوامع شهرى و طبقات متوسط نگاهى تساوى طلبانه نسبت به فرزندان پسر و دختر خود دارند در حالى‌كه در گذشته اهميت پسر در جامعه روستايى بيشتر بود چون نقش موثرترى را در توليدات ايفا مى‌كرد.
او ادامه داد: در جوامع شهرى اما ديگر فرزند دختر و پسر تفاوت چندانى با هم ندارند و والدين وقتى مى‌بينند با سرمايه‌گذارى روى فرزند دختر و پسر مى‌توانند آنها را در جهت پيشرفت اجتماعى ارتقاء دهند فرقى بين دختر و پسر قائل نمى‌شوند و به گونه‌اى عمل مى‌كنند كه دختر و پسر آنها هر دو بتوانند در جامعه پيشرفت كنند و بر روى هر دوى آنها سرمايه‌گذارى مى‌كنند.
حسينى گفت: در قانون اساسى نيز نگاهى تساوى طلبانه نسبت به زن و مرد وجود دارد و آموزش و اشتغال بدون در نظر گرفتن جنسيت براى هر دو جنس مورد توجه قرار گرفته و همه آحاد ملت ايران از اين حقوق برخوردارند. بنابراين با پيش‌بينى كه قانون اساسى انجام داده امكانات تحصيل و اشتغال بايد در اختيار دختران و پسران به صورت يكسان قرار گيرد و به هر دو جنس در جهت كمك به شكوفايى استعدادهاى ذاتى كمك شود.
او ادامه داد: اكنون نيز شاهد اين هستيم كه در دانشگاه‌هاى كشور دختران در بعضى موارد نسبت به پسران پيشى گرفته و درصد حضور دختران در دانشگاه‌ها افزايش چشم‌گيرى داشته است.
اين استاد جامعه‌شناسى گفت: امروز مفهوم بلوغ از بلوغ جسمى و جنسى فراتر رفته است و براى تشكيل زندگى خانوادگى علاوه بر بلوغ جسمى و جنسى ما نياز به فهم فرهنگى داريم به طورى كه دختر و پسرى كه مى‌خواهند ازدواج كنند بايد بتوانند موقعيت خود، موقعيت همسر و موقعيت خود و همسر را در جامعه فهم كنند و در واقع به بلوغ اجتماعى رسيده باشند.
حسينى گفت: يك دختر شانزده يا هفده ساله قطعا به بلوغ جسمى و جنسى رسيده است و مى‌تواند ارتباط جنسى برقرار كند اما قطعا به بلوغ اجتماعى و فرهنگى نرسيده است. با توجه به اينكه در حال حاضر حدود ۷۵ درصد جامعه ما شهرنشين شده است و با توجه به اينكه در جوامع شهرنشين ازدواج‌ها به سمت فرديت در حركت است. كسى كه مى‌خواهد ازدواج كند بايد بتواند محيط خانوادگى خود را حفظ كند و از لحاظ عاطفى و فكرى به بلوغ رسيده باشد كه آن نيز مستلزم بلوغ فرهنگى و اجتماعى است و با اطمينان مى‌توان گفت در جوامع شهرنشين رسيدن به بلوغ اجتماعى و فرهنگى براى تشكيل نهاد خانواده از بلوغ جنسى و جسمى مهم‌تر است و يك دختر ۱۶ يا ۱۷ ساله به بلوغ فرهنگى و اجتماعى نرسيده است.
در حال حاضر با توجه به تغيير مناسبات اجتماعى درجوامع شهرنشين توصيه‌هاى سياسى و وضع قانون در رابطه با سن ازدواج جوانان به سختى مى‌تواند ديدگاه‌هاى جامعه‌اى مثل ايران را تغيير دهد چون اين ديدگاه‌ها در يك پروسه زمانى و بر اساس شرايط جامعه شكل گرفته و تداوم يافته است و به نظر مى‌رسد قابل برگشت نباشد. يعنى نمى‌توان در يك جامعه‌اى كه چندين ميليون تحصيلكرده دانشگاهى دارد فرآيندى مانند پائين آمدن سن ازدواج را در پيش گرفت كه زمان آن گذشته است اگر روزى خود جامعه و افكار عمومى به اين نتيجه برسند كه همه مسائل آنها حل شده ممكن است به اين نتيجه برسند كه در زمان خاصى ازدواج كنند.
او ادامه داد: در حال حاضر ديگر ازدواج‌ها به شكل قبيله‌اى و خانوادگى نيست و عمدتاً ازدواج‌ها با انتخاب فردى صورت مى‌گيرد در اين شرايط بازگشت به گذشته و سبك زندگى قبيله‌اى عشيره‌اى بسيار سخت است.
حسينى گفت: مسوولان سياسى ما معمولا علاقه‌مند هستند كه سن ازدواج در جامعه كاهش پيدا كند چون معتقدند فساد اجتماعى با ازدواج‌هاى زودهنگام كاهش مى‌يابد و تشكيل خانواده مى‌تواند به داشتن جامعه‌اى سالم كمك كند.اين در حالى است كه ازدواج‌هاى زودهنگام خود مشكلات فراوانى را در جامعه ايجاد مى‌كند. مسوولان ما بايد بدانند كه راه‌حل كاهش فساد اجتماعى چيز ديگرى است و بايد علت فساد اجتماعى را در جاى ديگرى جستجو كرد و در راهروهاى تودرتوى ديگرى اين موضوع را حل كرد.
او ادامه داد: مسوولان ما زن را يك موجود انسانى مى‌دانند كه بيشتر بايد وظايف خانگى را بر عهده داشته باشد اگر تحصيل هم نكرد، نكرد. خواندن و نوشتن برايش كفايت مى‌كند بنابراين وقتى چنين ديدگاهى در بين مسوولان وجود داشته باشد بيرون كشيدن دختران از كلاس درس و فرستادن آنها به خانه بخت چيز عجيبى نيست.
حسينى گفت: متاسفانه در حال حاضر اين ديدگاه در بين بعضى از مردم نيز وجود دارد كه بهترين گزينه را براى دختر رفتن به خانه بخت مى‌داند و حدود ۳۰ درصد خانواده‌هاى ما چنين تصورى دارند. جامعه روستايى نيز هنوز چنين تفكرى را دنبال مى‌كند.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بخشى از جامعه حاشيه‌نشين شهرى نيز چنين تفكرى را دارند در حاليكه آنها نمى‌دانند كه ازدواج در سن پائين و ازدواج‌هاى زودهنگام چه تبعات منفى را مى‌تواند در جامعه به دنبال داشته باشد.
حسينى گفت: در حال حاضر سن طلاق در كشور به سمت جوانى در حال حركت است و بسيارى از ازدواج‌هايى كه منجر به طلاق مى‌شود در بين جوانان كم سن و سال شيوع پيدا كرده و ازدواج‌هاى زودرس نابسامانى‌هاى خانوادگى را به دنبال مى‌آورد و در موارد بسيارى منجر به طلاق مى‌شود.
حسينى گفت: زندگى شهرى با زندگى روستايى فرق مى‌كند. در زندگى عشايرى اين امكان وجود داشت كه وقتى دختر و پسرى ازدواج مى‌كنند در زير يك چادر يا سقف با خانواده‌هاى خود زندگى كنند اما زندگى شهرى مناسبات را تغيير داده و يك سقف مستقل حداقل نياز يك دختر و پسر ازدواج كرده است بنابراين نمى‌توانيم بگوئيم كه جوانان ما نياز به مسكن ندارند و براى تهيه مسكن حتى استيجارى بايد شغلى داشته باشند بنابراين گفتن اين جمله كه اشتغال و مسكن براى ازدواج جوانان ضرورى نيست درست نيست.
او ادامه داد: اگر ما به زندگى بازنشستگان و درآمد آنها توجه كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه حقوق بازنشستگى آنها به سختى كفاف زندگى خودشان را مى‌دهد و حتى برخى از كسانى كه بازنشسته شده‌اند باز هم شغلى را در زمان بازنشستگى دارند تا بتوانند هزينه زندگى خود را تامين كنند.بنابراين نمى‌توان از پدر و مادرها اين انتظار را داشت كه حتى بعد از اينكه دختر و پسرشان ازدواج مى‌كند بخواهند به آنها كمك مالى كنند.
او ادامه داد: وقتى ايده‌اى توسط مسوولان مملكتى ارائه مى‌شود حداقل بايد تا حدودى در زندگى واقعى قابل مشاهده باشد. مثلا ۵۰ درصد مردم جامعه بتوانند براساس ايده اين دولتمردان زندگى كنند. اما آنچه در زمينه ازدواج جوانان مطرح شده و اينكه شغل و مسكن لازمه شروع زندگى مشترك نيست اصلا قابل قبول نيست چون در جامعه شهرى كسى كه شغل و مسكن نداشته باشد نمى‌تواند تشكيل خانواده بدهد و فقط ممكن است درصد كمى از مردم ما مثلا در حدود ۲۰ درصد از مردم كه آنها نيز شامل تجار، روحانيون و متمولان هستند بتوانند بعد از ازدواج نيز دختر يا پسر خود را ساپورت مالى كنند.اما در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جامعه ما توانايى انجام چنين كارى را ندارند.